ماده ۳ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۳- تدابیر حفاظتی عمومی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده است، هر طرف تدابیر حفاظتی را براساس قوانین خود اعمال خواهد کرد.
۲- هر طرف فقط در صورتی یک تدبیر حفاظتی عمومی را در مورد یک محصول اعمال خواهد کرد که لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن را به دلیل واردات این محصول به سرزمین خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
۳- برای تشخیص لطمه یا تهدید بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلی» به معنی کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی میباشد که در سرزمین یک طرف فعالیت میکنند، یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد.
۴- تدابیر حفاظتی عمومی در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال خواهد شد. علی رغم مواد (۲-۷) و (۲-۳) این موافقتنامه، تدبیر حفاظتی عمومی میتواند به شکل محدودیت کمّی باشد. اگر از محدودیت کمّی استفاده شود، این تدبیر مقدار واردات را به پایینتر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونهای است که آمار آن در دسترس است، کاهش نخواهد داد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه شود مبنی بر این که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص مییابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال میکند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به شکل متعارفی قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است، بر اساس نسبتهایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن محصول که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص خواهد داد. در مواردی که ج.ا.ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی عمومی در قالب سهمیه و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده باشد، چنین سهمیهای برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرفها تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهند کرد.
۵- طرفها تدابیر حفاظتی را فقط برای مدتی اعمال خواهند کرد که ممکن است برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و تسهیل تعدیل لازم باشد. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از چهارسال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود. کل دوره اجرای تدبیر حفاظتی، از جمله مدت اجرای هرگونه تدبیر موقتی، مدت اجرای اولیه و هرگونه تمدید آن، براساس قوانین طرف مربوط تعیین خواهد شد و از دهسال تجاوز نخواهد کرد. این دوره، مشروط بر تشخیص مراجع تحقیق کننده طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۱۱-۱۵) این ماده، میتواند تمدید شود.
۶- لطمه جدی به معنی وارد شدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی خواهد شد. تهدید لطمه جدی به معنی لطمه جدی که به وضوح قریبالوقوع باشد، تلقی خواهد شد. تشخیص وجود خطر لطمه جدی براساس واقعیات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد شد. در تحقیق برای تشخیص این که آیا افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است یا خیر، مراجع تحقیق کننده همه عوامل مربوط عینی و کمّی مؤثر بر وضعیت آن صنعت، به ویژه نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبی، سهمی از بازار داخلی که به واردات افزایش یافته اختصاص یافته است، تغییرات سطح فروش، تولید، بهرهوری، استفاده از ظرفیت، سود و زیان و اشتغال، را ارزیابی خواهند کرد. این تشخیص فقط وقتی انجام خواهد گرفت که در تحقیق مذکور، براساس شواهد عینی، وجود رابطهای علّی میان افزایش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدی یا تهدید بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملی غیر از افزایش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلی شود، این لطمه به افزایش واردات نسبت داده نخواهد شد.
۷- به منظور تسهیل تعدیل در وضعیتی که مدت مورد انتظار تدبیر حفاظتی بیش از یک سال باشد، طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی آن را به تدریج در فواصل منظم در طول دوره اجرا کاهش خواهد داد. اگر مدت اجرای تدبیر از سهسال بیشتر باشد، طرف اجراکنندهاین تدبیر حداکثر تا میانه دوره اجرای تدبیر به بررسی وضعیت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبیر را لغو یا سرعت کاهش آن را افزایش خواهد داد. تدبیری که طبق بند (۵) این ماده تمدید شود، محدودکننده تر از پایان دوره اولیه نخواهد بود و کاهش آن باید ادامه یابد.
۹- در شرایط بحرانی که در آن تأخیر باعث بروز خسارتی میشود که جبران آن دشوار است، یک طرف پس از تشخیص اولیه در مورد وجود شواهد روشنی مبنی بر این که افزایش واردات سبب بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن شده است، میتواند به اجرای تدبیر حفاظتی موقتی بپردازد. مدت این تدبیر موقتی از ۲۰۰ روز تجاوز نخواهد کرد. این گونه تدابیر باید به شکل افزایش تعرفه باشد که چنانچه تحقیق بعدی نشان ندهد که افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است، فوری باید مسترد شود. مدت چنین تدابیر موقتی، بخشی از دوره اولیه و هرگونه تمدید مذکور در بند (۵) این ماده محسوب خواهد شد.
۱۰- هرگونه اطلاعاتی که ماهیتی محرمانه داشته یا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلایل موجه، از سوی مراجع تحقیق کننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. این گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممکن است از طرفهای ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود که خلاصههای غیرمحرمانهای از آن اطلاعات ارائه دهند یا اگر آن طرفها تلخیص چنین اطلاعاتی را غیرممکن بخوانند، دلایل چرایی عدم امکان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بیان کنند. با این حال، اگر مراجع تحقیق کننده به این نتیجه برسند که درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نیست و اگر طرف مربوط تمایلی به علنی شدن اطلاعات مورد نظر یا افشای شکل کلی یا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذکور ممکن است آن اطلاعات را نادیده بگیرند، مگر این که منابع مناسبی بتواند به آنها نشان دهد که آن اطلاعات درست است.
۱۱- طرفها رویههای عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات مربوط به تدابیر حفاظتی تضمین خواهند کرد.
۱۲- هر طرف موارد زیر را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد:
الف- آغاز تحقیق مربوط به تدابیر حفاظتی.
ب- دستیابی به یافتههای اولیه و یا نهایی در مورد لطمه جدی یا تهدید بروز آن براثر افزایش واردات.
پ- تصمیمگیری درخصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
۱۳- اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- بازه زمانی مورد تحقیق.
ت- توضیح دلایل آغاز تحقیق.
ث- برنامه زمان بندی جلسات استماع عمومی و یا مهلت درخواست استماع.
ج- مهلت طرفهای ذینفع برای ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۱۴- هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زیر را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد:
الف- شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات.
ب- توصیف دقیق محصول مورد نظر.
پ- توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادی.
ت- تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر.
ث- طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی مربوط به کاهش تدریجی.
ج- فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدبیر حفاظتی (در صورت قابل اجرا بودن).
چ- شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی).
ح- مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و در جایی که تأخیر موجب ایجاد خسارتی خواهد شد که جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابیر حفاظتی موقتی).
۱۵- در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرفها حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را رعایت خواهند کرد.
۱۶- طرفها فرصتهایی را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم خواهند ساخت.
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده است، هر طرف تدابیر حفاظتی را براساس قوانین خود اعمال خواهد کرد.
۲- هر طرف فقط در صورتی یک تدبیر حفاظتی عمومی را در مورد یک محصول اعمال خواهد کرد که لطمه جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی یا تهدید بروز آن را به دلیل واردات این محصول به سرزمین خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.
۳- برای تشخیص لطمه یا تهدید بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلی» به معنی کل تولیدکنندگان محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی میباشد که در سرزمین یک طرف فعالیت میکنند، یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد.
۴- تدابیر حفاظتی عمومی در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال خواهد شد. علی رغم مواد (۲-۷) و (۲-۳) این موافقتنامه، تدبیر حفاظتی عمومی میتواند به شکل محدودیت کمّی باشد. اگر از محدودیت کمّی استفاده شود، این تدبیر مقدار واردات را به پایینتر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونهای است که آمار آن در دسترس است، کاهش نخواهد داد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه شود مبنی بر این که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص مییابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال میکند ممکن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به شکل متعارفی قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضه محصول است، بر اساس نسبتهایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن محصول که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص خواهد داد. در مواردی که ج.ا.ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی عمومی در قالب سهمیه و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده باشد، چنین سهمیهای برای هریک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرفها تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و تسهیل تعدیل اعمال خواهند کرد.
۵- طرفها تدابیر حفاظتی را فقط برای مدتی اعمال خواهند کرد که ممکن است برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و تسهیل تعدیل لازم باشد. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از چهارسال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود. کل دوره اجرای تدبیر حفاظتی، از جمله مدت اجرای هرگونه تدبیر موقتی، مدت اجرای اولیه و هرگونه تمدید آن، براساس قوانین طرف مربوط تعیین خواهد شد و از دهسال تجاوز نخواهد کرد. این دوره، مشروط بر تشخیص مراجع تحقیق کننده طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۱۱-۱۵) این ماده، میتواند تمدید شود.
۶- لطمه جدی به معنی وارد شدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضعیت یک صنعت داخلی تلقی خواهد شد. تهدید لطمه جدی به معنی لطمه جدی که به وضوح قریبالوقوع باشد، تلقی خواهد شد. تشخیص وجود خطر لطمه جدی براساس واقعیات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد شد. در تحقیق برای تشخیص این که آیا افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است یا خیر، مراجع تحقیق کننده همه عوامل مربوط عینی و کمّی مؤثر بر وضعیت آن صنعت، به ویژه نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبی، سهمی از بازار داخلی که به واردات افزایش یافته اختصاص یافته است، تغییرات سطح فروش، تولید، بهرهوری، استفاده از ظرفیت، سود و زیان و اشتغال، را ارزیابی خواهند کرد. این تشخیص فقط وقتی انجام خواهد گرفت که در تحقیق مذکور، براساس شواهد عینی، وجود رابطهای علّی میان افزایش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدی یا تهدید بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملی غیر از افزایش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلی شود، این لطمه به افزایش واردات نسبت داده نخواهد شد.
۷- به منظور تسهیل تعدیل در وضعیتی که مدت مورد انتظار تدبیر حفاظتی بیش از یک سال باشد، طرف اجراکننده تدبیر حفاظتی آن را به تدریج در فواصل منظم در طول دوره اجرا کاهش خواهد داد. اگر مدت اجرای تدبیر از سهسال بیشتر باشد، طرف اجراکنندهاین تدبیر حداکثر تا میانه دوره اجرای تدبیر به بررسی وضعیت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبیر را لغو یا سرعت کاهش آن را افزایش خواهد داد. تدبیری که طبق بند (۵) این ماده تمدید شود، محدودکننده تر از پایان دوره اولیه نخواهد بود و کاهش آن باید ادامه یابد.
۹- در شرایط بحرانی که در آن تأخیر باعث بروز خسارتی میشود که جبران آن دشوار است، یک طرف پس از تشخیص اولیه در مورد وجود شواهد روشنی مبنی بر این که افزایش واردات سبب بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن شده است، میتواند به اجرای تدبیر حفاظتی موقتی بپردازد. مدت این تدبیر موقتی از ۲۰۰ روز تجاوز نخواهد کرد. این گونه تدابیر باید به شکل افزایش تعرفه باشد که چنانچه تحقیق بعدی نشان ندهد که افزایش واردات باعث بروز لطمه جدی یا تهدید بروز آن برای یک صنعت داخلی شده است، فوری باید مسترد شود. مدت چنین تدابیر موقتی، بخشی از دوره اولیه و هرگونه تمدید مذکور در بند (۵) این ماده محسوب خواهد شد.
۱۰- هرگونه اطلاعاتی که ماهیتی محرمانه داشته یا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلایل موجه، از سوی مراجع تحقیق کننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی خواهد شد. این گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممکن است از طرفهای ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود که خلاصههای غیرمحرمانهای از آن اطلاعات ارائه دهند یا اگر آن طرفها تلخیص چنین اطلاعاتی را غیرممکن بخوانند، دلایل چرایی عدم امکان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بیان کنند. با این حال، اگر مراجع تحقیق کننده به این نتیجه برسند که درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نیست و اگر طرف مربوط تمایلی به علنی شدن اطلاعات مورد نظر یا افشای شکل کلی یا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذکور ممکن است آن اطلاعات را نادیده بگیرند، مگر این که منابع مناسبی بتواند به آنها نشان دهد که آن اطلاعات درست است.
۱۱- طرفها رویههای عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات مربوط به تدابیر حفاظتی تضمین خواهند کرد.
۱۲- هر طرف موارد زیر را فوری به طرف دیگر اطلاع خواهد داد:
الف- آغاز تحقیق مربوط به تدابیر حفاظتی.
ب- دستیابی به یافتههای اولیه و یا نهایی در مورد لطمه جدی یا تهدید بروز آن براثر افزایش واردات.
پ- تصمیمگیری درخصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.
۱۳- اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- بازه زمانی مورد تحقیق.
ت- توضیح دلایل آغاز تحقیق.
ث- برنامه زمان بندی جلسات استماع عمومی و یا مهلت درخواست استماع.
ج- مهلت طرفهای ذینفع برای ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۱۴- هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زیر را به طرف دیگر ارائه خواهد کرد:
الف- شواهد بروز لطمه جدی یا خطر آن براثر افزایش واردات.
ب- توصیف دقیق محصول مورد نظر.
پ- توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهادی.
ت- تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر.
ث- طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی مربوط به کاهش تدریجی.
ج- فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدبیر حفاظتی (در صورت قابل اجرا بودن).
چ- شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی).
ح- مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و در جایی که تأخیر موجب ایجاد خسارتی خواهد شد که جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابیر حفاظتی موقتی).
۱۵- در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرفها حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را رعایت خواهند کرد.
۱۶- طرفها فرصتهایی را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم خواهند ساخت.