ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 28- به منظور كاهش ناترازي مالي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي و جلوگيري از ناپايداري مالي و همچنين كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي و ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه هاي اجتماعي، از سال اول اجراي برنامه اقدامات زير در صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي انجام مي گردد:

الف - دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه هاي سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود (وفق بند «هـ» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383/2/21) به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير اقدام نمايد. تمام وجوه پرداختي و كمكهاي دولت به صندوق هاي بازنشستگي، مازاد بر سهم كارفرمايي و سهم دولت و همچنين كليه تضامين قانوني تأديه نشده، به عنوان تأديه بدهي دولت محسوب مي شود.
صندوق بازنشستگي فولاد نيز در صورت طلب قانوني از دولت مشمول اين حكم است. هرگونه كمك دولت در قالب بودجه سنواتي مازاد بر بدهي ها نيز به عنوان مطالبه دولت محسوب مي شود. ايجاد هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بدون تأمين منابع در طول اجراي برنامه ممنوع مي باشد. ديون موضوع اين بند بايد بعد از كسر كمكهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي به تأييد سازمان حسابرسي كل كشور رسيده باشد.

ب - دولت مكلف است در طول اجراي برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه نقدي در بودجه سنواتي و اوراق بهادار قانوني و واگذاري سهام و اموال و دارايي هاي مازاد بر نياز دولت در چهارچوب قوانين و نيز از طريق روشهاي تهاتر، واگذاري سهام شركتهاي بورسي و غيربورسي سودده با رعايت سياستهاي كلي اصل (44)، تهاتر ميعانات گازي و نفتي، خوراك و انرژي واحدهاي توليدي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي تابعه، واگذاري اوراق بهادار اسلامي (رايج بازار پول و سرمايه) منتشرشده توسط دولت، اعطاي ضمانتنامه هاي دولتي و امتيازات مورد توافق و واگذاري طرح(پروژه)هاي داراي توجيه اقتصادي با درصد پيشرفت بالا و ساير موارد قابل واگذاري با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام كند.

پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي» را به منظور ارتقاي ذخاير صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بين نسلي بيمه شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه گذاري ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري ها، كاهش بنگاهداري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه گذاري هاي بورسي، مسؤوليت پذيري هيأت مديره و اصول تحليل خطرپذيري (ريسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ت - صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي مكلفند كليه سهام متعلق به خود و شركتهاي تابع و وابسته را كه سهم صندوق هاي بازنشستگي و شركتهاي تابعه و وابسته در آنها بيش از بيست درصد (20%) و ارزش آن از سيصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاري مناقصات) كمتر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمايند.
دولت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه زمان بندي واگذاري را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را تقديم مجلس نمايند و هر شش ماه يك بار گزارش واگذاري ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ترتيبات قانوني را به نحوي ساماندهي نمايد تا به ميزاني كه دولت در هر سال تعيين مي كند، واگذاري ها به نحو كامل، صحيح و قانونمند انجام شود.

ث - وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابع و وابسته صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي و همچنين افرادي كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتهاي مذكور به عنوان عضو هيأت مديره/هيأت عامل معرفي مي شوند را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) هاي موضوع اين بند از تاريخ ابلاغ دستورالعمل مذكور، بر اساس سازوكار آن خواهد بود. صندوق هاي مشمول اين حكم مكلفند متصديان فعلي سِمتهاي موضوع اين حكم را با شرايط عمومي و اختصاصي پيش بيني شده در دستورالعمل مذكور ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، تطبيق داده و نسبت به جايگزيني افرادي كه شرايط مورد نظر را ندارند، اقدام نمايند.
مسؤوليت اجراي اين حكم با اعضاي مجمع عمومي شركتهاي مشمول خواهد بود و متخلفان از اجراي آن به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال محكوم مي شوند. ساير سهامداران حاضر در مجمع عمومي به غير از نمايندگان صندوق هاي بازنشستگي موضوع اين بند و نمايندگان كليه مؤسسات و شركتهاي تابع و وابسته آنها از شمول اين حكم مستثني خواهند بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «پ»، «ت» و «ث» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

ج - كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي، مشروط به عدم پوشش بيمه بازنشستگي در ساير صندوق ها به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور مي توانند در زمره مشمولان قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند شامل مشمولان، فرايند اجرايي، تعريف استمرار پوشش بيمه اي و دستمزد مبناي كسر حق بيمه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

چ - ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر كه از طريق سكو(پلتفرم )هاي مجازي به فعاليت مشغول بوده و بيمه بازنشستگي ندارند، مجاز به بيمه نمودن خود نزد سازمان تأمين اجتماعي هستند. آيين نامه اجرايي موضوع اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح - معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از سي سال بيشتر مي شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي گردد.

خ - در راستاي پايداري صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي، ساماندهي معافيت هاي بيمه اي و ساماندهي اقشار تحت-پوشش بيمه اي مشمول كمك دولت، معافيت هاي كامل بيمه اي در مورد بيمه شدگان بدون كارفرما در سازمان تأمين اجتماعي از جمله مشمولان قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) مصوب 1388/5/18 و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به ارزيابي آزمون وسع توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و قرار گرفتن در چهار دهك اول درآمدي است. در مورد بيمه شدگاني كه در طول سالهاي اجراي برنامه در دهكهاي پنجم به بعد قرار مي گيرند، به ازاي هر دهك افزايش، سالانه نيم واحد درصد از معافيت بيمه اي موجود كسر مي شود.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

د - معافيت بيست درصد (20%) سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي كارفرماياني كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم بيشتر است، سالانه نيم-واحد درصد در طول اجراي برنامه كاهش مي يابد.
آيين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاههاي مشمول به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.

ذ - مدت خدمت وظيفه عمومي بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون كار مصوب 1368/7/2 و همچنين مشتركان ساير صندوق ها با درخواست بيمه شده بر اساس حكم حقوقي زمان واريز در مورد كارمندان و آخرين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه در مورد مشمولان قانون كار يا ميانگين مبالغ مذكور حسب مورد طي يك سال قبل از زمان درخواست، هركدام كه بيشتر باشد در سوابق بيمه اي آنان محاسبه مي گردد. مبناي پرداخت حق بيمه، معادل درصد هاي تعيين شده در هر صندوق با كسر درصد حق بيمه مربوط به درمان است. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانين و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده بيمه شده است.

ر -
1- به منظور برقراري عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نيز متناسب سازي حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. اين افزايش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هر كدام سي درصد (30%) ما به التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين جزء به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2- در راستاي اجراي ماده (96) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/30 با اصلاحات و الحاقات بعدي سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازي مستمري بازنشستگان غيرحداقل بگير اقدام نمايد به نحوي كه در پايان سال سوم برنامه، نسبت مستمري بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولين مستمري بازنشستگي به حداقل دستمزد سال برقراري مستمري، متناسب گردد.
اين متناسب سازي در سال اول به ميزان چهل درصد (40%) و در سالهاي دوم و سوم هركدام سي درصد (30%) مابه التفاوت تا نود درصد (90%) ياد شده خواهد بود.
اين حكم نافي حقوق حداقل بگيران مطابق قوانين مربوط از جمله ماده (111) قانون تأمين اجتماعي نخواهدبود.
3- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازي پرداختي مستمري بازنشستگي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير بر اساس محاسبات بيمه اي و در چهارچوب بندهاي (3) و (4) سياستهاي كلي تأمين اجتماعي، متناسب با اعتبار دريافتي در بودجه هاي سنواتي اقدام قانوني به عمل آورد.

ز - برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمه شدگان صندوق هاي بازنشستگي (اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي با اعمال ضريب حقوق سال بازنشستگي است، مي باشد.
تبصره: 1- موارد زير در صورت مزاياي بيشتر از اين ماده بايد اعمال شود:1- بازنشستگاني كه مشمول قوانين خاص خود مي باشند.2- بازنشستگاني كه مشمول حكم بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شوند.3- ايثارگراني كه مشمول قوانين و مقررات خاص خود مي باشند.
تبصره: 2- معافيت از پرداخت كسور بيمه شدگان پس از سي سال خدمت، مانع از اعمال كامل مستمري بر مبناي دريافتي دو سال آخر خدمت منتهي به بازنشستگي با ضريب مذكور در سال آخر خدمت نمي باشد.