ماده ۷ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۲- محدودیتهای کمّی
۱- هیچ یک از طرفها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، اعم از این که از طریق سهمیهها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.
۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:
الف- ممنوعیتها یا محدودیتهای صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال میشود.
ب- ممنوعیتها یا محدودیتهای وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقهبندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل ضرورت دارد.
پ- محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظورهای زیر ضرورت دارد:
(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت.
(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروههای خاصی از مصرفکنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار.
(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی که محدودیتهایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً میتوان در صورت فقدان محدودیتها، میان آن دو انتظار داشت، پایینتر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژهای که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.
۳- هیچ طرفی هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
۴- طرفها به هنگام اعمال محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که میتوان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیتهایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:
الف- در صورت امکان، سهمیههای مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آنها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیهای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آنها صادر خواهد شد.
ب- در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیتها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد.
پ- جز به منظور اجرای سهمیههای تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرفها استفاده از مجوزها یا پروانههای ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.
ت- در مواردی که سهمیهای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیهها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژهای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر میگذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیه مزبور به آن مربوط میشود، انجام گیرد.
۵- الف- در مواردی که در ارتباط با محدودیتهای وارداتی، مجوز ورود صادر میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیتها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات درباره اسامی بنگاههای وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.
ب- در مورد محدودیتهای وارداتی متضمن تثبیت سهمیهها، طرف اعمال کننده محدودیتها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد. به شرط آن که آنها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دورههای آتی محاسبه شود. و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیتهای مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.
پ- در مورد سهمیههای تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیتها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.
۶- درخصوص محدودیتهای اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیتها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیهای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.
۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیه تعرفهای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیتهای صادراتی نیز خواهد بود.
۱- هیچ یک از طرفها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، اعم از این که از طریق سهمیهها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.
۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:
الف- ممنوعیتها یا محدودیتهای صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال میشود.
ب- ممنوعیتها یا محدودیتهای وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها – ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقهبندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بینالملل ضرورت دارد.
پ- محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظورهای زیر ضرورت دارد:
(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت.
(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که میتوان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروههای خاصی از مصرفکنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار.
(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی که محدودیتهایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً میتوان در صورت فقدان محدودیتها، میان آن دو انتظار داشت، پایینتر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژهای که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.
۳- هیچ طرفی هیچگونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.
۴- طرفها به هنگام اعمال محدودیتهای وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که میتوان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیتهایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:
الف- در صورت امکان، سهمیههای مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آنها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیهای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آنها صادر خواهد شد.
ب- در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیتها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد.
پ- جز به منظور اجرای سهمیههای تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرفها استفاده از مجوزها یا پروانههای ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.
ت- در مواردی که سهمیهای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیهها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژهای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر میگذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دوره نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفاده کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیه مزبور به آن مربوط میشود، انجام گیرد.
۵- الف- در مواردی که در ارتباط با محدودیتهای وارداتی، مجوز ورود صادر میشود، طرف اعمال کننده محدودیتها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیتها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات درباره اسامی بنگاههای وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.
ب- در مورد محدودیتهای وارداتی متضمن تثبیت سهمیهها، طرف اعمال کننده محدودیتها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد. به شرط آن که آنها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دورههای آتی محاسبه شود. و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیتهای مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.
پ- در مورد سهمیههای تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کننده محدودیتها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.
۶- درخصوص محدودیتهای اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دوره نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کننده محدودیتها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیهای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.
۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیه تعرفهای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیتهای صادراتی نیز خواهد بود.