ماده ۱۴۶ قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی را برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر‌یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به‌عمل آورند.

هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آن‌ها را از هر ملیتی که باشند بدادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می‌تواند در صورتی‌که مایل باشند آن‌ها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به‌یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.

هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به‌عمل خواهد آورد که از هر‌گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگیری شود.

متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت1949 راجع‌به‌معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.