ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۱- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداختها
۱- صرف نظر از مقررات بند (۱) ماده (۷-۲) این موافقتنامه، طرفها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود میتوانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیتهای وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید میکند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:
(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود.
(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هریک از این موارد، عوامل ویژهای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیشبینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار میگیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.
طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.
۲- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال میکنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه مینماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیتهای فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرفهای مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.
۳- الف- طرفها متعهد میشوند که در اجرای سیاستهای داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداختهای خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان میکنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بینالملل سبب بسط آن گردد.
ب- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، میتوانند میزان اعمال محدودیتهای وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونهای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
پ- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، متعهد میشوند:
(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.
(۲) محدودیتها را به گونهای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه میزند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید.
(۳) محدودیتهایی را که مانع ورود نمونههای تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویههای مشابه میگردد، اعمال نکنند.
ت- طرفها اذعان میدارند که در نتیجه سیاستهای داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت میکند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاستهایی که میتواند موجب محدودیتهای غیرضروری گردد، محدودیتهایی را که به موجب این ماده اعمال مینماید، لغو یا اصلاح کند.
۴- الف- اگر اعمال محدودیتهای وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرفها محدود سازد، طرفها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرفهایی که تراز پرداختهای آنها تحت فشار قرار دارد یا طرفهایی که تراز پرداختهای آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.
ب- هرگاه تدابیر محدودکننده مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورتهایی را انجام خواهد داد. در این مشورتها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداختهای طرف مربوط و تدابیر محدودکننده اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:
(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداختها.
(۲) اثر احتمالی محدودیتها بر اقتصاد طرف دیگر.
(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.
در این مشورتها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۱- صرف نظر از مقررات بند (۱) ماده (۷-۲) این موافقتنامه، طرفها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود میتوانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بندهای زیر این ماده محدود کنند. محدودیتهای وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید میکند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:
(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود.
(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هریک از این موارد، عوامل ویژهای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیشبینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار میگیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.
طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختهای خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.
۲- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال میکنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه مینماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیتهای فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرفهای مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.
۳- الف- طرفها متعهد میشوند که در اجرای سیاستهای داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداختهای خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان میکنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بینالملل سبب بسط آن گردد.
ب- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، میتوانند میزان اعمال محدودیتهای وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونهای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.
پ- طرفهایی که محدودیتهایی را به موجب این ماده اعمال میکنند، متعهد میشوند:
(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.
(۲) محدودیتها را به گونهای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه میزند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید.
(۳) محدودیتهایی را که مانع ورود نمونههای تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویههای مشابه میگردد، اعمال نکنند.
ت- طرفها اذعان میدارند که در نتیجه سیاستهای داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت میکند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاستهایی که میتواند موجب محدودیتهای غیرضروری گردد، محدودیتهایی را که به موجب این ماده اعمال مینماید، لغو یا اصلاح کند.
۴- الف- اگر اعمال محدودیتهای وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرفها محدود سازد، طرفها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرفهایی که تراز پرداختهای آنها تحت فشار قرار دارد یا طرفهایی که تراز پرداختهای آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.
ب- هرگاه تدابیر محدودکننده مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورتهایی را انجام خواهد داد. در این مشورتها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداختهای طرف مربوط و تدابیر محدودکننده اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:
(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداختها.
(۲) اثر احتمالی محدودیتها بر اقتصاد طرف دیگر.
(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.
در این مشورتها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.