ماده ۵ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۲- کارمزدها، هزینهها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات
۱-
الف- تمامی کارمزدها و هزینهها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیاتهای موضوع ماده (۲-۲) این موافقتنامه) که توسط طرفها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع میشود، از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.
ب- طرفها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینههای موضوع جزء (الف) این بند را تأیید میکنند.
پ- طرفها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید میکنند.
۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.
۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.
۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینهها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:
الف- معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهیهای نماینده سیاسی (کنسولی).
ب- محدودیتهای کمّی.
پ- صدور مجوز.
ت- واپایش (کنترل) ارزی.
ث- خدمات آماری.
ج- اسناد، مستندسازی و صدور گواهی.
چ- تجزیه و تحلیل و بازرسی.
ح- قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.
۵- هریک از طرفها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینههای خود را در تارنماهای رسمی خود در دسترس قرار دهند.
۱-
الف- تمامی کارمزدها و هزینهها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیاتهای موضوع ماده (۲-۲) این موافقتنامه) که توسط طرفها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع میشود، از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.
ب- طرفها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینههای موضوع جزء (الف) این بند را تأیید میکنند.
پ- طرفها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید میکنند.
۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.
۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.
۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینهها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:
الف- معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهیهای نماینده سیاسی (کنسولی).
ب- محدودیتهای کمّی.
پ- صدور مجوز.
ت- واپایش (کنترل) ارزی.
ث- خدمات آماری.
ج- اسناد، مستندسازی و صدور گواهی.
چ- تجزیه و تحلیل و بازرسی.
ح- قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.
۵- هریک از طرفها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینههای خود را در تارنماهای رسمی خود در دسترس قرار دهند.