ماده 40 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

منابع آبهاي سطحي و زيرزميني
ماده 40- به منظور حفظ منابع آبي، تعادل بخشي و مهار افت سطح آبهاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه برداشت از منابع آبي كشور اقدامات زير انجام مي شود:

الف - دستگاههاي اجرايي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح مكلفند با همكاري وزارت نيرو در سال اول اجراي برنامه تمامي منابع آبي در اختيار خود را به ابزار اندازه گيري هوشمند استاندارد تحت پايش اين وزارتخانه ، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامي وزارت مذكور تنظيم نمايند. در صورت عدم رعايت اين تكاليف، هرگونه برداشت از اين منابع آبي، غيرمجاز تلقي شده و وزارت نيرو مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط با آن برخورد نمايد.
تبصره: در شرايط تنش آبي با تصويب شوراي عالي آب، دستگاهها و نهادهاي مذكور مكلفند منابع آبي و اراضي مستعد براي حفر چاه آب شرب خود را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.

ب - آبياري فضاي سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جايگزين به تشخيص وزارت نيرو، در كليه اماكن عمومي و دولتي ممنوع است. متخلفين مشمول مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي گردند. شهرداري ها و ساير متوليان اماكن عمومي و دولتي مكلفند نسبت به احداث شبكه هاي مستقل آبياري فضاي سبز و جداسازي آن از آب شرب و استفاده از پساب و ساير آبهاي نامتعارف با رعايت حدود مجاز استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي و سلامت اقدام نمايند.

پ - در راستاي پايداري تأمين مصارف وابسته به آب زيرزميني در دشتهاي بحراني، وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و جهاد كشاورزي و به منظور مديريت (كنترل) اضافه برداشت از منابع آبي، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) بر روي چاهها اقدام نمايد. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداري پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل يك ماه، نسبت به اخذ جريمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قيمت تمام شده آب سطحي منطقه اي اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورت تكرار اضافه برداشت آب، به ميزان بيش از چهل درصد (40%) پروانه بهره برداري، وزارت نيرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهميه آب در فصل كشت بعد به مدت يك فصل كشت اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

ت - وزارت نيرو با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي مكلف است:
1- ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به استقرار مديريت مشاركتي آب با ايجاد يا تقويت تشكلهاي بهره برداران موضوع ماده (5) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/4/23 در هريك از آبخوان هاي كشور اقدام نمايد.
2- وظايف تصدي گري خود در حفاظت و بهره برداري از منابع آب زيرزميني و سطحي نظير گشت و بازرسي و تأمين حقابه بوم شناختي زيست بوم (اكوسيستم اكولوژيك)هاي آبي، جلوگيري از برداشت غيرمجاز از منابع آبهاي سطحي، جلوگيري از اضافه برداشت از چاههاي مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههاي غيرمجاز، جمع آوري آب بها و تعمير و نگهداري شبكه هاي آبياري را در صورت وجود تشكلهاي مذكور در جزء (1) اين بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نمايد. نظارت بر عملكرد اين تشكلها بر عهده وزارت نيرو است.
وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

ث - تردد و فعاليت هرگونه دستگاه حفاري چاه با موافقت مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري و مجوز وزارت نيرو، انجام و استنكاف از آن جرم محسوب مي شود. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري و جلوگيري از تردد دستگاههاي بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطي از اين حكم علاوه بر توقيف تجهيزات و ماشين آلات حفاري چاه، اشخاص حقيقي داراي دستگاه حفاري و حسب تخلف صورت گرفته مديرعامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي حفاري با رأي دادگاه ، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهند بود. همچنين پروانه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از دو بار مرتكب جرم فوق گردند، لغو مي شود.
وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، چاههاي غيرمجاز حفرشده را شناسايي و مسلوب المنفعه نمايد. آيين نامه اجرايي اين حكم، توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
وزارت نيرو مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

ج - انتقال آب بين شش حوضه آبريز داخلي براي مصارف غير شرب ممنوع است. تأييد تخصيص آب و اجراي طرحهاي انتقال آب شرب بين حوضه هاي آبريز و استان ها پس از طي مراحل فني و تصويب در شوراي عالي آب با لحاظ نيازهاي زيست محيطي طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانين براي حقابه هاي مبدأ امكان پذير مي باشد.
تبصره: استحصال و انتقال آب از دريا و درياچه ها مشمول حكم اين بند نمي شود.

ح - در راستاي پايدار نمودن شرايط درياي خزر، دولت مكلف است مطالعات، تمهيدات و اقدامات لازم را انجام دهد.