ماده ۲ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۳- تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده باشد، هر طرف تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات خود در مورد عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی اعمال خواهد کرد.
۲- یک محصول در صورتی قیمتشکنی شده تلقی میشود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی در جریان معمول تجارت باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است.
۳- فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمتهایی که کمتر از میانگین موزون هزینههای تولید به علاوه هزینههای اداری، فروش و عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی خواهد شد. از نظر تحقیقات ضد قیمتشکنی هرگاه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، چنین فروشهایی امکان مقایسه مناسب را فراهم نمیسازد، حاشیه قیمتشکنی از طریق مقایسه با قیمت قابل مقایسه محصول مشابه صادرشده به کشور ثالث مناسب، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی باشد، یا از طریق مقایسه با هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارفی برای هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود تعیین میگردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده یا فروش آن به کشور ثالث به قیمتی کمتر از هزینههای (ثابت و متغیر) تولید هر واحد به اضافه هزینههای اداری، فروش و عمومی را تنها در صورتی میتوان به واسطه قیمت آن، فروش در جریان معمولی تجارت تلقی نکرد و به آن در تعیین ارزش عادی توجهی ننمود که مراجع تحقیق کننده تشخیص دهند که چنین فروشی ظرف مدت طولانی در مقادیری معتنابه و به قیمتهایی انجام گرفته است که تمام هزینهها را در یک مدت متعارف جبران نمیکند. اگر قیمتهایی که کمتر از هزینههای هر واحد در زمان فروش است، بیش از میانگین موزون هزینههای هر واحد در مدت تحقیق باشد، چنین قیمتهایی جبران کننده هزینهها در یک مدت متعارف تلقی خواهد شد. از نظر این بند، هزینهها معمولاً برمبنای سوابقی که صادرکننده یا تولید کننده مورد تحقیق نگهداری میکند محاسبه خواهد شد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری عموماً پذیرفته شده در کشور صادر کننده منطبق باشد و هزینههای مربوط به تولید و فروش محصول مورد بررسی را به طور متعارف منعکس سازد. مراجع مذکور تمام شواهد قابل دسترسی در مورد تخصیص واقعی هزینهها، از جمله مواردی را که توسط صادرکننده یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه میشود، بررسی خواهند کرد، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر کننده یا تولید کننده به ویژه درخصوص تعیین دورههای مناسب استهلاک دیون و ذخیره مربوط به هزینههای سرمایهای و سایر هزینههای توسعهای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینهای که جنبه تکراری ندارد و نفع آنها در تولید آینده و یا جاری عاید میشود، یا در مورد اوضاع و احوالی که در آن هزینههای انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار میگیرد، هزینهها به نحو مقتضی تعدیل خواهد شد، مگر این که پیشتر در تخصیص هزینه به موجب این بند لحاظ شده باشد. از نظر این بند، مبالغ مربوط به هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود، بر دادههای واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده یا تولید کننده مورد بررسی مبتنی خواهد بود. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را میتوان براساس موارد زیر تعیین نمود:
(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادرکننده یا تولیدکننده مورد بحث در زمینه تولید و فروش همان گروه کلی محصولات در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مورد بررسی در زمینه تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین میشود، از سودی که دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب میکنند، فراتر نرود.
۴- در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مراجع ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و واردکننده یا یک طرف ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی میتواند برمبنای قیمتی تعیین شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اول به خریداری مستقل مجدداً فروخته میشوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شدهاند مجدداً به فروش نرسند، میتواند بر مبنای متعارفی باشد که ممکن است مراجع ذیربط تعیین کنند.
۵- مقایسهای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی صورت خواهد گرفت. این مقایسه در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح در کارخانه و از نظر فروشهای انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهیت آن، تعدیل مقتضی براساس تفاوتهای مؤثر بر مقایسه قیمتها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذکور در بند (۴) این ماده نیز تعدیلهایی در مورد هزینهها، از جمله حقوق و عوارض و مالیاتهایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت میشود و همچنین در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمتها تحت تأثیر قرار گیرد، مراجع ذیربط ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتیِ محاسبه شده باشد، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرفهای مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسهای منصفانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرفها تحمیل نخواهد کرد.
(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۵) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، مشروط بر این که هرگاه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذیربط در جریان تحقیق به صادرکنندگان حداقل ۶۰ روز برای تعدیل قیمتهای صادراتی خود جهت انعکاس تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق فرصت خواهند داد.
(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۵) این ماده، وجود حاشیه قیمتشکنی طی مرحله تحقیق معمولاً برمبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمتهای تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمتهای صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مراجع ذیربط الگویی برای قیمتهای صادراتی بیابند که میان خریداران، مناطق یا دورههای زمانی مختلف، تفاوت چشمگیری را نشان دهد و اگر توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ کافی تفاوتها با استفاده از مقایسه میانگین موزون با میانگین موزون یا معامله با معامله وجود داشته باشد، میتوان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
۶- در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمیشوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر میشوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. با این حال، اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده تراباری (حمل ترکیبی) شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشوند یا در کشور صادر کننده برای آنها قیمت قابل مقایسهای وجود نداشته باشد، ممکن است مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام گیرد.
۷- در سراسر این فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معنی محصولی همسان، یعنی مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسی، خواهد بود، یا در صورت نبود چنین محصولی، محصول دیگری که به رغم عدم شباهت از تمام جهات، دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول مورد بررسی باشد.
۸- از نظر این فصل، یارانه هنگامی وجود خواهد داشت که:
الف- کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در سرزمین طرف صادرکننده وجود داشته باشد، یعنی در مواردی که:
(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مانند کمکهای بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقال بالقوه مستقیم وجوه، یا تعهدات (مثل تضمین وام) باشد.
(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول میشد، وصول نشود یا از آن چشمپوشی شود (مثل مشوقهای مالی مانند اعتبارات مالیاتی).
(۳) دولت، کالاها یا خدماتی، به جز زیرساخت کلی، را فراهم یا کالاهایی را خریداری نماید.
(۴) دولت به یک سازوکار تأمین مالی، پرداختهایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع جزءهای (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف معمول دولت واقعاً تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید.
ب- هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا کاهش واردات کالای مشابه به این طرف شود.
پ- بدین وسیله نفعی منتقل گردد.
۹- یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی یارانه خاص تلقی خواهد شد که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در عمل به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاهها یا صنایع واقع در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود باشد. یارانهای که به بنگاههای معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی مشخص در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود گردد، یارانه خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخهای مالیاتی قابل اعمال عمومی توسط تمام سطوح دولتی دارای اختیار انجام این کار، از نظر این موافقتنامه یارانه خاص تلقی نخواهد شد.
۱۰- برای تشخیص خاص بودن یک یارانه، اصول زیر اعمال خواهد شد:
الف- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاههای معینی محدود سازد، چنین یارانهای خاص محسوب خواهد شد.
ب- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، معیارها یا شرایط عینی در مورد شرایط برخورداری از یارانه و مبلغ آن تعیین نماید، یارانه خاص نخواهد بود، مشروط بر این که شرایط برخورداری به طور خودکار محرز گردد و معیارها و شرایط مزبور دقیقاً رعایت شود. این معیارها یا شرایط باید در قوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضوح و با جزئیات درج شود، به نحوی که قابلیت راستیآزمایی را داشته باشد.
پ- چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهری در نتیجه اعمال اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر ممکن است واقعاً خاص باشد، عوامل دیگر میتواند مورد ملاحظه قرار گیرد. این گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاههای معین از برنامه یارانهای، استفاده بنگاههایی مشخص از قسمت اعظم یارانه، اعطای یارانه زیاد و نامتناسب به بنگاههای معین و روش اعمال نظر مرجع اعطاکننده یارانه در تصمیمگیری در مورد اعطای یک یارانه. در اجرای این جزء، درجه تنوع فعالیتهای اقتصادی در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده یارانه و همین طور طول مدت اجرای برنامه یارانهای مدنظر قرار خواهد گرفت.
۱۱- هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (۹ و۱۰) این ماده به روشنی براساس ادله و شواهد مثبت صورت خواهد گرفت.
۱۲- هرگونه یارانه یک طرف صادرکننده، یارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه:
الف- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکی از چند شرط دیگر، به عملکرد صادراتی مشروط باشد.
ب- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکی از چند شرط دیگر، مشروط به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
۱۳- هر روشی که مرجع تحقیق کننده برای محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۸) این ماده استفاده کند، با رهنمودهای زیر سازگار خواهد بود:
الف- تدارک سرمایه سهامداران از سوی دولت به معنی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تصمیم سرمایهگذاری را بتوان مغایر با روشهای معمول سرمایهگذاری (از جمله برای تهیه سرمایه مخاطره آمیز) سرمایه گذاران خصوصی در سرزمین آن طرف دانست.
ب- وام دولتی نوعی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام برای وام دولتی خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی که میتوان از بازار دریافت کند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ نفع خواهد بود.
پ- ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین برای تضمین وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی بدون ضمانت دولتی خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ با تعدیل آن براساس هرگونه تفاوت در کارمزدها، نفع خواهد بود.
ت- تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تدارکات با دریافت مبلغی کمتر از میزان کافی، یا خرید با پرداخت مبلغی بیشتر از میزان کافی صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت عرضه در بازار، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور تهیه کننده یا خریدار تعیین خواهد شد.
۱۴- طرفها تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال خواهند کرد که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار طبق مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، ظرف یک سال به اتمام خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱هشتماه به طول نخواهد انجامید.
۱۵- هر تحقیقی براساس درخواستی مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد کافی در مورد (الف) قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی، و (پ) رابطه سببیت میان واردات قیمتشکنی شده (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات یارانهای (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه ادعایی خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمیتواند برای احراز شرایط مقرر در این بند کافی دانسته شود.
۱۶- درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای برخورداری از یارانه، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر.
ت- شواهدی مبنی بر این که لطمه ادعایی به صنعت داخلی از تأثیرات یارانه واردات یارانهای ریشه میگیرد. این شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات یارانهای ادعایی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده است.
۱۷- درخواست برای تحقیق ضد قیمتشکنی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای قیمتشکنی، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده (یا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا کشورهای ثالث یا در مورد ارزش محاسبه شده محصول) و اطلاعات مربوط به قیمتهای صادراتی یا، در صورت اقتضا، در مورد قیمتهای اولین فروش مجدد محصول به یک خریدار مستقل در سرزمین طرف واردکننده.
ت- اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعای قیمتشکنی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده.
۱۸- پس از دریافت درخواست همراه با مدارک کافی و قبل از شروع تحقیق ضد قیمتشکنی، مراجع ذیربط مراتب را حداقل ۱۵ روز قبل از شروع ضد قیمتشکنی مزبور به دولت طرف صادرکننده مربوط اطلاع خواهد داد.
۱۹- مراجع تحقیق کننده دقت و کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا مدارک کافی برای شروع تحقیق وجود دارد یا خیر. تحقیقی براساس بند (۱۵) این ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط، برمبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی ارائه شده «توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آنها بیش از (۵۰) درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با این حال، وقتی که تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت میکنند کمتر از (۲۵) درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقیق کننده ذیربط تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی به این کار دست خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی به شرح مذکور در بند (۱۵) این ماده برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشد.
۲۰- به محض این که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقیق متوقف خواهد شد. در مواردی که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط تشخیص دهد که حاشیه قیمتشکنی یا میزان یارانه در سطح حداقل است، یا حجم واردات مشمول قیمتشکنی یا یارانه، اعم از بالفعل یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقیق بلافاصله پایان خواهد یافت. حاشیه قیمتشکنی زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که کمتر از (۲) درصد برحسب درصد از قیمت صادراتی باشد. حجم واردات قیمتشکنی شده معمولاً زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که حجم واردات قیمتشکنی شده از یک کشور خاص کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده باشد، مگر این که کشورهایی که منفرداً کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از (۷) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار داشته باشند.
۲۱- از نظر تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی، اصطلاح «صنعت داخلی» به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آنهایی که مجموع تولید محصولات آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد، اطلاق خواهد شد، جز این که:
الف- هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط باشند، یا خود وارد کننده محصول قیمتشکنی شده یا یارانهای ادعایی باشند، اصطلاح «صنعت داخلی» را میتوان شامل بقیه تولیدکنندگان دانست.
ب- در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار به عنوان صنعتی جداگانه تلقی شود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان درون چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن سرزمین تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی، حتی اگر سهم عمدهای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، ممکن است وجود لطمه تأیید گردد، مشروط بر آن که تمرکز واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای در این بازار منفک وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای به تولیدکنندگان تمامی یا تقریباً تمامی محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورد.
۲۲- هیچ محصول واردشده از یک طرف به سرزمین طرف دیگر توأمان مشمول تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی برای جبران وضعیت مشابه یارانهای یا قیمتشکنی قرار نخواهد گرفت.
۲۳- یک طرف تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص شود که تأثیر قیمتشکنی (در مورد تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) چنان است که منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی میشود. تشخیص لطمه برمبنای شواهد مثبت و آزمایش عینی هر دو مورد زیر مبتنی خواهد بود: (الف) حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و اثر این واردات بر قیمتهای محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. در مورد حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا افزایش قابل ملاحظه ای در واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، به طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در طرف واردکننده وجود داشته است یا خیر. در مورد اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر قیمتها، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا در مقایسه با قیمت محصول مشابه در طرف واردکننده، کاهش قیمت قابل ملاحظه ای بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) صورت گرفته است یا خیر، یا آیا چنین وارداتی به نحو دیگری باعث کاهش قابل ملاحظه قیمتها یا جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمتها، که در غیر این صورت رخ می داد، شده است یا خیر. بررسی اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخصهای اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازده سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت. عوامل مؤثر بر قیمتهای داخلی. بزرگی حاشیه قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی). اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایهگذاری ها خواهد شد. این فهرست جامع نیست و نمیتوان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را لزوماً راهنمای قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی براساس بررسی تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقیق کننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که هم زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آوردهاند، بررسی خواهد کرد و نباید لطمات ناشی از این عوامل دیگر به واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) نسبت داده شود. عواملی که ممکن است در این زمینه دخیل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قیمتهای واردات فروخته نشده با قیمتهای شکسته شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات غیریارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، کاهش تقاضا یا تغییرات الگوهای مصرف، رویههای تجاری محدودکننده و رقابت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، تحولات فناورانه و عملکرد صادراتی و بهرهوری صنعت داخلی. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد گرفت. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید به وضوح قریبالوقوع و قابل پیشبینی باشد. مراجع تحقیق کننده در تصمیمگیری در مورد وجود تهدید لطمه قابل ملاحظه، باید از جمله عوامل زیر را مورد توجه قرار دهند: (۱) ماهیت یارانه یا یارانههای مورد بحث و آثار تجاری احتمالی آنها (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی). (۲) افزایش زیاد واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار داخلی که احتمال افزایش قابل ملاحظه واردات را نشان میدهد. (۳) وجود ظرفیت به راحتی قابل استفاده یا افزایش قابل ملاحظه قریبالوقوع در ظرفیت صادرکننده که احتمال افزایش قابل ملاحظه صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار طرف واردکننده را نشان میدهد، با ملاحظه وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی. (۴) این که آیا واردات با قیمتهایی وارد میشود که اثر کاهنده زیادی بر قیمتهای داخلی خواهد داشت و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش خواهد داد یا خیر. و (۵) موجودی محصول مورد بررسی. هیچ یک از این عوامل به خودی خود نمیتواند لزوماً راهنمایی قطعی باشد ولی مجموع عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه بینجامد که افزایش صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) قریبالوقوع است و اگر اقدامی حمایتی انجام نگیرد، لطمه قابل ملاحظه قریبالوقوع خواهد بود. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) وجود دارد، درخواست تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی با دقت ویژهای بررسی و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
۲۴- تدابیر موقتی (تأمینی) فقط در صورتی میتوانند اعمال شوند که: (۱) تحقیقی براساس مفاد بندهای (۱۵-۲۰) این ماده آغاز و اطلاعیهای عمومی در این زمینه ارائه و به طرفهای ذینفع فرصت کافی برای تسلیم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد. (۲) تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه بعدی آنها به صنعت داخلی داده شده باشد. و (۳) مراجع تحقیق کننده ذیربط تشخیص دهند که چنین تدابیری برای جلوگیری از وقوع لطمه در مدت تحقیق ضروری است. تدابیر موقتی زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا نخواهند شد. اجرای تدابیر موقتی برای مدتی حتی المقدور کوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد، یا در مورد تحقیق ضد قیمتشکنی، بنا به تصمیم مراجع ذیربط در صورت درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقیق کننده در جریان تحقیق به بررسی این مسئله بپردازد که آیا عوارض کمتر از حاشیه قیمتشکنی برای برطرف کردن لطمه کفایت خواهد کرد یا خیر، بازههای زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
۲۵- پیش از تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی درخصوص واردات از طرف دیگر را دارد، از طرف دیگر جهت مشورت با هدف روشن سازی وضعیت و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین دعوت خواهد کرد. به علاوه، طی دوره تحقیقات، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق قرار گرفته است، فرصت متعارفی برای ادامه مشاورهها جهت روشن شدن وضعیت واقعی و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطای فرصتی متعارف برای مشاوره، این مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسیدگی سریع درخصوص شروع تحقیقات، دستیابی به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقتی یا نهایی طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را در مورد عوارض جبرانی آغاز کند یا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق است، اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانهای، از جمله خلاصه غیرمحرمانهای از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد که برای آغاز یا انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
۲۶- میزان عوارض ضد قیمتشکنی از حاشیه قیمتشکنی بیشتر نخواهد بود. مراجع تحقیق کننده در صورت امکان، به عنوان قاعده حاشیه قیمتشکنی جداگانهای برای هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شناخته شده مربوط محصول مورد بررسی تعیین خواهند کرد. نرخ عوارض جبرانی از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد محصول صادراتی برخوردار از یارانه بیشتر نخواهد بود.
۲۷- مراجع تحقیق کننده، به ابتکار خود، یا اگر مدت متعارفی از وضع عوارض قطعی ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا جبرانی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذینفعی که اطلاعات مثبتی در تأیید ضرورت تجدیدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد. طرفهای ذینفع این حق را خواهند داشت که از مراجع تحقیق کننده درخواست کنند که به بررسی ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور برای جبران ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، احتمال ادامه یا تکرار لطمه در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور، یا هر دو بپردازند. طول مدت اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و صرفاً مادامی که برای خنثی کردن قیمتشکنی یا یارانه لطمه زننده ضروری باشد، لازمالاجرا باقی خواهد ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقتی هم خواهد بود. دوره اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی برای دوره ای که از پنجسال بیشتر نخواهد بود میتواند از تاریخ آخرین تجدیدنظر دربرگیرنده هم قیمتشکنی و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا دربرگیرنده هم یارانه و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی لغو عوارض تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی در صورتی میتواند اتخاذ شود که مراجع تحقیق کننده با بررسی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمتشکنی و جبرانی بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف مدت متعارفی پیش از آن تاریخ شروع شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) یا قیمتشکنی (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) و لطمه خواهد شد. مفاد این ماده درباره شواهد و آیین کار، در مورد هرگونه تجدیدنظری طبق این ماده اعمال خواهد شد. چنین تجدیدنظری باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا دوازدهماه پس از تاریخ شروع تجدیدنظر پایان خواهد یافت.
۲۹- به تمام طرفهای ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مراجع ذیربط لازم دارند اطلاعرسانی و به آنها فرصت کافی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط میدانند، داده خواهد شد. به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا مراجع ذینفع طرف صادرکننده که پرسشهای مورد استفاده در تحقیق را دریافت میکنند، حداقل ۳۰ روز برای پاسخگویی فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستی برای تمدید مهلت سی روزه مذکور مورد توجه مقتضی قرار خواهد گرفت و چنانچه دلایل موجهی ارائه شود، تمدید مزبور در صورت امکان باید صورت گیرد. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه میکند، با رعایت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوری در اختیار دیگر طرفهای ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقیق، مراجع ذیربط متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، آن را در اختیار دیگر طرفهای ذینفع درگیر قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۳۰) این ماده، توجه مقتضی مبذول خواهد شد. مراجع تحقیق کننده مشکلات رویاروی طرفهای ذینفع، به ویژه شرکتهای کوچک، در ارائه اطلاعات درخواستی را به خوبی مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه کمک ممکن را به آنها اعطا خواهند کرد.
۳۰- طرفها در صورت اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه باشد (برای مثال، بدین سبب که افشای آن مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد خواهد کرد یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب شده است، خواهد داشت) یا توسط طرفها به صورت محرمانه برای تحقیق ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کرد. اطلاعات مزبور بدون اجازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای طرفهای ثالث، افشا یا به آنها منتقل نخواهد شد. طرفهای تحقیق کننده از طرفهای ذینفع ارائه دهنده اطلاعات خواهند خواست که خلاصه غیرمحرمانهای از آن اطلاعات را ارائه دهند. این خلاصهها به اندازه کافی با جزئیات همراه خواهد بود تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در موارد استثنایی، طرفهای مذکور میتوانند عدم امکان تلخیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند. در چنین موارد استثنایی، دلایل چرایی عدم امکان تلخیص باید اعلام شود.
۳۱- طرف تحقیق کننده به تمامی طرفهای ذینفع درخصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی درخصوص قبول تعهدات قیمتی، فسخ چنین تعهداتی و لغو عوارض ضد قیمتشکنی قطعی، اطلاعیهای عمومی صادر خواهد کرد.
۳۲- طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را دارد، پیش از تصمیمگیری نهایی، واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیمگیری درخصوص اعمال یا عدم اعمال تدابیر قطعی است، به اطلاع تمام طرفهای ذینفع خواهد رساند. این اطلاعرسانی باید زمانی انجام گیرد که طرفها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳۳- اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق شامل اطلاعات کافی در موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول مورد تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- نام کشور یا کشورهای صادرکننده.
ت- مبنای ادعای قیمتشکنی در درخواست (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا توصیف رویه یا رویههای یارانهای که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی).
ث- خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آنها مبتنی است.
ج- مهلتهای زمانی برای طرفهای ذینفع جهت ارائه مدارک، اظهارنظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که اظهارات طرفهای ذینفع و طرفی که محصول وی تحت بررسی است بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۳۴- طرفها در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیهای عمومی را به همراه گزارش جداگانهای حاوی تمام یافتهها و نتایج مقدماتی و نهایی در مورد تمام مسائل مرتبط موضوعی و حُکمی برای تمامی طرفهای ذینفع ارسال خواهند کرد.
۳۵- ضمن توجه مقتضی به الزام حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص مقدماتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق.
ب- دلایل تشخیص مثبت واردات قیمتشکنی شده همراه با اشاره به حاشیه قیمتشکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی).
پ- دلایل تشخیص مثبت واردات یارانهای با توضیح وجود یارانه و اشاره به میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی).
ت- دلایل تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ث- دلایل برقراری رابطه سببی میان واردات قیمتشکنی شده (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ج- ارائه دلایل تشخیص ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق.
۳۶- ضمن توجه مقتضی به الزام حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص نهایی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توضیح تشخیص نهایی در مورد نتایج تحقیق انجام شده توسط مرجع تحقیق کننده.
ب- اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آنها مبتنی بوده است.
پ- اطلاعات مندرج در بند (۳۵) این ماده.
ت- دلایل قبول یا رد استدلالها و درخواستهای صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
۳۷- هر طرف فقط پس از انجام تحقیق ضدفرار یا طفره توسط مرجع تحقیق کننده آن میتواند به اجرای تدبیر ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر بپردازد.
۳۸- تدبیر ضدفرار وقتی میتواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر اجرا شود که مرجع تحقیق کننده وجود فرار یا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.
۱- جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیشبینی شده باشد، هر طرف تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات خود در مورد عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی اعمال خواهد کرد.
۲- یک محصول در صورتی قیمتشکنی شده تلقی میشود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی در جریان معمول تجارت باشد که برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است.
۳- فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمتهایی که کمتر از میانگین موزون هزینههای تولید به علاوه هزینههای اداری، فروش و عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی خواهد شد. از نظر تحقیقات ضد قیمتشکنی هرگاه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، چنین فروشهایی امکان مقایسه مناسب را فراهم نمیسازد، حاشیه قیمتشکنی از طریق مقایسه با قیمت قابل مقایسه محصول مشابه صادرشده به کشور ثالث مناسب، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی باشد، یا از طریق مقایسه با هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارفی برای هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود تعیین میگردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده یا فروش آن به کشور ثالث به قیمتی کمتر از هزینههای (ثابت و متغیر) تولید هر واحد به اضافه هزینههای اداری، فروش و عمومی را تنها در صورتی میتوان به واسطه قیمت آن، فروش در جریان معمولی تجارت تلقی نکرد و به آن در تعیین ارزش عادی توجهی ننمود که مراجع تحقیق کننده تشخیص دهند که چنین فروشی ظرف مدت طولانی در مقادیری معتنابه و به قیمتهایی انجام گرفته است که تمام هزینهها را در یک مدت متعارف جبران نمیکند. اگر قیمتهایی که کمتر از هزینههای هر واحد در زمان فروش است، بیش از میانگین موزون هزینههای هر واحد در مدت تحقیق باشد، چنین قیمتهایی جبران کننده هزینهها در یک مدت متعارف تلقی خواهد شد. از نظر این بند، هزینهها معمولاً برمبنای سوابقی که صادرکننده یا تولید کننده مورد تحقیق نگهداری میکند محاسبه خواهد شد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری عموماً پذیرفته شده در کشور صادر کننده منطبق باشد و هزینههای مربوط به تولید و فروش محصول مورد بررسی را به طور متعارف منعکس سازد. مراجع مذکور تمام شواهد قابل دسترسی در مورد تخصیص واقعی هزینهها، از جمله مواردی را که توسط صادرکننده یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه میشود، بررسی خواهند کرد، مشروط بر این که در گذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر کننده یا تولید کننده به ویژه درخصوص تعیین دورههای مناسب استهلاک دیون و ذخیره مربوط به هزینههای سرمایهای و سایر هزینههای توسعهای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینهای که جنبه تکراری ندارد و نفع آنها در تولید آینده و یا جاری عاید میشود، یا در مورد اوضاع و احوالی که در آن هزینههای انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار میگیرد، هزینهها به نحو مقتضی تعدیل خواهد شد، مگر این که پیشتر در تخصیص هزینه به موجب این بند لحاظ شده باشد. از نظر این بند، مبالغ مربوط به هزینههای اداری، فروش و عمومی و سود، بر دادههای واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه توسط صادرکننده یا تولید کننده مورد بررسی مبتنی خواهد بود. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را میتوان براساس موارد زیر تعیین نمود:
(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صادرکننده یا تولیدکننده مورد بحث در زمینه تولید و فروش همان گروه کلی محصولات در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان مورد بررسی در زمینه تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ.
(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین میشود، از سودی که دیگر صادرکنندگان یا تولیدکنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب میکنند، فراتر نرود.
۴- در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مراجع ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر کننده و واردکننده یا یک طرف ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی میتواند برمبنای قیمتی تعیین شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اول به خریداری مستقل مجدداً فروخته میشوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شدهاند مجدداً به فروش نرسند، میتواند بر مبنای متعارفی باشد که ممکن است مراجع ذیربط تعیین کنند.
۵- مقایسهای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی صورت خواهد گرفت. این مقایسه در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح در کارخانه و از نظر فروشهای انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهیت آن، تعدیل مقتضی براساس تفاوتهای مؤثر بر مقایسه قیمتها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذکور در بند (۴) این ماده نیز تعدیلهایی در مورد هزینهها، از جمله حقوق و عوارض و مالیاتهایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت میشود و همچنین در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمتها تحت تأثیر قرار گیرد، مراجع ذیربط ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتیِ محاسبه شده باشد، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرفهای مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسهای منصفانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرفها تحمیل نخواهد کرد.
(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۵) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، مشروط بر این که هرگاه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذیربط در جریان تحقیق به صادرکنندگان حداقل ۶۰ روز برای تعدیل قیمتهای صادراتی خود جهت انعکاس تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق فرصت خواهند داد.
(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۵) این ماده، وجود حاشیه قیمتشکنی طی مرحله تحقیق معمولاً برمبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمتهای تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمتهای صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مراجع ذیربط الگویی برای قیمتهای صادراتی بیابند که میان خریداران، مناطق یا دورههای زمانی مختلف، تفاوت چشمگیری را نشان دهد و اگر توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ کافی تفاوتها با استفاده از مقایسه میانگین موزون با میانگین موزون یا معامله با معامله وجود داشته باشد، میتوان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.
۶- در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمیشوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر میشوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. با این حال، اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده تراباری (حمل ترکیبی) شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشوند یا در کشور صادر کننده برای آنها قیمت قابل مقایسهای وجود نداشته باشد، ممکن است مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام گیرد.
۷- در سراسر این فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معنی محصولی همسان، یعنی مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسی، خواهد بود، یا در صورت نبود چنین محصولی، محصول دیگری که به رغم عدم شباهت از تمام جهات، دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول مورد بررسی باشد.
۸- از نظر این فصل، یارانه هنگامی وجود خواهد داشت که:
الف- کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در سرزمین طرف صادرکننده وجود داشته باشد، یعنی در مواردی که:
(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مانند کمکهای بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقال بالقوه مستقیم وجوه، یا تعهدات (مثل تضمین وام) باشد.
(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول میشد، وصول نشود یا از آن چشمپوشی شود (مثل مشوقهای مالی مانند اعتبارات مالیاتی).
(۳) دولت، کالاها یا خدماتی، به جز زیرساخت کلی، را فراهم یا کالاهایی را خریداری نماید.
(۴) دولت به یک سازوکار تأمین مالی، پرداختهایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع جزءهای (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف معمول دولت واقعاً تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید.
ب- هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا کاهش واردات کالای مشابه به این طرف شود.
پ- بدین وسیله نفعی منتقل گردد.
۹- یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی یارانه خاص تلقی خواهد شد که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در عمل به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاهها یا صنایع واقع در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود باشد. یارانهای که به بنگاههای معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی مشخص در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده محدود گردد، یارانه خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخهای مالیاتی قابل اعمال عمومی توسط تمام سطوح دولتی دارای اختیار انجام این کار، از نظر این موافقتنامه یارانه خاص تلقی نخواهد شد.
۱۰- برای تشخیص خاص بودن یک یارانه، اصول زیر اعمال خواهد شد:
الف- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاههای معینی محدود سازد، چنین یارانهای خاص محسوب خواهد شد.
ب- در مواردی که مرجع اعطاکننده، یا قوانینی که مرجع اعطاکننده به موجب آن عمل میکند، معیارها یا شرایط عینی در مورد شرایط برخورداری از یارانه و مبلغ آن تعیین نماید، یارانه خاص نخواهد بود، مشروط بر این که شرایط برخورداری به طور خودکار محرز گردد و معیارها و شرایط مزبور دقیقاً رعایت شود. این معیارها یا شرایط باید در قوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضوح و با جزئیات درج شود، به نحوی که قابلیت راستیآزمایی را داشته باشد.
پ- چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهری در نتیجه اعمال اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند، دلایلی برای قبول این امر وجود داشته باشد که یارانه مورد نظر ممکن است واقعاً خاص باشد، عوامل دیگر میتواند مورد ملاحظه قرار گیرد. این گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاههای معین از برنامه یارانهای، استفاده بنگاههایی مشخص از قسمت اعظم یارانه، اعطای یارانه زیاد و نامتناسب به بنگاههای معین و روش اعمال نظر مرجع اعطاکننده یارانه در تصمیمگیری در مورد اعطای یک یارانه. در اجرای این جزء، درجه تنوع فعالیتهای اقتصادی در حیطه صلاحیت مرجع اعطاکننده یارانه و همین طور طول مدت اجرای برنامه یارانهای مدنظر قرار خواهد گرفت.
۱۱- هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بندهای (۹ و۱۰) این ماده به روشنی براساس ادله و شواهد مثبت صورت خواهد گرفت.
۱۲- هرگونه یارانه یک طرف صادرکننده، یارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه:
الف- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکی از چند شرط دیگر، به عملکرد صادراتی مشروط باشد.
ب- یارانهای، به استناد قانون طرف صادرکننده یا در عمل، چه به تنهایی یا به صورت یکی از چند شرط دیگر، مشروط به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.
۱۳- هر روشی که مرجع تحقیق کننده برای محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۸) این ماده استفاده کند، با رهنمودهای زیر سازگار خواهد بود:
الف- تدارک سرمایه سهامداران از سوی دولت به معنی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تصمیم سرمایهگذاری را بتوان مغایر با روشهای معمول سرمایهگذاری (از جمله برای تهیه سرمایه مخاطره آمیز) سرمایه گذاران خصوصی در سرزمین آن طرف دانست.
ب- وام دولتی نوعی انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام برای وام دولتی خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی که میتوان از بازار دریافت کند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ نفع خواهد بود.
پ- ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر این که مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین برای تضمین وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغی که برای وام تجاری مشابهی بدون ضمانت دولتی خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در این صورت، تفاوت بین این دو مبلغ با تعدیل آن براساس هرگونه تفاوت در کارمزدها، نفع خواهد بود.
ت- تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت انتقال نفع تلقی نخواهد شد، مگر آن که تدارکات با دریافت مبلغی کمتر از میزان کافی، یا خرید با پرداخت مبلغی بیشتر از میزان کافی صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت عرضه در بازار، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور تهیه کننده یا خریدار تعیین خواهد شد.
۱۴- طرفها تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال خواهند کرد که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار طبق مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، ظرف یک سال به اتمام خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از ۱هشتماه به طول نخواهد انجامید.
۱۵- هر تحقیقی براساس درخواستی مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد کافی در مورد (الف) قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی، و (پ) رابطه سببیت میان واردات قیمتشکنی شده (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات یارانهای (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه ادعایی خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمیتواند برای احراز شرایط مقرر در این بند کافی دانسته شود.
۱۶- درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای برخورداری از یارانه، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر.
ت- شواهدی مبنی بر این که لطمه ادعایی به صنعت داخلی از تأثیرات یارانه واردات یارانهای ریشه میگیرد. این شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات یارانهای ادعایی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده است.
۱۷- درخواست برای تحقیق ضد قیمتشکنی شامل اطلاعاتی به شرح زیر خواهد بود که به طور متعارف در دسترس متقاضی است:
الف- مشخصات درخواست کننده و توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط درخواست کننده. هرگاه درخواستی کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد که از طرف کدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی محصول مشابه (یا انجمنهای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا حد امکان، توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور ارائه خواهد شد.
ب- توضیحات کامل در مورد محصول مشمول ادعای قیمتشکنی، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده محصول مورد نظر.
پ- اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده (یا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قیمتهای فروش محصول مورد نظر از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا کشورهای ثالث یا در مورد ارزش محاسبه شده محصول) و اطلاعات مربوط به قیمتهای صادراتی یا، در صورت اقتضا، در مورد قیمتهای اولین فروش مجدد محصول به یک خریدار مستقل در سرزمین طرف واردکننده.
ت- اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعای قیمتشکنی، تأثیر این واردات بر قیمتهای محصول مشابه در بازار داخلی و اثرات بعدی واردات بر صنعت داخلی براساس عوامل و شاخصهای مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی مانند موارد مذکور در بند (۲۳) این ماده.
۱۸- پس از دریافت درخواست همراه با مدارک کافی و قبل از شروع تحقیق ضد قیمتشکنی، مراجع ذیربط مراتب را حداقل ۱۵ روز قبل از شروع ضد قیمتشکنی مزبور به دولت طرف صادرکننده مربوط اطلاع خواهد داد.
۱۹- مراجع تحقیق کننده دقت و کفایت مدارک ارائه شده در درخواست را بررسی خواهند کرد تا مشخص شود که آیا مدارک کافی برای شروع تحقیق وجود دارد یا خیر. تحقیقی براساس بند (۱۵) این ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط، برمبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی ارائه شده «توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آنها بیش از (۵۰) درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با این حال، وقتی که تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت میکنند کمتر از (۲۵) درصد کل تولید محصول مشابه تولیدشده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقیق کننده ذیربط تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی به این کار دست خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، لطمه و رابطه علّی به شرح مذکور در بند (۱۵) این ماده برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشد.
۲۰- به محض این که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمتشکنی (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقیق متوقف خواهد شد. در مواردی که مرجع تحقیق کننده طرف مربوط تشخیص دهد که حاشیه قیمتشکنی یا میزان یارانه در سطح حداقل است، یا حجم واردات مشمول قیمتشکنی یا یارانه، اعم از بالفعل یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقیق بلافاصله پایان خواهد یافت. حاشیه قیمتشکنی زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که کمتر از (۲) درصد برحسب درصد از قیمت صادراتی باشد. حجم واردات قیمتشکنی شده معمولاً زمانی قابل اغماض تلقی خواهد شد که حجم واردات قیمتشکنی شده از یک کشور خاص کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده باشد، مگر این که کشورهایی که منفرداً کمتر از (۳) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار دارند، مجموعاً بیش از (۷) درصد واردات محصول مشابه در طرف واردکننده را در اختیار داشته باشند.
۲۱- از نظر تحقیقات مربوط به عوارض ضد قیمتشکنی و جبرانی، اصطلاح «صنعت داخلی» به کل تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه یا آنهایی که مجموع تولید محصولات آنها سهم عمدهای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل میدهد، اطلاق خواهد شد، جز این که:
الف- هرگاه تولیدکنندگان با صادرکنندگان یا واردکنندگان مرتبط باشند، یا خود وارد کننده محصول قیمتشکنی شده یا یارانهای ادعایی باشند، اصطلاح «صنعت داخلی» را میتوان شامل بقیه تولیدکنندگان دانست.
ب- در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولیدکنندگان هر بازار به عنوان صنعتی جداگانه تلقی شود، مشروط بر این که (الف) تولیدکنندگان درون چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زیادی توسط تولیدکنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن سرزمین تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی، حتی اگر سهم عمدهای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، ممکن است وجود لطمه تأیید گردد، مشروط بر آن که تمرکز واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای در این بازار منفک وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمتشکنی شده یا یارانهای به تولیدکنندگان تمامی یا تقریباً تمامی محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورد.
۲۲- هیچ محصول واردشده از یک طرف به سرزمین طرف دیگر توأمان مشمول تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی برای جبران وضعیت مشابه یارانهای یا قیمتشکنی قرار نخواهد گرفت.
۲۳- یک طرف تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص شود که تأثیر قیمتشکنی (در مورد تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) چنان است که منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تهدید آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی میشود. تشخیص لطمه برمبنای شواهد مثبت و آزمایش عینی هر دو مورد زیر مبتنی خواهد بود: (الف) حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و اثر این واردات بر قیمتهای محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی. در مورد حجم واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا افزایش قابل ملاحظه ای در واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، به طور مطلق یا نسبت به تولید یا مصرف در طرف واردکننده وجود داشته است یا خیر. در مورد اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر قیمتها، مراجع تحقیق کننده به بررسی این مسئله خواهند پرداخت که آیا در مقایسه با قیمت محصول مشابه در طرف واردکننده، کاهش قیمت قابل ملاحظه ای بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) صورت گرفته است یا خیر، یا آیا چنین وارداتی به نحو دیگری باعث کاهش قابل ملاحظه قیمتها یا جلوگیری از افزایش قابل ملاحظه قیمتها، که در غیر این صورت رخ می داد، شده است یا خیر. بررسی اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخصهای اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازده سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت. عوامل مؤثر بر قیمتهای داخلی. بزرگی حاشیه قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی). اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایهگذاری ها خواهد شد. این فهرست جامع نیست و نمیتوان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آنها را لزوماً راهنمای قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی براساس بررسی تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقیق کننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که هم زمان به صنعت داخلی لطمه وارد آوردهاند، بررسی خواهد کرد و نباید لطمات ناشی از این عوامل دیگر به واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) نسبت داده شود. عواملی که ممکن است در این زمینه دخیل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قیمتهای واردات فروخته نشده با قیمتهای شکسته شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا واردات غیریارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، کاهش تقاضا یا تغییرات الگوهای مصرف، رویههای تجاری محدودکننده و رقابت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، تحولات فناورانه و عملکرد صادراتی و بهرهوری صنعت داخلی. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعیات و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید، انجام خواهد گرفت. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید به وضوح قریبالوقوع و قابل پیشبینی باشد. مراجع تحقیق کننده در تصمیمگیری در مورد وجود تهدید لطمه قابل ملاحظه، باید از جمله عوامل زیر را مورد توجه قرار دهند: (۱) ماهیت یارانه یا یارانههای مورد بحث و آثار تجاری احتمالی آنها (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی). (۲) افزایش زیاد واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار داخلی که احتمال افزایش قابل ملاحظه واردات را نشان میدهد. (۳) وجود ظرفیت به راحتی قابل استفاده یا افزایش قابل ملاحظه قریبالوقوع در ظرفیت صادرکننده که احتمال افزایش قابل ملاحظه صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) به بازار طرف واردکننده را نشان میدهد، با ملاحظه وجود بازارهای صادراتی دیگر برای جذب هرگونه صادرات اضافی. (۴) این که آیا واردات با قیمتهایی وارد میشود که اثر کاهنده زیادی بر قیمتهای داخلی خواهد داشت و احتمالاً تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش خواهد داد یا خیر. و (۵) موجودی محصول مورد بررسی. هیچ یک از این عوامل به خودی خود نمیتواند لزوماً راهنمایی قطعی باشد ولی مجموع عوامل مورد بررسی باید به این نتیجه بینجامد که افزایش صادرات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) قریبالوقوع است و اگر اقدامی حمایتی انجام نگیرد، لطمه قابل ملاحظه قریبالوقوع خواهد بود. در مواردی که خطر ایراد لطمه بر اثر واردات قیمتشکنی شده (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) وجود دارد، درخواست تدابیر ضد قیمتشکنی و جبرانی با دقت ویژهای بررسی و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
۲۴- تدابیر موقتی (تأمینی) فقط در صورتی میتوانند اعمال شوند که: (۱) تحقیقی براساس مفاد بندهای (۱۵-۲۰) این ماده آغاز و اطلاعیهای عمومی در این زمینه ارائه و به طرفهای ذینفع فرصت کافی برای تسلیم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد. (۲) تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه بعدی آنها به صنعت داخلی داده شده باشد. و (۳) مراجع تحقیق کننده ذیربط تشخیص دهند که چنین تدابیری برای جلوگیری از وقوع لطمه در مدت تحقیق ضروری است. تدابیر موقتی زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا نخواهند شد. اجرای تدابیر موقتی برای مدتی حتی المقدور کوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد، یا در مورد تحقیق ضد قیمتشکنی، بنا به تصمیم مراجع ذیربط در صورت درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقیق کننده در جریان تحقیق به بررسی این مسئله بپردازد که آیا عوارض کمتر از حاشیه قیمتشکنی برای برطرف کردن لطمه کفایت خواهد کرد یا خیر، بازههای زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.
۲۵- پیش از تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات مربوط به عوارض جبرانی درخصوص واردات از طرف دیگر را دارد، از طرف دیگر جهت مشورت با هدف روشن سازی وضعیت و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین دعوت خواهد کرد. به علاوه، طی دوره تحقیقات، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق قرار گرفته است، فرصت متعارفی برای ادامه مشاورهها جهت روشن شدن وضعیت واقعی و دستیابی به راه حل مرضیالطرفین داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطای فرصتی متعارف برای مشاوره، این مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسیدگی سریع درخصوص شروع تحقیقات، دستیابی به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقتی یا نهایی طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را در مورد عوارض جبرانی آغاز کند یا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفی که محصولات آن موضوع تحقیق است، اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانهای، از جمله خلاصه غیرمحرمانهای از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد که برای آغاز یا انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.
۲۶- میزان عوارض ضد قیمتشکنی از حاشیه قیمتشکنی بیشتر نخواهد بود. مراجع تحقیق کننده در صورت امکان، به عنوان قاعده حاشیه قیمتشکنی جداگانهای برای هریک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شناخته شده مربوط محصول مورد بررسی تعیین خواهند کرد. نرخ عوارض جبرانی از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد محصول صادراتی برخوردار از یارانه بیشتر نخواهد بود.
۲۷- مراجع تحقیق کننده، به ابتکار خود، یا اگر مدت متعارفی از وضع عوارض قطعی ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا جبرانی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذینفعی که اطلاعات مثبتی در تأیید ضرورت تجدیدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد. طرفهای ذینفع این حق را خواهند داشت که از مراجع تحقیق کننده درخواست کنند که به بررسی ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور برای جبران ضد قیمتشکنی (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانه (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی)، احتمال ادامه یا تکرار لطمه در صورت لغو یا تغییر عوارض مزبور، یا هر دو بپردازند. طول مدت اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از پنجسال تجاوز نخواهد کرد و صرفاً مادامی که برای خنثی کردن قیمتشکنی یا یارانه لطمه زننده ضروری باشد، لازمالاجرا باقی خواهد ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقتی هم خواهد بود. دوره اجرای تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی برای دوره ای که از پنجسال بیشتر نخواهد بود میتواند از تاریخ آخرین تجدیدنظر دربرگیرنده هم قیمتشکنی و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا دربرگیرنده هم یارانه و هم لطمه (برای تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی لغو عوارض تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی در صورتی میتواند اتخاذ شود که مراجع تحقیق کننده با بررسی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمتشکنی و جبرانی بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف مدت متعارفی پیش از آن تاریخ شروع شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) یا قیمتشکنی (در مورد تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) و لطمه خواهد شد. مفاد این ماده درباره شواهد و آیین کار، در مورد هرگونه تجدیدنظری طبق این ماده اعمال خواهد شد. چنین تجدیدنظری باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا دوازدهماه پس از تاریخ شروع تجدیدنظر پایان خواهد یافت.
۲۹- به تمام طرفهای ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مراجع ذیربط لازم دارند اطلاعرسانی و به آنها فرصت کافی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط میدانند، داده خواهد شد. به صادرکنندگان، تولیدکنندگان خارجی یا مراجع ذینفع طرف صادرکننده که پرسشهای مورد استفاده در تحقیق را دریافت میکنند، حداقل ۳۰ روز برای پاسخگویی فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستی برای تمدید مهلت سی روزه مذکور مورد توجه مقتضی قرار خواهد گرفت و چنانچه دلایل موجهی ارائه شود، تمدید مزبور در صورت امکان باید صورت گیرد. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه میکند، با رعایت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوری در اختیار دیگر طرفهای ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقیق، مراجع ذیربط متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادرکنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، آن را در اختیار دیگر طرفهای ذینفع درگیر قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۳۰) این ماده، توجه مقتضی مبذول خواهد شد. مراجع تحقیق کننده مشکلات رویاروی طرفهای ذینفع، به ویژه شرکتهای کوچک، در ارائه اطلاعات درخواستی را به خوبی مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه کمک ممکن را به آنها اعطا خواهند کرد.
۳۰- طرفها در صورت اقامه دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که ماهیتاً محرمانه باشد (برای مثال، بدین سبب که افشای آن مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد خواهد کرد یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب شده است، خواهد داشت) یا توسط طرفها به صورت محرمانه برای تحقیق ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کرد. اطلاعات مزبور بدون اجازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای طرفهای ثالث، افشا یا به آنها منتقل نخواهد شد. طرفهای تحقیق کننده از طرفهای ذینفع ارائه دهنده اطلاعات خواهند خواست که خلاصه غیرمحرمانهای از آن اطلاعات را ارائه دهند. این خلاصهها به اندازه کافی با جزئیات همراه خواهد بود تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در موارد استثنایی، طرفهای مذکور میتوانند عدم امکان تلخیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند. در چنین موارد استثنایی، دلایل چرایی عدم امکان تلخیص باید اعلام شود.
۳۱- طرف تحقیق کننده به تمامی طرفهای ذینفع درخصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی درخصوص قبول تعهدات قیمتی، فسخ چنین تعهداتی و لغو عوارض ضد قیمتشکنی قطعی، اطلاعیهای عمومی صادر خواهد کرد.
۳۲- طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمتشکنی یا جبرانی را دارد، پیش از تصمیمگیری نهایی، واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیمگیری درخصوص اعمال یا عدم اعمال تدابیر قطعی است، به اطلاع تمام طرفهای ذینفع خواهد رساند. این اطلاعرسانی باید زمانی انجام گیرد که طرفها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.
۳۳- اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق شامل اطلاعات کافی در موارد زیر خواهد بود:
الف- تاریخ آغاز تحقیق.
ب- توصیف دقیق محصول مورد تحقیق و طبقهبندی آن به موجب نظام هماهنگ.
پ- نام کشور یا کشورهای صادرکننده.
ت- مبنای ادعای قیمتشکنی در درخواست (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا توصیف رویه یا رویههای یارانهای که قرار است مورد تحقیق قرار گیرد (در مورد تحقیق مربوط به تدابیر جبرانی).
ث- خلاصه عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آنها مبتنی است.
ج- مهلتهای زمانی برای طرفهای ذینفع جهت ارائه مدارک، اظهارنظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرفهای ذینفع.
چ- نشانی محلی که اظهارات طرفهای ذینفع و طرفی که محصول وی تحت بررسی است بتواند به آنجا ارسال شود.
ح- نام، نشانی و شماره تماس مرجع تحقیق کننده.
۳۴- طرفها در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیهای عمومی را به همراه گزارش جداگانهای حاوی تمام یافتهها و نتایج مقدماتی و نهایی در مورد تمام مسائل مرتبط موضوعی و حُکمی برای تمامی طرفهای ذینفع ارسال خواهند کرد.
۳۵- ضمن توجه مقتضی به الزام حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص مقدماتی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توصیف دقیق محصول موضوع تحقیق.
ب- دلایل تشخیص مثبت واردات قیمتشکنی شده همراه با اشاره به حاشیه قیمتشکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی).
پ- دلایل تشخیص مثبت واردات یارانهای با توضیح وجود یارانه و اشاره به میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی).
ت- دلایل تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ث- دلایل برقراری رابطه سببی میان واردات قیمتشکنی شده (در تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمتشکنی) یا یارانهای (در تحقیقات مربوط به تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی.
ج- ارائه دلایل تشخیص ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق.
۳۶- ضمن توجه مقتضی به الزام حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی درخصوص هرگونه تشخیص نهایی از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:
الف- توضیح تشخیص نهایی در مورد نتایج تحقیق انجام شده توسط مرجع تحقیق کننده.
ب- اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آنها مبتنی بوده است.
پ- اطلاعات مندرج در بند (۳۵) این ماده.
ت- دلایل قبول یا رد استدلالها و درخواستهای صادرکنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.
۳۷- هر طرف فقط پس از انجام تحقیق ضدفرار یا طفره توسط مرجع تحقیق کننده آن میتواند به اجرای تدبیر ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر بپردازد.
۳۸- تدبیر ضدفرار وقتی میتواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط تولیدکنندگان یا صادرکنندگان طرف دیگر اجرا شود که مرجع تحقیق کننده وجود فرار یا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.