ماده 17
ماده 17 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری
ساير درآمدها
ماده 17- به منظور افزايش درآمدهاي دولت اقدامات زير انجام مي شود:
الف - تمامي وجوهي كه به عنوان جزاي نقدي يا جريمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائي، شبه قضائي، انتظامي و اداري و شركتهاي دولتي به موجب قوانين اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز مي شود، به عنوان درآمد عمومي دولت تلقي مي گردد و دستگاههاي وصول كننده اين درآمدها حق استفاده مستقيم از آن را به عنوان درآمد اختصاصي يا درآمد- هزينه ندارند. دولت مكلف است نيازمندي اعتباري دستگاههاي مذكور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهاي وصولي دولت در لوايح بودجه سنواتي از محل اعتبارات بودجه عمومي كشور پيش بيني نمايد.
ب - ايجاد درآمد اختصاصي جديد (به استثناي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري) و اختصاصي نمودن درآمدهاي عمومي موجود به هر نحو، در طول اجراي برنامه جز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، ممنوع مي باشد. ايجاد درآمدهاي جديد به صورت درآمد- هزينه امكان پذير است.
تبصره:
مقصود از درآمد- هزينه عبارت است از: در قوانين بودجه سنواتي مبلغي به عنوان درآمد توسط دستگاهي پيش بيني مي شود و مصرف و هزينه آن درآمد براي همان دستگاه اختصاص مي يابد.
پ - سازمان مكلف است نسبت به طراحي و استقرار نظام نوين درآمد- هزينه استان ها با هدف افزايش پايدار درآمدهاي استاني و بهبود تعادل هاي استاني در چهارچوب ساز و كارهاي انگيزشي كارا و اثربخش از طريق تفكيك وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرايي ملي و استاني و بازگشت نظام مند درآمدهاي مازاد وصولي به استان ها اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.