ماده 13 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

كليات بودجه
ماده 13- به منظور نظم بخشي و انسجام بودجه اقدامات زير انجام مي گيرد:
الف - لايحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه كل كشور نبايد واجد احكام غير بودجه اي باشد و نيز نبايد منجر به اصلاح قوانين دائمي يا برنامه هاي پيشرفت شود.
ب - سازمان مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي نسبت به ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 بر اساس ضوابط ذيل اقدام نمايد:
1- كليه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي) از محل منابع عمومي و اختصاصي در قالب اعتبار الكترونيكي به دستگاه اجرايي تخصيص مي يابد. تضمين نقد شوندگي اعتبار توسط خزانه داري كل كشور در سقف تخصيص هاي ابلاغي انجام و تمام پرداخت هاي دولت از محل حساب پشتيبان حسابهاي اعتباري توسط خزانه داري كل كشور در وجه ذي نفع نهائي واريز مي شود.
تبصره: وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول اين حكم مستثني هستند.
2- تمامي حسابهاي بانكي فرعي دستگاههاي اجرايي اعم از حسابهاي عاملين ذي حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباري ذيل حساب اعتباري اصلي دستگاه اجرايي تعريف و پرداخت آنها از محل حساب پشتيبان حساب اعتباري اصلي به ذي نفع نهائي انجام مي شود.
3- باقيمانده موجودي حساب اعتباري تملك دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي در پايان سال مالي كه تأمين آن توسط خزانه داري كل كشور انجام شده است، به سال بعد منتقل مي شود و خزانه داري كل كشور و دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند.
آيين نامه اجرايي اين بند ، توسط سازمان و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
پ - دستگاههاي اجرايي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده مي كنند و تكاليف برنامه اي دارند،‏ مكلفند برنامه عملياتي خود را هر ساله بر اساس تكاليف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهاي عملكرد، مخاطرات رسيدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمين مالي، طرحهاي توسعه اي مرتبط و گزارش عملكرد سال گذشته در چهارچوبي كه توسط سازمان اعلام مي شود، حداكثر تا پايان مرداد هر سال براي استفاده در تهيه لايحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمايند.
سازمان مكلف است با رعايت بند «الف» ماده (118) اين قانون و با استفاده از كليه ابزارها و ظرفيت هاي قانوني خود نسبت به راهبري، ارزيابي و هماهنگي اجراي برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن اقدام نمايد. سازمان مكلف است لايحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور كه حاوي برنامه هاي اجرايي و اهداف كمّي باشد به منظور تحقق اهداف اين قانون و اهداف قانوني دستگاههاي اصلي تهيه و توسط دولت به مجلس تقديم كند. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.
تبصره: وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي ايران، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي نظامي و امنيتي، شوراي نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، از شمول حكم اين بند، مستثني هستند.