۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۷۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : یوسف تخت دار- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران استان فارس طرف شکایت : سازمان توسعه تجارت ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران « به پیوست در صفحات ۴ و ۵ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر عدم مشمولیت صادر کنندگان محصولات کشاورزی یا خدمات فنی مهندسی از مالیات و رفع تعهدات ارزی می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۲-۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۷۲ تا ۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۲ تا ۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۵۵۳- ۹۹۰۲۴۷۲- ۹۹۰۱۵۲۸ شماره دادنامه:۷۴-۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : محمدرضا یزدانی- داود رشیدی طرف شکایت : سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند. بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۲/۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیات مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره ۲۶۹۷۵/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می رساند: بررسی مفاد دادنامه های اصداری شماره ۱۹۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ دیوان عدالت اداری صرفاً مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسیولیت مدیران وفق ماده ۱۹۸ قانون یادشده ندارد. برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم " در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. لذا اعضای هیات مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیات مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مسیولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفراً یا مشترکاً در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسیولیت های مدنی، مسیولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می گردد. جناب اقای صالحی معاونت محترم مالیاتی مرکز با سلام احتراماً بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضاء هیات مدیره شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند برابر ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستیقم کلیه اعضای هیات مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسیولیت تضامنی دارند و را هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ مربوط به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مسقیم میباشد که اداره وصول و اجراء صرفا اعضای مسیول و صاحب امضاء هیات مدیره را می تواند ممنوع الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرایی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسیولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسیولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ از قانون مالیتهای مستقیم، مسیولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می باشد که مالیات در دوره مدیریت آنها به قطعیت رسیده باشد و رای هیات عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقاً طی بخشنامه های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضاء است و تعهد آور نبوده اند دارای مسیولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره ۷۳۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیات عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسیولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آنها را داریم و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می باشد و در ماده ۱۹۸ از قانون مالیتهای مستقیم با نص خاص در خصوص مسیولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده ۱۹۸ این گونه معنا می شود که مسیولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفاً در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسیول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسیول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمناً نامه های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور « به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد. نادرجنتی معاون مالیاتهای مستقیم» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارایه می گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم: ۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.
۸۶دیوان عدالت اداری، بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۶۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال عبارت « یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ « ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است: ... تبصره ۴- مدیر عامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت در مغایرت با شرایط عمومی مدیران اشخاص حقوقی مصرح در ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ همین قانون مبنی بر «مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» می باشد. از سوی دیگر مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۵۵ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ه هیات وزیران مبنی بر « رییس هیات مدیره نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسیولیت اجرایی در بانک داشته باشد.» و ماده ۵۴ این تصویب نامه مبنی بر « اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند» و ماده ۶۱ تصویب نامه مذکور مبنی بر « انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آیین نامه، مجاز است.» می باشد. لذا براساس مواد پیش گفته انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان نایب رییس هیات مدیره مطابق با قانون و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۷۱۹۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق مفاد ماده ۵۹ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران، انتخاب مدیرعامل موسسه اعتباری، منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد و وفق بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ایی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است...نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود» با عنایت به صلاحیت عام مورد اشاره و در اجرای قانون شورای پول و اعتبار نداشتن سمت نایب رییسی هیات مدیره همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را از جمله شروط لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی عنوان نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولا به موجب ماده (۶۰) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران «انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده (۵۴) این آیین نامه مجاز است.» و با عنایت به این که براساس ماده (۵۴) آیین نامه مذکور «اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ایی یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده (۵۶) این آیین نامه را در موسسه اعتباری بپذیرند» و از آنجا که شرطی ناظر بر ممنوعیت اعضای هیات عامل در انتصاب به عنوان نایب رییس هیات مدیره در این ماده و سایر مواد قانونی وجود ندارد و ثانیا با توجه به آنکه بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صرفا نحوه احراز شرایط و نه تعیین شرایط به تصویب شورای پول و اعتبار منوط گردیده است لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می رسد.تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، « انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» نظر به این که وضع مقررات مورد شکایت، در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : ناصر نعمتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار « به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۲۰ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ با شماره ثبت ۱۲۰۶۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده گذاران بوده است، در مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می باشد. ۲- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ می باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می نماید. ۳- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به طور کلی و مواد ۴۱۵، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۲۴، ۴۵۶ و ۵۵۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد. ۴- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می باشد. ۵- براساس بند ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای مدت دار یکسال ۱۵ درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده ها از سال ۹۲ کاهش یافته است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اعلام نموده است: ۱- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده ۸۱ قانون فوق الذکر می باشد. ۲- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد. ۱- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (۱) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت المال و حقوق سپرده گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می باشد. ۲- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده های باقی سپرده گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است. ۳- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده گذاران، حداقل ۱۵ درصد سود سالانه به سپرده ها محاسبه و پرداخت گردیده است. ۴- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تایید روسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : خانم محبوبه عمو آقایی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده۴- سقف اعتبار تخصیص به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمینی مشتری است و طبق مصوبات تعیین می شود. تبصره- مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت های مالی سالانه حسابری شده می باشد. در صورتی که مبالغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیات مدیره شرکت کارگزاری حداقل به میزان ۳۰ درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می گیرد. ماده۵- کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی که با اعطای اعتبار مورد نظر، این نهادها نقض می شوند از تخصیص اعتبار خودداری می کند، همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده است، کارگزار اعتبار دهنده، موظف است نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت جهت اختصاص اعتبار به مشتری برای خرید سهام و اوراق بهادار است و با این اختصاص اعتبار، مقداری از سهام مشتری به عنوان رهن نزد کارگزار باقی می ماند و امکان فروش آن محدود می شود و مقدار این وجه تضمینی توسط سازمان بورس طبق ماده ۴ دستورالعمل تعیین می شود از طرفی کارگزار هر زمان می تواند نسبت به کاهش یا افزایش سقف اعتبار یافته به مشتری اقدام نماید و آن را تغییر دهد و این تغییر موجب تغییر در وجه تضمینی نیز می شود و مفاد دستورالعمل به ما قبل نیز تسری دارد و یک سویه است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- این دستورالعمل ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و دلالتی بر تجویز تعدیل یکجانبه قرارداد (در خلال اجرای آن را) ندارد. ۲- در خصوص افزایش سقف اعتبار تخصیص به مشتری نیز شرطی است که در قرارداد ذکر می شود و در قرارداد نمونه است که به تصویب این سازمان نیز نرسیده است و ابطال شروط قراردادی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در خصوص ماده ۵ دستورالعمل نیز صرفاً اشاره به رعایت نسبت های کفایت سرمایه با فرض اعطای اعتبار به مشتریان می نماید که در راستای سیاست کاهش ریسک صنعت کارگزاری تعیین شده است و ارتباطی با موضوع مطرح شده توسط خواهان ندارد یعنی شرکت کارگزاری باید پیش از سرمایه گذاری کفایت سرمایه خود را بررسی نماید و اگر سقف تخصیص به آن شرکت پر شده باشد از انعقاد قرارداد با مشتری خودداری می نماید./۶ نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۱۱
نامشخص
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۶۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱ شاکی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیا طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ « شرکت شبکه گستران سبز پرشیا با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۰۳۳۱۴۹/۹۹۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۹ در خصوص درخواست عدم تعمیم ضوابط خدمات ارزش افزوده مورد اشاره در مصوبه ۱ جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، موضوع مصوبه ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۹۳ کمیسیون، به اطلاع می رساند به استناد بند ۱-۳ مصوبه شماره ۴-۱۹۰، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات مشاوره ای قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز شامل می شود و از آنجاییکه براساس تعاریف مندرج در این بند، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی به عنوان زیرمجموعه خدمات ارزش افزوده تلقی شده است، لذا مصوبه ۱-۳۰۰ کمیسیون، قابل تعمیم به خدمات شبکه هوشمند (IN) نیز می باشد. مهرداد ویسی مدیر کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نامه مورد شکایت در مغایرت بند ۲-۱۲ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ می باشد زیرا که تفسیر مفاد مصوبه مذکور به موجب این بند صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و تفسیر مرجع صدور مقرره مورد شکایت از مفاد مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد. ۲- تعمیم مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به خدمات صوتی تلفن ثابت در مغایرت با بند ۲-۱۰ مصوبه مذکور مبنی بر اجرای مفاد مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی می باشد. ۳- ملزومات قانونی ناظر بر خدمات صوتی تلفن ثابت از قبیل تعرفه و ... پیشتر به موجب مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و اجرا گردیده است و این مصوبه کماکان لازم الاجرا می باشد و مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ حاوی حکمی مبنی بر لغو مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) نمی باشد و وجود دو مصوبه مستقل خود حاکی از تفاوت ماهوی خدمات پیامکی و خدمات صوتی تلفن ثابت است. ۴- به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول احکام فصل نهم قانون مذکور می باشد و بر این اساس، بار نمودن ضوابط و مقررات بی ارتباط با روابط ارایه دهنده خدمت با مشتریانش به موجب جز (۵) بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور در مغایرت با قانون می باشد. ۵- مداخله دولت در تغییر خودسرانه مدل کسب و کار مشروع بخش خصوصی در مغایرت با مفهوم «نظارت کلان بر بخش غیر دولتی» مصرح در بند (و) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می باشد. ۶- پرداخت پیشاپیش مبلغ خدمات مشاوره تلفنی در چارچوب شروط مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، موجب جهل به عوضین میان ارایه دهنده خدمت و مشتری می گردد و از این جهت در مغایرت با بند (۲) ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد. ۷- براساس تصریح مواد (۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای تغییر در کسب و کار شرکت های ذینفع، می بایست از نظرات آنان استعلام کتبی صورت گیرد که سازمان طرف شکایت چنین اقدامی را انجام نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۴۴۰۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- شکایت شاکی منطبق با صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به موجب بند (۱) ماده (۱۰) قانون مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- نامه مورد شکایت بر مبنای مصوبات ۱-۳۰۰ و ۴-۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر گردیده است و مبین تفسیری از مصوبات یاد شده نمی باشد. ۳- بند ۱-۳ مصوبه شماره (۴) جلسه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ در تعریف خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز در برمی گیرد و مطابق بند ۲-۱۰ این مصوبه اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته است لذا الزامات مندرج در مصوبه ۱-۳۰۰ حتی اگر با مفاد مصوبه ۴-۱۹۰ نیز در تناقض باشد، لازم الاجرا می باشد. ۴- به موجب بند های (د) و (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نیز تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از آنجا که کمیسیون یک نهاد مقررات گذار بخشی است که اعضای آن حتی خارج از بدنه دولت و طبق ساز و کارهای قانونی منصوب می گردند و الزامات مندرج در قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند برای این کمیسیون لازم الاتباع باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و با توجه به آن که در بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» به مشترکین تلفن ثابت نیز اشاره گردیده است لذا نامه مورد شکایت در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و بر این مبنا، به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و به موجب بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
معتبر
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۲۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۸، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۸ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ [۱] اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۸ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۱۶/۵۱۳/۷۶۱=۹×۱۰۹÷۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر ۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در بند های ۱ و ۲ دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ "مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط" شده اند. از این رو مشخص نمی باشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا وتایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. ۲- در بند ۳ دستور العمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن ۹% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. که این امر صراحتا در مغایرت با بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ می باشد که ذکر می دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» ضمن آنکه در این بند به ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ استناد شده است که این ماده و قانون مذکور-به جز ماده ۱۲ این قانون- به موجب ماده (۲۴) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ نسخ گردیده است. ۳- در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت، صراحتا از "جرایم متعلقه" یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۳۲۳۵۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: ۱- براساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما و براساس مقررات ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. ۲- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است. ۳- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره ۵۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ بند (۳) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده است و ماده (۱۳) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ جایگزین ماده (۹) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم" مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و مفاد دفاعیات طرف شکایت دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد. /ت تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافر نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری : مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند ۳ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال اولاً : در عرف کلام معمولاً مثال برای تبیین و تشریح بهتر موضوع به کار برده می شود و فی نفسه خود دارای اثر اجرایی نمی باشد. ثانیاً : با توجه به صراحت بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مسیول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارفرمای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و اساساً پیمانکار تکلیفی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ثالثاً : صرف ابطال مثال تغییری در اصل حکم مندرج در بند ۳ دستورالعمل ایجاد نمی نماید. لذا مثال مذکور در بند ۳ مغایرتی با قانون اعلامی نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد لذا قابل ابطال نیست. بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیمانکاران موظّف شده‌اند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلّقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند ۴ دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیش‌بینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مغایر بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال نظر به اینکه عبارت مندرج در بند ۴ دستورالعمل که مقرر داشته است : «... معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.» دلیلی بر وضع جریمه بر پیمانکار نمی باشد و مغایرتی با بند (ز) تبصره قانون بودجه سال ۹۸ ندارد. تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نظریه اکثریت (۱۳ نفر از همکاران ارزشمند قضایی) : موافق ابطال به موجب بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شده‌اند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره ۸ قانون بودجه سال کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، قابل ابطال است. نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی) : مخالف ابطال با توجه به پاراگراف دوم بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه که النهایه خزانه داری کل کشور را مکلف و موظف به منظور نمودن معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی به عنوان وصولی مالیات نموده است لذا مغایرتی با قانون نداشته و دلالتی بر وضع جریمه ندارد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ : «کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دوماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.» و بر این مبنا بند های (۱، ۲ و ۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۳ هیات وزیران می باشد و ثانیا: به موجب بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است که : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» نظر به اینکه قسمت دوم بند قانونی اخیرالذکرکه در رابطه با پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی می باشد، متضمن ممنوعیتی در خصوص اخذ جریمه نیست لذا تذکر (۱) بند (۴) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرایم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (۳) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده لذا تذکر یک بند چهار و تذکر ذیل بند ۳ و بندهای ۱ و ۲ و ۳ دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نامشخص
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ «... ماده ۴۱- ... ۱-۳- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: ۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود. ۱-۳-۲- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (۱۰) استاندارد حسابداری شماره (۳) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته قایل نگردیده است. ۲- مواد ۱۴۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت های فروشنده و خریدارمطابق این شرایط معامله ایی انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت ها می شود به عذر تعلقشان به شرکت های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار می باشد. ۳- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعا اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت های گروه یا وابسته فروخته می شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مودی خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به این که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب آیین نامه را داشته و مقررات مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۰۴
نامشخص
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : شهروز زاهد کار طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱، ۲، ۴، ۵ و ۶) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ و بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « - بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ به پیوست «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد. خاطرنشان میسازد از تاریخ لازم الاجراء شدن این ضوابط، مفاد بخشنامههای شماره نب/٣٣٠٦ مورخ ١٣٨٢/٦/١ و مب/٢٥٣٩ مورخ ١٣٨٥/١١/٣ این بانک، کان لم یکن تلقی میگردد. خواهشمند است ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط مذکور به شعب آن بانک، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی، نظارت لازم صورت پذیرد. «ضوابط اجرایی تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات ماده ۱- اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد ۱۸۶ قانون مذکور می باشد. تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد. ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. ماده ۴- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد. ماده ۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند. تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد. ماده ۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد. بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای موثر و صحیح ضوابط قانونی ارایه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده،جهت اجرا ابلاغ می گردد. بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ بدینوسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ١ ماده ١٨۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ١٩٥٢١/٢٠٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٢١ عیناً به شرح ذیل میباشد: “با عنایت به بند ٦ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ١٨٦ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٢٧/١١/٨٠ که طی بخشنامه شماره ٣٥١٥١-٢١١ مورخ ٦/١٠/٨٢ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ١ ماده ١٨٦ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند ٦ ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارایه صورتهای مالی موضوع بند (٤) ضوابط مورد اشاره امکانپذیر خواهد بود. ضمناً مفاد نامه شماره ٤٠٠٤۴/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ٣/٩/٨١ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ١ و ٦ آن لغو گردیده است.”با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ٤٠٠٤٤/٥٣٦٦-٢١١ مورخ ١٣٨١/٩/۳ (پیوست شماره ١) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رییس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدینوسیله بخشنامه شماره نب/٥٦٩٦ مورخ ١٣٨١/١٢/١١(پیوست شماره ٢) این بانک منسوخ اعلام میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۳۵۵۴۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: ۱- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ که ناظر بر « ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» می باشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تاکید گردیده است که « ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود». لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ب- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است: ۱- عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب رای شماره ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ از بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ و ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک ها و سایر موسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی نظریه هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی : - بند (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عبارت «تعهدات» در سایر مفاد مقرره مورد شکایت: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که مقررات مورد شکایت به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه با گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود» اصلاح گردیده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، « اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۲۶
معتبر
رای شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران) ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۰۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده ۲ مصوبه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده ۲ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران –مصوب سال ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن» اصولاً شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولاً معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و هم ناقض اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده ۲۱ مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۲- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۰۱۴۴/۴۲۰۵۴-۱۳۹۹/۳/۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ به همراه لایحه شماره ۱۵۳۲۷۸/۴۲۰۵۴-۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به دفتر هیات عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که: " در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتاً « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده ۱۳ قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد می گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بر مبنای ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار هستند و براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه های شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ و ۱۱۶۹-۱۳۹۹/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری شده، مغایر با ماده ۱۳ قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی– رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۵۶-۱۹۵۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۹
نامشخص
رای شماره ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۵۷-۱۹۵۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹-۹۸۰۳۹۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان رسول دهقان دنبه- مرتضی پورکاویان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « (متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه) بسمه تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند پس از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و ... را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رای صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و ... النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.) و متعاقب آن به موجب رای شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق بگیران» اصلاح نمود، متاسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ و با حذف عبارت «و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.» آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است: «عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت بر خلاف آن قوانین است، به استحضار میرساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ آن دیوان سایر هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و...» اعلام می دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری و مالاً مخالف ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می باشد و از آنجایی که بخشنامه مذکور آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.» (متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان) ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری با سلام و آرزوی توفیق الهی احتراماً؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظربه اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. ۱- مقدمه: ۱-۱- به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت کنندگان حکم شده است. ۲-۱- به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق بگیر (کارکنان دولت)تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد. ۳-۱- بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ به دلیل سهو قلم عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» طی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اصلاح شد. ۴-۱- به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و مستفاد از دو دادنامه های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالذکر به کلیه حقوق بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد. ۵-۱- به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی¬که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. ۲- دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می باشد: ۱-۲- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ بر خلاف قانون و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفاً وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود در حالیکه عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون بصورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است. همانطور که اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده قانونی فوق، اعتراض به رای قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است. ۲-۲- به طوریکه در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می¬گردد مقنن بین واژگان ایاب و ذهاب - بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جمله‌های ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کارگرفته می شود. به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه نقطه (...) در انتهای واژه «بن کالا» بر خلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه¬گان ایاب و ذهاب - بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه گان، عملاً سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است. ۳-۲- سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صرفاً (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ با حذف سلیقه ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفاً (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیر الذکر نام برده است، در حالیکه هزینه های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و ... از سوی قانونگذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می گردد. بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق بگیر تحت عناوین خاص محصور و بر خلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ آن هیات- در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۱۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که: « با سلام و احترام؛ در متن رای دادنامه ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ از عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه ۴۵۲۹/۲۱۰-۱۳۹۰/۲/۲۷ عیناً به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه بر خلاف پرداخت های انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی موسسه و قانون کار انجام می شود که فاقد محدودیت قانونی قابل ملاحظه ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی می باشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفاً به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی)، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب میباشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق میباشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۷
معتبر
رای شماره 1511 تا 1521 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده ها : ه ع/ ۹۹۰۱۸۴۳، ۹۹۰۱۷۱۰، ۹۹۰۱۵۱۴، ۹۹۰۱۸۲۷، ۹۹۰۱۷۱۹، ۹۹۰۱۷۰۹، ۹۹۰۰۲۰۶، ۹۹۰۱۸۴۴، ۹۹۰۱۹۵۱، ۹۹۰۱۹۶۳، ۹۹۰۱۹۶۴ شماره دادنامه : ۱۵۲۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شاکیان : ۱- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ۲- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران ۳- انجمن کامپوزیت ایران ۴- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران ۵- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c ۶- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ۷- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران ۸- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۹- انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰- اتحادیه صنایع بازیافت ایران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ در ۲۵ بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده می باشد. ۱۶ ۹۹ ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد: ۱-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. ۳ -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ۷-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ۹-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) تسهیلات بانکی دریافتی انتقالی بین حسابهای شخص انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی : ۱۲-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب "اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون" نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ۱۸-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.۱۲/۱۹-۶۷ امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: ---- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید. ۲- متاسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود. ۳- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شده است، رای بر نقض اقدامات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قبل از سال ۱۳۹۵ صادر نموده اند. ۴- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است. ۵- آنچه در ماده ۱۶۹ مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۴ و اجرا از سال ۱۳۹۵ می باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- طبق مواد ۹۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و نیز اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آنها تحویل نمایند. ب- بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آنها می باشد و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود. ج- تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آنها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه منظور نخواهد شد. د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی با امعان نظر به اینکه اولاً: طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ می باشد. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۷-۲۲۹-۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مستند سازی تراکنش ها و اثبات درآمد می باشد نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۱۱-۱۵۲۱دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۷
نامشخص
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده ها : ه ع/ ۹۹۰۱۸۴۳، ۹۹۰۱۷۱۰، ۹۹۰۱۵۱۴، ۹۹۰۱۸۲۷، ۹۹۰۱۷۱۹، ۹۹۰۱۷۰۹، ۹۹۰۰۲۰۶، ۹۹۰۱۸۴۴، ۹۹۰۱۹۵۱، ۹۹۰۱۹۶۳، ۹۹۰۱۹۶۴ شماره دادنامه : ۱۵۲۱ الی۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شاکیان : ۱- انجمن صادر کنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ۲- انجمن تولید کنندگان رنگ و زرین ایران ۳- انجمن کامپوزیت ایران ۴- اتحادیه صادر کنندگان روده ایران ۵- انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی p.v.c ۶- انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، ۷- انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی، انجمن صنایع نساجی ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران ۸- اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی ۹- انجمن صنایع نساجی ایران ۱۰- اتحادیه صنایع بازیافت ایران طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش ها بانکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل مورد شکایت به عنوان جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ در ۲۵ بند با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تدوین شده و پیوست پرونده می باشد. ۱۶ ۹۹ ۹۷-۱۵۷-۲۲۹-۲۳۷ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می دارد: ۱-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. ۳ -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ۴-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ۵-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ۷-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ۸-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ۹-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) تسهیلات بانکی دریافتی انتقالی بین حسابهای شخص انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است. قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ۱۰-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی : ۱۲-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ۱۳-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ۱۴-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ۱۵- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ۱۶-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب "اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون" نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ۱۸-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود. ۲۰-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب(حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ۲۲-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ۲۳-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ۲۴-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ و شماره۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ۲۵- مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.۱۲/۱۹-۶۷ امید علی پارسا-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه مدت اجرا: ---- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت فشار اقتصادی زیاد و مضاعف بر تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی وارد می نماید. ۲- متاسفانه در بخشنامه های جدید دولت و زیر مجموعه آن تسری به ما قبل به نحو متعدد وجود دارد که موجب خسارت بر اشخاص می شود. ۳- شعب متعدد دیوان عدالت اداری در رسیدگی انجام شده راجع به بخشنامه های قبلی سازمان که این بخشنامه جایگزین آنها شده است، رای بر نقض اقدامات ادارات مالیاتی به جهت تسری اثر بخشنامه به ما قبل از سال ۱۳۹۵ صادر نموده اند. ۴- سازمان امور مالیاتی به همین جهت و برای دور زدن قانون و آرای دیوان عدالت اداری این بخشنامه را صادر و جایگزین بخشنامه های قبلی نموده است. ۵- آنچه در ماده ۱۶۹ مکرر و نیز قوانین بودجه (تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) آمده است برای بعد از اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۴ و اجرا از سال ۱۳۹۵ می باشد تقاضای ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- طبق مواد ۹۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و نیز اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همین قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند که دفاتر و اسناد و مدارک خویش را نگهداری و در صورت مراجعه مامورین مالیاتی به آنها تحویل نمایند. ب- بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم اداره مالیاتی در جهت رسیدگی می تواند به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مودی مراجعه نماید و مودی مکلف به ارایه آنها می باشد و در راستای اجرای این وظیفه قانونی دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی تدوین شده است تا رهنمودهای لازم به مامورین مالیاتی جهت رسیدگی بهتر ارایه شود. ج- تراکنش های قبل از سال ۱۳۹۵ از این قاعده مستثنی نمی باشند و ادارات مالیاتی مکلف هستند نسبت به آنها تکالیف قانونی خویش را انجام دهند لیکن در مورد تراکنش های کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت تا مادامی که ادله مثبته دال بر کسب درآمد نباشد و در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه منظور نخواهد شد. د- شاکی اعلام ننموده به کدام بخش از دستورالعمل شکایت دارد و چه دلایل و مدارکی جهت ادعای خویش دارد تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی راجع به شکایت شاکیان مذکور در گردشکار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی با امعان نظر به اینکه اولاً: طبق اصل ۵۱ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه وضع و اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و این حکم هم شامل قانونی بودن منابع تشخیص و مطالبه مالیات و هم شامل قانونی بودن ماخذ تشخیص و مطالبه مالیات می گردد. ثانیاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی علی الخصوص اصلاحات ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ مطالبه مالیات دایر مدار احراز منبع تعلق مالیات و نیز احراز ماخذ می باشد. فی المثل در باب مالیات بر ارث هم باید فوت متوفی احراز شود و هم میزان ما ترک جهت وصول به ماخذ صحیح و قانونی احراز گردد و یا در باب مالیات بر اجاره باید هر دو موضوع اجاره دادن ملک و اخذ اجاره بها احراز شود و در مالیات بر درآمد نیز می بایست اصل فعالیت مستلزم درآمد در حوزه مشاغل یا عملکرد احراز و نیز ماخذ مالیات اعم از ناویژه و سپس ویژه احراز، تا مالیات متعلقه قابل مطالبه باشد. ثالثاً: در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده ۹۷-۲۲۹-۲۳۱ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط، یکی از مواردی که مامورین مالیاتی می توانند با بررسی آنها، جهت اجرای عدالت مالیاتی هم در حوزه تشخیص صحیح مالیات و هم مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده نمایند، استفاده قانونی از گردش حسابهای بانکی اشخاص می باشد. رابعاً: در خصوص بخشنامه ها و دستورالعمل های سابق صادره از سازمان امور مالیاتی در حوزه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک از جمله دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲، تسری مفاد این مصوبات به اقدامات قبل از سال ۱۳۹۵ (اجرای اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم) محل تامل و ایراد جدی واقع شده است که موجب اختلاف بین مودیان و سازمان امور مالیاتی و طرح موضوعات متعدد در دیوان عدالت اداری گردیده است. خامساً: الحال با عنایت به اینکه در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱، ایرادات سابق مرتفع شده است. چرا که مفاد قانون اساسی و قوانین عادی در تشخیص و مطالبه مالیات مبتنی بر احراز درآمد در بررسی تراکنش های بانکی مراعات شده است و در بندهای مختلف آن از جمله بند ۱ بند ۹، بند ۱۲، بند ۱۸ به صراحت قید شده است که اطلاعات حسابهای اشخاص به تنهایی درآمد تلقی نمی شوند و با اظهار مکتوب صاحبان حساب و تراکنش مبنی بر ماهیت غیر درآمدی تراکنش ها، از آنها رفع تعرض صورت می پذیرد و بار اثبات به عهده سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی می باشد که این امر کاملاً منطبق با مفاد قانون بوده چرا که هم اختیارات و هم تکالیف و وظایف مامورین بررسی همه مدارک و مستندات و اثبات وجود و تحقق درآمد برای اشخاص و سپس مطالبه مالیات می باشد و از ابتدای وضع قانون نیز این اختیار و تکلیف وجود داشته است و از سویی با لحاظ سابقه قانونی، این اقدام تسری به ما قبل محسوب نمی شود. چرا که هدف از مقرره مورد شکایت با لحاظ مطالبه پیش گفته اجرای قانون می باشد و به همین جهت در بند ۱۱ دستورالعمل به صراحت به دوری از حدس و گمان بدون وجود مستندات در تشخیص مالیات، تاکید شده است و در بند ۱۸ در قالب صورتجلسه و فرم تنظمیی اظهارات مکتوب مودی مبنی بر ماهیت تراکنش های وی اخذ می شود و وظیفه مامورین مالیاتی، مستند سازی تراکنش ها و اثبات درآمد می باشد نه وظیفه مودیان و این امر از موجبات تحقق عدالت می باشد، فلذا با این اوصاف، مفاد دستورالعمل مورد شکایت در جهت اجرای مفاد قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه های اعمال قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۶
معتبر
ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543- 1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره:9909970905811942 تاریخ:1399/12/16 شماره پرونده: 9803189 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543- 1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543-1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام جناب آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما وفق صلاحیت موضوع بند 1 ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 42543- 1384/10/18در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده از وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر تقدیم می گردد: به موجب مقرره فوق « در مواردی که شکواییه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.» این حکم در حالی در دستورالعمل وزراتی آمده است که مطابق با نص ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، «اثبات ناعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی» کفایت می کند و مقنن ارائه این مدارک و دلایل کافی را به نحو مطلق و بدون هیچگونه شرط مقدماتی ذکر نموده است. بر این اساس مودی می تواند از هر مدرک و دلیلی که در این باره وافی به مقصود باشد بهره بگیرد، خواه آنکه در سازمان امور مالیاتی یا دیگر مراجع مالیاتی ارائه شده یا در دسترس مودی بوده باشد، خواه از حیث ارائه یا دسترسی تازگی داشته باشد. لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات موخر نیز مصوبه مورد اعتراض، نسخ ضمنی و یا صریح نشده است و از جمله این مقررات، دستورالعمل «ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره 200/96/86-1396/07/10 است. علی رغم اشاره بند 1 دستورالعمل فوق به موضوع «اسناد و مدارک و متکی به دلایل و اطلاعات کافی» به نحو مطلق لکن همچنان امکان «جمع کردن بین دو مقرره» و معتبر تلقی نمودن مقرره مورد اعتراض ممکن است. بر این اساس نظر به اینکه مقرره مذکور، اقدام به تحدید و تضییق حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم نموده است خلاف قانون مذکور به نظر رسیده و تقاضای ابطال آن می گردد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر 2- در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مودیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 37، 216، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند./ وزیر اقتصاد» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/79588-1399/06/03 توضیح داده است که: « 1- با توجه به اینکه برابر ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 1371/02/07 مقرر شده است: «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تمدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.» بنابراین، شرط رسیدگی در این هیأت که گونه ای مرجع اعاده دادرسی اداری مالیاتی و یک نهاد فوق‌العاده دادرسی اداری مالیاتی می باشد، عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض در مرجع دیگر از جمله برابر مواد 238، 237، 216، 242 تا 251 و 257 و ماده 37 و تبصره ماده 157 قانون مالیات های مستقیم است. از این رو، در بند 2 دستورالعمل مورد شکایت، به مواد قانونی یاد شده اشاره است، چرا که این نهاد، یک مرجع فوق العاده دادرسی و دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود می باشد و از این حیث، در رابطه با صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید تفسیر مضیق با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده 251 مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره 310-1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارایه شود که شاکی در متن درخواست خود از این اصول کلی حقوقی و مالیاتی در امر دادرسی مالیاتی دور شده است و از این حیث نیز، شکایت وی در خور رد می باشد. 2- نظام حقوقی و قانونی توافق با نظر اتحادیه مربوط به جهت تعیین مالیات متعلق به مودیان و صدور برگ قطعی مالیات بر پایه آن در تبصره 5 ماده 10 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مقرر شده بود، به موجب اصلاحیه مصوب 1394/04/31 از بین رفته است. بنابراین، مشخص نیست شاکی با چه مبانی حقوق مالیاتی و با چه استناد قانونی حاکم در امروز، بند 2 دستورالعمل یاد شده را بدون توجه به بدیهیات اصول کلی حقوقی دادرسی‌های اداری مالیاتی در نهاد فوق العاده دادرسی مغایر قانون آن را تحدید و تضییق کننده حکم مقرر در ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم قرار داده است. نهاد دادرسی فوق العاده و مرجع اعاده دادرسی اداری که از اساس صلاحیت محدود و استثنایی دارد مگر می شود خلاف موازین و اصول کلی و قواعد حقوقی تفسیر موسع از صلاحیت آن داشت؟! 3- ارجاع جهت رسیدگی به شکایت مودی در هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده از صلاحیت های اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب قانون و دادنامه وحدت رویه شماره 310-1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. این صلاحیت استرجاعی استثنایی و فوق العاده هنگامی قابلیت اعمال دارد که مودی ثابت کند دلایل و مدارک او با معاذیر موجه در مراحل قبلی دادرسی (دادرسی اصلی) یعنی در هیأت های بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی و یا شورای عالی مالیاتی و یا هیأت های خاص دیگر مانند هیأت های موضوع ماده 37 و تبصره ماده 157 و شورای عالی مالیات موضوع ماده 251 و هیأت ماده 216 قانون مالیات های مستقیم رو به رو بوده است. چرا که اعمال صلاحیت این مراجع مالیاتی سلب صلاحیت رسیدگی هیأت ماده 251 مکرر قانون یاد شده را در پی خواهد داشت. با توجه به مطالب یاد شده، از آنجا که بند 2 دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچ گونه تضییق و تحدید غیر قانونی را نسبت به ماده 251 مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 و منطوق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 رد شکایت شاکی را درخوست می نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هرچند که به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره 310 – 1390/07/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارجاع پرونده به هیأت مربوطه از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری است، لیکن نظر به اینکه توافق یا تمکین مودی مبنی بر پرداخت مالیات نمی‌تواند مسقط حق قانونی مودی باشد، همچنین مقید شدن پذیرش درخواست مودی (نه ارجاع آن) از حیث «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» به «ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و در دسترس نبوده» مغایر با نص ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم است، زیرا به صراحت ماده مذکور تنها دلیل برای پذیرش درخواست متقاضی و ثبت آن «ادعای ناعادلانه بودن مالیات» است و قانون شرط دیگری را برای پذیرش و ثبت درخواست معین نکرده است. بدیهی است که در صورت پذیرش و ثبت درخواست مودی، ارجاع آن پس از بررسی‌های لازم از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنا بر مراتب بند 2 دستورالعمل شماره 42543-1384/10/18 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹۱۱بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۲/۰۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۲/۰۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۹۱۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت داری با سلام و احترام، ضمن تقدیم رای شماره ۴۱-۲۰۱ و بخشنامه مذکور، که در آن مقرر شده «با توجه به حکم بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» از آنجایی که به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» در واقع اکثریت شورای عالی مالیاتی، بدون در نظر گرفتن استدلالات درست اقلیت شورا و اینکه در صورت معافیت هر خدمتی، از جمله خدمات حمل و نقل ریلی بار، از مالیات بر ارزش افزوده، وفق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یعنی دقیقاً همان ماده ای که در رای اکثریت شورا هم به آن استناد شده، « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» حکم به قابل استرداد بودن داده و توجه ننموده که محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر «خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده» نیز مطلقاً نافی تبعیت درآمد این خدمات از حکم تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مارالذکر نشده، بلکه همچنانکه در تعریف محاسبه مالیات با نرخ صفر در بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.» پس با تسری این تعریف به قانون مالیات بر ارزش افزوده، که فاقد تعریفی از مالیات با نرخ صفر است، مشمولین خدمات حمل و نقل ریلی، مکلف به انجام تکالیف مقرر جهت مشمولین مالیات با نرخ صفر می شوند، و بر خلاف دیگر خدمات ذکر شده در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول مالیات با نرخ صفر نیستند و به دلیل نداشتن «مالیات متعلقه» هیچ یک از جرایم ماده ۲۲ این قانون در خصوصشان مصداق ندارد، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول بند ۵ ماده مذکور خواهند شد. پس با عدم ذکر استثنا در خصوص عدم شمول تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مشمولین مالیات با نرخ صفر این قانون توسط مقنن، رای شورای عالی مالیاتی در خصوص قایل شدن این استثناء، خارج از اختیارات و خلاف قانون خواهد بود. لذا به دلیل مغایرت رای مذکور با تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این رای و بالتبع آن بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که رای را جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نموده دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ درخصوص حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجراء به شرح ذیل ابلاغ میگردد: «با توجه به حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی براینکه « مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد، بنابراین در اجرای حکم بند(ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی (موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ فوق الذکر) مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود ( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.» بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه درخصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۷۱/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۵ اعلام کرده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۷۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۸۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ که طی بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اجرا ابلاغ گردیده، ضمن ارسال نامه های شماره ۳۵۶۸-۲۰۱/د-۱۳۹۸/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی و شماره ۱۱۱۰/۲۶۷/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر فنی و اعتراضات مودیان موارد زیر را به استحضار می رساند: به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور معاف می باشند. طبق بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.» حسب تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.» حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون یاد شده مبنی بر عدم استرداد مالیات پرداختی توسط مودی بابت خرید کالا یا خدمت، مربوط به آن دسته از مودیانی است که به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می پردازند و یا اینکه اساساً مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. (در مواردی که اشخاص در اجرای ماده (۱۸) قانون یاد شده برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند، مشمول نظام مذکور نبوده و مودی مالیاتی به شمار نمی آیند.) به موجب بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه یاد شده علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که شامل خدمات حمل و نقل ریلی مسافری می شود، مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی باری با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. بنابراین و با توجه به توضیحاتی که در نامه های منضم به این لایحه آمده، خدمات حمل و نقل ریلی باری خارج از شمول تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و به استناد ماده (۱۷) همان قانون مالیات هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع قانون مزبور پرداخت نموده اند، با رعایت مقررات قانونی می بایست به مودی مسترد گردد. با توجه به موارد فوق الذکر صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در حدود صلاحیت برای ارایه نظر مشورتی و اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم تنظیم و ارایه گردید، لذا منطبق با قوانین و مقررات بوده است. استدعای امعان نظر در مفاد نامه های جوابیه شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد.» همچنین به موجب بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می-باشند.» برمبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدماتِ معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارایه‌کننده خدمات حمل و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۱۴۶۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نامشخص
رای شماره ۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۲۶۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۶۰ تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹ شاکی : شهرداری بندر دیر طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به مقررات مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ «جناب آقای درویشی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد. استان - شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ بوشهر ۶۴.۳ عسلویه ۳۱.۳ کنگان ۲۱.۱ جم ۱۱.۹ فارس ۲۳.۸ مهر ۱۱.۹ لامرد ۱۱.۹ هرمزگان ۱۱.۹ پارسیان ۱۱.۹ نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ «جناب آقای درویشی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در اجرای تبصره جز (۳) بند (ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه و متعاقب تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه مورخ ۷/۱۱/۹۸ با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفظ محیط زیست استان های بوشهر، فارس، هرمزگان و تصمیمات متخذه مبنی بر محاسبه سهم هریک از شهرستان های متاثر براساس شاخص شدت آلایندگی برای هریک از واحدهای فعال در آن منطقه و عطف به نامه شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰/۹۸ مورخ ۴/۱۲/۹۸ معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقتضی است توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه براساس جدول ذیل بین شهرستان های متاثر از آلایندگی توزیع گردد. استان - شهرستان سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸ بوشهر ۸۱.۶ عسلویه ۵۸.۳ کنگان ۲۳.۳ فارس ۱۵.۲ مهر ۱۴.۲ لامرد ۱ هرمزگان ۳.۲ پارسیان ۳.۲ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می باشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۹/۱۱ درصد لحاظ گردیده است که با توجه به فاصله و تاثیرگذاری آلودگی و جمعیت متفاوت شهرستان های مزبور نسبت به هم و شهرستان عسلویه در مغایرت با جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (۱ و ۲) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. ۲- براساس ماده (۴) سیاست های جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می نماید، می بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می گردد. ۳- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی می باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است. ۴- براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : براساس ماده (۱) سیاست های ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسوولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره ۲۹۳۶۲/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ و شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۸ ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه براساس تبصره جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهورس اسلامی ایران، « در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استانهای مربوطه براساس سیاست های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.» و با توجه به آنکه طرف شکایت مستنداتی مبنی بر تصویب مقررات مورد شکایت براساس تشریفات قانونی مذکور در ماده پیش گفته ارایه ننموده است لذا مقررات مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی سازمان برنامه و بودجه کشور و مغایر با ماده پیش گفته به نظر می رسد و قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی خواسته : ابطال نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.» نظر به این که مقرره مورد شکایت براساس مصوبه کمیته ملی توزیع عوارض آلایندگی با تشریفات قانونی مذکور در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مصوب گردیده، لذا مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری خواسته : ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با مداقه در اوراق و محتوای پرونده به موجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ «عوارض‌آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.» نظر به این که تشریفات قانونی مندرج در جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در مقرره مورد شکایت رعایت نشده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۵۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۲/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۸۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۳ تاریخ : ۳/۱۲/۹۹ شاکی : شرکت انبوه سازی هه تاو آوران دنیا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» در بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت «دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» در بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۴۹۹۴/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ «پیرو دستورالعمل شماره۲۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ و در اجرای تصوب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک مورخ۲۸/۱/۹۱ وزیران عضو کار گروه مسکن(تصویر پیوست) مقرر میدارد : سارندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه و چهار جانبه(تعاونیهای مسکن) با در اختیار گرفتن زمین و دریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام وآن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهر سازی یا تعاونیها واگذار می نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی،با رعایت مقررات مشمول مالیات به نرخ مواد ۵۹و۷۷ قانون مذکور میباشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج(۵%) مالیات تکلیفی موضوع ماده۱۰۴اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مصوبات ذیل : ۱- تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ ۲- تصویب نامه شماره ۳۱۷۸۲/ت۴۴۵۴۸ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۳- تصویب نامه شماره ۸۷۶۷۰/ت۴۴۸۵۷ کارگروه منتخب به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ ۴- مصوبه شماره ۱۶۹۴۶۷/ت۴۷۲۶۷ه هیات وزیران عضو کارگروه مسکن مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ ۵- مصوبه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷ک هیات وزیران عضو کارگروه مسکن مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ ۶- مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۷- بخشنامه شماره ۳۳۵۹۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ ۸- بخشنامه شماره ۳۳۰۰۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ۹- بخشنامه شماره ۲۳۱۵۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ به صراحت نحوه معافیت پروژه های مسکن مهر از مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ذکر و تبیین گردیده است و در تمام مصوبات فوق الذکر اشاره گردیده است که «پروژه های مزبور با دارا بودن قرارداد سه جانبه مستقیم با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد، از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.» علاوه بر آن در بند (۲) از ماده (۳) قراردادهای تیپ ساخت مسکن مهر آمده است که «هیچ گونه کسورات قانونی به مبلغ قرارداد فوق تعلق نگرفته و لحاظ نشده است» با این حال بخشنامه مورد شکایت صادره از سازمان امور مالیاتی کشور با خروج از اختیارات قانونی خویش و در مغایرت با مقررات بالادستی، با اضافه نمودن شرط «سازنده با دریافت پروانه جواز ساخت به نام خود» اقدام به تضییع حقوق ذینفعان مصوبات هیات وزیران و بخشنامه های سابق الصدور از سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. لازم به ذکر است مالکیت اعیان املاک، صرفا با به نام بودن جواز ساخت محرز نمی گردد و این امر دلیلی بر مالکیت اعیان نمی باشد، بلکه همانگونه که در مصوبات صدرالاشاره ذکر گردیده است زمین می بایست در اختیار سازنده قرار گیرد (در رهن ایشان برود) و کلیه تسهیلات مستقیما در وجه سازنده کارسازی گردد و این امر برای کلیه سازندگان مسکن مهر که دارای قرارداد سه جانبه مستقیم هستند، محقق است. از سوی دیگر در بسیاری از موارد جهت تسریع در روند اجرای پروژه های مسکن مهر، قبل از انعقاد قرارداد ساخت با سازنده و شروع به کار، نقشه و مشخصات فنی و جواز ساخت توسط مقامات دولتی دریافت شده بود و نبودن جواز ساخت به نام سازنده، هیچ گونه مغایرت حقوقی و قراردادی در بحث قرارداد سه جانبه و ترهین زمین به نام سازنده ندارد. لذا اقدام سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه مورد شکایت با شرط مورد اشاره، خروج از اختیارات قانونی و از آنجا که موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده است تقاضای ابطال شرط مذکور و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۵۵۱/۲۱۲/س مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ - با عنایت به تغییر مقررات ناظر بر معافیت مالیاتی ساخت مسکن مهر در بازه های زمانی و وجود ابهام در بخشنامه های پیشین ناظر بر اجرای معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان مسکن مهر و به ویژه با لحاظ مفاد دادنامه شماره ۸۶ به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۲) مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیات وزیران (که مفاد آن رای به موجب بخشنامه شماره۲۳۱۵۸/۲۰۰/ص به تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۹ این سازمان به واحدها و مراجع مالیاتی اعلام شده) یادآور می شود که در راستای اجرای صحیح تصویب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷/ک به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزیران عضو کارگروه مسکن سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه معترض عنه مبادرت به تبیین دقیق شمول معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان مسکن مهر نموده است و برخلاف ادعای شاکی، ذکر عبارت "دریافت جواز ساخت به نام سازنده" در بخشنامه مورد شکایت دقیقاً مستند به اسناد بالادستی و قوانین و مقرراتی می باشد که ذیلا به مهمترین آن ها اشاره می گردد: الف) به منظور تامین زمین، طراحی، آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر، تفاهم نامه سه جانبه ای فیمابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن پیش بینی شده است و به موجب جزء ۲ بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه مذکور (موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۶۰ت۴۳۱۶۵ن به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۸و شیوه نامه ابلاغی به شماره ۲/۱۰۰/۳۳۱۶۳ به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۵) (تصاویر پیوست)، وظایف سازنده مسکن مهر عبارت است از: «تهیه نقشه های کامل واحدهای مسکونی و محوطه سازی در صورت عدم تهیه توسط شرکت/سازمان/بنیاد ظرف مدت دو هفته و تایید شرکت/سازمان/بنیاد و اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه.» به موجب جزء اخیرالذکر، انبوه سازان به اخذ پروانه ساختمان و جواز ساخت به نام خود نسبت به احداث مسکن مهر مکلف گردیده اند. ب) به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.» مستنبط از مادهقانونی یادشده، احراز شرایط پیمانکاران مسکن مهر منوط به ارایه پروانه ساختمان و مجوز ساخت، پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و... می باشد تا پس از اخذ مجوزهای قانونی فوق الذکر، متعاقباً مشمول معافیت مالیاتی مقرر گردند. ۲- موضوع بخشنامه موضوع شکایت، صرفاً ابلاغ مفاد تصویب نامه شماره ۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷ک به تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ وزیران عضو کارگروه مسکن می باشد (تصویرپیوست). مستنبط از تصویب نامه اخیرالذکر : اولاً) سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه های سه جانبه و چهارجانبه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند، مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و همچنین مالیات برارزش افزوده بابت خدمات ارایه شده از مابه ازاء دریافتی خواهند بود. ثانیاً) بر اساس مصوبه فوق الذکر، صرفاً زمینی که «متعلق به سازنده» است با رعایت سایر شرایط مقرر در آن مصوبه، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد گردیده است. بدیهی است دریافت پروانه و جواز ساخت به نام سازنده، از جمله شرایط احراز تعلق زمین به سازنده می باشد. لذا مصوبه مذکور منصرف از پیمانکاران ساخت و احداثی می باشد که مالکیت زمین، متعلق به آنان نیست. ثالثاً) به موجب مصوبه یادشده، مقرر شده بود: قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر، بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چهارچوب ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید، مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. لذا بر خلاف ادعای شاکی، تعیین ضوابط معافیت مالیاتی و انطباق آن بر سازندگان طرح مسکن مهر، در چهارچوب اختیاری است که مصوبه فوق الذکر به سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه ناظر بر موضوع اعطاء نموده است و این سازمان نیز به موجب تفویض اختیار مذکور در مصوبه یاد شده، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات صدرالذکر و در حیطه صلاحیت های ذاتی خود، در بخشنامه موضوع شکایت، «دریافت پروانه جواز ساخت به نام سازنده» را از جمله ضوابط اعمال معافیت مالیاتی نسبت به سازندگان طرح مسکن مهرتلقی نموده است . نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»، ثانیا: برمبنای جزء (۲) بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن مستند به بخشنامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن معاونت اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ «اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه» از وظایف سازنده بوده، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محققی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.»، ثانیا: برمبنای جزء (۲) بند (ج) ماده (۲) تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان مسکن و شهرسازی و تامین کننده زمین و بانک مسکن مستند به بخشنامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت۴۳۱۶۵ن معاونت اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ «اخذ پروانه ساختمان براساس نقشه های مربوطه» از وظایف سازنده بوده، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۷۶-۱۳۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ- ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب)
رای شماره ۱۷۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰هـ- ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ هیات وزیران (در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب) ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه- ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران ( در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۸۶۵/۳۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۷ اعلام کرده است که: « احتراماً به استحضار می رساند در «بررسی عملکرد واحدهای اجراییات شعب شهرستان های ساری، قایم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی ۳ سال اخیر» ملاحظه شده است: هیات وزیران اصلاحیه ای به شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ (موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است. با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد. به این توضیح که هیات وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: « کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در صورتی که « جرایم» متعلقه آنها .... از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد». در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: « اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است». از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می باشد. بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد. به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی: اولاً: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده ۱۳ قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود. ثانیاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستنداً به بند ۸ مصوبه شماره ۴۰۴۷۴/۷۰۱-۱۳۹۸/۵/۲۲ آن کارگروه تعداد ۸۰۲ فقره قرایت و مورد تایید قرار گرفت. امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می باشد. ثالثاً: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید. در حالی که وفق تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ه-۱۳۹۴/۲/۱۹ تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران (درخصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) : ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. – معاون اول رییس جمهور ب: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه): ۲- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است.- سرپرست سازمان تامین اجتماعی » در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۶۹۶/۹۸/۷۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۱۲ توضیح داده است که: « ۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیات وزیران به شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۱۲ به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیات وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۴/۲۴ نمود. ۲- هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۷۳/۶۰-۱۳۹۸/۲/۱۵ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ نمود که بر اساس آن ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۹۹۲/ت۵۳۱۹۱-۱۳۹۵/۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویبنامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود. با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخواست بخشودگی جرایم حق بیمه مربوط به قبل از ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۳۹۸/۶/۱۳ تعیین نموده است. ۳- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ به ادارات کل استان ها ابلاغ نموده است که از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ اجرایی شده است و در بند ۳ بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ به مدت ۳ ماه خواهد بود که این بند عیناً و مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است. ۴- پس از اجرای آیین نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی ... در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ اصلاح گردید که به موجب ماده ۲۴ آن مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود. مطابق ماده ۲۴ قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده ۱۲ آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۶/۴۰۸۲۷-۱۳۹۸/۹/۱۰ اعلام نموده « به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ به ویژه با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب سال ۱۳۹۱ ( به جز ماده ۱۲ آن) و از جمله ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است. لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانون نسخ شده نیز مستندی برای ارایه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند». ۵- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده « با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب ۱۳۹۵/۳/۲۲ مقرر شده « کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده ۴ این آیین نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می توانند از بخشودگی ... برخوردار شوند» و در ماده ۴ اصلاحی این آیین نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملاً بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است». به استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ نموده است بنابراین با عنایت به ماده ۲۴ قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد. ۶- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده ۱۳ قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی باشد. ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ... مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مقرر داشته « تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می فرمایید که کارگاه های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که تشخیص شمول فعالیت تولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارایه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارایه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارایه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته های ذیربط سازمان می باشد لذا مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون یاد شده می‌بایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است. با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه با استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ... مصوب سال ۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن و از جمله ماده ۱۳ آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه ۱۲۶۴۳/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ بند ۳ بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد. تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمناً با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند ۶ دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. » همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۳۱۱م/۹۹/۴۲۰۷۰-۱۳۹۹/۳/۳ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: « ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲/ت۵۳۱۹۱ه-۱۳۹۵/۳/۲۲) به تصویب هیات وزیران رسیده است. سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید « تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» که در اصلاحیه ماده ۴ آیین نامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد، خواستار ابطال تصویب نامه مورد شکایت شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: « ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱) به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود.» بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب نامه هیات وزیران با قانونی را مطرح می کند که اساساً نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است. در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد. ۲- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب نامه هیات وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب ۱۳۹۸/۲/۲۴ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد ۱۵ روزه مقرر در ماده ۲ قانون مدنی ۱۳۹۸/۴/۱۵ است) باشد، باز هم تصمیم هیات وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه ای بدان وارد نیست. چرا که به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند...»بنابراین چنان که ملاحظه می شود « ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند. بر این اساس تصمیم هیات وزیران در اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه های مشمول به «تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن» کاملاً مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که اولاً: تصویب نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم الاجرا بودن و پیش از نسخ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ صادر شده است. ثانیاً: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید » مطابق قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۷/۲/۳۰ ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهره‌مندی از مزایای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به ویژه برای دوره ماقبل تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که اساساً ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شیون مقنن محسوب می شود و درج آن در تصویب نامه هیات وزیران مغایر قانون است. ثالثاً: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شیون مقنن تلقی می شود و درج آن در مقررات مورد اعتراض تضییق دامنه قانون و مغایر آن قلمداد میشود. بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۲۰۱۹۱/ت۵۶۵۴۰ه-۱۳۹۸/۲/۲۴ هیات وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱/۹۸/۱۰۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۶ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۱۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۵ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت پیشتازان صادرات بابل با وکالت رضا سعادتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۰۳/۰۶/۹۷ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر استنادات بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ «به پیوست در ۵۶ و ۵۷ پرونده مطروحه» بخشنامه شماره شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ «به پیوست در ۵۲، ۵۳، ۵۴ و ۵۵ پرونده مطروحه» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک سامان به عنوان بانک محال علیه به استناد مقررات مورد شکایت و به جهت افزایش نرخ ارز، از صدور برگ ترخیص کالا خودداری نموده است در حالی که عدم انجام به موقع انتقال کالای وارد شده، به استناد ماده ۲۲۹ قانون مدنی از ید شرکت وارد کننده خارج بوده است، و لذا ابطال آن قسمت از بخشنامه های صادره از بانک مرکزی که مورد استناد بانک سامان از جهت عدم صدور برگ ترخیص کالا می باشد، مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۲۰۴۵۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با عنایت به آگهی شماره ۱۳۹۸۳۰۴۱۰۳۴۳۰۰۱۸۵۹ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بابل، شرکت خواهان مدرکی که مبین اختیار اقامه دعوا و شکایت باشد را ارایه ننموده است. با توجه به اصل اختیارات هیات مدیره در اداره امور شرکت از جمله طرح شکایت، با این وصف سمت و اختیار قانونی تقدیم کننده دادخواست جهت طرح دعوا محل ایراد بوده و بر این اساس صرفنظر از صحت و سقم خواسته، مستند به بند ۵ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی ایراد شکلی به دعوا محرز و ورود به ماهیت دعوای موصوف، فاقد محمل قانونی می باشد. ۲- موضوع خواسته شاکی منجز نبوده و مطابق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است. ۳- شاکی بیان ننموده است که بخشنامه های مورد شکایت با کدام یک از قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد و از این جهت براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواتس شاکی واجد ایراد می باشد. ۴- مطابق بند "ج" ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می باشد. بر این اساس و با توجه به اینکه تامین ارز از سوی این بانک و به عنوان بانک عامل و (نه متقاضی)، منحصرا جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تامینی، مستقیما تسلیم متقاضی نمی شود، موضوع بیع در آن مصداق نداشته و ترتیبات مقرر در ارز تامین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط این بانک لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آن جا که ارز به موجب مقررات قانونی موصوف به صورت انحصاری به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ازای واگذاری هم، دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از واردکننده اخذ می گردد که تعهدنامه های مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز حواله های ارزی از شاکی اخذ گردیده است. ۵- به استناد تبصره ۳ ذیل ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین بر این اساس وفق مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز، بعد از تاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره، به شرح ذیل تعیین شده است : تامین ارز به نرخ رسمی توسط این بانک صرفا بابت واردات کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) و برای سایر کالاها (گروه دوم) از طریق بازار دوم ارز مجاز اعلام گردیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و بروز رسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به این بانک اقدام نماید. ۶- با توجه به مفاد تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ (موضوع اصلاح بند (۵) از تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶) و ۱۳۰۴۲۴/ت ۵۶۸۶۸ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات وزیران، کالاهایی که ارز آنها به نرخ رسمی تامین شده است، در صورت تغییر اولویت کالایی از گروه یک به گروه دو، به دلیل افزایش قیمت ارز و متعاقبا تاثیر آن بر قیمت کالاها و فراهم شدن زمینه کسب منفعت غیراقتصادی (رانت) از ارز تامین شده با نرخ رسمی، مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اعلامی از سوی کارگروه تنظیم بازار خواهند شد. در این راستا با اتخاذ تصمیم و ابلاغ مصوبات شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹، شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹، شماره ۲۲۳۹۱۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و شماره ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۵۳۱۲۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه مذکور، مقرر گردید تا مواردی که کالا بعد از تاریخ تغییر اولویت کالایی ترخیص میشود.درصورت عدم ارایه تاییدیه از سازمان های ذیربط مبنی بر تحویل و یا توزیع کالا در شبکه های تحت نظارت آنها و به قیمت مصوب و نرخ ارز تخصیصی (معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار)، با اخذ تعهدنامه از وارد کننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص، صدور اعلامیه تامین ارز جهت انجام فرایندهای مرتبط با گمرک و متعاقبا ترخیص قطعی کالا صورت پذیرد. لذا مراتب طی نامه های عمومی شماره ۲۵۶۰۶۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹، شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳، شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ (مقررات مورد شکایت) و شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. ۷- با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات ، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۶ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS ) از واردکننده الزامی می باشد. در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذیربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاهها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۵۳۸۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱ – براساس بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه های بانک مرکزی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ۲- برابر بخشنامه های مورد شکایت از بانک مرکزی، ترخیص کالا منوط به ثبت کد منشا ارز از سوی بانک عامل گردیده است که تاکنون شاکی نسبت به تحقق این امر اقدام ننموده است. ۳- براساس بند (ج) ماده (۳) و بند های (گ و چ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد و عدم ترخیص کالا موضوع پرونده حاضر در اجرای بخشنامه های شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ و ۳۶۳۲۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی صورت گرفته است. نظریه کارشناس: نظر به آنکه براساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» جز وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت مصوبات مورد شکایت با شرع یا قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه های مورد شکایت در راستای ترتیبات اجرایی قانون می باشد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۷۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۴ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت بازرگانی ره آورد سبز آریا طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خواسته ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت «جناب آقای دکتر کسرایی پور مدیرکل محترم سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا سلام علیکم، احتراما، با عنایت به طرح تصمیمات کمیته بند ۳-۴ مصوبه کارگروه تنظیم بازار با حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسه امروز کارگروه ملی تنظیم بازار کشور (مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳) مقرر گردید دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که که از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می گردد و محموله های ترخیص شده قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. با توجه به تعطیلی پیش رو و ابلاغ مصوبه تنظیم بازار بعد از تعطیلات خواهشمند است دستور فرمایید ابلاغیه لازم به بانک های عامل و گمرک صادر گردد. محمد رضا کلامی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار» ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت «سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان موضوع: مابه التفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذ با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت متبوع در خصوص دریافت ما به التفاوت ارزی از محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ ارسال و به اطلاع می رساند؛ محموله های تامین ارز شده کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می گردد مشمول دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان خواهد بود. همچنین محموله های ترخیص شده اقلام مذکور قبل از تاریخ فوق با ارز ۴۲۰۰ تومان مشمول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان می باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. سید مهدی نیازی- مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات» نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان «مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبز موضوع: واردات حبوبات بعد از ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ سلام علیکم، احتراما پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند : از آنجاییکه براساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ میزان ۶۷۸ تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و نظر به اینکه براساس ابلاغیه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده می باشد. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارایه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مققرات مربوطه اقدام خواهد شد. علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه ها و مصوبات مورد شکایت، از آن جهت که به تعیین ضوابط برای کالاهای ثبت سفارش یا حمل شده به مقصد ایران می پردازد و از آنجا که اقدامات شرکت ره آورد سبز آریا، در واردات حبوبات ناظر به پیش از صدور بخشنامه های مذکور است در مغایرت با اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی می باشد. علاوه بر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد به علت عطف به ماسبق نشدن قوانین مصوبات مغایر را باطل نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۲۶۱۸۲/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ اعلام نموده است : ۱- به استناد تبصره ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، تعیین و تغییر اولویت ارزی کالاها به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و جهاد کشاورزی واگذار شده است. ۲- طبق مفاد بند (۳) مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ابلاغی طی نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ رییس جمهور که بندهای (۳) و(۴) آن به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است. ۳- بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ کارگروه تنظیم بازار (موضوع نامه شماره ۸۲۱۳۱/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹) و نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ این دفتر و با عنایت به تغییر گروه کالایی کره، حبوبات، چای و کاغذ از یک به دو، مقرر گردید دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰ تومان از محموله های تامین ارز شده کالاهای مذکور که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ (بعد از پایان ماه مبارک رمضان) از گمرکات کشور ترخیص می شود، اجرایی گردد و محموله های ترخیص شده با ارز ۴۲۰۰ تومان قبل از تاریخ فوق مشمول رصد و پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان باشند. ۴- طبق مفاد مصوبه شماره ۱۳۰۴۲۴ /ت ۵۶۸۶۸ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و همچنین مصوبه شماره ۱۳۱۰۸۷/ت۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیات وزیران (ناظر بر اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶): در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده و لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند(۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از وارد کننده {که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد (تعهد ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا) را امضا کرده است}، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. {در مواردی که کالا در هنگام ثبت سفارش و تامین ارز در گروه (۱) قرار داشته و هنگام تادیه معادل ریالی در گروه (۲) قرار گرفته باشد، مابه التفاوت موضوع این بند بر اساس قیمت تعیین شده کارگروه تنظیم بازار برای عرضه کالا به صورت عمده محاسبه و به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد. سایر ترتیبات تابع این بند خواهد بود.} سرپرست اداره کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب لایحه شماره ۷۸۷۴۱/۹۸/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که: تعیین میزان مابه التفاوت، مطابق بخشنامه های شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ و شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است و این سازمان نقشی در تعیین مابه التفاوت ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا با توجه به مبنای تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اتخاذ تصمیم در خصوص شرایط خاص اقتصادی کشور است و با توجه به تاییدیه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با مصوبات بالادستی مقررات مورد شکایت که در چهارچوب اختیارات حاصل از اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فاقد قاعده عام الشمول است و به لحاظ موردی بودن از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و شعب دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی صالح هستند. تهیه کنند گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری خواسته: ابطال نامه شماره ۷۹۵۲۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ و ابلاغیه شماره ۸۵۹۱۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق بند (۳) مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع نامه شماره ۷۰۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید کارگروه تنظیم بازار گردیده است، بر این اساس کارگروه تنظیم بازار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳، دریافت ما به التفاوت ارزی به ازای هر دلار ۴۸۰۰۰ (چهل و هشت هزار) ریال از محموله های تامین ارز شده کالاهای کره، حبوبات، چای و کاغذ که از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ از گمرکات کشور ترخیص می شود را تصویب کرده است لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی خواسته : ابطال نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده نبوده و قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان نمی باشد. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۶۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال یک عبارت از بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲ بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ «... ۲- چنانچه مودی پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در مهلت مقرر قانونی اقدام نموده باشد، در صورتی که مغایرت ارقام اظهارنامه اصلاحی مذکور در مقایسه با آخرین اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر، ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی یا رویداد مالی پس از تسلیم اظهارنامه اصلی در دفاتر قانونی مودی نباشد، به عنوان اظهارنامه اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مذکور قابل قبول خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عبارت «...به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد..» تصریح شده در ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر این موضوع است که مودی در هنگام اشتباه در محاسبه حساب سود زیان در مهلت قانونی مقرر در ماده فوق الذکر و با شرایط مذکور در این ماده می تواند اقدام به اصلاح اظهارنامه خویش کند و بدیهی است اصلاح این اشتباه مستلزم «ثبت سند حسابداری اصلاحی» می باشد . محدود کردن شرایط بهره مندی از ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، در بند (۲) بخشنامه مورد شکایت با « پذیرش اظهارنامه اصلاحی مشروط به عدم ثبت سند حسابداری اصلاحی» مغایر با ماده ۲۲۶ پیش گفته و تضییق دایره قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اعلام نموده است : ماهیت اظهارنامه اصلاحی و اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه وفق مقررات مندرج در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات های مستقیم، توسط قانونگذار بیان گردیده است که انجام این اصلاحات صرفاً ناظر بر موارد «اشتباه در محاسبه در اظهارنامه مالیاتی»، «اشتباه در محاسبه در ترازنامه» و «اشتباه در محاسبه در سود و زیان تسلیمی» با رعایت موعد مقرر قانونی می باشد. از طرفی با لحاظ روال جاری و اصول مربوط به حسابداری؛ چنانچه سند حسابداری مربوط به بنگاه فعالیت اقتصادی مودی، اصلاح گردد؛ می بایست در دفاتر قانونی مودی نیز ثبت گردد و بدیهی است که با عنایت به احصاء موارد قابل پذیرش اظهارنامه اصلاحی در تبصره ماده (۲۲۶) قانون مالیات های مستقیم، چنانچه «اصلاح ثبت سند حسابداری» در دفاتر قانونی مودیان مالیاتی نیز به عنوان یکی از مصادیق اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه مالیاتی، مدنظر قانونگذار می بود، می بایست عبارت «اشتباه در محاسبه ارقام ناشی از نتیجه ثبت سند حسابداری اصلاحی در دفاتر قانونی» نیز به تبصره مورد اشاره، اضافه می گردید. لیکن با این که قانونگذار در تبصره یادشده، در مقام بیان اصلاحات قابل پذیرش در اظهارنامه مالیاتی بوده است، به مورد اخیرالذکر اشاره ای ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۲۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، «به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان‌تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایة مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مودی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۲۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، «به مودیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان‌تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایة مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة مودی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۱-۱۴۴۲دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۱ و ۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۸۵۵ و ۹۹۰۰۸۰۵ شماره دادنامه:۱۴۴۲-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۱ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : ۱- شرکت گامرون صنعت ۲- شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "به پیوست تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طی تصویب نامه ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیات محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و به موجب بند ۴ آن، متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به تصویب نامه ۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات یاد شده الحاق و در روزنامه رسمی ۲۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد. ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نموده است که هزینه تنزیل خزانه اسلامی در حساب مالیاتی صرفاً از تاریخ ۱۰ آبانماه ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می گردد. در حالی که قوانین بودجه برای کل سال می باشند و باید از ابتدای سال۱/۱/۱۳۹۷ محاسبه گردد و این موضوع در کمیته ۱۲ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز تایید شده است و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مواجه با قاعده لاضرر می باشد. تقاضای رسیدگی و ابطال آن را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد. از طرف دیگر سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفاً مکلف به اجرای قوانین مصوب توسط مراجع ذی صلاح می باشد فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که طی آن تصویب نامه هیات وزیران ابلاغ شده است مخالفتی با قانون ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت، «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم بند (۴) تصویب نامه شماره (۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ه) مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات وزیران بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۶۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ «۸- پاداش هیات مدیره : پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست. ۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می داند. ۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است. در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اعلام نموده است که : ۱- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می باشد که درماده ١٤٧ و تبصره ١ ماده ١٤٨ بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد١٣٤ و٢٤۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می باشد. ۲- آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ١٣٨٠/٦/٤ هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ٧ و بند ث ماده ٩،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستور العملها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه هایی دانست که مطابق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۶ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت پیمان سازان پی تا بام جهان طرف شکایت : هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و و مدیریت بازار ارز تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود : ۱- بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود : ۵- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز وجه به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تاشش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ...» بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ «با سلام احتراما، در اجرای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ هیات محترم وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : ۱- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- تصویر پیوست) مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر «پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)» و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت که به ترتیب در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تصویب گردیده اند با ذکر عبارت «پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ » به عنوان شرط برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله ارزی، از حیث تسری مفاد مذکور در بخشنامه ها به تاریخ پیش از تصویب خویش در مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و ۱۱ قانون مجازات اسلامی می باشد زیرا که براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون نسبت به آتیه است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. و از این جهت در مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی نیز به نظر می رسد. در پاسخ به شکایت مذکور اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۷۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ اعلام نموده است: ۱- از آنجا که به موجب مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ارز به صورت انحصاری باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود، واگذاری ارز مطابق مقررات صورت گرفته است و مابه ازای واگذاری نیز دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهد نامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد که تعهدات مزبور از شاکی مطابق اسناد پیوست در پرونده اخذ گردیده است. ۲- به استناد تبصره (۳) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز بعد ازتاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره به شرح مفاد تعیین شده در مصوبات مورد اشاره تعیین گردیده است. ۳- به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و حسب مفاد بند ۵ از تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، بدوا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و متعاقبا شبکه بانکی به موجب بند ۵ اصلاحی از تصویب نامه مذکور ابلاغی و تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مکلف گردیده اند برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ تصویب نامه مذکور (۱۳۹۷/۰۵/۱۶) ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است ضمن اخذ تعهد نامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکننده نسبت به صدور مجوز ترخیص (اعلامیه تامین ارز) اقدام نماید. این مراتب توسط بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ – بخشنامه مورد شکایت- به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی می باشد و نظر به آنکه تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در جهت اصلاح و ایضاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صادر گردیده است و تصویب نامه اخیر الذکر حاوی مطلبی دال بر عطف به ماسبق شدن به پیش از تاریخ تصویب نمی باشد و بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ در راستای ابلاغ مفاد مصوبات ذکر شده صادره از هیات وزیران بوده است لذا تصویب نامه و بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات‌ارزی.» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۰ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ «ماده ۲۱- شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق مقرره مورد شکایت و عدم ذکر قید دوره معافیت پانزده ساله و برقراری معافیت به صورت دایم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مغایرت با بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» و نظر به اینکه آیین نامه در راستای قانون تجویز شده لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۸مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۵۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۸ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : عباس پوتاری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ « ... ماده۴- حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید. تبصره- ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست‌های سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پست‌های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است. ماده ۵- حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید. ماده۶- رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید. ماده ۷- حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پست‌های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید. انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رییس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسیول مالیاتی و بالعکس بلامانع میباشد. ماده ۸- کارشناس ارشد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید. ماده ۹- رییس گروه هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه‌های حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیات‌های حل اتلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربطدر چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ذکر عبارت «رشته تحصیلی مرتبط» در مواد مورد شکایت از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم، در مغایرت با ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و فصل هشتم این قانون ناظر بر انتصاب و ارتقا شغلی می باشد زیرا که در ماده مذکور ذکر گردیده است که انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق آنان صورت گیرد و شرط رشته تحصیلی مرتبط در این قانون ذکر نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۷۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق بند (ر) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۰/۶/۴ هیات وزیران، انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، از وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود و یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مامورین مالیاتی به پست های مختلف می باشد. ۲- صلاحیت های ماموران مالیاتی براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شامل مسایل علمی و فنی می شود که شرایط و طریق احراز آنها، به این سازمان واگذار شده است. به بیان دیگر، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با امور مالیاتی، به عنوان یکی از مقدمات و پیش نیاز های لازم، جهت ارتقا ماموران مالیاتی در نظر گرفته شده و سایر شرایط نیز، همانگونه که در مواد ۴ لغایت ۹ آیین نامه اجرایی این ماده تصریح گردیده، از راه اخذ آزمون و با لحاظ ارزیابی عملکرد این اشخاص احراز می شود. ۳- برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد و به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و از آنجا که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»، بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد، ثانیا : به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۴-۱۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۰۴۳-۹۹۰۱۴۴۴-۹۹۰۱۴۴۵-۹۹۰۱۵۴۸ شماره دادنامه : ۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴ تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شاکی : وحید آریامنش- بهرام طهمورثی- فریبا بلالی خانشان- اسماعیل زرگه کوکیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ «به پیوست در صفحات ۲۶، ۲۷ و ۲۸ پرونده کلاسه ۹۹۰۰۰۴۳» جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای مودودی سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران با سلام و احترام ؛ در اجرای بند "۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند "۲" مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می شود : ۱- کلیه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می باشند. ۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کنندگانی تخصیص و تامین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. ۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد: الف) تا یک میلیون یورو از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را می باید به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو مکلف اند ۷۰ درصد ارز صادراتی رادر "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد باز گرداند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). د) بیش از ده میلیون یورو مکلف اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید. تبصره : فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان پذیر است. ۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز مواد نفتی و صنایع پایین دستی آنها را از ارایه تعهد یا پیمان ارزی معاف می داند و از این حیث بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸۰۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تصویب نامه های شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ معاون اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صادر گردیده است و علاوه بر آن بخشنامه مورد شکایت به استناد مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر : «کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند» صادر گردیده است. علاوه بر آن براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۰۴۸ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت مرجان تجارت دریا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ «حسب نامه های شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ و ۱۶۷۹۴۰/۹۸ به مواعد ۱۳/۰۵/۹۸ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۹/۳/۹۸ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۹/۴/۹۸ کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد : ۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ از گروه کالایی ۱ به گروه کالایی ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (۴۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (۴۸.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ج.ا.ا (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد . تبصره ۲) هرگونه واردات سبزیجات تحت کد تعرفه های شماره ۱۲۰۹۹۱۱۰ (بذر خیار)، ۱۲۰۹۹۱۲۰ (بذر فلفل)، ۱۲۰۹۹۱۲۵ (بذر بادمجان)، ۱۲۰۹۹۹۲۰ (بذر ملون)، ۱۲۰۹۹۱۹۰ (سایر) بجز بذر پیاز و تعرفه شماره ۱۲۰۹۹۱۰۰ (بذر سبزیجات) به استثنای بذر گوجه فرنگی و پیاز مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲ – در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد . ۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود . ۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیات دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. . ۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (اطلاعیه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۷) موضوعیت نخواهد داشت . از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. توجه و رعایت دقیق مراتب اعلامی مورد تاکید است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی که قاعده ایی آمره است، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون نسبت به مقررات خاص این موضوع ترتیبات دیگری تعیین گشته باشد. در مواردی که برای افراد حقوق مکتسبه ایی حاصل است سایر مقررات مانند آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و ... نمی توانند مقررات خاص خود را به گذشته تسری دهند و از این جهت بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد زیرا که به موجب این ماده، کالایی که سود بازرگانی آن طبق مصوبات دولت افزایش یافته است و همچنین کالایی که شرط ورود آن در جهت محدودیت تغییر کرده است در صورت انطباق با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی به صورت سابق قابل ترخیص خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می رسد و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ «۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به اینکه اختیارات مذکور در تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مودیانی است که مالیاتشان «به صورت مقطوع تعیین و وصول» می گردد و مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور در موعد مقرر است، با خلط این دو دسته مودیان در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با مواد پیش گفته اقدام به صدور بخشنامه نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره را مورد نظر قرار داده است. قانونگذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است.چرا که دایره شمول برای اعمال این صلاحیت اختیاری، به طور مطلق عبارت است از: مودیان شاغل در فعالیت های مختلف، فارغ از موقعیت مکانی فعالیت آنها، هم چنین اعم از این که مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا معاف از پرداخت مالیات باشند. و در خصوص اعمال اختیار مذکور و تعیین نوع مودیان، صرفاً این شرط که میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودی حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، وفق بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مد نظر قانون گذار بوده است و هیچ گونه شرط یا قید قانونی دیگری وجود ندارد . ۲- مطابق جزء (۱-۱) بند (الف) دستورالعمل مذکور، استفاده از مزایای این دستورالعمل برای برخورداری از انواع معافیت ها و یا اعمال نرخ صفر مالیاتی مشروط به حفظ ضوابط معافیت بوده و درصورت خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت مالیاتی و یا حسب مورد اعمال نرخ صفرالزامی است. ۳- مطابق مفاد جزء(۲) بند (ب) دستورالعمل صدرالاشاره، میزان مالیات قطعی سال عملکرد ۱۳۹۷،فارغ از نحوه تعیین میزان مالیات، مبنای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. بنابراین اعمال نرخ صفر بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده، از جمله موارد موثر بر تعیین میزان مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ نمی باشد. ۶ -مطابق قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. لذا درصورتی که مودیان مورد نظر به هر دلیل جزو مودیان موضوع تبصره مذکور نباشند و یا با اختیار خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده باشند، این سازمان برابر وظایف محوله، نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور اقدام خواهد نمود. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.» و نظر به این که صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره مذکور را مورد نظر قرار داده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
