راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 756 تاریخ دادنامه : 1399/06/18 شماره پرونده: 9709597 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدابراهیم رستگارپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط 3 گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1391 وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما همان طور که مسبوقیه مقنن در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مقررات مربوط به هزینه های قابل قبول را احصاء نموده است و چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به انجام این مقررات اقدام نمایند سازمان امور مالیاتی می بایست هزینه های فوق را قابل قبول تلقی نماید. یکی از بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند 9 می باشد که در مورد خسارات وارده به فعالیت و دارایی مودی بوده و اشعار می دارد: هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اولا- وجود خسارت محقق باشد. ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثا- طبق مقررات قانونی یا قراردادهای موجود، جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. همان طور که واضح و مبرهن است قانونگذار 3 شرط را برای پذیرش این خسارات به عنوان هزینه های قابل قبول تصریح نموده است و فقط احراز این شروط را موکول به آیین نامه ای نموده که می بایستی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد. آیین نامه فوق در تاریخ 1381/06/31 توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در همان روز به تصویب وزیر وقت می رسد. بند 1 این آیین نامه مقرر داشته است: « اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.» آنچه مسلم است تعیین فرجه زمانی جهت اعلام خسارت وارد شده از تاریخ ایجاد خسارت به مدت 3 ماه زائد بر نص صریح قانون و تحدید آن به شمار رفته و می بایست ابطال گردد. قانونگذار تکلیف ارائه اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب در مواد 100 و 110 قانون موصوف معین نموده که مودیان مذکور می بایست درآمدها و هزینه های خود را تا مواعد مقرر در این مواد در اظهارنامه های خود قید نموده و تسلیم نمایند. (همچنین تکلیف اداره امور مالیاتی جهت رسیدگی به اظهارنامه مودیان در مواد 156 و 157 قانون صدرالاشاره نیز به صراحت عنوان گردیده است. سپس قاعدتا مودی مالیاتی طبق قانون می بایست که هزینه خسارت وارد شده به فعالیت یا دارایی خود را در اظهارنامه مالیاتی خودشناسایی نموده و مدارک مصدق ایجاد خسارت را نیز همزمان با درخواست گروه رسیدگی مالیاتی به ایشان تحویل نماید. نکته ای که بذل توجه خاص به آن را از هیأت انتظار می رود: گاها شدت خسارت وارده بر مودیان مالیاتی چنان پر تألم و دردناک می باشد که ماه ها زمان نیاز دارد تا علاوه بر انجام امور اداری مربوطه جریان زندگی و کسب و کار ایشان همانند گذشته از سر گرفته شود. در چنین شرایطی تحمیل تکلیف اضافی خلاف بین شرع ما بوده و می بایست حذف گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. 2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر: 1-2- گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید. 2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است. 3-2- قراردادهای بیمه مربوط. 3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. 4- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است. این آیین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 211/37310/4051 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1398/12/26-91/252679 توضیح داده است که: " 1) در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به مبحث هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات پرداخته شده است. بر اساس بند 9 ماده 148 قانون مذکور، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط به تحقق سه شرط زیر قابل قبول در حساب مالیاتی تلقی گردیده اند: 1- وجود خسارت محقق باشد. 2- موضوع و میزان آن مشخص باشد. 3- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. بنابراین با توجه به مبانی قانونی یاد شده برخلاف ادعای شاکی پذیرش هزینه های مربوط به خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به صورت مقید و مشروط می باشد. 2) در قسمت اخیر بند 9 ماده قانونی یاد شده نیز مقرر شده که آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، این آیین نامه تحت عنوان « آیین نامه اجرایی موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده و به موجب بخشنامه شماره 1381/07/07-211/4299/1382 معاونت وقت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است. به موجب بند 1 آیین نامه مذکور مهلت سه ماهه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه جهت اعلام کتبی موضوع خسارت و ارائه اسناد و مدارک مربوطه توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به اداره امور مالیاتی ذیربط در نظر گرفته شده و این تعیین مهلت در راستای اجرای مقررات قسمت اخیر بند 9 ماده 148 قانون مذکور بوده است بدیهی است با توجه به اصل سالانگی در حقوق مالیاتی که در ماده 155 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است، تا پیش از پایان سال مالی و مالیاتی باید نسبت به موضوع ورود خسارت به موسسه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تعیین تکلیف شود که مهلت سه ماهه بر این اساس تعیین شده است. 3) نظر به اینکه مهلت سه ماه پیش بینی شده در آیین نامه موصوف با هدف بررسی شواهد و قرائن مربوطه و احراز خسارت وارده در کمترین زمان ممکن، در راستای حمایت از حقوق مودیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان تعیین گردیده است لذا افزایش مهلت یاد شده می تواند موجب اطاله فرایند رسیدگی و از بین رفتن آثار و شواهد خسارت وارده گردد و روشن است که در این صورت احراز محقق بودن خسارت و تشخیص موضوع و میزان آن متعسر یا متعذر شده ومغایر با منافع مودی خواهد بود. 4) ادعای شاکی مبنی بر اینکه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی مودیان مالیاتی وفق مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی ذی ربط به این معنا است که تا مواعد مذکور در مواد فوق الذکر مهلت دارند هزینه های مربوط به جبران خسارات وارده را ارائه نمایند مصادره به مطلوب و ادعای بدون دلیل به شمار می آید زیرا اگرچه مودیان مکلف به اعلام هزینه های خود در اظهارنامه مالیاتی هستند اما این هزینه ها در صورتی قابل قبول است که بر اساس قسمت اخیر بند 9 ماده 148 قانون پیش گفت به موجب آیین نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی احراز شده باشد و در بند 1 آیین نامه مذکور اعلام کتبی موضوع خسارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت از موجبات احراز هزینه های قابل قبول تلقی گردیده است. بنابراین به دلیل عدم نقض و عدم تجاوز و تخلف از قوانین و مقررات موضوعه و با عنایت به اینکه آیین نامه مورد شکایت بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانونگذار (موضوع صدر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) صادر شده است و با امعان نظر به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/06/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر مبنای بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم،هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد،ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سهگانه موضوع بند 9 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آناعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بند 1 آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۰۱۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۱ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : محمد زارعیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- کانون سردفتران و دفتریارانموضوع شکایت و خواسته : ابطال تفاهم نامه خود اظهاری سال های ۸۷ الی ۹۲ فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و کانون سردفتران تهران به شماره ۵۴۵۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ۷۶۳۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۳، ۸۱۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۴/۹۰، ۳۳۴۵/۴۳۳/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴، ۸۵۳۹/۲۲۰/د مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲، ۱۰۱۸۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲مقرره مورد شکایت :«به پیوست در صفحات ۲ تا ۱۱ پرونده مطروحه»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم گروه های مالیاتی از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه دسته تقسیم میگردند که مطابق بند ۱۵ ماده ۹۶ دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) قرار گرفته اند و طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم توافق خود اظهاری فقط با گروه های مالیاتی بند (ج) امکان پذیر است.۲- تعیین ضرایب تشخیص مالیات طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم با کمیسیون تعیین ضرایب می باشد و سازمان امور مالیاتی راسا و خودسرانه نمی تواند ضرایب را تعیین و یا تغییر دهد که در طی این سالها ضرایب ۳۰ درصد مذکور، در این تفاهم نامه ها به ۳۹ درصد تغییر یافته است.۳- در صورتجلسه تفاهم نامه های مورد شکایت، درصدی را به عنوان نمونه گیری ذکر کرده است که ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره تلقی می گردد و علاوه بر آن شروطی را برای تفاهم ذکر نموده است که از این دو جهت مغایر با ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۴- جرایم قابل بخشش در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل بخشش اعلام گردیده است که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.۵- طبق ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ کانون ها نمی توانند برای دفاتر اسناد رسمی و اعضای خود ایجاد تکلیف فراتر از قوانین و مقررات بنمایند از این رو کانون سردفتران و دفتریاران صلاحیت تنظیم تفاهم نامه را نداشته است.۶- علاوه بر موارد فوق الذکر، مطابق دادنامه شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ تفاهم نامه خوداظهاری میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ تفاهم نامه خود اظهاری فی مابین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده است.از این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد.خلاصه مدافعات طرف شکایت : نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب لایحه شماره ۴۹/۹۹۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:۱- همانگونه که از عنوان صورتجلسه مورد اعتراض مستفاد می گردد، سردفتران و دفتر یارانی، که قصد استفاده از تسهیلات مورد نظر در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی را دارند، مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به تکمیل اظهارنامه اقدام می نمایند، به عبارت دیگر در تفاهم نامه خود اظهاری، هیچ گونه تکلیفی برای دفاتری که قصد استفاده از شرایط مذکور را ندارند مقرر نگردیده است و این دفاتر با تکلیف جدیدی فراتر از قانون روبرو نیستند.۲- مطابق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تصمیماتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می باشد که واجد تکالیفی به صورت ایجابی یا سلبی برخلاف قوانین و مقررات باشد. تفاهم نامه مورد اعتراض به لحاظ دارا نبودن چنین خصیصه ایی قابلیت طرح و شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد.سازمان امور مالیاتی دفاعی به عمل نیاورده است. (علی رغم ابلاغ امر)نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که تفاهم نامه های مورد شکایت در راستای اجرایی کردن ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، و ارایه تسهیلاتی نسبت به مودیانی است که اقدام به خوداظهاری نموده اند و اظهارنامه های خویش را قبل از موعد قانونی تسلیم نموده اند، و واجد قواعد عام الشمولی فراتر از قانون برای سایر مودیان نمی باشد، لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیارای هیات تخصصیبه موجب ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که در زمان صدور مقررات مورد شکایت مبنای عمل بوده، مقرر شده است که : «وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزیا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامههای مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند، بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونهگیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه مقررات معترضعنه در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۰ تاریخ: ۳۱/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:«وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت ۴۱۶۵۶ه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند:۱- وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب ۱۳۸۵- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.۲- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.۳- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (۱) توافق نماید.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس اصل ۵۱ قانون اساسی «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در حالی که معافیت مذکور در بخشنامه مورد شکایت هیچ مبنای قانونی ندارد. و از سوی دیگر این معافیت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد در حالی که براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد مصوبات هیات وزیران «نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد».۲- از آن جهت که در هنگام معاوضه ملک، تنها یکی از طرفین یعنی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال معاف گردیده است، مقرر نمودن چنین امتیازی، مصداق تبعیض ناروا و مغایر با ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، پاسخ شکایت مطالبه گردیده است که تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش : براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی براساس بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند و با توجه به حکم مقرر در این بند، عبارت مورد شکایت در بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت ۴۲۴۸۳ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ هیات وزیران که دلالت بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال جهت خرید و فروش املاک موضوع تصویبنامه مذکور دارد، مغایرتی با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمیباشد. لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۲۴۷۱، ه ع /۹۸۰۳۴۵۱ شماره دادنامه :۸۰۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۴ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : عباس هاشمی- اصغر صیام پور طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیمشاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «در آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی بر آوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، بر مبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شده اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا در نیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور مقرره موردشکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که عملا منجر به تمدید زمان اجرای ساز و کار مالیات علی الرأس شده، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۹۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به طور خلاصه اعلام نموده است که:سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، در آمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. با توجه به حکم مقرر در این ماده و با تأکید بر اینکه وفق مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و در خصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمی کند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات می باشد، بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن در خصوص پرونده های مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ و به بعد می باشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مزبور نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آیین نامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وفق تبصره یادشده و در اجرای مقررات فوق الذکر در خصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد، لازم الرعایه است. لازم به ذکر است در خصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی اخیر در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ می باشد نیز با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، ادعای مطرح شده در قسمت اخیر دادخواست راجع به عدم قابلیت اجرای مقررات قانون صحیح نبوده و سازمان امور مالیاتی تاکنون برای آماده سازی زیرساختها و انجام اقدامات لازم به منظور انجام وظیفه استقرار بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی تلاش کرده است. احکام مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از جمله قوانین انتقالی محسوب می شود و برای انجام تمهیدات لازم، شرایط جهت استقرار و فعال نمودن بانک اطلاعاتی مذکور تعیین مهلت شده است.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده، در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص به طور کلی سال مالیاتی و درخصوص اشخاص میانسالی (که سال مالی آنها با سال مالیاتی تطبیق نمیکند) سال مالی ملاک عمل برای تشخیص مالیات میباشد و بر همین اساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن درخصوص پروندههای مالیاتی که شروع سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ و به بعد میباشد، اجرایی خواهد بود. لذا مفاد تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز پیرامون اعمال موارد رد دفتر موضوع فصل دهم آییننامه یادشده و متعاقبا اعمال مقررات ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص پرونده مالیاتی عملکرد سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عملکرد سال ۱۳۹۷ که شروع سال مالی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، لازم الرعایه است و درخصوص اجرای مقررات ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مورد پرونده مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نیز که به موجب اساسنامه شروع سال مالی آنها بعد از ۱۳۹۷/۵/۲۷ میباشد، با توجه به مهلت مقرر برای رسیدگی در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مذکور، مبنایی برای مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ۹۸۰۱۰۷۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۳ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتیشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم بند ۷ بخشنامه شماره۲۴/۹۸/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۷- ...بدیهی است در مواردی که اعتراض به زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر به اینکه حسب رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی مطرح کرده است. شاکی در بیان دلایل ابطال ذکر می دارد که، همان گونه که در خصوص اختلاف بر سر میزان سود مودی باید به میزان "مابه الاختلاف" مالیات متعلق به آن سود مورد اختلاف، تمبر باطل شود، دقیقا به همان سیاق در خصوص اختلاف بر سر میزان زیان مودی نیز باید به میزان "مابه اختلاف" مالیات متعلق به آن زیان مورد اختلاف، تمبر باطل شود.اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳، دریافت علی الحساب مالیاتی از حق الزحمه وکلا در کلیه دعاوی، از جمله دعاوی و اختلافات مالی و مالیاتی بوده است و از این رو این دعاوی و اختلافات چه بر سر سود باشد و چه زیان، علی الحساب مالیاتی مابه اختلاف باید پرداخت شود.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به طور خلاصه اعلام کرده است که:۱- با عنایت به اختلاف نظری که نسبت به برداشت صحیح از " وجه الاختلاف" مندرج در بند (د) ماده ۱۰۳ وجود داشت، شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۱۱۸۸۵/۴/۳۰ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳، مقرر نمود که مقصود از جمله " مابه الاختلاف" مذکور در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی ربط است و تفاوت مذکور، باید به عنوان "مابه اختلاف" مبنای محاسبه و ابطال تمبر قرار گیرد.۲- بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاک پذیر است. بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سال های بعد صورت می گیرد و بدین ترتیب زیان شناسایی شده، بر درآمد سال با سال های آتی و نیز میزان مالیات سال بعد، اثر گذار است و برخلاف ادعای شاکی، در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی، زیان است؛ مالیاتی برای آن متصور نیست تا «مابه الاختلاف» مالیات متعلق به آن زمان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. لذا همانگونه که در بند (۷) بخشنامه موضوع شکایت نیز به درستی بیان شده است، در مواردی که موضوع اختلاف، «زیان» است، تفاوت بین مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی، موضوعیت ندارد و در این گونه موارد، پرداخت مالیات علی الحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالت نامه، سالبه به انتفای موضوع است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند «د» ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر : تا ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد (%۵)، تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد (%۴) نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (%۳) نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (%۵) آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.» نظر به اینکه به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است»، بنابراین استهلاک زیان اشخاص از درآمد سالهای بعد صورت میگیرد و زیان شناسایی شده بر درآمد سال یا سالهای آتی و نیز میزان مالیات سال بعد اثرگذار است و در مواردی که موضوع اختلاف در مراجع مالیاتی زیان است، مالیاتی برای آن متصور نیست تا مابهالاختلاف مالیات متعلق به آن زیان، مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد و تفاوت بین مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات تعیین شده توسط مرجع مالیاتی موضوعیت ندارد و در اینگونه موارد پرداخت مالیات علیالحساب با الصاق و ابطال تمبر بر روی وکالتنامه سالبه به انتفاء موضوع است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۶۰۰۹۶۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۲ تاریخ: ۲/۶/۹۹ شاکی : رجبعلی رهبری کرویهطرف شکایت : ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد هدفمند سازی یارانه ها- شورای اقتصاد- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به خواسته ابطال بند (۸) مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ و دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ و بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«- دستور العمل شماره ۱۴۴۹۷۵ شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ به پیوست در صفحات ۴۶ و ۴۷ پرونده مطروحه- بخشنامه شماره ۱۲۰۰۲۸/۱۰۰/۹۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ به پیوست در صفحه ۲۲ پرونده مطروحه»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۳) ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی تعیین گردیده است، ممنوع است، علاوه بر آن مفاد مقررات مورد شکایت از بابت افزایش ۵۲ درصدی کارمزد دفع فاضلاب توسط شورای اقتصاد در بند های الف و و ب و تبصره های ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی نگردیده است و مغایر با مواد پیش گفته از سویی و از سوی دیگر مغایر با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور می باشداز این رو به دلایل فوق الذکر و از جهت تضییع حقوق اشخاص، تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مطرح می گردد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به ستاد هدفمند کردن یارانه ها پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.- به موجب ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ به شورای اقتصاد پاسخ مرجع مزبور به شکایت مطروحه درخواست گردیده است که تاکنون پاسخی واصل نگردیده است.- مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۳۸/۱۴۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:۱- شکایت مطروحه متوجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نمی باشد و نامه شماره ۱۲۰۴۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ شرکت مهندسی ابفای کشور فاقد اوصاف مصوبات هیات وزیران بوده و صرفا مبین ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعرفه های آب و فاضلاب بوده است.۲- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت و هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری و اجرای قانون به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازند که از شقوق دیگر اختیارات ناشی از این اصل امکان صدور مصوبات دیگر توسط هیات وزیران و یا بخشنامه و دستورالعمل هریک وزیران در جهت ایفا وظایف خود در راستای قانون می باشد.از سوی دیگر مطابق ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۷ دولت مجاز می باشد که با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین نماید که این به معنای اختیار قانونی دولت جهت تعیین قیمت می باشد.۳- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم لازم به ذکر است ماده مذکور ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در موارد لزوم کسب مجوز از دستگاه های اجرایی می باشد و اساسا ارتباطی به اخذ آبونمان ندارد.۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررات مورد شکایت با بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به استحضار می رساند که براساس مندرجات همان بند و تبصره (۸) مربوطه، تعیین تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی وزارت نیرو، که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد خواهد بود واز این رو ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آن که مقررات مورد شکایت، در راستای اختیارات حاصله از ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، مبنی بر اختیار دولت در تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب با رعایت مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها می باشد، از این رو خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققیرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور : «تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تعیین می گردد.» نظر به اینکه دستورالعمل شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ شورای اقتصاد و بخشنامه شماره ۱۲۰۲۸/۱۰۰/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۶۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۵ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای محمود رضا حاجی نصرالله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۴ و ۵ بخشنامه ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفا در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر می باشد.۵- ظهر نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مصوبه فوق مغایر با مواد ۳۱۴ و ۲۴۵ قانون تجارت و ماده ۲ قانون جدید صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ می باشد که اشعار داشته است چک اعم از عادی و یا تضمین شده را می توان به دیگری منتقل نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری سلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۶-۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- بر خلاف ادعای خواهان، هیات وزیران، هیچ گونه مصوبه ایی در ارتباط با چک های تضمینی صادر ننموده است.۲- وفق مصوبه جلسات نوزدهم و بیستم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا، مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. ضمن آنکه مطابق چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری طی نامه محرمانه شماره ۹۸-۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به این بانک ابلاغ شده است.و از این رو اصلاح و تغیر فرآیندهای صدور و استفاده از چک های تضمینی در دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تأییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۹/۳ و ۱۳۹۷/۹/۱۰، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تأییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقرره مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۵۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۳ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ و شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه ۲۹/۹۵/۲۰۰ : «به پیوست رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده های مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :مستنبط از مفاد ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون اخیرالذکر به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه ۲۶-۹۳-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ تشخیص گردد، قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود. »بخشنامه شماره ۷۵/۹۶/۲۶۰ : «بر اساس برخی از گزارشات واصله مبنی بر عدم رعایت تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط برخی ادارات کل امور مالیاتی، مقتضی است به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، دستور فرمایید در مواردی که آرای هیات های بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تأیید می گردد، مأمورین مالیاتی نسبت به مطالبه و وصول یک درصد (۱%) تفاوت مالیات و عوارض موضوع رای مورد شکایت و مالیات و عوارض ابرازی مؤدی در اظهار نامه تسلیمی که پرداخت آن طبق تبصره یاد شده بر مؤدیان تکلیف شده است اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل ذی ربط خواهد بود...»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :ماده ۲۱۶ که راجع به شکایت از اقدامات اجرایی است دارای دو تبصره است. تبصره ۱ در مورد مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ در مورد مالیات غیر مستقیم.در مورد مالیاتهای مستقیم صرفا شکایتی که راجع به اجرا گذاردن مالیات قبل از قطعیت باشد قابل طرح در هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و لا غیر. در حالی که در مصوبات مورد شکایت در خصوص مؤدیانی که مالیات آنها در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهار نامه الکترونیکی می باشند نیز قابل طرح در این هیات دانسته شده است تقاضای ابطال آن را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۹۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه صادره در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده است و رفع اختلاف بین مؤدی و ادارات مالیاتی در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی است و با لحاظ ابهام مطرح شده و ارجاع موضوع به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، در خصوص قطعیت مالیات در اجرای تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و امکان طرح در هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی موضوع را قابل طرح دانسته است و ریاست سازمان امور مالیاتی اقدام به اصدار بخشنامه نموده است تقاضای رد شکایت را دارم./تنظریه تهیه کننده گزاش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن و تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شدهاند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیاتهای موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی میباشد، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد» با عنایت به اینکه مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن و تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی در موارد ادعای اشتباه در تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر شدهاند؛ لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع/۹۷۰۳۰۰۷ – ۹۷۰۳۹۳۷ شماره دادنامه :۷۳۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۱ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : اتحادیه صادر کنندگان استان قزوین – آقای نور الله قدرتی رییس کل دادگستری استان قزوینطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۰۸۴۲۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«متن مصوبه مورد شکایت که در راستای بند ۳ تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران در ۶ بند صادر شده است ضمیمه پرونده می باشد.»جناب آقای عسگری - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایرانجناب آقای خسرو تاج - معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایرانجناب آقای تقوی نژاد - معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل امور مالیاتی کشوربا سلام و احترام ؛به استناد مفاد نامه شماره ۱۵۵۵۰-۹۷/م/۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ دبیر محترم هیات دولت مبنی بر تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی بر رعایت سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی و در راستای اجرایی نمودن بند (۳) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶/۵/۱۱۳۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور"، بدینوسیله "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل اعلام می شود :۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادر کننده به شرح فرم پیوست اقدام و تأییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت نماید.۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات پروانه های صادراتی موضوع بند ۱ را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.۳- صادر کنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل ۹۵% ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. ۵% باقی مانده به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادر کننده خواهد بود.تبصره : مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.۴- نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست های بانک مرکزی می تواند به یک یا ترکیبی از شکل های زیر صورت گیرد :الف – واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالثب- پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خودپ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجازت – سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها۵- ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کار بازرگانی و اعطای سایر مشوق های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان و استعلام بر خط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.۶- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادر کنندگان را برای کلیه دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم نماید.این دستورالعمل در ۶ بند جهت اجرا به کلیه دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود. غلامرضا پناهیدلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :تصویب نامه صادره از بانک مرکزی در مخالفت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که بیان داشته است : "کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان سپاری ارزی معاف می باشد. " که با لحاظ وضعیت اقتصادی موجود تقاضای ابطال آن را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۱۴۵۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- بانک مرکزی با لحاظ وظیفه ذاتی خود در راستای اجرایی نمودن بند ۳ تصویب نامه هیات وزیران اقدام به اصدار مقرره معترض عنه نموده است.۲- تصویب نامه هیات وزیران مستند به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد که مورد اعتراض یا مخالفت ریاست مجلس و یا ابطال دیوان عدالت اداری واقع نشده است.۳- مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و اشخاص مکلف هستند حداکثر ۳ ماه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگردانند و عدم رعایت این امر با تشخیص بانک مرکزی در حکم قاچاق می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز رسیده، مقرر شده است که : «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند...» نظر به اینکه اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات که به موجب بخشنامه مورد شکایت صورت گرفته، مستند به بند مذکور از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده و بند فوق که در رابطه با تعیین ترتیب توسط بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میباشد، در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأیید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) رسیده؛ بنابراین بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده: ه ع/۹۷/۱۳۴۲ و ۹۷/۱۶۲۸ شماره دادنامه :۷۲۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۸ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست و آقای محمد زارعیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاکشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ درخصوص مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :از آن جایی که مالیات نقل و انتقال املاک موضوعا در شمول مالیاتهای عملکردی نبوده و در زمان وقوع معامله از تکالیف قانونی مالکین می باشد، بنابراین عدم ایفای تکالیف قانونی از سوی مالکین ذیربط یا عدم اعلام به موقع دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل تنظیم اسناد به منظور پرداخت مالیات مزبور موجب مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:از آنجا که مالیات نقل و انتقال املاک یکی از انواع مالیات بر درآمد است، از همین رو تحت فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم طبقه بندی گردیده و تکالیف مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد در خصوص اظهار مالیات در ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تکالیف قانونی مؤدیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نیز در تبصره ۱ ماده ۸۰ مشخص گردیده است. لذا نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم موضوعیت مرور زمان پنج ساله موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نقل و انتقال املاک مغایر با مواد ۸۰ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به دو روش «درآمدی» و «غیر درآمدی» وضع گردیده و قابل وصول بود. بدین نحو که طبق ماده ۵۹ همان قانون، مالیات نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده آن قبل از اجرای این قانون بوده عبارت از ۴ درصد ارزش معاملاتی در زمان فروش بود که مالیات غیر درآمدی یا مقطوع خوانده می شد و طبق ماده ۶۰ قانون فوق، در آمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از اجرای این قانون بود عبارت بود از ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که مالیات درآمدی نامیده می شد. با تصویب قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و حذف ماده ۶۰ قانون، مالیات درآمدی از نقل و انتقال املاک ملغی گردید و مالیات نقل و انتقال املاک به صورت مقطوع و غیر درآمدی شد. با این توضیح، محرز است که صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم که حسب موضوع ( ملک ) در فصل مالیات بر درآمد املاک باقی مانده موجب نخواهد شد که ماهیت غیر درآمدی این مالیاتها تغییر یافته و حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شمول مرور زمان نسبت به مالیات بر درآمد، نسبت به این مالیاتها نیز قابل تسری گردد. زیرا ماده ۱۵۷ قانون فوق در مورد مالیات بر درآمد است و مؤدیان مشمول مالیات نقل و انتقال املاک علی رغم مکلف بودن به تسلیم اظهارنامه مالیاتی طبق ماده ۸۰ همان قانون، مؤدیان مالیات بر درآمد محسوب نمی شوند و موضوعا از شمول مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مؤدیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷، ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح و ماده ۶۰ قانون مذکور حذف شده و در نتیجه مالیات نقل و انتقال املاک در حال حاضر از مصادیق مالیات غیردرآمدی است و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با مؤدیان مالیات بر درآمد وضع شده است، از این رو صرف قرار گرفتن احکام قانونی مالیات نقل و انتقال املاک در فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم موجب تسری حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به این نوع مالیات نخواهد شد، لذا رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۸۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۷ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای سید سپهر قاضی نوری طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیمشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«پیرو بخشنامه به شماره ۱۱۳/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۵۰۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و مؤسسه دانش بنیان مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. لازم به ذکر است مصادیق فعالیت های دانش بنیان مربوط به شرکت ها و مؤسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد اعتراض تعداد ۲۲۸۱ شرکت را از مالیات معاف نموده است و این معافیت به موجب دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون دانش بنیان صورت می گیرد در حالی که باید اعلام معافیت از طریق دبیرخانه شورای عتف صورت پذیرد معاونت علمی اسامی را اعلام می نماید و در رفع نقص اعلامی شاکی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اعلام نموده است.خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.نظریه تهیه کننده گزارش :بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و مؤسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، شرکتهای دانش بنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند و این معافیت به موجب مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته است. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی فوق مبنی بر تدوین دستورالعمل اجرایی فصل ششم آیین نامه اجرایی مذکور، دستور العمل یاد شده تدوین و به شماره ۱۷۳۲۹۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ابلاغ شده است و به موجب ماده ۳ این دستورالعمل، فهرست شرکت های دانش بنیان جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از طریق دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد. نظر به اینکه فهرست فوق شامل اسامی و اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و مؤسسه دانش بنیان به موجب نامه شماره ۱۱۵۱/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ دبیرخانه شورای مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده، لذا بخشنامه شماره ۶۶/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۰ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :با سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و پیرو نامه شماره ۱۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ (تصویر پیوست) به استحضار میرساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانههای گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی میباشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ در اجرای مفاد ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی که مقرر میداشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد میبایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلف به اعمال ماده صدرالذکر میباشد و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال ۱۳۹۰ مفاد ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که مقرر میدارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمهای از ده درصد تا صد درصد مابهالتفاوت دریافت میشود»، حاکم میباشد و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مؤدیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری میباشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضهکنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (۲۳) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان میسازد جرایم مقرر در ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مؤدیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحسابها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده ۲۳ این قانون، تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود. پس مقنن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده ۱۰۸ مذکور، اصولا درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح میگردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۹۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامهها و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود. ضمن آنکه براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابهالتفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام میشود و با عنایت به تأخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت.نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تأخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تأخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره ۱ - سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود. تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد. ۲ - مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه. ۳ - مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد؛ ب ) در مورد هند: - مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه. ۴ - این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده ۳ تعاریف کلی ۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: الف ) ۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ۲) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید. ب ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به: ۱) شخص حقیقی، ۲) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد. پ ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ت ) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود. ث ) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود. ج ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. چ ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: ۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ۲) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. ح ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به: ۱) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و ۲) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید. ۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت. ماده ۴ مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. ۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی). ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد. پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد. ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد. ۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود. ۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره، ب ) شعبه، پ ) دفتر، ت ) کارخانه، ث ) کارگاه، ج ) محل فروش، چ ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند، ح ) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد، خ ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. ۳ - الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از ۲۷۰ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد. ب ) ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دایم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ۹۰ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد. ۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد ذیل نمی گردد: الف ) استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. ب ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش. پ ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور: الف ) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دایم تبدیل نخواهد نمود؛ یا ب ) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا پ ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریبا کامل برای خود مؤسسه نماید. ۶ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد. ۷ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد. ۸ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. ۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. ۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند. ۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد کسب و کار آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دایم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. ۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. ۵ - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. ۶ - از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. ۷ - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ - درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزی لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (۱۱) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود. ۳ - مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد. ماده ۹ مؤسسات وابسته ۱ - در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. ۲ - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده ۱۰ سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت. ۳ - اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. ۴ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود. ۵ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود. ماده ۱۱ سود و کارمزد ۱ - سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد. ۳ - علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلا متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد. ۴ - اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد. ۵ - هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۶ - سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است. ۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۱۰ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود. ۳ - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود. ۴ - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود. ۵ - الف ) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۳ - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود. ۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۵ - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود. ۶ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود: الف ) چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا ب ) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ۱۸۳ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ – علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد. ۳ - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود. ۲ - چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶)، می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. ۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ - الف ) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ب ) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: (۱) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا (۲) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. ۲ - الف ) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود. ب) با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود. ۳ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود. ماده ۲۱ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین ۱ - استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ۲ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ۲ - این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود. ماده ۲۲ محصلین ۱ - محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود: الف ) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و ب ) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد. ۲ - مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ۷ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد. ماده ۲۳ سایر درآمدها ۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، م
معتبر
شماره: 210/99/40 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02 به پیوست دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات ( مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: « براساس بند(6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل %25 مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %25 مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک از موارد مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %50 مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند(1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع ۹۸/۲۹۳۲، ۹۸/۳۱۸۰، ۹۸/۳۱۸۱، ۹۸/۳۲۱۳، ۹۸/۳۲۱۴، ۹۸/۳۲۱۵، ۹۸/۳۲۱۶، ۹۸/۳۲۱۷، ۹۸/۳۱۹۳، ۹۸/۳۰۵۲، ۹۸/۳۱۰۰، ۹۸۰۴۱۶۶، ۹۸۰۳۵۶۳ شماره دادنامه :۶۶۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۴۸ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکیان : الهه انصاری، سیدمسیح علوی، سیدمحمدعلی پاکزادیان، سید روح الله موسوی هاشمی، میلاد رهگذر، سامان زحمتکش، بابک بینش، کاظم شادمان پویا، سعید زارع، انجمن فناوران زنجیره بلوکطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیرانشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- استفاده از ارزهای دیجیتال صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.۲- استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمیباشند.۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانههای نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآوردههای پردازش رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.۴- تأمین برق متقاضیان استخراج ارزهای دیجیتال صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفادهکننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.تبصره ۲– مصرف برق و گاز برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ مینمایند و از طریق شرکتهای تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام مینمایند.تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) صرفا با ارایه مجوزهای تعیینشده در این تصویبنامه مجاز میباشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت موظفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمعآوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.۵- وزارتخانههای ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداریها و فرمانداریها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری مینمایند.۶- مراکز استخراج ارزهای دیجیتال، بهعنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.تبصره- واحدهای یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکیان به موجب دادخواستهای مبسوطی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کردهاند که : ۱- حکم مقرر در بند ۱ تصویبنامه مورد شکایت مبنی بر قبول مسیولیت ریسکپذیری متعاملین رمز ارزها، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، منطبق با هیچ یک از محورهای وضع آییننامه مستقل در اصل ۱۳۸ قانون اساسی (شامل انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) نیست. زیرا شمول اهدافی نظیر «انجام وظایف اداری» و «تنظیم سازمانهای اداری» بر حکم مقرر در این بند، سالبه به انتفای موضوع میباشد و قانونی نیز در این خصوص وضع نشده تا وضع بند فوق در جهت اجرای آن باشد. بنابراین، با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود از جمله دادنامه شماره ۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۸، وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص را مختص حکم مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار در نظر گرفته است، بند ۱ از تصویبنامه معترضعنه خارج از حدود اختیار هیات وزیران میباشد. ضمن آنکه منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخلی، با اصل ۴۶ قانون اساسی نیز مغایرت دارد. زیرا رمز ارزها و پولهای مجازی مشمول قواعد شرعی «احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین» بوده و مغایر هیچ یک از موازین شرعی نمیباشند.۲- مطابق تبصره ۲ بند ۲ مصوبه مورد شکایت، «استقرار واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمیباشند.» این امر در حالی است که تعیین محدودیتهای مسافتی در حیطه اختیارات قانونگذار میباشد و مؤید این امر نیز بند «د» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ است.۳- مطابق بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض، «تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت میگیرد.» این در حالی است که وفق ماده ۴۳ و فرازهای «ب» و «ط» از مواد ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار»، ایجاد محدودیت در تأمین و فروش برق در این مصوبه هیات دولت مصداق بارز اخلال در رقابت میباشد و ممانعت از فعالیت نیروگاههای بخش خصوصی عنوانی جز ایجاد انحصار برای دولت ندارد. به علاوه، در ادامه بند ۴ از مصوبه مورد اعتراض آمده است : «...تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که اولا مستفاد از بند ۲ مصوبه مورد شکایت، استخراج ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک صنعت مورد شناسایی دولت قرار گرفته و منوط به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. بنابراین، ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع میباشد و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد. ثانیا تعیین تعرفه برق صادراتی برای فعالیت ماینینگ، مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از مصادیق بارز تبعیض ناروا میباشد. ثالثا مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود، ممنوع میباشد. اما ملاحظه میگردد که دریافت وجه مذکور به موجب تصویبنامه هیات وزیران مقرر گردیده و نه احکام مندرج در قوانین موضوعه. رابعا براساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه : «...به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» بنابراین، دولت به جز از طریق بودجههای سالانه نمیتواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون مصوبه مجلس و اذن مقنن در قانون بودجه سنواتی غیرقانونی است. خامسا برابر بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاهها، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نماید و قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بازار در بورس تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به سازوکار بازار بورس اقدام به تعیین تعرفه و قیمتگذاری برق شده است. سادسا براساس بند «ج» ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف است میانگین قیمت فروش داخلی برق را به گونهای تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد که مفهوم این ماده با توجه به حکم مقرر در تبصره آن مبین ممنوعیت دولت در تجاوز از قیمت تمام شده برق بدون لحاظ قیمت سوخت میباشد. با این حال، دولت در مصوبه مورد اعتراض بدون توجه به قانون هدفمندی یارانهها که احکام آن در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ شده، اقدام به وضع تعرفه کرده است و وضع قاعده آمره در این خصوص، بدون اتکا به اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد.۴- براساس تبصره ۱ بند ۴ مصوبه مورد اعتراض، «تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفادهکننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام میگردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.» این امر در حالی است که مطابق بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، «دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (B۰۰) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیینشده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.» در راستای اجرای حکم مذکور، دستورالعمل شورای اقتصاد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ که به پیوست دادخواست تقدیم میگردد، تصویب و ابلاغ گردیده است و در آن، قیمت گاز نیروگاههای بزرگ و مقیاس کوچک و خود تأمین و قیمت خرید تضمینی برق نیروگاههای تولید پراکنده مشخص شده است و مع الاسف دولت مجددا و برخلاف حکم قانون برنامه ششم و مصوبه شورای اقتصاد اقدام به تعیین تعرفه جدید گاز برای نیروگاههای خود تأمین خارج از شبکه و متقاضیان ایجاد نیروگاههای جدید نموده است.۵- مطابق تبصره ۲ بند ۴ مصوبه مورد شکایت، «مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.» این امر در حالی است که وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص، مختص حکم مقنن یا مأذون از قبل قانونگذار میباشد و هیات وزیران خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی مبادرت به وضع مصوبه یادشده کرده است.۶- به موجب بند ۶ از تصویبنامه یادشده، مراکز استخراج رمز ارزها مشمول مقررات مالیاتی شناخته شدهاند و براساس تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت، شرط معافیت مالیاتی مراکز استخراج رمز ارزها، صادر کردن محصول و بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی به داخل کشور میباشد. این در حالی است که اولا به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود و مطابق بند «الف» ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱) ممنوع است. ثانیا مفهوم مخالف تبصره بند ۶ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد. چرا که مطابق اصل یادشده، هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود، مگر به موجب قانون و مستنبط از مفهوم مخالف تبصره بند ۶، هیات وزیران با درج شروطی نظیر عدم صادرات محصول مراکز استخراج رمز ارزها و عدم بازگرداندن ارز حاصل از آن براساس ضوابط بانک مرکزی، مبادرت به تعیین شرایط اخذ مالیات از واحدهای مذکور کرده است که این امر از صلاحیتهای انحصاری مجلس شورای اسلامی است. ضمن آنکه پرسش اصلی این است که چگونه ممکن است هیات وزیران مطابق بند ۱ مصوبه مورد شکایت، استفاده از رمز ارزها را در مبادلات داخل کشور غیرمجاز بداند و آن را به رسمیت نشناسد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی قرار ندهد، اما براساس مفهوم مخالف تبصره بند ۶ تصویبنامه، مراکز استخراج رمز ارزها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان یک واحد صنعتی مشمول مقررات مالیاتی قرار دهد. رابعا در فرض قانونی بودن اخذ مالیات از مراکز استخراج رمز ارزها، قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده است. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم «درآمد» و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارایه نشده، ولی مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل میشود و روشن است که در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمیتوان قایل به شمول مالیات بر درآمد نسبت به آنها بود و مؤید این موضوع دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که درخصوص موردی مشابه (اعمال مالیات نسبت به خریداران خودروهای متعدد) اعلام کرده است که : «مفاد بند ۱ دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۱ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی که مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر میباشد، خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»خلاصه مدافعات طرف شکایت :با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم میباشد.نظریه تهیهکننده گزارش :اولا به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویبنامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیا حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویبنامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثا برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیینکننده قیمت برق غیریارانهای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویبنامه مورد شکایت نموده است. رابعا با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط) میباشند، لذا به طور کلی امر حسابرسی مالیاتی پروندههای مربوط به استخراجکنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویبنامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیهکننده گزارش : دکتر زینالعابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا : به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویبنامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت میباشد. ثانیا : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویبنامه مورد اعتراض، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآوردههای پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثا : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانهها، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیینکننده قیمت برق غیریارانهای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویبنامه مورد شکایت نموده است. رابعا : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیشبینی شده در قوانین مربوط) میباشند، لذا به طور کلی امر حسابرسی مالیاتی پروندههای مربوط به استخراجکنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویبنامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض استدکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۵۷۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ تاریخ: ۱۵/۴/۹۹ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیانشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :با سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۱۹۶۰۰/۱۱۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ به آگاهی می رساند :۱ و ۲) به استناد بخشنامه شماره ۷۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین مضمون «مطابق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است. با توجه به این حکم ارایه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» در این چارچوب به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مرقوم، ارایه خدمات عبارت از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء است. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تأمین نیروی انسانی) از جمله «خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ...) مالیات و عوارض متعلق را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. بنابراین ملاحظه می گردد در اینگونه قراردادها ماهیت و موضوع قرارداد ملاک تشخیص واحد مالیاتی خواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق به طور مطلق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده اند و این موضوع در دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موازین حقوقی فوق و به موجب نامه معترض عنه اعلام کرده است که : « به موجب بررسی های به عمل آمده و مطابق مفاد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات عبارت است از انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء. بنابراین شرکتهایی که اقدام به انجام خدمات پیمانکاری (غیر از تأمین نیروی انسانی ) از جمله خدمات نظافت، تعمیرات مکانیکی و هیدرولیکی و تعمیرگاهی، بازبین، دفتری، انبارداری، پنچرگیری، تعویض روغن و ...» می نمایند، مکلفند بابت ارایه خدمات انجام شده (فارغ از نوع قرارداد بازرگانی، حمل و نقل چند جانبه، حجمی و ... ) مالیات و عوارض متعلقه را نسبت به درآمد ناخالص دریافتی حاصل از ارایه خدمات مطالبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مذکور، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.» ادعای مطروحه در نامه مورد شکایت مبنی بر اینکه نیروی انسانی در موارد ذکر شده در نامه فوق، از شمول حکم مقرر در بند ۱۰ ماده ۱۲ خارج می باشد، مبنای حقوقی ندارد و به دلیل مغایرت نامه یاد شده با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶۶۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :اولا نامه مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا بر اساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات در ایران مشمول مالیات و مقررات قانون یاد شده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوق و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به قراردادهایی که موضوع آنها نیروی انسانی نباشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازای دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تأمین نیروی انسانی، در مقام ارایه خدمت منعقد می شود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون در خصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی خواهد بود.نظریه تهیه کننده گزارش :براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تأمین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارایه خدمات و صادرات و واردات مشمول مقررات قانون یادشده است و طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون فوقالذکر و دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، صرفا خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به تعاریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء و تعریف درآمد مشمول مالیات در ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به قراردادهایی که موضوع آن نیروی انسانی باشد، قابل تعمیم نیست و ما به ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و با توجه به اینکه قراردادهای پیمانکاری غیر از قراردادهای تأمین نیروی انسانی در مقام ارایه خدمت منعقد میشود، منجر به شمول حکم مقرر در ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به این قراردادها خواهد شد و پیمانکار مکلف به اجرای احکام مقرر در مواد ۱۴، ۲۰ و ۲۱ این قانون درخصوص وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۵۸۵/۲۶۷/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره: 210/99/39 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24 به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود. "بر اساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربریهای تجاری میباشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شدهاند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود محمود علیزاده معاون حقوقی و قنی مالیاتی
معتبر
شماره: 210/99/38 تاریخ: 1399/04/14 موضوع:ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 به پیوست دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17) ، جهت اجرا ابلاغ میشود. "براساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات های مستقیم ، به موجب بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده: ه- ع /9703683 شماره دادنامه: 9909970906010150 تاریخ: 31/3/99 شاکی: آقای بهمن زبر دست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 169/96/260 مورخ 23/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف 8-4 فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره 169/96/260 مورخ 23/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: 8-4 شیر شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار 04029100 فقط شیر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رای شماره 48 مورخ 29/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رای شماره 48 مورخ 29/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف 8-4 فهرست عناوین فوق با رای یاد شده هیات عمومی و با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 16996/212/د مورخ 9/4/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف 8-4) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره 48-29/1/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط میشود و در عرف عام مصرف همگانی دارد، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت)، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی بانکیشماره پرونده : ه ع ۹۸/۲۲۹۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای یوسف اویسی سرابیطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بخشنامه شماره ۴۶۵۸۱۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ :با سلام و احترامبا عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی و پیرو بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ مدیریت کل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مبنی بر ابلاغ تغییرات و اصلاحات صورت گرفته، خواهشمند است موارد ذیل در اسرع وقت در سامانههای داخلی آن بانک لحاظ گردد :-مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل دارنده صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود :در این خصوص میبایست محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال شود.محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه این بانک ثبت شود. در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد.همچنین شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی تولید میشود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده میبایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادرشده تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ نماید. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، به صورت سیستمی اقدام نماید.بخشنامه شماره ۴۸۵/۵/۲۱۱۰۰۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ :کلیه واحدهای اجراییپیرو بخشنامه شماره ۱۵۷۵/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ (کد ۱-۱۱۰۷/۵۶۰) مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک بدینوسیله اهم اقدامات لازم به منظور اجرای کامل و دقیق مفاد قانون یادشده، حسب اعلام مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۶۸۵۱/۹۷ به شرح زیر اعلام میگردد :"مطابق با ماده ۴ قانون صدور چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.در همین ارتباط میبایست :۱- با توجه به لغو محدودیت ۱۰ روزه جهت ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه مربوطه در بانک مرکزی ج.ا ایران به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چکهای برگشتی در چارچوب ضوابط مقرر از طریق واحد ذیربط به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا ارسال گردد.۲- با توجه به لزوم درج کد رهگیری بر روی گواهینامههای عدم پرداخت، تا زمان فراهم شدن بستر فنی لازم به منظور ثبت کد رهگیری به صورت سیستمی، واحدهای اجرایی ضمن دریافت کد یادشده از طریق روش مندرج در راهنمای پیوست نسبت به ثبت دستی آن در گواهینامه عدم پرداخت اقدام نمایند.۳- شناسه چک برگشتی که در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ج.ا.ا تولید میشود، همان کد رهگیری میباشد. براساس تبصره ۳ ماده ۵ مکرر در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محالعلیه مسدود نموده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.ضمنا بدینوسیله اعلام و تأکید میدارد، محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفا به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره میبایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. همچنین استفاده از فیلد کدپستی جهت درج کدهای مربوط (پیوست- مطابق با کدینگ اعلامی از سوی سامانه چکاوک) به علل برگشت چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ضروری میباشد. بنابراین لازم است مراتب به صورت کامل و شفاف به کلیه همکاران زیرمجموعه تحت سرپرستی اطلاعرسانی و بر رعایت موارد اعلامی تأکید و نظارت دقیق صورت پذیرد.بدیهی است مسیولیت تبعات احتمالی ناشی از عدم اجرای مفاد بخشنامه حاضر برعهده مسیولین واحدهای ذیربط بوده و موضوع طی روزهای آتی از سوی بازرسان محترم بانک مرکزی ج.ا.ا به صورت میدانی بررسی و گزارش خواهد شد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مطابق قانون اصلاح قانون صدور چک، چکهای صادرشده در دوره قبل از اجرای این قانون که جزء چکهای صیاد با شرایط احصاء شده در مواد ۴ و ۲۳ قانون یادشده نیستند، مشمول مقررات قانون فوق نخواهند بود. با این حال، به موجب مقررات مورد شکایت، شرایط و امتیازات مقرر در قانون جدید به چکهای صادرشده در دوره پیش از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نیز تسری یافته که این امر در عین مغایرت با اصل عدم تسری اثر مقررات نسبت به گذشته، با مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز در تعارض است و خارج از حدود اختیار بانک مرکزی میباشد.در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۴۵۸۹/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه و ضمن استناد به مواد ۴ و ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده ۴ قانون سابق صدور چک به طور خلاصه اعلام کرده است که :طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی کشور است و برخلاف تلقی اشتباه خواهان از مفاد مقررات مورد شکایت، شناسه ۱۶ رقمی چک صیادی (مندرج در چک) صرفا مختص چکهای صیادی بوده و امکان هویت سنجی و اعتبارسنجی چک قبل از برگشت آن وجود دارد. لیکن شناسه ۹ رقمی چک برگشتی (کد رهگیری) پس از برگشت چک برای کلیه چکهای برگشتی اعم از صیادی و غیرصیادی تولید و در گواهینامه عدم پرداخت درج میشود. مضافا اینکه طبق مفاد هر دو قانون قدیم و جدید صدور چک، دارنده چک میبایست جهت اجرا و استیفای طلب خود با در اختیار داشتن گواهینامه عدم پرداخت به مراجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید.تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده برمبنای ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسیول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری براساس سیاستهای کلی اقتصادی کشور است و به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مقرر شده است که : «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.» همچنین براساس ماده ۲۳ همین قانون : «دارنده چک میتواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی درخواست نماید...» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی بانکیشماره پرونده : ه ع ۹۷/۱۹۴۳ و ۹۸/۱۰۵ شماره دادنامه :۱۵۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : شرکت سهامی نان قدس رضوی - اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایرانطرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارتموضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲)شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :مدیرکل محترم هیات حل اختلاف مالیاتی شهر تهرانبا سلام و احترام - بازگشت به نامه شماره ۴۹۲/۲۵۳/ص مورخ ۷/۱۰/۹۳ در ارتباط با محصولات نانی به اطلاع میرساند تا تاریخ اول مهر ۱۳۹۱ به قبل، محصول دونات در طبقهبندی این وزارتخانه ذیل محصولات نانی قرار گرفته بوده و از تاریخ مذکور به بعد با توجه به پیادهسازی درخت محصول جدید این طبقهبندی تغییر کرده و محصول مذکور در ذیل طبقهبندی انواع شیرینی آردی با کد ۱۵۴۱۴۱۲۳۳۵ قرار گرفته است که از تاریخ ابلاغی، این طبقهبندی برای زیرمجموعه وزارت و بیرون وزارت قابل استفاده بوده و ملاک عمل میباشد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که محصول دونات که سابقا زیرمجموعه گروه محصولات ظریف خبازی (نان) قرار داشته و معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده، اخیرا و به موجب مقرره مورد شکایت و بدون اینکه تغییری در فرمولاسیون آن ایجاد شده باشد، زیرمجموعه گروه شیرینی آردی قرار گرفته است که با توجه به اینکه گروه اخیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده میباشد، این اقدام مخالف با حقوق مکتسبه شرکتهای تولیدکننده دونات بوده و با توجه به خروج دونات از گروه محصولات نانی این عمل با حکم مقرر در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که محصولات نانی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده، مغایرت دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۸۳۳۷۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ به طور خلاصه اعلام کرده است که : به استناد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخصی میباشد و کمیته فنی تهیهکننده این استاندارد به ریاست مدیر کنترل کیفی شرکت نان قدس رضوی تشکیل گردیده و با حضور نماینده شرکت مذکور دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینیهای آردی قرار گرفته است. (استاندارد شماره ۱۶۹۸۰ پیوست لایحه میباشد.)رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به موجب لایحه شماره ۸۴۹۶۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، از صلاحیتهای ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بر طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تعیین رستههای صنفی مطابق کد آیسیک و ماهیت فعالیت افراد در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد. تشخیص اولیه دونات به عنوان محصول زیرمجموعه نان آردی منطبق با ماهیت دونات نبوده و نمیتواند حقوق مکتسبهای را برای تولیدکنندگان آن ایجاد کند و تشخیص فعلی درخصوص طبقهبندی دونات به عنوان زیرمجموعه گروه شیرینیهای آردی منطبق با ماهیت و مواد اولیه این محصول است. ضمن آنکه اعتراض شاکی ظاهرا به این امر است که بعد از تغییر کد آیسیک دونات، اداره دارایی این محصول را برخلاف گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و اقدام به وصول مالیات دورههای قبل از تولیدکنندگان دونات کرده است که براساس نظر شاکی این اقدام خلاف حقوق مکتسبه است و بنابراین دعوا در اصل متوجه اداره دارایی بوده و متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیباشد.تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقهبندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، تعیین کد آیسیک و طبقهبندی محصولات که براساس ماهیت محصول و مواد اولیه مصرف شده برای تولید آن صورت میگیرد، طبق مواد ۴، ۲۱ و بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در حدود صلاحیت کمیسیون نظارت میباشد و به استناد استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۹۸۰ با موضوع «دونات – ویژگی و روشهای آزمون» محصول دونات یکی از انواع شیرینیهای آردی است که دارای ویژگیهای مشخص مقرر در استاندارد فوق میباشد. بنا به مراتب، دستورالعمل نحوه طبقهبندی آیسیک محصولات دونات (موضوع بخشنامه شماره ۳۴۳۵۱۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲) که متضمن تغییر طبقهبندی محصول دونات میباشد، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی بانکیشماره پرونده : ه ع ۹۸/۳۳۳۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۱ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : خانم لیلا جعفرپور ذوالبینطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ ص مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ (در قالب ۱۳۷ ردیف و ۲۸ صفحه) به منظور تشکیل کمیسیونهای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستانهای استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستانهای تابعه آنها (با رعایت موارد ذیل) ارسال می-گردد.۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از ۱۶۰ مورد از فعالیتهای اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ (از طریق تراکنشهای بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاههای اطلاعاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی اقدام و حتیالامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یادشده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی میباشد، مؤدیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه-های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات را فراهم نماید.۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزههای جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یادشده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای ۱۳۹۵ تاکنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیونهای ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد.۳- با توجه به موارد فوق، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصرههای ۱، ۲ و ۴ ماده فوقالاشاره نسبت به تشکیل کمیسیونهای مربوط در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام و ضمن انجام بررسیهای کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنهادی را صرفا مطابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ و در قالب فرمهای پیوست شماره (یک و دو) تنظیم و به صورت متمرکز از طریق آن اداره کل حداکثر تا ۱۵ مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتر پژوهش و برنامهریزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نمایند، تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنهادهای کمیسیونهای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقهبندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پروندههای بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال شود.۴- ضمن تأکید بر لزوم توجه نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق.م.م) به نحوه اجرای صحیح حکم قسمت اخیر مقررات یادشده مبنی بر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیاتهای مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامهریزی ارسال نمایند.مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ در دست چاپ میباشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.مدیران کل امور مالیاتی، مسیول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامههای مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام میکند.» همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» بنابراین، برمبنای مفاد تبصره فوق، مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۹۴ اصلاح و یا حذف شدهاند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا درنیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۹ در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ منقضی شده و لذا صدور بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد ۹۷ و ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰، با حکم تبصره ماده ۹۷ قانون فوق مغایرت دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۶۷۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که :براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیشبینی شده در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و بدیهی است که مؤدیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور میباشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود. این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با این شرح مورد تأکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری میباشد.»بخشنامه مورد شکایت نیز برمبنای ضرورت فوق و به منظور پیشبینی جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات صادر شده و لغو آن موجب اختلال در رسیدگی به مالیات عملکرد بسیاری از مشاغل و اشخاص حقوقی خواهد شد.نظریه تهیهکننده گزارش :اولا قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶۹۰/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ در پاسخ به استعلام صورت گرفته درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.ثانیا در مقام بررسی و تحلیل حقوقی موضوع شکایت، پیش از بررسی ماهوی مقرره موضوع شکایت، ذکر این نکته لازم است که از لحاظ شکلی، براساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شورای پول و اعتبار دارای صلاحیت تصویب «فرم قرارداد مشارکت مدنی» میباشد و همچنین اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه درخصوص ابلاغ این فرم به شبکه بانکی جهت اجرا نیز مطابق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور بوده و ایراد صلاحیت به آن وارد نیست.ثالثا درخصوص تحلیل و ارزیابی ماهوی محتوا و مفاد مقرره موضوع شکایت، میتوان ایرادات مطروحه توسط شاکی را به چند دسته تقسیم کرد که هریک نیاز به بررسی جداگانه دارد:۱- ایرادات ناظر به مغایرت فرمول مذکور در قرارداد با قوانین و مقررات مربوط که در این رابطه باید گفت اولا تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مطالبه و دریافت خسارت را درخصوص تسهیلات اعطایی بانکی، چه در فرض عدم بازپرداخت وجوه و تسهیلات دریافتی در سررسید معین و چه در فرض بهرهمندی غیرمجاز از وجوه و منابع مالی بانکها، به شرط پیشبینی در قرارداد تنظیمی، به ترتیب مقرر شده در قرارداد مجاز اعلام کرده است. ثانیا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز که مبنای تعیین خسارت را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته است، گذشته از استنادپذیر بودن یا نبودن آن در امور بانکی، جنبه امری نداشته و قاعدهای تکمیلی است و در انتهای ماده مذکور، بهصراحت اجازه توافق دو طرف برخلاف آن داده شده است. با این حال، به نظر میرسد که فرمول تعیین شده در مقررات مورد شکایت با مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب ۱۳۸۸/۷/۱ هیات وزیران مغایر بوده و وضع آن خارج از اختیار صادرکنندگان بخشنامه معترضعنه میباشد. زیرا در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه یادشده، میزان وجه التزام تأخیر تأدیه در حالتهای مختلف با درصدهای مشخصی تعیین شده و طراحی فرمول جدید برای محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه که بر مبنای مقررات مورد شکایت صورت گرفته با سازوکار مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه فوقالاشاره در تعارض است.۲- ایرادات ناظر به لزوم طی تشریفات قضایی جهت وصول مطالبات که مستند به برخی آییننامههای مصوب ریاست محترم قوه قضاییه است. در این خصوص باید توجه داشت که این امر نافی پیشبینی موضوع در قرارداد و عمل به آن بدون مراجعه به مراجع قضایی نیست. چنانکه در ماده ۱۶ فرم قرارداد مشارکت مدنی نیز به این موضوع اشاره شده است. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیشبینی شده در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود، بدیهی است مؤدیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور میباشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود و این موضوع در تبصره ماده ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با این شرح مورد تأکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده ۳۷ قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری میباشد.» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۶۸۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۸-۴ شیر شیر به استثنای انواع شیرهای طعم دار ۰۴۰۲۹۱۰۰ فقط شیردلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عرضه و واردات « آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان» به طور مطلق اعلام شده و این معافیت مطلق در مواردی از جمله رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، در فهرست عناوین پیوست بخشنامه مورد اعتراض به معافیت مالیاتی شیر به استثناء انواع شیرهای طعم دارد اشاره شده که تعیین این استثناء برای معافیت مالیاتی شیر، تجاوز از حکم مقنن و نیز مغایر با رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا با عنایت به مغایرت ردیف ۸-۴ فهرست عناوین فوق با رای یاد شده هیات عمومی و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد اعتراض را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۹۹۶/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که : پیش تر همین خواسته (ابطال ردیف ۸-۴) از فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توسط شاکی مطرح شده که معاون محترم قضایی دیوان به اشتباه با استناد به دادنامه شماره ۴۸-۱۳۹۶/۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع را مشمول اعتبار امر مختوم تلقی کرده است. در عین حال، آنچه از کلمه «شیر» مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط می شود و در عرف عام مصرف همگانی دارد، شیر در حالت اولیه آن است و سایر شیرهایی که با افزودن مواد دیگر از حالت اولیه خارج می گردند (از جمله شیر موز و شیر توت)، شیر تلقی نمی شوند و با توجه به حصری بودن موارد معافیت از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت این ماده به موجب بخشنامه مورد شکایت به آنها تسری نیافته است.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۳۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ تاریخ: ۳۱/۳/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبر دستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی در فراز دوم رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی در فراز دوم رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :فراز دوم صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ شورای عالی مالیاتی (موضوع رای شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱)ابهام دوم : آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در موارد ابلاغ قانونی طبق مقررات تبصره های ماده (۲۰۳) و (۲۰۸) این قانون جاری می باشد یا خیر ؟ در صورت جاری بودن مبنای شروع محاسبه یکسال موصوف چه تاریخی می باشد؟بلی، جاری می باشد. با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ۱ ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود. بنابراین در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ ق.م.م ابلاغ نشده باشد (ابلاغ قانونی)، در صورت عدم اقدام مؤدی به شرح مقررات ماده ۲۳۹ قانون، آخرین مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، مبنای اعمال مقررات تبصره ۲ ماده ۱۹۰ خواهد بود.بخشنامه شماره ۱۴۶۴۹/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور :به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۳۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص مبدأ احتساب جریمه دیرکرد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به مدت زمان بیش از یک سال از تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون یاد شده که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور صادر و به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که حکم تبصره های مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر ابلاغ غیر حضوری اوراق مالیاتی از طریق پست سفارشی و روزنامه کثیرالانتشار در موارد حاضر نبودن یا استنکاف مؤدی از دریافت این اوراق است. قانونگذار برای حفظ حقوق مؤدیان و با پیش بینی این احتمال که ممکن است علی رغم ابلاغ طبق مواد فوق، مؤدی از آن مطلع نشده و اعتراضی نکرده باشد، در تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده است که : «در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود.» حکم مقرر در این تبصره دلالت بر آن دارد که در فرض مورد اشاره در این تبصره، مؤدی «در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات» شناخته می شود و این امر متفاوت از وضعیتی است که مؤدی به طور رسمی نسبت به برگ تشخیص مالیات اعتراض می نماید و از این رو، نمی توان مواردی مانند حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم را که با در برداشتن عباراتی مانند «تاریخ وصول اعتراض مؤدی» و «تسلیم اعتراض» دلالت بر اعتراض رسمی و عملی مؤدیان دارند، شامل موارد مقرر در مواد ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم دانست که اصولا مربوط به «در حکم معترض بودن مؤدی مالیاتی» هستند. لذا مقررات مورد شکایت مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ابطال آنها مورد تقاضاست.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۵۴۹/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که :اولا قانونگذار به صراحت در قسمت آخر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصره های ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۲۹ قانون پیش گفته اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته است و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یاد شده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۷۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیا تکلیف سازمان امور مالیاتی به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ در مورد اشخاص موضوع این تبصره، خصوصیتی ندارد و رعایت اصل عدالت مالیاتی و حقوق مؤدیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مؤدی برای تأدیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد و در صورت عدم تسری حکم تبصره ۲ ماده ۱۹۰ نسبت به مواردی که ابلاغ قانونی شده و اعتراضی تسلیم نگردیده، مؤدی مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ می شود که این امر با عدالت مالیاتی سازگار نیست.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولا : قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصرههای ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۳۹ قانون پیشگفته اقدام نکرده باشد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص مالیات شناخته و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یادشده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیا : تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای قاعده الغای خصوصیت و اصل عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مؤدیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مؤدی برای تأدیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده اولا : قانونگذار در قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مواردی را که برگ تشخیص مالیات مطابق مقررات تبصرههای ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مذکور ابلاغ شده و مؤدی به شرح مقرر در صدر ماده ۲۳۹ قانون پیشگفته اقدام نکرده باشد، در حکم اعتراض به برگ تشخیص مالیات شناخته و تفاوتی از حیث اجرای مقررات دادرسی مالیاتی بین اشخاص یادشده در فراز اول تبصره ماده ۲۳۹ و افراد ذکر شده در فراز پایانی ماده ۲۳۸ و قسمت اخیر تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم قایل نشده است. ثانیا : تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای قاعده الغای خصوصیت و اصل عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مؤدیان اقتضاء دارد که چنانچه رسیدگی مرجع حل اختلاف مالیاتی از یک سال تجاوز نمود، مؤدی برای تأدیه جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به زمان بیش از یک سال تکلیفی نداشته باشد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۴۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۸۲۰-۱۳۷۵/۳/۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "براساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجراء است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد. از آنجا که مؤدی در پذیرفته شدن اعتراضش نفع مشخص مادی داشته، قانونگذار جهت رعایت حقوق دولت و جلوگیری از اعتراض بدون دلیل قانونی مؤدی که با هدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات، باعث اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق دولت میگردد، در تبصره ۶ همین ماده مقرر داشته که در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی و هیاتهای تجدیدنظر مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی در نظرگرفته میشود و با همین منطق، از آنجا که مأموران مالیاتی مربوط، نفع مشخص مادی در این خصوص نداشته و از به تعویق افتادن پرداخت مالیات هم سودی نمیبرند، بالطبع در صورت رد شدن اعتراضشان هم تبعات قانونی متوجهشان نگردیده است. معهذا در بخشنامه شماره ۸۸۲۰ مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی نیز، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد شد و البته در این گونه موارد، همان طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. ضمن آن که مشخص نیست که بدون وجود قوانین معین، دادستانی انتظامی مالیاتی براساس چه قانونی مأمورانی را که اعتراضشان رد شده، تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. لذا با عنایت به قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به دلیل مغایرت این دو فراز نقل شده از بخشنامه شماره ۸۸۲۰ با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این دو فراز از بخشنامه مذکور را دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "به طوری که ملاحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مأمورین تشخیص (ممیز و سر ممیز مالیاتی) همین که به موجب رای هیات حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰۰ درصد تعدیل می شود، به استناد بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می نمایند، در صورتی که: اولا: از صدر ماده ۲۴۷ و بند ۲ آن لزوم قانونی مبنی بر اعتراض مأمورین تشخیص به رای هیات حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیا: آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عنداللزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد. بنابراین قانونی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند، تأیید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پروندهها و قطعیت مالیات و تأخیر غیرموجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: ۱- مأمورین تشخیص مالیات (ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده ۲۴۶ در هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شیون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حایز اهمیت است، عهده دار شوند و متعاقبا از اعتراض به صرف تعدیل بیش از ۲۰% بدون دلایل موجه و قانونی اکیدا خودداری نمایند. ۲- هرگاه به نظر مأمورین تشخیص اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه (قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانونا اجتناب ناپذیر باشد، الزاما اعتراض باید کاملا به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مسیولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانونی تأیید نماید. بدیهی است هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند، به ویژه اگر مأمورین تشخیص در هیات حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند، مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید خواهد نمود. در این صورت همان طورکه مؤدیان مالیاتی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیرموجه مشمول پرداخت جریمه می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مأمورین را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تأیید کرده است، مؤاخذه خواهد شد. ۳- ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانونی و با کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رای براساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاما باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ برخوردار و به نقض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رای در چه قسمتی و از چه جهاتی نقض رسیدگی دارد، ضمن شکایات تصریح شده باشد. مسلما هرگاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد، شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیات حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در این گونه موارد همان طور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیرموجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۹۸/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۱۰ توضیح داده است که: "براساس مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید متکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد و با اتخاذ وحدت ملاک از بند ۱ و قسمت اخیر بند ۲ ماده ۲۷۰ همین قانون، اقدامات مأموران مالیاتی باید با استناد به اسناد و مدارک و دلایل کافی انجام شود. بر همین اساس، با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مأموران تشخیص به صرف اینکه به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارایی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰ درصد تعدیل شده است، بدون ارایه دلایل موجه قانونی مبادرت به اعتراض نموده و پرونده را به هیات حل اختلاف تجدیدنظر ارجاع می دهند و لذا در این بخشنامه مقرر شده است که در صورت طرح اعتراض غیرموجه، دادستان انتظامی مالیاتی اقدام به تعقیب مأمورین مالیاتی می نماید و برخلاف استنباط شاکی، مبنای تعقیب مأموران فوق صرفا رد شدن اعتراض آنها در هیات تجدیدنظر مالیاتی نیست و در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت هم به لزوم ارایه دلیل تصریح شده است. ضمن آن که، به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و طبق ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری بر رعایت انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه های اجرایی در هنگام انجام وظایف تأکید شده و به همین دلیل، در بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اینکه مأمورین مالیاتی نمی توانند به بهانه اعمال حق منجر به اتلاف وقت و اطاله دادرسی شوند، مقرراتی در خصوص جلوگیری از این موارد پیش بینی شده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: «آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازمالاجرا است، مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد...» همچنین برمبنای تبصره ۶ همین ماده: «در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به اینکه براساس تبصره فوق، صرفا در صورت رد شکایت مطرح شده توسط مؤدیان مالیاتی هزینه رسیدگی مشخصی از آنها دریافت میشود و در قوانین و مقررات مربوطه به اعمال مجازات یا اخذ جریمه از مأموران مالیاتی در صورت رد اعتراض آنها تصریحی نشده، لذا مقرره مورد شکایت که برمبنای آن مقرر شده است که در صورت رد اعتراض مأموران مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی مأمورین فوق را به علت اعتراض غیرموجه تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم به دلیل تأیید مفاد اعتراض مؤاخذه خواهد شد، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۴۶۷-۴۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۲۷ شماره پرونده: ۹۸۰۰۳۸۷ و ۹۷۰۲۸۰۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: الف- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:۱- براساس بند ۱ بخشنامه مورد شکایت: «مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (۲۲) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» با توجه به اینکه مأخذ جرایم موضوع بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می باشد، در این موارد بند ۱ بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارایه اسناد و مدارک توسط مؤدی مربوط می باشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می شود و همین مالیات محاسبه شده مأخذ جرایم مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می گیرد و از این رو اجرای بند ۱ بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که مأخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند.۲- براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مؤدی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارایه نکند حتی در صورت ارایه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (۲۵%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک جریمه (۵۰%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارایه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود." ب- آقای حسین عبداللهی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۲/۱۰۳۸۹/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۱/۲۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: "احتراما با توجه به نکات ذیل درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد: الف- به موجب ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت «مالیات متعلق» و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود: ۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد. ۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق. ۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتجلسات معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق. ۴- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. ۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق. ۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.ب- مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مؤدی و همچنین مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون تعیین شده است: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود. ج- مستفاد از تعریف ارایه شده از «مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مؤدی، مکلف به پرداخت «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارایه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می شود، لکن در ادامه تعریف، به «قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مؤدی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی – موضوع ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مؤدی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را «جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده ۲۲ قانون مذکور، پس از الزام مؤدی به پرداخت««مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، «جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تأخیر» را نیز مقرر نموده است. د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصا ماده ۲۱ این قانون استنباط می گردد «مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مؤدی «تعلق» گرفته و وی ملزم به استرداد آن می باشد که میزان آن طبق نص ماده مذکور، «پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مؤدی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک و ...» (موضوع بندهای ۷، ۳، ۲ ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مؤدی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. با توجه به نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند ۱ بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مؤدی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده ۲۱ قانون مذکور» مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیا: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن می گردد." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "براساس بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (۶) ماده (۲۲)، جریمه عدم ارایه دفاتر معادل (۲۵%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارایه اسناد و مدارک نیز معادل (۲۵%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعا معادل (۵۰%) مالیات متعلق می باشند.» بدیهی است عدم ارایه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارایه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارایه نمایند وصول جریمه موضوع بند (۲) ماده (۲۲) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (۶) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۱۳/۲۱۲/ص-۱۳۹۷/۱۱/۲۷ توضیح داده است که: " ۱- قانونگذار در ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را میتوان از مواد ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصا از ماده ۲۱ استنباط می گردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارایه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارایه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در ماده فوق مؤدیان مالیاتی را مکلف نماید که «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند.۲- به موجب بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده ۶ قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه میباشد و منظور از اسناد و مدارک نیز کلیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارایه هریک از آنها مؤدی مشمول جریمه معادل ۲۵ درصد خواهد شد که جمعا معادل ۵۰ درصد می باشد." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ و ۶۶۴-۱۳۹۸/۱۰/۲ بند ۱ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمهای معادل ۲۵% مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارایه کلیه این موارد، جریمه ۲۵% مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱-۱۳۸۹/۵/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارایه هر یک از موارد مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال میشود و مجموع این جریمه می تواند به ۵۰% مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع /۹۵/۶۲۷، ۹۶/۹۵۲ و ۹۶/۹۵۰ و ۹۷/۳۳ و ۹۶/۱۵۳۶ شماره دادنامه :۱۱۵- ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۱ تاریخ: ۲۵/۳/۹۹ شاکی : آقای حسین لطفی خواه - آقای رجبعلی رهبری کرویه، سازمان بازرسی کل کشور، آقای حسن محمدیطرف شکایت : سازمان هدفمند کردن یارانه ها – وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرومتن مقرره مورد شکایت :از مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ که در صفحه ۳۵ تا ۳۷ پرونده ۹۵/۶۲۷ قرار دارد این بخش (بند ۸ ) مد نظر می باشد:«با توجه به بررسی های انجام شده توسط دبیرخانه موضوع اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد هدفمند سازی یارانه ها به منظور برقراری آبونمان در قبوض آب و برق و فاضلاب و همچنین دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین مقرر گردید : برقراری آبونمان و دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین آب، برق و فاضلاب مورد تأیید است و ستاد هدفمند سازی یارانه ها با اعمال آن در قبوض مشترکین همراه با تغییر قیمت آب، برق و فاضلاب در مرحله بعدی ( سال ۹۴ ) موافقت نمود.»نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ :«با عنایت به مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمند سازی یارانه ها در خصوص اصلاح اطلاعیه شماره ۶ ستاد مذکور و تصویب برقراری آبونمان در قبوض برق مشترکین، بدین وسیله برقراری آبونمان برق در قبوض برق مشترکین بر اساس بند ۸ مصوبه مذکور و جدول زیر جهت اجرا از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ ابلاغ می گردد : کلیه مشترکین با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیشتر ۹۰۰۰۰ ریال در ماه و کلیه مشترکین با قدرت کمتر از ۳۰ کیلو وات ۱۰۰۰۰ ریال در ماه.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شکات به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۲/۹/۹۳ سازمان هدفمند کردن یارانه ها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ وزارت نیرو را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند :۱- بر اساس اصول بیست و دوم، چهلم، پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه وجه و کسورات از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به تجویز قانونگذار است و از این رو مقررات مورد شکایت که فاقد مجوز قانونی برای برقراری آبونمان هستند، مغایر با مستندات قانونی فوق الذکر بوده و وجاهت قانونی ندارند.۲- مقررات مورد شکایت به دلیل مغایرت با تبصره های ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸، مستند به این تبصره ها نبوده و نمی توانند مبنای اخذ آبونمان قرار بگیرند و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز چنین مجوزی برای اخذ آبونمان ذکر نشده است، با مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۴ نیز مغایرت دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۳۹۳۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در خصوص ابطال بند ۸ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها راجع به برقراری آبونمان آب و فاضلاب و برق به طور خلاصه توضیح داده است که : بر مبنای مواد ۱ و۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمام شده برق و آب و دفع فاضلاب، هزینه های تأمین، انتقال و توزیع برق و آب و هزینه های نگهداری و بهره مندی شبکه فاضلاب را لحاظ نماید و در عین حال دستگاه های خدمات رسان مکلف هستند تأسیسات آب رسانی و خدمات برق را همواره آماده نگه دارند که این امر مستلزم هزینه هایی است و به همین دلیل در مواردی که برخی از مشترکین به مدت طولانی از خدمات آب و برق استفاده نکنند، هزینه های فوق پرداخت نشده و قیمت تمام شده آب و برق برای سایر مشترکین افزایش خواهد یافت و برای کسانی که استفاده از آب و برق نمی کنند، مصداقی از « دارا شدن ناروا » ایجاد خواهد شد. قبل از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز در برخی قوانین از جمله ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران و بند « د » تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ آبونمان پیش بینی شده بود و در دادنامه های شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ و شماره ۵۸ – ۵۷۹/۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش : برمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تأمین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر میباشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین آب و برق پیشبینی شده است، بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمندسازی یارانهها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریبرمبنای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف است برای تعیین قیمت تمامشده آب و برق و دفع خدمات فاضلاب، اقدام به محاسبه مواردی مانند هزینههای تأمین و انتقال و توزیع آب و برق و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری از شبکه فاضلاب نماید و محاسبه این موارد با توجه به تکالیف وزارت نیرو و سایر دستگاههای خدماترسان در زمینه نگهداری از خطوط انتقال آب و شبکههای توزیع برق و دفع فاضلاب، اجتنابناپذیر میباشد. با توجه به ضرورت فوق که مبتنی بر موازین قانونی یادشده است و با عنایت به اینکه برمبنای ماده ۹ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران امکان اخذ هزینههای یادشده از مشترکین آب و برق پیشبینی شده است، بنابراین بند ۸ مصوبه شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ ستاد هدفمندسازی یارانهها و نامه شماره ۱۰۰/۳۰/۵۱۴۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وزیر نیرو خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 439 تاریخ دادنامه: 1399/03/20 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- به موجب دادنامه شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 « آیین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394» موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885ه-1395/01/21 هیأت وزیران، ابطال نشد. 2- متن رای شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: "بر مبنای ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد." 3- مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است: "به استحضار می رساند که به موجب ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میران مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده 34 قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 238، 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» در پرونده های مطروحه در هیأت عمومی به شماره کلاسه 9802304 و 9701454، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 را به دلیل مغایرت با مواد 237 و 238 قانون مالیات های مستقیم و خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 286-287 مورخ 1399/02/16 و به شرح آتی رای به عدم ابطال مقرره فوق صادر کرده است: « بر مبنای ماده 34 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال 1394، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مودی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.» با این حال به نظر می رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: « مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفا مکلف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لذا حکم این ماده استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شده، با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود." 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی به موجب ماده 244 قانون مالیات های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیات های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای شماره 286-287-1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و ماده 13 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۴۰۱تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۸۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر میباشد. به بیان روشنتر، براساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخصشده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمانهای وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی کند،این سازمانها را کلا از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره ای به الزام سازمانهای وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفا تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمانها ذکر نموده است. لذا به دلیلمغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د با ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم،درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:" امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی ..... براساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهای ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمانهای وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمانهای مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.-معاون مالیاتهای مستقیم " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳؍۲۱۲؍ص-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات مؤسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم که شهرداریها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیاتهای موضوع این قانون آورده شده اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها تغییر یافته و سازمانهایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جزء بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار میآیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمانها و مؤسساتی را شامل می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمانها و مؤسساتی که جزء شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰؍۲۳۰؍د-۱۷؍۶؍۱۳۹۷ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریهابه دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ نمی باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۴۰۰تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱) رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی» از ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱)» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برمبنای ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای مشخصی خواهد بود و براساس تبصره ذیل همین ماده: «ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» در ماده ۱ ضوابط اجرایی مربوطه،اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی منوط به اخذ گواهیهای ذکر شده در تبصره گردیده که حتی اگر با تفسیر موسعی از قانون، «ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبار اسنادی» را هم به عنوان نوعی تسهیلات بانکی محسوب کنیم، باز هم نمی توان صدور ضمانت نامه های بانکی را اعطای تسهیلات بانکی محسوب داشت. لذا از آنجا که افزودن عبارت «صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی»، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن و مغایر با مفادتبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،درخواست حذف عبارت مذکور از ماده ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ارایه می گردد. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده ۱-اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدورضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۴۰؍۲۱۲؍د-۳۱؍۱؍۱۳۹۸ توضیح داده است: " به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود: الف- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. ب- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط، مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه اختیار و صلاحیت قانونی حاصل از آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با همکاری بانک مرکزی اقدام به صدور ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نموده است و همان گونه که مستحضرید بانکها پس از اعتبارسنجی مشتریان خود اقدام به صدور ضمانت نامه در وجه آنان می نمایند. حال با لحاظ فلسفه وضع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ آن، بدیهی است که امکان صدور این ضمانت نامه ها برای اشخاص بدهکار مالیاتی از سوی بانکها وجود دارد و این پرسش از شاکی مطرح میگردد که چرا سازمان امور مالیاتی نباید هیچ نقشی در فرآیند بررسی اعتبار مشتریان بانک، لاقل از حیث مالیاتی داشته باشد. ضمن آن که بدون اعمال نظارت این سازمان از طریق صدور مفاصاحساب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی تبصره مذکور، امکان پی بردن به تمکن و اعتبار ارایه دهندگان اسناد یاد شده وجود ندارد و از راه الزام اشخاص به اخذ مفاصاحساب می توان مانع ازفرار مالیاتی و شرکت بدهکاران مالیاتی در معاملات دولتی گردید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر مبنای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم،اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و اخذ گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۱ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجادتعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامههای بانکی اعم از ارزی یا ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مذکور اعلام شده و این امر به منزله توسعه دامنه شمول حکم مقرر در تبصره قانونی فوق می باشد، بنابراین عبارت مورد شکایت در بخشنامه شماره ۴۱۶۷؍۲۰۰-۱؍۳؍۱۳۹۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از اختیارات و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
