ماده ۵ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۱۱- خروج و خاتمه
۱- هر طرف میتواند با ارسال اطلاعیه مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود.
۲- این موافقتنامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازمالاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقتنامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی ششماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقتنامه، هریک از طرفها میتواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را طبق رویه تعیین شده در ماده (۱۱-۳) این موافقتنامه ارائه دهد.
۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقتنامه به موجب بند (۲) این ماده خارج شود، این موافقتنامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازمالاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
[۱]- برای آن دسته از طرفهای این موافقتنامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای بینالمللی» به معنی مفاد مربوط موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، میباشد.
[۲]- طرفها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.
۳- طرفی که محدودیتی را اعمال میکند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرفها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.
[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار میرود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا میگردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقتنامه میشود.
۵- طرفها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه توسط حکومت ها و مراجع منطقهای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیاتهای داخلی را میدهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آنها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذیربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیاتهای حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه میدهد مالیاتهای مغایر را به تدریج و در یک دوره انتقالی حذف کند.
۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.
۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمیتوان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطهای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار میکند.
[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از نرخهای چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمیدهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از مالیاتها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویههای ارزی چندگانه محکوم میکند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداختها و با موافقت صندوق بینالمللی پول از نرخهای چندگانه ارز استفاده میکند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفاده یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیتهای ارزی طبق اساسنامه صندوق بینالمللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.
[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقتنامه سازگار خواهد بود.
[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقتنامه اصطلاح «محدودیتهای وارداتی» یا «محدودیتهای صادراتی» شامل محدودیتهای ناشی از عملیات تجاری دولتی هم میشود.
[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمیگیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.
[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی میشود، ولی تغییرات صوری با روشهای غیرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمیگیرد.
[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیهها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف میتواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.
[۱۴]- در مورد هزینههای حملونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقتنامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل میگردد.
[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرفها تأسیس میشوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه میباشد. فعالیتهای هیئت های بازاریابی که توسط طرفها ایجاد میشوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی میشود، مشمول مواد مرتبط این موافقتنامه میباشد. اخذ قیمتهای مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمتهای مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای – ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام میشود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا میشود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیتهای تجاری بنگاه مورد نظر داده نمیشود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمیشود.
[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت میکند، میتواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.
[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمیشود.
[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیاتهای داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقتنامه، حملونقل، توزیع و سایر هزینههای مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود متعارف) با هزینههای تمام شده است.
[۲۰] – مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.
[۲۱] – فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام میگیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینههای هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.
[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت میگیرد، هزینهها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینههایی که مراجع مربوط میتوانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
[۲۳] – معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیاتهای متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص مییابد یا بخشودگی این عوارض یا مالیاتها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.
[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بیطرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواستهای یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیمهایی در نظر گرفته خواهد شد.
[۲۶]- این معیار وقتی محقق میشود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیشبینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاههای صادرکننده اعطا میشود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.
[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.
[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند. یا (ب) هر دوی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند. یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث میشود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقتنامه، زمانی میتوان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.
[۲۹] – از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگلها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلایندهها» شامل بقایای آفتکشها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد میشود.
[۳۰]- هنگامی که در این موافقتنامه به «اتباع» اشاره میشود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرفها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.
[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمیشود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهیها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.
۱- هر طرف میتواند با ارسال اطلاعیه مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود.
۲- این موافقتنامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازمالاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقتنامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی ششماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقتنامه، هریک از طرفها میتواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را طبق رویه تعیین شده در ماده (۱۱-۳) این موافقتنامه ارائه دهد.
۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقتنامه به موجب بند (۲) این ماده خارج شود، این موافقتنامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازمالاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقتنامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
[۱]- برای آن دسته از طرفهای این موافقتنامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها – ضوابط (استانداردها) و رویههای بینالمللی» به معنی مفاد مربوط موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، میباشد.
[۲]- طرفها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.
۳- طرفی که محدودیتی را اعمال میکند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمه جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرفها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.
[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار میرود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا میگردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینههای داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقتنامه میشود.
۵- طرفها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه توسط حکومت ها و مراجع منطقهای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیاتهای داخلی را میدهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آنها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذیربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیاتهای حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه میدهد مالیاتهای مغایر را به تدریج و در یک دوره انتقالی حذف کند.
۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.
۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمیتوان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطهای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار میکند.
[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از نرخهای چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمیدهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از مالیاتها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویههای ارزی چندگانه محکوم میکند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداختها و با موافقت صندوق بینالمللی پول از نرخهای چندگانه ارز استفاده میکند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفاده یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیتهای ارزی طبق اساسنامه صندوق بینالمللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.
[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقتنامه سازگار خواهد بود.
[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقتنامه اصطلاح «محدودیتهای وارداتی» یا «محدودیتهای صادراتی» شامل محدودیتهای ناشی از عملیات تجاری دولتی هم میشود.
[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمیگیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.
[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی میشود، ولی تغییرات صوری با روشهای غیرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمیگیرد.
[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیهها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف میتواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.
[۱۴]- در مورد هزینههای حملونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقتنامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل میگردد.
[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرفها تأسیس میشوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه میباشد. فعالیتهای هیئت های بازاریابی که توسط طرفها ایجاد میشوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی میشود، مشمول مواد مرتبط این موافقتنامه میباشد. اخذ قیمتهای مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمتهای مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.
[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای – ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام میشود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا میشود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیتهای تجاری بنگاه مورد نظر داده نمیشود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمیشود.
[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت میکند، میتواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.
[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمیشود.
[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیاتهای داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقتنامه، حملونقل، توزیع و سایر هزینههای مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیه سود متعارف) با هزینههای تمام شده است.
[۲۰] – مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.
[۲۱] – فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام میگیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینههای هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.
[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت میگیرد، هزینهها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینههایی که مراجع مربوط میتوانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.
[۲۳] – معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیاتهای متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص مییابد یا بخشودگی این عوارض یا مالیاتها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.
[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بیطرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.
[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواستهای یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیمهایی در نظر گرفته خواهد شد.
[۲۶]- این معیار وقتی محقق میشود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیشبینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاههای صادرکننده اعطا میشود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.
[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.
[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند. یا (ب) هر دوی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند. یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث میشود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقتنامه، زمانی میتوان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.
[۲۹] – از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگلها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلایندهها» شامل بقایای آفتکشها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد میشود.
[۳۰]- هنگامی که در این موافقتنامه به «اتباع» اشاره میشود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرفها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.
[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمیشود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهیها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.