ماده ۲ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۲- رفتار ملی
۱- طرفها اذعان میدارند که مالیاتها و دیگر هزینههای داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.
۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینههای داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینههایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال میگردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینههای داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری میشود، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده، اعمال میگردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینههای متفاوت حملونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حملونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.
۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای خاص به گونهای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبتهایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
۶- الف- مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاریهای دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.
ب- مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینههای داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانههای به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.
۷- طرفها اذعان میدارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، میتواند برای منافع طرفهای عرضه کننده محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرفهایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.
۱- طرفها اذعان میدارند که مالیاتها و دیگر هزینههای داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.
۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیاتهای داخلی یا انواع هزینههای داخلی دیگر مازاد بر مالیاتها و هزینههایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال میگردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیاتهای داخلی یا دیگر هزینههای داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری میشود، نامطلوبتر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حملونقل، توزیع یا استفاده، اعمال میگردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینههای متفاوت حملونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حملونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.
۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.
۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبتهای خاص به گونهای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبتهایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.
۶- الف- مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاریهای دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.
ب- مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولیدکنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینههای داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانههای به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.
۷- طرفها اذعان میدارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، میتواند برای منافع طرفهای عرضه کننده محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرفهایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.