ماده 69 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ارتقاي كيفيت خدمات
ماده 69- براي ارتقاي كيفيت خدمات، كاهش هزينه ها و افزايش رضايتمندي بيماران اقدامات زير انجام مي گيرد:

پ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به منظور توسعه كمّي و كيفي نظام آموزش علوم پزشكي، افزايش دسترسي به خدمات سلامت به ويژه در مناطق كم برخوردار، ايجاد آمادگي براي مواجهه با سالمندي، جلوگيري از فرسودگي پايوران (كادر) درمان، نسبت به افزايش ظرفيت پزشكي تخصصي سالانه به ميزان حداقل دوازده درصد (12%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نياز با رعايت قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي مصوب 1389/9/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي و فراهم آوري زيرساخت هاي آموزشي در سقف بودجه مصوب، برنامه ريزي و اقدام كند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است برنامه افزايش ظرفيت تربيت نيروي انساني گروه پزشكي با اولويت رشته هاي پرستاري، مامائي، پيراپزشكي، داروسازي و رشته هاي حد واسط را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در جهت ارتقاي جايگاه خدمات طب سنتي ايراني نسبت به ساماندهي خدمات طب سنتي بر اساس شواهد علمي و توسعه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و دارويي و تهيه فهرست فراورده ها و داروهاي سنتي و گياهي كشور و نظارت بر توزيع و عرضه آنها در مراكز و اماكن مجاز اقدام نمايد.

ث - به منظور ارائه خدمات فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني (اورژانسي) و دسترسي عادلانه مردم به اين خدمات در اقصي نقاط كشور، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس) كشور مكلف است نسبت به توسعه پايگاههاي زميني شهري، جاده اي، هوايي (تأمين يا خريد خدمات) و دريايي فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني در سقف بودجه سنواتي اقدام نمايد.

ج - از ابتداي سال دوم برنامه، كليه شركتهاي توليدكننده و واردكننده خودرو و موتورسيكلت مكلفند حسب مورد به ازاي فروش هر دستگاه خودرو، ماشين آلات سنگين و سبك و موتورسيكلت، يك درصد (1%) از قيمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خريد و تحويل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه درصد (50%) براي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و پنجاه درصد (50%) براي سازمان فوريت هاي پزشكي اورژانس كشور اختصاص دهند.

چ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان هاي نظام پزشكي و نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران و ساير ذي نفعان مكلف است در سال اول اجراي برنامه، سند جامع (خط مشي) مراقبت هاي سلامت را تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و نسبت به اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه اقدام كند.