۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۰۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت گلنان پوراتوس با وکالت سینا صابر طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سامانه جامع تجارت ( https://www.ntsw.ir/ ) سامانه ایی تحت نظارت و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و خرید و انتقال ارز و ترخیص کالا در آن به صورت الکترونیکی ثبت و مدیریت می شود. در این سامانه، ترخیص کالا به تایید نهایی وصول حواله ارزی مشروط گردیده است و تا گزینه «تایید نهایی» در سامانه انتخاب نگردد، بخش مربوط به ترخیص کالا فعال نمی گردد. از آنجا که وصول حواله ارزی، ناظر به اقدام صرافی عامل در ارسال ارز به طرف خارجی تجاری می باشد و این شرکت از طریق صرافی معتمد دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام به ارسال ارز نموده است، منوط نمودن ترخیص کالای شرکت به انجام تعهدات شخص ثالث دیگری (انتقال ارز توسط صرافی) در مغایرت با بند الف ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده (۸) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا که در این قوانین و مقررات چنین شرطی برای ترخیص کالا وضع نگردیده است و اقدام اطراف شکایت در طراحی سامانه جامع تجارت با فرآیند پیش گفته در مغایرت با این مواد قانونی می باشد و در گفتگو با کارشناسان زیرسامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) گردید که این شرط برای ترخیص کالا مبتنی بر هیچ آیین نامه یا بخشنامه مشخصی نیست و تنها در این دستورالعمل الکترونیکی ایجاد و اجرا گردیده است. ضمنا علی الرغم درخواست شاکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر ارایه دستورالعمل ناظر بر فرآیند مورد شکایت در سامانه جامع تجارت این بانک پاسخی ارایه ننموده است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ابلاغ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به شکایت مطروحه پاسخی نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۶۵۸۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نظر به آنکه پرونده مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به این اداره کل ابلاغ گردیده است، و با توجه به آنکه مفاد دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیر سامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت مرتبط با امور ارزی و وارداتی و تحت مدیریت بانک مرکزی می باشد، تقاضای استمهال براساس تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا تقدیم لایحه دفاعیه جامع و مانع می گردد. ۲- درخواست شاکی مبنی بر ابطال دستورالعمل نرم افزاری مورد شکایت بلا موضوع می باشد زیرا که اگر عملیات ارزی شاکی توسط صرافی های مجاز صورت می گرفت، کلیه عملیات در سامانه بانک مرکزی قابل رصد بوده و از آنجا که عملیات ارزی شاکی در صرافی های غیر مجاز صورت گرفته است لذا تبادل ارزی انجام نگردیده است و بانک مرکزی اساسا نمی تواند برای محموله ایی که مشمول خروج ارز نشده است، گواهی ثبت آماری، سند حمل و منشا ارز صادر نماید. ۳- براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، «طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرارداد جزی در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد» و لذا دعوی طرح شده متوجه این وزارتخانه نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۸۳۸۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس بخشنامه های شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و ۶۳۹۶۶۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صادره از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های پیروی آن، و ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا از گمرک منوط به ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می باشد. لذا با توجه به آنکه براساس بند (گ و ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، که گمرک ایران را ناظر و مجری مقررات گمرکی دانسته است ترخیص کامل کالا از گمرک مستند به بند (چ) از ماد (۱) قانون مذکور، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات گمرکی می باشد که به علت عجز ذینفع در ارایه مجوز (کد رهگیری بانک) مقدمات ترخیص کامل کالا فراهم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه بانک عامل یا بانک مرکزی حسب دستور مرجع قضایی نسبت به تایید موضوع و صدور کد رهگیری اقدام نماید از نظر گمرک ایران منعی جهت ترخیص کامل کالا وجود نخواهد داشت. ۲- آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر « ترخیص کالای محموله موضوع ثبت سفارش شماره ۴۵۵۸۲۳۱۲ بدون تایید نهایی وصول حواله ارزی در سامانه جامع تجارت» حسب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و شعب این دیوان صالح به رسیدگی می باشند. ۳- از سوی دیگر و براساس مفاد پیش گفته، دعوای مطروحه در باب دستورالعمل الکترونیکی مورد شکایت متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، ضمن آنکه شاکی دلایل متنقنی در راستای مغایرت با شرع قانون مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- نظر به آنکه سامانه جامع تجارت تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و دستورالعمل های ناظر بر آن تابعی از مقررات صادره از وزرات صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها با ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می تواند به ترخیص کالا اقدام نماید لذا دعوی ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت متوجه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ۲- نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» می باشد و نظر به آنکه به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت با قانون یا شرع ارایه ننموده است لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی، « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۴۴۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : حمید رضا حموله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت حمید رضا حموله به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی های صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمین شده، مشخص شد ساز وکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تامین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدین وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، به شرح زیر اعلام میدارد : «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود : ۱ -صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می باشد : الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛ ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛ پ- علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛ ت- مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی. ۲ -چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود. ۳ -مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد. ۴ -وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شدهدرج گردیده، امکانپذیر است. ۵ -ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ۶ -ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است. ۷ -ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند، الزامی است. ۸ -دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند. ۹ -اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها مسیول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه صدرالاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٣٩٦/٥/١٦،به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت و اصل تجریدی بودن و وصف تنجیزی بودن، اسناد تجاری قابل نقل و انتقال می باشند و از آنجایی که چک تضمین شده نیز چک محسوب می گردد و آثار و احکام اسناد تجاری بر آن بار می گردد از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایرت ماهوی با مواد پیش گفته را داراست و مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا نیز موجباتی برای نقض قانون را فراهم نمی سازد. در پاسخ به شکایت مطروحه اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۴۷۰۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اعلام نموده است که : مطابق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست های کلی اقتصادی کشور می باشد و بخشنامه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است. بر این اساس وفق مصوبه نوزدهمین و بیستمین جلسات مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، محدودیت هایی در رابطه با فرآیند های ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است و بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مصوبات فوق الذکر به شبکه بانکی کشور می باشد. شایان ذکر است مطابق مصوبه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری، طی نامه محرمانه شماره ۳۶۱۲۱-۹۸م مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۹؍۱۳۹۷، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۴-۹ پنیر انواع پنیر کلیه ردیف های فرعی ۶-۴ به استثنا کشک دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت، انواع مختلف پنیرهای دارای افزودنی و طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده اند در حالی که براساس وحدت ملاک مستنبط از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ « معافیت های مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد» و لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۵۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به اطلاق کلمه «پنیر» در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات ارزش افزوده، امکان تسری معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای انواع پنیر با التفات به این مطلب که هنوز به آن محصول، عنوان پنیر اطلاق می گردد، وجود دارد. ۲- یکی از دلایل عدم معافیت شیرهای طعم دار عدم اطلاق لفظ شیر به آنها در عرف رایج می باشد. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفاً شیر تلقی نمی شود و وحدت ملاک شاکی بر مبنای دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات کالای «پنیر» به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می گردد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات کالا «پنیر»، از پرداخت مالیات معاف می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۸۰۵-۱۸۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره 1804 و 1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۸۰۵-۱۸۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۷- ۹۸۰۱۸۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « الف) شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می رساند، در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه آمده که «چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم. ب) شرح دادخواست برای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم نامه مذکور، به استحضار می رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهار نامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهار نامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهار نامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره ۲ از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۴- راجع به ماده ۵۷: الف: ... ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. ب: بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می‌تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می‌باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۵۰۷/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۱۶ و ۹۷۰۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده ۵۷ قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵۷ قانون یاد شده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهره مندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مودی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و ...) ساقط نمی نماید. بنابراین مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مودی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مودیانی که به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده ۵۷ مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانونگذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالیکه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده ۱۹۲ قانون صدرالذکر به طور منفک پیش بینی شده است. لذا مقررات ردیف (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین کننده نظر قانونگذار بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده ۵۷ این قانون می شود، بنابراین بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران)
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی» ذکر شده. در ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز ذکر شده که: «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» و در تبصره ۲ همین ماده آیین‌نامه نیز تصریح شده: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» علیرغم تمام این تصریحات، در بند دوم نامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که: «در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریه‌های مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینه‌های مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، و... دریافت می‌نمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمی‌باشد.» جدای از عنوان کلی و مبهم «...» مذکور در این بند، از آنجا که دیگر موارد ذکر شده، مطابق تبصره ۲ آیین‌نامه ماده ۱۳۴ «مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» و اینکه هرگونه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن بوده، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده این نامه است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات حکم مقرر در بند دوم نامه مورد اعتراض و مغایرت آن با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، که موجبات تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی صاحب این گونه فعالیت های غیر انتفاعی را فراهم نموده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند را دارم.« متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: »ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با سلام مطابق ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم پرونده های مدارس غیر انتفاعی از پرداخت مالیات معاف می باشند. لیکن علی رغم معافیت مزبور موارد ذیل در رسیدگی به پرونده مالیاتی این گونه مودیان حایز اهمیت است. ۱- به استناد ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۱، معافیت صدرالاشاره به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود همچنین مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر ارایه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است. ۲- در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریه های مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینه‌های مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، هزینه غذا و... دریافت می‌نمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمی‌باشد. ۳- در رسیدگی به پرونده مالیات حقوق مدارس غیر انتفاعی ضروری است علاوه بر مالیات حقوق کارکنان، مقررات تبصره موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (وجوه پرداختی به غیره کارکنان) می بایست مد نظر قرار گیرد. ۴- با توجه به تنوع خدمات مورد استفاده مدارس مزبور از قبیل خدمات اردوهای تفریحی و مسافرتی و ... مقتضی است رعایت تکالیف قانونی توسط این گونه مودیان در رابطه با ورود اطلاعات در سامانه ۱۶۹ ق.م.م و نیز در مورد اشخاص حقوقی، انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م از طرف واحدهای مالیاتی کنترل گردد. همچنین ضمن بررسی وضعیت اجاری ملک، میزان اجاره پرداختی از دفاتر استخراج و به واحد مالیاتی ذیربط اعلام شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۵/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۲۲۶۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۹۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۹۹۵۳/۲۳۰/د-۱۳۹۶/۶/۲۵ معاون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.» به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون موصوف «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی یاد شده: « درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.» طبق تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه یاد شده « درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» بنابراین کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه های ذیربط و حسب مورد مجوزهای موضوع بند ۱۴ و ۱۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ه هیات وزیران، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم را دارا می باشند. با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مذکور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ همان قانون، جهت رفع ابهام و شفاف سازی حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح که اکثریت شورای عالی مالیاتی به شرح زیر اعلام نظر نمودند؛ مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذیربط تاسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز/ مجوزهای صادره در اجرای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده ۱۳۴ آن قانون می باشند. این نظر شورای عالی مالیاتی، طی بخشنامه شماره ۱۲۸/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۹/۱۷ به کلیه ادارات امور مالیاتی ارسال گردیده و مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. بنابراین با اعلام نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به تمامی اختلاف نظرها و ابهامات پیشین از جمله نامه مورد شکایت شاکی تعیین تکلیف شده است (اظهار نظر شورای عالی مالیاتی موخر بر نامه مورد شکایت شاکی است) لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران اساساً موضوعیت نداشته و بخشنامه پیش گفته متضمن ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، لازم الاتباع و ملاک عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آوردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم، به معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی» تصریح شده و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز مقرر شده است که: «درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط می باشد.» به علاوه، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» با توجه به موازین حقوقی فوق‌الذکر، اطلاق بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران که برخی فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت را علی رغم تصریح به آنها در مجوز فعالیت مراکز آموزشی از شمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم خارج کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۰۰-۱۶۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۲۵مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۷۰۰-۱۶۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ - ۹۸۰۳۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب شکایت نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور « حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات های قطعی شده و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: ۱- طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده این شرکت ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و بر اساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است. ۲- حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و ... لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» ۳- هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می نماید. از آن جایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تایید هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می باشد که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ب: دادخواست آقای بهمن زبردست ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب نامه مذکور، به استحضار می رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید-مصوب ۱۳۸۰- سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان که در رای شماره دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می رسد اشاره به اختلاف نظر میان وزارتهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر می‌رسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چرا که وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات هیات وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینه‌ای «به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیات وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکتها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «- تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات هیات وزیرانتصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۲۲۸/۱۶۰۵۶۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید –مصوب ۱۳۸۰-، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید دستور العمل ۱۴ ۹۸ تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید س مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید به پیوست تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد : « در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۹۸/۹/۸ پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور (۱۳۹۸/۱/۱۲ به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. محمد قاسم پناهی – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۷۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که: « قانونگذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «... سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می باشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون درخصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و ... به حساب مالیات های قطعی شده شرکت به عنوان پیش پرداخت مالیات های قطعی شده نیز خواهد بود. چرا که ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد، منسوخ و غیر قابل اجرا تلقی می گردد. شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸/۳۷۲۳۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت « مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیات وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۲/۴۲۷۰۷-۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که: « استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده اند. در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است. ۲- نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانونگذار نحوه سرمایه گذاری برای احداث این فضاها را پیش بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یاد شده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می نماید و از جهت منطقی قانونگذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در مقام حذف ساز و کار تامین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است. ۳- قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تاکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد. ۴- در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۲۴/۸ نیز هزینه های موضوع تبصره به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن در آمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم سایر هزینه ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه های عمرانی ... نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است. ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: «ماده ۱۴۷- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» ۵- ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانونگذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رای جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد. ۶- در رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه‌های موضوع این ماده جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد اشاره ای نگردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۶۳۷-۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای اصلاحی شماره 1636.2 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 2/1636 تاریخ دادنامه: 7 بهمن 1399 شماره پرونده: 9800210 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 177/97/200-28/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور را در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره 1636-7/11/1399 رای به ابطال فراز مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر میشود. رای اصلاحی با عنایت به این که ذکر عبارت « شناخته می‌شوند» در متن دادنامه 1636-7/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، لذا مستند به حکم مقرر در تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، عبارت مذکور به «شناخته نمی شوند» اصلاح می‌گردد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۳۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۶۳۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « براساس بند (ب) بخشنامه درخصوص سرمایه‌گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه‌گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات میباشد. یعنی علاوه بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکتها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتها میشود. پس نتیجه‌گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه‌ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ۱-¬ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورسها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است. از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود، به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۷۴۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که: «طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم¬الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده: «از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد...» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص میشود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینه‌های مربوط به اینگونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمیشود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶۲۴-۱۶۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۰۷
معتبر
رای وحدت رویه شماره 1623و 1624 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره ۱۶۲۳و ۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۶۲۴-۱۶۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ۲۲۶۶/۸۶/۳۳ با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رای شماره ۱۲۷۰۱/۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی که شرکت های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره ای شرکت های مذکور نیز می گردد و به آنها مالیات تعلق نمی گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رای شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.» ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رای شماره ۶۱۴ هیات تجدیدنظر مالیاتی به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: « ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رای شماره ۶۱۴-۱۳۹۷/۸/۳ صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رای معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علیهذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق الصدور رفع اثر خواهد شد.» این رای به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی: «درآمد شرکت های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها همچنین شرکت های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه ها و اتحادیه های آنها به طور کلّی از پرداخت مالیات معاف می باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵-۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۷-۱۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۷و۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده :ه ع/۹۸۰۴۲۹۱ و ۹۹۰۱۶۶۶ شماره دادنامه:۱۳۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۷ تاریخ: ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : مسعود ولی پوری گودرزی ، آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسیولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.» « رای ۲۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ به پیوست صفحات ۲ و ۳ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که : "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا ۲۵۱ قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند." ۲- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۹۰ قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد. ۳- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند ۱ رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی ماموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات ماموران مالیاتی نخواهد بود. ۲- عبارت "مگر اینکه ... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده ۲۴۷ قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده ۲۵۱ این قانون نیز با ذکر اینکه "مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای... شکایت و نقض رای و تجدید درخواست کنند." صراحتاً اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رای هیات اعلام نموده بنابراین رای شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملاً مطابق با قانون صادر شده است. ۳- تکالیف مذکور در مواد ۲۳۷، ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف ماموران مالیاتی در ماده ۲۷۰ این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مامور مالیاتی در اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رای شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد ۲۳۷ ،۲۴۰ ،۲۵۰ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی را نقض ننموده است. ۴- ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها می باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده ۹۰ قانون مورد اشاره ندارد. ۵- بند ۳ صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسیولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسیول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد. ۶- به استناد ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود. بنابراین بند (۳) رای شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رای هیات یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسیولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (۱) ،(۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد؛ کاملاً در راستای مدلول ماده ۲۴۸ این قانون هم چنین ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره ۹۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (۲۱۹، ۲۴۷ و ۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۳۲۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۳۹۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : شرکت فرآورده های سیب زمینی زرفام تهران طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ و بندهای (۱-۶، ۲-۶، ۳-۶) و تبصره های (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ از ماده ۶) و تبصره های (۲ و ۳ از ماده ۷) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۲۱۴۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ « احتراما پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» بدین وسیله در اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یاد شده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی توسط بانک مرکزی، به پیوست «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی، برای استحضار ایفاد می گردد. شایان ذکر است، براساس ماده (۲) دستورالعمل مذکور « مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.» همچنین ساز و کار تعیین «قرارداد ملاک محاسبه» در ماده (۵) دستورالعمل یاد شده تشریح و فرآیند محاسبه مانده بدهی مشتری در هر مرحله از پرداخت در ماده (۶) دستورالعمل قید شده است. ضمن تاکید بر این که اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان سال جاری) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع پذیرش درخواست متقاضیان شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی « ماده ۶- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل براساس نرخ سود مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» و با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد: ۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده باز پرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود. ۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی)- براساس مبلغ محاسبه شده در بند (۶-۱) محاسبه می شود ۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به سود پس از سررسید) تبصره ۱- چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه، می باشد. تبصره ۲- سررسید اقساط/قرارداد در قراردغاد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد. تبصره ۳- سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد براساس مبلغ اقساط/ قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود: تعداد روزهای واقعی سال / تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد یا تسویه نقدی نرخ سود مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده = سود پس از سررسید دوره محاسبه تبصره ۴- مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد. تبصره ۵- در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۷- سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد/های ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد، برای هرشخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود. ... تبصره ۲- چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. تبصره ۳- برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستور العمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بندهای ۱-۶ و ۲-۶ و ۳-۶ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ذیل ماده ۶ ) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸، با لحاظ تفاوت میان سود قبل از سررسید و سود بعد از سررسید به تصویب رسیده است که در مغایرت با مفاد بند ۳ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد که اشعار می دارد “محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” و این بند قانونی (بند ۳) تفاوتی میان سود قبل از سررسید و بعد از سررسید قایل نگردیده است. در این راستا می توان به فرمول مندرج در تبصره (۳) در ذیل ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت اشاره نمود که نرخ سود را در مانده اصل و سود سررسیدشده بازپرداخت نشده ضرب نموده است و به عبارتی دیگر از سود سررسید شده بازپرداخت نشده سوده مرکب دریافت نموده است در حالی که بند (۳) قانون پیش گفته بر دریافت سود ساده و غیر مرکب تاکید دارد. ۲- تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با ذکر کلمه "حدود"، بند ۴ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را به گونه ایی تفسیر نموده است که تسهیلات بیشتر از سقف مذکور در بند ۴ را مشمول مزایای قانون نمی داند در حالی که از بند ۴ قانون پیش گفته چنین بر می آید که در مورد تمامی تسهیلات به هر میزانی تا سقف مندرج در بند ۴ قانون مذکور، مشمول مزایای قانون می گردد و از این رو این دو تبصره در مغایرت با بند ۴ ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردید که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اشعار می دارد که محاسبه مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی براساس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه می شود” ، سود قبل و بعد از سررسید می بایست براساس سود ساده و غیر مرکب محاسبه گردد در حالی که در تبصره (۳) از ماده (۶) دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیات عامل بانک مرکزی و براساس فرمول تعیین شده در این تبصره سود سررسید شده در نرخ سود ضرب می گردد که موجبات دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده را فراهم می آورد و از این رو در مغایرت با بند (۳) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ می باشد و قابل ابطال به نظر می رسد. از سوی دیگر تبصره (۲) و (۳) ماده (۷) دستورالعمل مورد شکایت مطروح از آنجا که براساس تصریح بند (۴) ماده واحده قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۱۱، مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه را ملاک تعیین شمول مزایای قانون و دستورالعمل مورد شکایت قرارداده است موافق قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافت و پرداخت بانکها را تعیین نماید ، نظر به این که مقررات مورد شکایت در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۹۶۹ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۲ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ « ۳- هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، که مورد استناد بند مورد شکایت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی می باشد، مطلبی دال بر غیر قابل قبول بودن هزینه بازخرید مرخصی در صورت منظور نمودن به حساب ذخیره و قابل قبول بودن آن در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، را دارا نمی باشد. علاوه بر آن اگر هزینه حقوق ایام مرخصی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پیش بینی نگردیده است، در زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر)، نیز نمی تواند هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و اگر هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده باشد، صرف بستانکار شدن آن در حساب ذخیره مرخصی به جای حساب حقوق بگیر مانع قابل قبول بودن آن نخواهد بود. ۲- طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های هر دوره، باید به حساب سود و زیان همان دوره منظور گردد، و هزینه های قابل قبول مالیاتی مانند استهلاک، سنوات خدمت یا بازخرید مرخصی در شکایت مورد طرح، می بایست به حساب همان دوره منظور گردد. ۳- از آنجا که به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه هایی که به موجب قانون باشد از نظر مالیاتی قابل قبولند و نظر به آنکه به موجب مفهوم مخالف ماده ۶۶ قانون کار مبنی بر اینکه « کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند»، ذخیره بازخرید مرخصی تا سقف ۹ روز در سال به موجب قانون بوده است و سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن این ذخیره و منوط کردن آن به زمان پرداخت یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) را ندارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ اعلام نموده است: به موجب ماده ۷۱ قانون کار و نیز مواد ۱۹ و ۴۲ آیین نامه مرخصی ها موضوع ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، مجوز پرداخت مرخصی های ذخیره شده به کارگر/کارمند و یا وراث آنان صادر گردیده است و نیز با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر که براساس آن هزینه های پرداختی به موجب قانون را نیزقابل قبول مالیاتی تلقی می نماید؛ بدین روی هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان در صورت پرداخت و یا تخصیص در حساب مالیاتی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور قابل قبول تلقی می شود. همچنین درخصوص استناد شاکی به ماده ۶۶ قانون کار در بند (ب) دادخواست و این استنتاج وی که سازمان امور مالیاتی حق نپذیرفتن ذخیره مورد بحث را نداشته است، لازم به توضیح است که مفاد ماده مذکور صرفاً درخصوص حداکثر روزهای قابل ذخیره کارگران در سال بوده و در مورد قابلیت ذخیره مربوط به هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده متضمن حکمی نمی باشد؛ بنابراین از مفاد آن ماده نمی توان نتیجه گیری کرد که ذخیره مذکور هزینه قابل قبول مالیاتی است. ضمناً رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم مانع از ثبت رویدادهای مالی در دفاتر طبق استانداردهای حسابداری نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ذکر نگردیده است و این هزینه براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر آنکه « در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» می تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد و از آنجا که قسمت اخیر پیش گفته از ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم «پرداخت به موجب قانون» را ملاک پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی طرح نموده است، لذا بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» نظر به این که بر اساس ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۱۸ و ماده (۷۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹، «هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی در زمان پرداخت و یا تخصیص» مذکور در بند (۳) بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق هزینه هایی می باشد که پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته است، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۶۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۱ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی های بازنشستگان آنچنان که در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است مغایر با این ماده می باشد. از سوی دیگر، بند اول بخشنامه مورد شکایت، از جهت تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به "وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند" در تطابق با مصادیق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و این تبصره مبنای محاسبه مالیات پیش گفته محسوب می گردد در حالی که محاسبه مالیات چنین درآمد هایی براساس ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون می باشد. درپاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اعلام نموده است: ۱- از حکم صریح بند ٥ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی«حقوق بازنشستگی» و این مطلب که در صورت اشتغال به کار (تمام وقت یا نیمه وقت) مجدد بازنشستگان به عنوان حقوق بگیر، «درآمد حقوق حاصله ناشی از بکارگیری مجدد» آن ها موضوعاً با «حقوق بازنشستگی» متفاوت می باشد؛ چنین استنتاج می شود که این گونه از درآمدها مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق محسوب و اعمال معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مزبور بر درآمدهای مذکور (در صورت احراز شرایط) دقیقاً منطبق بر ضوابط قانونی می باشد و بر خلاف ادعای مطروحه شاکی در دادخواست، درآمدهای موصوف بازنشستگان ناشی از به کارگیری مجدد ایشان، مصداق سایر دریافتی های بازنشستگان نبوده است و درآمد حقوق محسوب می گردد. بند ١ بخشنامه مورد شکایت درحیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (٨٢) ،(٨٤) ،(٨٦) و بند ٥ ماده (٩١) «قانون مالیات های مستقیم» تنظیم و اعلام گردیده است و این مقررات گذاری به منظور تبیین احکام قانون مالیات های مستقیم» در ارتباط با درآمد حقوق حاصله از به کارگیری مجدد بازنشستگان، در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند»، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق درآمد مذکور در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، می باشد لذا محاسبه مالیات براساس مفاد مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق قانون به نظر می رسد و از این رو بخشنامه مورد شکایت موافق قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» نظر به این که « وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند» مندرج در بند (۱) بخشنامه شماره ۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، از مصادیق «درآمد حقوق» مذکور در ماده (۸۲) قانون مالیات های مستقیم بوده بر این مبنا شمول مالیات و محاسبه آن براساس احکام مواد ۸۲، ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق موازین قانونی است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۰ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ « ....۶-۳-کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد. بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال ۱۳۹۱، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد،در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون،به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود....» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان بر می آید که از سال ۱۳۹۱ به بعد، چنانچه صورتحساب های خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی بازهم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. براین اساس محدودیت حق استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبار مالیاتی خریدهایی که برای انجام وظایف و خدمات قانونی شان کرده اند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحساب های خریدشان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به پیش از سال ۱۳۹۱ در مغایرت با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویه های سازمان امور مالیاتی می باشد که در بند ۵-۸-۵ دستورالعمل شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ اشاره گردیده است. این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ اعلام نموده است: ذکر عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفاً به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سال های گذشته، در خصوص صورتحساب های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ ، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارایه گردیده و برای کلیه مودیان (اعم از شهرداری ها و دهیاری ها وغیره ) طبق بخشنامه شماره ۴۳/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ عمل می شود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمی باشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه براساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده " مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند." لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید و از این روی بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۳ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ « ... ۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد. ۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۷ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ « د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳ طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از مفهوم مخالف تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم چنین برداشت می شود که جز موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود. و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره های پیش گفته می باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات های مستقیم. ۲- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر ۲۵% بابت هزینه های ملک که مودی حق دارد از مال الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اعلام نموده است: ۱- با توجه به صراحت صدر ماده ۵۳ و حکم ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره های (۱) و (۲) ماده ۵۳ قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (۱۱۹) و (۱۲۳) قانون مالیات های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دایم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (۱۲۳) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال گیرنده منافع دانسته است. ۲- در ارتباط با کسر ۲۵ درصد از کل مال الاجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حایز اهمیت است که کسر ۲۵ درصد، در اجرای ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (۱۲۳) این قانون و بند (د) بخش نامه مورد شکایت موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می باشد، لذا جز (د) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در مادة (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده به خواسته ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق بازگشت به نامه شماره ۶۲۰/۱۱۷ مورخه ۱۳۹۶/۴/۱ درخصوص موارد مطروحه به اطلاع می رساند: به موجب مقررات مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مودیان از جمله پیمانکاران مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده (۱۴) قانون فوق الذکر از ماخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب از طرق دیگر معامله (خریداران یا کارفرمایان) وصول نمایند. بنابراین چنانچه پیمانکاران در پایان هر سال مالی، براساس استاندارد حسابداری شماره (۹) اقدام به شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نموده باشند، به موجب مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون یادشده در اظهار نامه دوره مربوط لحاظ و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین به موجب مقررات بند (۱۳) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در صورتی که مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به ماخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود. براین اساس چنانچه صورت وضعیت های ارسالی به موجب صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما تعدیل گردد، بالطبع مالیات و عوارض دریافتی به میزان تعدیلات انجام نشده قابل کاهش خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- استاندارد شماره ۹ برای پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارایه خدمات منعقد می شود و معمولاً در مدت بیش از یک سال بسته به نوع فعالیت مالی انجام می شود. ب- هیچ کدام از اموری که مقنن در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است برای تعلق مالیات در اینجا محقق نمی باشد تا مطالبه صورت پذیرد. ج- اینکه در بخشنامه بر اساس درصد پیشرفت کار، تعلق مالیات را ذکر نموده است منطبق با قانون نبوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معمدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۷۵۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- نامه یاد شده الزام آور نبوده و در پاسخ استعلام شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق می باشد و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب یا ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده است و مبنای شناسایی درآمد براساس درصد پیشرفت کار در این راستا می باشد. ۳- هرگونه تعلیق یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و ما حصل یک پیمان بلند مدت باید به گونه ای قابل اتکاء بر آورد شود و باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه را بر قرار داد شناسایی نمود. ۴- قانونگذار ظرفیت جدیدی را در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است. ۵- نامه مورد شکایت منطبق بر ضوابط مقررات بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و با اتکاء به مقررات مندرج در استاندارد شماره ۹ حسابداری است. تقاضای رد شکایت را دارم./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۹۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : عبدالرضا زایری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ « احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوانمودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبه اطلاع می رساند: .... اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات)مشمول مرحله چهارمثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیرتعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود. ... ۲. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره); ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمی باشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب می گردد تنها اجرت ساخت و آن می باشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس می باشد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط می بایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفا و به تنهایی نمی تواند موضوع تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته می باشد. ۲- مطابق نص تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارایه می دهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلا پرداخت کرده اند نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته می باشد. در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ اعلام نموده است: ۱- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند ٢ می باشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است. ۲- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ درخور مطابق ماده ۸٣ آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود. ۳- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده ١۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام می نماید از مودیان ثبت نام به عمل آورد. هم چنین مستفاد از ماده (٢۵ (قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مودیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن ، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آب شده ، بنکدار، عمده فروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خرده فروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (٢) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شده اند. در همین ارتباط تفاهم نامه ای در تاریخ ١٣٩٠/١٢/٣ با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مودیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل می رساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره ٤۶٢٢ مورخ ١٣۸٩/٠٣/١۶ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مودیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و درحدود صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارایه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمی باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ « با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. ۲- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند ۵ ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۹۹۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند ۵ همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم خواهد بود. ۲- بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (۱) و (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و ...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : حجت فلاح ابراهیمی با وکالت محمدرضا شهبازی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده « قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری،سفره خانه های سنتی و سایر اغذیه فروشی های زنجیره ای فراخوان ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴ بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام می‌گردد. مشمولین مرحله ششم ثبت نام اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند: چلوکبابی‌ها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی; اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز تذکر بسیار مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. مهلت و نحوه انجام ثبت نام ۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می‌گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. ۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید. ۳- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود. ۴- تاریخ اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود. روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا تعیین ترتیب مودیان را بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده است و این سازمان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر حق وضع بخشنامه را ندارد. ۲- اغذیه فروشی ها اعم از زنجیره ای و غیره واحد صنفی محسوب می گردند و بر اساس ماده ۱ قانون نظام صنفی قواعد و مقررات و امور مربوط به سازمان، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی طبق قانون مزبور تعیین می گردد و مطابق ماده ۳ قانون یاد شده واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر باشد و در ماده ۵ پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دایم یا موقت به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. ۳- طبق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی فروشگاه زنجیره ای به فروشگاه های اطلاق می گردد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت نمایند. ۴- با عنایت به موارد فوق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته مغایر با تعریف قانون نظام صنفی از فروشگاه زنجیره ای می باشد. و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه خود با استفاده از کلمه (ویا) نسبت به توسعه تعریف فروشگاههای زنجیره ای بر خلاف قانون نظام صنفی اقدام نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱ - در وکالت نامه آقای محمد رضا شهبازی، وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درخواست ابطال مصوبه یاد شده تصریح نشده است . از این روی مدرک استنادی مثبت سمت ایشان برای وکالت در این مورد نبوده است. ۲- مستنبط از مواد ۲۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله تکالیف سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده است و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، مودیان مذکور مکلف به ارایه اطلاعات درخواستی و ثبت نام می باشند. مقررات مذکور، به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز اجرای مرحله ای نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فعالان اقتصادی را اعطا نموده است و این سازمان در راستای اجرای اختیارات حاصل از مواد فوق الذکر و با استناد به مواد (۱۹ و ۲۰) همان قانون، طی هشت مرحله، برخی از فعالان اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان نموده است و آن دسته از فعالان اقتصادی که به موجب اطلاعیه های مربوط به فراخوان، مشمول ثبت نام تلقی شده اند، می بایست کلیه تکالیف قانونی را مراعات کنند. ۳- با توجه به احکام و اختیارات در مواد پیش گفته پیش بینی شده، مشاغل مشابه در مراحل هشتگانه مذکور به طور همزمان توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، بلکه فراخوانی در هر مرحله بنا به مقتضیات حاکم بر آن مرحله و با لحاظ به اصل اهمیت فعالیت اقتصادی مودیان صورت پذیرفته است. ۴- موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، «اغذیه فروشی های زنجیره ای» است که کاملاً منطبق با عنوان فعالیت اقتصادی «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» و احکام ناظربرآنها نمی باشد زیرا : اولاً) در بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صرفاً «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» تعریف شده است و فروشگاه های زنجیره ای (از جمله اغذیه فروشی های زنجیره ای موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور) مفهومی اخص از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشند. ثانیاً) موضوع ماده (۸۶) اصلاحی «قانون نظام صنفی»، صرفاً در خصوص شمول احکام مقرر در این قانون (قانون نظام صنفی) نسبت به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، در حالی که مفاد فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در ماده مذکور و صرفاً ناظر بر شمول احکام مقرر در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اغذیه فروشی های زنجیره ای است و بدین لحاظ، بر خلاف «قانون نظام صنفی» و آیین نامه های مرتبط با آن؛ در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نوع مجوز و مرجع اعطاء پروانه کسب به اغذیه فروشی های زنجیره ای فاقد اهمیت تلقی می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اختیارات کاملی که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. این مرجع در فراخوان ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف مستقل می باشد. لذا شکایت شاکی را در این رابطه موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی داده می شود. /ت تهیه کننده گزارش: سید سعید برقی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» و به موجب ماده (۱۸) قانون مذکور، «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» بر این مبنا فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۴
نامشخص
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۴۲۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹ شاکی : موسسه محلاتی و همکاران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۶/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مقرره مورد شکایت : « در مواردی که قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید. ۱-۲- تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته. با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب مفاد صدر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند که اظهار نامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم نمایند و لذا مفاد پاراگراف دوم بخشنامه مزبور از حیث آنکه شعبه را مکلف می کند عملیات مربوط به قرارداد را در دفاتر ثبت ننماید و اظهارنامه مالیاتی دفتر مرکزی را بدون اتکا به دفاتر قانونی تسلیم نمایند مغایر با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۲- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است که اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در حالی که در صورت عدم اتکا اظهارنامه تسلیمی شرکت خارجی به دفاتر، رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی صرفا براساس اعداد و ارقام ثبت شده عملا غیر ممکن و فاقد پشتوانه از نظر اتکا به روش های حسابداری ثبت فعالیت و مستندات خواهد بود و لذا در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی مفاد بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم امکان رسیدگی اظهارنامه تسلیمی مغایر مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و موجب سلب اختیار قانونی ماموران مالیاتی در تطبیق اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم با فعالیت مودی خواهد گردد. ۳- به موجب مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتی براساس آن گردیده اند و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مزبور نیز در مورد اشخاص حقوقی مقرر گردیده است که درآمد مشمول مالیات براساس مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود و لذا مفاد بخشنامه مزبور از حیث پاراگراف دوم آن و عدم الزام ثبت فعالیت شرکت اصلی در دفاتر مغایر مواد قانونی فوق الاشاره می باشد. ازآنجا که شرکت خارجی (شرکت مادر) با توجه به ثبت شخصیت حقوقی آن در خارج از ایران، فاقد شماره ثبت و شناسه ملی می باشد و اداره ثبت شرکت های ایران از پلمپ دفاتر قانونی جهت شرکت های مزبور خودداری می نماید و لذا عملا امکان درخواست، اخذ و پلمپ دفاتر قانونی برای آن وجود ندارد و به این لحاظ مستفاد از مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی، که شعبه شرکت خارجی را واحد محلی تابع شرکت اصلی دانسته است، بخشنامه مورد شکایت از حیث رفع تکلیف ثبت فعالیت، (و درآمد های شرکت مادر از و یا در ایران) در دفاتر شعبه مغایر مفاد قانون و آیین نامه مذکور می باشد. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ایی معادل ۲۰% مالیات متعلق گردیده است و به این ترتیب در صورت عدم ارایه دفاتر توسط شرکت خارجی، مالیات مطالبه شده مشمول محاسبه ۲۰% جریمه عدم ارایه دفاتر خواهد گردید و لذا بخشنامه مزبور اولا مودی را مکلف به انجام امر خلاف قانون (خلاف ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم) و ثانیا مشمول پرداخت جریمه مزبور می نماید که این امر ناقض حقوق مودی (اشخاص حقوقی خارجی) می باشد و ثالثا تکلیفی از حیث شمول و یا عدم شمول جریمه مذکور به مالیات مودی (که نیازمند تصویب قانون می باشد) و یا نحوه بخشودگی آن تعیین نمی نماید. ۵- به موجب مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر دول، درآمد شرکت های خارجی در و یا از کشور متعاهد دیگر (ایران) تحت شرایط مندرج در قانون مذکور از مالیات ایران معاف گردیده است. لیکن تشخیص و احراز معافیت و یا عدم معافیت درآمد شرکت های خارجی در اجرای قراردادهای مذکور، مستلزم بررسی دفاتر اسناد و مدارک مربوطه توسط ادارات مالیاتی می باشد. ۶- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر گردیده، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ، لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. لذا تشخیص موارد مذکور مستلزم ثبت در دفاتر قانونی و ارایه اسناد و مدارک می باشد و از این رو پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۷- به موجب بند ۱-۲ بخشنامه مورد شکایت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) توسط شعبه و اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مشروط به کسر و پرداخت مالیات توسط کارفرما گردیده است، در حالی که ماده قانونی مذکور قانون آمره است و اجرای آن نمی تواند مشروط به انجام امری توسط شخص دیگر باشد. ۸- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مزبور میز موعد مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۵ سال تعیین گردیده است لذا عدم تسلیم اظهارنامه از جانب شرکت خارجی موجب بلاتکلیفی واحد مالیاتی در تعیین موعد مرور زمان مطالبه مالیات و بلاتکلیفی شرکت خارجی از جهت نحوه قطعیت و یا عدم قطعیت مالیات عملکردی که اظهارنامه آن تسلیم نگردیده خواهد گردید و از این رو بند ۱-۲ مغایر با مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۹- به موجب بند۱-۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده که در صورت کسر مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی شعبه تکلیفی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شرکت مادر) نخواهد داشت. اما در حالتی که مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) کسر ولی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده باشد و شعبه یا شرکت مادر از این موضوع مطلع نبوده و نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت مادر اقدام ننمایند، عملا مفاد ماده ۱۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم را رعایت ننموده و به این ترتیب شرکت خارجی، به جهت عدم پیش بینی حالت مذکور در بخشنامه مورد شکایت با مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد گردید و از آنجایی که ترتیبات بخشودگی در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده است، اعلام عدم شمول جریمه از جهت عدم تسلیم اظهارنامه در قسمت اخیر بند مذکور در حکم صدور قانون جدید و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۷۵۵۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون تصریح نموده است لیکن درآمدهایی که طبق مقررات همین قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده، از شمول حکم ماده مذکور مستثنی می باشد. در واقع بر طبق مفاد ماده (۱۰۷) قانون پیش گفته و آیین نامه اجرایی آن، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می کنند، از طریق اعمال ضریب مربوط، به مجموع وجوه عایدی آنها در ظرف مدت یک سال مالیاتی تعیین می گردد. فلذا با وجود این حکم خاص، ثبت فعالیت این شرکت ها در دفاتر شعب شرکت های خارجی، در مواردی که آن فعالیت توسط شعبه آن شرکت خارجی انجام نمی شود مراد قانونگذار نبوده چرا که چنین اقدامی به منزله ثبت رویدادهای غیر مرتبط با فعالیت نمایندگی و از موجبات تشخیص بی اعتباری دفاتر می باشد. از این روی پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواردی می باشد که قرارداد یا فعالیت مربوط به آن جز فعالیت شرکت اصلی به حساب آمده و مطابق قانون تجارت به عنوان فعالیت شرکت مادر در دفاتر مربوط به شرکت ثبت خواهد شد. با عنایت به آنکه دفاتر تجارتی هر شخص مطابق قانون تجارت برای ثبت فعالیت های آن شخص می باشد و همچنین براساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به خود مکلف به تنظیم دفاتر می باشند. و از این رو فعالیت هایی از این قبیل که نماینده صرف امورهماهنگی را انجام می دهد فعالیت های مربوط به شرکت مادر بوده و نه نمایندگی آن فلذا ثبت آن در دفاتر تجارتی نمایندگی منتفی است که حکم تبصره (۳) ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم نیز موید این امر است. ۲- به موجب نص صریح تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آنها خواهد بود: اولا) تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی توسط نماینده آنها در ایران مطابق حکم این تبصره مقرر شده است و پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت صرف بیانگر حکم این ماده بوده و افزون بر آن تکلیفی ایجاد نشده است. ثانیا) در تبصره مرقوم، تکلیف مذکور به صورت مطلق بیان شده است فارغ از بیان هرگونه حکم در مورد ثبت فعالیت های شرکت مادر در دفاتر نماینده می باشد. ۳- در خصوص درخواست ابطال بند ۱-۲ بخشنامه لازم به ذکر است که با عنایت به حکم ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. براین اساس مالیات متعلق به فعالیت شرکت های خارجی مقیم ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کنند توسط پرداخت کنندگان وجوه مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد. با توجه به پیش بینی مسوولیت تضامنی پرداخت اصل مالیات و جرایم متعلق بین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده و دریافت کنندگان و همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۷۷ که تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها خارج از کشور است، بر عهده نماینده آنها گذارده شده است، چنین استنباط می شود که تکلیف پرداخت مالیات متعلق به مودیان موضوع ماده (۱۰۷) آن قانون توسط نمایندگان آنها در ایران، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در همان ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه مذکور ایجاد می شود. ۴- در بند ۱-۲ بخشنامه مذکور بیان شده در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده (۱۰۷) (کسر و پرداخت مالیات متعلق) اقدام نموده باشد، الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت های خارجی در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ به وجود نمی آید. با توجه به توضیحات پیش گفته در صورتی که مالیات کسر اما پرداخت نشده باشد تکلیف مذکور همچنان باقی است. نظریه تهیه کننده گزارش: با متوجه به مفاد دفاعیات انجام شده و عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مراد استنادی شاکی عقیده به رد شکایت مبنی بر ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون مالیات های مستقیم، « تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهدة نمایندة آنها خواهد بود.» نظر به این که مفاد تبصره مذکور دلالتی بر ثبت فعالیت های شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور بوده، در دفاتر شعب و نمایندگی این شرکت ها ندارد و نماینده و شعب شرکت های مذکور موظفند به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۱-۱۴۶۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۲۳
معتبر
رای شماره‌های ۱۴۶۱ و ۱۴۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۶۲ ۱۴۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۰۰۰۷ ۹۸۰۰۴۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ آقای بهروز جوانمردی ۲ خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدابنده‌لو و داود امیرعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۲ قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ گردش‌کار: ۱ شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامه مذکور در رابطه با اعمال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاه‌ها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را دارم." ۲ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳: نمره پایان نامه دانشجو در نیمسال‌های تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور میشود. در نیمسال‌های سوم الی ششم دانشجو می‌تواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید. ب: بند ۱ ۲ آیین‌نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲: نمره پایان نامه در ترم ششم از ۱۷ میباشد." ۳ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر به موجب لایحه شماره ۱۰/۶۵۶ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که: "طبق آیین‌نامه آموزشی شماره ۲۱/۱۵۴ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی میباشد و با این توصیف آخرین مهلت دفاع شاکی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور که مقرر میدارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۲/۵ سال تجاوز نماید.» با ثبت نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که مع‌الاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آیین‌نامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علیرغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان ترم پنجم نیز از پایان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوما با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب ناپذیر داشته است، علی‌ایحال با موافقت استاد راهنما، رییس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر به مشارالیه، متأسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیر ماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان نامه خود دفاع نموده است. در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار می‌رساند، طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قسمتی از پایان نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و ... میباشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رأی هیأت داوران، نمره نهایی پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی می‌گردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان نامه می‌گردد در ترم چهارم و پنجم ۱/۵ تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان نامه میباشد که نامبرده می‌توانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهره‌مند و با نمره پایان نامه ۲۰ فارغ التحصیل گردد." ۴ در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳، شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: "مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمیشود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با عنایت به اینکه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آیین‌نامه دورههای تحصیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ به شرح ماده ۲۲ و آیین‌نامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آیین‌نامه‌های مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی
۱۳۰۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۰/۱۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۳۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند : در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.» یعنی اگر مثلاً مودی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۳۳۱۶۹/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که : " ۱- همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان میدارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مودیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست. ۲- بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد. ۳- به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مودیان موضوع این فصل قانون مکلّف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می گردد، ماده قانونی فوق الذکر به صراحت مودیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل های مودیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مودی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی باشد. بدین ترتیب، جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مویانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده : «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۶۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۳ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شده، انجام میشود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و موید این امر نیز رای مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۰۳/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸-۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که : "احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ-ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵ه-۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران و ضمناً بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶-۴/۳۰-۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام می‌گردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی می‌رساند : به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر با رعایت مقررات صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمناً نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ۳۸۸۰/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۸/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات تخصصی و یا هیات عمومی دیوان نخواهد داشت. ۲- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. ۴- ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه-۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مودی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساساً از ماده ۱۳ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعاً منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۰۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه : ۱۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۹ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً به رعایت مفاد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل تقدیم مقام عالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می گردد: همان طور که استحضار دارید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ دامنه کاربرد و بند (۵-۱) دستورالعمل اجرای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در تعریف دامنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص گردید و همچنین بند(۵-۱) دستورالعمل مذکور از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است مغایر قانون است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال نمود. به عبارت دیگر و به استناد بخشنامه شماره ۴۵/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور «اشخاص حقیقی بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است تکلیفی به ارایه فهرست معاملات ندارند، اگر چه به موجب دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸ فوق با تسری ابطال دستورالعمل اجرایی فوق الذکر به زمان تصویب آن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد، لیکن هیات عمومی دیوان مجدداً به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج درگردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استاند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال می شود» نتیجتاً آراء هیات عمومی دیوان در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و علی الخصوص دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مبتنی بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است، این اشخاص در دایره شمول و احکام و تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهند گرفت بنابراین تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی فوق که عبارتند از موارد ذیل ناظر برآن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است نخواهد گردید : ۱) موظف به اخذ کارت اقتصادی ۲) مکلف به استفاده از صورتحساب برای معاملات خود ۳) مکلف به درج شماره اقتصادی مربوط (به خود و دیگران) در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط ۴) تکلیف به ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل مذکور به منظور بررسی نامه مورد شکایت لازم می داند به استحضار برساند : ۱- در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاورز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان است. ۲- به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ در دادنامه شماره ۳۷۹ اصدار رای نمود، لیکن مدیرکل مربوط در نامه مورد شکایت علیرغم صراحت آراء هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه های مذکور و علی الخصوص در دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر اینکه « ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست» بدون رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) در نامه مورد شکایت مفاد آراء هیات عمومی موضوع دادنامه های صدرالذکر را رعایت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهای نامه مورد شکایت از حیث نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرند : الف) بند ۱ نامه مورد شکایت « و مفاد بند (۱-۵) دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورت حساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاٌ به خدمات اشتغال دارند صدق می کند.» صرفاً با فرض عدم وجود دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ موثر و نافذ خواهد بود لیکن با وجود رای هیات عمومی دیوان موضوع دادنامه ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» غیرنافذ و بر خلاف قانون و از مصادیق عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود، به عبارت دیگر مدیرکل مربوطه می بایست در بند ۱ نامه مورد شکایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ را لحاظ می نمود. ب) در بند ۲ نامه مورد شکایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از حیث رعایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ رعایت نشده است : ۱- «با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکالیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است» به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان تبیین گردید و در همین راستا و به استناد مواد ۱۳ و ۸۸ این قانون هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست » اصدار رای نمود لیکن در بند ۲ نامه مورد شکایت فقط و صرفاً دفاتر اسناد رسمی را مخاطب این دادنامه و از تکلیف ارسال صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده و این حکم در بند ۲ نامه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) است. ضمناً از آنجا که این سازمان مخاطب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ می باشد و به استناد ماده ۹۳ این قانون (قانون تشکیلات ) خود را ذی نفع می داند، در بند ۲ نامه مورد شکایت با حصر و محدودیت ایجاد شده سایر ذی نفعان از بهره مندی دادنامه مذکور (دادنامه ۳۷۹) محروم نموده است و این امر موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است. ۲- «لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه (۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و....» به استحضار می‌رساند: هیات عمومی دیوان در رای خود موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات را از کلیه تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده است، لیکن نظر به اینکه در نامه مورد شکایت تکلیف صدور صورتحساب را برای این گونه مودیان جاری می داند مغایر با دادنامه شماره ۳۷۹ است و موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردید چون مدیرکل مربوطه در بند ۲ نامه مورد شکایت ملزم به رعایت دادنامه مذکور بوده است. ضمناً در ادامه استناد نمودن به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ فاقد موضوعیت و دارای ایراد است و در بخش پایانی بند ۲ نامه مورد شکایت «از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود.» به اشتباه اثر ابطال دادنامه شماره ۳۷۹ را از تاریخ صدور این دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ عنوان نموده است در حالی که اثر ابطال این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرایی ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود. ج) وفق بند ۳ نامه مورد شکایت « و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمت اشتغال دارند, وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱ یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یا گروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.» اشخاص حقیقی در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی شده اند حال آن که افراد مخاطب در این ماده عبارتند از: « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.» بنابراین مفاد بند ۳ نامه مورد شکایت از حیث اینکه اشخاص حقیقی را در دایره شمول اشخاص ذکر شده این ماده تلقی نموده است مغایر با مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد. بنابراین نظر به اینکه در بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنین در بند ۳ نامه مورد شکایت اشخاص حقیقی را در زمره اشخاص ذکر شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی نموده است از حیث اینکه تصمیمات اتخاذ شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ نامه مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد، درخواست می گردد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال فرمایید." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۴۸۱۲/۱۱۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲ در خصوص بند (ب) مطروحه در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مواد (۱۶۹ مکرر) و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب وفق اصلاحیه های ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۴/۳۱ شامل صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات به آگاهی می رساند: با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در خصوص رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ ۱- وفق قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با توجه به عبارت «با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد» و مفاد بند۱-۵ دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاً به خدمت اشتغال دارند صدق می کند. ۲- با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و برای ارایه فهرست معاملات از ابتدای سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن رفتار می شود. ۳- با توجه به زمان لازم الاجرا شدن مفاد اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مذکور که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه اخیر قانون از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر، یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یاگروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.- مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۰۹ و به شماره بایگانی ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۲۱ موضوع درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به استحضار می رساند : ۱- نامه یاد شده در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اصدار یافته بخشنامه تلقی نمی‌گردد، از این روی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده تا شکایت از آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی شود. ۲- در پاسخ به قسمت اخیر پاراگراف سوم صفحه اول اعلام می دارد: بخشی از دادنامه مورد استناد به شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی که بیان می دارد : «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کند نیست.» موجبات اشتباه اشخاص از مفاد دادنامه یاد شده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را فراهم آورده است. فارغ از اینکه به نظر می رسد این بخش از دادنامه نیاز به اصلاح داشته باشد. چون از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده چنین حکمی به ذهن متبادر نمی شود و مشخص نشده این استنباط از قانون که اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کنند خدمت مکلف نیستند صورت معاملات فصلی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، بر پایه چه دلیلی بوده است. به هر حال در دادنامه اخیرالذکر اعلام گردیده اطلاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد شکایت... که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورتحساب فصلی کرده ... از تاریخ تصویب ابطال می شود. از آنجا که مقنن حکم بیهوده وضع نمی کند استدلال شاکی در برداشت از دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ از جایگاه قانونی برخوردار نیست و محکوم به رد است. ۳- شاکی در بندهای (الف) و (ب) و تا آخر درخواست تقدیمی کراراً با اشاره این عبارت ازدادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ که عنوان می دارد « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی وحقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» اظهار می دارد که نامه مورد شکایت با قانون مغایرت دارد. لیکن از آنجا که دادنامه یاد شده راجع به دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته در ارتباط با اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل سایر اشخاص نمیشود. ۴- در پاسخ به بخش پایانی بند ۲ جزء (ب) درخواست شاکی یادآور می شود مفاد دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ متفاوت است، تفاوت دو دادنامه در تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۶/۳/۴ تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است. در حالی که در دادنامه ۳۹۷-۱۳۹۶/۴/۲۷ درخواست تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. از این رو دفتر اطلاعات مالیاتی همین موضوع را در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان بیان کرده است و به نظر نمی‌رسد موضوع نامه دفتر یاد شده خروج موضوعی از مفاد دادنامه های مذکور داشته باشد. شاکی معترض است که چرا در نامه دفتر اطلاعات اشاره به ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ شده است. در مقام پاسخ به ایراد شاکی اعلام می نماید که مقنن به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اختیار صدور آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی منوط کرده است. از این روی دفتر اطلاعات مالیاتی با بازگو نمودن احکام آیین نامه ماده مذکور در مورد تکالیفی که بر عهده ارایه کنندگان خدمت می باشد، به نامه اداره کل امور مالیاتی پاسخ داده، تاکنون نیز این آیین نامه اصلاح یا ابطال نشده است با عنایت به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۹-۱۳۹۹/۸/۷ بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس مفاد دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً: نظر به این که اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوق‌الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۲۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۲۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : روح الله نجفی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «ماده ۲ - بانک عامل می تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه دین توسط خود بانک عامل، منحصراً برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید: ۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)» بخشنامه های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ «شماره و تصویر بخشنامه های مورد شکایت ارایه نگردیده است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مفاد بند ۹ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وامهای زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آنها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد. ۲- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ می باشد که طی بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می باشد به بانک های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویتها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است. در این راستا لازم به ذکر است بند ۷ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه تصریح می دارد که: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید». مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می باشد: اول اینکه بانک های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می گردد. ۳- در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل منابع ۴۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسا در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است. ۴- در خصوص اولویت ۲-۹ مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال ۱۳۹۵ تصویب گردیده، لیکن در سالهای ۹۶ ۹۷ و ۹۸ هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات ماخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سوء استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۴۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره ۱۵۰۶/۱۳۰۰۰/۲۲ مورخ ۲/۲/۹۶ نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۹۸۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۷۳۹۷/۹۷ مورخ ۱۱/۴/۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، « حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آیین‌نامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثانیاً مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ «جناب آقای حمزه ای مدیرکل محترم امور مالیاتی استان مازندران بازگشت به نامه شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ به اطلاع می رساند : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در راستای حمایت از مصرف کننده تصریح گردیده است واردات و عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار از قبیل شکر، قند و برنج، آرد خبازی، نان، گوشت، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و همچنین ردیف ۸-۴ بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ شیر به نحو اطلاق (به استثناء انواع شیرهای طعم دار) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. خاطر نشان می سازد از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پیرو دادخواست شرکت کابل مسین مبنی بر تسری حکم شکر موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عموم شکر صادر گردیده است، فلذا حکم هیات محترم، قابل تسری به سایر موارد بند (۴) ماده فوق الذکر نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هرگونه تفسیر راجع به معافیت ماده (۱۲) قانون مذکور که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید توسعه دامنه معافیت قانون محسوب و بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی (تصویب توسط مجلس محترم شورای اسلامی) می باشد. جعفر ابراهیم بیگی - مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علی رغم اطلاق بند ۴ مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رای را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعم دار) مشمول دادنامه شماره ۴۸ نمی باشد و مشمول مالیات قرار می گیرند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۹۷۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ اعلام کرده است که: ۱- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقررات گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمی گردد تا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد. ۲- دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف می باشد فلذا رای مذکور به سایر موارد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست. ۳- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر می شود در ردیف ۸-۴ فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را درکنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفا شیر تلقی نمی گردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوه های اجرایی قانون، با رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعم دار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ مبنی بر خروج شیر های طعم دار از شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است، لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۶-۱۲۱۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۶و۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۳۰۷۷- ۹۸۰۲۸۷۳ شماره دادنامه :۱۲۱۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : فریده خوش نیت- رضوان نورانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار «به پیوست در صفحات ۳ تا ۶ پرونده کلاسه های مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱، صدور، تعلیق و لغو فعالیت های بازارهای خارج از بورس که بازار فرابورس نیز مشمول آن می باشد بایستی توسط شورای عالی بورس انجام گیرد درحالی که این امر و اصلاحیه های بعدی آن توسط هیات مدیره بورس صورت گرفته است و از این حیث مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد. ۲- مصوبه مورد شکایت در مغایرت با اصل احترام به حقوق مکتسبه می باشد زیرا که پیش از ورود به بازار فرابورس اقرار نامه ایی مبنی بر پذیرش ریسک موجود در بازار فرابورس از متقاضی اخذ می گردد که متقاضی مطابق آن می پذیرد که چنانچه دارایی وی با این نوسانات از بین رفت هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. به موجب این اقرارنامه به صورت ضمنی برای متقاضی این حق نیز ایجاد می گردد در دامنه ریسک مذکور حق فعالیت و برنامه ریزی را دارا باشد. به بیان دیگر اشخاص حق اعتراض خود را ساقط می کنند تا حق فعالیت با دامنه نوسان و ریسک بالا را به دست آورند و تحدید این دامنه نوسان بالا مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب لوایح شماره ۵۸۶۵۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۵۷۳۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اعلام نموده است که : ۱- از آنجا که شکات در دادخواست تقدیمی دلایل و مستنداتی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع و یا قانون و یا سایر معیار های مندرج در بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده اند و با توجه به آنکه اصلاح مقررات بازار پایه نیز بخشی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود و از این روی در راستای بند (۲ و ۸ و ۱۱) از ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل جدید بازار پایه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و مصوبه مورد شکایت از این جهت موافق قانون می باشد و خارج از حدود اختیارات تلقی نمی گردد. ۲- شاکی محترم، جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را مغایرت با اصول کلی حقوقی با تاکید برنقض حقوق مکتسبه اعلام نموده است در حالی که این جهت از جهات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و از این جهت مصوبه مذکور قابل ابطال نیست. از سوی دیگر، تعیین دامنه نوسان برای معاملات در بازار بورس یا فرابورس، یک عمل تنظیم گرانه از سوی نهاد تخصصی و قانونی (سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت کنترل بازار و جلوگیری از وقوع تخلفات مطابق با ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار می باشد و تکالیف حاکمیتی این سازمان نمی تواند با حقوق مکتسبه افراد در تعارض قرار گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه احد از شکات خانم رضوان نوری صرفاً به لحاظ عدم رعایت اصل حق مکتسب درخواست ابطال را نموده است، عقیده به رد شکایت نامبرده دارم. لیکن نظر به اینکه خانم فریده خوش نیت مصوبات مورد شکایت از خارج از صلاحیت هیات مدیره به استناد ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در صلاحیت شورا اعلام نموده است نظر به اینکه هیات مدیره نیز به شرح ماده ۷ قانون مذکور دارای اختیارات قانونی بوده و اختیارات شورا نافی اختیارات قانونی هیات مدیره نمی باشد، لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارم. (در صورت لزوم با تشخیص اعضاء هیات محترم دعوت خالی از احتیاط نمی باشد.) تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه اولا به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، « تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» و ثانیا به موجب بند (۱۱) ماده صدرالذکر « اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته گردیده است، و با توجه به آنکه اختیارات شورای بورس نافی اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۲-۱۲۱۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۲تا ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۸۰۴۴۲۷- ۹۸۰۴۴۲۲- ۹۹۰۰۱۲۵ شماره دادنامه:۱۲۱۴-۱۲۱۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۲ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حمید توسلی کجانی، محسن بزرگی- مهدی منصوری – عاطفه سرابی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ «در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید. ردیف صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی) ۱ وکلا دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن، صدور فراخوان مورد شکایت، مقید به انجام چهار تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی می باشد (تعیین اشخاص مشمول با همکاری تشکل حرفه ایی ذی ربط و سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت- انتشار فراخوان از طریق روزنامه رسمی تا پایان شهریور- انتشار فراخوان از طریق روزنامه کثیرالانتشار تا پایان شهریور- فراخوان مشمولین با همکاری تشکل حرفه ایی ذیربط) که هیچ کدام از این موارد انجام نگردیده است. به عبارت دیگر کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط جهت تعیین شمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دعوت نگردیده است و به تبع عدم انجام تکلیف اول فراخوان های تکلیف شده برای انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، با رعایت مقررات قانونی منتشر نگردیده است و از آنجا که در مورد تکلیف چهارم، نص تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر فراخوان آحاد تابعین یک تشکل صنفی از طریق آن تشکل است، رعایت نگردیده است لذا فراخوان مذکور در مغایرت با مواد پیش گفته می باشد. ۲- مقررات متعددی از جمله مواد ۷، ۱۸، ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت "فاکتور" مندرج در ماده ۱۲ این آیین نامه نشان می دهد که مقصود از مشمولین قانون و آیین نامه منصرف از وکلای دادگستری است. ۳- مطابق رای شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست. علاوه بر آن به موجب آرا شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴، مشاغل خدماتی ازشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم استثنا گردیده اند که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۴۵-۹۴-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مورد تصریح قرار گرفته است. ۴- بخشنامه مورد شکایت مغایر با بندهای (ب، پ، ت و ث) ماده ۱ و ماده ۳ و تبصره (۳) آن ماده و ماده ۵ و تبصره بند (ب) ماده ۵ و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. زیرا که در این مواد مشمولین را مکلف به نصب صندوق پایانه فروش فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک نموده است درحالی که نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد و همینطور نیازمند صدور فاکتور که توسط بارکد خوان قابل صدور با شرایط مقرر تعیین شده، می باشد که با عنایت به وضعیت فعالیت وکلا که کالایی را جهت فروش عرضه نمی کنند تا مکلف به صدور فاکتور و استفاد از شرایط سخت افزاری و نرم افزاری پیش بینی شده قانون برای صندوق مکانیزه فروش باشند لذا از شمول بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که شرایط سخت افزاری و نرم افزاری این گونه پایانه های فروش را پیش بینی کرده است و نیز ویژگی های سامانه های فروشگاهی از نظر سازمان امورمالیاتی طبق دستورالعمل ابلاغی این سازمان خارج است. ۵- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که با توجه به نظر شورای محترم نگهبان در خصوص قانون بودجه ۹۹ و مشخصا بند الحاقی ۸ تبصره ۶ و حذف عبارت کسب و کارهای حقوقی از عناوین مشاغل حقوقی و وکالت به لحاظ خلاف شرع بودن آن مشخص می گردد که شغل وکالت از جمله مشاغل مشمول الزامات کسب و کار قانون پایانه های فروشگاهی، نمی باشد و از شمول واحدهای صنفی کسب و کار خارج است. علاوه بر آن در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقیم دارند را مشمول استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی نموده است در حالی که مصرف کننده نهایی موضوع ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که از کالای خریداری شده یا خدمات دریافتی فقط برای مصارف شخصی خود استفاده می کند و قصد وی از خرید کالا یا دریافت خدمات عرضه به سایر اشخاص نیست در حالی که موکلین وکلا فقط اشخاص حقیقی نیستند و بدین لحاظ وکلا نمی توانند مشمول این قانون در نصب صندوق فروشگاهی باشند. علاوه بر آن در تعریف مصرف کننده نهایی بیان شده است که مبلغ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مصرف کننده نهایی اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان بهای تمام شده برای او محسوب می شود، در حالی که مبلغ حق الوکاله دریافتی توسط وکلا از شمول محاسبه عوارض و مالیات و دریافت آن از موکلین خارج است که دلیلی دیگر در عدم شمول این قانون نسبت به وکلا می باشد. ۶- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. مطابق این تبصره به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (%۵/۲) مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. در حالی که وکلا ملزم به نگهداری دفاتر و اسناد دفتری بابت حسابرسی مالی نیستند و این موضوع دلیلی دیگر در عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلای دادگستری می باشد. ضمن آنکه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هرکجا سخن از مشمولین طرح صندوق فروشگاهی و استفاده از آن به میان آمده است به همراه مالیات بر ارزش افزوده بوده است و مطابق قانون وکلا از شمول مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشند. ۷- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. در حالی که این ماده ضمانت اجرای تعطیلی واحد کسب و کار و ابطال مجوز را برای متخلفین توسط مرجع صادر کننده مجوز پیش بینی کرده است که این موضوع حسب قوانین وکالتی مطلقا شامل وکلای دادگستری نبوده و هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و آنهم با احراز تخلف نظام صنفی خاص وکلا حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و این قانون نیز قطعا به لحاظ انصراف از شمول وکلا در دایره مشمولین خود بوده است که چنین ضمانت اجرایی را که مختص واحدهای کسب و کار مجامع امور صنفی است پیش بینی کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و ۲۹۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۳۴۷۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است: ۱- مطابق بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب هیات وزیران رسیده است، اشخاص مشمول استفاده از صندوق فروش، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشند که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی تعیین و اعلام شده یا می شوند. علاوه بر آن براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، " در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه، مشمول قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن نیستند – که از جمله آنها می توان وکلای دادگستری را نام برد- سازمان (امور مالیاتی) مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ایی ذی ربط اعلام کند." ۲- برخلاف ادعای شکات، مبنی بر عدم دعوت از تشکل حرفه ایی وکلا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی پیش گفته، به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی، طی نامه شماره ۱۰۰۱۴/۲۴۰/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط دعوت رسمی به عمل آورده و متعاقب آن جلسه ایی مشترک (صورتجلسه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲) با نماینده تام الاختیار آن اتحادیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ برگزار و مقرر گردیده است که حرفه وکالت به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش اضافه و فراخوان صورت گیرد. ۳- متعاقب صورتجلسه مذکور و در ادامه اقدامات معمول در راستای تکالیف سازمان امور مالیاتی، آگهی فراخوان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف، از جمله وکلا، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه های کثیر الانتشار چاپ گردیده است. ۴- برخلاف ادعای شکات براساس بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، سامانه صندوق فروش، منحصر به خرید و فروش کالا نمی باشد و به تصریح بند پیش گفته، سامانه صندوق فروش قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. علاوه بر آن به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ به صراحت مقرر گردیده است: "که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند." نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون صادر گردیده است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و ثانیا نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و ثالثا با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۲۱بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
