قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ۱ - سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره ۲ - رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی های مقرر در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم اشخاص مقیم دولت های ثالث)،به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ مالیات های موضوع موافقتنامه ۱ - این موافقتنامه در مورد مالیات های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می گردد.
۲ - مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ - مالیات های موجود که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارتند از: الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران: - مالیات بر درآمد؛ ب ) در مورد هند: - مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.
۴ - این موافقتنامه در مورد مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ تعاریف کلی
۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید: الف )
۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
۲) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می نماید.
ب ) اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به:
۱) شخص حقیقی،
۲) شرکت، مجموعه ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می گردد.
پ ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت ) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می شود.
ث ) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ج ) اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: ۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
۲) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
ح ) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می شود به: ۱) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و ۲) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.
۲ - در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع به مالیات های مشمول این موافقتنامه در آن زمان می باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.
ماده ۴ مقیم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد.
پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.
ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولت ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام های صلاحیتدار دولت های متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ - در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. ماده ۵ مقر دایم ۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می شود که از طریق آن کسب و کار یک مؤسسه کلا یا جزیا انجام می شود.
۲ - اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف ) محل اداره،
ب ) شعبه،
پ ) دفتر،
ت ) کارخانه،
ث ) کارگاه،
ج ) محل فروش،
چ ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می کند،
ح) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت های مرتبط در آن انجام می گیرد،
خ ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.
۳ - الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط چنانچه این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتها بیش از ۲۷۰ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.
ب ) ارایه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دایم محسوب می شود اما فقط چنانچه فعالیت های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه) های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ۹۰ روز در هر دوره دوازده ماهه باشد.
۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد ذیل نمی گردد: الف ) استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵- علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیتهایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور: الف ) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت ها از طریق محل ثابت کسب و کار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب و کار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دایم تبدیل نخواهد نمود؛ یا ب ) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا پ ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریبا کامل برای خود مؤسسه نماید.
۶ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی خواهد شد.
۷ - یک مؤسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. معذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.
۸ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ – اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ - مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ درآمدهای تجاری ۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، می تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد کسب و کار آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. معذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دایم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداخت های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق العمل یا سایر هزینه ها برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
۶ - از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ - در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ حمل و نقل بین المللی ۱ - درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ - از لحاظ این ماده، هزینه های مالی بابت سرمایه گذاری هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آن که جزی لاینفک انجام آن کسب و کار باشد و مقررات ماده (۱۱) در رابطه با این هزینه های مالی جاری نخواهد بود.
۳ - مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت های مشارکت باشد.
ماده ۹ مؤسسات وابسته ۱ - در صورتی که: الف ) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقام های صلاحیتدار دولتهای متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ سود سهام ۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - با وجود این، سود سهام مزبور می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ - اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
۴ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ - چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ سود و کارمزد ۱ - سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - با وجود این، سود و کارمزد مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.
۳ - علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلا متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.
۴ - اصطلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.
۶ - سود و کارمزد در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ حق الامتیازها ۱ – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰ %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
۳ - اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآیند سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴ - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.
۵ - الف ) حق الامتیاز در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق الامتیازی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف)، حق الامتیازها در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الامتیاز حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.
۶- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ حق الزحمه خدمات فنی ۱ - حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - با وجود این، حق الزحمه خدمات فنی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۱۰ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
۳ - اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله ارایه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می شود.
۴ - هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.
۵ - الف ) حق الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت باشد. معذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که مسیولیت پرداخت حق الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است. ب ) در صورتی که طبق جزی (الف) حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت های متعاهد حاصل نشود و حق الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام شده در یکی از دولت های متعاهد باشد، حق الزحمه خدمات فنی حاصل شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد. ۶ - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی که پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۴ عواید سرمایه ای ۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال یک چنین مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۳ - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است می شود.
۴- عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
۵ - عواید حاصل از نقل و انتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.
۶ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۵ خدمات شخصی مستقل ۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات شود: الف ) چنانچه این شخص به منظور ارایه فعالیت های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، می تواند درآن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا ب ) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می یابد، معادل ۱۸۳ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت های انجام شده وی در آن دولت دیگر حاصل شده، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. ۲ - اصطلاح «خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.
ماده ۱۶ خدمات شخصی غیرمستقل ۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲)، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق الزحمه مزبور حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
۲ – علی رغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه: الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و ب ) حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و پ ) پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند در همان دولت مشمول مالیات شود. ماده ۱۷ حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
ماده ۱۸ هنرمندان و ورزشکاران ۱ - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) می تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر شود.
۲ - چنانچه درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶)، می تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
۳ - مقررات بندهای (۱) و (۲) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت های انجام شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملا یا عمدتا از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تامین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می باشند مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۹ حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۲۰ خدمات دولتی ۱ - الف ) حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. ب ) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص: (۱) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا (۲) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ - الف ) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود. ب) با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
۳ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود.
ماده ۲۱ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین ۱ - استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تایید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد، نسبت به هر حق الزحمه ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می کند، تا مدتی که از ۲ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.
۲ - این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفا در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساسا برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.
ماده ۲۲ محصلین ۱ - محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می باشد و صرفا برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می برد، علاوه بر کمک های بلاعوض، وام ها و راتبه های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود: الف ) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می کند؛ و ب ) حق الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.
۲ - مزایای این ماده صرفا برای مدت زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ۷ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.
ماده ۲۳ سایر درآمدها ۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، م