ماده ۶ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۲- اجرای مقررات تجاری
۱- قوانین و مقررات، آرا قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا در میآید و به طبقهبندی یا ارزشگذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخهای عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، یا به الزامات، محدودیتها یا ممنوعیتها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط میشود، یا بر فروش، توزیع، حملونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر میگذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولتها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامههای مؤثر بر سیاست تجاری بینالمللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرفها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرفها را به افشای اطلاعات محرمانهای ملزم نمیسازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاههای خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرفها اتخاذ میکنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینههای دیگر مترتب بر واردات به موجب رویهای مقرر و یکسان میانجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگینتری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار میکند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.
۳- الف- هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بیطرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.
ب- هر طرف دادگاههای قضایی، داوری یا اداری یا آیینهای مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاهها یا آیینهای مزبور از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاریهای مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهشخواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهشخواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد. با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگیهای دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.
پ- مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازمالاجرا در سرزمین هریک از طرفها از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بیطرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار میبندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.
۱- قوانین و مقررات، آرا قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا در میآید و به طبقهبندی یا ارزشگذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخهای عوارض، مالیاتها یا دیگر هزینهها، یا به الزامات، محدودیتها یا ممنوعیتها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط میشود، یا بر فروش، توزیع، حملونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر میگذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولتها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامههای مؤثر بر سیاست تجاری بینالمللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرفها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرفها را به افشای اطلاعات محرمانهای ملزم نمیسازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاههای خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.
۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرفها اتخاذ میکنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینههای دیگر مترتب بر واردات به موجب رویهای مقرر و یکسان میانجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگینتری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار میکند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.
۳- الف- هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود موضوع بند (۱) این ماده را به طور یکسان، بیطرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.
ب- هر طرف دادگاههای قضایی، داوری یا اداری یا آیینهای مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاهها یا آیینهای مزبور از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاریهای مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهشخواهی برای واردکنندگان، دادخواست پژوهشخواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد. با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگیهای دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.
پ- مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازمالاجرا در سرزمین هریک از طرفها از تاریخ لازمالاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بیطرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاریهای مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار میبندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.