ماده 73 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

بيمه سلامت
ماده 73- به منظور تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت، توسعه كمّي و كيفي بيمه هاي سلامت و مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - پوشش بيمه پايه براي تمامي جمعيت كشور اجباري بوده و برخورداري از يارانه دولت جهت حق بيمه سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل وي از طريق ارزيابي وسع براي حداقل پنج دهك پايين درآمدي به صورت رايگان و براي ساير دهكها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذيل و آيين نامه اي است كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره: كليه ايرانيان فاقد بيمه پايه سلامت، بيمه شده سازمان بيمه سلامت ايران محسوب مي شوند. مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه بر اساس مفاد اين قانون، در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بيمه سلامت ايران از محل مطالبات فرد از دستگاه هاي اجرايي از جمله يارانه نقدي به موجب آيين نامه اجرايي كه توسط بيمه سلامت ايران و همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت مي شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

ب - حق بيمه پايه سلامت خانوار به شرح ذيل، سهمي از درآمد خانوار مي باشد:
1- خانواده روستاييان، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي: معادل هفت درصد (7%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار كه صد درصد (١٠٠%) آن بر مبناي بند «الف» اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتي تأمين مي شود.
2- كاركنان دستگاه هاي اجرائي: معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان كه بخشي از آن به ميزاني كه در بودجه سنواتي تعيين مي گردد از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود.
3- بيمه شدگان و مشتركان سازمان تأمين اجتماعي: مطابق قانون تأمين اجتماعي
4- سهم خانوارهاي ساير اقشار، متناسب با گروه هاي درآمدي: معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداكثر معادل سقف درآمد كاركنان دولت

پ - دولت مكلف است پرداخت سرانه حق بيمه پايه سلامت افرادي را كه به عهده دارد، به صورت كامل در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و صددرصد (100%) آن را با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور و ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و مشابه پرداخت هاي فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بيمه سلامت ايران تخصيص دهد.

ت - به منظور كاهش هزينه هاي مردم، شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است نسبت به استطاعت سنجي مالي مبتني بر داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در جهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي و درماني خانوارها از طريق برقراري نظام خودپرداخت متغير و پلكاني براي بسته مذكور مبتني بر بار مالي خدمات، اقدام نمايد و مراتب را به تصويب هيأت وزيران برساند. سقف ريالي پرداخت از جيب بيمار به صورت سالانه در راستاي هدف كمّي مندرج در جدول شماره (15) تا پايان برنامه و از طريق ساز و كار ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعيين مي گردد.

ث - دولت مجاز است از سال اول اجراي برنامه با رعايت اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجراي برنامه حمايتي درمان مازاد بر بسته بيمه پايه در بيمارستان ها و مراكز درماني دولتي براي بازنشستگان و دهك هاي پايين درآمدي (حداقل سه دهك) بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايد.

ج - سهم بيمه گذار (فرانشيز) در موارد بستري براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأييد نهادهاي مربوط به صورت رايگان و براي ساير گروه ها در دهك هاي اول تا پنجم دو درصد (2%) و ساير دهك ها ده درصد (10%) تعيين مي گردد. اجراي حكم اين بند منوط به تأمين منابع مالي مورد نياز توسط دولت در قوانين بودجه سنواتي است.

چ - سازمان هاي بيمه گر پايه سلامت مكلفند در طول اجراي برنامه، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقاي اصول پيشگيري در سطح جامعه در موارد خود مراقبتي (پايش عوامل خطر متابوليك)، ورزش، تغذيه سالم، بهداشت روان و مهار (كنترل) مصرف دخانيات بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه ملي سلامت يا پرونده الكترونيكي سلامت در قالب مشوق هاي مختلف براي بيمه شدگان از جمله تخفيف در حق بيمه هزينه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند توسط شوراي عالي بيمه سلامت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح -
1- علاوه بر ماليات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخاني موضوع بند «ت» ماده (26) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2، ماليات عملكرد، حقوق ورودي و حق انحصار بر محصولات دخاني، از ابتداي سال 1403 ماليات هر نخ سيگار و هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي نسبت به قانون بودجه سال 1402 كل كشور مصوب 1401/12/24 سالانه به شرح زير افزايش مي يابد:
1- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني پانزده درصد (15%)
2- 1- هر نخ سيگار توليد داخل با نشان بين المللي بيست و پنج درصد (25%)
3- 1- هر نخ سيگار وارداتي با هر نشان پنجاه درصد (50%)
4- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي توليد داخل بيست درصد (20%)
5- 1- هر بسته تنباكوي پنجاه گرمي وارداتي آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (55%)
صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي اين جزء توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد و در بودجه هاي سنواتي جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، توسعه اماكن ورزشي با اولويت مناطق كم برخوردار و توسعه اماكن ورزشي در مدارس اختصاص مي يابد.
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به كميسيون هاي بهداشت و درمان و فرهنگي و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايند.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است:
1- 2 - امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط با واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي فراهم نمايد.
2- 2 - نسبت به شناسايي كليه واحدهاي توليدي و عرضه كننده محصولات دخاني كه به صورت غير قانوني توليد و عرضه مي شود، اقدام و ضمن جلوگيري از فعاليت آنان متخلفين را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.
3- ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع آوري كليه محصولات دخاني قاچاق و تقلبي فاقد شناسه (كد) رهگيري اقدام و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.
4- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است چاپخانه هايي را كه بدون مجوز قانوني نسبت به چاپ اقلام مورد نياز توليدكنندگان مواد دخاني خصوصاً تنباكوي معسل با نشانهاي مختلف خارجي و داخلي اقدام مي كنند، شناسايي و متخلف را به مراجع ذي صلاح قانوني معرفي نمايد.