راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۱۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۹۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با توجه به اینکه بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – حکمی در خصوص تغییر مبدای زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند. معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری
نامشخص
سقف معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد (تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹ ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۹۱ /۲۸۶۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:با توجه به این که بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ حکمی در خصوص تغییر مبداء زمانی برقراری معافیت ندارد، واحدهای صنعتی و معدنی که قبل از سال ۱۳۹۰ برای آنها پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور هستند.معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیریردیفمقررات مرتبط ۱تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی (تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳ ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران)Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
تاریخ: 1396/10/19 کلاسه پرونده: 1233/95 شماره دادنامه: 1049 موضوع رأی: ابطال تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200- 1395/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1049 تاریخ دادنامه: 1396/10/19 کلاسه پرونده: 95/1233 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/95/200-1395/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387/03/19 مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (4) ماده 12 شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ 1395/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره 55/95/200 با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 17075/92231-1395/07/28دایر بر اینکه « نظر به اینکه شکر، در بند (4) ماده 12 به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه « نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا 1395/07/28در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور کاشف از این مسئله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درمواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده 4 قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55/95/200-1395/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد. " متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " بخشنامه 55 95 قانون مالیات بر ارزش افزوده الف مخاطبین رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها موضوع ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075-1395/08/25 که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (4) ماده (12) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مقرر شده « تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد 18، 24، 25، 28، 31، 35، 36، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده 51 از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است.» با توجه به اینکه مطابق بند 4 ماده 12 قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده 53 قانون مذکور، حکم ماده 12 از ابتدای مهر سال 1387 مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره 55/95/200-1395/08/26 از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را 1395/07/28 تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال 1387 باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۰۵۱تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۶۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص)موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتیگردش کار : شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراما، شرکت آریا گچ پلدختر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۰۶۴۰ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری پلدختر طبق پروانه بهره برداری شماره ۱۳۴۶۳/۱۷/۱۰۰-۱۳۸۵/۷/۱ فعالیت خود را در چارچوب موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه در شهرستان پلدختر شروع نموده است و برابر گواهی شماره ۲۹۷۰/۳۰/۱۱۷/ص-۱۳۹۱/۴/۱۱ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان این شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۳۱ مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم جهت محصول تولید گچ ساختمانی می باشد، که با مداقه در اوراق تشخیص مالیات صادره از سوی اداره امور مالیاتی پلدختر و قبوض پرداخت مالیات و برخلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مارالذکر که پرداخت مالیات واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال به صورت ۱۰۰% معاف می باشند. اداره امور مالیاتی پلدختر از این شرکت مالیات در ارقام قابل توجه با استناد به دستورالعمل مورد خواسته و خصوصا ماده ۱۶ آن دریافت داشته است و حال آن که صراحت ماده ۱۶ دستورالعمل وصول مالیات را درخصوص درآمدهای کتمان شده ساری دانسته که این شرکت درآمد کتمان شده ای نداشته است و حایز اهمیت آن که دستورالعمل در راستای نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیست و در فراز دوم از ماده ۱۶ دستورالعمل عبارت و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد، مندرج است و تحت عنوان این عبارت مالیات اخذ می شود در حالی که در ماده ۱۳۲ ققط درآمدهای کتمان شده تصریح گردیده و عبارت مذکور زاید بر نص صریح قانون می باشد که با عنایت به اینکه در روند تدوین قانون از حیث حقوقی و شرعی این مهم مورد امعان نظر مقنن واقع می شود که دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه و ... هم باید در راستای همان قانون باشد و زاید بر نص را اعمال نموده محمل شرعی و وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام شکایت و تقدیم دادخواست و در راستای تحقق اهداف قانونگذار در حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته تقاضای رسیدگی و با امعان نظر در این خصوص صدور حکم شایسته و حذف عبارت، همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی، را از ماده ۱۶ دستورالعمل مورد خواسته را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شرکت آریا گچ پلدختر ارسال شده بود، این شرکت به موجب لایحه ای که به شماره ۷۷-۱۳۹۵/۱/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:« هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ با سلام احتراما پیرو اخطاریه ابلاغی در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۴۴ که مقرر فرمودید جهات خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد خواسته اعلام گردد به استحضار می رسانم: کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۳۹۰/۷/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۵۳/۲۲۰۸۸۲-۱۳۸۹/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور با استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و در پی نظر متفاوت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رعایت ماده ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۷۵۵۰-۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با توجه به اینکه ماده ۶۶ الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۸۴ صرفا استثنای مذکور در تبصره ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ را لغو نموده است. لذا استثناء الحاقی به تبصره در ماده ۱۳۲ قانون یاد شده مندرج در ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی مطابق قانون مرقوم مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می باشند و از سوی دیگر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که در اجرای ماده ۶۶ قانون مذکور و بخشنامه ۳۳۲۱/۴۹۶۳۳-۲۱۱ صادر گردیده واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط باشند حسب مورد با شرایط و مقررات قانونی می توانند ( به استناد ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم) از ادامه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بهره مند گردد. با تصریح بر اینکه احتیاط آن است که حق الناس را بر حق الله مقدم کنند و اسلام مالکیت حاصل از کار مشروع را پذیرفته (اصل ۴۷ قانون اساسی و پیامبر (ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم و حرمه مال المومن کحرمه دمه) و امام زمان (عج) فرمود: (لایحل لا حدان یتصرف فی مال غیره بغیر کنه) دست اندازی در مال غیر بدون اجازه و برای هیچ کس جایز نیست، با اوصاف فوق ما در مراجعه به فقه اسلامی به حکم اجماع و نص اصالت عدم جواز تصرف در مال غیر بدون مجوز شرعی مشاهده می شود که با توجه به اینکه بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح دادخواست اخذ شده است.» متن بند ۱۶ از دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: « ۱۶- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۹/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۱/۱۴ توضیح داده است که: " احتراما، درباره پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۶۴ موضوع شکایت « شرکت آریا گچ پلدختر» به خواسته اصلاح بند (۱۶) دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و به شرح زیر معروض می دارد: با استناد به بخش دوم اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اعمال معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی باید مستند به حکم قانونگذار باشد. بنابراین برابر اصل کلی حقوقی (قانونی بودن معافیت مالیاتی)، منطوق صدر ماده (۱۳۲) قانون مالیتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تنها به « درآمد مشمول مالیات ابرازی» اشاره و دلالت دارد از این رو غیر از درآمد مشمول مالیات ابرازی که از طریق تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت می گیرد، سایر موارد از جمله درآمدهای کتمان شده و غیر ابرازی و هزینه های غیر قابل قبول و برگشت داده شده از سوی اداره امور مالیاتی نمی تواند قانونا مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) قانون یاد شده قرار گیرد. دستورالعمل موضوع شکایت شاکی، در راستای اصل (۵۱) قانون اساسی و مقررات مواد (۱۳۲)، (۱۴۷) و (۱۴۸) «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است، بر همین پایه مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی، قانونا مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمی گیرد. از این رو به دلیل عدم نقض قانون در صدر دستورالعمل یاد شده و صدور آن برابر صلاحیت قانونی حاصل شده از بند (ث) ماده (۹) « تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و مستند به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ۱۳۹۲ رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. " در خصوص ادعای شرکت آریا گچ پلدختر مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۰/۱۰۰/۹۶ -۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که: " خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. تذکر: هزینه های مزبور وقتی برگشت داده شد، منحصرا جزء درآمدهای مالیاتی است وخلاف ماده ۱۳۲ نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیمطابق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به حکم قانون موکول شده است. مقنن نیز در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود را از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف اعلام کرده است. نظر به اینکه پس از اینکه مودیان وضعیت و صورت حساب درآمد و هزینه های انجام شده را به واحد مالیاتی اعلام می کنند و پاره ای از هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول موضوع مواد ۱۴۸ و ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحا هزینه برگشتی محسوب می شوند، این هزینه ها جزء درآمدهای مالیاتی ابرازی موردی محسوب می شود و حذف معافیت از این قسمت از درآمد به لحاظ اینکه متکی به حکم مقنن نیست، مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم است، از این روی این فراز از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر «... همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال ۱۳۸۱ صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.» به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمنا با توجه به این که در خصوص ادعای مغایرت این فراز از دستورالعمل، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۲۲۰/۱۰۰/۹۶-۱۳۹۶/۳/۱ اعلام کرده است که حسب نظر فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بودن بند مورد شکایت مبتنی بر خلاف قانون بودن بند مذکور و عدم وجود حق جعل مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در این بخش می باشد و تشخیص خلاف قانون بودن و عدم خلاف بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر، فراز مورد اعتراض از بند ۱۶ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد، بنابراین در اجرای احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر بر تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان به شرح پیش گفته، فراز مذکور از بند ۱۶ دستورالعمل یاد شده سازمان امور مالیاتی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مغایرت با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره دادنامه: ۱۰۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی توسعه نیشکر کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به موجب دادخواستی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام به استحضار می رساند مستفاد از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی در فصل دوم، موضوع معافیتها در بند (۴) ماده ۱۲ شکر را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام نموده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور با استنباط یک جانبه و تفسیر اشتباه فنی و حقوقی که برای آن سازمان حکم بخشنامه را دارا می باشد به استناد یک پرسش و پاسخ داخلی فقط شکر سفید را مشمول معافیت دانسته و سایر اقلام شکر مثل شکر خام را معاف ندانسته و طی این مدت از زمان اجرایی شدن قانون فوق الذکر تاکنون مبادرت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شکر خام نموده است و اعتراض های صورت گرفته اشخاص ذینفع من جمله این شرکت نتیجه ای در بر نداشته و موجب تضییع حقوق این اشخاص گردیده است این در حالی است که شکر خام در جریان فرآیند تبدیل به شکر سفید متحمل هزینه ای بیشتر از تولید شکر سفید می باشد که به جهت کاهش هزینه های تولید می بایست به طریق اولی از این معافیت بهره مند گردد. چنان که در دیگر فرآورده های مندرج در قانون مارالذکر مثل روغن نباتی چنین امری معمول گردیده و تمامی فرآورده های روغن نباتی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و در مواردی هم که مالیات مزبور اخذ گردیده است به واحدهای ذینفع مسترد شده است. با توجه به توضیحات مزبور و نظر به تشابه وضعیت شکر خام با روغن نباتی و ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به لحاظ پیگیری واحدهای ذیربط در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰ با ابلاغ نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ دایر بر اینکه «نظر به اینکه شکر، در بند (۴) ماده ۱۲ به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» شکر خام را نیز مشمول معافیت از پرداخت ارزش افزوده اعلام نموده است منتهی با قید تاریخ اجرا ۱۳۹۵/۷/۲۸ در ذیل بخشنامه شمول معافیت را از این تاریخ اعلام داشته است. نظر به اینکه نظریه معاونت حقوقی رییس جمهور کاشف از این مسیله است که شکر خام نیز از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است و موارد دریافتی از ذینفعان از جمله این شرکت خارج از حدود اختیارات قانونی و موجب تضییع حقوق اشخاص مذکور گردیده است و می بایست به آنان مسترد گردد لذا به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور با درج تاریخ اجرا در ذیل بخشنامه مزبور قصد عدم استرداد وجوه ماخوذه را داشته است حال آن که به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که ابطال بخشنامه ای در برگیرنده تضییع حقوق اشخاص بوده است قابل تسری به قبل از تاریخ ابطال و موجب استرداد یا پرداخت خسارتهای مربوطه می باشد و استناد به ماده ۴ قانون مدنی دایر بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قابل اثر به ماقبل خود ندارد در مواردی است که حقوق اشخاص ضایع نگردیده باشد و رویه تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این منوال است که آنچه از نتیجه ابطال بخشنامه های سازمانها و ادارات دولتی حاصل می گردد چنانچه از موجبات تضییع حقوق اشخاص باشد قابل تسری به ماقبل از بخشنامه نیز می باشد ولی در مواردی که حقی ضایع نشده باشد و یا در برگیرنده خسارتی نباشد اثر ابطال نسبت به موارد آتی خواهد بود. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال و حذف تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردد." متن بخشنامه ای که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است : موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت شکر خام موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۹۲۲۳۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۵/۷/۲۸ که مقرر نموده: « نظر به اینکه «شکر» در بند (۴) ماده (۱۲) به طور مطلق ذکر شده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما اینکه «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نام خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده ۵۳ قانون مذکور، حکم ماده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره ۵۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۸/۲۶ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شکر خام را ۱۳۹۵/۷/۲۸ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۰۲۲تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲کلاسه پرونده: ۹۵/۵۱۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژادموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار : شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد با وکالت آقای علی رضانژاد به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری (هیات عمومی دیوان عدالت اداری) با سلام احتراما ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات به استحضار می رساند در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت حقوقی رییس جمهور نظریه ای مبنی بر معافیت روغن نباتی تصفیه نشده از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر که این نظریه منجر به صدور بخشنامه ای در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ توسط معاونت مالیاتی ارزش افزوده تهران گردید و متاسفانه در این بخشنامه معاونت مالیاتی تاریخ اجرای این بخشنامه را برای ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معین نموده است. در حالی که به استناد مواد ۲ و ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود هیچ اثری ندارد و عطف به ماسبق نمی گردد و به همین منظور آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند. لذا چون بخشنامه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تعیین نموده ناگزیر تسری آن به ماقبل صحیح نمی باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضا داریم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت این قسمت از بخشنامه مذکور را که تاریخ اجرای آن را از ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ به بعد تعیین نموده است را ابطال فرمایند. ضمنا جهت تضییع حقوق موکل اثر ابطال به زمان تصویب طبق ماده ۱۳ قانون دیوان مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است :۱۱۸۹۲معافیت روغن نباتی موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزودهالفمخاطبینروسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استانهاموضوعابلاغ نظریه معاونت محترم حقوقی به شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ مبنی بر معافیت روغن نباتی خام ( تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزودهبه پیوست نظریه شماره ۶۷۷۶۷/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۹ سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری در خصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد تایید و تاکید قرار گرفته، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.-معاونت مالیاتی بر ارزش افزوده اداره دارایی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۲۷۵۶۱۱/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۷/۱۳ توضیح داده است که: "به استحضار می رساند : با توجه به نظریه حقوقی شماره ۶۷۷۶۷/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۹ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به موجب نظریه شماره ۱۵۸۵۹۱/۱۷۰۷۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ معاونت حقوقی رییس جمهور مورد تایید و تاکید واقع شده است، «روغن نباتی خام (تصفیه نشده) نیز مشمول بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ (بخشنامه موضوع شکایت) مفاد نظریه های یاد شده را مبنی بر معافیت روغن نباتی خام (تصفیه نشده) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای مالیاتی ابلاغ و آن را از تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ (زمان صدور نظریه اخیرالذکر معاونت محترم حقوقی رییس جمهور) لازم الاجرا اعلام کرده است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به نامه شماره ۳۳۴۸/۲۶۰/د-۱۳۹۵/۷/۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان متبوع و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ...» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیمطابق ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مقرر شده «تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد ۱۸، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۱، ۳۵، ۳۶، ۴۲ و ۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است.» با توجه به اینکه مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مذکور عرضه و واردات روغن نباتی از پرداخت مالیات معاف بوده و با لحاظ حکم ماده ۵۳ قانون مذکور، حکم ماده ۱۲ از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ مجری است، بنابراین حکم بخشنامه شماره ۴۹۱۳/۲۶۰/د- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ از این حیث که تاریخ اجرای عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر روغن نباتی خام (تصفیه نشده) را ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تعیین کرده در حالی که از ابتدای مهر سال ۱۳۸۷ باید اجرا می شد، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۹۶۲تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۷۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتیگردش کار : ۱- به موجب مصوبه شماره ۵۷۰۸۹/ت۳۴۱۷۸ه-۱۳۹۴/۹/۲۰ هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تعیین می شوند. ۲- به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است. ۳- در پرونده مذکور شاکی ابطال بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی را درخواست کرده است. ۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیمطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست و در آن تصویر تصویب نامه هیات وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۱۱۸۸۱۹/ت۵۴۹۰۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۲۲ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۸ /۵۷ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: ۱- مطالبات شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو، مولد نیروگاهی تجارت فارس، تولیدی آرین ماهتاب گستر، پرشیان انرژی جی، شیراز مکانیک، توسعه مسیر برق گیلان، گسترش انرژی پاسارگاد، پرشیان فولاد و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ سه هزار و نهصد و شش میلیارد و شصت و دو میلیون و سیصد و بیست هزار و نهصد و پنجاه (۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ موردت هاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۱۰۱ ۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۲۶ /۱۴۴ /۱ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) نامه شماره ۳۵۶۵ /۱۱۹ /ص مورخ ۹ /۸ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴ شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۷۸ /۰۷۴ /۸۹۸ /۱۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۷۳۹۵ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۱۴ /۸ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۶۲۱۷ مورخ ۱۸ /۷ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۴ /۶۵۲ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۲۶۴۷ /۵۰ مورخ ۶ /۶ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۸۲۶ /۵۳۰ /۲۱۲ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) نامه شماره ۴۵۳۷۳ /۱۰۲ /۱۰۲ /د مورخ ۲ /۸ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۴۵۲ /۶۵۴ /۴۱۷ /۵۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۰۶۰ /۲۵۱ /ص مورخ ۸ /۸ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۵۵ /۲۸۴ /۴۷۵ /۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره ۴۲۸۴ /۲۵۱ /ص مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۸۴۱ /۳۵۰ /۰۸۳ /۱۷۶ /۱ سازمان خصوصی سازی نامه شماره ۱۷۴۸۸ /۵۰ مورخ ۳ /۸ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ شرکت تولید برق پره سرمپنا شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) ۸۳۵ /۴۹۷ /۴۷۹ /۲۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان گیلان) نامه شماره ۳۷۷۸۳ /۱۱۳ /د مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۶ جمع ۹۵۰ /۳۲۰ /۰۶۲ /۹۰۶ /۳ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید,۴- بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو از یارانه برق، با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۱۱۷۹۹۳/ت۵۴۸۳۶ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱۹ /۹ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۸۱۶۰ /۵۷ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد: ۱ - مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید برق ماهتاب کاسپین، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، افق توسعه انرژی طوس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و چهارده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج (۸۸۵ /۴۱۴ /۸۵۱ /۵۶۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) شناسه ملی -عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۴۸۱۰۱۰ شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) نامه شماره ۱۵۱۳۶ /۲۶۱ /د مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ ۶۶۴ /۹۴۶ /۸۲۳ /۲۴۹ ۲ ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶ شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مازندران) نامه شماره ۱۸۰۷۳ /۱۱۱ /د مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۹۶ ۷۳۰ /۹۹۹ /۲۹۹ /۶ ۳ ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶ شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران) نامه شماره ۳۲۸۹ /۲۵۴ /ص مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۵۵۳ /۷۱۵ /۱۹۶ /۱۳۸ ۴ ۱۰۳۲۰۸۹۹۳۰۴ شرکت افق توسعه انرژی طوس شرکت مدیریت شبکه برق ایران سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) نامه شماره ۳۷۰۷۱۰۰۱ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ ۲۹۳ /۴۳۶ /۵۵۳ /۲۱ جمع کل ۲۴۰ /۰۹۸ /۸۷۴ /۴۱۵ ۲ - شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳ - سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ... ) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید. ۴ – بر اساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت ۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یاد شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵ - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲)، مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می گردد سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط، برداشت و به حساب ذیربط واریز نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۸۳۹-۸۳۸تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۸۰، ۹۲/۲۰۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکیان: ۱- رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ۲- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)۱- بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران ب) ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار : الف: رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۱/۳/۱۰/ص-۱۳۹۲/۱/۱۷ اعلام کرده است که: "رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما به استحضار می رساند: ۱- قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است: الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند ه) ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند ه) ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب) ۲- در ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می باشند. ۳- ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که ۱۰۰% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند. ۴- بر اساس دستور جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول رییس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۷ در قالب یک توافق ۶ ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید. ۵- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات می باشد. ۶- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستندا به مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره ۲۱۰۲۹۲۲/۹۱-۱۳۹۱/۹/۲۳ خطاب به گمرک ایران صادرات ۲۷ گروه کالایی را ممنوع و صادرات ۲۲ گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ علیرغم این که ماده ۶۴ قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به وارد کنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید. ۷- شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملا تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب می گردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایط که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور ( واردات کالاهای استراتژیک و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است. ۸- با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید." متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور "با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک-۱۳۸۴/۴/۲۱ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲ه-۱۳۸۴/۲/۲۱ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱ه-۱۳۸۸/۲/۶ هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶-۱۳۸۷/۱/۱۴ بدین وسیله مقرر می گردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت. ۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد. ۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی. ۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد. در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. " ب- بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور "احتراما بازگشت به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند: ۱- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- بر اساس بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. ۳- به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ همان طور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱ قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ می گردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار می گیرد." ج- بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران "۵- به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور می باشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی می باشد. تبصره۱: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) باکسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه می شود: ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف- ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت تبصره۲: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود. تبصره۳: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۶۱۲/۲۱۲/د- ۱۳۹۴/۵/۳۱ توضیح داده است که: "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به کلاسه پرونده ۹۲/۲۰۸ به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره ۳۰۷۲۰/۲۱۲/د-۱۳۹۲/۱۰/۲۲ کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه ۹۲/۵۰۰ و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره ۹۲/۲۴۶ نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور می شود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه ۹۲/۵۰۰، ۹۲/۲۴۶ و ۹۳/۳۹۶ قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره ۴۵۹ و ۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ و ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ صادر و اعلام کرده است." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۱۵/۲۱۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که : "بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۰۸-۱۳۹۵/۶/۳ و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ آن هیات، موضوع شکایت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۴۱۸۳/۲۳۲/د-۱۳۹۵/۶/۱۵ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده می شود و به شرح زیر به استحضار می رساند : الف- با توجه به اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره ۹۴۰/۱۰۰/۹۱-۱۳۹۱/۵/۷ «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمی باشد، بلکه تنها با استناد به مواد ۱۰۵، ۱۴۱، ۱۴۸ « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده ۱۰۴ «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۹۵/۵/۱۴ شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج می باشد. از این رو با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمی باشند. ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره ۱۱۵۸-۱۳۹۳/۷/۱۴ و ۴۵۹-۴۵۸-۱۳۹۲/۳/۲۰ دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۲/۸/۱۰ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد ۸۲ و ۸۵ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد." همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۵-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که: "با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (۵) مندرج در بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی ( اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به غیر از نفت خام)، اظهار نامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷-۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره ۴۰۹۰۴/۲۱۰/۹۲- ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف ۴۶۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند ۵ بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۶۳۸۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره ۴۶۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمنا آقایان کیهان بیگی (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی(نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند." ب- رییس اتحادیه تولیدکنندگان، و صادرکنندگان فرش ایران به موجب شکایتنامه شماره ۴۷۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اعلام کرده است که: "احتراما به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ مجلس شورای اسلامی که صراحتا بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ صادره توسط رییس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام می دارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمی تواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی راابطال نمایند.- رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران" متن بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: "پیرو دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ در خصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سولات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد : ۱- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود. ۲- در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می گیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۶۶۶/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۲۷ توضیح داده است: "در پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۸۰ موضوع شکایت « اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۰۹/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۲/۱۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی می باشد، به انضمام تصویر دادنامه های شماره ۳۷۳-۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و شماره ۹۹-۱۳۹۵/۷/۱۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره ۷۹۰ و ۷۹۱- ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه ۹۴/۳۵۳، ۹۴/۸۱۸ و ۹۴/۱۰۴۱ (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۲ درباره تسعیر ارز) و همچنین رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال می گردد. مطابق بند ۵ نامه صدرالذکر «نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود. ضمن اینکه رای شماره ۵۳۵۹/۴/۳۰-۱۳۷۵/۵/۱۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه می باشد. یادآور می شود، در اجرای بند (ب) ماده ۴۵ « قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و به موجب ماده ۷۳ قانون یاد شده، از ابتدای سال ۱۳۹۶ «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد ۷ و ۹ (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه ....» موضوع مصوبه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ه-۱۳۸۰/۶/۱۰ هیات وزیران، با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیالف- نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۶۶۵/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره ۴۵۹-۴۵۸ مورخ۲۰/۳/۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶۲۱۸/۲۰۰-۱۳۹۱/۸/۱۰ وجود ندارد.ب- در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۳۳۸۳/۸/۲۸۴-۱۳۹۱/۸/۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۷۸۴۶۵/۱۲۴-۱۳۹۲/۱۰/۷ همان مرجع بند ۵ بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند ۵ این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره ۲۱۰۴۹۲۲-۱۳۹۱/۹/۲۳ سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۶ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلا متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.ج- مطابق بند الف ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و بند (ب) ماده ۱۴۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد ۳۶ و ۴۵ قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰-۱۳۹۱/۵/۲۴ و ۲۵/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ۱ - رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده (۸) و تعیین هر گونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند (۳) ماده (۲) الزامی است. تبصره ۲ - رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده، موضوع بند (پ) ماده (۷) الزامی است. تبصره ۳ - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مقدمه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی در پوتراجایا - مالزی متعاقب امضای اصول راهنمای مجمع تاسیس گردید. ماده ۱ - تعاریف «مجمع» به مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اطلاق می شود (به عنوان آتاییک نیز شناخته می شود)؛ «رییس مجمع» به نماینده مالیاتی / رییس کل سازمان مالیاتی یا هر مقام عالی رتبه مالیاتی کشور عضوی اطلاق می شود که میزبانی فراهمایی (کنفرانس) فنی سالانه را عهده دار می باشد؛ «جلسه رؤسای هیاتها» به جلسه رؤسای هیاتها اطلاق می شود که همزمان با فراهمایی فنی سالانه برگزار می گردد. «کشورهای عضو» به اعضای اصلی و اعضای وابسته مجمع اطلاق می شود. «دبیرخانه دایمی» به دبیرخانه کل مجمع اطلاق می شود. «فراهمایی فنی» به فراهمایی فنی سالانه کشورهای عضو اطلاق می شود. ماده ۲ - مقاصد و اهداف مقاصد و اهداف مجمع به قرار زیر می باشد: ۱- تشکیل هم نشستی به منظور بحث، بررسی، تبادل تجربیات و تسهیل در امر توسعه و بهبود سیاست ها و مدیریت مالیات و یا زکات در کلیه جوانب آنها در کشورهای عضو؛ ۲- ترویج همکاری و همیاری متقابل میان مقامات مالیاتی کشورهای عضو اصلی و عضو وابسته و فراهم نمودن هم نشستی برای تبادل تجربیات و بهترین رویه ها میان اعضا؛ ۳- شناسایی نقش مهم مدیریت مالیات و زکات در ارتقای توسعه اقتصادی؛ مجمع می تواند اهداف دیگری را که طی جلسه رؤسای هیاتها در مورد آن تصمیم گیری می شود اتخاذ کند. ماده ۳ - فعالیت ها فعالیت های مجمع می تواند شامل موارد زیر باشد: ۱- سازماندهی و برگزاری فراهمایی های فنی در خصوص موضوعات مالیات و زکات به منظور تبادل نظرات و تجارب. فراهمایی فنی بین اعضای به طور چرخشی برگزار می شود؛ ۲- سازماندهی هم اندیشی ها، کارگاهها و دوره های آموزشی در خصوص ابعاد موضوعات مربوط به مدیریت مالیات و یا زکات؛ ۳- جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات حقوقی و اداری در خصوص مالیات و یا زکات؛ ۴- ارایه کمکهای فنی مستقیم یا همکاری با نمایندگی های دوجانبه و چندجانبه و به طور کلی تسهیل اموری که در زمینه مدیریت مالیات و یا زکات امکانات تحقیقاتی را فراهم می سازد؛ ۵- اجرای وظایف مربوط به بهبود کلی توانمندی های مدیریت مالیات و یا زکات از طریق همکاری مفید میان کشورهای عضو؛ ۶- حفظ ارتباط با کلیه کشورهای عضو و نیز با فعالیت های مجامع مالیاتی منطقه ای؛ ۷- ایجاد ساز و کارهای هماهنگی و همکاری با سازمان های بین المللی مالیاتی مرتبط، به منظور بهره برداری از تجارب آنها در اخذ مالیات در سطح بین المللی؛ ۸- انجام بازدیدها و تبادل نظرات تخصصی کارشناسی میان کشورهای عضو به منظور توسعه و بهبود کارایی مدیریت سازمان های مالیاتی؛ و ۹- هدایت تحقیقات و مطالعات در حوزه نظام ها و سیاست های مالیاتی و نیز در زمینه مدیریت مالیاتی و انتشار دستاوردهای مربوط برای کشورهای عضو. بدین وسیله کشورهای عضو موافقت می نمایند که «مجمع» در خصوص سیاست های مالیاتی هیچ کشوری، هیچ گونه نظر سیاسی ابراز نخواهد کرد، قطعنامه ای تصویب نخواهد نمود یا بیانیه عمومی نخواهد داشت. ماده ۴- عضویت، ناظران و مهمانان ویژه عضویت مجمع برای تمامی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (ا آی سی) و کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی آزاد است. مجمع متشکل است از: ۱- اعضای اصلی؛ ۲- اعضای وابسته؛ ۳- ناظران؛ ۴- مهمانان ویژه. ۱- اعضای اصلی: اعضای اصلی عبارتند از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اصول راهنمای آتاییک را در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳ (۲۳ /۷ /۱۳۸۲) میلادی امضای نموده اند و نیز آن گروه از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که از طریق درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها، به عنوان «عضو اصلی» پذیرفته می شوند. عضو اصلی، از حق رای در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها برخوردار خواهد بود. ۲- اعضای وابسته: اعضای وابسته عبارتند از کشورهای غیرعضو سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ها و مجامعی که به موجب درخواست رسمی تسلیمی آنها و تصویب آن در طی هر جلسه سالانه رؤسای هیاتها عضویت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. اعضای وابسته، بر اساس دعوت رییس در جلسات مجمع شرکت خواهند نمود. آنها می توانند از طریق نمایندگان خود در مباحث فراهمایی فنی و نیز نشست های اداری جلسات رؤسای هیاتها شرکت و اظهار نظر نمایند. اعضای وابسته در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۳- ناظران: نمایندگان کشورهایی هستند که عضو اصلی یا عضو وابسته نیستند و برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. آنها در خصوص تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها حق صحبت دارند اما مجاز به رای دادن نمی باشند. ۴- مهمانان ویژه: افراد و سازمان هایی هستند که برای حضور در فراهمایی های فنی یا رخدادهای خاص مجمع از آنها دعوت به عمل می آید. ماده ۵- زبانها زبانهای کاری مجمع عربی، انگلیسی و فرانسوی می باشد. متون اسناد رسمی مجمع به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود، اما در صورت بروز هر گونه اختلاف میان متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. ماده ۶- ارکان مجمع مجمع دارای ارکان زیر می باشد: ۱- رییس: الف - کشور میزبان فراهمایی فنی، ریاست مجمع را تا زمانی به عهده خواهد داشت که ریاست به کشور عضو اصلی که میزبان فراهمایی فنی سالانه بعدی خواهد بود منتقل شود؛ ب - رییس مجمع، با کارکنانی که وی منصوب می کند، برای تسهیل مقدمات و گردش کار فراهمایی فنی، دبیرخانه فراهمایی را تشکیل خواهد داد. رییس مجمع یا هر شخص دیگر منصوب توسط وی، ریاست دبیرخانه فراهمایی را بر عهده خواهد داشت؛ پ - رییس مجمع پس از دریافت پیشنهادهای کشور میزبان، در خصوص دعوتنامه های ناظران و مهمانان ویژه برای حضور در فراهمایی فنی بعدی یا رخدادهای خاص مجمع با اعضای اصلی مکاتبه خواهد کرد؛ ت - رییس مجمع مسؤول موارد زیر است: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع، همچنین وظایفی که جلسه رؤسای هیاتها بر عهده وی محول نموده است؛ (۳) تهیه اسناد لازم و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با کشور میزبان بعدی؛ (۴) ارایه گزارش فعالیت هایی که مجمع از تاریخ جلسه قبلی رؤسای هیاتها تقبل نموده است به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۵) نگهداری سوابق مجمع؛ (۶) تهیه و انتشار نشریات مجمع؛ (۷) تهیه و توزیع اسناد برای جلسه رؤسای هیاتها و فراخوان سایر جلسات و رخدادها. ۲- جلسه رؤسای هیاتها: الف ) جلسه رؤسای هیاتها رکن عالی مجمع می باشد که بر کلیه فعالیت های آن نظارت دارد. هر عضو اصلی یا عضو وابسته از سازمان مالیاتی خود، کارمند عالی رتبه ای را تعیین خواهد نمود که به عنوان رییس هیات و به عنوان نماینده رسمی در جلسه رؤسای هیاتها فعالیت نماید. اعضای اصلی مجمع، جلسه سالانه رؤسای هیاتها را به طور چرخشی همزمان با میزبانی فراهمایی فنی برگزار خواهند کرد؛ ب ) وظایف و مسؤولیت های جلسه رؤسای هیاتها به شرح زیر می باشد: (۱) تصمیم گیری در مورد تاسیس دبیرخانه دایمی، زمانی که کلیه شرایط لازم محقق شود و تعیین کشور عضوی که دبیرخانه دایمی در آن مستقر خواهد شد؛ (۲) انتصاب دبیرکل مجمع به مجرد تاسیس دبیرخانه دایمی و تعیین حق الزحمه و سایر ضوابط و شرایط اشتغال دبیرکل و کارکنان وی؛ (۳) اتخاذ تصمیم در مورد درخواست های عضویت در مجمع؛ (۴) بازنگری گزارش های مالی سالانه که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است؛ (۵) تصویب بودجه سال بعد که توسط دبیرخانه دایمی ارایه شده است و نیز گزارش فعالیت های انجام شده در طی سال؛ (۶) اتخاذ تصمیم در مورد میزان حق عضویت سالانه برای اعضای اصلی و اعضای وابسته؛ (۷) انتصاب حسابرس خارجی برای تایید حسابهای سالانه مجمع؛ (۸) تعیین کشور میزبان فراهمایی فنی بعدی و جلسه رؤسای هیاتها به طور چرخشی بر اساس پیشنهادهای ارایه شده توسط کشورهای عضو؛ (۹) تعیین تاریخ و عناوین مورد بحث جلسات گروههای کاری موازی برای فراهمایی فنی بعدی؛ به هر حال عنوان اول مورد بحث می تواند توسط کشور میزبان انتخاب شود؛ (۱۰) تایید انتخاب رییس و مخبر برای هر یک از جلسات گروههای کاری موازی و دستور جلسه و برنامه فراهمایی فنی. پ ) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها: (۱) زمانی که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به حداقل نصف کشورهای عضو اصلی حاضر برسد، حد نصاب لازم برقرار خواهد شد؛ (۲) تصمیمات جلسه رؤسای هیاتها معمولا از طریق اجماع اتخاذ خواهد شد. اگر اجماع حاصل نگردد، تصمیمات بر اساس رای اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه که رای می دهند اتخاذ خواهد شد. هر عضو اصلی یک رای خواهد داشت. ۳- دبیرخانه دایمی الف ) تاسیس دبیرخانه دایمی در زمان و به گونه ای که جلسه رؤسای هیاتها ضروری بداند تاسیس خواهد شد. دفتر دبیرخانه دایمی در یکی از کشورهای عضو اصلی دایر خواهد شد و به موجب توافق حاصل در جلسه رؤسای هیاتها، دبیرخانه می تواند به هر کشور عضو اصلی دیگری منتقل شود. ب ) دفتر دبیرخانه دایمی دبیرکل، ریاست دبیرخانه دایمی را به عهده خواهد داشت و رییس اجرایی مجمع خواهد بود. جلسه رؤسای هیاتها برای دوره ای سه ساله، دبیرکل را از بین اتباع کشورهای عضو اصلی تعیین و منصوب می کند. پ ) وظایف دبیرکل دبیرکل دارای وظایفی خواهد بود که برای وی تعیین می شود و فعالیت های مجمع را بر اساس دستورالعمل جلسات رؤسای هیاتها مدیریت خواهد کرد. وظایف دبیرکل به شرح زیر خواهد بود: (۱) پیگیری اجرای تصمیمات جلسات رؤسای هیاتها؛ (۲) اجرای وظایف فنی و اجرایی مجمع و نیز وظایفی که توسط جلسه رؤسای هیاتها یا رییس مجمع به وی واگذار شده است؛ (۳) تهیه و توزیع اسناد لازم، و دستور کار جلسه رؤسای هیاتها و هماهنگی با دبیرخانه فراهمایی فنی در کشور میزبان؛ (۴) پیشنهاد بودجه سالانه مجمع به جلسه رؤسای هیاتها برای اتخاذ تصمیم؛ (۵) مدیریت بودجه مجمع تحت نظارت رییس مجمع و تسلیم گزارش مالی به جلسه رؤسای هیاتها از جمله حسابهای سالانه حسابرسی شده برای سال مورد رسیدگی؛ (۶) گزارش فعالیت های تقبل شده توسط مجمع از تاریخ جلسه قبلی به جلسه رؤسای هیاتها؛ (۷) نگهداری سوابق مجمع. ماده ۷- تامین مالی و بودجه ۱- تامین منابع مالی مجمع منابع مالی مجمع شامل موارد زیر خواهد بود: الف ) حق عضویت سالانه که میزان آن را جلسه رؤسای هیاتها می تواند در هر زمان تعیین کند. حق عضویت، متعاقب استقرار دبیرخانه دایمی مجمع مقرر می گردد؛ ب ) کمکهای داوطلبانه از سوی کشورهای عضو علاوه بر حق عضویت سالانه آنها؛ پ ) کمکهای بلاعوض، یارانه ها، اعانه ها و سایر وجوهی که از سوی هر بنیاد یا کارگزاری های بین المللی یا سایر نهادها و سایر اشکال درآمد مجمع که به تصویب جلسات رؤسای هیاتها خواهد رسید. ۲- تامین منابع مالی فراهمایی فنی کشور میزبان فراهمایی فنی، هزینه های تدارکات داخلی را به عهده خواهد گرفت؛ البته، هزینه های بلیط هواپیما و اقامت را کشورهای عضو شرکت کننده تقبل خواهند کرد. علاوه بر این، کشور میزبان مسؤول امور اجرایی و دبیرخانه ای نیز خواهد بود. ۳- وجوه مالی مجمع منحصرا برای اهداف مجمع به کار گرفته خواهد شد. ۴ - سال مالی سال مالی مجمع از اول ژانویه (۱۱ دی ماه) شروع و در ۳۱ دسامبر (۱۰ دی ماه) پایان می یابد. ۵- نگهداری وجوه مالی و بودجه الف - جلسه رؤسای هیاتها در بانکی که ممکن است مجمع تعیین نماید حساب بانکی به نام مجمع افتتاح و نگهداری خواهد کرد و تمام وجوه مالی مجمع را به آن حساب واریز خواهد نمود یا همان وجه را نزد یک بانکدار به سپرده خواهد گذاشت. ب - جلسه رؤسای هیاتها، برای عملیات حسابهای بانکی مجمع و نگهداری آن، شخص (اشخاص) مجاز را تعیین خواهد کرد. ۶- هزینه نمودن وجوه مالی دبیرخانه دایمی، بدون تصویب مکتوب قبلی جلسه رؤسای هیاتها، مجاز نخواهد بود قراردادی را منعقد نماید که متضمن هزینه نمودن وجوه مجمع به غیر از هزینه های مجاز باشد. ماده ۸- اصلاحات هر عضو اصلی، می تواند اصلاحاتی را نسبت به اساسنامه مجمع، با آگاه نمودن رییس برای ارایه آن به جلسه رؤسای هیاتها جهت اخذ تصمیم پیشنهاد نماید. ماده ۹- انحلال مجمع برای دوره ای نامحدود استمرار خواهد داشت. با وجود این، مجمع ممکن است به موجب قطعنامه مصوب جلسه فوق العاده رؤسای هیاتها منحل شود. ماده ۱۰- حل و فصل اختلاف ها هر نوع اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه توسط جلسه رؤسای هیاتها حل و فصل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸ /۹ /۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۶ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶، موضوع معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته و نظر به اینکه آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن حسب فرمان مورخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۰ حضرت امام خمینی (ره) از پرداخت مالیات معاف بوده اند و حسب مقررات موضوعه اخیر از جمله جزی (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و تبصره (۴) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مشمول مالیات گردیده اند، بنابراین حسب حکم مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر معافیت اشخاص فوق و توصیه معظم له که طی بخشنامه فوق ابلاغ گردیده است، مالیات شرکت ها و مؤسسات مذکور می بایست برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی – خرجی عینا به آستان برگشت داده شود و با عنایت به اینکه حساب نسیم مربوط به تمرکز وجوه مالیات عملکرد آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۲۰۰۰۲ به نام خزانه در بانک مرکزی افتتاح گردیده است بنابراین ضمن ارسال نامه شماره ۱/۳۲۰۹۳مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ دفتر مقام معظم رهبری، مقرر می گردد:۱ - با توجه به نامه اخیرالذکر و بخشنامه صدرالاشاره، آستان قدس رضوی کماکان و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشند. این حکم در خصوص تمام یا بخشی از سهام یا سهم الشرکه آستان مذکور در سایر شرکتها (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) به نسبت سهم آن نیز جاری می باشد,۲ - با عنایت به نوع معافیت شرکتها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی (بر اساس فرامین رهبری)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص مذکور مانع برخورداری از معافیت مالیاتی یاد شده لغایت پایان عملکرد سال ۱۳۹۵ نخواهد بود.۳ - مالیات بر درآمد شرکت ها و مؤسسات مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۶ و به بعد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به حساب نسیم، مربوط به تمرکز وجوه مالیات بر درآمد آستان قدس به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود و مالیات متعلق به سهم سایر اشخاص در شرکتها و مؤسسات مذکور به حساب ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.۴ - مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهایی که شرکت ها و مؤسسات فوق به موجب قوانین و مقررات می بایست از سایر اشخاص دریافت و یا کسرنموده و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند، کما فی السابق بر اساس مقررات مزبور دریافت و یا کسر و به حساب های ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود.متذکر می گردد، مفاد این بخشنامه در خصوص پرونده های لغایت عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به مطالبه مالیات از آنها اقدام شده است جاری می باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نسبت به اعمال معافیت مربوط اقدام نمایند.سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منسوخ شده
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۱۷ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورپیرو دستورالعمل شماره ۵۳۷ /۹۳ /۲۰۰ مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۹۳ موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تاکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۲۶۶۹۹ /۲۳۰ /د مورخ ۰۷ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۲۶۶۴۸ /۲۳۰ /د مورخ ۰۶ /۰۷ /۱۳۹۵، شماره ۵۲۱ /۹۵ /۲۳۰ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۵ و شماره ۱۲۵۲۰ /۲۳۰ /د مورخ ۱۴ /۰۴ /۱۳۹۴، بعضا مشاهده می شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می شود، لذا مجددا تاکید می شود که اطلاعیه های استخراج شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت های مرتبط با پرونده مالیاتی مؤدیان نبوده و صرفا قرینه ای برای رسیدگی مالیاتی و تشخیص نزدیک به واقعیت درآمدهای مکتسبه مؤدی می باشد. بنابراین مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مؤدیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (۱) ماده (۲۷۰) قانون مالیات های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:۱- ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت نامه موضوع ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم به مؤدیان ذیربط، نسبت به ارایه اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مؤدیان مالیاتی اقدام نمایند,۲- در هر مرحله از رسیدگی های مالیاتی که مؤدیان محترم به اطلاعات استخراج شده از سامانه های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسیول مربوط در همان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مؤدی بوده و می بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مؤدیان مالیاتی اجتناب نماید.۳- کلیه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارایه شده و یا به دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مؤدیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره برداری شده پیگیر و پاسخ گو باشند.۴- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند ۳ ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم ثبت اطلاعیه های واصله، در اجرای ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ هیات مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.بدیهی است در این صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی باشد.۵- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه ها و یا عدم هم خوانی تاریخی اطلاعیه های واصله با مدارک ارایه شده از طرف مؤدیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.۶- رؤسای امور مالیاتی در اجرای ماده (۲۳۸) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مؤدی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مؤدی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) ارسال نمایند.بدیهی است در صورتی که با تعدیل یا رفع تعرض از مؤدی امکان مطالبه مالیات از مؤدی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده ۱۵۷ قانون رای مقتضی صادر گردد.۷- پس از اعتراض مؤدی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مؤدی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود در سامانه فهرست معاملات در خصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم می باشند صرفا بر اساس آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر خواهد بود و صدور آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.همچنین وفق تبصره ماده ۱۵۷ قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیرمؤدی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیرمؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.۸- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مؤدی طرف اول (ارسال کننده اطلاعات) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارایه پاسخ های مبهم و بدون اظهارنظر صریح خودداری نمایند.۹- چنانچه بر اساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی (موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۷ و ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی ربط در اداره کل مؤدی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید.سیدکامل تقوی نژاد
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مرجع تصویب : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشوربه پیوست آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۰۴ /۱۳۹۶ هیات محترم وزیران و همچنین تصویب نامه شماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه مورخ ۲۱ /۰۶ /۱۳۹۶ آن هیات محترم در خصوص اصلاح ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده فوق الذکر جهت اطلاع و اجرای ارسال می گردد.سیدکامل تقوی نژادشماره: ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱ ه تاریخ: ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایران هیات وزیران در جلسه ۱۸ /۴ /۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت- سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد. ج – حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکان پذیر نمی باشد. چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود. ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود: الف- مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش: ۱- مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر. ۲- داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی. ۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه. ۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه. ۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری. ۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی. ۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب- نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد: ۱- صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه. ۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/خدمت. ۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه. ۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی. ۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی. ۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی. ۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد. ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید. ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یاد شده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید. ماده ۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یاد شده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند. تبصره- اشخاص مشمول که نرم افزار سامانه صندوق فروش آنها دارای قابلیت ثبت عملیات خرید و فروش (کالا و خدمات)، هزینه و نگهداری حساب موجودی کالا باشد اطلاعات خروجی سامانه مزبور جایگزین دفاتر، اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده (۹۵) قانون حسب مورد خواهد بود. ماده ۸- اشخاصی که از سامانه صندوق فروش استفاده می نمایند مکلفند در هنگام رسیدگی، حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذی ربط (با رعایت آیین نامه ماده (۲۱۹) قانون)، ضمن ارایه دستورالعمل نحوه کار با سامانه یاد شده، امکان دسترسی لازم به اطلاعات آن سامانه را فراهم نمایند. ماده ۹- اشخاص مشمول مکلفند تا زمانی که سامانه ماشینی (سیستم مکانیزه) بر خط طراحی و راه اندازی نشده است، اطلاعات عملیات خرید و فروش کالا و خدمات خود را در بازه های زمانی مشخص شده و بر اساس روش هایی که توسط سازمان تعیین می شود در اختیار سازمان قرار دهند. ماده ۱۰- در مواردی که اشخاص مشمول به هر دلیل تصمیم به کاهش تعداد سامانه صندوق های فروش داشته باشند مکلفند درخواست خود را ظرف (۱۰) روز از روز توقف بهره برداری از سامانه صندوق فروش از طریق ثبت در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. ماده ۱۱- اشخاص مشمول مکلفند در موارد توقف دایم و توقف بیش از یک ماه فعالیت شغلی خود، مراتب را ظرف یک ماه پس از تاریخ توقف فعالیت از طریق درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۱- در مواردی که توقف فعالیت واحد کسبی به حکم مراجع ذی صلاح قانونی باشد و یا در موارد وقوع حوادث غیرمترقبه، اشخاص مشمول مکلفند ظرف سه ماه پس از توقف فعالیت واحد کسبی، مراتب را ازطریق درگاه الکترونیکی سازمان اعلام نمایند. تبصره ۲- اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو هفته تغییرات انجام شده را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان ثبت نمایند. ماده ۱۲- صورتحساب صادره توسط سامانه صندوق فروش باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی (شهرت کسبی)، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارایه شده، مقدار و مبلغ آن باشد. تبصره- در صورت درخواست خریدار به منظور بهره مندی از اعتبار مالیات ارزش افزوده پرداختی، فروشنده موظف است علاوه بر صدور صورتحساب موضوع این ماده نسبت به صدور صورتحسابی که علاوه بر اطلاعات مندرج در متن ماده، اطلاعات هویتی خریدار شامل نام، نام خانوادگی، نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی خریدار می باشد اقدام نماید. ماده ۱۳- سازمان موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، سیستم کنترل مرکزی هوشمند شبکه ای را به منظور کنترل و نظارت بر حسن استفاده از سامانه صندوق فروش را به نحوی که ضمن حصول اطمینان از اتصال بر خط سامانه های صندوق فروش به شبکه و در صورت آماده بودن بستر شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و دریافت اطلاعات، امکان کنترل تصادفی (موردی) عملیات آنها به صورت بر خط وجود داشته باشد، طراحی و اجرا نماید. ماده ۱۴- معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که توسط سازمان ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعایت مفاد این آیین نامه برای مدت دو سال اول بخشوده خواهد شد. ماده ۱۵- در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود. ماخذ محاسبه جریمه، آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است. تبصره- چنانچه مؤدی اقدامات لازم را بر اساس ماده (۴) این آیین نامه انجام داده است اما به هر دلیلی شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده است تا (۱۵) روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جریمه های مقرر در این ماده نخواهد شد. ماده ۱۶- معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش برای اولین بار اعم از سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد شغلی که به تشخیص سازمان خریداری می شود با ارایه اسناد و مدارک مثبته از مالیات بر درآمد (عملکرد) قطعی شده اشخاص مشمول در اولین سال استفاده و یا سال های بعد با رعایت مفاد این آیین نامه قابل کسر خواهد بود. ماده ۱۷- اشخاصی که مطابق ماده (۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و بر اساس اولویت های تعیین شده سازمان برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ فراخوان شده اند همچنان ملزم به استفاده از سامانه یاد شده می باشند. همچنین اشخاص مذکور مکلفند تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ مطابق ماده (۴) این آیین نامه نسبت به ثبت درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند و از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. ماده ۱۸- اشخاص مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم از شمول اجرای این آیین نامه مستثنی می باشند. ماده ۱۹- این آیین نامه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۶ لازم الاجرا است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهورشماره ۷۵۷۵۷ /ت۵۴۶۵۵ه تاریخ ۲۱ /۶ /۱۳۹۶ بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – اتاق اصناف تهران هیات وزیران در جلسه ۱۹ /۶ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۱۵ /۳۴۰۴۹ مورخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶ /ت۵۳۴۰۱ه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶، عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی،" به عبارت "عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش،" اصلاح می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،. سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور،. معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.
معتبر
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ شماره دادنامه: ۶۴۱ کلاسه پرونده: ۸۵۵/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم الف موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردشکار: شاکی بهموجب دادخواستی ابطال بندهای۱ و۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، به استحضار میرساند اینجانب خانم الف فرزند شهید دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و شاغل در دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بخشنامه صادره مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت به شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ که موجبات عدم اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر (مطابق قوانین ایثارگری و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل آییننامه اداری و استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی دکترای تخصصی یا D . Ph ) که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده خواهان احقاق حقوق قانونی (اعمال دکترای تخصصی یا D . Ph ) در چارچوب قوانین میباشم و نسبت به بخشنامه اصداری اعتراض داشته و ایراداتی از لحاظ حقوقی، قانونی و ماهوی به آن وارد است که ذیلا به آن اشاره میگردد: ۱ مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردار میگردند. لذا بر این اساس مطابق ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود. به این مواد قانونی به صراحت در بند ۴ بخشنامه فوقالذکر نیز اشاره گردیده اما متأسفانه در عمل به جای اعمال دکترای تخصصی، دکترای حرفهای یا عمومی مبنای عمل قرار گرفته است. ۲ در همین راستا نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی صراحتا به این موضوع اشاره شد که «جانبازانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند کماکان از مقطع تحصیلی بالاتر دکتری ( دکتری تخصصی یا D . Ph ) بهرهمند خواهند شد در این تبصره ۲ هیچگونه اشارهای به تاریخ تصویب آییننامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ نشده و تبصره مورد اشاره (تبصره۲) به طور مطلق میباشد و تاریخ تصویب آییننامه دراین خصوص مبنای عمل نبوده و نمیباشد و به همین دلیل باید صرفا مر قانون ملاک عمل قرار گیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آییننامه اداری و استخدامی لحاظ نمودهاند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است در واقع در جایی که نص صریح داریم قانونا تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آییننامه (۱۳۹۱/۱/۱) باشد باید در خود تبصره تصریح میگردید. ۳ تبعیض موجود در بندهای ۱ و ۲ بخشنامه صادره فاقد مبنای حقوقی و قانونی میباشد و بر چه اساسی با یک گروه از ایثارگران که دارای شرایط یکسان میباشند، دو رفتار کاملا متضاد صورت میگیرد. لذا استنباطهای خارج از چارچوبهای قانونی قطعا باعث ایجاد مشکل میگردد. ۴ در بند ۲ بخشنامه مقرر گردید ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ یعنی تاریخ ابلاغ آییننامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شدند مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر یعنی دکترای حرفهای میگردند.» که این برداشت و استنباط کاملا در تضاد و مغایر با آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی میباشد و در هیچ کجای آییننامه اداری و استخدامی به این موضوع که تاریخ ابلاغ آییننامه اداری و استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۱/۱ مبنای کار قرار گیرد اشارهای نگردیده است. چرا که تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل تکلیف را کاملا مشخص نموده و منظور از یک مقطع تحصیلی بالاتر در خصوص فوق لیسانس همان دکترای تخصصی یا D . Ph میباشد نه دکترای حرفهای در غیر اینصورت قانون گذار خود به این موضوع اشاره مینمود. لذا این استنباط با هدف قانون گذار در خصوص جامعهی ایثارگری کاملا مغایرت دارد. ۵ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر شخص جانباز ۵۰% و بالاتر بهرهمند میشوند و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونهای از آن میباشد . مع الوصف بند ۲ بخشنامه که به جای در نظر گرفتن دکترای تخصصی یا D . Ph ، دکترای حرفهای را در خصوص مقطع تحصیلی بالاتر مورد لحاظ قرار داده دقیقا مغایر با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل ذکر شده در آییننامه اداری و استخدامی میباشد. از لحاظ حقوقی و قانونی بخشنامه نباید مخالف قانون یا آییننامه باشد و در صورت تعارض نباید به آن عمل کرد چرا که بخشنامه باید در راستای آییننامه و قوانین جاری باشد لذا بخشنامه صادره توسط مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه هم در تعارض با بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است، هم در تعارض با تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آییننامه اداری و استخدامی بوده و هم در تعارض مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آییننامه اداری استخدامی میباشد. ۶ به استناد ماده ۱۱۱ آییننامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در این آییننامه و دستورالعملهای آن تصریح شده باشد. «لذا اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به ایثارگرانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد میباشند میبایست مطابق با ماده ۱۱۱ آییننامه و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، دکترای تخصصی یا D . Ph محاسبه میگردید. که متأسفانه بخشنامه بدون توجه به مستندات قانونی ذکر شده صادر گردیده است و موجبات تضییع حقوق جامعه ایثارگری را فراهم نموده است. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، فوق لیسانس همسطح و همتراز [همطراز] دکترای حرفهای میباشد و لذا با توجه به این موضوع اعطای مقطع دکترای حرفهای به فوق لیسانسها به عنوان یک مقطع بالاتر عملا معنایی ندارد. ۷ همچنین به استناد ماده ۱۱۸ آییننامه اداری و استخدامی مسئولیت پاسخگویی به ابهامات، تفاسیر و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آییننامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزلهی مصوبه هیأت امنا تلقی میگردد. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر میرسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولا: قانون و آییننامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاهها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مر قوانین و آییننامه مربوطه میباشد. ثانیا: در صورت نیاز به ابهام تفسیر و سوال کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر عهدهدار بررسی موضوع میباشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه به عنوان مبنای کار جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد. ۸ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۴/۷ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل موضوع فصل نهم آییننامه اداری و استخدامی و موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آییننامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که به پیوست تقدیم میگردد ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و برقراری مزایا و حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست میباشد. شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۸۷ ۱۳۹۶/۳/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۶۷ مستندات جدیدی واصل گردیده که همگی حکایت از آن دارد که بخشنامه شماره ۲۲۶۱ ۱۳۹۱/۷/۲ [۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲] مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت کاملا در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات موجود صادر شده به همین جهت توضیحاتی در این باب به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد: ۱ مطابق با بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% و بالاتر برخوردارند. (اصلاحیه قانون برنامه پنجم توسعه بند الف ماده ۴۴) که به این ماده در بند ۴ بخشنامه فوق اشاره صریح گردیده لذا بر این اساس برابر ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی امتیاز یک مقطع تحصیلی برای فرزندان شهداء نیز قابل اعمال خواهد بود و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل نیز نمونهای از آن میباشد. ۲ کلمه دکترای تخصصی در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل اطلاق دارد و قیدی از حیث اینکه چه تاریخی فارغالتحصیل شده باشند ندارند. و به همین دلیل صرفا باید مر قانون ملاک عمل قرارگیرد. لذا اینکه در بخشنامه صادره مبنای قضاوت را تاریخ تصویب آییننامه لحاظ نمودهاند وجاهت قانونی لازم را ندارد و از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص است و فی الواقع در جایی که نص صریح داریم قانونا تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. مع الوصف در تبصره یاد شده اگر قرار بود با ایثارگران دو گونه رفتار شود و مبنای قضاوت تاریخ تصویب آییننامه ۱۳۹۱/۱/۱ باشد باید در خود تبصره تصریح میگردید. ۳ این که مادهای را بپذیریم اما تبصره آن مورد قبول نباشد با موازین حقوقی سازگار نمییابد و تبصره ۲ ماده ۲ نمونه بارز عملی آن میباشد. نکته قابل توجه این است که تبصره ۲ ماده ۲ یاد شده مجددا در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی در کتاب سوم بهمن ماه ۹۴ صفحه ۳۹۵ مجددا تکرار شده که این خود دلالت بر بیاعتبار بودن بخشنامه فوقالذکر را دارد. ۴ با توجه به پاسخهای متفاوتی که از مدیریت منابع انسانی وزارت به شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/د] ۱۳۹۱/۷/۲ و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت به شماره ۵۰۶ ۱۳۹۵/۴/۲۸ در خصوص موضوع اخذ گردید. (اعمال مقطع دکترای تخصصی ویژه ایثارگران) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص شدن کار مکاتبهای را با معاونت محترم توسعه وزارت به شماره ۱۵۹۱۴ ۱۳۹۱/۵۰/۵ انجام داده تا تعارض موجود بین دو مدیریت این معاونت مرتفع گردد و در نهایت مقرر شد تا مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نظر نهایی و تخصصی خود را به عنوان فصلالخطاب اعلام نماید. که این مرکز نیز مجددا در نامه شماره ۱۶۹۶ ۱۳۹۱/۵۱/۸ با تأکید بر نظریه قبلی خود (به شماره ۵۰۶ ۱۳۹۵/۴/۲۸) مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را دکترای تخصصی اعلام مینماید. ۵ در جدول شماره ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل آییننامه دکترای عمومی یا حرفهای به عنوان یک مقطع تحصیلی پذیرفته شده که مشکلات عدیدهای را در عمل ایجاد مینماید. به عنوان مثال : شخصی که کارشناسی ارشد پرستاری دارد مقطع بعدی برای ادامه تحصیل وی در دانشگاههای علوم پزشکی قطعا دکترای حرفهای نمیباشد بلکه دکترای تخصصی پرستاری میباشد. همچنین از لحاظ سطح تحصیلات، کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای یا عمومی در یک طراز قرار دارند به همین جهت قرار دادن دکترای عمومی به عنوان یک مقطع تحصیلی ابداع جدیدی است که روند کار را در حوزههای اجرایی اعم از آموزشی و اداری در موارد مختلف یقینا دچار مشکل خواهد نمود. و این سیاست یک بام و دو هوا جز سردرگمی نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. ۶ همچنین در دادنامه اصداری از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان با مدرک کارشناسی ارشد دکترای تخصصی اعلام شده است. ۷ به استناد ماده ۱۱۱ آییننامه اداری و استخدامی موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است مگر در مواردی که در آییننامه و دستورالعملهای آن تصریح شده باشد. لازم به ذکر است در هیچ کجای آییننامه و دستورالعملهای آن تصریحی به دکترای حرفهای نگردیده است و بالعکس در تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل که دقیقا در راستای ماده ۱۱۱ قابل تعریف میباشد به صراحت دکترای تخصصی برای ایثارگران در نظر گرفته شده نه دکترای حرفهای (عمومی) که مغایرت بخشنامه در اینجا به وضوح مشخص میباشد. ۹ همچنین به استناد ماده ۱۱۵ آییننامه مسئولیت پاسخ گویی به ابهامات، تفاسیر و سؤالات مطروحه در خصوص مفاد این آییننامه از سوی موسسه به عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر خواهد بود. «که در این رابطه نکات قابل تأملی به نظر میرسد که در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. اولا: قانون و آییننامه موضوع را به صراحت تعیین تکلیف نموده است و لذا آنچه که در ابتداء بخشنامه مبنی بر ابهامات و سوالات دانشگاهها در خصوص موضوع بیان گردیده نشان از عدم توجه کافی به مر قوانین و آییننامه مربوطه میباشد. ثانیا: در صورت نیاز به ابهام، تفسیر و سوال کمیته منتخب از سوی وزیر عهدهدار بررسی موضوع میباشد و تعیین تکلیف موضوع از سوی مدیرکل منابع انسانی وزارت با این اوصاف جنبه قانونی ندارد و خود نیز جای اشکال و ایراد اساسی دارد چرا که اداره کل محترم منابع انسانی اساسا از ابتدا صاحب صلاحیت ذاتی در حوزه صدور بخشنامهای با چنین مختصاتی نبوده و نمیباشد. ۱۰ علی هذا، با التفات به مراتب فوق مستند به اصول حقوقی و قانونی از جمله: بند ز ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۱۸ آییننامه اداری و استخدامی، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و پاسخ آخرین استعلام از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت که همگی به پیوست تقدیم میگردد، ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲۶۱ [۲۰۹/۲۲۶۱/د] ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت و برقراری حق قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر (دکترای تخصصی یا D . Ph ) از زمان اخذ مدرک تحصیلی مطابق قانون مورد درخواست میباشد. متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: ۱ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی (۱۳۹۱/۱/۱) از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند بودهاند طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوقالذکر از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار میگردند. ۲ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس میشوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته میشوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر میباشند، از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوقالذکر بهرهمند میگردند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به موجب لایحه شماره ۲۸۵۸ ۱۳۹۱/۵۲/۲۵، توضیح داده است که: « مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام: احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۸۵۵/۹۵ موضوع دادخواست خانم الف به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت در ارتباط با احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ایثارگران، مطالب زیر به استحضار میرسد: ۱ شاکی محترم وفق دادخواست تقدیمی مدعی است وزارت بهداشت با صدور بخشنامه فوقالذکر در ارتباط با ایثارگرانی که از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر میگردند، از احتساب مدرک تحصیلی به عنوان (دکتری تخصصی) و برخورداری از امتیازات و مزایای مرتبط، خودداری نموده و بر این اساس نامبرده خواستار ابطال بخشنامه مورد اشاره، به دلیل مغایرت با مفاد ماده (۱۸) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل مصوب هیأت امناء دانشگاههای علوم پزشکی کشور «جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد میباشند از مقطع تحصیلی بالاتر ( دکترای تخصصی یا D . Ph ) بهرهمند خواهند شد» گردیده است. ۲ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر مواد (۵۰) و (۵۱) آییننامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امناء، اختصاص طبقات شغلی به کارکنان، بر مبنای مدارک تحصیلی (زیر دیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی، دکترای تخصصی یا D . Ph ) و به ترتیب در شش طبقه شغلی صورت میگیرد. همچنین به هر یک از مشاغل اداری بر اساس عواملی نظیر وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، رتبههای شغلی (مقدماتی پایه ارشد خبره عالی) تعلق خواهد گرفت. با این وصف، شاغلین در بدو استخدام و در طول خدمت متناسب با مدرک تحصیلی و ارزیابی تجربه و مهارت در رتبههای پنج گانه فوق قرار داده میشوند. اشاره مینماید، دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و شاغل، فوقالعادههای شغلی و جداول (طبقات و رتبههای شغلی) و (امتیازات ارزیابی شغلی) از سوی هیأت امناء تصویب گردیده است. ۳ وفق جدول شماره ۲ دستورالعمل مذکور برای دارندگان دکترای عمومی (حرفهای) اولین طبقه ۶ و دکترای تخصصی و D . Ph در ردیف هفتم مشخص شده است. ۴ در راستای تحقق سند چشمانداز بیست ساله در حوزه منابع انسانی و اجرای دقیق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اجرای قوانین و مقررات در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور بدون الزام به رعایت ضوابط عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفا در چارچوب مصوبات هیأت امناء (آییننامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای موارد پیشبینی شده در فصل هشتم آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و دستورالعمل نحوه تعیین شغل، حق شاغل و ... در ارتباط با حقوق و مزایای ایثارگران تغییراتی به شرح ذیل ایجاد گردید: ۱ ایثارگرانی که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و قبل از تاریخ ابلاغ آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ۱۳۹۱/۱/۱ از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند بوده اند، طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل فوقالذکر کماکان از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر (دکتری تخصصی) برخوردار میگردند. ۲ ایثارگرانی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس میشوند و یا با مدرک فوق لیسانس به خدمت پذیرفته میشوند و مشمول دریافت مقطع تحصیلی بالاتر میباشند، در طبقه شغلی ۶ جدول شماره ۲ قرار میگیرند و از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر طبق ردیف ۶ جدول شماره ۳ دستورالعمل فوقالذکر (دکتری حرفهای) بهرهمند میشوند. ۳ شایان ذکر است در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل فوقالذکر، محاسبه امتیاز طبقه شغلی ایثارگرانی که در مقطع تحصیلی دکتری حرفهای قرار دارند، با ضریب (۱/۵) و به صورت یکسان اعمال میگردد. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات و ضوابط قانونی در اقدامات این وزارتخانه، خواسته شاکی بر هیچ مقرره قانونی منطبق نمیباشد، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۱۸ آییننامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء، مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص مفاد این آییننامه بر عهده کمیته ۳ تا ۵ نفره منتخب از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. بر این اساس بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۲۶۱/د ۱۳۹۱/۷/۲ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده و از این جهت صرفنظر از درستی و نادرستی محتوای آن، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
نامشخص
شماره:200/96/98 تاریخ:1396/07/10 موضوع: ابلاغ دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم» با عنایت به نامه شماره ۹۸۴۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، حسب الامر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به پیوست دستورالعمل موصوف، برای اجرا ابلاغ میگردد. به منظور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه وساماندهی ارجاع پروندهها به «مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفهای» و «شورای عالی مالیاتی»، مدیریت امر ارجاع پروندهها به مراجع مذکور به دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی واگذار میشود. بر این اساس مقرر میگردد; کلیه پروندههایی که در اجرای مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم به مراجع مربوط ارسال میگردند، توسط ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تحویل شود تا با نظارت این دفتر به مراجع مذکور ارسال گردد. بدیهی است عودت پرونده های مذکور به ادارات کل امور مالیاتی نیز از طریق همین دفتر انجام خواهد گرفت. به علاوه، دفتر مذکور با بررسی و مطالعه آراء صادره، نسبت به جمعآوری و طبقهبندی سوابق و تهیه بانک اطلاعاتی مربوط و بهبود فرآیند دادرسی مالیاتی اقدام خواهد نمود. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸ شماره دادنامه: ۶۱۴ کلاسه پرونده: ۸۰۶/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم الف موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان گردش کار: خانم الف به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷۴ الی ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام به استحضار میرساند: شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ ۲۹۲/۳۹۹/۱۴۰ ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری مینماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۴۴ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۴۰۶ و ۴۰۷ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۳۶۲ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر صرفا صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا میباشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانکها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی مینماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانکها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانکها نمیگردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد.» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال ۱۳۹۴ (به ریال) در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمان به موجب لایحه شماره ۱۷۵۳۳۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم الف به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه ۸۰۶/۹۴ به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویر ذهن قضات به استحضار میرساند که: همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینههای خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ میکند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر میاندازد به عهده شهرداریها میباشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله تنظیف معابر تجهیز و راه اندازی کشتارگاه آسفالت معابر اتوبوسرانی ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر مینماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمیتوانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبههای مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی میباشد ضمن اینکه قبلا عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رأی شماره ۱۴۰۰ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند میباشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصرههای ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رأی شماره ۴۶۴ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملا مطابق قانون و مقررات میباشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم. اولا: استناد خواهان به آراء هیأت عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبههای شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض میدارد که با کمی مداقه در متن مصوبههای شوراهای شهرهای دیگر کاملا محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده اند و به همین استناد قضات هیأت عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نمودهاند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رأی هیأت عمومی به شماره ۲۱۹ ۱۳۹۱/۴/۲۶ در پرونده کلاسه ۶۹/۸۹ شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتا خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات میباشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانکهای غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانکهای دولتی نمیباشد. ثانیا: بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمیباشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپردههای افراد وصول نمیشود بلکه از هزینههای جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه میگردد میباشد و بایستی پرداخت گردد. ثالثا: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره ۳۴۴ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲ ۱۳۸۹/۱/۱۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانکها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی میباشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۹ ۱۳۹۱/۴/۲۶ نیز به آن اشاره کرده است. حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر میرسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعا و قانونا صحیح نمیباشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازههای کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود میشود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم الف تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیأت عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای ۷۵ و ۷۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
معتبر
شماره دادنامه: 536-535 تاریخ دادنامه: 1396/06/07 کلاسه پرونده: 94/818-94/1041 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت ادار شاکیان: 1- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش 2- آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524/93/200-1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف) آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 524/93/200-22/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما همان گونه که مستحضرید 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای کشاورزی طبق ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات میباشد. متاسفانه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه مذکور و به بهانه تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان کالاهای کشاورزی را مشمول مالیات قرار داده است و در حالی که صادرکنندگان در چند سال اخیر به دلیل تحریمهای بین المللی امکان ورود ارز را از طریق سیستم بانکی به کشور نداشته اند و با هزاران مشکل و از طریق صرافی یا حمل پول با چمدان وجه نقد را به کشور حمل می کرده اند و بعضا همان دلار یا درهم را تحویل فروشنده کالا می داده اند. از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این بخشنامه به نوعی قصد دور زدن قانون را دارد و به هر بهانه ای قصد اخذ مالیات از صادرکنندگان را دارد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بند مذکور از این بخشنامه خلاف بین قانون حذف گردد تا صادرکنندگان بتوانند برای کشور ارز آوری کنند و تولید کشور روز به روز بیشتر گردد. همچنین به اطلاع آن مقام می رساند سازمان امور مالیاتی با استناد به همین بخشنامه کلیه صادرات یک شخص یا شرکت را خرید و فروش داخلی قلمداد می کند و از شیوه علی الراس استفاده می کند و مالیاتهای چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان تعیین نموده است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36682/212/د-1394/10/12 توضیح داده است که: "جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم از آنجا که اختلاف بین مودیان و ادارات امور مالیاتی راجع به سود حاصل از تعسیر ارز مربوط به صادرات در سنوات گذشته نیز وجود داشته، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موضوع ورود پیدا کرده و بیان داشته چون طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تعسیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری پذیرفته است بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد. بنابراین رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5359/04/30-1375/05/14 که در این خصوص صادر شده است، تاکنون برای ادارات امور مالیاتی لازم برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " ب) شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 524/93/200- 1393/06/22 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض تحیت: بدین وسیله اینجانب فرزاد نجفی مدیرعامل شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش مراتب اعتراض و شکایت خود را نسبت به بخشنامه تعیین تسعیر ارز به شماره 524/93/200-1393/06/23 به شرح ذیل معروض داشته و از آن مقام استدعا می نمایم با ارجاع پرونده به هیات عمومی با ابطال بخشنامه مزبور از تضییع حقوق این شرکت و شرکتهای مشابه جلوگیری گردد. شرح دادخواست 1- شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش یک شرکت دانشگاهی است که متعلق به اعضای هیات علمی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی میباشد که در چهارچوب اساسنامه و آییننامه های مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه زمینه فعالیتهای مربوط به شرکت را به امر تولید و توزیع گیاهان دارویی اختصاص داده است و از ابتدا با ورود به فرآیند تولید و توزیع گیاهان دارویی تمرکز خود را به امر صادرات گیاهان دارویی خصوصا به کشورهای اروپایی اهتمام داشته است. در این رهگذر در سالهای سخت و دشوار تحریمهای اقتصادی با تاسی به فرامین رهبری در راستای ایجاد شرکتهای دانش بنیان و رویکرد به اقتصاد مقاومتی با موانع و محدودیتهای مربوط به تحریمهای ظالمانه به حول قوه الهی به بقای خود ادامه داده است و در فرآیند تولید وتوزیع گیاهان دارویی با آموزش کشاورزان و صرف هزینه های سرسام آور مربوط به مراحل کاشت و برداشت و مدیریت تولید گیاهان دارویی را که منجر به امر صادرات به کشورهای اروپایی شود را با همه مرارتهای مربوط به آن به انجام رسانده است. 2- لیکن به رغم اینکه شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش شرکتی دانشگاهی و جزء شرکتهای صادراتی است که تولید و محصول خود را صادر مینماید که بر اساس ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد از پرداخت مالیات معاف میباشند. اما سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف نص صریح قانون ذکر شده به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز درآمدهای مالیاتی در درآمدهای سال 1391 این شرکت مبلغ 810/034/927/3 را مشمول مالیات قرار داده در صورتی که تمامی درآمد ماخوذه این شرکت در سال 1391 از محل صادرات غیر نفتی و کالاهای کشاورزی بوده و متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی به شرح موضوع رای فوق الذکر اقدام به صدور رای غیر قانونی نموده اند. قابل ذکر است به رغم صدر فرامین رهبر انقلاب در خصوص توجه به افزایش صادرات غیر نفتی و توصیه آن نسبت به ایجاد ساز و کارهای لازم برای تشویق شرکتهای دانشگاهی و تاکیدات معظم له طی دو سال اخیر به حمایت مطلق از این نوع شرکتها به منظور گسست حلقه های وابستگی کشور به اقتصاد دیگر کشورها در راستای رویکرد به اقتصاد مقاومتی که همواره در رسانه ملی و دیگر رسانه ها مطرح بوده است و در این شرایط میبایست با تاسی به دغدغه های رهبری و دولتهای خدمتگذار از ساز وکارهای قانونی و اجرایی کارآمد در راه برداشتن موانع تولید و صادرات شرکتهای صادراتی استفاده نمود. سازمان امور مالیاتی با دور زدن قوانینی که معافیت مالیاتی را برای شرکتهای صادراتی پیش بینی نموده است به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز عرصه را به این شرکت و شرکتهای مشابه که در امر صادرات فعالیت دارند تنگ نموده است. 3- قابل ذکر است با وجود اینکه این شرکت به موجب نص صریح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم صددرصد معاف از مالیات میباشد، سازمان امور مالیاتی به استناد بخشنامه تعیین نرخ تسعیر ارز برخلاف قانون مبادرت به شمول مالیات بر درآمدهای این شرکت در سال 1391 نموده است که به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه لیکن با توجه به تصویب بخشنامه مورد استناد به شماره 524/93/200-22/6/1393 که درآمد حاصل از صادرات تولیدکنندگان را با بخشنامه نرخ تسعیر ارز مشمول مالیات قرار داده با توجه به تاریخ تصویب بخشنامه در دو سال بعد از درآمد مورد احتساب شرکت از محل صادرات به واقع مبادرت به تسری مفاد بخشنامه غیرقانونی به دو سال قبل یعنی سال 1391 نموده است که این اقدام بر اساس (اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین)، خلاف قاعده و قانون بوده است و از این لحاظ نیز رفتار سازمان امور مالیاتی که متعاقبا مبنای صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته، خلاف قانون میباشد. 4- نظر به مطالب مطرح شده از آنجا که اهم فعالیتهای شرکت صرف انجام امور کشاورزی در زمینه تولید، توزیع و صادرات گیاهان دارویی میباشد واضح است که درآمدهای ارزی شرکت صرف هزینه های تولید شده است. لذا تصور اینکه شرکت در شرایط سالهای تحریم تمرکز فعالیت خود را متوجه خرید و فروش ارز نماید امری کاملا بعید و ابعد میباشد و لذا در این خصوص نیز مبنای استدلال و استنتاج صدور رای مالیاتی هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت منطقی و قانونی میباشد. 5- همچنین در خاتمه ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن بخشنامه مورد استناد هیات حل اختلاف مالیاتی و توجه آن مقام بر معافیت صددرصد این شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به استناد ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم به عرض می رساند به رغم غیر قانونی بودن بخشنامه تسعیر نرخ ارز مورد بحث، کارشناس مالیات نسبت به نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز درآمدهای این شرکت دچار اشتباه شده است و مبانی محاسبه به طور صحیح انجام نشده است که با توجه به زمان صدور کالا و قیمت ارز در تاریخ مذکور میزان درآمدهای حاصل از مابه التفاوت ارز بسیار کمتر بوده است که متاسفانه در این خصوص نیز بر مبنای اعمال بخشنامه غیر قانونی به این شرکت اجهاف شده و محاسبه دقیق انجام نشده است. 6- در خاتمه با عنایت به مطالب معنون از آن مقام استدعا مینماید مقرر فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه خلاف قانون تعیین نرخ تسعیر ارز و نقص رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام لازم به عمل آید." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 45295/212/د-1394/12/04 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، درباره پرونده کلاسه 94/1041 به شماره 9409980900000103 موضوع شکایت « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 524/93/200-22/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر معروض می دارد: الف) هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف پیشتر درباره شکایت مشابهی که از سوی وکیل « شرکت سیمان لار» به عمل آمده بود، دادنامه شماره 373- 1394/11/24 را مبنی بر رد شکایت شاکی و خلاف قانون و خارج از اختیار نبودن دستورالعمل یاد شده، صادر نموده است، بنابراین در صورت عدم اعتراض نسبت به رای یاد شده به نحو مقرر در بند (ب) ماده (84) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، موضوع شکایت و خواسته شاکی کنونی (شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش) مشمول ماده (85) قانون یاد شده، قرار میگیرد. با این حال درباره ماهیت شکواییه شاکی می توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد. ب) مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند فارغ از نوع فعالیت اقتصادی آنها مکلف اند قوانین و مقررات مالیاتی را در رابطه با تهیه و تحریر و تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک مالی خود رعایت در موارد مراجعه ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص درآمد، آنها را ارائه و تسلیم نمایند. بر همین پایه بند (الف) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحیه های بعدی درباره تکلیف کلیه صاحبان مشاغل مشمول مقررات این بند به صراحت مقرر داشته است: « صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.» در مورد انجام همین تکلیف و لزوم رعایت استانداردهای حسابداری توسط مودی در تبصره (2) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مقرر گردیده است که: « آییننامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» با توجه به آنچه گفته آمد، مودیان مالیاتی مکلف اند مقررات خاص قوانین مالیاتی را درباره صورتهای مالی و از جمله تسعیر نرخ ارز در سال مالی و مالیاتی رعایت نمایند. در پرونده حاضر نیز، ادارات امور مالیاتی بابت گزارشهای مالی « شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش» مکلف بودند تا قوانین و مقررات مالیاتی را به عنوان یک قانون خاص به اجرا درآوردند. ج) با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که در حقوق مالیاتی ایران و در قواعد مربوط به مالیاتهای مستقیم، به استناد مواد (110) و (155) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، « اصل کلی سالانگی» حاکم میباشد، از این رو چگونگی اقدام قانونی در ادارات امور مالیاتی بابت شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به صورت سالانه میباشد. شناسایی، تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان با رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان میباشد که توسط مودی حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای یک دوره یک ساله به ادارات امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه میشود. شیوه انجام این امر از دیدگاه قوانین و مقررات مالیاتی، وفق مواد 93 تا 95 «قانون مالیاتهای مستقیم» و در مورد اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی مودی صورت میگیرد همچنان که فراز نخست ماده (106) قانون پیش برابر منطوق ماده (97) و بخش اخیر ماده (106) قانون مالیاتهای مستقیم، رعایت ماده (98) همین قانون به انجام خواهد رسید، بنابراین برخلاف ادعای شاکی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات مکلف به رسیدگی با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای حسابداری نموده است و دستورالعمل یاد شده ادارات امور مالیاتی را صادره ممنوعیت ارائه صورتهای مالی اشخاص ملزم به ارائه آن به دیگر سازمانها هستند، مستفاد نمی شود. همچنان که در دستورالعمل موضوع شکایت، تسعیر ارز در صورتهای مالیاتی با رعایت استاندارد شماره (16) حسابداری، مصوب سازمان حسابرسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است. د) افزون بر موارد یاد شده بند (7) استاندارد شماره (16) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، تسعیر را فرآیندی دانسته که از طریق آن، اطلاعات مالی مبتنی بر ارز، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان میشود. به موجب بند (23) استاندارد شماره (16) حسابداری که در سال 1391 تجدیدنظر و در سال 1392 توسط سازمان حسابرسی اصلاح شده است فعالین اقتصادی مالی و پولی مکلف شده اند تا در پایان هر دوره گزارشگری اقلام ارزی خود را به شرح زیر تسعیر کنند: « الف- اقلام پولی ارزی، باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود. ب- اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر شود. ج- اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز اندازه گیری شده است باید به نرخ ارز در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.» بند (2) بخش کلیات دستورالعمل موضوع شکایت نیز که با توجه به استاندارد یاد شده مقرر داشته: صرفا اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود چیزی خارج از اصول و استانداردهای حسابداری را مقرر نداشته است در تبیین اتخاذ یک روش یکنواخت به حکم مقرر در بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر لزوم رعایت اصول متداول حسابداری اشاره گردیده است. ه-- درباره بند (5) شکواییه شاکی نیز اعضای آن هیات تخصصی بهتر می دانند که رسیدگی به ادعای مودی در مورد اشتباه در محاسبه، از نظر مالیاتی باید در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مواد 170، 242 تا 244 « قانون مالیاتهای مستقیم» و پس از صدور آرای قطعی مراجع اداری مالیاتی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد، نه هیات عمومی و یا هیات تخصصی دیوان عدالت اداری. با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دستورالعمل صادره وفق بند (24) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم و استاندارد شماره (16) حسابداری مصوب سازمان حسابرسی صادر شده و در محدوده صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و ماده (219) « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1380/11/27 وماده (9) تصویب نامه شماره 27133/ت23913ه--1380/06/10 هیات وزیران، « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت با قانون یا خروج از اختیارات صورت نگرفته است، با استناد به ماده (84) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست مینماید." متن بخشنامه مورد شکایت به قرار زیر است: موضوع تسعیر ارز با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی میباشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگیهای مالیاتی، مقرر میدارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرار گیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی: 1- سود حاصل از تسعیر ارز صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود (به طور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 99-10/6/1395، بندهای 3، 4 و 5 بخشنامه 524/93/200-1393/06/22 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. «رسیدگی به بند 1 از بخشنامه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (الف) ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده موید این معنی است. نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات را مشمول مالیات قرار داده است این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شمارهدادنامه:432 تاریخدادنامه:10/05/1396 کلاسه پرونده:94/618 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتیکشور گردش کار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار قضات محترم و عالیقدر می رساند: سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را تنظیم و به واحدهای مالیاتی سراسر کشور ارسال نموده است که وفق آن می بایست از اشخاصی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می نمایند مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند که به دلایل ذیل برخلاف نص بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزده و نقض غرض قانونگذار محترم و اصل 29 قانون اساسی می باشد: 1- در بند 9 ماده 12 قانون اخیرالذکر انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی)و خدمات توانبخشی و حمایتی مورد تاکید و تعمیم قرار گرفته است که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه ها و خدمات درمانی دارد. 2- وفق ماده 3 همین قانون « ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.» از همین رو مواردی را نیز در فصول هشتم و نهم این قانون از شمول این مالیات خارج نموده است از جمله مالیات بخش درمان می باشد چه بسا با تعریف ماده 3 در واقع مال افزوده ای یا خدمات افزوده ای دریافت نمی دارد بلکه بر عکس آنچه شرکت ارائه کننده بیمه تکمیلی پرداخت می کند وجهی است که بابت هزینه غیر قابل برگشت شخص بیمار به بیمارستان در بیمارستانها و مراکز درمانیطرفقراردادمیباشد. 3- با توجه به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله) فرموده اند « ما می خواهیم اگر کسی در خانواده ای مریض شد، آن خانواده جز رنج بیمار داری، رنج دیگری نداشته باشد.» لذا از آنجا که فرامین معظم له دستور حکومتی محسوب می گردد لذا تفسیر اخیر سازمان در بخشنامه موصوفبرخلافدستورگفتهشدهمیباشد. 4- طبق اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف به تامین مواردی از جمله خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشد و حال که شخص جهت ایام بیماری خود اقدام به تامین این خدمات نموده است اخذ مالیاتی، آن هم با عنوان مالیات بر ارزش افزوده که مودی آن مصرف کنندهمیباشدبرخلافاصلاخیربهنظرمیرسد. 5- وفق بند 9 ماده 12 قانون که به کلمه « انواع ... خدمات...» اشاره گردیده است لذا هر گونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند می باشد تفسیر به رأی و برخلاف نص عام قانونی می باشد. زیرا سیاق قانونگذاری به گونه ای است که به همه انواع خدمات تعمیموسرایتدارد. 6- ضمن این که با توجه به این که در بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی حق بیمه سهم کارگر شماره 4385/19418/211 -07/11/1383 سازمان امور اقتصادی و دارایی هر گونه پرداخت حق بیمه درمانی و مکمل درمان از پرداخت مالیات بر حقوق خارج می باشد لذا این تفسیر سازمان معارض با نظر قبلی در این بخشنامه می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایت از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امورمالیاتیمقررمیدارد: وفق مقررات بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و واردات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد، از آنجا که ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان (شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استانها، بیمارستانها و مراکز درمانی) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند، نیز مشمول مقررات بند (9) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معافمیباشد. لازم به ذکر است که با توجه به بند (9) ماده (12) قانون موصوف، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تامین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان) نخواهدبود " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 3386/212/د-15/09/1394نامه شماره 6318/260/د-30/8/1394 را ارسال کرده است که متن آنبهقرارزیراست: باسلامواحترام 1- به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها ( به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون) صرف نظر از خصوصی یا دولتی تلقی شدن اشخاص بر اساس ترتیبات پیش بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می باشد که به استناد بند (9) ماده (12) قانون مذکور صرفا ارائه خدمات درمانی به بیماران از طرف مراکز درمانی معاف می باشد و معافیت مذکور قابل تسری به استفادهکنندگانازخدماتبیمهاینمیباشد. 2-منظور از خدمات درمانی موضوع بند (9) ماده (12) خدماتی است که از سوی موسسه یا پزشک ارائه دهنده خدمت درمان به بیمار ارائه می شود و شامل کلیه خدمات تشخیص، پیشگیری و درمان می باشد. بدیهی است خدمات بیمه درمان اعم از اختیاری یا اجباری صرفا خدمات تامین هزینه درمان بوده و نمی توان از آن به عنوان خدمات درمانی نام برد. 3- به موجب مفاد ماده (5) قانون یاد شده و همچنین مفاد بخشنامه شماره 86882-28/8/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه تکمیل درمان از سوی مشمولین ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد که بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکتهای بیمه گر تجاری هنگام ارائه خدمات بیمه ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمات مطالبه نمایند وخریداران خدمات (کارفرمایان) فوق، موظف به پرداخت مالیات و عوارض این قانون خواهند بود. 4-به استناد ماده (3) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد و در این راستا چنانچه ارزش کالاها و خدمات خریداری شده و به تبع آن مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره معین بیشتر از کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض متعلقه باشد، مابه التفاوت تحت عنوان اضافه پرداختی و با رعایت مقررات قانونی حسب مورد به مودی مسترد و یا به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعدی لحاظ می گردد. لذا تعریف ارزش افزوده در این قانون یکسان با تعریف سود ناویژه (فروش پس از کسر بهای تمام شده) و همچنین اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره که پس از کنترل نهایی روی صورتحسابها صورت گرفته مشخص می گردد، نمی باشد و مد نظر قانونگذار نخواهد بود. 5-به موجب مقررات بند (10) ماده (12) قانون مذکور، ارائه خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می باشد. بر این اساس معافیت موضوع مذکور تحت عنوان « خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» در شرایطی موضوعیت دارد که خدمات یاد شده، به صورت مستقیم و بی واسطه از طرف پرسنل به کارفرما ارائه گردیده و لیستهای مالیاتی و بیمه، توسط کارفرما به واحدذیربط مالیاتی و بیمه ای ارسال گردد. 6-به موجب قسمت اخیر اصل (51) قانون اساسی « موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد» لذا اعمال هر گونه معافیت از شمول مالیات و عوارض مستلزم تصویب مراجع ذیصلاح قانونی می باشد. 7-در این چارچوب تصریح می نماید ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده مستقل از مقررات قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورتی که فعالیتهای فوق الذکر مشمول معافیت قانون مالیاتهای مستقیم گردد این معافیت موجبی برای عدم اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی مودیان این نظام مالیاتی نمی باشد. خاطر نشان می گردد ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 منطبق با موازین و مصرحات قانونی صادر شده است و خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه مذکور فاقد محمل قانونیمیباشد". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/05/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۵۳۷۸۳/ت۵۴۵۱۰ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۱ /۵ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۱۳۸۹ /۵۷ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر به مبلغ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و سی و نه (۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۹۲۴۵ /۲۶۱ /د مورخ ۱۷ /۳ /۱۳۹۶ ۲ ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۶۳ /۹۲۷ /۳۳۵ /۲۴ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۰۵۹ /۵۰ مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۶ ۳ ۱۰۲۶۰۱۷۱۵۱۰ شرکت گروه صنعتی سپاهان شرکت گاز استان خوزستان ۰۰۰ /۰۰۰ /۹۷۹ /۷۷ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۱۰۵۴۰ /۱۰۴ /ص مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۶ ۴ ۱۰۱۰۰۶۹۵۸۶۵ شرکت فولمن شرکت برق منطقه ای آذربایجان ۲۶۳ /۳۰۸ /۶۱۵ /۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۹۷۰ /۸۳۲ /۳۹۰ مورخ ۲۷ /۲ /۱۳۹۶ ۵ ۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵ شرکت کلر پارس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۴۹ /۸۸۳ /۲۴۵ /۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۲۲۶۱ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۳ /۱ /۱۳۹۶ ۶ ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۳۸۹ /۴۹۹ /۸۳۱ /۴۴۲ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۷۱ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۴ /۳ /۱۳۹۶ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس غاز باوربلانت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۴۲۹ /۳۲۳ /۱۳۵ /۶۷۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) طی نامه شماره ۱۳۵۸ /۲۵۱ /ص مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ ۸ ۱۰۸۶۰۳۹۳۳۶۸ شرکت تهیه شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۰۰۰ /۹۶۶ /۱۵۷ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی) طی نامه شماره ۱۷۷۲۲ /۳۰۰ /۱۰۵ /د مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ ۹ ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۲۸ شرکت تدبیرسازان سرآمد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۴۶ /۳۹۹ /۶۸۳ /۳ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران) طی نامه شماره ۱۴۳۹ /۲۶۱ /ص مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ جمع کل ۶۳۹ /۳۰۷ /۹۸۴ /۳۵۲ /۱ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.۴- براساس ماده (۶) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۳ /ت۵۴۲۷۰ه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) آیین نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود. ۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) مشمول بند (۴) این تصویب نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه موضوع این بند تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۰۰/۹۶/۵۹ تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتیبه پیوست رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲ مورخ ۳۱ /۰۲ /۱۳۹۶ (تصویر پیوست) مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۷ /۹۵ /۲۶۰ مورخ ۲۹ /۰۱ /۱۳۹۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲ /۲۸۲۹۲ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۴ معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: " نظر به این که در بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، برای نوشابه های گازدار داخلی و خارجی عوارض پیش بینی گردیده و در ذیل ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ در جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای نوشابه های گازدار داخلی یه ماخذ ۱۵ درصد و خارجی به ماخذ ۲۰ درصد تعیین شده و به موجب بند (الف) ماده (۶۹) قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عوارض مورد بحث دایمی شده است، بنابراین نظریه و بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده " جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. سید کامل تقوی نژاد صفحه ۱
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۳۹۰۲۴/ت۵۴۱۵۷ه تاریخ تصویب : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ مرجع تصویب : هیات وزیرانهیات وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۶ به پیشنهادهای شماره ۲۴۱۲۰۷ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۵ و شماره ۵۹۲۵ /۵۷ مورخ ۶ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - تصویب کرد:۱- مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی کارکنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارهزار و هفتصد و شصت و شش میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و پنج (۹۵۵ /۷۸۴ /۰۸۵ /۷۶۶ /۴) ریال تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان ۱ ۱۰۵۳۰۱۷۴۳۸۱ شرکت شیراز مکانیک شرکت گاز استان فارس ۴۹۹/ ۷۶۶/ ۰۶۰/ ۴ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان فارس) طی نامه شماره ۶۰۹۲۱ /۱۰۲/۱۰۲/ د مورخ ۱۸ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۲ ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ شرکت پرشیان فولاد شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۰۶ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۱۴۹۰ /۵۰ مورخ ۶ /۱۰/ ۱۳۹۵ ۵۵۰/ ۲۶۲/ ۹۲۳/ ۱۶۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) طی نامه شماره ۵۲۶۶۴/۱۰۴/ص مورخ ۲۵ /۹/ ۱۳۹۵ ۳ ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۴۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۱۰۷ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۴ ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹ صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۶۱۲/ ۴۴۵/ ۱۸۳/ ۰۱۰/ ۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۵۰۹۵ /۵۰ مورخ ۱۳ /۱۱/ ۱۳۹۵ ۵ ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ شرکت گهر انرژی سیرجان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۲۰/ ۴۶۹/ ۳۵۹/ ۴۸۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۷۸۱۷ /۵۰ مورخ ۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۶ ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ شرکت ایران ترانسفو شرکت برق منطقه ای استان سمنان ۵۱۰/ ۲۴۵/ ۸۵۶/ ۱۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان زنجان) طی نامه شماره ۸۱۸۷ /۲۹ / ۱۱۵/ ص مورخ ۱۹ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۷ ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ فارس گاز پاورپلنت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۲۴۷/ ۵۰۱/ ۴۲۲/ ۶۵۹ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) طی نامه شماره ۵۰۵۰۵ / ۲۳۳ /د مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۸ ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۹۷۳/ ۴۴۲/ ۷۳۹/ ۷۲۵ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۷۹/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۹ ۱۰۸۶۲۰۵۵۰۳۸ شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۷۰۸/ ۲۵۹/ ۲۲۱/ ۲۱ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۸۱۵۴ /۵۰ مورخ ۱۱ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۵۰/ ۴۰۵/ ۷۸۱/ ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان یزد) طی نامه شماره ۶۹۵۷ / ۱۱۹/ ص مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰ ۱۰۲۶۰۶۵۴۳۲۶ شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران ۳۸۶/ ۹۸۶/ ۵۳۷/ ۳۵۰ سازمان خصوصی سازی طی نامه شماره ۲۹۷۹۱/ ۵۰ مورخ ۲۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ جمع ۹۵۵/ ۷۸۴/ ۰۸۵/ ۷۶۶/ ۴ ۲- شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در آن جدول می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند,۳- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید..۴- بر اساس بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی که با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت های وابسته و تابعه از یارانه شرکت های اصلی، با اعلام شرکت اصلی تعیین می شود.۵- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (۲) این تصویب نامه بیش از ارقامی باشد که طبق بند (۴) تسویه می گردد، سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمرکز وجوه شرکت های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند.اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره دادنامه: 266 تاریخ رأی: 30/03/1396 کلاسه پرونده: 94/43 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 5989/230/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراما به استحضار می رساند شرکت قالب سازی اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره 3567 ثبت شرکتهای اصفهان یکی از جمله شرکتهای صنعتی در زمینه ساخت و تولید قالب می باشد که در راستای اجرایی نمودن فعالیتهای خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادارت نموده و نهایتا تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی 299/459 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشین آلات منصوبه بر روی پلاک فوق را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مدیرانی که به موجب روزنامه رسمی شماره 16591-18/11/1380 منتصب شده اند مستندا به ماده 136 قانون تجارت کماکان مسئول اداره امور شرکت می باشند ولی متاسفانه به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده لذا بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزیابی که مبلغی مازاد بر مطالبات بانک ارزیابی شد مورد مزایده واقع گردید و نهایتا بستانکار ( بانک صادرات ) به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک فوق البته با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد این در حالی است که قطعا مستحضر می باشید که قانونگذار در بند الف ماده 121 آئین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته که کلیه بدهیهای ملک مورد مزایده اعم از آب – برق - شهرداری - دارایی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم آن قطعی شده باشد یا خیر به عهده برنده مزایده می باشد و از طرفی تصریح نموده « در صورتی که بستانکار، برنده مزایده باشد کلیه بدهیها را پرداخته و می تواند بعدا یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید » آنچه از مفهوم این ماده بر می آید این مهم است که چنانچه در مزایده پلاکی که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت و برنده مزایده و درصدد تملک آن بنفع خود برآید باید تمامی هزینه ها و دیون را پرداخت نموده و در آینده به مدیون مراجعه نماید یا دیون پرداختی را از محل مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری وصول و برداشت نماید پس وضعیت بدهیهای ملک مورد مزایده که عمدتا عوارض شهرداری و دارایی و غیره می باشد و در غالب شرکتهای صنعتی و تولیدی این مشکلات وجود دارد در این مبحث از قانون واضح و روشن بیان شده است از طرفی رویه اجرایی وفق ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت و آئین نامه آن بدین صورت بود که بانکها بعد از این که در مزایده برنده می شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزایده، به اداره دارایی مراجعه و با پرداخت تمامی بدهیهای مالیاتی ملک مورد مزایده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال می نمودند که این اقدام نیز در راستای اجرای ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1361(1366 صحیح است) مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت در واقع در راستای اجرای ماده 187 و 160 قانون فوق، ادارات دارایی در جهت وصول مطالبات و جرائم مودیان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه برآمده و با اخذ تمامی مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب می نمودند از طرفی چون ملک مورد مزایده قبلا مورد ارزیابی واقع شده بود لذا ممکن بود بیش از بستانکاری بانک مورد ارزیابی واقع گردد و مازادی داشت و بانک موظف بود این مازاد را نیز به صندوق اجراء واریز و پس از آنکه تمام بدهیها من جمله دارایی و غیره را پرداخت می نمود می توانست از محل مازاد واریزی به صندوق اجراء با صدور اجرائیه مجدد و چنانچه مازادی وجود نداشت از محل دیگر اموال مدیون طی مراحلی وجوه پرداختی را مطالبه نماید لذا با این اقدام از یک طرف عملا ماده 34 و بند الف ماده 121 آئین نامه اجرای ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا می شد و هم بدهی مدیون اصلی قطع گردیده و قطعیت یافته بود و هم ادارات دارایی به حق و حقوق و مطالبات خود نائل آمده بودند در واقع ماده 34 اجرای ثبت، منافع هر دو طرف یعنی مدیون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آئین نامه اجرایی آن که از قوانین آمره می باشد حمایت از مدیون و قطعیت یافتن دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک وی بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطروحه می باشد بخشنامه شماره 5989/230/د-28/2/1390 می باشد که صدور این بخشنامه توسط امور مالیاتی استان تهران مشکلاتی را به وجود آورده و به عبارتی بر خلاف قانون خاصه ماده34 اجرای ثبت وضع گردیده چرا که ماده فوق و آئین نامه اجرایی تصریح نموده که پرداخت تمامی دیون من جمله دارایی و غیره به عهده بستانکار یا برنده مزایده است در حالی که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گردیده و تنها به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکلیف پرداخت بدهیهای مالیاتی و همچنین وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقیف اجرای ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلا بدهیهای مالیاتی ملک توسط برنده مزایده وفق ماده 34 و بند الف ماده 121 آئین نامه اجرایی آن پرداخت می شد و در صورتی که بستانکار بانک می بود به مازاد ارزیابی موجود در صندوق اجرا مراجعه می نمود این در حالی است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی و معطل مانده و چون توسط اداره دارایی بر روی این پلاک و مازاد توقیفی قرار داده شده مالک یا مالکان حق برداشت این مازاد را نداشته از طرفی خسارات و دیرکرد روز بروز بدهی مالیاتی به اصل بدهی اضافه می گردد و عملا وجود مازاد در اجرای ثبت نه تنها هیچ نفعی برای مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زیان تاخیرات می گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارایی و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هر گونه ضرری نهی و نفی شده، نکته حائز اهمیت دیگر این که اداره دارایی شاید مدعی است که هدف وی از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانکها و موسسات دولتی است کما اینکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق این شبهه ایجاد می شود که بخشنامه موصوف تنها شامل بانکهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی است پس وضعیت بانکهای خصوصی مثل صادرات و ملت که به موجب رای دیوان عدالت اداری به شماره 151 – 152- 29/2/1393 خصوصی اعلام شده چگونه است آیا بانکهای خصوصی که کمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت می باشد می توانند بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از مزایای مربوط به سازمانها و بانکهای دولتی استفاده نمایند؟ آنچه مسلم است اداره دارایی تنها به فکر منافع خود بوده و تنها هدف وی استفاده از تاخیرات روزانه و جرائمی است که در آینده دریافت خواهد نمود در حالی که عین مبالغ مورد مطالبه وی در صندوق اجرای در بسیاری از پرونده ها موجود است ولی با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالباتش خود می کند و نه اجازه می دهد شخص مالک برداشت کند این اقدام بزرگترین تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثیقه است که مال وی به مزایده گذاشته شده ولی همچنان دیون وی روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف می گردد . لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانین آمره اجرای ثبت و مواد 160 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خلاف شرع مقدس اسلام می باشد بنابر این تقاضای ابطال بخشنامه های فوق مورد استدعا می باشد. " در پی اخطاری که برای شاکی مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1107-11/8/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: " به محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به اخطاریه واصله به شماره 94/43 مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف بین شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند همانگونه که قبلا اشاره شد زمانی که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزایده و در قبال مطالبات خود قبول می نماید موظف است مازاد ارزش ملک را که قبلا توسط کارشناسی مورد ارزیابی واقع شده (آئین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت ) به صندوق اجرای ثبت واریز نموده و سپس نسبت به پرداخت دیون ملک مورد مزایده از قبیل شهرداری، عوارض، دارایی و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده 121 آیین نامه اجرای ثبت اقدام نماید با این اقدام دیون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارایی دیرکرد و خسارتی متوجه مالکین ملک نخواهد شد و برنده مزایده می تواند تمام وجوهی را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نماید حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجرای ثبت است به هیچ وجه به دست مالک نرسیده و این مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و حقوق حقه مالکین است مهمترین دلیل این مهم است که وقتی مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار می گیرد چون توسط اداره دارایی بابت بدهی دارایی ملک، توقیفی بر روی آن است از یک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکین نیست و از طرفی با بخشنامه فوق دارایی هم در جهت برداشت طلب خود هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد و از سوی دیگر برنده مزایده هم که با بخشنامه فوق وظیفه ای مبنی بر پرداخت بدهی دارایی ندارد و فعلا معاف شده است هیچ گونه اقدامی نمی نماید و به این صورت مازاد در صندوق باقی خواهد ماند و مالکین هیچ گونه دخل یا تصرف و حق برداشتی برای پرداخت دیون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارایی نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالکین نمی دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسویه بدهی دارایی و مطالبات خود بر نمی آید و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسویه نمودن دیون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوی دیگر سود و دیرکرد مطالبات دارایی سود روی سود و خسارت روی خسارت خواهد داشت که این سود و خسارت از سوی دارایی به مالکین تحمیل می شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان این بخشنامه موجبات ضرر و زیان و سود روی سود دهی بر علیه مالکین علیرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحمیل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارایی در خصوص معافیت بانک از پرداخت دیون دارایی ملک صراحتا موجبات ضرر و زیان را برای مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانین آمره اجرای ثبت است که مراتب اعلام گردید و تقاضای ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا می باشد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 شماره: 5989/230/د- 28/2/1390 امورمالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران ادارات کل امورمالیاتی استانها موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5/30-16/2/1368، 26972/2464/5/30 - 24/6/1369 و 43694 - 11/10/1376 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص نقل و انتقال املاک که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را مطالبه می نمایند، در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند. ضروری است روسای امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.- معاونت مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12681/212/ص-1394/6/21 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، درباره پرونده کلاسه 94/43 به شماره پرونده 9309980905800031 موضوع شکایت وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 5989/230/د-1390/2/28 معروض می دارد: الف- بخشنامه های شماره 6970/187/5/30-16/2/1368، 26972/2464/5/30-24/6/1369، 43694-11/10/1376، از جانب معاون درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، از این رو شاکی می باید شکایت خود را درباره سه فقره بخشنامه پیش گفته، به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به ماده (3) تصویب نامه شماره 27133/ت23913ه-1380/6/10 « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» علیه وزارت یاد شده، مطرح می کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بخشنامه های پیش گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی نادرست بوده و در ارتباط با موارد یاد شده، در اجرای ماده (83) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دادخواست، قابلیت ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پاسخگویی نداشته است. افزون بر این که به « ... حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.» بنابراین اداره امور مالیاتی در مواردی ک مالی بابت طلب بانک مورد وثیقه بانک قرار گرفته و در جریان مزایده به تملیک بانک در میآید، دو پیامد حقوق مالیاتی از دیدگاه ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» دارد: نخست- مال مورد وثیقه: از استثنائات اصل تقدم در وصول طلب مالیاتی است. دوم- در هنگام تملیک مال مورد وثیقه به بانک و یا برنده مزایده، تنها مالیات انتقال مال به آن تعلق می گیرد که در پرونده حاضر با توجه به این که مال مورد وثیقه، ملک است و ذاتا غیر منقول می باشد، برابر مواد (52)، (59)، (77) و (160) «قانون مالیاتهای مستقیم» اداره امور مالیاتی مکلف است تنها به وصول مالیات متعلق به انتقال ملک مورد وثیقه اقدام نمایند. بخشنامه های یاد شده، در راستای نصوص قانونی پیش گفته، از « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده است تا ماموران مالیاتی با سوء برداشت از مواد قانونی، مالیاتی افزون بر قانون وصول و یا مطالبه نکنند. در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برابر اصل (51) قانون اساسی و ماده (219) « قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 صلاحیت و وظیفه تشخیص، تعیین، وصول و مطالبه مالیات را دارد، اما اعمال این حق، برابر اصل (40) « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمی تواند همراه با اضراربه غیر (مودی) از طریق وصول مالیات اضافی و غیر قانونی و یا با تجاوز به منافع عمومی صورت گیرد. بر همین پایه، بخشنامه های صادره، دقیقا در راستای اصل فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل 40 لحاظ انقضای مدت ماموریت مدیران مندرج در آگهی روزنامه رسمی مورخ 1380/11/8 سمت امضاء کنندگان دادخواست به عنوان وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» احراز نمی شود. ب- شاکی در صفحه های دوم و سوم شکواییه خود به ماده (136) قانون تجارت ماده (121) « آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون اجرای ثبت» استناد کرده اند و مدعی شدند که بخشنامه های صدرالاشاره مخالف مواد قانونی پیش گفته می باشد. در حالی که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالیاتی به ویژه ماده (273) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366/12/3 با اصلاحیه های بعدی و مقررات خاص مربوط به عملیات اجرایی وصول مالیات در مواد (210) تا (218) و چگونگی صدور گواهی ماده (187) و ترتیب تقدم و تاخر و اولویت در وصول طلبهای مالیاتی در ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» و پیش بینی احکام اختصاصی در رابطه با وصول و ایصال مالیات، استناد شاکی به قوانین تجاری و ثبتی، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می باشد. ج- همان گونه که آگاهی دارید، برابر منطوق روشن اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» با وجود چنین نص روشن قانون اساسی، ادارات امور مالیاتی نمی توانند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات، از خود رفتار سلیقه ای داشته باشند و مالیاتی افزون بر مقررات قانونی از مودیان مالیاتی وصول نمایند. قانونگذار در بخش پایان ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» بابت تقدم در وصول طلب مالیاتی به صراحت مقرر داشته است: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است، که شکایت شاکی از این حیث نیز که ادعای مخالفت نامه های صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است. د- اگرچه ماده (187) « قانون مالیاتهای مستقیم» بر وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهیم « حکم خاص» بخش اخیر ماده (160) قانون پیش گفته را در کنار « حکم عام و اطلاقی» ماده (187) همین قانون قرار دهیم، حکم ماده (160) « مخصص» ماده (187) بوده و تنها « مقید» به وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه می باشد. از این رو، برخلاف ادعا و نظر شاکی در متن شکواییه، ادارات امور مالیاتی با توجه به بخش پایانی ماده (160) قانون یاد شده و بخشنامه های مورد درخواست ابطال، تنها به وصول مالیات انتقال ملک مورد وثیقه باید اقدام نمایند. با توجه به مطالب فوق الاشعار و مفاد پاسخ شماره 19379/230/د-03/6/1394 معاون مالیاتهای مستقیم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت یا مغایرت با قوانین و مقررات و شرع در صدور بخشنامه های یاد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور بابت بخشنامه های صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواییه شاکی را درخواست می نماید." در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1663/102/95-02/5/1395 اعلام کرده است که: " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95-1395/5/2 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د-1394/2/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد. ب- مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-1390/2/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 246-245 تاریخ دادنامه: 1396/03/23 کلاسه پرونده: 94/207، 94/69 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- شرکت تدارکات داروئی ساینا مهرایرانیان با وکالت آقای محمدرضا جعفری 2- شرکت دارویی پارس با وکالت خانم معصومه فناییان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: آقای محمدرضا جعفری و خانم معصومه فناییان به وکالت از شرکت تدارکات دارویی ساینا مهرایرانیان و شرکت دارویی پارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 6565/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت، به استحضار می رساند سازمان غدا و دارو در نامه موضوع شکایت (نامه شماره 665/44762-1393/04/25) فرآورده های ویتامین و مکمل دارویی را که سابقا منتشر شده و مبنای عمل قرار گرفته را از معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و فی الواقع برخلاف حقوق مکتسبه و معافیتهای پیش بینی شده در قوانین و بخشنامه و دستورالعملهای موجود و رویه سابق مکتسبه تولید کنندگان و واردکنندگان این نوع مکملها را تضییع و مضافا آن را عطف به ماسبق کرده است. بدین وسیله با شرح مراتب ذیل ابطال نامه مذکور و در ابتدا صدور دستور موقت مورد تقاضاست: 1- در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 برخی از معافیتهای مالیاتی و در واقع موارد عدم شمول قانون، توسط مقنن شناسایی شده است. از جمله به صراحت بند 9 این ماده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی» از پرداخت مالیات موضع قانون مذکور معاف اند. مقنن از خارج نمودن این موارد و معافیت مالیاتی آنها، اهداف و نیاتی را در نظر داشته است، ارتباط مستقیم برخی از این اقلام بر حیات افراد جامعه، ارتقاء سطح سلامت جامعه، هدفمند نمودن فرآیند پیشگیری از درمان، حمایت از تولید برخی از کالاها، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی می تواند پاره ای از نیات قانونگذار باشد. 2- بر همین اساس در بند 9 ماده 12 قانون فوق الذکر «انواع دارو» از پرداخت مالیات خارج شده اند. عبارت «دارو» مطلق است و دربردارنده تمام انواع دارو است، لیکن قانونگذار در مقام تقنین عبارت « انواع» را نیز به همراه آن آورده تا در مورد شمول آن در تمامی موارد شبهه ای وجود نداشته باشد. 3- به موجب تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی: «کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.» 4- در اجرای قانون مذکور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در مقام تعیین انواع ویتامینها و مکملها که جزء اقلام دارویی محسوب می شوند برآمده و با تهیه « لیست انواع ویتامینها و مکملها» به موجب بخشنامه شماره 655/39437- 1389/12/16 لیست مذکور را اعلام و منتشر کرده است و این فهرست مبنای عمل تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار گرفته است. 5- با وصف مراتب یاد شده و علیرغم تصریح قانونگذار در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و شمول انواع دارو بر مکملها و انواع ویتامینها و با وجود آن که به شرح فوق الذکر لیست انواع ویتامینها و مکملها از سوی معاونت وقت غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام شده بود ولی سازمان امور مالیاتی در برخی موارد در اعمال معافیت نسبت به این موارد دارای تشتت رویه بود که در نهایت پس از صدور نظریه شماره 79337/14284-1390/06/16 معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه « ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» لذا سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 9155-1390/7/5 انواع مکملها و ویتامینها را داخل در موارد معافیت دانست. بخشنامه شماره 260/6110/د-1391/09/12 سازمان امور مالیاتی نیز موید این موضوع است. 6- در مقام نتیجه گیری مطالب فوق موکدا و به طور خلاصه می توان گفت: اولا: برابر بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده « انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی و خدمات توانبخشی حمایتی» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف هستند. ثانیا: عبارت « انواع دارو» که در قانون به کار برده شده اطلاق داشته و در شمول تمامی هر نوع دارو بر آن تردیدی وجود ندارد. ثالثا: تشخیص مصادیق دارو و مکملها و ویتامینها طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان (سازمان غذا و دارو) است. رابعا: وزارت بهداشت ( سازمان غذا و دارو) طبق نظریه شماره 655/39437-1389/02/16 نسبت به شناسایی انواع ویتامینها و مکملها و انتشار فهرست آن اقدام نموده است. خامسا: معاونت حقوقی رئیس جمهور طی نظریه شماره 79337/14284-1390/06/16 اعلام نموده است: «ویتامینها و مکملها بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام می نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» در این نظریه به تاکید تصریح شده است که عبارت « انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است. سادسا: بخشنامه شماره 9155-1390/07/05 و بخشنامه شماره 260/6110/د-1391/09/12 سازمان امور مالیاتی کشور که متعاقب نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده بر معافیت مالیاتی فهرست اعلامی سازمان غذا و دارو از قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد. سابعا: قانون و بخشنامه و دستورالعملهای یاد شده مبنای عمل سازمانهای مذکور بوده و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز ایجاد حق مکتسبه نموده است. ثامنا: مجموعه مقررات فوق الذکر موافق قاعده بوده و با نیات قانونگذار، روح حاکم بر قانون و مجموعه سیاستهای کلی نظام در حمایت از بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سلامت آحاد جامعه انطباق کامل دارد. 7- با وصف مراتب یاد شده، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 665/44762-1393/04/25خطاب به معاون مالیات بر ارزش افزوده مکملها و ویتامینهایی که سابقا از سوی سازمان منتشر و مبنای عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده ندانسته و صراحتا اظهار داشته است: فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو تحت عنوان مکمل فاقد اعتبار است، این نامه به دلایل ذیل محکوم به بطلان است: اولا: در اجرای تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 مقررات پزشکی و دارویی فهرست انواع مکملها و ویتامینها تهیه و ابلاغ و انتشار یافته است. بنابراین موضوع این تبصره عملا اجرا و ایجاد حق نموده است و در واقع نه قانونگذار به سازمان اجازه تزلزل در فهرست اعلامی را داده است و نه برابر عمومات قانونی و به لحاظ ارتباط آن با حقوق مکتسبه امکان عدول از آن وجو ددارد و بر فرض که امکان عدول از فهرست منتشره وجود داشته باشد که چنین امکانی نیست این عدول باید با رعایت تشریفات شکلی و متکی بر دلایل فنی و موجبات متقن بوده و تاب مقاومت در برابر حقوق مکتسبه را داشته باشد و نهایتا اینکه اعمال سلیقه های شخصی و تضییع حقوق شناسایی شده فاقد توجیه شرعی و قانونی است. ثانیا: این استدلال که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان غذا و دارو فاقد مصوبه بوده، حتی در فرض صحت، نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق واردکنندگان و تولید کنندگان انواع ویتامینها و مکملها باشد. زیرا این گونه شرکتها به اتکای فهرستهای اعلامی سازمان غذا و دارو اقدام به تولید و وارد نمودن انواع مکملها نموده و از این حیث برای آنان ایجاد حق مکتسبه شده است. ثالثا: نامه اخیرالذکر هم با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عموم و اطلاق عبارت انواع دارو مخالفت داشته و هم با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و از این حیث نیز محکوم به بطلان است. رابعا: این نامه نه تنها فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان (بدون ذکر مدت یا تاریخ) که مورد عمل قرار گرفته است را مشمول معافیت ندانسته (به طور اطلاق) بلکه پرداخت مالیات را عطف به ماسبق کرده و برخلاف ماده 4 قانون مدنی، آن را به گذشته تسری داده است که این اقدامات خارج از حدود اختیار و بر خلاف قانون است، با توجه به موارد معنونه، مستندا به ماده 10، بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قوانین فوق الذکر و عطف به ماسبق نمودن و تعارض آشکار آن با حقوق مکتسبه تقاضای ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از زمان صدور را دارد. بدوا با توجه به تضییع حقوق اشخاص و فوریت و ضرورت امر درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای نامه مورد شکایت را داریم." متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای ابراهیم بیگی مدیرکل محترم دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده موضوع: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده سلام علیکم با احترام پیرو مذاکره تلفنی و نامه شماره 655/41551-1393/04/18 و بازگشت به نامه شماره 288/267/ص-1393/03/27 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مکملهای تغذیه ای صراحتا به اطلاع می رساند، صرفا آن دسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارویی کشور تصویب و منتشر می گردد مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده است. قابل ذکر است که فهرستهای ارسالی توسط مدیران قبلی سازمان تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه فوق الذکر بوده است و نمی تواند مبنای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. فهرستهای ارسالی طی نامه 655/41551 صرفا جهت اطلاع و به درخواست آن مرجع بوده است. – مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای خانم معصومه فناییان صادر شده بود، وی به موجب لایحه شماره ه/118-1394/02/29 پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در ارتباط با پرونده کلاسه 94/69 که به لحاظ تقاضای ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن هیأت تحت رسیدگی است در پاسخ به اخطاریه مورخ 1394/02/09 که متضمن اعلام خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت است به استحضار می رساند تقاضای ابطال نامه فوق الذکر به لحاظ عدم رعایت حقوق مکتسبه وارد کنندگان و تولید کنندگان ویتامینها و مکملها و نیز عطف به ماسبق نمودن نامه مورد شکایت و مغایرت آن با حکم ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت تسری حکم قانون به گذشته تقدیم شده است و نه لزوما به لحاظ خلاف موازین شرعی بودن آن، لذا به شرح دادخواست تقدیمی و مغایرت نامه مورد شکایت با قانون و حقوق مکتسبه تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/3206-1394/08/06 توضیح داده است که: " 1- شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه موضوع شکایت فرآورده های ویتامین و مکملهای دارویی را از شمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده و با این اقدام موجب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان و واردکنندگان این نوع محصولات گردیده است. شاکی همچنین با استناد به بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و ... درخواست ابطال نامه شماره 665/44762-1393/04/25 سازمان غذا و دارو را دارد. 2- شاکی در دادخواست تقدیمی « مکملها» را « دارو» قلمداد نموده و به همین دلیل تولید و واردات آنها را مشمول قوانین دارو و معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است. در این ارتباط اشاره می نماید، وفق ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن انواع دارو شامل داروهای اختصاصی، داروهای ژنریک، داروهای گیاهی و فرآورده های بیولوژیک می باشد، لذا برابر ماده مذکور مکملها مشمول تعاریف قانونی دارو نمی باشند. 3- به موجب تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1374 « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است». بر این اساس در صورتی فرآورده های تقویتی و ویتامینها جز اقلام دارویی محسوب می شوند که اسامی آنها طی فهرستی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر شد. 4- توضیحا اشاره می نماید « مکملها» فرآورده هایی خوراکی می باشند که از مواد خام و یا فرآوری شده از جمله ویتامینها، املاح، اسیدهای چرب، اسیدهای آمینه و مشتقات آنها، آنزیمها، فیبرها، آنتی اکسیدانها، کربوهیدراتها، عصاره، اندام و یا بافتهای طبیعی تشکیل می شوند و مصرف آنها ممکن است باعث ارتقاء عملکرد عمومی بدن شود. بنابراین در صورتی که دوز آنها از میزان خاصی بیشتر شود جنبه دارویی پیدا می کند که این امر نیز مستلزم طرح در شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور می باشد تا پس از تایید به فهرست رسمی دارویی کشور اضافه و مشمول قوانین دارو شوند. در حال حاضر نیز صرفا تعداد محدودی از این فرآورده ها پس از گذراندن مراحل مذکور در فهرست دارویی کشور قرار گرفته اند. 5- به استناد بند 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شورای بررسی و تدوین فهرست داروهای کشور برای بررسی و تصویب داروهای مجاز و قابل عرضه در کشور تشکیل شده و این شورا با ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده اقدام به تصویب، اعلام و انتشار فهرست دارویی کشور می نماید. 6- ضمن اینکه فهرست دارویی کشور پس از تایید کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن، تهیه و منتشر می شود و در این فهرستها فرآورده های حاوی مواد مذکور در تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1374 جز اقلام دارویی محسوب نمی شوند. 7- بر روی برچسبهای نصب شده بر کلیه مکملهای وارداتی و ساخت داخل کشور جمله « این فرآورده جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماریها نمی باشد» درج گردیده که این امر نشان دهنده غیر دارویی بودن این نوع فرآورده ها است. ضمن اینکه فروش مکملها بدون نسخه پزشک صورت می گیرد و تابع ضوابط مربوط به فروش اختصاصی دارویی نمی باشند. با عنایت به مطالب مذکور، نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل این سازمان به عنوان مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصول قانونی یاد شده و منطبق بر موازین و ضوابط مورد عمل موجود تهیه گردیده است و بر این اساس رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو از پرداخت مالیات معاف اعلام شده است. نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1374 مقرر شده است: « کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزو اقلام دارویی است» بنابراین مفاد نامه شماره 665/44762-1393/04/25 مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان اداره مالیات بر ارزش افزوده، متضمن ابلاغ فهرست دارویی مشمول معافیت، با قانون مغایرت ندارد و از این جهت قابل ابطال تشخیص نشد، لکین مفاد نامه مذکور از این جهت که از آن تلقی می شود اقلام دارویی و مکملهای دارویی و تغذیه ای که از سال 1389 لغایت 1392/01/01 ( زمان تحت شمول مالیات قرار گرفتن مکملهای دارویی و تغذیه ای) مشمول معافیت بوده است را در فواصل زمانی سال 1389 الی 1392/11/01 از شمول معافیت خارج کرده و سازمان امور مالیاتی بر آن اساس از واردکنندگان و عرضه کنندگان این گونه مکملها، مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کرده است، مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویبابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
ماده واحده- احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد. تبصره ۱ - متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ - ۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۹ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد. تبصره ۲ - فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد. پیوست این پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است. ۱ - ماده (۵) قانون امتیاز تاسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکای مصوب ۲۵ /۸ /۱۲۸۹ ۲ - تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۲۸۹ ۳ - مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۲۸۹ ۴ - ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۳ /۲ /۱۲۹۰ ۵ - تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۲۱ /۴ /۱۲۹۰ ۶ - تخفیف مالیاتی قرای سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۲۰ /۵ /۱۲۹۰ ۷ - ردیف های (۲) و (۴) جدول ماده ۱ (موضوع عایدات پیش بینی شده) و مواد ۸ و ۲۱ قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱ /۱۱ /۱۳۰۴ ۸ - تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۸ /۶ /۱۲۹۰ ۹ - تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۳ /۷ /۱۲۹۰ ۱۰ - قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۲۹۳ ۱۱ - قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۵ /۳ /۱۲۹۴ ۱۲ - مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۹ /۸ /۱۲۹۴ ۱۳ - مواد ۳ و ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۹ ۱۴ - ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۳ /۴ /۱۳۰۱ ۱۵ - قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۰۱ ۱۶ - بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۸ /۶ /۱۳۰۱ ۱۷ - ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان / ۱۳۰۱ مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۰۱ ۱۸ - ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق ایشان مصوب ۳ /۸ /۱۳۰۳ ۱۹ - ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۱ /۱۱ /۱۳۰۴ ۲۰ - قانون الغای مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۰۵ ۲۱ - قانون معافیت زراعت چای از تادیه مالیات مصوب ۲۷ /۹ /۱۳۰۵ ۲۲ - ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۴ /۲ /۱۳۰۶ ۲۳ - ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۰۶ ۲۴ - قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۳۰ /۸ /۱۳۰۶ ۲۵ - قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۰۶ ۲۶ - تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۶ /۲ /۱۳۰۷ ۲۷ - قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۲۱ /۵ /۱۳۰۷ ۲۸ - قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۸ /۱۱ /۱۳۰۷ ۲۹ - تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۰۸ ۳۰ - ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۲ /۸ /۱۳۰۹ ۳۱ - ردیف های (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۷) و (۱۰) صورت ضمیمه لایحه قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کشور (باب اول – درآمد) قانون بودجه سال ۱۳۱۶ کل کشور مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۱۵ ۳۲ - قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳ /۸ /۱۳۰۹ ۳۳ - ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۴ /۸ /۱۳۰۹ ۳۴ - قانون اجازه معافیت اشیای وارده جهت دفع ملخ به وسیله مامورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۶ /۱۱ /۱۳۰۹ ۳۵ - قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۵ /۲ /۱۳۱۰ ۳۶ - قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۱۰ ۳۷ - قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰ ۳۸ - قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۶ /۷ /۱۳۱۰ ۳۹ - قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۴ /۱۰ /۱۳۱۰ ۴۰ - قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۱ ۴۱ - قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۱۱ ۴۲ - ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۱۱ ۴۳ - قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تادیه حق الثبت مصوب ۱۲ /۷ /۱۳۱۱ ۴۴ - قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۵ /۸ /۱۳۱۱ ۴۵ - قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۴ /۱۰ /۱۳۱۱ ۴۶ - تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۱۲ ۴۷ - نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۲ /۱۲ /۱۳۱۲ ۴۸ - قانون الغای قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۱۳ ۴۹ - مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۱۳ ۵۰ - نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۱۴ ۵۱ - قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۲۴ /۷ /۱۳۱۴ ۵۲ - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۱۶ ۵۳ - نظامنامه جرایم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۱۶ ۵۴ - اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرایم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۱۷ ۵۵ - قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۱۷ ۵۶ - ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۱۷ ۵۷ - ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱ /۱۲ /۱۳۱۷ ۵۸ - قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۴ /۶ /۱۳۱۸ ۵۹ - ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۱۸ ۶۰ - مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۱۹ ۶۱ - مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲ /۴ /۱۳۲۰ ۶۲ - قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۷ /۳ /۱۳۲۱ ۶۳ - مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۵ /۹ /۱۳۲۱ ۶۴ - ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۲۲ ۶۵ - ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۲ /۸ /۱۳۲۲ ۶۶ - ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶ /۸ /۱۳۲۲ ۶۷ – آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱ /۳ /۱۳۲۳ ۶۸ - اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مردادماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۷ /۵ /۱۳۲۳ ۶۹ - تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۲۳ ۷۰ - تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۲۳ ۷۱ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۲۴ ۷۲ - ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۲۷ ۷۳ - قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۲ /۳ /۱۳۲۸ ۷۴ - ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۸ ۷۵ - قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۲۸ ۷۶ - قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۵ /۴ /۱۳۲۹ ۷۷ – آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۲۹ ۷۸ – آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹ ۷۹ – آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۲۹ ۸۰ – آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۱ – آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۲ – آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۴ /۵ /۱۳۲۹ ۸۳ – آیین نامه مربوط به قراین و امارات مشمولین مالیات مصوب ۲۰ /۸ /۱۳۲۹ ۸۴ – آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۴ /۹ /۱۳۲۹ ۸۵ - الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۲۹ ۸۶ - الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹ ۸۷ – ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۷ /۱۱ /۱۳۲۹ ۸۸ - تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۳۰ ۸۹ - اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۳ /۹ /۱۳۳۰ ۹۰ - لایحه قانونی درباره مجازات مامورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۴ /۶ /۱۳۳۱ ۹۱ - لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۲ /۹ /۱۳۳۱ ۹۲ - لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲ ۹۳ - لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۲۸ /۸ /۱۳۳۱ ۹۴ - لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۵ /۹ /۱۳۳۱ ۹۵ - لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۳۱ ۹۶ - ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹)) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۷ /۰۹ /۱۳۳۱ ۹۷ - لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۹ /۱۰ /۱۳۳۱ ۹۸ - لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۱ ۹۹- ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۲۱ /۱۰ /۱۳۳۱ ۱۰۰ - لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۳۱ ۱۰۱ - لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۳۱ ۱۰۲ - بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۲۰ /۱۲ /۱۳۳۱ ۱۰۳ - لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۳۲ ۱۰۴- لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۳۲ ۱۰۵ - لایحه قانونی بخشودگی جرایم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۳۲ ۱۰۶ - ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ - ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ - ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ - ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۷ - لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۸ - لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۳ /۱۳۳۲ ۱۰۹ - لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۳۲ ۱۱۰ - ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۶ /۴ /۱۳۳۲ ۱۱۱ - لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۲ ۱۱۲ - لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۵ /۵ /۱۳۳۲ ۱۱۳ - لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۹ /۵ /۱۳۳۲ ۱۱۴ - موقوف الاجرای شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۳۲ ۱۱۵ - تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۹ /۹ /۱۳۳۲ ۱۱۶ - اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۳۳ ۱۱۷ - مواد ۷ ، ۸ و تبصره ۱ ماده ۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۵ /۱۰ /۱۳۳۳ ۱۱۸ - لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرایم مالیات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۱۹ - لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۰ - لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۱ - بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳ /۱۱ /۱۳۳۳ ۱۲۲ - بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰ /۲ /۱۳۳۴ ۱۲۳ - ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۵ /۴ /۱۳۳۴ ۱۲۴ - ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ ۱۲۵ - مواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۵ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۶ - قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۷ - ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۵ /۱۳۳۴ ۱۲۸ - قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ /۱ /۱۳۳۵ ۱۲۹ – آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۰ – آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۱ – آیین نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۲ – آیین نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۳ - مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۴ – آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۵ – آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره ۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۶ – آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره ۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۷ – آیین نامه تقویم مزایای غیرنقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۸ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۸ – آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۳۵ ۱۳۹ - قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱ /۹ /۱۳۳۵ ۱۴۰ - ماده ۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۲۴ /۹ /۱۳۳۵ ۱۴۱ - قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۳۵ ۱۴۲ - قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۳۵ ۱۴۳ - قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۳۰ /۷ /۱۳۳۶ ۱۴۴ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۳۶ ۱۴۵ – آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۳۷ ۱۴۶ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۷ – آیین نامه های اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۸ - ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۹ /۴ /۱۳۳۷ ۱۴۹ - لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۳۷ ۱۵۰ - تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تاسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۲۴ /۱ /۱۳۳۸ ۱۵۱ - ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۳۷ ۱۵۲ - تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۸ ۱۵۳ - بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳ /۳ /۱۳۳۸ ۱۵۴ – آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۳۸ ۱۵۵ – آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۲۰ /۹ /۱۳۳۸ ۱۵۶ - قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱ /۱۲ /۱۳۳۸ ۱۵۷ - مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹ ۱۵۸ - بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۳۹ ۱۵۹ - ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۷ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۰ - ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۱ - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۳۹ ۱۶۲ - اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۴ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۳ - نحوه وصول مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۲۰ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۴ - بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۲۹ /۶ /۱۳۴۰ ۱۶۵ - ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۴۰ ۱۶۶ - ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۴۱ ۱۶۷ - لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۴۱ ۱۶۸ - مصوبه هیات وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۲ ۱۶۹ - ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۴ /۱۰۱۵۲ ۱ /۱۱ /۱۳۴۰) تصویبنامه قانونی راجع به تامین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۴۲ ۱۷۰ - تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳ /۷ /۱۳۴۲ ۱۷۱ - قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۴۳ ۱۷۲ - قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خردادماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مصوب ۲ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۳- تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ /۶۹۴۲ مترمربع و ساختمان احداثی در آن اهدایی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۴ - قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۵ - قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۴۳ ۱۷۶ - ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۳ /۵ /۱۳۴۳ ۱۷۷ - قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۲۸ /۷ /۱۳۴۳ ۱۷۸ - قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۹ /۸ /۱۳۴۳ ۱۷۹ - ماده ۵ قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۸ /۹ /۱۳۴۳ ۱۸۰ - اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۴۳ ۱۸۱ - تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۳ ۱۸۲ - قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۳۴ مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۴۴ ۱۸۳ - قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۴۴ ۱۸۴ - تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۸ /۳ /۱۳۴۵ ۱۸۵ - ماده ۹ قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۴ /۴ /۱۳۴۵ ۱۸۶ - بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۴۵ ۱۸۷ - ماده ۵ اصلاحی قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تاسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵ ۱۸۸ - ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۴۵ ۱۸۹ - جزی ۳۳ قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۴۵ ۱۹۰ - تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۱ - ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۲ - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ ۱۹۳ - اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیرماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۴ - لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۴۱ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۵ - لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۶ - لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶ / ت مورخ ۲۲ /۶ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۷ - لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۸ - لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۱۹۹ - لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۴۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۰ - لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۱ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۱ - لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۹ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۲ - لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۰ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۳ - لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۲۶ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۴- لغو تصویبنامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۲۰ /۶ /۱۳۴۱ دولت راجع به مالیات پیشه وران مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۵ - لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۴۲ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۶ - لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۴۲ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۷ - لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۵ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۲۷ /۲ /۱۳۴۶ ۲۰۸ - لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۹ /۹ /۱۳۴۰ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۰۹ - لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۷ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۰ - لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ - ۱۰ /۷ /۱۳۴۱ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۱ - لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ - ۲۸ /۱۰ /۱۳۴۰ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۲ - لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ - ۹ /۱۲ /۱۳۴۰ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۳ - لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲ / ت مورخ ۵ /۴ /۱۳۴۰ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۴ - لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ - ۶ /۲ /۱۳۴۱ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۲ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۵ - لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱ /۴ /۱۳۴۲ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۶ - لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲ /ت مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۴۱ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۷ - منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۰ /۴ /۱۳۴۶ ۲۱۸ - جدول معافیت های صنعتی مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۴۶ ۲۱۹ - تبصره ۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۴۶ ۲۲۰ - تبصره ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶ /۰۴ /۱۳۴۶ ۲۲۱ – آیین نامه اجرایی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفندماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۴۶ ۲۲۲ - بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۶ ۲۲۳ - تبصره ۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۴ /۲ /۱۳۴۷ ۲۲۴ - جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۴۷ ۲۲۵ – آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۲ /۴ /۱۳۴۷ ۲۲۶ - تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۴۷ ۲۲۷ - تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ ۲۲۸ - تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷ ۲۲۹ - تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۴۷ ۲۳۰ - عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ ۲۳۱ - ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۲۱ /۲ /۱۳۴۸ ۲۳۲ - بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۴۸ ۲۳۳ - ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۶ /۴ /۱۳۴۸ ۲۳۴ – آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۴۸ ۲۳۵ - تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۹ /۱۱ /۱۳۴۸ ۲۳۶ - بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۴۸ ۲۳۷ - ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۹ /۱۲ /۱۳۴۸ ۲۳۸ - قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۴۵ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۸ ۲۳۹ - قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۴۹ ۲۴۰ - بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۴۹ ۲۴۱ - دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۳۰ /۱ /۱۳۵۰ ۲۴۲ - اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۳ - اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۴ - ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۵ - جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۵۰ ۲۴۶ - ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۵ /۰۳ /۱۳۵۰ ۲۴۷ - مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰ ۲۴۸ - ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۵۰ ۲۴۹ - تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۲۲ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۰ - ماده ۶ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۱ - ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۲ - قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۳۰ /۳ /۱۳۵۰ ۲۵۳ - قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۰ ۲۵۴ - قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۲۵ /۱۲ /۱۳۵۰ ۲۵۵ - ماده ۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۵۰ ۲۵۶ - تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۲۵ /۲ /۱۳۵۱ ۲۵۷ - اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تامین خسارتهای بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۵۱ ۲۵۸ - قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۸ /۹ /۱۳۵۱ ۲۵۹ - ماده ۱۱ قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازﻯ مصوب ۱۹ /۱۰ /۱۳۵۱ ۲۶۰ - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۷ /۱۲ /۱۳۵۱ ۲۶۱ - ماده ۵ قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمرﻯ کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۱ ۲۶۲ - ماده ۶ قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۲ ۲۶۳ - ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۵۲ ۲۶۴ - اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳ /۸ /۱۳۵۲ ۲۶۵ - بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۷ /۱۰ /۱۳۵۲ ۲۶۶ - ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۲۴ /۱۱ /۱۳۵۲ ۲۶۷ - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۲ ۲۶۸ - ماده ۶ قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۳ ۲۶۹ - بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱ /۵ /۱۳۵۳ ۲۷۰- تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۵ /۱۱ /۱۳۵۳ ۲۷۱ - قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۲ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۲- ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۲ - ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۴ - سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ ۲۷۵- ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴ ۲۷۵ - ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۵۴ ۲۷۷ – تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۳۱ /۰۲ /۱۳۵۴ ۲۷۸- مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۵ /۳ /۱۳۵۴ ۲۷۹ - مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ ۲۸۰ - بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۴ ۲۸۱ - قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۹ /۲ /۱۳۵۵ ۲۸۲ - طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۶ /۴ /۱۳۵۵ ۲۸۳ – آیین نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۵ /۱۳۵۵ ۲۸۴ - ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۳۵۵ ۲۸۵ - قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۷ /۱۱ /۱۳۵۵ ۲۸۶ - ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷ /۳ /۱۳۵۶ ۲۸۷ - ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶ ۲۸۸ - بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۵ /۴ /۱۳۵۶ ۲۸۹ - مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۲۷ /۴ /۱۳۵۶ ۲۹۰ - ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۲۱ /۸ /۱۳۵۶ ۲۹۱- ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۲۵ /۸ /۱۳۵۶ ۲۹۲ - قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۵۶ ۲۹۳ - قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۹ /۳ /۱۳۵۷ ۲۹۴ - قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۵۷ ۲۹۵ - ماده ۳ لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۵۷ ۲۹۶ - ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۲ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۷ - بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۸ - ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۵۸ ۲۹۹ - تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۵۸ ۳۰۰ - تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۱ - لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۵۳ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۸ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۲ - لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۳ - لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۴ - ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۵- لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۵ - لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۲۷ /۶ /۱۳۵۸ ۳۰۷ - ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۳ /۹ /۱۳۵۸ ۳۰۸ - لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۴ /۹ /۱۳۵۸ ۳۰۹ - ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمانیدگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۰۳ /۰۲ /۱۳۵۹ ۳۱۰ - لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۲۴ /۲ /۱۳۵۹ ۳۱۱ - لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۲ - لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۳ - لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۴ - لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ /۳ /۱۳۵۹ ۳۱۵ - لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹ ۳۱۶ - لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۵۹ ۳۱۷ - قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ و یا به منظور کمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۶ /۲ /۱۳۶۰ ۳۱۸ - تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۰ ۳۱۹ - قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۲۳ /۰۳ /۱۳۶۱ ۳۲۰ - قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۱ ۳۲۱ - تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۱ ۳۲۲ - ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۲۹ /۲ /۱۳۶۲ ۳۲۳ - قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۶۲ ۳۲۴ - قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۲۱ /۰۴ /۱۳۵۹ مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ ۳۲۵- قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۲ ۳۲۶ - ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۶۲ ۳۲۷ - تبصره های ۵۵، ۶۲ و ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰ /۱۲ /۱۳۶۲ ۳۲۸ - قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۶۳ ۳۲۹ - قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳ ۳۳۰ - بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۳ ۳۳۱ - قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۶۴ ۳۳۲ - ماده واحده قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۶۵ ۳۳۳ - تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی و اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۷ /۵ /۱۳۶۵ ۳۳۴ - قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۸ /۵ /۱۳۶۵ ۳۳۵ - قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶ ۳۳۶ - قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۲۶ /۳ /۱۳۶۶ ۳۳۷ - ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۶۶ ۳۳۸ - تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۲۲ /۰۶ /۱۳۶۶ ۳۳۹ - ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ /۹ /۱۳۶۶ ۳۴۰ - قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۸ /۶ /۱۳۶۲ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۶۷ ۳۴۱ - قانون معافیت مالیاتی
نامشخص
ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجلس شورای اسلامیپیوستضمیمه ۱ قوانین منقضیضمیمه۲ قوانین منسوخ صریحماده واحده احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست نسخ می گردد.تبصره۱ متن منقح موضوع این قانون بر اساس بند (۵ ۱) ماده(۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.تبصره۲ فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه این قانون اعلام می گردد.پیوستاین پیوست اعم است از قوانینی که اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قوانین لاحق، نسخ ضمنی شده است .۱ ماده (۵) قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون پزی به ربیع زاده و شرکاء مصوب ۱۲۸۹/۸/۲۵۲ تخفیف نصف مالیات قریه کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۱۴۳ مواد اول، چهارم و پنجم قانون تحدید تریاک مصوب ۱۲۸۹/۱۲/۲۳۴ ماده (۳) قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۳۵ تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۱۲۹۰/۴/۲۱۶ تخفیف مالیاتی قراء سیزده گانه غربی دزفول و اخذ عشریه از عایدات مالکی مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰۷ تخفیف فرع قنات یوسف آباد به فرویه یزد مصوب ۱۲۹۰/۵/۲۰۸ تخفیف نصف ثانی مالیات قنوات کهنویه و معزآباد یزد مصوب ۱۲۹۰/۶/۸۹ تخفیف مالیات قنات یعقوبیه یزد و اخذ عشریه از عایدات مصوب ۱۲۹۰/۷/۳۱۰ قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۱۲۹۳/۱۲/۲۶۱۱ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران مصوب ۱۲۹۴/۳/۱۵۱۲ مواد (۱۱) و (۱۴) قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴/۸/۹۱۳ ماده (۲) قانون اجازه الحاق آب کوه رنگ به زاینده رود مصوب ۱۳۰۱/۱/۷۱۴ ماده واحده قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد مصوب ۱۳۰۱/۴/۳۱۵ قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۳۰۱/۴/۱۱۱۶ بند (۱)، بند (۲)، بند (۳) تفسیر قانونی در مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد سنه ۱۳۰۱ و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۳۰۱/۶/۱۸۱۷ ماده الحاقیه تفسیریه قانون مالیات کتیرا موضوعه یازدهم سرطان/۱۳۰۱ مصوب ۱۳۰۱/۶/۲۷۱۸ ماده واحده قانون اجازه پرداخت یک هزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوق ایشان مصوب ۱۳۰۳/۸/۳۱۹ ماده واحده قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۱۱۲۰ قانون الغاء مالیات های صنفی و مالیات سرشماری مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۰۲۱ قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۱۳۰۵/۹/۲۷۲۲ ماده (۴) قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۳۰۶/۲/۱۴۲۳ ماده واحده قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳۰۶/۷/۱۳۲۴ قانون اعتبار بلدیه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۱۳۰۶/۸/۳۰۲۵ قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۶/۱۲/۲۰۲۶ تبصره (۱) ماده واحده قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۶۲۷ قانون الغای مالیات اغنام و احشام مصوب ۱۳۰۷/۵/۲۱۲۸ قانون مالیات ذبایح مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۸۲۹ تبصره (۳) قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۳۰۸/۳/۱۲۳۰ ماده (۱) و تبصره (۱)، ماده (۲) و تبصره آن، ماده (۳) و تبصره های (۱) و (۲) آن، ماده (۵) و تبصره آن، تبصره (۱) ماده (۶)، ماده (۷)، مواد (۸) و (۹) از قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۲۳۱ قانون واگذاری وصول مالیات مستغلات بر عهده بلدیه ها مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳۳۲ قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی مؤسسه کشتیرانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۳۳۳ ماده (۳۲) نظامنامه بلدیه مصوب ۱۳۰۹/۸/۱۴۳۴ قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶۳۵ قانون متمم قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۲/۵۳۶ قانون تفسیر ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۰/۴/۲۰۳۷ قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۱۳۱۰/۷/۶۳۸ قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیایی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶۳۹ قانون راجع به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۱۰/۱۰/۱۴۴۰ قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۱۳۱۱/۲/۶۴۱ قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۵/۱۱۴۲ ماده (۳) قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۱۳۱۱/۶/۲۹۴۳ قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه های شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۳۱۱/۷/۱۲۴۴ قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۱۱/۸/۵۴۵ قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۴۴۶ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۳۱۲/۸/۱۸۴۷ نظامنامه قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۴۸ قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۳/۹/۱۵۴۹ مواد (۱۸) و (۱۹) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب۱۳۱۳/۱۲/۲۲۵۰ نظامنامه اجرای تبصره اول ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر عایدات مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷۵۱ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۴/۷/۲۴۵۲ قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۸/۲۵۵۳ نظامنامه جرایم متخلفین از مقررات قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۶/۹/۲۵۵۴ اصلاح ماده چهارم آیین نامه جرایم متخلفین از مقررات مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۱۷/۴/۱۲۵۵ قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب ۱۳۱۷/۵/۱۶۵۶ ماده (۱) و تبصره ماده (۶) آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳۱۷/۷/۱۳۵۷ ماده (۷) قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۲۱۵۸ قانون اصلاح قانون مالیات نفط و بنزین مصوب ۱۳۱۸/۶/۴۵۹ ماده (۷) و تبصره آن و ماده (۸) از قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۳۱۸/۱۲/۲۸۶۰ مواد (۳)، (۶)، (۱۸) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۳۱۹/۱۲/۲۹۶۱ مواد اول، سوم و پنجم و هفتم و بند (۲) ماده دهم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۲۰/۴/۲۲۶۲ قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۱۳۲۱/۳/۷۶۳ مواد (۱۰) و (۱۳) قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۹/۵۶۴ ماده (۲) قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷۶۵ ماده (۱۷) آیین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶۶ ماده (۲) قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۱۳۲۲/۸/۲۶۶۷ آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۳۲۲ مصوب ۱۳۲۳/۳/۱۶۸ اصلاح تبصره ماده اول و اضافه تبصره (۳) به ماده (۱۶) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب هفتم مرداد ماه ۱۳۲۳ (کمیسیون قوانین دارایی) مصوب ۱۳۲۳/۵/۷۶۹ تبصره اضافی به ماده (۲۴) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۱۹۷۰ تعرفه بند (ز) ماده (۱۱) آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۳/۱۲/۲۷۷۱ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۴/۹/۲۲۷۲ ماده (۱۴) قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۲۷/۱۱/۲۶۷۳ قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۳۲۸/۳/۱۲۷۴ ماده واحده قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۸۷۵ قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۹۷۶ قانون مربوط مالیات بر درآمد صاحبان وسایط رانندگی مصوب ۱۳۲۹/۴/۵۷۷ آیین نامه کمیسیون های تشخیص و توافق مصوب ۱۳۲۹/۴/۲۸۷۸ آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱۷۹ آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۴/۳۱۸۰ آیین نامه مربوط به هزینه های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۱ آیین نامه مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۲ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۲۹/۵/۴۸۳ آیین نامه مربوط به قراین و امارات مشمولین مالیات مصوب ۱۳۲۹/۸/۲۰۸۴ آیین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی مصوب ۱۳۲۹/۹/۴۸۵ الحاق ماده (۸) به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۹/۲۰۸۶ الحاق ماده (۵) به آیین نامه جرایم مالیاتی مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷۸۷ ماده واحده الحاقی به آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۲۹/۱۱/۷۸۸ تبصره های (۳) و (۴) ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت مصوب ۱۳۳۰/۵/۲۶۸۹ اصلاح آیین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران مصوب ۱۳۳۰/۹/۳۹۰ لایحه قانونی درباره مجازات مأمورین وصول که از تسلیم مفاصاحساب به مؤدیان مالیاتی استنکاف نمایند مصوب ۱۳۳۱/۶/۴۹۱ لایحه قانونی مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۲۹۲ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹۹۳ لایحه قانونی اصلاح ماده (۲۸) قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۸۹۴ لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستان ها مصوب ۱۳۳۱/۹/۵۹۵ لایحه قانونی معافیت صندوق های روستایی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۱/۹/۱۹۹۶ ماده (۱) (موضوع اصلاح مواد (۸) و (۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۱/۰۹/۲۷۹۷ لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۹۹۸ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۰۹۹ ماده (۲) و تبصره آن، مواد (۳) و (۴) از لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان مصوب ۱۳۳۱/۱۰/۲۱۱۰۰ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۸۱۰۱ لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بردرآمد مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۱/۱۱/۱۲۱۰۲ بند (ی) ماده (۴) لایحه قانونی سازمان صنایع کشور مصوب ۱۳۳۱/۱۲/۲۰۱۰۳ لایحه قانونی تمدید بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۲/۱/۲۹۱۰۴ لایحه قانونی بخشودگی مالیات بر ارث موقوفات پرورشگاه ایتام کرمان مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۱۱۰۵ لایحه قانونی بخشودگی جرایم و خسارت دیرکرد مالیات املاک مزروعی مصوب ۱۳۳۲/۲/۲۳۱۰۶ ردیف های (۱) تا (۶) (صورت شماره ۱) صورت درآمد عمومی کل کشور که برای سال ۱۳۳۲، ماده هفتم متمم بودجه سال ۱۳۱۸ ماده سوم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده ششم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده هیجدهم متمم بودجه سال ۱۳۲۰ ماده دهم متمم بودجه سال ۱۳۲۱ ماده ۱۳ متمم بودجه سال ۱۳۲۱) فهرست مواد متمم بودجه سالهای قبل موضوع تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۳۲ از لایحه قانونی اجرای ماده واحده مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۷ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۸ لایحه متمم لایحه قانونی راجع بطرز رسیدگی باختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۱۱۰۹ لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۱۳۳۲/۳/۱۶۱۱۰ ماده ۲۸ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۳۳۲/۴/۶۱۱۱ لایحه قانونی معافیت کارگاههای ریسندگی و بافندگی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مصوب ۱۳۳۲/۴/۲۴۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات موضوع ماده (۸) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۵۱۱۳ لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۵/۱۹۱۱۴ موقوف الاجراء شدن لایحه قانونی مالیات اتومبیل های سواری و رادیو مصوب ۸ بهمن ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۲/۸/۲۵۱۱۵ تصویبنامه جهت تسریع امر وصول مالیات های معوقه و ارفاق به مؤدیان مالیاتی مصوب ۱۳۳۲/۹/۹۱۱۶ اجازه شمول معافیت و بخشودگی مالیاتی کارخانه قالیشویی فنی ایران مصوب ۱۳۳۳/۹/۱۷۱۱۷ مواد ۷، ۸ و تبصره۱ ماده۵۷ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۲۵۱۱۸ لایحه قانونی راجع به تمدید بخشودگی جرایم مالیات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۱۹ لایحه قانونی مربوط به بخشودگی جرایم مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۲۰ لایحه قانونی مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۱۲۱ بند (الف) ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳۱۲۲ بند (۹) ماده ۷ و ماده ۲۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۰۱۲۳ ماده ۴۵ قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۵۱۲۴ ماده ۱۰۹ الحاقی و تبصره قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱۱۲۵ مواد ۲، ۴ و ۵ قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب ۱۳۳۴/۵/۵۱۲۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰۱۲۷ ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۱۱۲۸ قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶۱۲۹ آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضوع تبصره۱ ماده ۹ قانون مالیات بردرآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۰ آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۱ آیین نامه اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۲ آیین نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده۱۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۳ مواد ۱ تا ۵ آیین نامه وصول مالیات در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۴ آیین نامه طرز رسیدگی کمیسیون های تشخیص مالیات بر درآمد موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۵ آیین نامه طبقه بندی پزشکان و جراحان موضوع تبصره۱ بند ۱ ماده ۷ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۶ آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع تبصره۱ ماده ۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۷ آیین نامه تقویم مزایای غیر نقدی حقوق بگیران موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۸۱۳۸ آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده ۴۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۱۱۳۹ قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبناء مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر مصوب ۱۳۳۵/۹/۱۱۴۰ ماده۱ تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب ۱۳۳۵/۹/۲۴۱۴۱ قانون مربوط به معاف بودن هدایای سازمان های خیریه کشور آمریکا از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و عوارض داخلی مصوب ۱۳۳۵/۱۰/۲۰۱۴۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۳۱۴۳ قانون مربوط به تمدید بخشودگی جرایم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۶/۷/۳۰۱۴۴ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۳۶/۱۱/۳۱۴۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون مالیات برارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ۱۳۳۷/۲/۲۹۱۴۶ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۱۱۴۷ آیین نامه های اجرایی قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۴۱۴۸ ماده واحده قانون راجع به معافیت دستگاه فرستنده تلویزیون از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۹۱۴۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۷/۶/۱۵۱۵۰ تبصره (۲) ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس مصوب ۱۳۳۸/۱/۲۴۱۵۱ ماده ۲۴ قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶۱۵۲ تبصره (۱) ماده واحده قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۳۳۸/۲/۱۹۱۵۳ بند (۱) ماده ۱۵ قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی مصوب ۱۳۳۸/۳/۱۳۱۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۸/۴/۲۰۱۵۵ آیین نامه مالیات مستغلات مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۰۱۵۶ قانون راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۱۵۷ مواد ۷، ۸ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۴ از قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶۱۵۸ بند (۳) ماده ۳ و ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶۱۵۹ ماده ۵۳ و بند (۲) ماده ۷۶ و ماده ۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹/۳/۷۱۶۰ ماده ۸ قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۷۱۶۱ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۹/۳/۲۴۱۶۲ اضافه کردن تبصره به ماده (۱۰) قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۰/۶/۴۱۶۳ نحوه وصول مالیات بردرآمد کسبه و صنعتگران دستمزد بگیر مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۰۱۶۴ بندهای ۵، ۸، ۹ و ۱۰ تصویبنامه مربوط به لغو اخذ متری ۵۰ ریال بهای آسفالت در شهر تهران مصوب ۱۳۴۰/۶/۲۹۱۶۵ ماده ۲۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹۱۶۶ ماده ۸۶ لایحه قانونی انجمن های ولایتی و ایالتی مصوب ۱۳۴۱/۷/۱۴۱۶۷ لایحه قانونی تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵ مصوب ۱۳۴۱/۱۲/۲۵۱۶۸ مصوبه هیات وزیران راجع به معاف بودن شرکت سهامی باطری سازی نیرو از پرداخت هرگونه حق الثبت یا حق تمبر و مالیات مصوب ۱۳۴۲/۲/۱۸۱۶۹ ماده ۳ (موضوع اصلاح بند (الف) ماده ۱۱ تصویبنامه جایگزین قانون شماره ۱۰۱۵۲/۴ ۱۳۴۰/۱۱/۱) تصویبنامه قانونی راجع به تأمین حمل و نقل هوایی تجارتی و حمایت از شرکتهای هواپیمایی ملی ایران مصوب ۱۳۴۲/۶/۲۷۱۷۰ تبصره (۲) ماده ۱۴ اصلاحی از متن قانون اصلاح مواد ۱۴ و ۱۷ لایحه قانونی تشکیل انجمن های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوبه چهارم شهریور ماه ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳۱۷۱ قانون مربوط به معافیت سربازان دانش (دانش آموز) آموزشگاههای رانندگی ارتش از پرداخت یکصد ریال بهای گواهینامه و پنجاه ریال تمبر مالیاتی مصوب ۱۳۴۳/۳/۲۵۱۷۲ قانون راجع به اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۱۷۳ تبصره (۲) ماده واحده قانون مربوط به اهدای یک قطعه زمین به مساحت ۶۰ر۶۹۴۲ متر مربع و ساختمان احداثی در آن اهدایی از طرف مجلس شورای ملی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶۱۷۴ قانون مربوط به استرداد مالیات دریافتی از پیمانکاران تجدید بنای قریه فیض آباد مصوب ۱۳۴۳/۴/۱۶۱۷۵ قانون تسهیل وصول مالیات ها مصوب ۱۳۴۳/۴/۲۸۱۷۶ ماده ۳۱ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب ۱۳۴۳/۵/۳۱۷۷ قانون راجع به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۸۱۷۸ قانون راجع به معافیت موقوفات مرحوم احمد یزدان پناه دیلمقانی از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۹۱۷۹ ماده ۵ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸۱۸۰ اصلاح ماده ۳ و الحاق مواد ۴ و ۵ و ۶ به آیین نامه هزینه های قابل قبول مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۳۵ (مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی) مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۳۱۸۱ تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۲۷۱۸۲ قانون برخورداری سازمان مرکزی تعاون روستایی از ماده ۵ لایحه قانونی شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱مصوب ۱۳۴۴/۳/۲۳۱۸۳ قانون ترخیص اتومبیل فولکس واگن اهدایی دولت آلمان غربی مصوب ۱۳۴۴/۱۲/۱۷۱۸۴ تبصره ۲۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۳/۸۱۸۵ ماده ۹ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب ۱۳۴۵/۴/۱۴۱۸۶ بندهای (الف) و (د) و تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۳ آیین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۳۱۸۷ ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران (قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران) مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹۱۸۸ ماده ۳۸ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹۱۸۹ جزء ۳۳ قسمت دوم ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۰۹ و تبصره آن) قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷۱۹۰ تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۱ ماده واحده و بند های (ب) و (پ) و تبصره ۶ قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸۱۹۳ اصلاح ماده ۶ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۴ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۲۶۸ مورخ ۱۳۴۱/۱۰/۱۳ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۵ لغو تصویبنامه ۲۰۲۲۴ مورخ۱۳۴۰/۱۰/۷ مربوط به لغو مالیات مستغلات غیراجاری مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۶ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۳۲۶/ت مورخ ۱۳۴۰/۶/۲۲مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۷ لغو تصویبنامه شماره ۴۱۰۳۸ مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۹ مربوط به تکمیل قانون مالیات بر ارث مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۸ لغو تصویبنامه مربوط به مالیات پیشه وران مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۱۹۹ لغو تصویبنامه شماره ۶۲۴۶ مورخ ۱۳۴۱/۳/۳۱ مربوط به قطع مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۰ لغو تصویبنامه شماره ۵۲۳۹۶ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۷ مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۱ لغو تصویبنامه شماره ۵۶۶۶ مورخ ۱۳۴۲/۴/۹ مربوط به تصفیه به بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۲ لغو تصویب نامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۱۳۴۰/۸/۲۷ مربوط به توافق با مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۳ لغو تصویبنامه شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۲/۲۶ مربوط به نرخ بهره وامهای خارجی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۸۲۰۴ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۷۴۲ مورخ ۱۳۴۱/۶/۲۰ دولت راجع به مالیات پیشهوران مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۵ لغو تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۱۳۴۲/۱/۲۴ مربوط به سازمان تشخیص مالیات مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۶ لغو تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ مورخ ۱۳۴۲/۲/۱۵ مربوط به تصفیه بقایای مالیاتی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۷ لغو تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۶ مورخ ۱۳۴۰/۹/۵ مربوط به مالیات بر اراضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۲۷۲۰۸ لغو تصویبنامه شماره ۱۹۸۲۲ مورخ ۱۳۴۰/۹/۹ مربوط به مالیات مقاطعه کاران مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۰۹ لغو تصویبنامه شماره ۳۴۴۴۶ مورخ ۱۳۴۰/۱۲/۷ مربوط به ممیزی املاک مزروعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۰ لغو تصویبنامه شماره ۲۲۰۰۲ ۱۳۴۱/۷/۱۰ مربوط به صاحبان املاک و باغات مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۱ لغو تصویبنامه شماره ۳۱۳۰۴ ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ مربوط به اظهارنامه مؤدیان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۲ لغو تصویبنامه شماره ۳۵۸۳۲ ۱۳۴۰/۱۲/۹ مربوط به رسیدگی به دفاتر بازرگانان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۳ لغو تصویبنامه شماره ۹۱۶۲/ت مورخ ۱۳۴۰/۴/۵ مربوط به تمدید مدت مرور زمان مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۴ لغو تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ ۱۳۴۱/۲/۶ مربوط به تعیین نرخ مالیات نقل و انتقالات قطعی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۲۱۵ لغو تصویبنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۴۲/۴/۱ مربوط به قبوض اقساطی و دستور پرداخت ها مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵۲۱۶ لغو تصویبنامه شماره ۲۵۶۱۲/ت مورخ ۱۳۴۱/۸/۲۷ مربوط به معافیت نقل و انتقالات املاک مالکینی که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت واگذار نموده اند مصوب ۱۳۴۶/۳/۱۵۲۱۷ منتفی بودن تصویبنامه اختصاصی شش درصد عوارض دروازه ای به جمعیت حمایت کودکان مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۰۲۱۸ جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۴۶/۳/۲۹۲۱۹ تبصره۱ ماده واحده قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۵۲۲۰ تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۶۲۲۱ آیین نامه اجرایی بندهای ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب بیست و هشتم اسفند ماه ۱۳۴۵ موضوع معافیت مالیاتی موقوفات عام و مؤسسات عام المنفعه و انجمن های مربوط به اقلیت های مذهبی مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۲۴۲۲۲ بند ۳ تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷۲۲۳ تبصره۱ ماده ۱۱ الحاقی از متن بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۷/۲/۴۲۲۴ جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۷/۲/۲۲۲۲۵ آیین نامه اجرای مفاد تبصره ماده ۱۲۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ راجع به تعیین نصاب حداکثر برای بعضی از هزینه های قابل قبول در محاسبه درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۲۲۲۶ تبصره (۱) ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷۲۲۷ تبصره (۱) ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷۲۲۸ تبصره ماده ۴ و ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۶۲/۱۰/۲۰) قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳۲۲۹ تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۸۲۳۰ عبارت «و از لحاظ مالیات بر در آمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد» از انتهای ماده ۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴۲۳۱ ماده ۲۱ و تبصره قانون بیمه های اجتماعی روستاییان مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۱۲۳۲ بند (ج) ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای مصوب ۱۳۴۸/۲/۲۳۲۳۳ ماده ۱۲ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۴/۱۶۲۳۴ آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ مصوب ۱۳۴۸/۹/۱۹۲۳۵ تبصره ماده ۵ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۱۹۲۳۶ بند (۱) تبصره ۳ ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۶۲۳۷ ماده ۵۰ اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۱۹۲۳۸ قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور مصوب ۱۳۴۸/۱۲/۲۴۲۳۹ قانون اصلاح ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۳۲۴۰ بند (۶) ماده ۱۰ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۲۷۲۴۱ دومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۰/۱/۳۰۲۴۲ اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و۱۰ ماده۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۲۴۳ اصلاح آیین نامه اجرای مالیات اراضی بایر موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۲۳۲۴۴ ماده واحده و بندهای اصلاح جدول استهلاکات موضوع ماده۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰۲۴۵ جدول معافیت های معدنی موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۰/۲/۳۰۲۴۶ ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵۲۴۷ مواد ۱۰۷ الی ۱۱۰ و ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶۲۴۸ ماده ۵۶ و تبصره های آن و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰/۳/۱۶۲۴۹ تبصره (۱۰) ماده واحده قانون واگذاری بیمارستان های وزارت بهداری مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۲۲۵۰ ماده ۶ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹۲۵۱ ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹۲۵۲ قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰۲۵۳ قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال ایران به شرکت نفت فیلیپس ایران مصوب ۱۳۵۰/۴/۲۲۵۴ قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۵۲۵۵ ماده۴ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸۲۵۶ تبصره ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره های آن قانون صنعت گاز مصوب ۱۳۵۱/۲/۲۵۲۵۷ اجازه پذیرفتن پرداختی مؤسسات بیمه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی جزو هزینه های قابل قبول مصوب ۱۳۵۱/۸/۲۹۲۵۸ قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۹/۸۲۵۹ ماده ۱۱ قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۹۲۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۷۲۶۱ ماده ۵ قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عایله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷۲۶۲ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۲/۱۸۲۶۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۰۲۶۴ اصلاح بند ب ماده ۱۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۳۲۶۵ بند (ب) ماده واحده قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ صندوق مزبور مصوب ۱۳۵۲/۱۰/۱۷۲۶۶ ماده ۴ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲۴۲۶۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۴۲۶۸ ماده ۶ قانون تأسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و هم ردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۲۶۹ بند (ج) ماده واحده (موضوع الحاق ماده ۱۳ و تبصره آن) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دعاوی اشخاص علیه دولت راجع باملاک و الحاق چند ماده بقانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۵/۱۲۷۰ تبصره ۴۹، بند (الف) تبصره ۷۱، تبصره های ۸۵، ۹۰، ۹۱، ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵۲۷۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۲۲۷۲ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری مصوب۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۳ دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۴ سومین جدول معافیت های صنعتی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷۲۷۵ ماده ۲ و ماده ۶ و تبصره آن از قانون معاملات زمین مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸۲۷۶ مواد ۵ و ۲۷ قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۳۵۴/۲/۲۸۲۷۷ تبصره های ۱ و ۲ الحاقی ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد، موضوع بند ب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ و چهار تبصره به ماده ۱۲ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۳۱۲۷۸ مواد ۱۰ و ۱۴ قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵۲۷۹ مواد ۱۱۰ و ۱۱۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۲۸۰ بند (۳) ماده ۵۰ و ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵۲۸۱ قانون معافیت بهره اوراق قرضه منتشره شرکتهای سهامی ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۵۵/۲/۹۲۸۲ طرز مصرف درآمد حاصل از اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۴/۶۲۸۳ آیین نامه اجرایی قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۵/۵/۱۳۲۸۴ ماده ۳ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹۲۸۵ قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۵/۱۱/۱۷۲۸۶ ماده ۹ و ماده ۱۰ و تبصره ۲ آن و ماده ۵۲ از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷۲۸۷ ماده ۲۹ قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵۲۸۸ بند (الف) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم و الحاق یک بند به تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۱۳۵۶/۴/۵۲۸۹ مواد ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۶/۴/۲۷۲۹۰ ماده ۷ و تبصره (۲) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۱۲۹۱ ماده ۷ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۵۲۹۲ قانون اصلاح تبصره (۱) ماده ۷۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۱۶۲۹۳ قانون معافیت انجمن سلطنتی اسب از پرداخت مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۵۷/۳/۹۲۹۴ قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری مصوب ۱۳۵۷/۹/۲۵۲۹۵ ماده ۳ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹۲۹۶ ماده ۱۵ قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۲۹۷ بندهای (ب) و (ج) و ماده ۶ لایحه قانونی متمم تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱۲۹۸ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸۲۹۹ تبصره ۳۸ لایحه بودجه سال ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۵۳۰۰ تبصره (۷) ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۸/۶/۸۳۰۱ لایحه قانونی مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۷ موضوع ماده ۹۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۲ ذیل آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۸۳۰۲ لایحه قانونی اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیل های سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۳۳۰۳ لایحه قانونی اصلاح ماده ۲۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶۳۰۴ ماده ۱ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷۳۰۵ لایحه قانونی بازپرداخت وجوه مربوط به بخشودگی مالیاتی سود ویژه پرداختی به کارگران موضوع بند۹ ماده۹۵ قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷۳۰۶ لایحه قانونی راجع به اصلاح بندهای الف و ب ماده ۳ لایحه تأدیه و تسویه مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ مصوب ۱۳۵۸/۹/۳۳۰۷ ماده ۱۵ لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸/۹/۳۳۰۸ لایحه قانونی تأدیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۵۷ مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴۳۰۹ ماده واحده لایحه قانونی معافیت مالیات حقوق کارمندان دفتر نمایندگی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین مقیم تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۳۳۱۰ لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت مالیات بر حقوق افرادی که از بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر کشور حقوق دریافت می دارند مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴۳۱۱ لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۲ لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیل های سواری و صفحات گرامافون مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۳ لایحه قانونی اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۳۱۴ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳۳۱۵ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱۳۱۶ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵۳۱۷ قانون مربوط به کسر وجوهی که به عنوان ترمیم خرابی های ناشی از جنگ ویا به منظورکمک به افراد مناطق جنگ زده به حسابی که از طرف دولت تعیین گردیده پرداخت شده یا بشود از جمع درآمد مشمول مالیات مصوب ۱۳۶۰/۲/۶۳۱۸ تبصره ۶۵ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۱۳۶۰/۵/۷۳۱۹ قانون راجع به انجام تعهدات ناشی از پرداخت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری منعقده بین شرکت توانیر و پیمانکاران خارجی مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۲۳۳۲۰ قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۹۳۲۱ تبصره های ۸۳ و ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶۳۲۲ ماده واحده قانون راجع به اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۹۳۲۳ قانون راجع به اصلاح ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۴۳۲۴ قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ مصوب ۱۳۶۲/۶/۸۳۲۵ قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۱۳۲۶ ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲۰۳۲۷ تبصره های۵۵، ۶۲ و ۷۲ قانون بودجه سال۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰۳۲۸ قانون راجع به اصلاح ماده ۱۰۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و حذف تبصره های ۱ و ۲ ماده مزبور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۹۳۲۹ قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲۳۳۰ بند (الف) تبصره ۴۳ و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۴۴ و بند (الف) تبصره ۵۰ و تبصره ۵۶ و تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹۳۳۱ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۱۲۳۳۲ ماده واحده قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۹۳۳۳ تبصره (۱۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیات علمی و اعضاء غیرهیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۷۳۳۴ قانون اصلاح تبصره ۴ قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب ۱۳۶۴ و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به قانون مزبور مصوب ۱۳۶۵/۵/۸۳۳۵ قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶۳۳۶ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۳/۲۶۳۳۷ ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱۳۳۸ تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲۳۳۹ ماده ۱۶ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷۳۴۰ قانون شمول قانون راجع به الحاق یک بند به عنوان بند ۱۳ به ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ به خلبانان و کادر پروازی و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۱۳۶۷/۲/۲۸۳۴۱ قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانکهای کشور مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۴۳۴۲ ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷۳۴۳ بند (ج) و تبصره های (۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲) و ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۳۴۴ تبصره (۳) ماده واحده قانون تشکیل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۳۰۳۴۵ قانون استفساریه موضوع بند الف ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۲/۶/۱۰۳۴۶ قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰۳۴۷ قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶۳۴۸ تبصره(۲) ماده۲ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲۳۴۹ قانون الحاق یک بند به ماده (۲۲) قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۴/۹/۱۲۳۵۰ تبصره(۱) ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲۳۵۱ ماده ۴ قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی مرکز نگهداری و تعمیرات جزیی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر نظامی مصوب ۱۳۷۵/۲/۳۰۳۵۲ قانون اصلاح ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹۳۵۳ بند ۲ نظر مجلس (تفسیر) قانون استفساریه از مؤسسات، واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۷۶/۱/۳۱۳۵۴ قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات مصوب ۱۳۷۶/۳/۶۳۵۵ ماده ۷ و تبصره قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰۳۵۶ قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۱۴۳۵۷ ماده واحده و بندهای ۳ و ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الح
معتبر
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1050 دادنامه: 305 تاریخ: 1395/12/10 شاکی: آقای علی صدیق طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 5010-1392/12/23 امور فنی سازمان تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: نظر به اینکه پیرامون درخواست های کسور بازنشستگی آن دسته از متقاضیان که قبل از اجرای بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان (1390/04/01) به واحدهای اجرایی ارائه لیکن علیرغم مکاتبات صورت گرفته کسور مورد نظر تا قبل از تاریخ 1393/12/01 از سوی صندوق بازنشستگی قبلی به حساب سازمان منتقل وصول نگردیده است. تعیین تکلیف و حسب تصمیمات متخذه مقرر گردیده درخواست های مذکور تماما بلااثر تلقی شود، لذا ادامه تشریفات مقرر قانونی در خصوص احتساب سابقه این قبیل افراد صرفا با ارائه درخواست جدید انعقاد قرارداد و رعایت مقررات قانونی امکان پذیر میباشد. خلاصه ای از شکایت شاکی: در تاریخ 1389/09/03 درخواست انتقال کسور بازنشستگی را به تامین اجتماعی شهریار ارائه دادم. به علت طولانی شدن روند مکاتبات سرانجام انتقال کسور بازنشستگی در تاریخ 1394/03/02بعد از گذشت چهار سال انجام گرفت و سازمان تامین اجتماعی اعلام نمود که تمام اقدامات انجام گرفته باطل و بلااثر است. در صورت تمایل انجام روند انتقال کسور بازنشستگی منوط به ارائه درخواست جدید و محاسبه مابه التفاوت حق بیمه بازنشستگی بر اساس حقوق زمان محاسبه است و دستورالعمل شماره 4449/93/5010 مورخ 1392/12/23 مدیر کل امور فنی سازمان تامین اجتماعی که بر مطالب فوق دلالت دارد به همین دلیل مورد شکایت بوده و تقاضای ابطال آن را دارم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): نامه مورد شکایت به شماره 4449/93/5010 در تاریخ 139212/23 صادر گردیده و شاکی تقاضای انتقال کسور بازنشستگی را در تاریخ 1389/09/03 تسلیم نموده شاکی با این استدلال که قوانین و مقررات تسری به گذشته ندارند، پس مفاد نامه مذکور شامل درخواست او نخواهد بود. شاکی عنوان نموده که نامه مورد شکایت با مواد قانونی زیر مغایرت دارد. 1- بند 5 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی 3- ماده42 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی قانون مذکور 4- ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه 5- بند ب ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی در تاریخ 1389/09/003 درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به واحد اجرایی تامین اجتماعی شهریار ارائه داده و پس از اخذ مدارک و مستندات (شامل فهرست کسور بازنشستگی، گواهی عدم دریافت کسور بازنشستگی، احکام استخدامی و...) طی نامه ای به دادگستری شهریار ارسال گردیده است با توجه به عدم پاسخگویی واحد مربوطه پس از ده مرحله ارسال نامه و پیگیری، سرانجام دادگستری در تاریخ 1392/05/28 نسبت به ارسال مدارک و مستندات مورد تقاضا اقدام نموده است. متعاقب تکمیل مدارک و مستندات مورد درخواست در تاریخ 1392/05/28 مکاتبه مربوط به اعلام شماره حساب شعبه ذیربط سازمان به عنوان صندوق بازنشستگی طی نامه شماره 329/130 - 1392/07/10 صادر و طی دو فقره نامه دیگر مورد پیگیری قرار گرفته است سرانجام چک کسور منتقله در تاریخ 1394/03/02 (پس از گذشت پنج سال) از سوی صندوق بازنشستگی کشوری صادر شده است. طبق ماده 3 آییننامه اجرایی ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه و تنفیذ آن در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، مهلت انتقال کسور بازنشستگی از تاریخ تقاضای صندوق جدید سه ماه میباشد و این مهلت طبق ماده 4 آییننامه اجرایی بند ب ماده 28 قانون برنامه پنجم توسعه به یک ماه تقلیل یافته است. علاوه بر این شاکی بعد از ارائه تقاضای انتقال کسور بازنشستگی به واحد اجرایی با وی قراردادی منعقد شده است که هرگاه متقاضی ظرف یک سال به هر نحو در خصوص ارائه مدارک مربوطه و همچنین انتقال کسور بازنشستگی از صندوق قبلی به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام ننمایند قرارداد منعقده لغو و بلااثر میگردد و احتساب منتقله مورد نظر موکول به تسلیم درخواست جدید و تجدید محاسبه مابه التفاوت حق بیمه بازنشستگی میباشد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود. با استحضار به اینکه عدم انتقال کسور بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی مستند به سازمان تامین اجتماعی نمیباشد و به عبارت دیگر صندوق بازنشستگی وکیل سازمان مذکور نبوده است خلاف موازین شرع شناخته نشد. بدیهی است شاکی در صورتی که مدعی تضییع حق یا ضرر باشد میتواند از صندوق بازنشستگی به مرجع صالح شکایت نماید. رای هیات تخصصی هیات تخصصی پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید که نماینده حقوقی سازمان خوانده جهت ادای توضیح دعوت شود. درجلسه بعد نماینده حقوقی سازمان خوانده در جلسه حضوریافت و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء هیات به اتفاق آراء به این نتیجه رسیدند که دستور العمل شماره 5010 مورخ 1392/12/23 امور فنی سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه نداشته و قابل ابطال نمیباشد و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمودند. در خصوص شکایت آقای علی صدیق علیه سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال دستورالعمل 5010- 1392/12/23 امور فنی سازمان خوانده، نظر به این که شاکی مدعی است با صدور و اجرای دستورالعمل مذکور کلیه اقدامات انجام شده جهت انتقال سابقه بیمه و بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی باطل و بلااثر گردیده و اگر دوباره چنین درخواستی داشته باشد باید مبلغ پانزده میلیون تومان اضافه بر مبلغ قبلی به عنوان ما به التفاوت حق بیمه بپردازد. باعنایت به اینکه علت ابطال اقدامات انجام شده از سوی سازمان خوانده، تاخیر بیش از حد در انتقال مابه التفاوت بوده و تاخیر انجام شده متوجه سازمان خوانده نمیباشد. فلذا اکثریت اعضاء هیات تخصصی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می کنند. این رای ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
معتبر
تاریخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 749 الی 751 کلاسه پرونده: 334/95، 408/95، 208/95 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 ب بند 2 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 ج بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 گردش کار: به موجب بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394 و بند 2 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که: الف بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394: «14) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34 1371/2/7 و 10740/1/3/34 1371/6/4 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع) در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف میباشند. مسکونی تجاری اداری صنعتی سایر 10 20 15 12 10 تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر میگردد.» ب بند 2 12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395: «2 12) عوارض حذف پارکینگ: برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 2331/3/34 مورخ 1371/2/7 و 10740/1/3/34 مورخ 1371/6/4 وزارت کشور شهرداری میبایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید. ×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور: K = ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف میباشند. P = همان قیمت منطقه بندی زمین میباشد. ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 25 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و اداری عدد 35 و آموزشی فرهنگی عدد 15 و درمانی پزشکی 20 و ورزشی 15 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 25 و سایر بناها عدد 15 تعریف شده است. تبصره1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیشبینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه میشود. تبصره2: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ 40/000 ریال میباشد حداقل همان مبلغ 40/000 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت." ج بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395: «8 عوارض حذف پارکینگها: P 25= A اداری و مسکونی A 25 تجاری A 40 سایر A 15 تبصره1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد. تبصره2: حداکثر P ، عدد 120/000 ریال منظور میگردد.» 2 آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 770 1391/10/18 و 116 1392/2/23، رعایت نشده است. 3 آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ میباشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است. 4 متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است: الف رأی شماره 770 1391/10/18 هیأت عمومی: «با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 1386/12/12، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوقالذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 1388/11/4 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفههای منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .» ب رأی شماره 116 1392/2/23 هیأت عمومی: «با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 1386/12/12 و رأی شماره 9110090905800770 1391/10/18 و رأی شماره 97 الی 100 1392/2/16 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوقالذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میدارد. » 5 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نمایندهای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 770 1391/10/18 و 116 1392/2/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2 12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کردهاند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی
نامشخص
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ - مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه ۳ - مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران: ۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد املاک،- مالیات بر درآمد کشاورزی،- مالیات بر درآمد حقوق،- مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی، - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، و- مالیات بر درآمد اتفاقی، ۲) مالیات بر سرمایه. ب: در مورد مجارستان:۱) مالیات های بر درآمد:- مالیات بر درآمد شخصی، و- مالیات بر شرکت،۲) مالیات های بر سرمایه: - مالیات بر قطعات زمین، و- مالیات بر ساختمان. ۴ - این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ - تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید: الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین الملل اطلاق می شود. پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می شود. ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود. ج: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به کار می رود. چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده ای و ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده ای و ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛ - در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود. د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:۱ - هر شخص حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و۲ - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد که توسط هر شخصی صورت می گیرد. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴ - مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هرگونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می شود. ۲ - چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف: او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا درآنجا به سر می برد.پ: هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - چنانچه به موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره مند نخواهد شد به جز تا حدود و به گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند. ماده ۵ - مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف: محل اداره، ب: شعبه، پ: دفتر، ت: کارخانه،ث: کارگاه، و ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۳ - اصطلاح «مقر دایم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش ماه به طول انجامد. ۴ - علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دایم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:الف: استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد. ۵ - علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی - غیر از عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است - در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب مقررات این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. ۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به گونه دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود. ماده ۷ - درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم طبق مقررات بند (۲) می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دایم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دایم، مؤسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دایم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می توانست تحصیل کند. ۳ - چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دایم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظرا درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ۴ - چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ - حمل و نقل بین المللی۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، در حمل و نقل بین المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲- مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹ - مؤسسات وابسته ۱ - چنانچه:الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یاب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ - سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۲ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۳ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۴ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد - به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد -، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ - هزینه های مالی ۱ – هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، هزینه های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳ - اصطلاح «هزینه های مالی» به گونه ای که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی باشد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴ – علی رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود: الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطای شده توسط بانک،پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد. ۵ - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶ - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دایمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دایمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷ - چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ - حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵ – حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، - خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، - در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم در آن واقع است. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ - عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۵ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، وب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، وپ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ – علی رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۵ – حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱ – علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - چنانچه درآمد بابت فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد. ۳ - علی رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت هایی کاملا از طریق بودجه عمومی تامین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد. ماده ۱۷ - حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱ -الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:- تبعه آن دولت باشد؛ یا - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- محصلان، معلمان و اساتید ۱ - وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. ۲ - همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفا به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مؤسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به سر می برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت هایی از آن دولت متعاهد دیگر تامین شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰ - سایر درآمدها۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود,۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- سرمایه ۱ - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - سرمایه متشکل از کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ۴ - کلیه اجزای دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۲- حذف مالیات مضاعف ۱ - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید: چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود. با وجود این، در هر حالت این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، بیشتر باشد. ۲ - در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزی (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.پ: مقررات جزی (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد. ۳ - در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده ۲۳ - عدم تبعیض ۱ - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲ - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می بود. ۴ - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵ - مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد. ماده ۲۴ - آیین توافق دوجانبه ۱ - چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲ - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴ - مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، مستقیما و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند. ماده ۲۵ - تبادل اطلاعات ۱ - مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲ – هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا وصول، اجرای یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مرتبط با مالیات های اشاره شده در بند (۱) تصمیم گیری می کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.ب: اطلاعاتی را ارایه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.پ: اطلاعاتی را ارایه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد. ۴ - چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد ا
نامشخص
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱- هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲- در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک، که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱- اشخاص مشمول موافقتنامهاین موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲- مالیات های موضوع موافقتنامه ۱- این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد. ۲- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳- مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:الف- در جمهوری اسلامی ایران:- مالیات بر درآمد،ب- در جمهوری اسلواک:- مالیات بر درآمد. ۴- این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳- تعاریف کلی ۱- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است: الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب - «جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین الملل بر آن اعمال می نماید. پ - «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می شود. ت - «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ث - اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه کسب و کار به کار می رود. ج- «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ- «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحیتدار»: - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. خ - «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به: - هر شخص حقیقی یا شهروند دارای تابعیت آن دولت متعاهد؛ - هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید. د - اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل می گردد. ۲- در اجرای این موافقتنامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی به کار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. ماده ۴- مقیم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تاسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲- در صورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب - هر گاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد. پ - هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هر گاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مساله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند. ۳- در صورتی که به دلیل مقررات بند (۱) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵- مقر دایم ۱- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می گیرد. ۲- اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف- محل اداره، ب- شعبه، پ- دفتر، ت- کارخانه، ث- کارگاه ، و ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳- اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نیز می شود: الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد. ب- ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴- علی رغم مقررات قبلی این ماده، مقر دایم شامل موارد زیر نخواهد بود: الف - استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام یا سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد. ۶- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. ۷- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۲- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴- مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. ماده ۷- درآمدهای تجاری ۱- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳- در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دایم تخصیص می یابد از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. ۴- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) این ماده مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. ۵- صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶- از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸- حمل و نقل بین المللی ۱- درآمد حاصل بابت عملیات کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۲- چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می شود که گرداننده کشتی مقیم آن است. ۳- مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشترک باشد. ماده ۹- مؤسسات شریک ۱- در صورتی که:الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،یاب- اشخاصی واحد به طورمستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰- سود سهام ۱- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴- هر گاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱- هزینه های مالی ۱- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵ ٪) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. ۳- اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. ۴- علی رغم مقررات بند (۲) این ماده، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود. ۵- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۶- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است. ۷- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲- حق الامتیازها ۱- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (۵ /۷ ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود. ۵- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است. ۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳- عواید سرمایه ای ۱- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۳- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ۴- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) ارزش آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۵- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۴- درآمد حاصل از استخدام ۱- با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه: الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. ۳- علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. ماده ۱۵- حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هر نهاد مشابه دیگر در یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده ۱۶- هنرمندان و ورزشکاران ۱- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ۲- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد. ماده ۱۷- حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده ۱۸- خدمات دولتی ۱- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:الف- تابع آن دولت متعاهد بوده؛ یاب- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد. ۲- علی رغم مقررات بند (۱) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. ۳- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود. ماده ۱۹- مدرسان، محصلان و محققان ۱- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. ۲- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده ۲۰- سایر درآمدها ۱- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ۲- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد. ماده ۲۱- آیین حذف مالیات مضاعف ۱- در جمهوری اسلامی ایران: الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هر حالت اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد. ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند. ۲- در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمان خود، می تواند در پایه مالیاتی که اینگونه مالیات ها نسبت به آن وضع می شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع ذلک این گونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می گرفته و طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده بیشتر باشد. ماده ۲۲- عدم تبعیض ۱- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. ۲- مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند. ۳- به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹) ، بند (۷) ماده (۱۱)، یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود. ۴- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. ۵- علی رغم مقررات ماده (۲)، مفاد این ماده در مورد مالیات هایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود. ماده ۲۳- آیین توافق دوجانبه ۱- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. ۲- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافقی که حاصل شود، علی رغم هر گونه محدودیت های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرای خواهد شد. ۳- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. ۴- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. ماده ۲۴- تبادل اطلاعات ۱- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که در خصوص مالیات های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. ۲- هر نوع اطلاعاتی که مطابق بند (۱) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های اشاره شده در بند (۱) این ماده یا نظارت بر موارد فوق الذکر تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. ۳- مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. ۴- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگر چه آن دولت متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیت های بند (۳) این ماده است، اما محدودیت های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. ۵- مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تامین اطلاعات صرفا به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم الاجرای خواهد شد که هر دولت متعاهد رسما دولت متعاهد دیگر را از لازم الاجرای شدن اینگونه مقررات مطلع نماید. ماده ۲۵- اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت. ماده ۲۶- محدودیت مزایا هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از احراز ماهیت معامله از سوی هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختی یا حاصله با ترتیبات صوری مرتبط باشد مزایای موافقتنامه اعطای نخواهد شد. ماده ۲۷- لازم الاجرای شدن این موافقتنامه طبق تشریفات قانونی داخلی دو دولت متعاهد تصویب و در اولین روز سومین ماه پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر اتمام تشریفات قانونی داخلی قوت قانونی خواهد یافت. مفاد این موافقتنامه پس از آن به شرح زیر به مورد اجرای گذارده خواهد شد: الف- در جمهوری اسلامی ایران:- در مورد مالیات های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار ت
