ماده ۱۱ مکرر قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن
معتبر
۲- بنگاههای تجاری دولتی
۱- الف- هر طرف متعهد میشود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژهای، را اعطا نماید، این بنگاه در خریدها یا فروشهای خود که متضمن واردات یا صادرات میباشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
ب- بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاههایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاههای طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خریدها یا فروشهایی را فراهم خواهند کرد.
پ- هیچ یک از طرفها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.
۳- طرفها اذعان میدارند که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده ممکن است با فعالیتهای خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند. از این رو، برای گسترش تجارت بینالمللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.
۴- الف- طرفها کالاهایی را که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آنها وارد یا از آنجا صادر مینمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.
ب- طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر میکند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
پ- طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیتهای بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست میکند که اطلاعاتی را درباره فعالیتهای خود در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.
ت- مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانهای نمیکند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص لطمه خواهد زد.
۱- الف- هر طرف متعهد میشود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژهای، را اعطا نماید، این بنگاه در خریدها یا فروشهای خود که متضمن واردات یا صادرات میباشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیضآمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.
ب- بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاههایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حملونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاههای طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خریدها یا فروشهایی را فراهم خواهند کرد.
پ- هیچ یک از طرفها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.
۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.
۳- طرفها اذعان میدارند که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده ممکن است با فعالیتهای خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند. از این رو، برای گسترش تجارت بینالمللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.
۴- الف- طرفها کالاهایی را که بنگاههای موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آنها وارد یا از آنجا صادر مینمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.
ب- طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر میکند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
پ- طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیتهای بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست میکند که اطلاعاتی را درباره فعالیتهای خود در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.
ت- مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانهای نمیکند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونهای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاههای خاص لطمه خواهد زد.