ماده ۳۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
معتبر
لازمالاجرا شدن
۱- این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم سی امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
۲– هر پروتکلی در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم اسناد ناظر بر تایید، پذیرش یا الحاق به تعدادی که در آن پروتکل تعیین شده لازمالاجرا خواهد شد.
۳- برای هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را پس از تقدیم سیامین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تایید، پذیرش تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود کنوانسیون از نودمین روز پس از تقدیم سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
۴- جز در مواردی که به گونه دیگری در پروتکل مشخص شده باشد، لازمالاجرا شدن هر پروتکل در مورد کشوری که آن پروتکل را پس از لازمالاجرا شدن آن برابر بند (۲) بالا مورد تایید پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق بشود در پایان نودمین روز از تاریخ تسلیم سند ناظر بر این امر یا تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور هر کدام که دیرتر باشد خواهد بود.
۵- در رابطه با بندهای (۱) و (۲) بالا، هر سند تقدیمی توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقهای نباید اضافه بر سندهای تقدیمی کشورهای عضو ان سازمان تلقی شود.
۱- این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم سی امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
۲– هر پروتکلی در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم اسناد ناظر بر تایید، پذیرش یا الحاق به تعدادی که در آن پروتکل تعیین شده لازمالاجرا خواهد شد.
۳- برای هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را پس از تقدیم سیامین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تایید، پذیرش تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود کنوانسیون از نودمین روز پس از تقدیم سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
۴- جز در مواردی که به گونه دیگری در پروتکل مشخص شده باشد، لازمالاجرا شدن هر پروتکل در مورد کشوری که آن پروتکل را پس از لازمالاجرا شدن آن برابر بند (۲) بالا مورد تایید پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق بشود در پایان نودمین روز از تاریخ تسلیم سند ناظر بر این امر یا تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور هر کدام که دیرتر باشد خواهد بود.
۵- در رابطه با بندهای (۱) و (۲) بالا، هر سند تقدیمی توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقهای نباید اضافه بر سندهای تقدیمی کشورهای عضو ان سازمان تلقی شود.