راوی حساب
راوینکس
راوی‌حساب
پرش به محتوای اصلی

ماده ۱۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی

معتبر
دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن

۱– هر یک از کشورهای عضو، با تایید اینکه تکنولوژی شامل بیوتکنولوژی می‌باشد و اینکه دسترسی به تکنولوژی و انتقال آن بین کشورهای عضو،‌ عناصر اساسی برای نیل به اهداف این کنوانسیون می‌باشند، بر اساس مفاد این ماده موظف است که تسهیلات لازم را برای دسترسی و انتقال‌ تکنولوژی‌هایی که مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی یا استفاده از منابع ژنتیکی بوده و خسارت قابل ملاحظه‌ای به محیط زیست وارد‌ نمی‌نمایند برای سایر کشورهای عضو تأمین و یا تسهیل کند.

۲– دسترسی به تکنولوژی یاد شده در بند (۱) بالا و انتقال آن به کشورهای در حال توسعه باید تحت شرایط عادلانه و بسیار مطلوب، از جمله شرایط‌ اعطایی و ترجیحی مورد توافق دو طرف و در صورت لزوم، برابر ترتیبات مالی تعیین شده در مواد (۲۰) و (۲۱) فراهم شده و یا تسهیل شود. در‌مواردی که تکنولوژی تحت امتیاز یا سایر حقوق مالکیت معنوی باشد دسترسی و انتقال برابر شرایطی خواهد بود که موافق با حمایت مناسب و مؤثر از‌ حقوق مالکیت معنوی یاد شده و مطابق با آن باشد، اعمال این بند سازگار با بندهای (۳)، (۴) و (۵) زیر خواهد بود.

۳– هر یک از کشورهای عضو به نحو مقتضی باید تدابیر تقنینی، اجرایی یا سیاست‌گذاری را با این هدف اتخاذ کند که کشورهای عضو، به ویژه کشورهای در حال توسعه که تأمین‌کننده منابع ژنتیکی می‌باشند، بر اساس شرایط مورد توافق دو طرف از جمله اینکه تکنولوژی باید به موجب‌ حق‌الامتیاز و دیگر حقوق مالکیت معنوی و یا، در صورت لزوم، از طریق اعمال مقررات مواد (۲۰) و (۲۱) و برابر حقوق بین‌المللی و موافق با بندهای (۴) و (۵) زیر، مورد حمایت قرار گیرد، به تکنولوژی و انتقال آن دسترسی پیدا کنند.

۴– هر یک از کشورهای عضو باید به گونه‌ای مناسب، اقدامات تقنینی، اجرائی و سیاست‌گذاری را با این هدف اتخاذ کند که بخش خصوصی دسترسی‌ به تکنولوژی، توسعه مشترک آن و انتقال تکنولوژی ذکر شده در بند (۱) بالا را به سود مؤسسات دولتی و بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه‌ تسهیل نماید. در این مورد باید از الزامات بندهای (۱)، (۲) و (۳) بالا پیروی نماید.

۵– کشورهای عضو با تایید اینکه حق امتیاز و سایر حقوق مالکیت معنوی می‌تواند بر اجرای این کنوانسیون تأثیر بگذارد، باید در این مورد، برابر قوانین‌ داخلی و حقوق بین‌الملل به منظور حصول اطمینان از این که چنین حقوقی حامی این کنوانسیون بوده و مغایر با اهداف آن نخواهد بود، همکاری کنند.