راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: 9909970905810401 تاریخ دادنامه: 1399/03/13 شماره پرونده: 9702581 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «وفق ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده 132 همین قانون، مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلا از شمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده 280 قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفا تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره /230/30660د با ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره 23569-1397/05/20 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24713/ص-1397/11/10 اعلام کرده است که: « به موجب ماده 587 قانون تجارت: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره23569-1397/05/20 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند 3 ماده 2 قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و موسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و موسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند 3 ماده 2 قانون یاد شده تلقی می گردند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/13 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر اساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره /230/30660د-1397/06/17 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۳۳۴تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۳۰شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۳۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاریموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: ۱- آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای احمد عموزاده خلیلی به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شاکی مدعی است بر اساس اعلام موافقت کمیته سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نموده لیکن چهار ماه بعد از موافقت آن کمیته نامه ای مبنی بر اعلام مخالفت صادر می گردد که مخالفت به ایشان اعلام نشده و هزینه صرف ادامه تحصیل نموده و اعلام موافقت اولیه برای وی حق مکتسب ایجاد نموده ولیکن مخالفت بعدی موجب ورود ضرر و زیان مادی به وی شده است ضمن اینکه ادعا گردیده که اعلام مخالفت با ماده ۶۱، بند ۵ ردیف (ب) ماده ۱۱۶ و ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. " ۲- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومینظر به اینکه ابطال نامه های شماره ۴۰۹۵۸/۲۴۳/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۰ و ۱۸۰۹۰/۲۵۰/د-۱۳۹۴/۱۱/۱۴ و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی ، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۳۴۴تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۲۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای علی اصغر کاشفیموضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۱۳۹۲/۰۳/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:" ۱- طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری–صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ۱۳ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که براساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ۱۱ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملا امکان پذیر نیست.۲- طبق بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۹۲۷-۱ مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که: " بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۶۶ به شماره پیگیری ۹۷۰۰۹۲۷ بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ۳۵۵۴-۵؍۳۰-۱۶؍۹؍۱۳۷۲ و ۳۶۸۱-۵؍۳۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: «۱- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ ۳- آیا شخص حقوقی حایز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» همان گونه که در سوال ۱ مندرج در این رای مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگر چه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: « بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز ...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی ( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصوص می باشد که مستفاد از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:" مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور: معاون محترم سرمایههای انسانی بانک تجارتاحتراما عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۵۷۴-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۱ درخصوص مناطقی که ۱۰۰% و یا ۵۰% مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی میرساند:۱- به موجب ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت میگردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد. ۲- براساس ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹؍ت ۴۰۹۹۶ ه-۱۰؍۴؍۱۳۸۸ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ۵۴۸۲۹؍۲۱۰-۳۱؍۵؍۱۳۸۸ این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراما به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند: با عنایت به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (۲۰ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ۲۰ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۷؍۲۱۲؍ص-۱۷؍۹؍۱۳۹۷، نامه های شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ و ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است: الف- متن نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷: " بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۶؍۱۳۷۲ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ۶؍۳؍۱۳۸۸، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد. " ب- متن نامه شماره ۴۶۷۷۵؍۲۳۲؍د-۶؍۹؍۱۳۹۷: " بازگشت به نامه شماره ۱۹۳۱۳؍۲۱۲؍ص-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ در خصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره ۳۱۷۶۷؍۲۳۲؍د-۲۱؍۶؍۱۳۹۷ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د-۲۲؍۳؍۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد.محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
تاریخ: 1399/02/30 شماره: 9909970905810344 بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 1399/02/30 شماره پرونده: 9700927 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر کاشفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «1. طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز شده است . این امر خلاف منطوق ماده 13 قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده ، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده 11 قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارد. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابر این صدور مجوز هم برای آنها عملا امکان پذیرنیست. 2. طبق بند «ت» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم: «شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیر دولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است . در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1-927-97 مورخ 1397/05/01 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که : "بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره 9709980905800366 به شماره پیگیری 9700927 بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رای شماره 1374/03/24-30/4/2090 شورای عال مالیاتی به این شرح ، گزارش شماره 1372/09/16-30/5-3554 و 1372/10/07-30/5-3681 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: « 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟ 2. درمورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3. آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4. سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب وکار صادره اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود. » همان گونه که در سوال 1 مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و با عنایت به رأی شماره 1374/03/24-30/4/2090 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (20 سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد . بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20277/212/ص مورخ 1397/09/17 ، نامه های شماره 31767/232/د -1397/06/21; و 46775/232/د -1397/09/06 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است : الف- متن نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21: "بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب1388/03/06 ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی درمنطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رای مشاور 1374/03/24-30/4/2090 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود . با عنایت به مراتب فوق و یا ملحوظ نظر قراردادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری- صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت . ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد ." ب- متن نامه شماره 46775/232/د مورخ 1397/09/06 : 'بازگشت به نامه شماره 19313/212/ص مورخ 1397/08/30 درخصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره 31767/232/د -1397/06/21 این دفتر اعلام گردید، به عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگرچه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره 7258/230/د 1392/03/22- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد: «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت 20 سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) در این خصوص به طور عام المشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصص می باشد که مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است ." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : مکاتبه شماره 25607/232/ص- 1391/12/20 مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، معاون محترم سرمایه های انسانی بانک تجارت احتراما عطف به نامه شماره 1504574-1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می رساند: 1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 مجلس شورای اسلامی درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . 2. بر اساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت 540996 – 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 54829/210-1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید. مکاتبه شماره 7258/230/د1392/03/22 - معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور: احتراما به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند : به طور کلی اعمال معافیت مالیات موضوع ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد (فارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری- صنعتی اشتغال داشته باشد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رأی هیات عمومی بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند . نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ..» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزا تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند. لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره 25607/232/ص -1391/12/20 مدیر کل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره 7258/230/د – 1392/03/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی صادر شده ، مغایر با مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آن ها موافقت نشد. محمد کاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۰۰۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۷ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای محمدرضا محمدی طرف شکایت : اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوهنامه تسویه و پرداخت وجوه سپردههای تعاونی اعتباری ثامنالحجج (ع)شاکی دادخواستی به طرفیت اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تبصره ۱ ردیف ۳-۲ و ردیف ۱۲-۲ از ماده ۲ شیوهنامه تسویه و پرداخت وجوه سپردههای تعاونی اعتباری ثامنالحجج (ع) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تبصره ۱ ردیف ۳-۲) منظور از مبلغ خالص قابل پرداخت برای سپردهگذاران برمبنای مانده سپردههای آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ میباشد.ردیف ۱۲-۲) در صورت عدم مغایرت در اطلاعات مشتریان از قبیل اطلاعات هویتی، شماره حساب، مبلغ قابل پرداخت و کامل بودن مدارک هویتی، مشتری نسبت به تکمیل دقیق بخش تعهدنامه گواهی تسویه حساب، اقدام و اعلام مینماید که تمامی حقوق خود را بابت تسویه و بستن حساب نزد تعاونی دریافت کرده و حق طرح هیچگونه ادعایی درخصوص حساب تسویه شده در تعاونی مذکور و بانک پارسیان نخواهد داشت.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:۱- در ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، موارد نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری برشمرده شده و اعمال اختیارات مقرر در آن ماده منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است. ولی اختیارات فوق ارتباطی با صدور شیوهنامه مورد شکایت ندارد. ضمن آنکه براساس بند «ه» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر بیفتد یا سلب شود، با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار اداره بانک برعهده بانک مرکزی قرار میگیرد و یا ترتیب دیگری برای اداره آن تعیین میشود. با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار به موجب مصوبهای بانک پارسیان را به عنوان مرجع اداره مؤسسه ثامنالحجج انتخاب کرده، مبنایی برای وضع شیوهنامه مورد شکایت توسط بانک مرکزی وجود ندارد و بانک مرکزی از حدود اختیارات خود خارج شده است.۲- طبق ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، تبصره ۲ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۱۸ ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت مؤسسات غیرمجاز میباشد و بر همین اساس، صدور شیوهنامه مورد شکایت بدون عمل به وظیفه فوق، مبنایی ندارد.۳- به موجب قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن، کلیه قراردادهای منعقده بین مشتری و بانک در حکم اسناد لازمالاجرا و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. ولی بانک مرکزی با صدور مقرره مورد شکایت عملا قراردادهای منعقده بین مؤسسه ثامنالحجج و مشتریان را از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱ فسخ کرده است.در پاسخ به شکایت مذکور معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رییس هیات تصفیه تعاونی اعتباری ثامنالحجج به موجب لایحه شماره ۳۹۹/۹۷/ص ح مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی بانک مرکزی برای کلیه بانکها و تعاونیهای اعتباری لازمالرعایه میباشد و تنها زمانی قابل ابطال است که خلاف شرع و قوانین موضوعه باشد. این در حالی است که وفق ماده ۱۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و شیوهنامه مورد اعتراض درخصوص مؤسسه اعتباری ثامنالحجج نیز در راستای موازین قانونی فوق صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش :با امعان نظر به ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر چگونگی نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و لزوم تصویب شورای پول و اعتبار و توجها به بند (ه) ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و عدم توجه به جایگاه نهاد فوق الاشعار در تصویب مصوبه مورد شکایت و با لحاظ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا در ما نحن فیه اعتقاد به ابطال آن را دارم. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیارای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف به نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات این قانون می باشد و در چهارچوب صلاحیت فوق به ساماندهی وضعیت تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) در قالب انجام اقداماتی مانند صدور شیوه نامه مورد شکایت پرداخته است و با عنایت به اینکه شورای پول و اعتبار نیز در جلسات مختلف خود از جمله در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به تأیید اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعاونی اعتباری ثامن الحجج (ع) پرداخته، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۲۹۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۶ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی :نامه شماره ۲۶۰/۴۲۵۷/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد یا خیر؟اظهارنظر شورای عالی مالیاتی :با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید:چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.بخشنامه شماره ۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ :مخاطبین/ ذینفعان رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانهاموضوع معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهردارینظر به ابهام مطرح شده درخصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورتجلسه شماره ۲۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی دراجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳ و ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد» جهت بهرهبرداری و اقدام مقتضی ابلاغ میگردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه مورد شکایت درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداریها به سازمانهای وابسته به خود اعلام کرده است که : «چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها انجام گیرد (به استثنای وجوه دریافتی که در قبال انجام خدمات مشخص میباشد) دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر در مواد ۱، ۳، ۵ و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد.» این در حالی است که شورای عالی مالیاتی به موجب صورتجلسه دیگری به شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ اعلام کرده است که : «با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آنها از شهرداریها در قبال خدماتی که در اصل از وظایف شهرداریها میباشد (ماده ۵۵ قانون شهرداریها) در موقع تشخیص علیالرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد.» بنابراین، در رای اخیر و با استدلالی درست، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از این نهاد درآمدی در قبال انجام خدمات دانسته شده و کمک بلاعوض تلقی نشده است و لذا صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه مربوط به آن مغایر با مواد ۵ و۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعا در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعا مابه ازای خدمات تلقی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعا در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعا مابه ازای خدمات تلقی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول مقررات این قانون میباشد و مطابق صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی، وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها که به موجب قوانین و یا بودجه مصوب شهرداریها دریافت میشود، از مصادیق مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد، مگر اینکه پرداختی مذکور بابت ارایه خدمات مشخص توسط شهرداری انجام گیرد که در این صورت مابه ازاء خدمت ارایه شده، طبق مقررات مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و این موضوع در صورتجلسه سال ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی نیز قید گردیده است. در مقابل، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با عنایت به مفاد دادنامههای شماره ۲۳۸- ۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۵-۱۳۹۱/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورتجلسه سال ۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی در رابطه با وجوه دریافتی سازمانهای وابسته به شهرداری از شهرداریها بابت انجام خدماتی است که در اصل از وظایف شهرداری میباشد و چون این وجوه در قبال خدمات بوده، مشمول مالیات اعلام شده است و طبعا در مواردی که درآمد این سازمانها جنبه عوارض داشته و نوعا مابه ازای خدمات تلقی نشود، مشمول مالیات نخواهد بود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۴۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۵ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردستطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیرانشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۸۳۸/ت ۵۵۳۲۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۷، معادل چهل و پنج درصد (%۴۵) ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال ۱۳۹۷ که با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور برای سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است، میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :براساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» با وجود حکم فوق، به سادگی میتوان دریافت که شرط مذکور رعایت نشده و افزایش درصد یادشده به مراتب بیش از نرخ تورم رسمی میباشد. برای نمونه، اگر اولین ارزش معاملاتی دفترچه، یعنی بلوک ۰۱-۱ را که در صفحه ۳ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۵، برای املاک مسکونی۱,۴۸۰.۰۰۰ ریال در هر متر مربع ذکر شده در نظر بگیریم، ارزش اداری املاک این بلوک براساس ضریب ۲/۱ در جدول صفحه (ل) دفترچه برابر با ۱.۷۷۶.۰۰۰ و ارزش تجاری املاک این بلوک براساس ضریب ۵/۱ همان جدول، برابر با ۲.۲۲۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. حال اگر این مبالغ را ضرب در ضریب ۸۵% مصوب هیات محترم وزیران برای مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده مذکور در سال ۹۶ کنیم، به مبالغ ۱.۲۵۸.۰۰۰ ریال برای املاک مسکونی، ۱.۵۰۹.۶۰۰ ریال برای املاک اداری و ۱.۸۸۷.۰۰۰ ریال برای املاک تجاری خواهیم رسید. حال اگر به ارزش معاملاتی همین بلوک ۰۱-۱ در صفحه ۳ دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۶ رجوع کنیم، میبینیم ارزش معاملاتی برای املاک مسکونی ۳.۰۵۰.۰۰۰ ریال در هر متر مربع، ۵.۰۹۰.۰۰۰ ریال برای املاک اداری و ۶.۴۱۰.۰۰۰ ریال برای املاک تجاری است که اگر این مبالغ را ضرب در ضریب ۴۵% مصوبه مورد اعتراض این لایحه کنیم، به مبالغ ۱.۳۷۲.۵۰۰ ریال برای املاک مسکونی، ۲.۲۹۰.۵۰۰ ریال برای املاک اداری و ۲.۸۸۴.۵۰۰ ریال برای املاک تجاری به عنوان مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ در سال ۹۷ خواهیم رسید که به ترتیب دارای افزایشهایی به میزان ۹% برای املاک مسکونی، ۵۲% برای املاک اداری و ۵۳% برای املاک تجاری میباشند که درخصوص املاک اداری و تجاری، قطعا بیش از هر نرخ تورمی و بالطبع برخلاف شرط مندرج در تبصره (۳) ماده ۶۴ خواهد بود. نرخ تورم سنوات مربوطه که از سایت بانک مرکزی اخذ شده، جهت مزید استحضار به پیوست تقدیم میگردد و بر این اساس، درخواست ابطال تصویبنامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت آن با تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۰۸۸۰/۳۸۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده که : «تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیتب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی»همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفا ارزش معاملاتی عرصه. مضافا اینکه به موجب ماده ۶۴ قانون مزبور، ملاک تعیین ارزش معاملاتی میانگین قیمتهای روز منطقه برای سنوات بعد با احتساب دو درصد افزایش است و در نتیجه، اعمال درصدهای تعیین شده نسبت به سنوات قبل کمتر از نرخ تورم میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفا ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد و کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای مقرر در این ماده تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانیکه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد. همچنین براساس تبصره ۳ همین ماده : «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.» بنا بر حکم فوق، ارزش معاملاتی باید هم براساس عرصه و هم براساس اعیانی با توجه به متغیرهای مذکور در این ماده تعیین شود و برمبنای تبصره ۳ ماده مزبور درصدی از مجموع معیارهای مذکور ملاک عمل خواهد بود و نه صرفا ارزش معاملاتی عرصه. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۱۰۰۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۴ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :موضوعحق عضویت انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و سایر تشکلهای قانونینظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای سؤالاتی مطرح و اخیرا نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسیولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانههای عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر میدارد:کلیه انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارایه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحسابهای صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی اظهارنامههای مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون فوقالذکر را تسلیم و همزمان مالیاتهای متعلقه را پس از کسر مالیاتهای پرداختی قابل کسر به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. در این چارچوب صرفا وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود.بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای و تشکلهای قانونی موظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابهای صادره اقدام نمایند.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوردلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و در این ماده از حق عضویتهای دریافتی انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای ذکری نرفته است. لذا بخشنامه مورد شکایت از جهت معاف کردن حق عضویت انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای از شمول مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد و ابطال آن مورد تقاضاست.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:۱- براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. در نتیجه، صرفا عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است.۲- انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و...) کارمزد مجزا دریافت میدارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمیباشد. بنابراین، سازمان امور مالیاتی صرفا وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه ازاء و عرضه کالا، مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یادشده بوده و عهدهدار انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض میباشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفا در رابطه با حق عضویتهای دریافتی است.نظریه تهیهکننده گزارش :براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده ۵ همین قانون، ارایه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابهازاء میباشد. دریافت حق عضویت در انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای نوعا به منظور تأمین بخشی از هزینههای آن انجمن صنفی و مجمع حرفهای صورت میگیرد و در ماده ۲ آییننامه اجرایی منابع مالی اتحادیههای صنفی نیز مقرر شده است که : «حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به منظور تأمین هزینههای اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن میباشد.» برهمین اساس، خدمات ارایه شده در ازای دریافت مبالغ فوق، معمولا جزء خدماتی میباشند که انجمنهای صنفی و مجامع حرفهای قانونا موظف به ارایه آنها هستند و نمونه این خدمات، صدور و تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) میباشد. از این رو، به نظر میرسد که به غیر از خدماتی از قبیل صدور و تمدید پروانه کسب که اتحادیهها و مجامع صنفی و حرفهای قانونا موظف به ارایه آن هستند، خدمت دیگری در ازای دریافت حق عضویت به اعضا ارایه نمیگردد تا مشمول عنوان خدمات برای غیر در قبال مابهازاء بوده و در نتیجه حق عضویتهای دریافتی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده گرداند. لذا بنا به مراتب فوق، بخشنامه مورد شکایت که حق عضویتهای دریافتی را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف نموده، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : ابوالقاسم رادنیارای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و به موجب مواد ۴ و ۵ قانون مزبور، عرضه کالا عبارت است از انتقال کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از صلح، هبه و ...) و ارایه خدمت نیز به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد. در نتیجه، صرفا عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات مالیات بر ارزش افزوده تلقی گردیده و انواع حقوق از جمله حق عضویت در عداد موارد مشمول مالیات (عرضه کالاها و ارایه خدمات) احصاء نشده است. انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی بابت خدمات ارایه شده (صدور و تمدید مجوز فعالیت، برگزاری سمینار و...) کارمزد مجزا دریافت میدارند و حق عضویت پرداختی از سوی اعضا بابت خرید خدمت نمیباشد. بنابراین، برمبنای بخشنامه شماره ۲۰۹۴۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور، صرفا وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت را مشمول معافیت از مالیات و عوارض موضوعه نموده است و بر همین اساس، انجمنهای صنفی، مجامع حرفهای و دیگر تشکلهای قانونی در صورت برخورداری از شرایط ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و از بابت ارایه خدمات در قبال مابه ازاء و عرضه کالا، مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون یادشده بوده و عهدهدار انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۳۹ آن قانون در رابطه با مالیات و عوارض میباشند و عدم شمول مالیات و عوارض قانون مذکور صرفا در رابطه با حق عضویتهای دریافتی است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۲۳۱۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۰ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آییننامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیرانشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آییننامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ث ۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۱۱- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که برمبنای بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء ۱ و جزء ۲ این بند، مشوقهای مالیاتی موضوع بند فوق همگی مشوقهایی هستند که علاوه بر امتیاز دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر که در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده، در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به افراد تعلق میگیرند و احکام مقرر در آنها دلالت بر اضافی بودن مشوقهای موضوع بند (ث)، علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر در صدر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم دارد. با این حال، در ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که «واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون ایجاد شدهاند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.» بدین ترتیب با تصویب این ماده از آییننامه فوق، برخلاف متن صریح بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که مشوقهای مالیاتی این بند را علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر صدر ماده ۱۳۲ مقرر داشته، مؤدیان مربوطه از امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور محروم شدهاند و لذا ابطال مقرره فوق مورد تقاضا میباشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه)، در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق مشمول حمایتهای مقرر در این بند میباشد. نظر به اینکه در این بند به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر تصریح شده، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور تشویق و افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته و سایر مناطق مشمول حمایتهای مقرر در این بند میباشد. نظر به اینکه در این بند به حمایت از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر تصریح شده، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۳۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۳ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :تبصره ۳- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :به موجب ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد» و براساس ماده ۵۹ همین قانون نیز : «...انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.» از سوی دیگر، ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد که : «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» بنابراین، ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مالیات مربوط به حق واگذاری محل بوده و ماده ۷۷ این قانون به درآمد فوق ارتباطی ندارد و اگر مقنن قصد شمول ماده ۷۷ به درآمد ناشی از حق واگذاری محل را داشت، مشخصا این شمول را در خود ماده ۷۷ ذکر مینمود. با توجه به توضیحات فوق، حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر اینکه «درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت، حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود»، مغایر با مادتین ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا ابطال آن مورد تقاضا میباشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۴ و به موجب نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» ثانیا مستفاد از ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز میباشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.» ثانیا مستفاد از ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز میباشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۵۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی :نامه شماره ۲۲۷۸۰/۲۱۰/د مورخ ۱۳۸۹/۹/۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۴ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:گزارش یادشده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۵/۱۸، مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامههای اجرایی ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر دایر بر امکان توقیف و تأمین و برداشت از اموال منقول و غیرمنقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمیباشد.معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوقالذکر را تنها در رابطه با «محکومبه» مندرج در احکام و دادنامههای قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمیداند. علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیههای بعدی آن به عنوان قانون خاص لاحق را ناقض ماده واحده یادشده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازمالاجرا بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه ماده ۲۱۸ همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رییس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۸ تشکیل و پس از مداقه و بررسی مبانی قانونی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام مینماید:اولا بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی، نمیباشند.ثانیا نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده «قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد.نتیجتا احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.بخشنامه شماره ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور :به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده مینمایند، مبنی بر اینکه «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» جهت اقدام و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که شورای عالی مالیاتی در رای خود درخصوص امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که به «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» استناد مینمایند، اعلام کرده است که : «احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود» و در اعلام این نظر به دو استدلال متوسل شده است که هریک به دلیلی مخدوش و خلاف قانون میباشد:۱) استدلال اول : «دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتا مرتبط با محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولا قابل تسری به شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمینمایند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی نمیباشند.» این در حالی است که ذکر عبارت «سایر مراجع قانونی» و «مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود» در ماده واحده فوق دلالت بر آن دارد که حکم این ماده واحده قابل تسری به شرکتها و مؤسسات دولتی است.۲) استدلال دوم : «نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵، در امور مالیاتی ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمیباشد.» این استدلال نیز از این جهت مخدوش است که اولا در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم به «لغو قوانین» تصریح شده و نه «لغو قوانین در امور مالیاتی» و اگر به موجب حکم ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده واحده فوق لغو شود، باید کل ماده واحده لغو گردد، نه آنکه ماده واحده معتبر باشد و صرفا از اعمال آن در حوزه قوانین مالیاتی جلوگیری شود. لذا مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و خروج سازمان امور مالیاتی از حدود اختیارات خود با تفسیر یک قانون غیرمالیاتی، قابل ابطال میباشند.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۹۸۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :اولا با توجه به عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان میباشد. ثانیا با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثا با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلی قوانین وجود ندارد، روشن است که الغای احکام مالیاتی قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ بوده است. رابعا با توجه به مغایرت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی با قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ اجرای این قانون (سال ۱۳۸۱)، رای شورای عالی مالیاتی در راستای قانون صادر شده است.نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه به عدم مغایرت رای شورای عالی مالیاتی با قانون عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا با توجه به عبارت «محکومبه دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان میباشد. ثانیا با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمیشود. ثالثا با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلی قوانین وجود ندارد، مشخص میگردد که الغای احکام مالیاتی قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۵۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۲ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : شرکت احیا فولاد اراک طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۴۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۲- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مؤدیانی که مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام میشود، از اشخاص مندرج در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقا کنترل نمیگردد. در صورتی که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مؤدی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند ۳ ماده ۹۷ خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاعرسانی و آموزشهای لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه میباشد. بر این اساس، به موجب ماده ۱۶ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است. این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ آییننامه تحریر دفاتر، ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مؤدی موجب رد دفاتر خواهد بود. ایراد وارده بر این قسمت از بخشنامه فوق این است که اولا آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲۰ ندارد و ثانیا اگر هم منظور بخشنامه، ماده ۱۶ آییننامه اجرایی فوقالاشاره باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه معترضعنه از موارد مقرر در ماده ۱۶ آییننامه یادشده نبوده و لذا تقاضای ابطال این مقرره مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۳۹۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ به طور خلاصه اعلام داشته است که :براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بی تردید بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه، مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آییننامه از ۱۳۹۵/۱/۱ لازمالاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آییننامه قبلی مجری میباشد.» با لحاظ ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ بوده و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۰ تصویبنامه اصلاحیه آییننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینهها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر میشود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۱۰۴۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۹ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای حسین عبداللهیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۲- با توجه به صراحت تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور میباشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه میشود، مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالرأس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.» با وجود حکم مقرر در این تبصره، برمبنای مقرره مورد شکایت اقدام به تفکیک هزینههای برگشتی از درآمدهای ابرازی شده که این امر مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی و لزوم اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی براساس قانون و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی خارج از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. ضمنا دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با مقرره مورد شکایت در این پرونده ارتباط ندارد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینهها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۰۴۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۱ تاریخ: ۲۷/۲/۹۹ شاکی : آقای هادی زارعی طرف شکایت : بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل اجرایی حساب صندوق پسانداز مسکن یکم بانک مسکنبراساس مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیلات خرید و ساخت مسکن را تحت عنوان صندوق پسانداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار اقدام به تهیه واحد مسکونی مینمایند، پرداخت نماید. در این راستا دستورالعمل پرداخت تسهیلات خرید و احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به شرح ذیل اعلام میگردد:الف. ضوابط و شرایط اختصاصی حساب :۱- حساب صندوق پسانداز مسکن یکم (خانه اولیها) به منظور فراهم شدن امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی افتتاح میگردد.توضیح : در صورت استفاده از تسهیلات در قالب ساخت، سهم تسهیلاتگیرنده/گیرندگان باید یک واحد مستقل باشد.۲- سقف فردی تسهیلات قابل اعطاء بر روی هر واحد در شهر تهران ۸۰۰ میلیون ریال، در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰ میلیون ریال و سایر مناطق شهری معادل ۴۰۰ میلیون ریال تعیین میگردد.۳- حداقل متوسط موجودی در هر دوره ۶ ماهه برای کسب سقفهای تسهیلاتی ۸۰۰ میلیون ریال، ۶۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال، به ترتیب ۱۳۵ میلیون ریال، ۱۰۰ میلیون ریال و ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بنابراین چنانچه سپردهگذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقلهای اعلام شده نموده و در طول مدت سپردهگذاری موجودی حساب خود را افزایش ندهند، پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال میتوانند از سقفهای تعیینشده بهرمند گردند.۴- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل ۱۲ ماه (۲ دوره) از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط موجودیهای لازم، از سقف تسهیلات با سپرده طرح برخوردار گردند. بنابراین چنانچه سپردهگذاران شهر تهران قصد دریافت تسهیلات ۸۰۰ میلیون ریالی را داشته باشند، باید مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال، سپردهگذاران شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و سپردهگذاران شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت جهت اخذ تسهیلات ۴۰۰ میلیون ریالی باید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را به مدت یک سال در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم سپردهگذاری نمایند.۵- کسب حداقل متوسط موجودی تعیین شده برای هر سقف تسهیلاتی، طی حداقل مدت انتظار اولیه (دو دوره شش ماهه ابتدایی مورد محاسبه) جهت بهرهمندی از تسهیلات الزامی میباشد.۶- حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم در شهر تهران، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها معادل ۶۷ میلیون ریال تعیین میگردد. بدیهی است واریز به/برداشت از حساب آزاد بوده، در محاسبه متوسط موجودی هر دوره، حداقل موجودی روزانه ملاک عمل خواهد بود.۷- نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی اعطایی از محل این حساب معادل نرخ سود تسهیلات با سپرده در زمان اعطای تسهیلات تعیین و با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در حال حاضر ۱۳ درصد میباشد.۸- نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهیلات خرید خانه (در حال حاضر ۱۳ درصد) میباشد.۹- حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب صندوق پسانداز مسکن یکم ۱۲ سال (۱۴۴ ماه) میباشد.نکته: در صورتی که پرداخت تسهیلات در قالب مشارکت مدنی صورت پذیرد و طول دوران مشارکت مدنی (دوره مشارکت و دوره تأخیر بعد از مشارکت) از ۱۲ ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهمالشرکه با احتساب مدت مازاد بر ۱۲ ماه، حداکثر ۱۴۴ ماه تعیین خواهد گردید. جدول سقف تسهیلاتی از محل حساب صندوق پسانداز یکم و مدت انتظارمنطقه وقوع ملکحداقل مبلغ جهت افتتاححداقل مدت انتظار اولیه (ماه)ضرایب برابریحداکثر ضرایب برابریحداقل متوسط موجودی در هر دوره به طور جداگانهسقف تسهیلاتحداکثر مدت بازپرداختنرخ سود سالانهتهران(کد حساب۸۳۶۸)۶۷۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۳۵۸۰۰۱۴۴ ماه۱۳%شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت(کد حساب ۸۳۶۹)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۱۰۰۶۰۰سایر مناطق شهری(کد حساب ۸۳۶۷)۱۲۶ ماه یک برابر۶ دوره۶۷۴۰۰توضیح: بدیهی است در شهر تهران و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پرداخت تسهیلات با سقفهای پایینتر (۶۰۰ میلیون ریال و یا ۴۰۰ میلیون ریال) امکانپذیر بوده، حداقل متوسط موجودی لازم برای دورههای شش ماهه با توجه به سقف تسهیلاتی انتخابی تعیین خواهد گردید.ب. متقاضیان واجد شرایط (خانه اولی) :۱- متقاضی اعم از متأهل یا مجرد باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای درآمد مستقل باشند.۲- متقاضی از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی، انتقال سهمالشرکه یا تعمیر واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.۳- متقاضی از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکرده باشد. (استعلام فرم (ج) از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده متقاضی از تسهیلات دولتی شامل زمین، مسکن، تسهیلات یارانهای و...)نکته ۱ : در زمان افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن یکم الزامی به قرمز شدن یا ارایه فرم «ج» نبوده، اقرارنامه کتبی مبنی بر عدم استفاده از امکانات مذکور و سلب مسیولیت از بانک در صورت وجود سابقه در زمان پرداخت تسهیلات -که در نمونه فرم افتتاح حساب پیشبینی گردیده- از افتتاحکننده حساب اخذ میگردد.نکته ۲ : دارندگان حسابی که از دریافت تسهیلات انصراف میدهند (و یا طبق مقررات مشمول دریافت تسهیلات طرح نمیگردند) در زمان فسخ حساب، از سودی معادل سود سپردههای کوتاه مدت عادی دوره متناظر (در حال حاضر ۱۰ درصد) بهرهمند میگردند.نکته ۳ : در صورتی که دارنده حساب صندوق پسانداز مسکن یکم واجد شرایط تسهیلات طرح خانه اولی نباشد، میتواند از مزایای تسهیلاتی حساب صندوق پسانداز مسکن (خرید و احداث واحد مسکونی) تا سقفهای مقرر در حساب صندوق پسانداز مسکن عادی بهرهمند گردد.ج. ویژگیهای ملک مورد معرفی :ملک مورد معرفی متقاضی جهت دریافت تسهیلات خرید ضمن دارا بودن شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آییننامه ۲۸۰۰ و تأیید استحکام بنا مطابق سایر تسهیلات مشابه) باید :از تاریخ صدور جواز ساخت آن بیش از ۱۵ سال سپری نگردیده باشد.د. شرایط استفاده از سقفهای تسهیلاتی پسانداز مسکن یکم توأم با انواع حسابهای تعهدی مسکن قبلی (شامل حساب صندوق پسانداز مسکن، صندوق ساخت مسکن) و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن :مدل تجمیع :۱- تجمیع امتیاز صندوق پسانداز مسکن یکم با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد.۲-دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن (شامل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن (صرفا برای ساخت مسکن) و صندوق پسانداز مسکن و حساب پسانداز مسکن جوانان) با شرایط زیر میتوانند از سقف تسهیلات جدید بهرهمند گردند:۲-۱- از تاریخ افتتاح حساب قبلی آنان تا تاریخ ابلاغ بخشنامه (۱۶/۳/۹۴) حداقل یک سال سپری شده باشد.۲-۲- حداقل متوسط موجودی حساب آنان در دورههای سپردهگذاری منطبق با شرایط حساب صندوق مسکن یکم باشد.۲-۳- باید یک فقره حساب صندوق مسکن یکم افتتاح نموده و حداقل یک دوره ۶ ماهه سپری نمایند.۲-۴- حداقل متوسط موجودی هر دوره در حساب جدید نیز مطابق با سقف تسهیلات درخواستی رعایت شود.توضیح ۱ : در صورت وجود حسابهای متعدد صندوق پسانداز مسکن، صرفا یک فقره حساب صندوق قبلی در قاعده تجمیع قابل پذیرش میباشد.ه. سایر شرایط و ضوابط :۱- به سپرده صندوق پسانداز مسکن یکم هیچگونه سودی (مگر در حالت فسخ حساب و انصراف از دریافت تسهیلات) تعلق نمیگیرد.۲- تسهیلاتگیرنده بایستی توانایی پرداخت اقساط را داشته و این موضوع به طرق مقتضی (حکم استخدامی، فیش حقوقی، گردش حساب بانکی و...) توسط شعبه محرز گردد.۳- دارندگان حسابهای صندوق پسانداز مسکن یکم میتوانند صرفا با بستگان نزدیک خود (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ) افتتاح حساب، اخذ تسهیلات یا درخواست انتقال حساب فیمابین خود را بنمایند.۴- انتقال حساب صندوق پسانداز مسکن یکم به سایر مناطق شهری جهت استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت کمترین سقفهای مقرر در منطقه افتتاح حساب اولیه یا منطقه استفاده از تسهیلات (هرکدام کمتر بود)، مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن میسر میباشد.۵- هرگونه تغییر در ضوابط و تسهیلات این حسابها که از طرف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردد، مورد قبول سپردهگذار میباشد.۶- هر فرد تنها مجاز به استفاده از یک فقره تسهیلات در قالب صندوق پسانداز مسکن یکم میباشد.۷- جهت اطمینان از اینکه متقاضی تسهیلات حایز شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات میباشد، استعلام از سامانههای اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن برای متقاضی، همچنین استعلام از سامانه اطلاعاتی بانک مسکن و بانک مرکزی برای متقاضی در زمان استفاده از تسهیلات الزامی است.۸- سپردهپذیری و پرداخت تسهیلات از محل حسابهای تعهدی مسکن قبلی و تا سقفهای مقرر قبلی و با همان مقررات، کماکان به قوت و اعتبار خود باقی میباشد.۹- بازپرداخت تسهیلات طبق درخواست کتبی گیرنده تسهیلات به صورت ساده یا پلکانی (سالانه و دورهای) امکانپذیر میباشد.۱۰- خرید مشترک واحد مسکونی مطابق ضوابط حسابهای صندوق پسانداز مسکن و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی این طرح امکانپذیر میباشد.۱۱- پرداخت تسهیلات موضوع طرح صندوق پسانداز مسکن یکم صرفا در مناطق شهری امکانپذیر بوده، در مناطق خارج از محدوده خدمات شهری میسر نخواهد بود.۱۲- اعطای تسهیلات جعاله به گیرندگان تسهیلات خانه اولی، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا سایر انواع صندوق پسانداز مسکن امکانپذیر میباشد.۱۳- اعطای تسهیلات در طرح خانه اولیها به اتباع خارجی امکانپذیر نمیباشد.۱۴- سایر ضوابط و شرایط استفاده از تسهیلات مذکور براساس آییننامه و دستورالعملهای داخلی بانک در مورد انواع حسابهای پسانداز مسکن میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که دستورالعمل مورد شکایت مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق و مصالح سپردهگذاران و در تعارض با بند ۴ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور میباشد که مقرر داشته رسیدگی و تصویب آییننامهها و به تبع آن دستورالعملهای بانکی میبایست توسط شورای پول و اعتبار و به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانکی توسط بانک مرکزی صورت بگیرد. از سوی دیگر، اخذ ضامن معتبر صرفا میبایست ترهین ملک خریداری شده باشد که در این مورد بانک مربوطه متقاضیان را مکلف به معرفی کارمند رسمی به عنوان ضامن نموده است که این امر نیز برخلاف مقررات مربوطه میباشد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۳۳۵۰/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :برخلاف ادعای شاکی، یک نسخه از دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم به بانک مرکزی ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دستورالعمل اجرایی صندوق پسانداز مسکن یکم پس از تدوین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و به موجب نامه شماره ۶۳۲۰۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ مورد تأیید آن بانک قرار گرفته است. ثانیا با مدنظر قرار دادن تعهد بانک به سپردهگذاران انواع صندوقهای پسانداز از جمله صندوق پسانداز مسکن یکم مبنی بر اعطای تسهیلات همزمان با پایان دوره یکساله سپردهگذاری و کسب امتیاز لازم و با لحاظ شرایط و ضوابط مقرر و همچنین عدم امکان برآورد دقیق از تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات، کنترل تعهدات بانک جهت حفظ توان ایفای تعهدات خود امری ضروری میباشد و لذا برمبنای دستورالعمل مورد شکایت مقرر گردیده است که به منظور حفظ توان مالی بانک برای ایفای تعهدات خود، متقاضی استفاده از تسهیلات پس از پایان دوره سپردهگذاری و برداشت مبلغ سپرده خود از بانک باید حداقل ظرف مدت یک سال جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نماید که این مهلت زمانی عرفا برای یافتن واحد مسکونی براساس توان مالی متقاضیان مسکن میباشد و بنابراین، چنانچه متقاضیان قصد استفاده از تسهیلات را تا حداکثر یک سال پس از کسب امتیاز مورد نظر داشته باشند، حفظ حداقل متوسط موجودی فاقد موضوعیت بوده تا توان مالی متقاضیان جهت انعقاد مبایعهنامه با فروشندگان تا حد ممکن افزایش یابد. ضمن آنکه براساس دستورالعمل فوق، معرفی ضامن و ارایه گواهی کسر از حقوق درخصوص آن دسته از گیرندگان تسهیلات که واحد خریداری شده را در رهن بانک قرار میدهند، فاقد موضوعیت میباشد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 286 - 287 تاریخ دادنامه: 16؍2؍1399 شماره پرونده: 9802304 و 9701454 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 «آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 هیات وزیران گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد 8 و 13 «آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستندا به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد 8 و 13 مصوبه هیات وزیران به شماره 52885ه--/3869 [3869؍ت52885ه-]-21؍1؍1395 مورد استدعاست. مقدمتا به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره 2 ماده مرقوم مقرر می دارد: « آییننامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد» که قاعدتا تایید می فرمایید که آییننامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آییننامه مذکور که طی شماره 52885ه-؍3869 [3869؍ت52885ه-]-21؍1؍1395 به تصویب هیات وزیران میرسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است: 1- طبق ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند. 2- از طرفی طبق ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مودی میتواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالا در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده 8 و 13 آییننامه اجرایی ماده 34: اولا: برگ تشخیص موضوع ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است. ثانیا: طبق ماده 13 آییننامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدوا مالیات را تماما پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده 13 صریحا حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدوا مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده 13 از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض میباشد. ثالثا: کلیات مواد آییننامه از شان نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آییننامه اقدام به قانونگذاری نموده اند. لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آییننامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 ضمن اینکه با شان وضع حکم مندرج در اصل ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد 237 و 238 و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان میباشد وفق ماده 80 قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1454-2 مورخ 11؍12؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " در قسمت پایانی ماده 13 آییننامه اجرایی ماده 34 که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر میرسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی (با سود یا بدون آن) میتواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد میگردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیاتهای تخصصی و نهایتا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394: " ماده 8- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده 34 قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند. ماده13- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون میباشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 66092؍37157-28؍5؍1398 توضیح داده است که: " 1- شاکی با استناد به مواد 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد 8 و 13 آییننامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولا: مواد 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد 8 و 13 آییننامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد 237 و 238 قانون و مواد 8 و 13 آییننامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیا: مواد 8 و 13 آییننامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 237 و 238 آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده 237 قانون و مواد 8 و 13 آییننامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت. 2- در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده 13 آییننامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده 238 نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده 26 قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آییننامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن (موضوع مواد 237 و 238 قانون مالیاتهای مستقیم) نیست. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آییننامه ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد 8 و 13 آییننامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 « آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بند 13 مقررات تصویب آییننامه هیات وزیران به شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 موسوم به آییننامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍4؍1394 که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون میباشد در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه میباشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3؍12؍1366 و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است. مقررات بند 13 آییننامه اجرایی موضوع ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه 1394 که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی (موضوع ماده 238 قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده 244 قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه میباشد. اولا: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف 10 روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر میگردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی میرسد و درآمد مشمول مالیات مستندا به ماده 239 همان قانون مختومه تلقی میگردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد. ثانیا: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده میگردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده میگردد. مستندا به مقررات ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد. همچنین مستندا به ماده 270 قانون مذکور«... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند...». ثالثا: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی میتواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره 1326-23؍5؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند 3 بخشنامه شماره 51076-27؍4؍1388 را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی (موضوع ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است. رابعا: با تفسیر موسع از اصل 34 قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور میباشد و اشخاص میتوانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی میباشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل 34 قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل 34 قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده 244 مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی میباشد بنا بر تفسیر موسع از اصل 34 هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل میباشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد 238، 244، 247، 216، 251 و 251 مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است. خامسا: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون میباشد و میتواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین 244 و 247 قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد 242 و 243 قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی میشود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری مینماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض میباشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگی یا طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی میگردد. مضافا اینکه مقررات بند 13 آییننامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است میباشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت میگردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها میشود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض میگردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی میباشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی میباشد. سادسا: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل میگردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیاتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» میباشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جرایم مالیاتی و سایر موارد نیز میباشد و فرقی بین اختلاف مالیاتی در موضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمیباشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفا برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده 238) یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین 244 و 247 با موازین قانونی سازگاری ندارد. سابعا: فلسفه وجودی هیات موضوع ماده 216 شکایت مودی از اقدامات اجرایی میباشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساسا اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیات را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند 13 آییننامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض میباشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آییننامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننمودهاند مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی میباشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند 13 آییننامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیات موضوع ماده 216 موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیات موضع 216 به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمیباشد. آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه میگردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیات حل اختلاف (موضوع ماده 244) ارجاع می دهد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی میباشد مگر اینکه ظرف 20 روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیات حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده 247) رسیدگی میگردد. آراء صادره هیاتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا میباشد. بعد از رای اصداری هیات تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی میتواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیات موضوع ماده 216 قابل رسیدگی میباشد. آراء صادره از هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آییننامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیات موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی میباشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده 210 صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر (10 روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند 13 آییننامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیات موضوع ماده 216 دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیات موضوع ماده 216 رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی میباشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیات موضوع 216 سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن میباشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند 13 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 موسوم به آییننامه اجرایی ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31؍4؍1394 مورد استدعاست." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده 8 « آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869؍ت52885ه-21؍1؍1395 هیات وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 728 و 727-21؍10؍1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به ماده 13 « آییننامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869؍ت52885ه--21؍1؍1395 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه: 262-263 تاریخ دادنامه: 1399/02/16 شماره پرونده: 9802607 و 9802606 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز 2- رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 379-1396/4/27 دستورالعمل شماره /200/24468ص-1390/10/27 و بخشنامه شماره /231/2983ص-1392/02/28 و بند 10 بخشنامه شماره 200/23997-1392/12/27 در خصوص تکلیف ارائه صورت حساب فصلی دفاتر اسناد رسمی به سازمان امور مالیاتی را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر کرده است و در دادنامه شماره 205 الی 208-1394/03/04 هیأت عمومی حکم به ابطال بند 5-1 دستورالعمل شماره /200/24468ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی در خصوص ارائه فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی صادر کرد ولی با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نکرده است. 2- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به موجب لایحه شماره /1512ک/ق96/ -1396/11/4 هر کدام جداگانه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری به طور خلاصه اعلام کرده اند که: « الف: در دادنامه شماره 379-1396/4/27 اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد سردفتران اسناد رسمی به زمان تصویب مصوبات ابطالی موضوع رأی صادره تسری داده شده است. ب: در دادنامه شماره 205 الی 208-1396/03/01 [ 1394/03/04] با تسری اثر حکم ابطال مصوبات مرقوم در مورد وکلای دادگستری به زمان تصویب موافقت نشده است.» 3- متن رأی شماره 379-1396/4/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند. » 4- متن رأی شماره 205 الی 208-1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « الف- مطابق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است دستورالعملی در ارتباط با مفاد همان ماده قانون تهیه و اعلام شود. نظر به این که اجازه قانونی مذکور برای تدوین دستورالعمل در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر این که سازمان امور مالیاتی بتواند در دستورالعمل تنظیمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد ملاحظه نمی شود و از طرفی در ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، بنا به مراتب فوق الذکر سازمان امور مالیاتی صلاحیت ندارد تا در دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول دستورالعمل قرار دهد و به همین جهت در تعریف دامنه موضوع دستورالعمل اجرایی شماره/200/24468 ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی عبارت « قانون مالیات بر ارزش افزوده» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص در نتیجه حذف و ابطال می شود. ب- هر چند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، اما چون در بند 5-1 دستورالعمل شماره /200/24468 ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1391/01/01 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه کنند و تعدادی از مشاغل موضوع ماده 95 که در ماده 96 قانون یاد شده احصاء شده است، فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است و به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر مذکور مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود، بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند 5-1 دستورالعمل مورد اعتراض از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 همان قانون را مشمول حکم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تلقی کرده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. همچنین بخشنامه های شماره /146/259ص-1393/02/03 و /234/9084د-1393/03/21 که در راستای اجرای دستورالعمل مورد شکایت صادر شده اند نیز به تبع ابطال قسمتهای فوق الذکر باطل می شوند و با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد.» 5- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 210/198829/200-9000-1397/01/18 اعلام کرده است با توجه به اینکه موضوع خواسته ها و بخشنامه های مورد شکایت در دو دادنامه (افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت) یکی می باشد، عدم موافقت نسبت به تسری اثر ابطال به زمان تصویب در دادنامه 205 الی 208-1394/03/04 و تسری ابطال به زمان تصویب در دادنامه 379-1396/04/27 از مصادیق تعارض در آراء هیأت عمومی است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست کرده است. 6- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر معاونت نظارت و بازرسی و هیأت مشاورین، رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی چون در رأی شماره 205 الی 208-1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مورد اعتراض در مورد وکلای دادگستری از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی باطل شده است ولی در رأی شماره 379-1396/04/27 مقرره مورد اعتراض در مورد سردفتران اسناد رسمی و در همان موضوع از تاریخ تصویب مصوبه ابطال شده است، بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی شماره 379-1396/04/27 هیأت عمومی صحیح است و در نتیجه با این رأی، بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره /200/24468ص-1390/10/27 سازمان امور مالیاتی، موضوع رأی شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editorهیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده : ه ع ۹۷/۷۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۸ تاریخ : ۱۹/۱۲/۹۸* شاکی : آقای روح الله محمدی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – شورای پول و اعتبار* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و تبصرههای ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱)* متن مقرره مورد شکایت :۴-۱۳. در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک/ مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک/ مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر دین که براساس مفاد «آییننامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصل مؤسسات اعتباری» موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت ۴۱۴۹۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۸/۳ هیات وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک/ مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام میگردد، پرداخت نماید.تعداد روز × (نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین + سود متعلقه) × مانده مطالبات---------------------------------------------------------تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهمالشرکه پرداختی بانک/ مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار میباشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید.تبصره ۲- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین درخصوص مواردی که تخلف شریک ناشی از ارایه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواست مبسوطی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:۱- مقررات مورد شکایت با فتاوی مراجع معظم تقلید در تعارض میباشد. با این توضیح که در مقررات مورد شکایت، فرمول محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین به نحوی طراحی شده است که خسارت تأخیر تأدیه به سود انتظاری و سود متعلقه هم تعلق میگیرد. در حالی که خسارت تأخیر تأدیه براساس نظریات شورای نگهبان صرفا به اصل بدهی باید تعلق بگیرد.۲- عبارت «تاریخ تسویه کامل» در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با نظر شماره ۷۷۴۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۱ فقهای شورای نگهبان که در پاسخ به استعلام شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۸ بانک مرکزی اعلام شده، مغایرت دارد. زیرا در آن نظریه، ذکر عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» بدون اشکال دانسته شده و خسارت تأخیر تأدیه را شامل سود و متفرعات ندانسته است. در حالی که در مقررات مورد شکایت، اطلاق عبارت «تسویه کامل» شامل تسویه «اصل و سود بدهی» میشود. در همین راستا، فقهای شورای نگهبان در نظر شماره ۵۹۹۳ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ خود نیز صراحتا اعلام داشتهاند که: «لازم است کلیه بانکها از مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند.»۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را «تغییر شاخص قیمت سالانه اعلامی بانک مرکزی» (نرخ تورم) قرار داده است، باید در بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد، دریافت مبلغی معادل «نرخ تورم» از مانده اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تعیین میشد، نه اینکه فرمولی خاص برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه مطرح شود که هیچ ارتباطی با نرخ تورم ندارد. همچنین در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ که در آن «خسارت» مطالبهپذیر دانسته شده است، مستفاد از ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک این است که مبنای تعیین خسارات تاخیر تأدیه، «نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» میباشد و فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت مغایر با حکم قانونی مذکور است.۴- تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد با ماده ۴ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ هیات وزیران که راهکارهای مختلفی را برای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکها پیشبینی کرده، مغایرت دارد و همچنین با ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸که براساس آن بانکها موظف به ارایه اطلاعات مربوط به خدمات خود شدهاند، در تعارض است.۵- مقررات مورد شکایت با آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه که دلالت بر این امر دارد که بدون صدور اجراییه نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و مطالبه کرد، مغایرت دارد.۶- مقررات مورد شکایت با ماده ۸ آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران مغایر است. (بدون ذکر مبنای مغایرت)۷- مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مغایرت دارد. زیرا براساس این ماده : «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود.»۸- مقررات مورد شکایت با بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ که اعلام کرده است که دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه مطابق قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود، مغایرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت :با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳ به طرفین شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.نظریه تهیهکننده گزارش : اولا قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» میباشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست. ثالثا درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد:۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولا تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه میباشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تأخیر تأدیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است.۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیارای هیات تخصصیدرخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۴ و تبصرههای یک و دو آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره دادنامه : ۲۰۴۴ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۵ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸شماره پرونده : ه ع ۹۸/۱۱۷۷، ۹۸/۱۶۸۱، ۹۸/۱۶۹۴، ۹۸/۱۶۹۱، ۹۸/۱۶۹۲، ۹۸/۱۶۹۳، ۹۸/۱۶۹۶، ۹۸/۱۶۹۷، ۹۸/۱۶۹۸، ۹۸/۱۶۹۹، ۹۸/۱۶۹۵، ۹۸/۱۶۸۲، ۹۸/۱۶۸۳، ۹۸/۱۶۸۴، ۹۸/۱۶۸۵، ۹۸/۱۶۸۶، ۹۸/۱۶۸۷، ۹۸/۱۶۸۸، ۹۸/۱۶۸۹، ۹۸/۱۶۹۰، ۹۸/۱۹۹۶، ۹۸/۹۵۸، ۹۸/۹۵۶، ۹۸/۲۳۵۸، ۹۸/۱۷۶۰، ۹۸/۱۷۶۱، ۹۸/۱۷۶۲، ۹۸/۱۷۶۳، ۹۸/۱۷۶۴، ۹۸/۱۷۶۵، ۹۸/۱۷۶۶، ۹۸/۱۷۶۷، ۹۸/۱۷۶۸، ۹۸/۱۷۶۹، ۹۸/۱۷۷۰، ۹۸/۱۷۷۱، ۹۸/۱۷۷۲، ۹۸/۱۷۷۳، ۹۸/۱۷۷۴، ۹۸/۱۷۷۵، ۹۸/۱۷۷۶، ۹۸/۱۷۷۷، ۹۸/۱۷۹۰، ۹۸/۱۷۹۱، ۹۸/۱۷۹۲، ۹۸/۱۷۹۳، ۹۸/۱۷۹۴، ۹۸/۱۷۹۵، ۹۸/۱۷۹۶، ۹۸/۱۷۹۷، ۹۸/۱۷۹۹، ۹۸/۱۵۵۱، ۹۸/۱۵۵۲، ۹۸/۱۵۵۳، ۹۸/۱۵۵۴، ۹۸/۱۵۵۵، ۹۸/۱۵۵۶، ۹۸/۱۵۵۷، ۹۸/۱۵۵۸، ۹۸/۱۵۵۹، ۹۸/۱۵۶۰، ۹۸/۱۵۶۱، ۹۸/۱۵۶۲، ۹۸/۱۵۶۳، ۹۸/۱۵۶۴، ۹۸/۱۵۶۵، ۹۸/۱۵۶۶، ۹۸/۱۵۶۷، ۹۸/۱۵۶۸، ۹۸/۱۵۶۹، ۹۸/۱۵۷۰، ۹۸/۱۵۷۱، ۹۸/۱۵۷۲، ۹۸/۱۵۷۳، ۹۸/۱۵۷۵، ۹۸/۱۳۰۰، ۹۸/۱۳۰۱، ۹۸/۱۳۰۲، ۹۸/۱۳۰۳، ۹۸/۱۳۰۴، ۹۸/۱۳۰۵، ۹۸/۱۳۰۶، ۹۸/۱۳۰۷، ۹۸/۱۳۰۸، ۹۸/۱۳۰۹، ۹۸/۱۳۱۰، ۹۸/۱۳۱۱، ۹۸/۱۳۱۲، ۹۸/۱۳۱۳، ۹۸/۱۳۱۴، ۹۸/۱۳۱۵، ۹۸/۱۳۱۶، ۹۸/۱۳۱۷، ۹۸/۱۳۱۸، ۹۸/۱۳۲۰، ۹۸/۱۳۲۱، ۹۸/۱۳۲۲، ۹۸/۱۳۲۳، ۹۸/۱۳۲۴، ۹۸/۱۳۲۵، ۹۸/۱۳۲۶، ۹۸/۱۳۲۷، ۹۸/۱۳۲۸، ۹۸/۱۳۲۹، ۹۸/۱۳۳۰، ۹۸/۱۳۳۲، ۹۸/۱۲۷۴، ۹۸/۱۲۷۵، ۹۸/۱۲۷۶، ۹۸/۱۲۷۷، ۹۸/۱۲۷۸، ۹۸/۱۲۷۹، ۹۸/۱۲۸۰، ۹۸/۱۲۸۱، ۹۸/۱۲۸۲، ۹۸/۱۲۸۳، ۹۸/۱۲۸۴، ۹۸/۱۲۸۷، ۹۸/۱۲۸۵، ۹۸/۱۲۸۶، ۹۸/۱۲۸۸، ۹۸/۱۲۸۹، ۹۸/۱۲۹۰، ۹۸/۱۲۹۱، ۹۸/۱۲۹۲، ۹۸/۱۲۹۳، ۹۸/۱۲۹۴، ۹۸/۱۲۹۵، ۹۸/۱۲۹۶، ۹۸/۱۲۹۷، ۹۸/۱۲۹۸، ۹۸/۱۲۹۹، ۹۸/۱۹۹۴، ۹۸/۱۹۹۵، ۹۸/۱۹۹۷، ۹۸/۱۹۹۸، ۹۸/۱۹۹۹، ۹۸/۲۰۰۰، ۹۸/۲۰۰۱، ۹۸/۲۰۰۲، ۹۸/۲۰۰۳، ۹۸/۲۰۰۴، ۹۸/۲۰۰۵، ۹۸/۲۰۰۶، ۹۸/۲۰۰۷، ۹۸/۲۰۰۸، ۹۸/۲۰۰۹، ۹۸/۲۰۱۰، ۹۸/۲۰۱۱، ۹۸/۲۰۱۲، ۹۸/۲۰۲۵، ۹۸/۲۰۲۶، ۹۸/۲۰۲۷، ۹۸/۲۰۲۸، ۹۸/۲۰۲۹، ۹۸/۲۰۳۰، ۹۸/۲۰۳۱، ۹۸/۲۰۳۲، ۹۸/۲۰۳۳، ۹۸/۲۰۳۴، ۹۸/۲۰۳۵، ۹۸/۱۲۴۳، ۹۸/۱۲۴۴، ۹۸/۱۲۴۵، ۹۸/۱۲۴۶، ۹۸/۱۲۴۷، ۹۸/۱۲۴۸، ۹۸/۱۲۴۹، ۹۸/۱۲۵۰، ۹۸/۱۲۵۱، ۹۸/۱۲۵۲، ۹۸/۱۲۵۳، ۹۸/۱۲۵۴، ۹۸/۱۲۵۵، ۹۸/۱۲۵۶، ۹۸/۱۲۵۷، ۹۸/۱۲۵۸، ۹۸/۱۲۵۹، ۹۸/۱۲۶۰، ۹۸/۱۲۶۱، ۹۸/۱۲۶۲، ۹۸/۱۲۶۳، ۹۸/۱۲۶۴، ۹۸/۱۲۶۵، ۹۸/۱۲۶۶، ۹۸/۱۲۶۷، ۹۸/۱۲۶۸، ۹۸/۱۲۶۹، ۹۸/۱۲۷۰، ۹۸/۱۲۷۱، ۹۸/۱۲۷۲، ۹۸/۱۲۷۳، ۹۸/۱۷۳۱، ۹۸/۱۷۳۲، ۹۸/۱۷۳۳، ۹۸/۱۷۳۴، ۹۸/۱۷۳۵، ۹۸/۱۷۳۶، ۹۸/۱۷۳۷، ۹۸/۱۷۳۸، ۹۸/۱۷۳۹، ۹۸/۱۷۴۰، ۹۸/۱۷۴۱، ۹۸/۱۷۴۲، ۹۸/۱۷۴۳، ۹۸/۱۷۴۴، ۹۸/۱۷۴۵، ۹۸/۱۷۴۶، ۹۸/۱۷۴۷، ۹۸/۱۷۴۸، ۹۸/۱۷۴۹، ۹۸/۱۷۵۰، ۹۸/۱۷۵۱، ۹۸/۱۷۵۲، ۹۸/۱۷۵۳، ۹۸/۱۷۵۴، ۹۸/۱۷۵۵، ۹۸/۱۷۵۶، ۹۸/۱۷۵۷، ۹۸/۱۷۵۸، ۹۸/۱۷۵۹، ۹۸/۱۴۷۳، ۹۸/۱۴۷۴، ۹۸/۱۴۷۵، ۹۸/۱۴۷۶، ۹۸/۱۴۷۷، ۹۸/۱۴۷۸، ۹۸/۱۴۷۹، ۹۸/۱۴۸۰، ۹۸/۱۴۸۱، ۹۸/۱۴۸۲، ۹۸/۱۴۸۳، ۹۸/۱۴۸۴، ۹۸/۱۴۸۵، ۹۸/۱۴۸۶، ۹۸/۱۴۸۷، ۹۸/۱۴۸۸، ۹۸/۱۴۸۹، ۹۸/۱۴۹۰، ۹۸/۱۴۹۱، ۹۸/۱۴۹۲، ۹۸/۱۴۹۳، ۹۸/۱۴۹۴، ۹۸/۱۴۹۵، ۹۸/۱۴۹۶، ۹۸/۱۴۹۷، ۹۸/۱۴۹۸، ۹۸/۱۴۹۹، ۹۸/۲۱۸۴، ۹۸/۲۱۸۵، ۹۸/۲۱۸۶، ۹۸/۲۱۸۷، ۹۸/۲۱۸۸، ۹۸/۲۱۸۹، ۹۸/۲۱۹۰، ۹۸/۲۱۹۱، ۹۸/۲۱۹۲، ۹۸/۲۱۹۳، ۹۸/۲۱۹۴، ۹۸/۲۱۹۵، ۹۸/۲۱۹۶، ۹۸/۲۱۹۷، ۹۸/۲۱۹۸، ۹۸/۱۴۴۹، ۹۸/۱۴۵۰، ۹۸/۱۴۵۱، ۹۸/۱۴۵۲، ۹۸/۱۴۵۳، ۹۸/۱۴۵۴، ۹۸/۱۴۵۵، ۹۸/۱۴۵۶، ۹۸/۱۴۵۷، ۹۸/۱۴۵۸، ۹۸/۱۴۵۹، ۹۸/۱۴۶۰، ۹۸/۱۴۶۱، ۹۸/۱۴۶۲، ۹۸/۱۴۶۳، ۹۸/۱۴۶۴، ۹۸/۱۴۶۵، ۹۸/۱۴۶۶، ۹۸/۱۴۶۷، ۹۸/۱۴۶۸، ۹۸/۱۴۶۹، ۹۸/۱۴۷۰، ۹۸/۱۴۷۱، ۹۸/۱۴۷۲، ۹۸/۱۴۰۰، ۹۸/۱۴۰۱، ۹۸/۱۴۰۲، ۹۸/۱۴۰۳، ۹۸/۱۴۰۴، ۹۸/۱۴۰۵، ۹۸/۱۴۰۶، ۹۸/۱۴۰۷، ۹۸/۱۴۰۸، ۹۸/۱۴۰۹، ۹۸/۱۴۱۰، ۹۸/۱۴۱۱، ۹۸/۱۴۱۲، ۹۸/۱۴۱۳، ۹۸/۱۴۱۴، ۹۸/۱۴۱۵، ۹۸/۱۴۱۶، ۹۸/۱۴۱۷، ۹۸/۱۴۱۸، ۹۸/۱۴۱۹، ۹۸/۱۴۲۰، ۹۸/۱۴۲۱، ۹۸/۱۴۲۲، ۹۸/۱۴۲۳، ۹۸/۱۴۲۴، ۹۸/۱۴۲۵، ۹۸/۱۴۲۶، ۹۸/۱۴۲۷، ۹۸/۱۴۴۴، ۹۸/۱۴۴۶، ۹۸/۱۴۴۷، ۹۸/۱۴۴۸، ۹۸/۱۸۴۳، ۹۸/۱۸۴۴، ۹۸/۱۸۴۵، ۹۸/۱۸۴۶، ۹۸/۱۸۴۷، ۹۸/۱۸۴۸، ۹۸/۱۸۴۹، ۹۸/۱۸۵۱، ۹۸/۱۸۵۲، ۹۸/۱۸۵۳، ۹۸/۱۸۵۴، ۹۸/۱۸۵۵، ۹۸/۱۸۵۶، ۹۸/۱۸۵۷، ۹۸/۱۸۵۸، ۹۸/۱۸۵۹، ۹۸/۱۸۶۰، ۹۸/۱۸۶۱، ۹۸/۱۸۶۲، ۹۸/۱۸۶۳، ۹۸/۱۸۶۴، ۹۸/۱۸۶۵، ۹۸/۱۸۶۶، ۹۸/۱۶۲۸، ۹۸/۱۶۲۹، ۹۸/۱۶۳۰، ۹۸/۱۶۳۱، ۹۸/۱۶۳۲، ۹۸/۱۶۳۳، ۹۸/۱۶۳۴، ۹۸/۱۶۳۵، ۹۸/۱۶۳۶، ۹۸/۱۶۳۷، ۹۸/۱۶۳۸، ۹۸/۱۶۳۹، ۹۸/۱۶۴۰، ۹۸/۱۶۴۱، ۹۸/۱۶۴۲، ۹۸/۱۶۴۳، ۹۸/۱۶۴۴، ۹۸/۱۶۴۵، ۹۸/۱۶۴۶، ۹۸/۱۶۴۷، ۹۸/۱۶۴۸، ۹۸/۱۶۴۹، ۹۸/۱۶۵۰، ۹۸/۱۶۵۱، ۹۸/۱۶۵۲، ۹۸/۱۶۵۳، ۹۸/۱۶۵۴، ۹۸/۱۶۵۵، ۹۸/۱۶۵۶، ۹۸/۱۳۶۷، ۹۸/۱۳۶۸، ۹۸/۱۳۶۹، ۹۸/۱۳۷۰، ۹۸/۱۳۷۱، ۹۸/۱۳۷۲، ۹۸/۱۳۷۳، ۹۸/۱۳۷۴، ۹۸/۱۳۷۵، ۹۸/۱۳۷۶، ۹۸/۱۳۷۷، ۹۸/۱۳۷۸، ۹۸/۱۳۷۹، ۹۸/۱۳۸۰، ۹۸/۱۳۸۱، ۹۸/۱۳۸۲، ۹۸/۱۳۸۳، ۹۸/۱۳۸۴، ۹۸/۱۳۸۵، ۹۸/۱۳۸۶، ۹۸/۱۳۸۷، ۹۸/۱۳۸۸، ۹۸/۱۳۸۹، ۹۸/۱۳۹۰، ۹۸/۱۳۹۱، ۹۸/۱۳۹۲، ۹۸/۱۳۹۳، ۹۸/۱۳۹۴، ۹۸/۱۳۹۵، ۹۸/۱۳۹۶، ۹۸/۱۳۹۷، ۹۸/۱۳۹۸، ۹۸/۱۳۹۹، ۹۸/۱۵۰۰، ۹۸/۱۵۰۱، ۹۸/۱۵۰۲، ۹۸/۱۵۰۳، ۹۸/۱۵۰۴، ۹۸/۱۵۰۵، ۹۸/۱۵۰۶، ۹۸/۱۵۰۷، ۹۸/۱۵۰۸، ۹۸/۱۵۰۹، ۹۸/۱۵۱۰، ۹۸/۱۵۱۱، ۹۸/۱۵۱۲، ۹۸/۱۵۱۳، ۹۸/۱۵۱۵، ۹۸/۱۵۱۶، ۹۸/۱۵۱۷، ۹۸/۱۵۱۸، ۹۸/۱۵۱۹، ۹۸/۱۵۴۱، ۹۸/۱۵۴۲، ۹۸/۱۵۴۳، ۹۸/۱۵۴۴، ۹۸/۱۵۴۵، ۹۸/۱۵۴۶، ۹۸/۱۵۴۷، ۹۸/۱۵۴۸، ۹۸/۱۵۴۹، ۹۸/۱۵۵۰، ۹۸/۱۶۰۰، ۹۸/۱۶۰۱، ۹۸/۱۶۰۲، ۹۸/۱۶۰۳، ۹۸/۱۶۰۴، ۹۸/۱۶۰۵، ۹۸/۱۶۰۶، ۹۸/۱۶۰۷، ۹۸/۱۶۰۸، ۹۸/۱۶۰۹، ۹۸/۱۶۱۰، ۹۸/۱۶۱۱، ۹۸/۱۶۱۲، ۹۸/۱۶۱۳، ۹۸/۱۶۱۴، ۹۸/۱۶۱۵، ۹۸/۱۶۱۶، ۹۸/۱۶۱۷، ۹۸/۱۶۱۸، ۹۸/۱۶۱۹، ۹۸/۱۶۲۰، ۹۸/۱۶۲۱، ۹۸/۱۶۲۲، ۹۸/۱۶۲۳، ۹۸/۱۶۲۴، ۹۸/۱۶۲۵، ۹۸/۱۶۲۶، ۹۸/۱۶۲۷، ۹۸/۱۷۰۰، ۹۸/۱۷۰۱، ۹۸/۱۷۰۲، ۹۸/۱۷۰۳، ۹۸/۱۷۰۴، ۹۸/۱۷۰۵، ۹۸/۱۷۰۶، ۹۸/۱۷۰۷، ۹۸/۱۷۰۸، ۹۸/۱۷۰۹، ۹۸/۱۷۱۰، ۹۸/۱۷۱۱، ۹۸/۱۷۱۲، ۹۸/۱۷۱۳، ۹۸/۱۷۱۴، ۹۸/۱۷۱۵، ۹۸/۱۷۱۶، ۹۸/۱۷۱۷، ۹۸/۱۷۱۸، ۹۸/۱۷۱۹، ۹۸/۱۷۲۰، ۹۸/۱۷۲۱، ۹۸/۱۷۲۲، ۹۸/۱۷۲۳، ۹۸/۱۷۲۴، ۹۸/۱۷۲۵، ۹۸/۱۷۲۶، ۹۸/۱۷۲۷، ۹۸/۱۷۲۸، ۹۸/۱۷۲۹، ۹۸/۱۷۳۰، ۹۸/۱۲۰۰، ۹۸/۱۲۰۱، ۹۸/۱۲۰۲، ۹۸/۱۲۰۳، ۹۸/۱۲۰۴، ۹۸/۱۲۰۵، ۹۸/۱۲۰۶، ۹۸/۱۲۰۷، ۹۸/۱۲۰۸، ۹۸/۱۲۰۹، ۹۸/۱۲۱۰، ۹۸/۱۲۱۱، ۹۸/۱۲۱۲، ۹۸/۱۲۱۳، ۹۸/۱۲۱۴، ۹۸/۱۲۱۵، ۹۸/۱۲۱۶، ۹۸/۱۲۱۷، ۹۸/۱۲۱۸، ۹۸/۱۲۱۹، ۹۸/۱۲۲۰، ۹۸/۱۲۲۱، ۹۸/۱۲۲۲، ۹۸/۱۲۲۴، ۹۸/۱۲۲۵، ۹۸/۱۲۲۶، ۹۸/۱۲۲۷، ۹۸/۱۲۲۸، ۹۸/۱۲۲۹، ۹۸/۱۲۳۰، ۹۸/۱۲۳۱، ۹۸/۱۲۳۲، ۹۸/۱۲۳۳، ۹۸/۱۲۳۵، ۹۸/۱۲۳۶، ۹۸/۱۲۳۷، ۹۸/۱۲۳۸، ۹۸/۱۲۳۹، ۹۸/۱۲۴۰، ۹۸/۱۲۴۱، ۹۸/۱۲۴۲، ۹۸/۱۳۳۳، ۹۸/۱۳۳۴، ۹۸/۱۳۳۵، ۹۸/۱۳۳۶، ۹۸/۱۳۳۷، ۹۸/۱۳۳۸، ۹۸/۱۳۳۹، ۹۸/۱۳۴۰، ۹۸/۱۳۴۱، ۹۸/۱۳۴۲، ۹۸/۱۳۴۳، ۹۸/۱۳۴۴، ۹۸/۱۳۴۵، ۹۸/۱۳۴۶، ۹۸/۱۳۴۷، ۹۸/۱۳۴۸، ۹۸/۱۳۴۹، ۹۸/۱۳۵۰، ۹۸/۱۳۵۱، ۹۸/۱۳۵۲، ۹۸/۱۳۵۳، ۹۸/۱۳۵۴، ۹۸/۱۳۵۵، ۹۸/۱۳۵۶، ۹۸/۱۳۵۷، ۹۸/۱۳۵۸، ۹۸/۱۳۵۹، ۹۸/۱۳۶۰، ۹۸/۱۳۶۱، ۹۸/۱۳۶۲، ۹۸/۱۳۶۳، ۹۸/۱۳۶۴، ۹۸/۱۳۶۵، ۹۸/۱۳۶۶، ۹۸/۲۲۵۹، ۹۸/۲۲۶۰، ۹۸/۲۲۸۰، ۹۸/۲۲۷۹، ۹۸/۲۲۷۸، ۹۸/۲۲۷۷، ۹۸/۲۲۷۶، ۹۸/۲۲۷۵، ۹۸/۲۳۹۴، ۹۸/۲۳۹۳، ۹۸/۲۴۰۵، ۹۸/۲۴۱۷، ۹۸/۲۴۱۶، ۹۸/۲۴۱۳، ۹۸/۲۴۱۵، ۹۸/۲۴۱۴، ۹۸/۲۴۱۲، ۹۸/۲۴۱۱، ۹۸/۲۴۱۰، ۹۸/۲۴۰۹، ۹۸/۲۴۰۸، ۹۸/۲۴۰۷، ۹۸/۲۴۰۶، ۹۸/۲۳۵۶، ۹۸/۲۴۰۴، ۹۸/۲۴۰۳، ۹۸/۲۴۰۲، ۹۸/۲۴۰۱، ۹۸/۲۴۰۰، ۹۸/۲۴۳۸، ۹۸/۲۴۳۷، ۹۸/۲۴۳۶، ۹۸/۲۴۳۵، ۹۸/۲۴۳۴، ۹۸/۲۴۳۳، ۹۸/۲۲۳۱، ۹۸/۲۲۳۲، ۹۸/۱۸۳۳، ۹۸/۲۳۴۸، ۹۸/۲۳۴۷، ۹۸/۲۳۴۶، ۹۸/۲۳۴۵، ۹۸/۲۳۴۴، ۹۸/۲۳۴۳، ۹۸/۲۳۵۴، ۹۸/۲۳۵۲، ۹۸/۲۳۵۱، ۹۸/۲۳۵۰، ۹۸/۱۶۵۷، ۹۸/۱۶۵۸، ۹۸/۱۶۵۹، ۹۸/۱۶۶۰، ۹۸/۱۶۶۱، ۹۸/۱۶۶۲، ۹۸/۱۶۶۳، ۹۸/۱۶۶۴، ۹۸/۱۶۶۵، ۹۸/۱۶۶۶، ۹۸/۱۶۶۷، ۹۸/۱۶۶۸، ۹۸/۱۶۶۹، ۹۸/۱۶۷۰، ۹۸/۱۶۷۱، ۹۸/۱۶۷۲، ۹۸/۱۶۷۳، ۹۸/۱۶۷۴، ۹۸/۱۶۷۵، ۹۸/۱۶۷۶، ۹۸/۱۶۷۷، ۹۸/۱۶۷۸، ۹۸/۱۶۷۹، ۹۸/۱۶۸۰، ۹۸/۱۸۰۰، ۹۸/۱۸۰۱، ۹۸/۱۸۰۲، ۹۸/۱۸۰۳، ۹۸/۱۸۰۴، ۹۸/۱۸۰۵، ۹۸/۱۸۰۶، ۹۸/۱۸۰۷، ۹۸/۱۸۰۸، ۹۸/۱۸۰۹، ۹۸/۱۸۱۰، ۹۸/۱۸۱۱، ۹۸/۱۸۱۲، ۹۸/۱۸۱۳، ۹۸/۱۸۱۴، ۹۸/۱۸۱۵، ۹۸/۱۸۱۶، ۹۸/۱۸۱۷، ۹۸/۱۸۱۸، ۹۸/۱۸۱۹، ۹۸/۱۸۲۰، ۹۸/۱۸۲۱، ۹۸/۱۸۲۲، ۹۸/۱۸۲۳، ۹۸/۱۸۲۴، ۹۸/۱۸۲۵، ۹۸/۱۱۴۳، ۹۸/۱۱۴۴، ۹۸/۱۱۴۵، ۹۸/۱۱۴۶، ۹۸/۱۱۴۷، ۹۸/۱۱۴۸، ۹۸/۱۱۴۹، ۹۸/۱۱۵۰، ۹۸/۱۱۵۱، ۹۸/۱۱۵۲، ۹۸/۱۱۵۳، ۹۸/۱۱۵۴، ۹۸/۱۱۵۵، ۹۸/۱۱۵۶، ۹۸/۱۱۵۷، ۹۸/۱۱۵۸، ۹۸/۱۱۵۹، ۹۸/۱۱۶۰، ۹۸/۱۱۶۱، ۹۸/۱۱۶۲، ۹۸/۱۱۶۳، ۹۸/۱۱۶۴، ۹۸/۱۱۶۵، ۹۸/۱۱۶۶، ۹۸/۱۱۶۷، ۹۸/۱۱۶۸، ۹۸/۱۱۶۹، ۹۸/۱۱۷۰، ۹۸/۱۱۷۱، ۹۸/۱۱۷۲، ۹۸/۱۵۷۶، ۹۸/۱۵۷۷، ۹۸/۱۵۷۸، ۹۸/۱۵۷۹، ۹۸/۱۵۸۰، ۹۸/۱۵۸۱، ۹۸/۱۵۸۲، ۹۸/۱۵۸۳، ۹۸/۱۵۸۴، ۹۸/۱۵۸۵، ۹۸/۱۵۸۶، ۹۸/۱۵۸۸، ۹۸/۱۵۷۴، ۹۸/۱۵۸۷، ۹۸/۱۵۸۹، ۹۸/۱۵۹۰، ۹۸/۱۵۹۱، ۹۸/۱۵۹۲، ۹۸/۱۵۹۳، ۹۸/۱۵۹۴، ۹۸/۱۵۹۵، ۹۸/۱۵۹۶، ۹۸/۱۵۹۷، ۹۸/۱۵۹۸، ۹۸/۱۵۹۹، ۹۸/۱۸۲۶، ۹۸/۱۸۲۷، ۹۸/۱۸۲۸، ۹۸/۱۸۲۹، ۹۸/۱۸۳۰، ۹۸/۱۸۳۱، ۹۸/۱۸۳۲، ۹۸/۱۸۳۴، ۹۸/۱۸۳۵، ۹۸/۱۸۳۶، ۹۸/۱۸۳۷، ۹۸/۱۸۳۸، ۹۸/۱۸۳۹، ۹۸/۱۸۴۰، ۹۸/۱۸۴۱، ۹۸/۱۸۴۲، ۹۸/۲۰۷۷، ۹۸/۲۰۷۸، ۹۸/۲۰۷۹، ۹۸/۲۰۸۰، ۹۸/۲۰۸۱، ۹۸/۲۰۸۲، ۹۸/۲۰۸۳، ۹۸/۲۰۸۵، ۹۸/۲۰۸۶، ۹۸/۲۰۸۷، ۹۸/۲۰۸۸، ۹۸/۲۰۸۹، ۹۸/۲۰۹۷، ۹۸/۲۰۹۸، ۹۸/۲۰۹۹، ۹۸/۲۱۰۰، ۹۸/۲۱۰۱، ۹۸/۲۱۰۲، ۹۸/۲۱۰۳، ۹۸/۲۱۰۴، ۹۸/۲۱۰۵، ۹۸/۲۱۵۸، ۹۸/۲۱۶۲، ۹۸/۲۱۶۳، ۹۸/۲۱۶۴، ۹۸/۲۱۶۵، ۹۸/۲۱۶۶، ۹۸/۲۱۴۳، ۹۸/۲۱۴۴، ۹۸/۲۱۴۵، ۹۸/۲۱۴۶، ۹۸/۲۱۴۷، ۹۸/۲۱۴۸، ۹۸/۲۱۴۹، ۹۸/۲۱۵۰، ۹۸/۲۱۵۱، ۹۸/۲۱۵۲، ۹۸/۲۱۵۳، ۹۸/۲۱۵۴، ۹۸/۲۱۵۵، ۹۸/۲۱۵۶، ۹۸/۲۱۵۷، ۹۸/۲۱۵۹، ۹۸/۲۱۶۰، ۹۸/۲۱۶۱، ۹۸/۲۱۶۷، ۹۸/۲۱۸۰، ۹۸/۲۱۸۱، ۹۸/۲۱۸۲، ۹۸/۲۱۸۳، ۹۸/۱۱۷۳، ۹۸/۱۱۷۴، ۹۸/۱۱۷۵، ۹۸/۱۱۷۶، ۹۸/۱۱۷۸، ۹۸/۱۱۷۹، ۹۸/۱۱۸۰، ۹۸/۱۱۸۱، ۹۸/۱۱۸۲، ۹۸/۱۱۸۳، ۹۸/۱۱۸۴، ۹۸/۱۱۸۵، ۹۸/۱۱۸۶، ۹۸/۱۱۸۷، ۹۸/۱۱۸۸، ۹۸/۱۱۸۹، ۹۸/۱۱۹۰، ۹۸/۱۱۹۱، ۹۸/۱۱۹۲، ۹۸/۱۱۹۳، ۹۸/۱۱۹۴، ۹۸/۱۱۹۵، ۹۸/۱۱۹۶، ۹۸/۱۱۹۷، ۹۸/۱۱۹۸، ۹۸/۱۱۹۹، ۹۸/۲۰۳۶، ۹۸/۲۰۳۷، ۹۸/۲۰۳۸، ۹۸/۲۰۳۹، ۹۸/۲۰۴۰، ۹۸/۲۰۴۱، ۹۸/۲۰۴۲، ۹۸/۲۰۴۳، ۹۸/۲۰۴۴، ۹۸/۲۰۴۵، ۹۸/۲۰۴۶، ۹۸/۲۰۴۷، ۹۸/۲۰۴۸، ۹۸/۲۰۴۹، ۹۸/۲۰۵۰، ۹۸/۲۰۵۱، ۹۸/۲۰۵۲، ۹۸/۲۰۵۳، ۹۸/۲۰۵۴، ۹۸/۲۰۵۵، ۹۸/۲۰۵۶، ۹۸/۲۰۵۷، ۹۸/۲۰۵۸، ۹۸/۲۰۵۹، ۹۸/۲۰۶۰، ۹۸/۲۰۶۱، ۹۸/۲۰۶۲، ۹۸/۲۰۶۳، ۹۸/۲۰۷۳، ۹۸/۲۰۷۴، ۹۸/۲۰۷۵، ۹۸/۲۰۷۶، ۹۸/۱۲۲۳، ۹۸/۹۵۷، ۹۸/۹۰۴، ۹۸/۱۰۳۰، ۹۸/۹۵۵، ۹۸/۹۵۹، ۹۸/۱۸۵۰، ۹۸/۲۲۴۵، ۹۸/۲۲۴۶، ۹۸/۲۲۴۷، ۹۸/۲۲۴۸، ۹۸/۲۲۴۹، ۹۸/۲۲۵۰، ۹۸/۲۲۵۱، ۹۸/۲۲۵۲، ۹۸/۲۲۵۳، ۹۸/۲۲۵۴، ۹۸/۲۲۵۵، ۹۸/۲۴۸۸، ۹۸/۲۴۸۷، ۹۸/۲۴۸۶، ۹۸/۲۴۸۵، ۹۸/۲۴۸۴، ۹۸/۲۴۸۹، ۹۸/۲۴۹۰، ۹۸/۲۴۹۱، ۹۸/۲۴۹۲، ۹۸/۲۲۵۶، ۹۸/۲۲۵۷، ۹۸/۲۲۲۶، ۹۸/۲۲۲۷، ۹۸/۲۲۲۸، ۹۸/۲۲۲۹، ۹۸/۲۳۶۳، ۹۸/۲۳۶۲، ۹۸/۲۳۵۵، ۹۸/۲۳۵۳، ۹۸/۲۳۴۹، ۹۸/۲۳۶۱، ۹۸/۲۳۶۰، ۹۸/۲۳۵۷، ۹۸/۲۳۵۹، ۹۸/۲۲۳۳، ۹۸/۲۲۳۴، ۹۸/۲۲۳۵، ۹۸/۲۲۳۶، ۹۸/۲۲۳۷، ۹۸/۲۲۳۸، ۹۸/۲۲۳۹، ۹۸/۲۲۴۰، ۹۸/۲۲۴۱، ۹۸/۲۲۴۲، ۹۸/۲۲۴۳، ۹۸/۲۲۴۴، ۹۸/۲۳۸۵، ۹۸/۲۳۸۴، ۹۸/۲۳۸۳، ۹۸/۲۳۸۲، ۹۸/۲۳۸۱، ۹۸/۲۳۸۰، ۹۸/۲۳۷۹، ۹۸/۲۳۷۸، ۹۸/۲۳۷۷، ۹۸/۲۳۷۶، ۹۸/۲۳۷۵، ۹۸/۲۳۷۴، ۹۸/۲۳۷۳، ۹۸/۲۳۷۲، ۹۸/۲۳۷۱، ۹۸/۲۳۷۰، ۹۸/۲۳۶۹، ۹۸/۲۳۶۸، ۹۸/۲۳۶۷، ۹۸/۲۳۹۵، ۹۸/۲۲۵۸، ۹۸/۲۱۴۰، ۹۸/۲۳۹۲، ۹۸/۲۳۹۱، ۹۸/۲۳۹۰، ۹۸/۲۳۸۹، ۹۸/۲۳۸۸، ۹۸/۲۳۸۷، ۹۸/۲۳۸۶، ۹۸/۲۵۳۸، ۹۸/۲۵۳۷، ۹۸/۲۵۳۶، ۹۸/۲۵۳۵، ۹۸/۲۵۳۴، ۹۸/۲۵۳۳، ۹۸/۲۵۳۲، ۹۸/۲۵۳۱، ۹۸/۲۵۳۰، ۹۸/۲۵۲۹، ۹۸/۲۵۲۸، ۹۸/۲۵۲۷، ۹۸/۳۰۵۹، ۹۸/۳۰۶۳، ۹۸/۳۰۶۲، ۹۸/۳۰۶۱، ۹۸/۳۰۶۰، ۹۸/۲۸۸۹، ۹۸/۳۰۸۰، ۹۸/۳۰۶۷، ۹۸/۳۱۱۷، ۹۸/۳۱۱۶، ۹۸/۳۱۲۸، ۹۸/۲۷۱۹، ۹۸/۲۷۲۰، ۹۸/۲۷۱۷، ۹۸/۲۷۱۸، ۹۸/۲۷۲۳، ۹۸/۲۶۴۹، ۹۸/۲۷۲۱، ۹۸/۲۷۲۲، ۹۸/۳۳۹۵، ۹۸/۳۳۹۲، ۹۸/۳۳۹۳، ۹۸/۳۳۹۰، ۹۸/۳۳۹۴، ۹۸/۳۳۹۱، ۹۸/۲۶۲۷، ۹۸/۲۶۳۵، ۹۸/۲۶۳۱، ۹۸/۳۷۱۵، ۹۸/۳۷۱۶ و ۹۸/۳۷۱۷شاکیان : مهرزاد بذرایی، حمیدرضا تبریزیزاده، امیر قشونی، دامون رییسی اردکانی، علیرضا عنایتی، رحمان بابازاده، قادر عمارچی، احمد صفایی، علی اصغر صادقی مکی، رفیع رفیعیان کوباتی، سیامک اکبری، محمد منعمیان اصفهانی، حسن طلای مینایی، مسعود سهیلیپور، امیرشاهین اخوان، زهرا فخری شوشتری، منیره گرگان محمدی، مقصود موحد بارنجی، محمودرضا حسینی جوجیلی، علیرضا قرانی، مهرزاد بذرایی، محمدحسین رضایی کرمانشاهی، پیروز مجاور، مجید مددکار، مهران مصلینژاد، شهرزاد سیلانی، حسین امین، رضا سیلانی، مهدی کیانیانی، بهمن اسکندرینژاد، سیدشجاع موسی کاظمی محمدی، میترا ولایتی حقیقی، داریوش نوروزی، مهدی محمودی، جواد شفیعیان، سیدمهدی رفیعی، سینا دربانی صوفیانی، عبدالرضا حبیبی زیدهسرایی، امیر طهرانیان، علی نصیری بهمنآباد، بهمن زبردست، هادی محرری، سیدهطلعت رشتیان، سیدحسن حسنپور ازغدی، محمود جعفری دلویی، حسن مرادیان لطفی، سهیلا مهدیان، حمید باختری، کاظم عمرانی، ابراهیم نوروزی، احسان محبیفر، شعبانعلی سامانیپور، محمدرضا الماسیراد، مهدی اسمعیل زادگان، مهدی اژدری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، علیرضا محمدزاده، محمدرضا عادلیان راسی، مژگان حمیدی فقندیسی، شهره خرازی، امین آقایی، آرش یخچالیان، محسن متانت، علیرضا عطیفه، سیدهسمیرا سیدمحمدی، فرح محمدعلی نژادیان، عشرت زارعی، محمد هاشمیزاده تبریز، سینا حضرتی آشتیانی، جواد نوروزی، علی زابلی، سیداحمد محمدی، پروانه احمدی نظامآبادی، محمدامین شجری، روحالله شهاب، مجتبی حسینپور، ثریا امیری، حسن جباری ظهیرآبادی، فرشید قنواتیمقدم، امیر صفرچی، خسرو احمدی جزی، زینب زارعی، سعید حبیبی، روزبه لک، اسماعیل قدسی، صفیه محمدی دارانی، جواد ابراهیمی، یوسف عبدوی آذرشربیانی، حسن منصوری، مهرگان معینیراد، سمانه زنگنه قشلاقی، سیدمحمد آرامون، محمدصالح موسایی سیسخت، محمدرضا دوست، هادی محرری، رضا تنباکوچی، غلامرضا سلطانی وحید، ذبیحالله فرزانی، عباس رشیدی، محمدتقی محمدی، فرهاد کمالی، سیدمهدی حسینی، علی اصغر بابایی، امید حاتمزاده، محمدرضا مسلمی، علیرضا پورکاظمی، جلال سماواتی، فرزانه کارگشایی، زهرا صابری نوقابی، رضا پزشکی، ندا فرزادنیا، عنید عموری، محمد محمدی، هدی راهجو، عباس افشاری، صدیقه شفاهی، حسینه رضوانی، محمدرضا انجام، حسن ایزدیمنش و علی جعفرلی، سیدهزهرا سیف، یعقوب شنابی، امیر جوان جاویدان، پیمان بزرگانی، مجید عبدی، مهتاب عباسی، شراره سعادتی، مهدی ولیزاده، محمد فرمند، اسدالله عبدلی، وجیهالسادات امیرزاده حسنآبادی، محمدمهدی مشهدبان، مریم پیلهور لنگرودی، محمد فرزیننیا، علیرضا رحیمی، ارسلان عباسی، محمد ترکان، خجسته رستمی، مجید امین جواهری، محمد امینی، میرابوالفضل ملوکی نوجه ده سادات، مونا مختاریراد، پروانه سرخی، فتحالله خانی دومیرانی، سیدمحمد امینی، علیرضا برنادل، محمدرضا یزدیان، حسن قهرمانی دیزج، جواد کاظمخانلو، جواد فرهمندی، علی ابراهیم، علی محمدپور، احمد طیبی، علی باباخانی، بابک باختر، مهدی ایرانمنش، مهدی باصری، میلاد الماسیان، محسن الماسیان، ملوک کوهی فایق دهکردی، زهرا کاردان، حمیدرضا شاهدوستی، حسین خادمی حبیبآبادی، فرشاد احمدی، سیدمصطفی بهشتنژاد، سیدداریوش حسینی، ملیحه خانجانی، یحیی علیخانیراد، زهرا چایچی، پژمان صنیعی سیچانی، احمدرضا کریمی، غفور شیری سرچشمه، ملیحه انجام، محمدرضا محمدخانی، محمدعلی حداد، بهناز سلیمانپور، فرامرز طالببیگی، محمدرضا نصیری، مهدی فخری شوشتری، پاکزاد خسروی، فاطمه البرزی، مژگان برقی، مصطفی فرمهینی فراهانی، محمود یزدیان فینی، علی کاظمی زهرانی، محمدعلی هاشمی، فرجالله سقاوی، مجید برآانی دستجردی، مهدی صفاری طاهری، اصغر محمدی حسینآبادی، مجید رهنما، سیدمسعود سیدباغدار، رامک مرتضوی، مهرزاد بذرایی، محمد خانی نجفآبادی، حمید برومندپناه، فاطمه حمیدی، علیرضا ابراهیمی، محسن درمیانی بزرگ، خلیل شکری کوچک، مریم شوندی، سارا شاهوران، الهه ترکاء بیدختی، مرتضی جبل عاملی، مهدی موحد بارنجی، لاله رودکی، سیدمجید هاشمی، شهرام کیوان نسب، مهدی عبداللهی، حامد نقیبزاده، حمیدرضا جعفریان، ناصر یار احمدی، رامین رضازاده، افشین دشتابی، رشاد محمدزاده خواجوی، سوسن خطاپوش آذر، روحالله خداویردی، علیرضا سروشزاد، مؤمنعلی امینی، محمود نوری رنجبر، وحیدرضا عنایتی، محمد طریقتی، مژگان طریقتی، مسعود اباذری، روحالله زرندی، مهدی سلطانپور اردکانی، محمد دهقان عظیمی، عاطفه دردایی جوقان، سعیده فرجالله حسینی، مینا پیروزنژاد، پرویز برنادل، جمشید خوشخو، زهرا عزیزی، مهدی مهدوییار، عباس شهسواری، غلامعلی یعقوبی، بریر امیری، حمیدرضا محمدعلی نژادیان، سیدمحمد سیدموسوی، سیدعادل علوی، بهرام جودی، محمدمهدی تقواییفر، سیدامیر رفیعی، آزاده کبیری ارانی، مهدی احمدی مقدم، محمد انتظار، رحیم دردایی جوقان، احسان خسروانیتبار، حسین ملکیان ثابت، فرشاد غیبی، جلال حاجی علی اکبری، مسعود آریننژاد، حمید دارابی، هادی لاری، سیدحامد حسینی کلهرودی، سمانه صفایی قادری، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، رضا مرادی و پریسا جعفری، کامران همایی، حسین رضوی قمی، مهناز رضوی، سمیه سیاحی، رضا ایزدیفر، محمدحسین تنکابنی مقدس، بهادر پنجعلی، سیدجواد جمالی، محمود شوندی، افسانه انتظاری، علی برنادل، حسن حقیقت، احمد زندی، رامین رحمانی، محمدرضا ساریجالو، مصطفی مقالی، محمدرضا اللهیار، نیما صفارنیا، نیلوفر جهانگیر تفرشی، سیدهفاطمه موسوی بیگزاده محله، امیر افشین اخوان، جواد نیل فروشان، فردی جوادیان قرهداغی، ثریا لتیری کوشکنو، علیرضا پهلوانی، خسرو یعقوبی، کمال جعفری، حسین دیانت، آرش قدسید، جلال شفیعیان، مسعود رهبریپور، نیما فتاحیان، سارا محمودی، محمد زارعی، مریم اصل برمکی رازلیق، صادق دردایی جوقان، سیدمسعود شجاعی کیاسری، مجید اداره، نرگس اسدی جوزانی، رضا محمدیان، سروش کاظمپور، مسعود ظهوریان مفتخر لطفی، حسین ابراهیمی، مهدی کماسی، محمد مروی اصفهانی، داود حیدری، فرزین کروبی، مریم شریفی، احمد ملکیان، محسن جوانمرد، امین غزالی، مسعود زارعی، فایزه صادقی مکی، امیر احمدی مسعود، رضا بیدهندی، مجید دوامی، محسن فرجیانزاده، علی اصغر زلفی گل، مجتبی کریمی، جواد ضیایی، فرشته جمشیدی نوری، سیدعلی عالی، آذر منصور، غلامرضا یاوری، روزبه کوخواهی، امیرحسین برادران کاظمزاده، مجید عزتی، حسین پیچکانلو، بهنام معیاری، حسین ملکیان ثابت، مهدی یکتافر، محمدعلی نجفی علمی، آزاده خطیبی کمال، ابراهیم دستگردی، ارژنگ محمودی، مهدی پلاور، جمال علیداد، مهدی ابراهیمی، امیرمحمد ایوبی، رضا فداییفر، نورالله رضایی، جلال حاجی علی اکبری، علی قربانزاده معافی، حسین کاردوست، سحر طبیبزاده دزفولی، آیدین رضازاده معروف، محمود اکبری، قدرتالله سلیمانی مقدم، منیژه فرشچی، ابوالقاسم بندی داریان، حمید سلطانیفرد، محمد مسافری، حسین اصلانی سرشت، شهلا عسکری سده، اسمعیل حقیقیمراد، بیژن فارسی، مظفر شفیعی قهفرخی، یعقوب نعمتی آتباتان، اکرم غلامی، صادق حاتمزاده، فاطمه خلیل آذر، سپیدهالسادات طباطبایی، سیدمحمد موسوی، زهرا موفق، مهرانگیز صنیعی، محسن کربلایی، سیدهفریده محمودیان، علی یزدانی، عبدالله انصاری، مرتضی استهری، شهرام آقارخ، میثم شکوری گرکانی، مهدی ایزدی، ناهید داوری، داود حمزهلو، هادی لاری، نسرین عبدالمحمدزاده، میر امیررضا طباطبایی ماهر، حسن سامانیپور، غلامرضا منصوری، مجید محمدی، محمدعلی گلمحمدی حمیدآبادی، رحیم مینایی، علی اصغر حسینپور، جواد برزآبادی فراهانی، حمیدرضا مهدیان یکتا، محبوبه صنمراد، بهرام بهرامی بیدکلمه، منصور حصاربانی، حمید گودرزی، رضا زابلی، مهدی رضایی، مهدی دلبری، کورش طالبی، مجید مشایخی، حامد کردی، عفت پورباقر طالمی، بهرام چهاردولی، جعفر نوری سلوط، فرشته شیرمحمد، مرتضی اداره، احمد موحدیان عطار، رضا جعفرنیا خرانق، سعیده محمودی، شهربانو رستمی، میلاد نوروزینیا، رباب شیرفروش ستاری، شعله مسنن امینی، فرزانه زارعی، محمد محسنپور، مجید سهرابی، علی وکیلی، بابک جهرمیفر، حمید بابایی، مهدی رحیمی، امیرحسین عابدینی جدید، آیدن ارکی رضایی، محمد معینی کوهی، احسان نوری، فضاییل جهانی، حسین رضوی قمی، محمدعلی طهرانیان، زینبالسادات بدیعیان خیرآبادی، اسماعیل محسنیکیا، رضا رضایی اصل، منیره چارقچی، محمدمهدی برزمهری، سپیدهسادات صالحی، سیدامیریحیی طلوعی، میلاد کربلایی، مرضیه کفعمی، مونا مختاریراد، سیدحامد حسینی کلهرودی، مجتبی کاملنیا، عماد شیخها، هوشنگ اسدی، محمدمهدی اسدی، مریم رضوی، رضوان شهاب سامانی، اصغر قرآنی، زهرا اسماعیلی، سیدسعید مشتاقی، مریم حمیدی، امیر خدادادنژاد، سیداصغر قدس، زهرا سلیمانی، اقدس سلیمانی نجفآبادی، زهرا خالقی، سعید امیری، محمد نکوییفرد، احمد قناتی، محمد مونسی شبستری، میثم ربیعی، محمد منوچهری، محمدمهدی مشهدبان، امین رهامی، احسان فقیه میرزایی، سیدامیریحیی طلوعی، سیدمهدی هاشمی، رحیم خودستان، کامران همایی، میثم اسدی، محمدرضا فامیل خدایی، علی حاجی اسماعیلی حسینآبادی، امیرهوشنگ محمدی، رؤیا ناصح قرهشیران، صابر منوچهری، اردلان ایلدرم، سهیل شیری، حسین نعمتبخش، شهدوست اعتمادی نایینی، ناصر رفیعیان کوپایی، پیمان جمشیدی، مهران کاظمیاسفه، محمدرضا جلیلی قاضیزاده، گلبرگ گزل محمدی، بهرام خیام تجری، مهدی معدنچی زاج، کیومرث عطایی، فرشاد غیبی، فرزاد صادقی، اکبر صادقی، احمد محمدیراد، عصمت ورزشی، مجید مردانلو، حمید عیدی، احترام بهاریزاده، جواد نوری، مهناز رضوی، عماد قویدل، حسین خسروی، محمدجواد نجفزاده، شروین خوشآواز، ماشاالله حیدرپور، امیر ربانی، حسین زریباف، داود ابوالحسنی، احمدرضا قهرودی تالی، ابراهیم عبداللهی، سینا صدیقی، نیلوفر امامی، علی قریب، مهدی ربانی، ابوالفضل کریمی، محمدجواد بیگمحمدی، مهدیه گوزلی اهر، اصغر ابراهیمی، مجید دربانی، اعظم نیکخواه، حسن علی میرزایی، زینالعابدین نعلبندی، مجید نمنبات، زهرا نیکنام، امیر آقایی، امین پولادی، محمدرضا بدیعیزاده، رحیم مدیری، مجید پورزندپوش، علی حاجیزاده صفار، حمید آریننژاد، جواد دلاوری نوقابی، الهام کساییفرد، محمد احمدی لیلاکوهی، جعفر یاراحمدی، حسام کیانی، بابک احیایی، امید فتوحی، پرویز شایسته شجاعی، علیرضا منصوری، فاطمه مهرآمیز، سلمان نظری شیرکوهی، علیرضا جهانگیری، مهدی فرشچی، حسن هاشمی، لیلا یعقوبی، جعفر ولیزاده، جعفر غلامی، روحالله رحیمی، محمدرضا فتاحیان، اردوان انتظاری، سیدحسین آرامون، ابوالقاسم آقابزرگی، وحید بهجتیان اصفهانی، امید مرعشیپور، علی محمدی، جلال شایسته، سیدمحمدرضا فتاحی طاری، بهرام جودی، انوشیروان منعمیان، فرهاد کرمی، سعیده زرمندیلی، بتول عزیزی دستجردی، عاطفه جاننثاری، مهدی قدسیه، مهدی حسنی، رضا حاجی خداوردی خان، فاطمه بهامین، علی مرادی، رسول قنبری، بیتا نیک آمال فرد، علی ایوکی، مسعود خیری، لادن سادات سلامتی شاهمرادی زواره، محمود برادران باقری، جواد عبدی، مریم پناهی، پری گرامی، محسن هادیی، مهدی احمدیمقدم، مهدی رضایی، سیدمنصور عابدی، قربان جلیل ششبهره، آرش زمانپور، محمود یعقوبی، امیرحسین حریری، حسین حشمتنژاد، حمید محتشمی، احمد حصارکی، حسن منصوری، پرویز مرادپور، اسماعیل محسنیکیا، مجید آشور، وجیههسادات امیرزاده حسنآبادی، مجتبی حسینپور، بهناز سلیمانپور، مهدی مسافری، علیرضا نشاط نیکو، نسترن کلاهچی، سودابه خیریزاده، یوسف جمپور، میثم ربیعی، سیدعلی سیدعلیخانی، امید مرعشیپور، زهره مشهدیحسین، ابوالفضل کریمی، اکبر شریف پورصالح، ارسلان عباسی، محمدمهدی مشهدبان، غلامعلی محمدزاده، سهیلا پورمند، سیدامین زارعیان، فریمهر نصرتی، سیدمحمدعلی مرتضوی، محمد نقشداریان، محمدرضا اسماعیلزایی، مریم طهرانچی، سوده موحدی، شراره سعادتی، کورش کریمی یارندی، وحید جوانبخت، سیدمحسن سعیدی، روحالله شهاب، فرهاد زهری، هادی محرری، علیرضا فریزان، محمدرضا نصیری، مرتضی انوران، مسیح ایزدی بروجنی، مهرداد انتظاری، ناصر عیوقی، ساناز شایگانفر، مهدی پرورشنژاد، علی دهقانی کجانی، جواد سرمستی، ناهید عبدوی دارابی، محمدهادی رادفر، رجبعلی کرمی، محسن علینژاد مقدم بلوچی، ناصر عباسی دباغ، فرهاد زهری، رضا فضایی، محمدرضا محسنیان، محمد نعمتی، احمدرضا مجتهدی، فرنوش فتحی، علی نکوییفرد، سیدمرتضی علوی کاخکی، ماهمنیر نوری، رضا معتبر، علیرضا کریمی، امیرهوشنگ سیدعلی لواسانی، مجید بابایی، رضا جوادی قرهتپه، پروانه سرخی، مجید حمزه پوریگانی، محمدصادق خوشمو، حمید دارابی، علی رضوانی، نرگس مسافری، جعفر کریمایی، پرویز موسویفر، سلمان جهانی، سعید امیرمحمدی، برهان اکبری دیزناب، مهدی حیدری، مجید ظهیری مهرآبادی، مجید ابراهیمی، سولماز امیرشکاری، هادی رنگرز، غلامرضا آخوندی، کامبیز خلیلییان، محمد امینی، مجید پارسا، نسترن کلاهچی، محمود عباسی خانآبادی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، رضا دهقانی محمودآبادی، آراز عدالت، مرتضی جعفریپور، برزو حاجیوزیری، سیدعلی منصوری اصفهانی، محمد کاظمیاسفه، عبدالله پیشدادی، یاسر کردگاری، طیبه آگاه، فریبا حاجعلیصراف، علیرضا صادقی، سیدمحمدعلی بقاءلدین، محمد افتخاری، نسرین صفری، حامد نقیبزاده، فایزه یزدیان، مهدی زمانی، نوید حدیدی، حسام روزبه، محمدرضا جعفری، محمدجواد بلوریان حقیقی، افشین پیشوا، مهران دیانتی، ایلخانی مشگینی اصل، حماد ملاآقایی روزبهانی، یاسر سلیمانی، کامران خازه، یوسف علمی، آرش ایزدی، امیر پوستیان، محمدحسین علی نصیری، حمیدرضا محمودی، حبیب عابدی، کورش نصراللهی، محمدرضا موفق، حسن سرمست قهفرخی، علی جباری، حسن طلای مینایی، رضا مهوری حبیبآبادی، مهری بحرینی اصفهانی، بهرام انتظاری، رؤیا افشاری، پردیس جلیلیان معقول، امیرهوشنگ مزینان، علی مجدی، هادی عباسی، سارا سبزیپور، عباس شگرف، مجتبی صداقت، محسن خانمیرزایی، ملیحه کروبی، فرهاد کروبی، معصومه احمدی، زهرا رضوی، حمیدرضا عالمی، مسعود صوفی، علیرضا برنادل، مهدی برنادل، اللهیار جهاندیده دیندارلو، رحمتالله ابراهیمناز، سیمین صدیقی، بهروز خلفی، مسعود صادقزاده عطار، حبیب عیوقی، محمد کریمیان، شعله آمری، سیدمسعود موسویان، ساناز پوراسمعیل رسولی، ایمان شجاع قرهباغ، مهدی مسافری، کورش کریمی یارندی، محمدامین شجری، محمدرضا مسلمی، حمیدرضا الماسیان، سعیده محمودی، شهلا عسکری سده، حسن محمدی، پرویز موسویفر، سینا صدیقی، شعله آمری، اسمعیل مشهدی رضاپور، محمد کریمیان، مهدی برنادل، خسرو احمدی جزی، محمدحسن الماسوندی، سینا حضرتی آشتیانی، ساسان رضازاده معروف، نورالله رضایی، سعید امیرمحمدی، مجید ظهیری مهرآبادی، علی مسلمی، مهتاب صدیقی، حمیدرضا گلزاری آراسته، ملیحه رضوی قمی، محسن نمازی، علی شیردل قرهقشلاقی، محمدعلی آرش، مریم ابراهیمی چمکاکایی، جواد عبدی، پژمان صنیعی سیچانی، مسیح ایزدی بروجنی، شهریار احدی، سیدمحمد شهشهان، حسین نعمتبخش، محمدمهدی برزمهری، احمد قناتی، امین تفرشی، عباس شهسواری، سوسن خطاپوش آذر، حسن حقیقت، محبوبه صنمراد، حمیدرضا شاهدوستی، سعید کیوانی، سیدمحمد حسینی کلهرودی، آیدین رضازاده معروف، مهدی ولیزاده، عماد ملکینیا، احسان ناسیزاده، هادی دلاوری، مجتبی صادقی، زهرا سلیمانی، اسدالله رنگرز، علی کرمی، آفاق عطریان، فرزین تاجیک، محمدکاظم بادامی، میلاد مهدیپور، مهدی صداقت، شهرام آریننژاد، مرضیه امین نصرآبادی، سیدرضا کریمزاده محسنی، علیرضا انتصاری، محسن قدیانی، امید ارجمند، محسن خلفی، مژگان امامی، مسعود آریننژاد، علی فخرآبادی، مهشید مشکوتی، نوید صمدبین، معصومه سیدصدقیانی، خجسته رستمی، رضا مرادی و پریسا جعفری، علی اکبر عطریان، احمد کریمیان، سیدمحمد شهشهان، محمدحسن ایلدرم، مریم اصلانیفر، فرشاد مفتوحی، داود فیاضی، سیدمحمدرشید حسینعلی شهرباف، کریم دهقان، محمد حسنی، سیدصادق حسینی، محسن ذاکری، محسن ابراهیمی، ایرج عظیمی، مجید عاقله، محمد کاکاوند، محسن محمودی خورندی، فرهاد مدانلو، افشین داروغه دفتر، نسیبه خرازیان، جلیل کشاورز، فاطمه شرفی، سارا محبی تفرشیان، صدیقه محبی تفرشیان، معصومه محبی تفرشیان، علی حاجیزاده صفار، شهناز رحیم، محمود فرهزاد بروجنی، اعظم محسنی، احسانالله جهانگیری، نیکی مولانا، حمیدرضا باقرنیای همتی، شهرام آریننژاد، حمیدرضا محمودی، سارا محمودی، مهروش تجبر، سیدمحمدهادی فرخنده، رضا رضایی، بهمن زبردست، رحمتالله بخشی، پدرام مجاور، محسن اصغرنژاد فرید، علی زعیم کهن، محمد خانی نجفآبادی، ماهمنیر نوری، مهدی کاویانی، مریم شوندی، هادی رنگرز، کامران کاکاوند، محمود شوندی، امیر خدادادنژاد، بریر امیری، بیتا میلانلو، مازیار ملاقدیمی، افسانه انتظاری، اسدالله رنگرز، کبری کافی احمدی، مجید اداره، حسن یوسفی، محمد انتظار، مهرداد انتظاری، احمد زندی، علی صداقتی، محمد محسنی، داود فیاضی، دامون دهدشتی، جواد عباسی اول، طهمورث نیکبختفرد، عبدالله کیانی، مجید پارسا، سیدمحمود سادات حسینی خواجویی، موسی نیری خضرلو، ارژنگ محمودی، لادن انصاری، بهرام خیام تجری، مجید دربانی، حمید خلاشی، رضا زمانیپور لیقوان، علیرضا شفقی، علیرضا پورکاظمی، صادق میثاقنیا، جلیله باقری، ثریا امیری، مهران کاظمیاسفه، جواد نوری، خلیل شکری کوچک، سعید طالبی، رامین رضازاده، حسین خسروی، سهیل محمدشاهی، رضا تنباکوچی، رضا پزشکی، مهرداد آقاجانی کلخورانی، حسین ابراهیمی، ندا فرزادنیا، نفیسه حاجی اسماعیلی حسینآبادی، محمد طریقتی، رضا سیلانی، مهدی سیلانی، عنید عموری، سیدهطلعت رشتیان، شهرزاد سیلانی، اکرم خامسیپور، یحیی علیخانیراد، فرخ ممتازان، داریوش نوروزی، ابراهیم نوروزی، وحید محمدنیا، نجمه خاتون طهماسبینژاد، رامین صابونیان، زهرا رضوی، حسن دلشاد، مرضیه کفعمی، نرگس مسافری، سیدمحمد سیدموسوی، محمدرضا محمدخانی، محمد مسافری، آذر منصور، محسن قدیانی، مرتضی اداره، محمود فروزانتبار، مصطفی مقالی، معصومه احمدی، نیما فتاحیان، اللهویردی عدالت، سیدمهدی مرتضوی، علی اصغر موحدی کجاباد، نسرین عبدالمحمدزاده، مجید نظری، حمید صانعی، محمدشباب زرافشان، محمد رحیمی ینگجه، رامک مرتضوی، شروین خوش آواز، مصطفی مرتضوی، حمید توانا، احمد کریمیان، سیدهادی راغب زاده، مجید نادری بنی، قاسم خلجی، رضا کاکایی، علی انصاری، الهه اسماعیلی قرهتکان، بهاره حسنی، علیرضا رحمن ستایش، رحیم صادقی دمنه، محمد محسنپور، مجتبی استکی، مجید سیرینژاد، محمد منعمیان، عباس جعفرزاده، حسین زارعی، محمدرضا کمیلی محصل خراسانی، مریم السادات زمانی ثانی، مجید ریحانی، فخرالسادات مشهور به زهرا رسته، جواد شفیعیان، محسن حاتمی مجومرد، پرشان صداقتی، سیدمحمدحسین بنیهاشمی، سروش کاظمپور و رضا محمدیانطرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشورمخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتیموضوع : مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبا توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر مقرر میگردد:الف. مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ :کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نمودهاند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند.ب. نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نمودهاند:۱- تا بیست سکه دریافتی مشول مالیات نمیباشد.۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال مالیات مقطوع۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مالیات مقطوع۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال مالیات مقطوعتبصره ۱ : مؤدیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.تبصره ۲ : مؤدیان موضوع این دستورالعمل میبایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.ج. سایر موارد :۱- درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میگردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.۲- چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکههای دریافتی معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نمودهاند، مشمول این دستورالعمل نبوده و میبایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نمودهاند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.۴- صاحبان مشاغلی که حسب توافق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط یا خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمیباشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشورمخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتیموضوع : مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانپیرو دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافتکنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل مقرر میدارد:الف. اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکههای مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مؤدیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیدهاند) میباشند.ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، میتوانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها براساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.ب. اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران :کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکههای خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل میباشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند.پ. اقدامات مالیاتی :کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانههای مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پروندههای مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نمودهاند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال میگردد. اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال میشود.ت. نحوه رسیدگی مالیاتی :۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی :۱-۱. چنانچه مؤدی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مؤدی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.۱-۲. در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبتهای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیرالذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند:ادارات کل امور مالیاتی میبایست در مواردی که مؤدی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مؤدی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتهای مستقیم مؤدیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروههای رسیدگی منتخب میبایست پس از دعوت از مؤدی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی و یا به دست آمده (از جمله تراکنشهای بانکی) و اطلاعات مأخوذه از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند.ث. سایر موارد :۱- مؤدیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل میبایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیتدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین میگردد.۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، میتوانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.۴- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنشهای بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد، مطابق دستورالعملهای رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهمنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکو
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۶ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: شرکت کشاورزی جلگه دز (سهامی خاص)* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مخاطبین رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم امور مالیاتی استانهامدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگموضوع وصول یا استرداد چکهای دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودیدر اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۷۳۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تهیه دستورالعمل وصول یا استرداد چکهای دریافتی بابت واردات آن دسته از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که براساس قوانین موضوعه معاف از حقوق ورودی میباشند، مقرر میدارد: ۱- ادارات امور مالیاتی مکلفند پرونده مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره یا دورههای مالیاتی که به موجب بخشنامه فوقالذکر و بخشنامه شماره ۴۳۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳، جهت ترخیص ماشینآلات فوقالاشاره، براساس درخواست گمرکات کشور گواهی دریافت چک صادر گردیده و همچنین دوره یا دورههای مالیاتی بعد از آن را، در اولویت رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه در قالب جدول فرم شماره (۱) از طریق اداره کل امور مالیاتی ذیربط، به دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام نمایند. ۲- از آن جایی که به موجب بند ۷ بخشنامه صدرالاشاره چکهای دریافتی بابت ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی میبایست تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده مؤدی، جهت نگهداری به حسابداری اداره کل ارسال شود، بنابراین مادامیکه وجه چکهای مذکور وصول و به حسابهای تعیینشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور واریز نگردد، اعتبار مالیاتی محسوب نخواهد شد. ۳- چنانچه ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مذکور صرفا در راستای تولید کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده به کار گرفته شود، در این صورت لازم است نسبت به وصول وجوه چک یا چکهای مذکور و واریز به حسابهای تعیین شده اقدام گردد. ضمنا وجوه مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی محسوب نخواهد شد. ۴- آن دسته از مؤدیان که در طول دوره مالیاتی با پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اقدام به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات مورد بحث مینمایند، چنانچه قبل از پایان دوره مالیاتی مربوط ضمن رعایت بخشنامههای صدرالاشاره، فرم درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی) را تکمیل و تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نمایند، استرداد وجوه مذکور در دوره یادشده پس از تهیه گزارش مربوط طبق فرم شماره (۲) و اخذ چک امکانپذیر خواهد بود.چنانچه مؤدیان فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نموده و با انتخاب روش «۲» بخش «ج» مندرج در اظهارنامه تسلیمی و یا با تسلیم برگ درخواست استرداد مربوط به واردکنندگان ماشین آلات موصوف (پیوست شماره «۲» ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض پرداختی)، درخواست استرداد مالیات و عوارض را نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند، پروندههای مالیات بر ارزش افزوده اینگونه مؤدیان را در اولویت رسیدگی قرار داده و حسب مورد طبق مقررات قانونی نسبت به مطالبه یا استرداد، اقدام لازم را به عمل آورند. ۵- مؤدیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه لحاظ نمودهاند، چنانچه بعضا تمام یا بخشی از اعتبار مالیاتی مزبور را از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق کسر کرده باشند، وجوه مکسوره به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مطالبه مالیات و عوارض، جرایم متعلق را نیز محاسبه و به حیطه وصول درآورند. ۶- مؤدیانی که بابت واردات ماشینآلات موصوف، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نکردهاند لیکن وجوه مندرج در چکهای تسلیمی را به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه منظور نمودهاند، چنانچه اعتبار مزبور در دورههای مالیاتی مربوط و یا دورههای بعد، از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق، کسر نشده باشد، در صورتی که با توجه به مفاد این دستورالعمل و پس از رسیدگی، مؤدی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۷- مؤدیانی که براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید مورد بحث اقدام نموده و وجوه مندرج در چک یا چکهای تسلیمی را نیز به عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی لحاظ نکردهاند، چنانچه حسب رسیدگیهای معمول و با توجه به مفاد این دستورالعمل (احراز تولیدات معاف، غیرمعاف و...) مؤدی موصوف تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. در غیر این صورت استرداد چکهای مورد بحث، منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهیها اعم از مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلق خواهد بود. ۸- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفا کالای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و مؤدی نیز فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۹- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری برای تولید و عرضه کالاهای معاف و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت توأم قرارگرفته است در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند براساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهرهبرداری یا مجوزهای قانونی و یا سایر مستندات از جمله موافقت اصولی، طرح توجیهی و...، نسبت به تخصیص یا تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده، حسب مورد برای کالاهای مشمول و معاف در دوره مالیاتی مورد رسیدگی اقدام نمایند. بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای معاف قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، وجوه چک یا چکهای دریافتی به میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی به حیطه وصول درآید,۱۰- در صورتی که پس از بررسی و رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین بازدید از محل احراز گردد که ماشینآلات موصوف، نصب و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، چنانچه عرضه تولیدات مربوط به ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید یادشده، صرفا کالای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد با توجه به مفاد تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چک یا چکهای دریافتی قابل استرداد نبوده و میبایست براساس مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام شود. استرداد چک یا چکهای فوقالذکر با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق مؤدی، بلامانع خواهد بود. ۱۱- در مواردی که ماشینآلات و تجهیزات تولید مورد بحث به فروش رفته و یا موجود نمیباشد حسب مورد اقدامات زیر انجام پذیرد: ۱-۱۱- براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک از جمله واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید موصوف، به موجب بند (الف) ماده (۴) ضوابط اجرایی استرداد، در صورت عدم مشاهده عینی تمام یا بخشی از ماشینآلات یادشده، چنانچه بابت عدم وجود ماشینآلات مذکور، ثبتی در دفاتر انجام نشده و همچنین مالیات و عوارض فروش نیز طبق اظهارنامه تسلیمی ابراز نگردیده باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند طبق مقررات اقدام به رسیدگی پرونده، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مطالبه و حسب مورد با در نظر گرفتن تمهیدات لازم اقدام به وصول چک یا چکهای دریافتشده از مؤدی تا میزان بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق نمایند. ۲-۱۱- چنانچه براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی، فروش تمام یا بخشی از ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید احراز شود، استرداد چکهای دریافتی صرفا در صورت مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی امکانپذیر خواهد بود. ۳-۱۱- در مواردی که مؤدی فاقد هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک باشد و یا از ارایه آنها خودداری نماید، ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از بازدید از محل در صورت وجود یا عدم وجود ماشینآلات مورد بحث، با رعایت قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام و با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، نسبت به وصول چک یا چکهای دریافت شده از مؤدی تا میزان کل بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق دوره یا دورههای مورد رسیدگی یا استرداد آنها حسب مورد اقدام نمایند. ۱۲- چنانچه مطابق و یا برخلاف قراردادهای منعقده از جمله قراردادهای EPC، واردات و ترخیص ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، توسط کارفرما و یا پیما نکار حسب مورد براساس مقررات صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام شده باشد در صورتی که پیمانکار (فارغ از اینکه ماشینآلات مزبور برای فعالیتهای معاف یا مشمول بهکارگرفته شود) در صورتوضعیتهای تنظیمی، دفاتر و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ و در صورت وجود بدهی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد، استرداد چک یا چکهای دریافتی بلامانع خواهد بود. ۱۳- چنانچه مطابق قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و پیمانکار، کارفرما متعهد به واردات ماشین آلات و.... باشد و ماشینآلات مورد بحث را صرفا با تسلیم چک و بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده وارد نماید و پیمانکار در صورتوضعیتهای تنظیمی، بهای ماشینآلات موصوف به همراه مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به آن را لحاظ نکرده باشد، موضوع از مصادیق بند ۱۲ این دستورالعمل نبوده و لازم است وفق مقررات سایر بندهای دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. ۱۴- در مواردی که نتیجه رسیدگیهای معمول منجر به استرداد چک یا چکهای دریافتی میگردد، ادارات امور مالیاتی مکلفند با اخذ رسید مطابق ذیل نسخ دوم و سوم فرم شماره (۳) (اعلام وضعیت چکهای دریافتی پیوست این دستورالعمل) نسبت به استرداد چکهای موصوف اقدام نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که براساس ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند.» با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر همین ماده مبنی بر اینکه: «دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد»، صدور دستورالعمل مورد شکایت خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی بوده است. ثانیا برمبنای ماده یادشده، واردکنندگان ماشینآلات خطوط تولید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و صرفا جهت نصب و راه اندازی ماشینآلات از آنها چک تضمینی اخذ میشود و به محض تحقق شرایط فوق این چک باید مسترد گردد، ولی سازمان امور مالیاتی به موجب دستورالعمل معترضعنه جهت استرداد چک شروط دیگری را تعیین کرده است که این امر مغایر با ماده ۳۹ قانون احکام دایمی بوده و لذا ابطال این دستورالعمل از تاریخ تصویب تقاضا میگردد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۶۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت بوده و در بند ۵ دستورالعمل ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه نیز به این دستورالعمل استناد شده است. ثانیا برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتها نیز در ماده ۱۲ مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است. به علاوه، براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون، گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ضمن آنکه در ماده ۳۹ قانون احکام دایمی به لزوم اخذ تضمین از واردکنندگان ماشین آلات تصریح شده و اگر معافیتی برای آنها وجود داشت، نیاز به تصریح به این قید نبود. درخصوص بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت نیز هیات تخصصی اقتصادی مالی قبلا به موجب دادنامه شماره ۴۰-۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ رای به رد شکایت صادر کرده است.* نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیا برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثا براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا سازمان امور مالیاتی کشور برمبنای صلاحیت مقرر در ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت صدور دستورالعمل مورد شکایت میباشد. ثانیا برمبنای مواد ۱، ۶ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و خدمات و واردات در ایران مشمول مالیاتهای موضوع این قانون بوده و معافیتهای موضوع این قانون نیز در ماده ۱۲ آن مشخص شده و معافیتی برای واردات ماشین آلات تعیین نشده است و براساس مواد ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۳۸ و ۴۰ همین قانون نیز گمرک مکلف به اخذ مالیات و عوارض موضوع قانون قبل از ترخیص کالا از واردکنندگان میباشد. ثالثا براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، اجازه ترخیص از گمرکات کشور برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولیدی توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم صادر میگردد و با توجه به قید اخذ تضمین در این بند، موجبی برای عدم اجرای احکام مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری*نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور): درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۳، ۸ و ۱۰ دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور، نظر به اینکه قبلا نیز شکایتی به خواسته ابطال بندهای فوق از دستورالعمل یادشده در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، لذا رسیدگی به این شکایت موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع ۹۷/۳۵۷ و ۹۷/۳۵۸ شماره دادنامه:۱۰۴۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای حمزه شکریان زینی* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانجهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزویلا ارسال می شود.با سلام؛ احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ شورای پول و اعتبار، مقرر شد از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶، نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد سالانه، تعیین و مبنای عمل قرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰،بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتداء نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره را پیشبینی نموده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اساس، نرخ سود علی الحساب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی الحساب محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه ای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشته، الزامات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. به گونه ای که بانکها در ورطه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجه به پیامدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکها که مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمی شده و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدامات و تدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار میرود که با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینه های تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای مؤثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید. ۱- از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲- نرخ های سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳- در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵- ضمن تأکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یکسال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یکسال مجاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶- نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت یکساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸- بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تأکید مجدد بر این که از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه های تأمین مالی خود، متناسبا اقدام به کاهش نرخهای سود تسهیلات به متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانکها و مؤسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی – محمد خدایاریسیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.۱: از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) ۱۰ درصد سالانه است. ۲. نرخهای سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدتدار به صورت علی الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابه التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. ۳. در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدتدار، باید به گونه ای عمل شود که نرخ مؤثر سود علی الحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. ۴. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن و اخذ تأییدیه قبلی از بانک مرکزی است. ۵. ضمن تأکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این بخشنامه بین بانکها و مؤسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد میشود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانکها و مؤسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحساب لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد ۲ امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال ۱۳۹۳،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال ۱۳۹۳ میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپرده های سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. ۶. نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است. ۷. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حسابها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب می باشد. ۸. بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده ها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: ۱- براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره ۲ این ماده لازم الاجرا گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به تأیید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. ۲- مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری مدت دار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم میگردد. طبق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپردههای مدت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپردههای مدت دار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد. ۳- در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپردههای مدت دار حتی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره ۲۳۹۳۷۲/۹۷ و ۲۳۹۳۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آییننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپردههای مدت دار در صلاحیت بانک مرکزی میباشد. ۲- مطابق ماه ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپردهگذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپردههای سرمایهگذاری به سپردهگذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست. ۳- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارایه نظر درخصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازم الرعایه میباشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر درخصوص مصوبهای نمیکند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند.*نظریه تهیهکننده گزارش:اولا براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیا هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره ۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ اعلام کرده است که ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیارای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و مواد ۳ و۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیا ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعملها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع / ۹۷/۱۳۳۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۳ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵۶۷۲/۶۰۷۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و مأموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین مأموران یادشده و مؤدیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه - به طور رهن و اجاره واگذار مینمایند، عملکردهای متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مالالاجاره براساس املاک مشابه بنا به حکم ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اجرای حکم ماده ۵۵ آن قانون میباشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مالالاجاره توسط مأموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مالالاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت میپذیرد. در خصوص رهن، آنچه در بادی امر و در دایره مشابهت موضوع جلب توجه مینماید، مقدار دین (دریافتی) راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه میتواند به عنوان مهمترین مؤلفه مدنظر ممیزین و سرممیزین مالیاتی در تعیین مالالاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع میشود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظرخواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مالالاجارههای تقویمی توسط مأموران و مالالاجارههای واقعی دریافتی برمبنای اجاره نامههای رسمی بابت املاک مشابه (در حوزههای مالیاتی که دقت نظر کافی دارند) از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار میشوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن، معادل ۲۵۰۰۰۰ ریال مالالاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق، به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پروندههای مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلافات فیمابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام میشود به طور اخص، مقرر میگردد: ۱- مأموران تشخیص مالیات درخصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی به راهن را معین و بازای هر ۱۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین (دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت مینماید، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوقالذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مالالاجاره تقویمی قلمداد نمایند. بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مالالاجاره برمبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمعهای مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحدها باشد. ۲- از آنجا که هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ (ابلاغی طی شماره ۲۲۳۷۰/۴۲۸۹-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۸) حکم ماده ۵۵ پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزههای مالیاتی ذیربط مکلفاند درخصوص تعیین مالالاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مالالاجاره را طبق بند ۱ بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابواب جمعی به همان ترتیب عمل نماید.۳- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پروندههایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آنها صادر نشده قابل اعمال میباشد و در مورد سایر پروندهها هم، در صورت عدم قطعیت، ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی میتوانند حتیالامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بهکار بندند. ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود.مفاد دستورالعمل به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از زمان صدور آن مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل (فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول مالیات خواهد بود. در ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تنها مادهای که در فصل فوق به درآمد مشمول مالیات اجاره پرداخته هیچ ذکری از تبدیل مبلغ رهن به اجاره و تعیین آن به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات اجاره نرفته و انجام آن به آییننامه یا دستورالعمل خاصی نیز ارجاع نگردیده است. از این رو، بخشنامه مورد شکایت که براساس آن مبنای ۲۵۰۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال رهن تعیین و بعدها نیز به ۱۵۰۰۰۰ ریال اصلاح گردیده، خارج از حدود اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مصداق تجاوز از حکم مقنن میباشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود.» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» به موجب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۵۴ آن قانون الحاق شد: «از ابتدای سال ۱۳۸۲ مأخذ محاسبه و درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقسیم املاک موضوع ماده ۶۴ این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.» از ابتدای سال ۱۳۸۲ این حکم مجری بوده و نه مقررات بخشنامه مورد شکایت. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ متن دیگری جایگزین ماده ۵۴ و تبصرههای آن شد و براساس آن مقرر گردید: «درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.»با توجه به این که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ احکام جدیدی در این خصوص مقرر شد و با توجه به نسخ شدن بخشنامه مورد شکایت، رسیدگی به درخواست شاکی موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.*نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش:دکتر زینالعابدین تقویرای هیات تخصصیبر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد شکایت است، مقرر شده بود که: «در رهن تصرف راهن طبق مقررات این فصل {مالیات بر درآمد املاک} مشمول مالیات خواهد بود» و طبق ماده ۵۴ این قانون: «مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه سند رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجارهبها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجارهبها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای موازین قانونی فوق مقرر شده بود که در رهن تصرف، مالیات مطابق مقررات مالیات اجاره دریافت میشود و با شرط عدم وجود قرارداد اجاره، میزان اجاره بهای ملک مورد رهن تصرف براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین میگردد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع /۹۷۰۱۸۰۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۲ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای رسول نیکبخت* طرف شکایت: هیات وزیران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۸۷۵/ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ تصویب کرد: ۱- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای ۳ و ۴ تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت ۵۱۹۲۰ ه مورخ ۴/۳/۱۳۴ با رعایت بند ۲ این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. ۲- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال ۱۳۹۵ گردد. ۳- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می گیرد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و به موجب دادنامه شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال می باشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می گردد.* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۰۲۵۵م/۹۷/۳۶۹۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند ۳ تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد.*نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار می باشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارایه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیارای هیات تخصصیدر خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۳۷۸۷۵ ت ۵۵۱۴۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویبنامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویبنامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/۹۷/۳۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰۹۹۶ – ۱۳۹۱/۷/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- مطابق ماده ۳ ضوابط فوق الذکر، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. فلذا، در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ استعلام صورت گرفته، ارایه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری، منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ۲- گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای صورت های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری (ضوابط اجرایی این تبصره، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.)تعیین ضوابط جهت اجرای حکم موضوع تبصره مذکور، تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بود، لیکن مطابق بخشنامه معترض عنه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مجوز اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به بانک ها و مؤسسات اعتباری، در صورت عدم ارایه پاسخ ادارات امور مالیاتی پس از گذشت ۲۰ روز از انجام استعلام داده شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۱۹۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعلام داشته اند که علیرغم حکم مندرج در بند ۲ تبصره ۱ ذیل ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی در تدوین بخشنامه معترض عنه نقشی نداشته است و این بخشنامه را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دانسته و مراتب را به بانک مرکزی و مراجع ذی ربط اعلام کرده است. هم چنین سازمان امور مالیاتی اعلام داشته که در راستای تسهیل و تسریع فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، بخشنامه تجمیعی با تصویب هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وضع و ابلاغ گردیده و چهارچوب استعلام بانک ها و نحوه پاسخگویی ادارات امور مالیاتی را تعین کرده است.بنابراین با عنایت به این که اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اقدام به تعیین ظرف زمانی برای پاسخگویی به استعلام سازمان امور مالیاتی کرده، در حالی که در قانون و ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، چنین قیدی تصریح نشده و وضع مقرره مزبور، خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۰۰۷۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در راستای اجرای حکم فوق، ضوابط یاد شده تهیه شده و به موجب ماده ۳ آن، ادارات امور مالیاتی تحت نظارت آن سازمان (سازمان امور مالیاتی) مکلفند ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور گواهی مفاصاحساب مالیاتی یا اعلام بدهی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نمایند. با این حال، ادارات امور مالیاتی به تکلیف فوق عمل نکرده و یا با تأخیر آن را انجام داده اند و بانک مرکزی مراتب را به سازمان امور مالیاتی منعکس کرده است، ولی نتیجه ای حاصل نشد. ۲- اختیار وضع ضوابط اجرایی برای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط خود این تبصره به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اعطاء شده است و قانونگذار اشاره ای به نحوه احراز گواهی های لازم برای اعطای تسهیلات به اشخاص نکرده و بانک مرکزی در این زمینه دارای صلاحیت بوده است و به منظور تداوم روند ارایه خدمات بانکی مقرره مورد شکایت را صادر نموده است. عدم اجرای ضوابط مورد توافق با سازمان امور مالیاتی توسط آن سازمان، نمی تواند زمینه عدم انجام تکالیف مقرر را توسط بانک مرکزی فراهم نماید.*نظریه تهیه کننده گزارش:براساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافررای هیات تخصصیبراساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری میباشد و به موجب همین تبصره مقرر شده است که: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰/پ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ رییس کل بانک مرکزی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ شده است و تعیین شرایط حاکم بر گواهیهای لازم برای اعطای تسهیلات بانکی در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۷/۲۲۷۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۲ تاریخ : ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهار نامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به شماره۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : شماره: ۲۰۰/۹۶/۵۵ تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۰بخشنامه ۵۵ ۹۶ بند (ت) ماده (۱۳۲) مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۸۴۱۶/۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸، به پیوست تصویر دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۶۴۶۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.سید کامل تقوی نژادرییس کل سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ اجرا: از عملکرد ۱۳۹۵ و به بعد مدت اجرا:نامحدود مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتینحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمیمواد قانونی وابستهماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت¬های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده ...دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتیبا توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۴۱۶ /۵۰۱۹۳ مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ، دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر تصویب می گردد:فصل اول: تعاریفماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ) سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور. ب ) سازمان منطقه: سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی. پ ) دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ت ) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن. ث ) مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می نماید. ج ) اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. چ ) اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند. ح ) اظهارنامه مالیاتی: فرمی است به منظور ابراز درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین فروش کالا / ارایه خدمات، خرید کالا / دریافت خدمات، مالیات و عوارض دریافت شده، مالیات و عوارض پرداخت شده و مانده بدهی / طلب ؛ شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور جهت تشخیص مالیات بر درآمد مطابق نمونه هایی که طبق قانون توسط سازمان مالیاتی تهیه و اعلام می شود. خ ) اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر، اسناد، مدارک، ترازنامه، حساب سود و زیان، فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان. د ) سامانه الکترونیکی: سامانه های الکترونیکی است که توسط سازمان مالیاتی ایجاد شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی خود را حسب مورد از طریق آن ارسال نمایند. ذ ) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان مالیاتی با همکاری سازمان منطقه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود. ر) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوزهای فعالیت در سامانه ثبت نام سازمان مالیاتی به منظور صدور شماره اقتصادی.فصل دوم : تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقیماده ۲- در اجرای ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور و به موجب بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد، داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است. ماده ۳- سازمان مالیاتی موظف است پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، برای اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی تخصیص دهد و کارت اقتصادی صادر نماید. تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند مادامی که برای آن ها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره اقتصادی قبلی، شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند. ماده ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اشتغال دارند، به منظور ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی به سازمان مالیاتی، مکلف به ثبت نام و دریافت شماره اقتصادی می باشند. ماده ۵- اشخاص حقیقی می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. تبصره ۱- چنانچه اشخاص حقیقی بر اساس مجوز فعالیت، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام شخص یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب شخص، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان منطقه خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه اشخاص حقیقی در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند. تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، شخص می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای شخص مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود. ماده ۶- اشخاص حقیقی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک شخص در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. اشخاص مذکور مکلفند در زمان ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند. ماده ۷- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت [دایم یا موقت (تعلیق)]، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی یا بالعکس، تغییر شرکا (اختیاری یا قهری) و سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان مالیاتی اعلام نمایند. فصل سوم : نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی ماده ۸- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه الکترونیکی مربوط، تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات باید حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل برای سامانه مذکور ارسال شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معامله دیگر داشته باشند. ماده ۹- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن را هنگام هر پرداخت یا تخصیص تا پایان ماه بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال کنند و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ماده ۱۰- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت داشتن درآمد اجاره املاک، اظهارنامه خود را تا آخر تیرماه سال بعد از طریق سامانه مربوط ارایه نمایند. ماده ۱۱- اشخاص حقیقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات عملکردی سالیانه مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی (سال شمسی) برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. ماده ۱۲- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به همراه فهرست هویتی و شرکا، سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالی از طریق سامانه الکترونیکی مربوط ارسال نمایند. این دستور العمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲ / ۰۳ /۱۳۹۶ مشترکا به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است : بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق معاف از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد می باشد و حکم فوق شامل و حاکم بر مواد ۳ الی ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در نتیجه مفاد قانون مالیتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی شاغل در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجرایی نیست. از سوی دیگر به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد ، تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشد و از این رو مفاد مقررات مورد شکایت در رابطه با شمول مالیات بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۲۱۷/۲۷۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ، فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت بیست سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف می باشد و مستند به بند (ت) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق آزاد و سایر مناطق کشور ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و مقررات مورد شکایت نیز همین حکم را بیان کرده اند و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزادی تجاری – صنعتی رافع تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیست. به ویژه آنکه لزوم انجام تکالیف فوق در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.بنابراین ، تمام مؤدیان باید به تکالیف مقرر در مواد ۹۵ ، ۱۰۰ و ۱۱۰ و ۱۶۹ و بند (ت) ماده ۱۳۲ و تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم عمل نمایند,۲- قانونگذار به موجب ماده ۲۸۱ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ، تاریخ اجرای این قانون را از ابتدای سال ۱۳۹۵ تعیین کرده و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم به ترتیب تا پایان خرداد و پایان تیر ماه می باشد و مقررات مورد شکایت نیز از تیر ماه ۱۳۹۶ اجرایی شده اند ، بنابراین از لحاظ زمانی نیز تعارضی میان زمان ارایه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و تاریخ اجرای مقررات مورد اعتراض وجود ندارد.در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۸۲۲۱۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : دادخواست شاکی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور که طبق بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه دارای شخصیت مستقلی است ، تنظیم شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرف شکایت نمی باشد.*نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، شاکی اجمالا مدعی است که با توجه به معافیت فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از مالیات بر درآمد و دارایی که به حکم ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مقرر شده، الزام به ارایه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالان اقتصادی این مناطق که براساس مقررات مورد شکایت برقرار شده، منجر به تعلق مالیات بر آنان و حذف معافیتهای مقرر میگردد و این امر مغایر با قانون است. در این رابطه باید گفت که اولا بخشنامه شماره ۵۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال گردیده بنابراین دستورالعمل مورد بحث را تایید و اجرای آن را خواسته است. ثانیا براساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز صراحتا اعلام شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» با ملاحظه مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلق مالیات بر فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشاره نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است که این امر نیز مغایرتی با قوانین ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصیبراساس تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و به موجب بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مقرر شده است که : «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» ضمن آنکه با مداقه در مفاد دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشخص میشود که در هیچ یک از مواد این دستورالعمل به تعلق مالیات بر فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشارهای نشده و در راستای اجرای احکام مقرر در قوانین مربوطه، در این دستورالعمل شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اعلام شده است. از این رو، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع ۹۸/۵۴۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۱ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مؤدیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعا و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مؤدی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مؤدیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مؤدی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلق مطالبه میگردد.*نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصیبه موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۸۷۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: شرکت سیدان نوپا یار * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۷۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ سازمان امور مالیاتی کشورمخاطبین / ذینفعان: - امور مالیاتی شهر و استان تهران، - ادارات کل امور مالیاتیموضوع: مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیمنظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعایت مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می دارد:نظر به این که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکت ها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند.همچنین نظر به اینکه طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ارایه هرگونه تسهیلات و مفاصاحساب مالیاتی به مؤدیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد، از آنجاییکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصاحساب تلقی نمی گردد. لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات ( از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر ) بلامانع می باشد.بخشنامه ۷۶۸۵۰/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان....موضوع: گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سهام بی نام و با نام در شرکت های سهامیسلام علیکماحتراما پیرو نامه شماره ۵۹۱۸۲/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱ در خصوص نحوه اقدامات مقتضی نسبت به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی به استحضار می رساند: با عنایت به اطلاق تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و عدم تفکیک و تفاوت گذاری لزوم اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام، بین سهام با نام و بی نام و همچنین مکاتبه سازمان امور مالیاتی به شماره نامه ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵، هر چند، حقوق صاحبان سهام بی نام به موجب ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت قبض و اقباض به دیگری منتقل می گردد و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن پیش بینی نشده است و این نوع سهام در وجه حامل محسوب و ملک دارنده آن می باشد، لکن به استناد مواد قانونی مذکور، مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری می بایستی در هنگام بررسی صورتجلسات اعم از صورتجلسه نقل و انتقال سهام و یا صورتجلسه مجامع عمومی متضمن لیست جدید صاحبان سهام، نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام نمایند.لذا در اجرای تکالیف مقرر در قسمت سوم بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تکمیل پایگاه اطلاعات شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری خواهشمند است در صورت نقل و انتقال سهام اعم از بی نام و با نام، گواهی پرداخت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به همراه کپی مصدق کارت ملی و صفحه اول شناسنامه از سهامدار جدید اخذ گردد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است: مطابق ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت: « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » با وجود این حکم قانونی، بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی مقرر کرده است که اداره ثبت موظف است در هنگام ثبت تغییرات و تنظیم صورت جلسات شرکتها از آن ها گواهی مالی نقل و انتقال سهام بی نام بخواهد. در بخشنامه مورد شکایت اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیز مراجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری موظف شده اند هنگام بررسی صورت جلسات نقل و انتقال سهام و... نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی نقل و انتقال اقدام کنند که این امر مغایر با ماده ۳۹ اصلاحی قانون تجارت است که بر عدم وجود تشریفات در نقل و انتقال سهام بی نام تأکید دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۴۹۷۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مکاتبه ثبت شرکتها بخشنامه سازمان تلقی نمی شود و صرفا جهت وحدت رویه در اقدامات مربوط به ثبت نقل و انتقالات سهام در استان ها صادر شده است. ۲- طبق نامه شماره ۱۴۴۵۷۸/۹۷ مورخ ۲۲/۷/۹۷ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اعلام شده است که: «با عنایت به اطلاق تبصره (یک) ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد: « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان ۴ درصد ارزش اسمی سهام وصول می شود. » و با استناد به قسمت اخیر تبصره مذکور که اشعار می دارد: « ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند. » و همچنین با توجه به مفاد ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر اینکه « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن اثبات گردد و نقل و انتقال اینگونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. » جهت تعیین تکلیف در خصوص موضوع از سازمان امور مالیاتی استعلام شد که طبق پاسخ شماره ۴۴۴۶/۲۲۰/د مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ اعلام شد: «... تکلیف ادارات ثبت اسناد و املاک در موقع ثبت تغییرات و یا دفاتر اسناد نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی در صورت ثبت انتقال برابر بخش پایانی تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از حیث اطلاق و عدم تفکیک و تفاوت گذاری بین سهام بی نام و با نام در آن و نص صریح بخش پایانی ماده ۳۹ قانون تجارت ساقط نمی شود. در خصوص حق تقدم اینگونه سهام (سهام بی نام) نیز مقررات قانونی قایل به تفکیک بین سهام با نام و بی نام نبوده...» لذا بخشنامه مورد شکایت این سازمان منبعث از تکالیف قانونی و مکاتبه با سازمان امور مالیاتی بوده است.* نظریه تهیهکننده گزارش: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیهکننده گزارش: دکتر زینالعابدین تقویرای هیات تخصصیبر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقالدهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.» نظر به اینکه براساس قسمت ذیل تبصره فوق، تکلیف ادارات ثبت و یا دفاتر اسناد رسمی به اخذ گواهی پرداخت مالیات در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام، اطلاق داشته و شامل هر دو شکل از سهام با نام و بی نام میشود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس حکم به شمول حکم مقرر در تبصره فوق نسبت به انتقال هر نوع سهام و سهم¬الشرکه و حق تقدم سهام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع ۹۷/۲۸۱۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۹ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای عابدین محمدی* طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:بسمهتعالیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبا استناد به بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات محترم وزیران، موضوع امهال تسهیلات بانکی کشاورزان در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ و امهال تسهیلات به مدت سه سال (مانده بدهی اصل، سود و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه)، بدینوسیله اعلام میدارد هزینههای امهال تأییدشده پس از اعلام آن بانک (مطابق بند ۳ مصوبه فوقالذکر) توسط این سازمان از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است نسبت به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان اقدام کند. هیات وزیران نیز به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ مقرر نموده است که بانکهای عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وامهای سررسید شده خسارتدیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند. با وجود اینکه در قانون و تصویبنامه فوق، امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود، جرایم و کارمزد وامهای دریافتی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در نامه مورد شکایت سود، جرایم و کارمزد هم به عنوان موارد مشمول امهال اعلام شده و از شمول بخشودگی خارج شده است که این امر مغایر با مفاد قانون برنامه ششم و تصویبنامه هیات وزیران میباشد و با توجه به اینکه بانکهای عامل مفاد این نامه را مورد عمل قرار میدهند؛ تقاضای ابطال آن مطرح میگردد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.*نظریه تهیه کننده گزارش: براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفا به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: احمدرضا کفاشرای هیات تخصصیبراساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان میباشد. نظر به اینکه نامه شماره ۳۰۶۴۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ رییس سازمان برنامه و بودجه صرفا به بیان موضوع بند (۲) مصوبه شماره ۴۹۷۵۰/۵۵۵۸ ه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ هیات وزیران و اصلاحیه آن به شماره ۷۴۱۶۶/ت ۵۵۶۹۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ پرداخته و متضمن بیان مفاد مورد ادعای شاکی نمیباشد، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/ ۹۸/۵۳۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۸ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین میشود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مؤدیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعا و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مؤدی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۱۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی میباشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوههای اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مؤدیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، پرونده مؤدی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابهالتفاوت متعلق مطالبه میگردد.*نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصیبه موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقق شرط یادشده صورت میگیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/ ۹۸۰۰۱۸۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۰ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸* شاکی: آقای بهمن زبردست* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹)اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسیهای لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر مینماید: نظر اکثریت: طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده ۱ مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.نظر اقلیت: مستفاد از مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی هستند و اقامتگاه قانونی شان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین این نوع خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و نسبت به مطالبه مالیات مضاعف در مبادی ورود کالا توسط گمرک، نیازمند صدور دستورالعمل اجرایی خواهد بود. بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور: در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میگردد:«طبق ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد. بنابراین حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از مصادیق ماده (۱) مذکور نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.این موضوع قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاریها و نمایندگیها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدککشی، سوخترسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.»*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون میباشد: ۱- در رابطه با شرکتهای کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحسابهای صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج میباشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. ۲- در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همانگونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون شهری، جادهای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمیدید. ۳- استناد به موضوع عدم ارایه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملا نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده ۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ کمیسیون مشترک مجلسین است که براساس آن کشتیهای ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آنها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آنها نمیشود.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۷۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور براساس مواد ۷ و ۹ آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل میباشد و طبق بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ میشود، برای کلیه مراجع و مأموران مالیاتی لازمالاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیتهای موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنن برای شمول مقررات قانون یادشده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همانگونه که در ماده ۱ این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتیهای دارای تابعیت ایران بیان میکند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است.*نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به اینکه طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات آن قانون می باشد. لذا رای شورای عالی مالیاتی و بخشنامه موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصیبراساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷: «عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد» و طبق ماده ۸ همین قانون: «اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» نظر به اینکه حمل و نقل کشتیرانی بینالمللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران از مصادیق عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران نمیباشد، بنابراین مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست و بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل رای شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹) و بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی* شماره پرونده: ه ع/۹۷/۲۹۷۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شاکی: آقای جلیل سالاری شهر بابکی * طرف شکایت: ۱- شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- شرکت ملی نفت ایران ۲- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به خواسته ابطال مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:مصوبه ابلاغی به شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴-۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایرانمدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایرانرییس امور مجامع و دبیر هیات مدیرهبا سلام ؛احتراما در هزار و نهصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ نامه شماره ۱۵۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۳ معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ارجاعی از سوی مدیر عامل در مورد نحوه فروش صادرات فرآورده های نفتی زمینی به کشورهای همجوار مطرح و مقرر گردیده به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و هم چنین مقابله با نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف هزینه های حمل هزینه های گمرکی، نرخ فروش های مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی را تعیین و فروش محموله های صادراتی را به انجام رساند. مشروط بر آن که قیمت نهایی فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه کمتر از نود (۹۰) درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نشود. تورج مشتری دوستمصوبه ابلاغی شماره ۱۴۸۴۱-۴۰۴/۱۰۹۲ مورخ ۲۶/۸/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانمدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانمدیر محترم امور مالیسلام علیکم،به اطلاع می رساند در هزار و نود و دومین جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۷/۹۵ نامه شماره ۲۱۵۵/۱ مورخ ۴/۷/۹۵ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان مصوبه شماره ۳۲۷۹۱-۱۹۷۴ مورخ ۲/۵/۹۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نحوه فروش محموله های صادراتی به کشورهای همجوار مطرح و ضمن موافقت با کلیات نامه مذکور با موارد ذیل موافقت گردید: ۱- مبنای قیمت گذاری، میانگین حداقل و حداکثر نرخ های مندرج در نشریه پلاتس (PlattsAsia Pacific) به شرح ذیل می باشد:الف- نرخ Gasoil فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت گازب- نرخ Kerosene فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت سفید.ج- نرخ Kerosene LR۲ فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت سوخت هواپیما (ATK)د- نرخHSFO ۱۸۰ CST فوب خلیج فارس برای محاسبه قیمت نفت کوره ۳۸۰ سانتی استوکتبصره ۱: نحوه قیمت گذاری اشاره شده در مصوبه فوق الذکر مشمول فرآورده های صادراتی آبادان، بندر عباس و لاوان ( و بعدا ستاره خلیج فارس ) نمی شود.تبصره ۲: در صورت عقد قرارداد فروش به صورت EX-WORK از انبار های نفت مناطق ( ترجیحا همجوار ) هزینه های حمل از پالایشگاه به انبار نفت منطقه در قیمت پایه عرضه در بورس لحاظ گردد. ۲- به منظور توسعه صادرات زمینی و کاهش قاچاق سوخت و همچنین مقابله یا نفوذ رقبای ایران در بازار کشورهای همجوار، به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت و بر اساس قیمت فرآورده ها در بازارهای هدف، هزینه های حمل، هزینه های گمرکی، نرخ های فروش مرزی، فرمول قیمت و نرخ های صادراتی زمینی برای نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هواپیما را تعیین و فروش محموله های صادراتی را از طریق عرضه در بورس به انجام رساند. مشروط بر آنکه فرمول قیمت پایه اعلامی به بورس بر اساس میانگین روزانه پنج نرخ آخر فوب خلیج فارس مندرج در نشریه مذکور جهت فروش به صورت EX-WORK پالایشگاه، کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس منهای ۷۰ دلار آمریکا در هر تن ( هزینه متوسط حمل به علاوه سایر هزینه های جانبی از مرکز کشور به بنادر صادراتی ) برای هر فرآورده نگردد. ضمنا قیمت نهایی محموله های صادراتی بر اساس میانگین نرخ های مندرج در نشریه پلاتس بر اساس فرمول قیمت کشف شده در بورس در قالب قراردادهای صادره محاسبه و صورتحساب نهایی صادر گردد. ۳- به هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود تفاوت بین هزینه های انتقال از پالایشگاه های مرکزی به انبارهای عملیاتی را از فرمول قیمت مندرج در بند (۲) کسر و اقدام به فروش از انبارهای مذکور نماید. بدیهی است منظور از انبارهای عملیاتی، انبارهای نزدیکتر به مرز کشور مقصد صادرات بوده و لذا قیمت عرضه از آن انبارها، بالاتر از قیمت مرکز کشور می باشد. ۴- برای قرارداد های بلند مدت و یا فروش SPOT خارج از فرآیند بورس، مقرر گردید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موارد را به صورت جداگانه جهت طرح در هیات مدیره این شرکت منعکس نماید. ۵- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باید در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عملکرد فروش صادراتی فرآورده های نفتی را به شرکت ملی پالایش و پخش ارایه نماید تا بر اساس آن نسبت به تمدید مصوبه حاضر تصمیم گیری شود. عباس کاظمی*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح دادخواست اظهار داشته: ۱- برابر صدر ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها و نیز ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت اختیار و حق قیمت گذاری برای فرآورده های نفتی ندارد و صرفا عاملیت فروش بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه می باشد، لکن شرکت های طرف شکایت که هر دو از شرکت های وزارت نفت می باند خارج از اختیار قانونی مصوبه برای تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی برای صادرات را نود درصد قیمت فوب خلیج فارس با تخفیف ۷۰ دلار برای هر تن اعلام کرده اند. ۲- برخی مقررات سنواتی مانند بودجه ۹۲، و آیین نامه بند (۱۷-۳) و تصویب نامه های دیگر هیات وزیران مرجع قیمت گذاری پنج فرآورده اصلی نفت، دولت اعلام شده است. ۳- در نامه شماره ۸۱۱۱۱/ه / ب مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ رییس مجلس، مصوبه ای از دولت که قیمت گذاری فروش فرآورده های نفتی را به وزارت نفت واگذار شده بود ابطال می گردد، که قرینه بر عدم اختیار طرف شکایت در قیمت گذاری است. ۴- بند (ح) ماد ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تعیین ۵ فرآورده اصلی نفت در مواد ۴ و ۶ آیین نامه قیمت گذاری آن را بر عهده دولت اعلام می کند. ۵- مصوبه های مذکور در تعارض با مصوبه شماره ۱۲۸۹۲۸/ت۵۱۵۴ه مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ هیات وزیران است که اعلام نموده: وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی با شرکت های پالایشی را تا پایان سال ۹۸ مطابق سال ۱۳۹۲ ( قیمت فوب خلیج فارس بدون اعمال شاخص کیفی ) اعمال نماید. ۶- به استناد مقررات بودجه سنواتی مبنای تعیین قیمت صادراتی فرآورده های نفتی اصلی و ویژه بر اساس قیمت های فوب خلیج فارس است و در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عرضه و تقاضاهای خلیح فارس مستلزم تعیین اعتبار پرداخت ما به التفاوت به تولید کنندگان می باشد و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فقط قیمت گذاری فرآورده های ویژه نفتی ( که قیمت عرضه در خلیج فارس ندارند ) با شرکت های وزارت نفت است نه فرآورده های اصلی.لذا در جهت حراست از بیت المال و جلوگیری از ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی ( پالایشگاه ها ) و جلوگیری از سوء استفاده رانت های میلیاردی درخواست ابطال مصوبات را دارد.* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/۱۶۳۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد بندهای (ب) و (ج) ماده ۳۵ و مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور و فروش آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران واگذار شده است و مفهوم مخالف عبارت « مصرفی داخل کشور » این است که شرکت علاوه بر اختیار قیمت گذاری فرآورده های غیر اصلی مذکور، اختیار قیمت گذاری همین موارد در « غیر مصرفی داخل کشور » را نیز دارد,۲- بنابراین فقط تعیین قیمت ۵ فرآورده اصلی مشارالیه صرفا برای مصرف داخلی بر عهده هیات دولت می باشد و طبق ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار، ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع سال اجراء پرداخت یا بدهی شرکت ها به سازمان امور مالیاتی تهاتر نماید.۳- ایراد شاکی به ابطال تبصره ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز وارد نیست زیرا ایراد هیات تطبیق از این جهت بود که اختیار قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش در کلیه نقاط مرزی به وزارت نفت واگذار شده بود.لکن با اصلاح و افزودن عبارت « برای صادرات » قبل از عبارت « توسط وزارت نفت » ایرادی به مصوبه اصلاح شده گرفته نشد که خود دلالت بر اختیار در تعیین قیمت برای صادرات دارد. ۴- تعیین مبنای قیمت گذاری فوب خلیج فارس و تخفیف ۷۰ دلار در تعیین فرمول پایه قیمت فروش به لحاظ ضروریات حفظ بازار و اقتضایات شرایط تحریم می باشد، تا با قیمت های ترجیحی در بازار امکان استمرار تولید و فروش برای کشورهای همجوار و حفظ بازار موجود و امنیت انرژی فراهم گردد.*نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه عمده استدلال هر دو طرف به ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد، و در ماده مزبور اختیار تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز پنج مورد تصریح شده ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) با قید مصرفی داخل کشور که در اختیار دولتی می باشد، در سایر موارد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعطا شده تا بر اساس قیمت های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند، لذا به نظر می رسد مصوبه مورد نظر خارج از اختیار نباشد، و از طرفی شاکی دلیلی بر خلاف قانون بودن صرف مصوبه، اعلام ننموده است، لکن با توجه به خصوصی بودن برخی پالایشگاه ها و اینکه در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت بازار توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در قوانین موضوعه فعلی راهی برای جبران آن تعیین و اعلام نشده است، اطلاق مصوبه نسبت به محصولات شرکت های خصوصی مغایر ماده ۱۲ و بند (الف) آن از قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴، و تبصره ۷ آن، و ماده ۱۳ از قانون مزبور باشد. مضافا پیشنهاد دعوت طرفین و توضیح در خصوص رفع ابهام و نحوه جبران تفاوت قیمت در قسمت اخیر نیز می گردد./تتهیه کننده گزارش: صفدر محققیرای هیات تخصصیبراساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است که: «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اجازه داده میشود به منظور حفظ و صیانت از سرمایههای ملی، قیمت فرآوردههای نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.» با توجه به اینکه برمبنای قید «مصرفی داخل کشور» در این ماده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از اختیار تعیین قیمت استثنایات مقرر در ماده فوق در فرض عدم مصرف داخلی آنها برخوردار میباشد، لذا وضع مقررات مورد شکایت در رابطه با قیمتگذاری فرآوردههای نفتی یادشده در فرض عدم مصرف آنها در داخل کشور، خارج از اختیار نبوده و مغایرتی نیز میان مقررات فوق و قوانین و مقررات مورد استناد وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
