ماده ۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ماده 2- در اجراي بند (1) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم ابلاغي 1401/6/20 از سوي مقام معظم رهبري و به منظور تحقق اهداف كمّي زير مطابق با احكام اين فصل اقدام مي شود:

سنجه عملكردي

واحد متعارف

متوسط رشد سالانه در برنامه

رشد اقتصادي

درصد

8

رشد بهره وري كل عوامل توليد

درصد

2/8

(سهم سي و پنج درصدي (35%) در تأمين رشد اقتصادي هشت درصدي (8%))

خالص رشد شاغلان

درصد

3/9 (متوسط سالي، يك ميليون شغل)

رشد صادرات نفتي

درصد

12

رشد صادرات غيرنفتي

درصد

23

رشد بخش نفت

درصد

9

رشد بخش آب، برق و گاز

درصد

8

رشد بخش حمل و¬ نقل و انبارداري

درصد

10

رشد بخش معدن

درصد

13

رشد بخش صنعت

درصد

8/5

رشد بخش ساختمان

درصد

9

رشد بخش كشاورزي

درصد

5.5

رشد بخش ارتباطات

درصد

11

رشد بخش ساير خدمات

درصد

6/5

[t به منظور بهره وري كل عوامل توليد‏‏، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند.[t]
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.