ماده ۷۱ مکرر قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
معتبر
دادگاههای صالحه دولت اشغالکننده نمیتوانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغالکننده تعقیب میشود جزییات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجویی اوهر چه زودتر بهعمل خواهد آمد.
هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت بهعلت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغالکننده مراتب را در مورد هر تعقیب بهدولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی میتواند در هر موقع جریان دادرسی را جویاشود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هرگونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسیها و هر تعقیب دیگری که توسط دولتاشغالکننده بر علیه اشخاص مورد حمایت بهعمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید بهدولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولینجلسه دادرسی بهدولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شاملعوامل زیر خواهد بود:
الف- هویت متهم.
ب- محل اقامت یا بازداشت.
ج- شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
د- ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه- محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
هر متهمی که توسط دولت اشغالکننده تعقیب میشود جزییات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً به زبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجویی اوهر چه زودتر بهعمل خواهد آمد.
هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت بهعلت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغالکننده مراتب را در مورد هر تعقیب بهدولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی میتواند در هر موقع جریان دادرسی را جویاشود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هرگونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسیها و هر تعقیب دیگری که توسط دولتاشغالکننده بر علیه اشخاص مورد حمایت بهعمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید بهدولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولینجلسه دادرسی بهدولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شاملعوامل زیر خواهد بود:
الف- هویت متهم.
ب- محل اقامت یا بازداشت.
ج- شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزایی که مبنای اتهام است).
د- ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه- محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.