ماده ۲۵ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۷- مجازاتها
۱- هر طرف تدابیری را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که وضع مجازاتهای اداری برای نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین واردات و صادرات، از جمله مفاد مربوط به طبقهبندی تعرفهای، ارزشگذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی به موجب این موافقتنامه، را امکان پذیر سازد.
۲- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازاتهای نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض به موجب قوانین آن طرف اعمال گردد.
۳- مجازات وضع شده به حقایق و شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت و با درجه و شدت نقض متناسب خواهد بود.
۴- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- تعارض منافع در ارزیابی و اخذ جریمهها و حقوق و عوارض.
ب- ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا اخذ جریمه ای که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.
۵- هر طرف تضمین خواهد کرد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی وضع میشود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد وی (ایشان) وضع میشود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قانون، مقرره یا رویه مربوط که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شود.
۶- هرگاه شخصی داوطلبانه شرایط نقض یک قانون، مقرره یا الزام شکلی گمرکی را پیش از کشف نقض توسط اداره گمرک برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق میشود که، در صورت اقتضا، این امر را به عنوان یک عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.
۱- هر طرف تدابیری را اتخاذ یا حفظ خواهد کرد که وضع مجازاتهای اداری برای نقض قوانین و مقررات گمرکی خود در حین واردات و صادرات، از جمله مفاد مربوط به طبقهبندی تعرفهای، ارزشگذاری گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداری از رفتار تعرفهای ترجیحی به موجب این موافقتنامه، را امکان پذیر سازد.
۲- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که مجازاتهای نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض به موجب قوانین آن طرف اعمال گردد.
۳- مجازات وضع شده به حقایق و شرایط هر مورد بستگی خواهد داشت و با درجه و شدت نقض متناسب خواهد بود.
۴- هر طرف اطمینان حاصل خواهد کرد که تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- تعارض منافع در ارزیابی و اخذ جریمهها و حقوق و عوارض.
ب- ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا اخذ جریمه ای که با بند (۳) این ماده سازگار نیست.
۵- هر طرف تضمین خواهد کرد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین، مقررات یا الزامات شکلی گمرکی وضع میشود، توضیحی مکتوب به شخصی (اشخاصی) که مجازات در مورد وی (ایشان) وضع میشود، ارائه گردد که در آن ماهیت نقض قانون، مقرره یا رویه مربوط که طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شود.
۶- هرگاه شخصی داوطلبانه شرایط نقض یک قانون، مقرره یا الزام شکلی گمرکی را پیش از کشف نقض توسط اداره گمرک برای یک طرف افشا کند، آن طرف تشویق میشود که، در صورت اقتضا، این امر را به عنوان یک عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.