ماده 35 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 35-

الف - شناسنامه‏ دار كردن محصولات كشاورزي به منظور ايجاد قابليت رهگيري و شناسايي مبدأ محصولات توليدي و بهينه ‏سازي مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد كشاورزي با مشاركت اتاق اصناف كشاورزي و منابع طبيعي ايران و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.

ب -
1- رهاسازي و كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع است.
2- انجام تحقيقات و پژوهش هاي آزمايشگاهي و گلخانه اي بر روي محصولات تراريخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان با رعايت قانون ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388/5/7 مجاز است .
3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در راستاي سياست هاي كلي سلامت محور و با هماهنگي ساير دستگاههاي مرتبط، نظارت بر توليد و عرضه فراورده هاي غذايي كه در توليد آن از محصولات تراريخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي انجام دهد. كليه واردكنندگان و توليدكنندگان فراورده هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي كنند مكلف به درج برچسب بر روي اين محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مجوزهاي بهداشتي واحدهاي متخلف را تعليق و متخلفين را به مراجع قانوني معرفي نمايد.
4- وزارت جهادكشاورزي مكلف است از طريق افزايش بهره وري، ترويج كشت محصولات علوفه اي و روغني كم آب بر و متناسب با اقليم كشور، اصلاح و بهبود روشهاي نگهداري علوفه، ارتقاي كيفيت خوراك دام و طيور و واردات محصولات غير تراريخته، تا پايان برنامه واردات روغن، دانه هاي روغني، نهاده هاي دامي و محصولات كشاورزي تراريخته را حداقل پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مجاز است جهت كاهش وابستگي كشور به نهاده هاي دامي و استفاده از ظرفيت كارخانجات خوراك دام تا پايان برنامه و به صورت تدريجي و با همكاري تشكلها و سازمان هاي مربوط، خام فروشي نهاده هاي دام، طيور و آبزيان را تا پنجاه درصد (50%) كاهش دهد. واحدهاي مرغداري، دامداري و آبزي پروري مي توانند پس از اخذ مجوزهاي قانوني از وزارت جهادكشاورزي نسبت به توليد خوراك آماده در واحد توليدي خود اقدام نمايند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس ارسال نمايد.