ماده 66 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

اقتصاد رقومي (ديجيتال)
ماده 66- به منظور افزايش سهم اقتصاد رقومي (ديجيتال) از توليد ناخالص ملي، اقدامات زير انجام مي گيرد:

الف - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي»، سند «نظام اقتصاد رقومي (ديجيتال)» را با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه ويژه اقتصاد ديجيتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه كند و به تصويب شوراي عالي فضاي مجازي برساند.

ب - به منظور استفاده حداكثري از ظرفيت هاي زيرساختي كاروران مخابراتي و توسعه شبكه دسترسي نهايي اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري ، «صندوق توسعه شبكه تار (فيبر) نوري» تأسيس مي شود.
اساسنامه صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون بايد ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران برسد، همچنين تمامي فرايندهاي اجرايي اين صندوق بدون هيچگونه افزايش ساختار سازماني و اجرايي بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع اين صندوق و سرمايه گذاري كاروران مخابراتي سالانه حداقل پنج ميليون امكان برقراري اشتراك اينترنت پهن باند ثابت مبتني بر تار (فيبر) نوري در كشور ايجاد نمايد و گزارش عملكرد در خصوص اين صندوق را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نمايد.
منابع مالي صندوق شامل منابع باقيمانده در حساب توسعه شبكه تار (فيبر) نوري موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشي از درآمد هاي ناخالص سالانه كاروران ارتباطي و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران از محل قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعايت قوانين و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي طي رديف هاي خاص لحاظ مي گردد تا در موارد و به ميزان قانوني كه در قالب كمك هاي فني و اعتباري و يارانه و تسهيلات تعيين مي شود با رعايت قوانين مصرف شود.

پ - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق سازمان توسعه اي زيرمجموعه خود نسبت به تأمين زيرساخت هاي لازم براي توسعه اقتصاد رقومي(ديجيتال)، اعم از ارتباطي و اطلاعاتي (ابري) و ذخيره سازي و پردازش سريع براي حضور و رقابت در بازارهاي داخلي و بين المللي، اقدام نمايد.

ت - به منظور آموزش و تربيت حداقل 500/000 نفر نيروي انساني ماهر و متخصص براي توسعه اقتصاد رقومي و فضاي مجازي كشور در طول اجراي برنامه، دستگاههاي موضوع رديفهاي (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملي رشد مهارت هاي رقومي كشور» را كه شامل ايجاد رشته هاي تحصيلي و دوره هاي جديد و بازنگري در سرفصل رشته هاي تحصيلي و دوره هاي مهارتي موجود در كليه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و اقدام قانوني به عمل آورند.

ث - مركز آمار ايران با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به تهيه نظام سنجش سهم زيست بوم اقتصاد رقومي در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور و به روزرساني آن به صورت سالانه اقدام نمايد.

ج - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي به منظور فراهم كردن و تسهيل نوآوري هاي مبتني بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسي كسب وكارهاي رقومي (ديجيتال) به داده ها و اطلاعات مورد نياز را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات با حفظ امنيت داده هاي شخصي فراهم نمايد.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف سه‎ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تدوين «سند سياست ها و الزامات حفاظت و حمايت از داده هاي شخصي» انجام دهد.

چ - به منظور تأمين منابع مالي براي توسعه اقتصاد رقومي و دانش بنيان و امكان مشاركت تمامي مردم، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذيرش شركتهاي فعال اين حوزه در بازار اوراق بهادار با ايجاد بهابازار (بورس) تخصصي، استقرار شاخصهاي بهابازار (بورسي) ويژه، ايجاد ابزارهاي مالي جديد و پذيرش داراييهاي رقومي و نيز پذيرش كليه اموال و دارايي ها اعم از عين، منفعت، طلب و حقوق مالي، اموال منقول و غيرمنقول، سرقفلي، حق اكتشاف، اموال مادي و غيرمادي نظير واحدهاي مسكوني يا تجاري شهري يا روستايي، زمينهاي كشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات توليدي، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عوايد قابل تصرف از سهام، عوايد قابل تصرف از قراردادها يا اجراي طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پايان خدمت و ذخيره مطالبات كاركنان، حقوق و مزاياي مستمر دريافتي، مطالبات قراردادي، نشان تجاري (برند)، مالكيت هاي فكري، يارانه هاي نقدي و موجودي انبار (مواد اوليه يا محصول) واحدهاي توليدي از سوي مؤسسات اعتباري، صندوق هاي مالي و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابليت تبادل در بازار در فرايندهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ح - به منظور ايجاد وحدت رويه و حمايت از حقوق كاربران و تسهيل رقابت سالم بين ذي نفعان، مسؤوليت صدور پروانه كليه خدمات ارتباطي (از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور) با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، خدمات فناوري اطلاعات و هوشمندسازي و سكوهاي پيام رسان، تدوين و تصويب جداول تعرفه و تعيين حق اشتراك (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانين و مقررات كشور با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
همچنين اين وزارت نسبت به تعيين جريمه هاي ناشي از تخلف از تعهدات قانوني متناسب با كيفيت تخلف و شرايط متخلف، اقدام قانوني به عمل مي آورد.