ماده 118 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری

ساختار راهبري برنامه
ماده 118-

الف - به منظور تأمين حسن اجراي قانون و در راستاي هماهنگ نمودن فعاليت دستگاههاي اجرايي، «شوراي عالي راهبري برنامه» با مسؤوليت معاون اول رئيس جمهور و مركب از رئيس سازمان (دبير شورا)، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزرايي كه رئيس كميسيون هاي دائمي هيأت دولت هستند و رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشكيل مي گردد. وظيفه دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه بر عهده سازمان مي باشد.
جلسات شوراي عالي راهبري برنامه حداقل ماهي يك بار و با حضور دوسوم اعضا تشكيل مي شود و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق عده حاضر پس از تأييد رئيس جمهور معتبر است. اين شورا مكلف است ضمن بررسي مستمر عملكرد دستگاهها در عمل به تكاليف برنامه اي و اتخاذ سياست هاي متناسب با قوت و ضعف اين اقدامات در چهارچوب قوانين حداكثر دو ماه پس از اجراي قانون براي هر يك از دستگاههاي اصلي و سياستگذار داراي تكليف در برنامه كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، يك ناظر مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت و يك ناظر اجرايي به پيشنهاد رئيس سازمان از ميان كارمندان يا اشخاص داراي وثاقت و امانت (پس از تأييد در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه)، به دستگاه ذي ربط معرفي نمايد. دستگاههاي يادشده در حدود اختيارات قانوني خود مكلف به ارائه اطلاعات و همكاري كامل در چهارچوب وظايف محوله به هر يك از ناظرين بوده و بالاترين مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين امر مي باشد. هر يك از ناظرين مالي و اجرايي مكلف است در حوزه مأموريت خود هر شش ماه يك بار، گزارشي از عملكرد دستگاه اجرايي در تحقق تكاليف برنامه و موانع پيش رو در عدم تحقق اين تكاليف را به دبيرخانه شوراي عالي راهبري برنامه ارائه نمايد.
تبصره: ۱- دستگاه محل استقرار هر يك از ناظران پس از اخذ تأييديه شوراي-عالي راهبري برنامه مشخص مي گردد و دوره مأموريت آنها يكساله و غير قابل تمديد و منطبق بر سالهاي اجراي برنامه مي باشد.
تبصره: 2- مسؤوليت صحت گزارش هاي شش ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف يا جرم تلقي مي گردد و قابل رسيدگي در مراجع ذي صلاح است. شوراي عالي راهبري برنامه مكلف است در شهريورماه هر سال گزارش عملكرد اجراي اين قانون را مشتمل بر عملكرد سال گذشته و برنامه سال آينده و سند پشتيبان بودجه و تامين مالي اين قانون به تفكيك دستگاههاي اجرايي و فصول برنامه به صورت كمّي و مقايسه اي و پيشرفت سنجه هاي عملكردي جداول اين قانون به مجلس تقديم كند. گزارش مذكور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتيبات مندرج در ماده (141) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي متناسب با فصول گزارش براي بررسي به كميسيون يا كميسيون هاي ذي ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع مي شود. كميسيون هاي اصلي مكلفند پس از دريافت گزارش نسبت به بررسي آن اقدام و ظرف بيست روز گزارش خود را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مكلفند قبل از بررسي لايحه بودجه سال آينده در صحن علني در مورد عملكرد دولت به تفكيك دستگاه هاي مسؤول، گزارش ارائه نمايند.

ب - دولت مكلف است با بسيج و بكارگيري همه امكانات و منابع دولتي، غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني و نيز تسهيلات و ساير ظرفيت هاي داخلي و خارجي و منابع عمومي، نسبت به اجراي كامل و دقيق احكام برنامه اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، برنامه تأمين مالي پنجساله آن را به تفكيك سالهاي برنامه، پس از تصويب در شوراي عالي راهبري برنامه موضوع بند «الف» اين ماده به مجلس تقديم نمايد.
جدول تأمين منابع موضوع اين بند تحت عنوان «منابع اجراي احكام برنامه» هر سال در بودجه سنواتي درج مي شود و ميزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» اين ماده گزارش مي گردد.