۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معتبر
ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26
رای شماره ۱۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.» این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. ۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مودی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۲۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : حسین عبداللهی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم «ماده ۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد. ... تبصره ۳- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مستثنی نمودن شهرک های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نموده است. درحالی که بند (د) ماده فوق الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده های ذکر شده در همین ماده، تصریح می کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانونگذار در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. ۲- هر چند ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است: " درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد." اما صدر ماده راسا اقدام به تعیین محدوده برای استان های تهران و اصفهان و... نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آیین نامه باید مقید و در چارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفا ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است: ۱- صدر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بردرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و ....» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، به تصویب نامه هیات وزیران» بوده است. بنابراین و از آنجاییکه به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، این شهرک های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده اند. لذا هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده عمل نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاش رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۲۱۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۳۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۸ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «نظر به اینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره ۲۷۹۰/۶۶۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۶، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: ۱- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده ۸۴ و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. ۲- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده ۸۴ مذکور برای کارگران حدود۹۶ ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا۹۶ ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه ۸۴ اصلاحی باشد، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال ۱۳۷۶ ۳۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه ۱۳۷۶ ۱۸۰۰۰۰ ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کارروزانه محاسبه شده است) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه ۳۶۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۰۰۰۰۰ جمع " " " " و غیر مستمر ۳۷۸۰۰۰۰= ۱۸۰۰۰۰ +۳۶۰۰۰۰۰ چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰ ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله ۳۹۶۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰+۳۷۸۰۰۰۰ (منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات ۱۲۰۰۰۰=۳۸۴۰۰۰۰- ۳۹۶۰۰۰۰ باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال مشمول نرخ ۱۰% طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما ۱۲۰۰۰۰=۱۰% ×۱۲۰۰۰۰ و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال (موضوع ماده ۸۵ لایحه حداکثر و حداقل حقوق) میباشد مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی میگردد . پس : ۳۰۰۰=۲۵% × ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰=۳۰۰۰ -۱۲۰۰۰ مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه ۷۶ ۳- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (۱۳۷۶) مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ، طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی، معادل ۲۵% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۹/۱۲/۷۵)مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمایید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است، عبارتست از: ۱- حقوق اصلی ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲- فوق العاده شغل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴- فوق العاده محل خدمت ۵۰۰۰۰ ریال ۵- فوق العاده جذب ۱۰۰۰۰۰ ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ ۵۴۰۰۰۰ ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ ۱۳۵۰۰۰ ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر ۵۰% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال ۱۸۰۰۰۰= ۳۰% × ۶۰۰۰۰۰ حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۹۱ ۲۲۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰- (۱۰۰۰۰۰ +۵۰۰۰۰ +۲۵۰۰۰۰) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای ۳ تا ۵ ۱۱۷۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰ + ۳۵۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰ درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها ۱۴۰۴۰۰۰۰= ۱۲ ×۱۱۷۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۱۰۲۰۰۰۰۰= ۳۸۴۰۰۰۰ - ۱۴۰۴۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۲۹۹۵۰۰۰= نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر۲۵% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه ۲۲۴۶۲۵۰=۷۵/۰ × ۲۹۹۵۰۰۰ مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه ۱۸۷۱۸۸=۱۲ : ۲۲۴۶۲۵۰ ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۴۰۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰- ۵۴۰۰۰۰ فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ ۱۰% مالیات ۱۰۳۳۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۰۲۰۰۰۰۰ مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات ۳۰۴۹۰۰۰=نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۳۳۵۰۰۰ مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار ۵۴۰۰۰ = ۲۹۹۵۰۰۰ - ۳۰۴۹۰۰۰ مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده ۱۳۱میشود ۱۴۱۷۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۴۰۴۰۰۰۰ که چون رقم حاصله کمترازمبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰= (۱۲ × ۱۲۰۰۰۰۰) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (۱) ۴۰۵۰۰= ۷۵/۰ × ۵۴۰۰۰ مشمول نرخ ماده ۱۳۱ میشود ۱۴۵۸۰۰۰۰ = ۴۰۵۰۰۰ + ۱۴۱۷۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ = ۱۴۴۰۰۰۰۰ - ۱۴۵۸۰۰۰۰ قسمتی از اضافه کارکه مشمول ۱۰% بدون معافیت ۲۵% میشود (۲) ۱۸۰۰۰ = ۱۰% × ۱۸۰۰۰۰ مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت ۲۵% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار ۲۲۵۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰ - ۴۰۵۰۰۰ که مشمول ۱۰% با ۲۵% معافیت میشود. (۳) ۱۶۸۷۵ = ۷۵/۰ ×۱۰% × ۲۲۵۰۰۰ مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول ۱۰% مالیات با ۲۵% معافیت میگردد. ۷۵۳۷۵= ۱۶۸۷۵ + ۱۸۰۰۰ + ۴۰۵۰۰ مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه ۴- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده ۸۴ مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ واصلاحی آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ میباشد . متذکرمیشود،مفاداین بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بخشنامه مورد شکایت، کلیه حقوق بگیران، مشمول قانون کار اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی را در بر می گیرد. در این بخشنامه ساعات اضافه کار علی الاطلاق ۹۶ ساعت در ماه محاسبه گردیده است و این ساعات اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته گردیده است در حالی که مطابق رای شماره ۱۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹، " اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فوق العاده اضافه کار به صورت ماهانه، آن را جز مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار) دانست زیرا که این قبیل فوق العاده ها با هر عنوانی که به کارگر پرداخت گردند صرفا در کارگاه هایی که دارای طرح طبق بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، برحسب ماهیت شغل یا محیط کار یا ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند، فلذا مشمول اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار بوده و بنا به دلایل پیش گفته این اضافه کار مزد یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تلقی نمی گردد و از آنجا که مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد، مقرری یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمرقبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این اضافه کار در زمره این موارد نمی باشد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با مواد قانونی پیش گفته می باشد. ۲- از سوی دیگر تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ که در آن مجوز کسر مالیات از اضافه کار کارگران صادر گردیده بود با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ منسوخ گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : ۱- بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاح، اضافه کار را مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰٪ دانسته و در پایان بند مذکور قید نموده است " به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت." بنابراین عدم شمول مالیات دیگر به پرداخت های مذکور به دلیل پیش بینی مالیات ۱۰ درصدی در ماده یاد شده می باشد و با حذف بند ۱۳ مذکور حکم مالیات ۱۰ درصد به اضافه کار و عدم تعلق مالیات دیگر به آن لغو گردیده و در آمد مذکور مانند سایر درآمدهای موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات حقوق به نرخ های مقرر خواهد بود. لذا، شمول مالیات به درآمد اضافه کار بر گرفته از مقررات بخشنامه مورد اعتراض نبوده و با حذف مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۹، مقررات بخشنامه یاد شده که نسبت به تبیین موضوع، از جمله تعیین میزان اضافه کار ماهانه مربوط به (۵۰٪) ساعت کار روزانه اقدام نموده است، عملا موضوعیت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، از جمله مزایای غیر مستمر ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت ناظر بر مقررات منسوخ بند (۱۳) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد لذا معافیت فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار از درآمد حقوق مشمول مالیات فاقد وجاهت قانونی می باشد و شمول مالیات نسبت به فوق العاده مذکور براساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کنند گزارش : سید سعید برقعی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.» نظر به اینکه عدم تعلق مالیات بر اضافه کار پس از شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد بر آن، بر مبنای مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷) بوده و با حذف بند قانونی مذکور، اضافه کار نیز مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۹۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۶ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : آقای سید محمد جلال مشهدی حسینی طرف شکایت : شورای عالی اقتصاد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبه های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می یابد. تبصره ۱- به استناد مفاد تبصره ۱ بند (الف) و بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (۰۰۰/۱۰) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می گردد. تبصره ۲- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مسیولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمت های تصاعدی می شوند و خادمین و زوار ثامن الحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه می گردند. در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده می باشد که با اصل ۸ قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۰۵۷/۳۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- وفق بند (ت) ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف می باشد. ۲- افزایش ۷% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویب نامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیت های قانونی از جمله بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۱ و ۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند ۸ سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظله‌العالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس بند ۸ سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظّم رهبری «مدظله‌العالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلّی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید تاکید شده است. ثانیاً به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۷۸۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۵ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : شرکت مشاوران افق دانش ثریا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شورای اصناف کشور و پیرو اطلاعیه مشترک صادره (درج شده در جراید کثیرالانتشار بهمن ماه ۱۳۸۷) بدینوسیله فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردند: مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرا کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده اند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند (الف (ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم (بجز فعالیت های معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند: ۱- کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود، ۲-بهره برداران معادن؛ ٣ - ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛ ۴ - حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ۵ - ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای ۶ - ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری نرم افزاری و طراحی سیستم ۷ - متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛ ۸- بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارهاء ۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی ۱۰- موسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛ ۱۱- موسسات مهندسی و مهندسی مشاور ۱۲- موسسات تبلیغاتی و بازاریابی بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که ثبت نام و آموزش مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی تاکنون در سه مرحله به انجام رسیده است، تاریخ اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام به شرح زیر اعلام می گردد : مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره ای، از تاریخ اول مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت (۱۳۸۸/۰۷/۰۱) می باشند. با عنایت به موارد فوق، ضمن تشکر از ثبت نام و شرکت در برنامه های آموزشی مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی توسط اکثر مشمولین این مرحله، موارد زیر به فعالان اقتصادی اعلام می گردد: ۱- آن دسته از فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم که تاکنون اقدام به تکمیل فرآیند ثبت نام خود در این نظام مالیاتی ننموده اند، بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۸/۶/۳۱ با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir اقدام به تکمیل عملیات پیش ثبت نام و مراحل بعدی ثبت نام خود بنمایند. ۲- آن دسته از تشکل های صنفی و فعالان اقتصادی که متقاضی استفاده از دوره های آموزشی رایگان این نظام مالیاتی می باشند، درخواست کتبی خود را با ذکر نام شرکت کنندگان به نمابر ۸۸۹۲۰۴۱۱ (۰۲۱) ارسال نمایند تا ترتیب شرکت ایشان در این دوره ها داده شود. ۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نظام مالیاتی و اطلاع از قانون، مقررات و فرآیند اجرایی مربوطه، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان و علاقه مندان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.vat.ir مراجعه فرمایند. ۴ - سوالات و استعلامات فنی در رابطه با این نظام مالیاتی از طریق ادارات کل امور مالیاتی استان ها (که فهرست آنها از طریق نشانی www.evat.ir/vatdirدر دسترس می باشد) و همچنین از طریق ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (۰۲۱-۸۸۹۲۰۴۱۱) کتبا پاسخ داده می شود. ۵ - واحدهای خدمات مودیان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده (که نام و نشانی آنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.evat.ir/vatoffices در دسترس می باشد) در کلیه استان ها و شهرستان های کشور آماده ارایه کلیه خدمات مورد نیاز در رابطه با این نظام مالیاتی می باشد. شایان ذکر است برابر اطلاعیه های قبلی سازمان مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام گردیدند: مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرا تاریخ اجرا در مورد این دسته از مشمولین: ۱۳۸۷/۷/۱ ۱- کلیه واردکنندگان ۲ - کلیه صادر کنندگان ۳ - کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارایه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ (واحدهای صنفی که دارای شخصیت حقیقی بوده و تابع شورای اصناف کشور می باشند از این بند شرایط مشمولین مرحله اول ثبت نام مستثنی گردیدند) تذکر بسیار مهم: مشمولین واجد شرایط مرحله اول حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مراحل دوم و بعدی ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی محسوب می گردند. این اطلاعیه به منزله ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده سراسر کشور محسوب می گردد.» «بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می گردد. مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد. اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای قانون می باشند. تذکر بسیار مهم فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند و حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی، جز مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. مهلت و نحوه انجام ثبت نام ۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله اموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود، ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. ۲ - مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید. ٣ - اشخاص حقوقی فعال که بعد از تاریخ اجرای فراخوان، ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می نمایند، مکلفند تا پایان دوره مالیاتی شروع فعالیت ( عرضه کالا و ارایه خدمات ) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولین دوره مالیاتی بعد، نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. تاریخ اجرای قانون اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بخشنامه فراخوان مورد شکایت، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک نموده است و منحصرا افراد حقوقی را مشمول فراخوان ثبت نام قرار داده است و افراد حقیقی را مشمول این فراخوان ندانسته است که این امر به علت آنکه یک رویه ضد رقابتی محسوب می گردد، در مغایرت با ماده ۵۲ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. این موضوع به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ شورای رقابت و رای شماره ۹۸/۴۲/ه ت هیات تجدیدنظر آن شورا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تایید گردیده است. لذا فراخوان مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۱/۲۱۲/ص اعلام نموده است که: ۱- براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : « مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» اقدام سازمان امور مالیاتی کشور حسب اختیار حاصله از این ماده برای اجرای تدریجی قانون (هفت مرحله فرخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکالیف قانونی به عنوان مودی) با در نظر گرفتن اهمیت، سطح و حجم فعالیت فعالین اقتصادی بوده است و از این روی نسبت به اشخاصی که در برخی از بازه های زمانی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشدند، کمک یا امتیاز دولتی تلقی نگردیده و اساسا اراده ایی هم بر این امر وجود نداشته است. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور براساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ هیات محترم وزیران، موسسه دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از این رو بنگاه تلقی نمی گردد زیرا که براساس بند (۴) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بنگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و اعمال بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به بنگاه صورت می گیرد و نه موسسه دولتی. ۳- قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است و قانونگذار با علم به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ اقدام به تصویب آن و قرار دادن ترتیب ثبت نام مودیان مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. ترتیب نیز به مفهوم تعیین رتبه بندی اشخاص با ملحوظ کردن اصل اهمیت می باشد که به این منظور، کلیه اشخاص که در هریک از صنوف که در امر عرضه کالاها و ارایه خدمات فعالیت داشته اند، در یک مرحله به منظور ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند. ۴- "اقدام به اجرای تدریجی قانون" اعمال رویه ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بنگاه به شمار نمی آید تا مشمول تصمیم یا تصمیمات مقرر در ماده (۶۱) آن قانون گردد زیرا که با هیچ یک از عناوین مذکور در مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون یاد شده مطابقت ندارد. لذا اعمال تصمیم بند (۳) ماده ۶۱ قانون مذکور که صرفا در مواردی اجرا می شود که رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ همان قانون صورت گرفته باشد. از موضوع حکم ماده ۵۲ همان قانون خارج است و در ما نحن و فیه فاقد محمل قانونی بوده و قابلیت انتساب به اقدام قانونی این سازمان را ندارد. لذا تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی کشور به فراخوان های مذکور و مکلف کردن اشخاص حقوقی فعال و موسسات مهندسی و مهندسی مشاور به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، خروج موضوعی از حکم مقرر در قانون تلقی نمی گردد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مودیان مکلّفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مودی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مودیان مکلّفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مودی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۸۴دستورالعمل مالیاتی، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ : ۸/۹/۹۹ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ «ماده ۱۲ - سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که : ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.) بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا موسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و موسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکیِ تاسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکیِ تاسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپرده‌های بانکی» نمی‌باشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلّق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۲۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۲۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۷ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده است شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۶۰۴/۱۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام : ۱. براساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد. ۲. حسب قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود(صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون(اصلاحیه جدید) خواهند بود. ۳. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰(۱۳۸۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۰/۱۲/۲۹) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد.» شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید : بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می‌بایست هزینههای مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش(گارانتی) می بایست هزینههای مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود . محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضاییان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رایی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرد دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تاریخ اجرای مفاد اصلاحیه قانون از سال ۱۳۹۵ می باشد لیکن از حیث تسلیم اظهار نامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیات، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۹۵ قانون که سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۴/۱/۱ شروع می شود نیز مشمول، این قانون شمرده شده اند لیکن در این بخشنامه اداره طرف شکایت، عطف به ما سبق را پذیرفته و مورد حکم قرار داده است که عملاً بر خلاف مفاد قانون می باشد و به طور کلی، تغییرات قانون مالیاتها، فارغ از تاریخ شروع سال مالی را اعمال نموده است تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۶۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس مفاد بند ۲۹ الحاقی به ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی با رعایت شرایط ماده ۱۴۸ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است. ۲- بر اساس ماده ۲۸۱ همین اصلاحیه قانون، کلیه احکام قانون از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد نافذ می باشد مگر اینکه در قانون به آن اشاره شده باشد و در همین ماده بعضی از موارد از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ نیز تجویز شده است. ۳- بر اساس اصول مربوط به تطابق هزینه ها و درآمدها، چنانچه ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (ابتدای سال ۱۳۹۵) تحقق می یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره یا سال مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه، قابل پذیرش و قبول خواهد بود و نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه معترض عنه بیان شده، ناظر به همین مورد است و مغایر قانون نبوده تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظّفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دوره‌های مربوط انعکاس می‌یابد. بسیاری از هزینه‌ها برمبنای رابطه مستقیم مخارج تحمل‌شده با درآمدهای تحصیل‌شده در صورت سود و زیان شناسایی میشود. در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمی‌شمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینههای تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقّق می‌یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینه‌ها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظّفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دوره‌های مربوط انعکاس می‌یابد. بسیاری از هزینه‌ها برمبنای رابطه مستقیم مخارج تحمل‌شده با درآمدهای تحصیل‌شده در صورت سود و زیان شناسایی میشود. در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمی‌شمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینههای تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقّق می‌یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینه‌ها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۸۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۷۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶ این ابطال از زمان تصویب مصوبه می باشد. مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند ۳ آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : متعاقباً پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. ضمناً دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره ۳۷۹ موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی (بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت) اولاً براساس مفاد دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظّف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند، مکلّفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. ثانیاً نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مسقتیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور میباشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آییننامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آییننامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی (بند ۲ و قسمت غیر ارزش افزوده از بند ۳ بخشنامه مورد شکایت) با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلّفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۸۳-۱۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۳ تا ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲ شماره دادنامه : ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیات تخصصی اقتصادی و مالی، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه می گردد. متن مقرره های مورد شکایت (صرفاً موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان) الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران " ۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد." "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران "۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود." ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید." تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد. تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می باید بدواً نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند. تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید. ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود. اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛ سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که : ۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است. ۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است. ۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است. ۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند. خلاصه مدافعات طرف های شکایت : الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدواً باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است. ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفاً با تایید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد. د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ : اکثریت (موافق ابطال) : حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولاً تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولاً نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانک های عامل قرار می دهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانک های عامل می باشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد می شود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه های کشور بر اساس ارکان خود می باشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینه های آن داشته باشد. زیرا به استناد جزء ۸ بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امناء صندوق می باشد و در تبصره ۱ بند (ح) ماده ۱۶ مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد. بند ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ : با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ می باشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع می باشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال) بند ۴ تصویب نامه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هیات وزیران : اکثریت (قابل ابطال) : با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تایید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل می شود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شود و از این جهت مصوبه خلاف قانون می باشد. نظریه اقلیت (مخالف ابطال) : آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی می باشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حاکم بر تصویب نامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند ۱-۲- بند (ط) تبصره ۱۶ پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد ۷ و ۸ قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینه ای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره ۴ به میزان ۱۵% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند ۴ مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. ماده ۳ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولاً حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی می باشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفاً هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده می تواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون می باشد. اقلیت (مخالف ابطال) : نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آیین نامه و تصویب نامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفاً به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محل های دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد. تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (موافق ابطال) : اینکه در این مقرره، دایره شمول ذی نفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان می شود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و اراده مقنن می باشد و قابل ابطال است. اقلیت (مخالف ابطال) : با توجه به مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ (حاکم بر تصویب نامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویب نامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد. بند ۴ ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی : اکثریت (قابل ابطال) : با همان بیانی که سابقاً بیان شد اصولاً تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفاً بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می باشد و مصوبه قابل ابطال است. نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) : بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفاً جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۸۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۵۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۲ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : شرکت تعاونی دامپروری زیبا پروران کوهپایه طرف شکایت : هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲ : "به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال و حداکثر تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال اقدام نماید." ماده ۳ از مصوبه ۳۷۲۴۳۸/۹۵ "مشمولین صرفاً می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ضمن بیان شکایت موردی خویش در شعبه دیوان اعلام نموده است مصوبات مورد شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون سال ۱۳۹۵ می باشند تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : دولت در جهت اجرایی نمودن ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۳۵ اصلاحی مجاز به تعیین شرایط و ضوابط شده است و نتیجتاً اینکه شروط و تکالیف در این راستا وضع شده است و در قالب مصوبات بیان گردیده است و حسب بند ۷ تبصره، نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد که این فرایند طی شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌‌شده و یا مصادره‌‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینههای یکسان‌‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای مربوطه تسویه نماید.» همچنین براساس بند ۷ همین تبصره قانونی مقرر شده است که : «نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» در همین راستا، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده و براساس ماده ۲ آییننامه مذکور، اعمال حکم مقرر در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در چهارچوب دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز براساس همین مجوز، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده است که بنا به مراتب فوق، وضع مقررات مورد شکایت شامل مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این آییننامه، در حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی و در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نظر به اینکه قبلاً نیز شکایتی به خواسته ابطال مقرره مذکور مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۹۶بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود. با سلام ؛ احتراماً ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از : پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تادیه محکوم به ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۷/۳۶۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۵/۸/۹۹ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه" از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید "صورتحساب سود و زیان و ترازنامه" در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم متن مقرره مورد شکایت : اظهارنامه مالیاتی : اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام میشود. ۵-صورت حساب سود و زیان ۶- ترازنامه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که برمبنای مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۲، ۱۴۶ مکرر، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه مالیاتی از مواردی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان جدا تقی شده و قانونگذار درخصوص هریک از آنها تکالیف خاصی را مقرر کرده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها ترازنامه و حساب سود و زیان شرایط مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی قلمداد شده، مغایر با موازین قانونی فوقالذکر و تبصره ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. ضمن آنکه احکام مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و سود و زیان و ترازنامه برمبنای ملاحظات عملی مانند برخورداری واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی مقرر شده و یکسان تلقّی کردن این عناوین در عمل منجر به اعمال ضمانت اجرای مقرر در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در فرض عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان خواهد شد که درعمل غیرقانونی است. خلاصه مدافعات طرفین شکایت : (اعم از سازمان و وزارت) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۲۵۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولاً اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مودی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیاً در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینه‌ها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت می‌گیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نامشخص
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۲۸۵۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۷/۷/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: .... ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود. ماده ۹- اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: .... ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۸- عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرایم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود ماده ۱۹- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. ردیف شرح تخلف نرخ جریمه ماخذ محاسبه جریمه ۱ عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت ۲% مبلغ مورد معامله ۲ عدم درج شماره اقتصادی خود ۲% مبلغ مورد معامله ۳ عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله ۴ استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲% مبلغ مورد معامله ۵ استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲% مبلغ مورد معامله ۶ عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است تبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب درخواست تقدیمی، ۱- با استناد به مفاد ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، عطف به ماسبق شدن آیین نامه به کلیه فصول سال ۱۳۹۵ را مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بیان نموده است. ۲- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه الزاما بایستی به پیشنهاد شورای عالی مالیاتی از طریق رییس سازمان، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد گردد در حالی که شورای عالی مالیاتی در فرآیند تصویب آیین نامه نقشی نداشته است. ۳- اولا در بند "ح" ماده یک آیین نامه، معامله به حدی گسترده تعریف گردیده است که در تضاد با تعریف معامله در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و همینطور مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون مدنی -که عقد و معامله را یکی دانسته است- می باشد. دوما حکم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای "معاملات خود" اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع قانون به کاررفته است، در حالی که دفاتر اسناد رسمی معامله را برای خود انجام نمی دهند و سردفتران تنها به ثبت معاملات سایرین می پردازند و نسبت به این معاملات ثالث تلقی می گردند. سوما اضافه نمودن خرید خدمات به تعریف معامله در حکم قانونگذاری تلقی و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج می باشد. ۴- بند ج ماده ۹ آیین نامه، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۶۹ مشمول مقررات آیین نامه قرار داده است در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اجازه تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات های مستقیم نمی دهد. ۵- جرایم مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره آن بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و گسترش دایره قانون تلقی می گردد. ۶- ماده ۱۸ آیین نامه بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول حقوقی، با بیان آنکه « عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط، مشمول جرایم در این قانون می باشد» موجبات حیات دستورالعمل های ابطال شده قبلی را مجددا حیات می بخشد و اجرای مقررات را عطف به ما سبق می نماید. ۷- طبق دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ دستورالعمل های قبلی و آیین نامه قبلی ابطال گردیده است. ۸- طبق دادنامه شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ دستورالعمل مشابه ابطال گردیده است. ۹- با توجه به موارد فوق با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی تکالیف قانونی خود را طبق ماده ۱۸۵ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، مفاد آیین نامه تکالیف جدیدی خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۱۷/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اعلام کرده است که: ۱- ماده ۲ قانون مدنی، بر لزوم اجرای مفاد این ماده درمورد قوانین تصریح می کند و نه مصوبات و آیین نامه ها، زیرا که دولت می تواند اجرای فوری مصوبات و آیین نامه ها را پس از انتشار آنها مقرر دارد. ۲- آیین نامه اجرایی موضوع شکایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تصویب شده است و به موجب قسمت پایانی ماده (۱۹) آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا بوده است. با نظر به اینکه ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است که « تاریخ اجرای این قانون مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد» لذا آیین نامه مورد شکایت دقیقا در راستای عملی نمودن مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشد که موعد اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ بوده است. ۳- مهلت های مقرر در قوانین در خصوص تصویب آیین نامه ها و ... صرفا حاکی از ظرف زمانی مطلوب قانون گذار جهت تصویب آیین نامه ها می باشد و تصویب خارج از موعد، خللی بر اعتبار قانونی آنها ایجاد نمی کند. این موضوع در دادنامه شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ تصریح گردیده است. ۴- تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، حاکی از آن است که چارچوب اجرای حکم این تبصره، شامل تعیین مصادیق اعمال معاملات و ... براساس آیین نامه ایی است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. صلاحیت و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در تدوین آیین نامه مربوط و تعیین ساز و کار و چارچوب اجرای مفاد حکم تبصره ۳ قانون (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به نحو علی الاطلاق بوده و بر این اساس تعیین دامنه مصادیق اعمال معاملات فاقد ایراد قانونی است. ۵- براساس بند (۱) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند، پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می گردد. سیاق نگارش بند فوق الذکر نشان می دهد که موارد بالا در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد در حالی که تبصره ۳ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بر لزوم پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد. ۶- جریمه های مالی مقرر در ماده (۱۹) و تبصره آن که در قالب جدول ترسیم شده است، مطابق مندرجات بند (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگر چه آیین نامه مورد شکایت مستند به تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تصویب شده است اما همانگونه که در صدر آیین نامه مربوط بیان شده است، آیین نامه برای عملی نمودن تمام مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و اختصاص به تبصره (۳) ندارد. ۷- در ماده (۱۸) آیین نامه بیان « دستورالعمل های مربوط» ناظر بر دستورالعمل های قانونی و معتبر می باشد و نه دستورالعمل هایی که پیشتر ابطال گردیده است. ۸- بسیاری از مواد قانونی مستند در دو دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ که مستند درخواست مذکور می باشد مربوط به پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ بوده است. مانند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم که حذف شده است و یا مواد ۹۵ و ۱۶۹ این قانون که باتغییر ساختار امکان استناد به آن را دشوار می سازد. نظریه تهیه کننده گزارش : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلاً نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تحخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً براساس ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم : «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد.» ثانیاً به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند» و برمبنای تبصره ۳ همین ماده: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» ثالثاً مستفاد از بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند، از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی خواهد بود و این شورا تکلیفی به ایفای این نقش در تمام موارد ندارد. رابعاً در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلمه «معاملات» به طور مطلق ذکر شده و مقیّد به معاملات تجاری موضوع مواد ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است و لذا شامل خدمات نیز میگردد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۷/۰۶
معتبر
ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 وزیر امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۷۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۱۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط ۳ گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بند ۹ می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مودی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثاً- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار ۳ شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند ۱ این آیین نامه مقرر داشته است: «اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت ۳ ماه زاید بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارایه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتاً مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیات انتظار می رود: گاهاً شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تالم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بیّن شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ۱- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. ۲- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر: ۲-۱- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید. ۲-۲- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است. ۲-۳- قراردادهای بیمه مربوط. ۳- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ۴- ارایه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است. این آیین نامه در اجرای بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۵۱/۳۷۳۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۲۵۲۶۷۹/۹۱-۱۳۹۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که : "۱) در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: ۱- وجود خسارت محقق باشد. ۲- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ۳- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد. ۲) در قسمت اخیر بند ۹ ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان «آیین نامه اجرایی موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۲/۴۲۹۹/۲۱۱-۱۳۸۱/۷/۷ معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند ۱ آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارایه اسناد و مدارک مربوطه توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است.“ ۳) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قراین مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود. ۴) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارایه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند ۱ آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولاً: وجود خسارت محقق باشد، ثانیاً: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثاً: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۰۱۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریاران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های ۸۷ الی ۹۲ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲ مقرره مورد شکایت : «به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم می‌گردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است. ۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به ۳۹ درصد تغییر یافته است. ۳- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. ۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است. ۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است. از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند. ۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد. سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر) نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، و ارایه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی به موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزیاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترض‌عنه در راستای تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند: ۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. ۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد. ۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد». ۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب‌نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویب‌نامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۴-۸۰۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۲۴۷۱، ه ع /۹۸۰۳۴۵۱ شماره دادنامه :۸۰۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : عباس هاشمی- اصغر صیام پور طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، بر مبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شده اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا در نیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور مقرره مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که عملا منجر به تمدید زمان اجرای ساز و کار مالیات علی الراس شده، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به طور خلاصه اعلام نموده است که: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. با توجه به حکم مقرر در این ماده و با تاکید بر اینکه وفق مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و در خصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد، بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن در خصوص پرونده های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ و به بعد می باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مزبور نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین نامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وفق تبصره یادشده و در اجرای مقررات فوق الذکر در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد، لازم الرعایه است. لازم به ذکر است در خصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی اخیر در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد نیز با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، ادعای مطرح شده در قسمت اخیر دادخواست راجع به عدم قابلیت اجرای مقررات قانون صحیح نبوده و سازمان امور مالیاتی تاکنون برای آماده سازی زیرساختها و انجام اقدامات لازم به منظور انجام وظیفه استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی تلاش کرده است. احکام مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از جمله قوانین انتقالی محسوب می شود و برای انجام تمهیدات لازم، شرایط جهت استقرار و فعال نمودن بانک اطلاعاتی مذکور تعیین مهلت شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پرونده‌های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلّی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پرونده‌های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقباً اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۷۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۳ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۷- ... بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مطرح کرده است. شاکی در بیان دلایل ابطال ذکر می دارد که، همان گونه که در خصوص اختلاف بر سر میزان سود مودی باید به میزان "مابه الاختلاف" مالیات متعلق به آن سود مورد اختلاف، تمبر باطل شود، دقیقا به همان سیاق در خصوص اختلاف بر سر میزان زیان مودی نیز باید به میزان "مابه اختلاف" مالیات متعلق به آن زیان مورد اختلاف، تمبر باطل شود. اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳، دریافت علی الحساب مالیاتی از حق الزحمه وکلا در کلیه دعاوی، از جمله دعاوی و اختلافات مالی و مالیاتی بوده است و از این رو این دعاوی و اختلافات چه بر سر سود باشد و چه زیان، علی الحساب مالیاتی مابه اختلاف باید پرداخت شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- با عنایت به اختلاف نظری که نسبت به برداشت صحیح از " وجه الاختلاف" مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ وجود داشت، شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۱۸۸۵/۴/۳۰ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، مقرر نمود که مقصود از جمله " مابه الاختلاف" مذکور در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور، باید به عنوان "مابه اختلاف" مبنای محاسبه و ابطال تمبر قرار گیرد. ۲- بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است. بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سال های بعد صورت می گیرد و بدین ترتیب زیان شناسایی شده، بر درآمد سال با سال های آتی و نیز میزان مالیات سال بعد، اثر گذار است و برخلاف ادعای شاکی، در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی، زیان است؛ مالیاتی برای آن متصور نیست تا «مابه الاختلاف» مالیات متعلق به آن زمان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. لذا همانگونه که در بند (۷) بخشنامه موضوع شکایت نیز به درستی بیان شده است، در مواردی که موضوع اختلاف، «زیان» است، تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی، موضوعیت ندارد و در این گونه موارد، پرداخت مالیات علی الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالت نامه، سالبه به انتفای موضوع است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (%۵)، تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (%۴) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.» نظر به اینکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک‌پذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت می‌گیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابه‌الاختلاف مالیات متعلّق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مودی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علی‌الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۰۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : رجبعلی رهبری کرویه طرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «- دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ به پیوست در صفحات ۴۶ و ۴۷ پرونده مطروحه بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به پیوست در صفحه ۲۲ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور می باشد از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۸/۱۴۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره ۱۲۰۴۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است. ۲- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۷ دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد. ۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد. ۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (۸) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که مقررات مورد شکایت، در راستای اختیارات حاصله از ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، مبنی بر اختیار دولت در تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد، از این رو خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.» نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد و بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۶۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می باشد. ۵- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه فوق مغایر با مواد ۳۱۴ و ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۶-۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است. ۲- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره ۹۸-۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به این بانک ابلاغ شده است. و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۵۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۳ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ : «به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. » بخشنامه شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ : «بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تایید می گردد، مامورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (۱%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مودی در اظهار نامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مودیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۲۱۶ که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ در مورد مالیات غیر مستقیم. در مورد مالیاتهای مستقیم صرفاً شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی می باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مودی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت نظریه تهیه کننده گزاش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن و تضمین حقوق مودیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شده‌اند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۱-۷۳۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۱ و ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۷۰۳۰۰۷ – ۹۷۰۳۹۳۷ شماره دادنامه :۷۳۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۱ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین – آقای نور الله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوین طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۰۸۴۲۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «متن مصوبه مورد شکایت که در راستای بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران در ۶ بند صادر شده است ضمیمه پرونده می باشد.» جناب آقای عسگری - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای خسرو تاج - معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران جناب آقای تقوی نژاد - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل امور مالیاتی کشور با سلام و احترام ؛ به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰-۹۷/م/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی نمودن بند (۳) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۱۳۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"، بدینوسیله "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل اعلام می شود : ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کننده به شرح فرم پیوست اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت نماید. ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند ۱ را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ۳- صادر کنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵% باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادر کننده خواهد بود. تبصره : مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. ۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد : الف – واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث ب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت – سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها ۵- ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کار بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و استعلام بر خط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است. ۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادر کنندگان را برای کلیه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم نماید. این دستورالعمل در ۶ بند جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب نامه صادره از بانک مرکزی در مخالفت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که بیان داشته است : "کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می باشد. " که با لحاظ وضعیت اقتصادی موجود تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۱۴۵۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بانک مرکزی با لحاظ وظیفه ذاتی خود در راستای اجرایی نمودن بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران اقدام به اصدار مقرره معترض عنه نموده است. ۲- تصویب نامه هیات وزیران مستند به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد که مورد اعتراض یا مخالفت ریاست مجلس و یا ابطال دیوان عدالت اداری واقع نشده است. ۳- مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و اشخاص مکلف هستند حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و عدم رعایت این امر با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلّیه صادرکنندگان غیرنفتی موظّفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترض‌عنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۲۸-۷۲۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۲۸و ۷۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۳۴۲ و ۹۷/۱۶۲۸ شماره دادنامه :۷۲۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست و آقای محمد زارعی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : از آن جایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعاً در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: از آنجا که مالیات نقل و انتقال املاک یکی از انواع مالیات بر درآمد است، از همین رو تحت فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم طبقه بندی گردیده و تکالیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد در خصوص اظهار مالیات در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف قانونی مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نیز در تبصره ۱ ماده ۸۰ مشخص گردیده است. لذا نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم موضوعیت مرور زمان پنج ساله موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نقل و انتقال املاک مغایر با مواد ۸۰ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش «درآمدی» و «غیر درآمدی» وضع گردیده و قابل وصول بود. بدین نحو که طبق ماده ۵۹ همان قانون، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت از ۴ درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیر درآمدی یا مقطوع خوانده می شد و طبق ماده ۶۰ قانون فوق، در آمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می شد. با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف ماده ۶۰ قانون، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیر درآمدی شد. با این توضیح، محرز است که صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم که حسب موضوع ( ملک ) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیر درآمدی این مالیاتها تغییر یافته و حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شمول مرور زمان نسبت به مالیات بر درآمد، نسبت به این مالیاتها نیز قابل تسری گردد. زیرا ماده ۱۵۷ قانون فوق در مورد مالیات بر درآمد است و مودیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک علی رغم مکلف بودن به تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق ماده ۸۰ همان قانون، مودیان مالیات بر درآمد محسوب نمی شوند و موضوعاً از شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مودیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۸۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۷ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای سید سپهر قاضی نوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «پیرو بخشنامه به شماره ۱۱۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۵۰۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد اعتراض تعداد ۲۲۸۱ شرکت را از مالیات معاف نموده است و این معافیت به موجب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان صورت می گیرد در حالی که باید اعلام معافیت از طریق دبیرخانه شورای عتف صورت پذیرد معاونت علمی اسامی را اعلام می نماید و در رفع نقص اعلامی شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۳۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۰ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و پیرو نامه شماره ۱۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ (تصویر پیوست) به استحضار می‌رساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلّف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌های گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی میباشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ در اجرای مفاد ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی که مقرر می‌داشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد می‌بایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلّف به اعمال ماده صدرالذکر میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال ۱۳۹۰ مفاد ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که مقرر می‌دارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه‌ای از ده درصد تا صد درصد مابه‌التفاوت دریافت میشود»، حاکم میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری میباشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (۲۳) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان می‌سازد جرایم مقرر در ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحسابها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلّق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده ۲۳ این قانون، تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلّق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنّن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده ۱۰۸ مذکور، اصولاً درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلّق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۹۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامه‌ها و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمی‌رود. ضمن آنکه براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می‌گیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابه‌التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلّقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام میشود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت می‌گیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۴۸-۶۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نامشخص
رای شماره ۶۴۸ تا ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۴۸ تا ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع ۹۸/۲۹۳۲، ۹۸/۳۱۸۰، ۹۸/۳۱۸۱، ۹۸/۳۲۱۳، ۹۸/۳۲۱۴، ۹۸/۳۲۱۵، ۹۸/۳۲۱۶، ۹۸/۳۲۱۷، ۹۸/۳۱۹۳، ۹۸/۳۰۵۲، ۹۸/۳۱۰۰، ۹۸۰۴۱۶۶، ۹۸۰۳۵۶۳ شماره دادنامه :۶۶۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکیان : الهه انصاری، سیدمسیح علوی، سیدمحمدعلی پاکزادیان، سید روح الله موسوی هاشمی، میلاد رهگذر، سامان زحمتکش، بابک بینش، کاظم شادمان پویا، سعید زارع، انجمن فناوران زنجیره بلوک طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. ۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشند. ۳- سازمان ملّی استاندارد ایران موظّف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند. ۴- تامین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد. تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ مینمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام مینمایند. تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز میباشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظّفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند. تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند. ۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری مینمایند. ۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب دادخواستهای مبسوطی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند که : ۱- حکم مقرر در بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت مبنی بر قبول مسیولیت ریسک‌پذیری متعاملین رمز ارزها، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، منطبق با هیچ یک از محورهای وضع آییننامه مستقل در اصل ۱۳۸ قانون اساسی (شامل انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) نیست. زیرا شمول اهدافی نظیر «انجام وظایف اداری» و «تنظیم سازمانهای اداری» بر حکم مقرر در این بند، سالبه به انتفای موضوع میباشد و قانونی نیز در این خصوص وضع نشده تا وضع بند فوق در جهت اجرای آن باشد. بنابراین، با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸، وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند ۱ از تصویب‌نامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار هیات وزیران میباشد. ضمن آنکه منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی، با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. زیرا رمز ارزها و پولهای مجازی مشمول قواعد شرعی «احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین» بوده و مغایر هیچ یک از موازین شرعی نمی‌باشند. ۲- مطابق تبصره ۲ بند ۲ مصوبه مورد شکایت، «استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمی‌باشند.» این امر در حالی است که تعیین محدودیتهای مسافتی در حیطه اختیارات قانونگذار میباشد و موید این امر نیز بند «د» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ است. ۳- مطابق بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض، «تامین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد.» این در حالی است که وفق ماده ۴۳ و فرازهای «ب» و «ط» از مواد ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، ایجاد محدودیت در تامین و فروش برق در این مصوبه هیات دولت مصداق بارز اخلال در رقابت میباشد و ممانعت از فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی عنوانی جز ایجاد انحصار برای دولت ندارد. به علاوه، در ادامه بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض آمده است : «...تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که اولاً مستفاد از بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع میباشد و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد. ثانیاً تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا میباشد. ثالثاً مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع میباشد. اما ملاحظه میگردد که دریافت وجه مذکور به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران مقرر گردیده و نه احکام مندرج در قوانین موضوعه. رابعاً براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه : «...به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینههای عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» بنابراین، دولت به جز از طریق بودجه‌های سالانه نمی‌تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون مصوبه مجلس و اذن مقنّن در قانون بودجه سنواتی غیرقانونی است. خامساً برابر بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظّف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاهها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید و قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمت‌گذاری برق شده است. سادساً براساس بند «ج» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلّف است میانگین قیمت فروش داخلی برق را به گونه‌ای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد که مفهوم این ماده با توجه به حکم مقرر در تبصره آن مبیّن ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق بدون لحاظ قیمت سوخت میباشد. با این حال، دولت در مصوبه مورد اعتراض بدون توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده، اقدام به وضع تعرفه کرده است و وضع قاعده آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنّن وجاهت قانونی ندارد. ۴- براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، «تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که مطابق بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلّف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (B۰۰) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.» در راستای اجرای حکم مذکور، دستورالعمل شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ که به پیوست دادخواست تقدیم میگردد، تصویب و ابلاغ گردیده است و در آن، قیمت گاز نیروگاههای بزرگ و مقیاس کوچک و خود تامین و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده مشخص شده است و مع الاسف دولت مجدداً و برخلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاههای خود تامین خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاههای جدید نموده است. ۵- مطابق تبصره ۲ بند ۴ مصوبه مورد شکایت، «مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.» این امر در حالی است که وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، مختص حکم مقنّن یا ماذون از قبل قانونگذار میباشد و هیات وزیران خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی مبادرت به وضع مصوبه یادشده کرده است. ۶- به موجب بند ۶ از تصویب‌نامه یادشده، مراکز استخراج رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی شناخته شده‌اند و براساس تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها، صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور میباشد. این در حالی است که اولاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) ممنوع است. ثانیاً مفهوم مخالف تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد. چرا که مطابق اصل یادشده، هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود، مگر به موجب قانون و مستنبط از مفهوم مخالف تبصره بند ۶، هیات وزیران با درج شروطی نظیر عدم صادرات محصول مراکز استخراج رمز ارزها و عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی، مبادرت به تعیین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که این امر از صلاحیتهای انحصاری مجلس شورای اسلامی است. ضمن آنکه پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است هیات وزیران مطابق بند ۱ مصوبه مورد شکایت، استفاده از رمز ارزها را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندهد، اما براساس مفهوم مخالف تبصره بند ۶ تصویب‌نامه، مراکز استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان یک واحد صنعتی مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد. رابعاً در فرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز استخراج رمز ارزها، قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده است. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم «درآمد» و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارایه نشده، ولی مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل میشود و روشن است که در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی‌توان قایل به شمول مالیات بر درآمد نسبت به آنها بود و موید این موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه (اعمال مالیات نسبت به خریداران خودروهای متعدد) اعلام کرده است که : «مفاد بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که مبیّن جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنّن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم میباشد. نظریه تهیه‌کننده گزارش : اولاً به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب‌نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیاً حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین‌کننده قیمت برق غیریارانه‌ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت نموده است. رابعاً با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط) می‌باشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه‌کننده گزارش : دکتر زین‌العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً : به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب‌نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیاً : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین‌کننده قیمت برق غیریارانه‌ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت نموده است. رابعاً : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط) می‌باشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۶۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نامشخص
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۵۷۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۹۶۰۰/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ به آگاهی می رساند : ۱ و ۲) به استناد بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون «مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» در این چارچوب به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مرقوم، ارایه خدمات عبارت از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تامین نیروی انسانی) از جمله «خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ...) مالیات و عوارض متعلق را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. بنابراین ملاحظه می گردد در اینگونه قراردادها ماهیت و موضوع قرارداد ملاک تشخیص واحد مالیاتی خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق به طور مطلق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده اند و این موضوع در دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موازین حقوقی فوق و به موجب نامه معترض عنه اعلام کرده است که : « به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات عبارت است از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تامین نیروی انسانی ) از جمله خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ... ) مالیات و عوارض متعلقه را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.» ادعای مطروحه در نامه مورد شکایت مبنی بر اینکه نیروی انسانی در موارد ذکر شده در نامه فوق، از شمول حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ خارج می باشد، مبنای حقوقی ندارد و به دلیل مغایرت نامه یاد شده با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶۶۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً بر اساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات در ایران مشمول مالیات و مقررات قانون یاد شده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به قراردادهایی که موضوع آنها نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی، در مقام ارایه خدمت منعقد می شود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون در خصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلّف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفاً خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تامین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلّف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
معتبر
رای شماره 150 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۶۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۸-۴ شیر شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف ۸-۴ فهرست عناوین فوق با رای یاد شده هیات عمومی و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۹۹۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف ۸-۴) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می شود و در عرف عام مصرف همگانی دارد، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت)، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده‌های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعم‌دار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شده‌اند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۲۹۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای یوسف اویسی سرابی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ : با سلام و احترام با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانه‌های داخلی آن بانک لحاظ گردد : مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود : در این خصوص می‌بایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود. محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره می‌بایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می‌بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتّخاذ نماید. بانک موظّف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید. بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ : کلّیه واحدهای اجرایی پیرو بخشنامه شماره ۱۵۷۵/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ (کد ۱-۱۱۰۷/۵۶۰) مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۶۸۵۱/۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد : "مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت و علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود. در همین ارتباط می‌بایست : ۱- با توجه به لغو محدودیت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد. ۲- با توجه به لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند. ۳- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید میشود، همان کد رهگیری میباشد. براساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلّف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال‌علیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. ضمناً بدینوسیله اعلام و تاکید می‌دارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علّت فوق، اطلاعات کلّیه گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره می‌بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلّیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاع‌رسانی و بر رعایت موارد اعلامی تاکید و نظارت دقیق صورت پذیرد. بدیهی است مسیولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسیولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد ۴ و ۲۳ قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵۸۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۴ قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که : طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقّی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفاً مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه ۹ رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلّیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج میشود. مضافاً اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک می‌بایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید. تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلّی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علّتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلّف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۲-۱۵۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نامشخص
رای شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۲ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۹۴۳ و ۹۸/۱۰۵ شماره دادنامه :۱۵۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : شرکت سهامی نان قدس رضوی - اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیرکل محترم هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهران با سلام و احترام - بازگشت به نامه شماره ۴۹۲/۲۵۳/ص مورخ ۷/۱۰/۹۳ در ارتباط با محصولات نانی به اطلاع می‌رساند تا تاریخ اول مهر ۱۳۹۱ به قبل، محصول دونات در طبقه‌بندی این وزارتخانه ذیل محصولات نانی قرار گرفته بوده و از تاریخ مذکور به بعد با توجه به پیادهسازی درخت محصول جدید این طبقه‌بندی تغییر کرده و محصول مذکور در ذیل طبقه‌بندی انواع شیرینی آردی با کد ۱۵۴۱۴۱۲۳۳۵ قرار گرفته است که از تاریخ ابلاغی، این طبقه‌بندی برای زیرمجموعه وزارت و بیرون وزارت قابل استفاده بوده و ملاک عمل میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که محصول دونات که سابقاً زیرمجموعه گروه محصولات ظریف خبازی (نان) قرار داشته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، اخیراً و به موجب مقرره مورد شکایت و بدون اینکه تغییری در فرمولاسیون آن ایجاد شده باشد، زیرمجموعه گروه شیرینی آردی قرار گرفته است که با توجه به اینکه گروه اخیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشد، این اقدام مخالف با حقوق مکتسبه شرکتهای تولیدکننده دونات بوده و با توجه به خروج دونات از گروه محصولات نانی این عمل با حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که محصولات نانی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، مغایرت دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۸۳۳۷۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که : به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخصی میباشد و کمیته فنی تهیه‌کننده این استاندارد به ریاست مدیر کنترل کیفی شرکت نان قدس رضوی تشکیل گردیده و با حضور نماینده شرکت مذکور دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینی‌های آردی قرار گرفته است. (استاندارد شماره ۱۶۹۸۰ پیوست لایحه میباشد.) رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره ۸۴۹۶۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، از صلاحیتهای ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بر طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تعیین رسته‌های صنفی مطابق کد آیسیک و ماهیت فعالیت افراد در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد. تشخیص اولیه دونات به عنوان محصول زیرمجموعه نان آردی منطبق با ماهیت دونات نبوده و نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ای را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کند و تشخیص فعلی درخصوص طبقه‌بندی دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینی‌های آردی منطبق با ماهیت و مواد اولیه این محصول است. ضمن آنکه اعتراض شاکی ظاهراً به این امر است که بعد از تغییر کد آیسیک دونات، اداره دارایی این محصول را برخلاف گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و اقدام به وصول مالیات دوره‌های قبل از تولیدکنندگان دونات کرده است که براساس نظر شاکی این اقدام خلاف حقوق مکتسبه است و بنابراین دعوا در اصل متوجه اداره دارایی بوده و متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقه‌بندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقه‌بندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت می‌گیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینی‌های آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقه‌بندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقه‌بندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
