راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۰ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "قبل از سال ۱۳۹۱" از پارگراف دوم بند ۳-۶ دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- دستورالعمل شماره ۲۲۴۷۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵« ...,۶-۳-کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده ۱۹ قانون باشد.بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال ۱۳۹۱، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد،در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون،به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود....»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- از مفهوم مخالف بند مورد شکایت چنان بر می آید که از سال ۱۳۹۱ به بعد، چنانچه صورتحساب های خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی کوچکترین مغایرتی با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور داشته باشد، حتی با درج اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده در صورتحساب و احراز پرداخت مالیات و عوارض برای سازمان امور مالیاتی بازهم به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.براین اساس محدودیت حق استفاده شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبار مالیاتی خریدهایی که برای انجام وظایف و خدمات قانونی شان کرده اند و اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده هم در صورتحساب های خریدشان آمده است و مهمتر آنکه پرداخت مالیات و عوارضشان هم برای سازمان امور مالیاتی احراز گردیده است و منحصر نمودن این حق به پیش از سال ۱۳۹۱ در مغایرت با ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و رویه های سازمان امور مالیاتی می باشد که در بند ۵-۸-۵ دستورالعمل شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ اشاره گردیده است. این محدودیت و تضییق حدود و ثغور قانون به زیان شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ اعلام نموده است:ذکر عبارت «قبل از سال ۱۳۹۱» در دستورالعمل مذکور مفهوم مخالف نداشته و صرفا به منظور رفع ابهام و تبیین چگونگی پذیرش اعتبار مالیاتی نسبت به معاملات سال های گذشته، در خصوص صورتحساب های مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ ، توضیح لازم به ادارات و مراجع مالیاتی ارایه گردیده و برای کلیه مؤدیان (اعم از شهرداری ها و دهیاری ها وغیره ) طبق بخشنامه شماره ۴۳/۹۵/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ عمل می شود که به موجب آن عدم رعایت مقررات شکلی مربوط به صورت حساب موجب عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مودیان از سوی ادارات امور مالیاتی نمی باشد و ماهیت و محتوای معامله و احراز اصالت آن معامله، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد.نظریه تهیه کننده گزارش :نظر به آنکه براساس ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده " مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند." لذا نحوه تنظیم صورتحساب به موجب ترتیباتی می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید و از این روی بخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۳ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۹ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : بهمن زبر دست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸« ...۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأیید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود....»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است:۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد.۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است.نظریه تهیه کننده گزارش:نظر به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۷ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- جز (د) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷« د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا در اختیار غیر نمی گذارد و با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر درآمد ، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده ، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده ۱۲۳ ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت .»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- از مفهوم مخالف تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم چنین برداشت می شود که جز موارد حصر شده در این دو تبصره، هرگونه واگذاری مجانی ملک، اجاری خواهد بود. و بند مورد شکایت در مغایرت با تبصره های پیش گفته می باشد. علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی اگر قصد اخذ مالیات از منافع ملکی را دارد می بایست مبنای استناداتش مفاد فصل مالیات بر درآمد بر املاک قانون مالیات های مستقیم باشد و نه مفاد فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قانون مالیات های مستقیم.۲- بند مورد شکایت از بخشنامه کل اجاره برآوردی ملک، بدون کسر ۲۵% بابت هزینه های ملک که مودی حق دارد از مال الاجاره کسر نماید را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است و از این جهت در مغایرت با صدر ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ اعلام نموده است:۱- با توجه به صراحت صدر ماده ۵۳ و حکم ماده ۱۲۳ قانون مالیات های مستقیم بدیهی است در مواردی که حسب اقرار طرفین و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردد منافع ملک بصورت مجانی واگذار گردیده، موضوع (جز در موارد تبصره های (۱) و (۲) ماده ۵۳ قانون مذکور) از حیطه مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهد بود. از سوی دیگر م بهره گیری مجانی از منافع ملک به شرح موصوف، به استناد مواد (۱۱۹) و (۱۲۳) قانون مالیات های مستقیم مشمول فصل مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود. قانون گذار به صورت صریح در مورد مالیات بر منافع مالی که به طور دایم و یا موقت به صورت بلاعوض به کسی واگذار شود، تعیین تکلیف نموده و حسب احکام مقرر در مواد پیش گفته آن قانون منافع مذکور را از بابت بهره مندی رایگان از منافع آن، مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد اتفاقی) و ماده (۱۲۳) این قانون و پرداخت مالیات را بر عهده انتقال گیرنده منافع دانسته است.۲- در ارتباط با کسر ۲۵ درصد از کل مال الاجاره بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، این نکته حایز اهمیت است که کسر ۲۵ درصد، در اجرای ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم و در خصوص مالیات بر اجاره املاک بوده و در ارتباط با مالیات بر درآمد اتفاقی مربوط به منافع مال موضوع ماده (۱۲۳) این قانون و بند (د) بخش نامه مورد شکایت موضوعیت ندارد.نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم، درآمد غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود و از آنجا که واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن مصداق معامله محاباتی و امثال آن می باشد، لذا جز (د) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.» نظر به این که «واگذاری منافع ملک به صورت مجانی و حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن» از مصادیق معاملات محاباتی و از قبیل آن می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی- معاونت ارزش افزوده به خواسته ابطال نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرقبازگشت به نامه شماره ۶۲۰/۱۱۷ مورخه ۱۳۹۶/۴/۱ درخصوص موارد مطروحه به اطلاع می رساند:به موجب مقررات مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مودیان از جمله پیمانکاران مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند در قبال عرضه کالا یا ارایه خدمت، صورتحساب یا صورت وضعیت (حسب مورد) با رعایت دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور صادر و مالیات و عوارض متعلق را در تاریخ تعلق مالیات وفق مقررات ماده (۱۴) قانون فوق الذکر از مأخذ بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب از طرق دیگر معامله (خریداران یا کارفرمایان) وصول نمایند.بنابراین چنانچه پیمانکاران در پایان هر سال مالی، براساس استاندارد حسابداری شماره (۹) اقدام به شناسایی درآمد بر مبنای درصد پیشرفت کار نموده باشند، به موجب مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات و عوارض متعلق را محاسبه و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون یادشده در اظهار نامه دوره مربوط لحاظ و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. همچنین به موجب مقررات بند (۱۳) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ در صورتی که مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به مأخذ ما به التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.براین اساس چنانچه صورت وضعیت های ارسالی به موجب صورت وضعیت های تایید شده توسط کارفرما تعدیل گردد، بالطبع مالیات و عوارض دریافتی به میزان تعدیلات انجام نشده قابل کاهش خواهد بود.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :الف- استاندارد شماره ۹ برای پیمانی است که برای طراحی، تولید یا ساخت یک دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارایه خدمات منعقد می شود و معمولا در مدت بیش از یک سال بسته به نوع فعالیت مالی انجام می شود.ب- هیچ کدام از اموری که مقنن در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر نموده است برای تعلق مالیات در اینجا محقق نمی باشد تا مطالبه صورت پذیرد.ج- اینکه در بخشنامه بر اساس درصد پیشرفت کار، تعلق مالیات را ذکر نموده است منطبق با قانون نبوده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، معمدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۷۵۱/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- نامه یاد شده الزام آور نبوده و در پاسخ استعلام شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق می باشد و مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.۲- در ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ صورتحساب یا ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد به عنوان معیار تعلق مالیات ذکر شده است و مبنای شناسایی درآمد براساس درصد پیشرفت کار در این راستا می باشد.۳- هرگونه تعلیق یا معافیت مالیاتی باید به موجب قانون باشد و ما حصل یک پیمان بلند مدت باید به گونه ای قابل اتکاء بر آورد شود و باید سهم مناسبی از درآمد و هزینه را بر قرار داد شناسایی نمود.۴- قانونگذار ظرفیت جدیدی را در بند (ز) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است.۵- نامه مورد شکایت منطبق بر ضوابط مقررات بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات سازمان امور مالیاتی و با اتکاء به مقررات مندرج در استاندارد شماره ۹ حسابداری است. تقاضای رد شکایت را دارم./۶* نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (ب) ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مورد ارایه خدمات، تاریخ تعلق مالیات عبارت است از « تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد » نظر به این که نامه شماره ۸۶۴/۲۶۰/ص مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مواد (۱۱، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ترتیبات اجرایی آن بوده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۹۰ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۳ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : عبدالرضا زایری* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- دستورالعمل شماره ۴۶۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶« احتراما، ضمن ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان فراخوانمودیان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهبه اطلاع می رساند:....اطلاعیه بسیار مهمقابل توجه کلیه فعالان اقتصادیاعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله چهارمدر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و بر اساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات)مشمول مرحله چهارمثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیرتعیین و اعلام می نماید.الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانونکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول،دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،در صورتی که شاغل به فعالیتهای موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل باشند،با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود....۲. فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره);...»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- از آنجا که طلا یک کالای مصرفی نمی باشد و آنچه ارزش افزوده این کالا محسوب می گردد تنها اجرت ساخت و آن می باشد و اصل کالا قابل خرید و تبدیل به نوع دیگری از آن جنس می باشد بنابراین مالیات بر ارزش افزوده فقط می بایست از اجرت ساخت محاسبه و اخذ گردد و کالای طلا صرفا و به تنهایی نمی تواند موضوع تعریف ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد و از این رو فراخوان و دستورالعمل مورد شکایت در مغایرت با ماده پیش گفته می باشد.۲- مطابق نص تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات های مستقیم، مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمات پرداخت شده است ماخذ محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. از این روی مشتریانی که طلای کهنه را برای تغییر دادن یا معاوضه با طلای نو ارایه می دهند با آنکه مالیات بر ارش افزوده طلای کهنه را قبلا پرداخت کرده اند نسبت به کل طلای جدید دریافتی دوباره مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می نمایند که این امر در مغایرت با تبصره پیش گفته می باشد.در پاسخ به شکایت مطروحه ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ اعلام نموده است:۱- بخشنامه مورد اشاره شاکی فاقد جزء الف بند ۲ می باشد و از این جهت دادخواست متقاضی واجد نقص است.۲- در صورتی که منظور شاکی از قید مشخصات مذکور، اطلاعیه منضم به بخشنامه یاد شده باشد؛ در درخواست شاکی، موارد بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است تا امکان تهیه و ارسال پاسخ درخور مطابق ماده ۸۳ آن قانون برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم شود.۳- حسب صلاحیت اختیاری مقرر در ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را دارد که به ترتیبی که خود تعیین و اعلام می نماید از مؤدیان ثبت نام به عمل آورد. هم چنین مستفاد از ماده (۲۵ (قانون، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها و عوارض، به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده و این تفویض اختیار در راستای نحوه شناسایی مؤدیان و فراخوان آنان صورت گرفته است. صدور اطلاعیه منضم به بخشنامه صدرالذکر این سازمان بر این اساس بوده که به موجب آن ، کلیه فروشندگان طلا و جواهر، فروشنده طلای آب شده ، بنکدار، عمده فروش، فروشندگان کیفی، فروشندگان ویترینی (خرده فروش) در صورتی که واجد شرایط مرحله اول و سوم نباشند، مشمول بند (۲) فراخوان مرحله چهارم اجرای این نظام مالیاتی شده و به تبع آن چنین اشخاصی مکلف به صدور صورتحساب (فاکتور فروش) با درج قیمت فروش و اعمال مالیات و عوارض بر مبنای آن (شامل بهای ارزش طلا، دستمزد و سود) شده اند. در همین ارتباط تفاهم نامه ای در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ با اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر منعقد شده که مفاد آن راهنمای کلیه مؤدیان شاغل در این حرفه بوده و مشکلات اجرایی این قانون توسط آنان را به حداقل می رساند. بر این اساس صدور بخشنامه شماره ۴۶۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که به منظور فراخوان ثبت نام مؤدیان مرحله چهارم تنظیم و ابلاغ گردیده، منطبق با مقررات قانونی و درحدود صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ اقدام به فراخوان اصناف مشمول قانون نموده است و با توجه به آنکه شکایت شاکی و ادله ارایه شده ارتباط مستقیم با بخشنامه مورد شکایت را دارا نمی باشد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به این که دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۸ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳« با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د مورخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه مورد شکایت در مقام تفسیر بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده صادر گردیده است که این امر در مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی می باشد زیرا که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.۲- "اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده " نیز که مبنای دوم حکم بخشنامه مورد شکایت بوده است صرفا در خصوص مطبوعات منتشره بوده و بدان معناست که مطبوعات بدون شمول ارزش افزوده به خریداران فروخته می شود و نه آنکه درآمد مالکان مطبوعات از آگهی های تبلیغاتی که منتشر می نمایند نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. این امر از سیاق بند ۵ ماده فوق الذکر که مطبوعات را در کنار کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات ذکر نموده است که همگی کالا هستند و نه خدمات مشخص می گردد. و از این روی صرفا درآمد مالکان مطبوعات از محل فروش مطبوعات، معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقی می گردد و دیگر درآمدهای آنان هریک تابع احکام قانونی خاص خود می باشد و معاف نمودن درآمد تبلیغاتی مطبوعات مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و در صلاحیت قانونگذار می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۹۹۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است:۱- قانونگذار در راستای حمایت از مصرف کنندگان، به موجب ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارش افزوده موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده و به موجب صدر و بند ۵ همان ماده، عرضه مطبوعات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و اطلاق عبارت «عرضه مطبوعات» شامل آگهی های منتشره در مطبوعات نیز می گردد و لاجرم آگهی های منتشره نیزمشمول معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم خواهد بود.۲- بخشنامه شماره ۳۷/۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور؛ مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (۱) و (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت «دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۵۷۷۸۳/۱۰/د به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۹ مشاور محترم حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تنظیم و اعلام گردیده است و مفاد آن بخشنامه، اقدامی در راستای اعلام نظر استنباطی درباره شمول معافیت مالیاتی موضوع بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه عبارت "مطبوعات" در بند ۵ ماده ۱۲ قانون مالیات برارزش افزوده دارای اطلاق می باشد و بر انتشار مطبوعات به طور کلی در هر قالبی از قبیل خبری، تبلیغی و ...دلالت دارد، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر نمی رسد. تهیه کنند گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی و بانکیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب بند (۵) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ عرضه «کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات» از پرداخت مالیات معاف بوده و نظر به این که واژه مطبوعات در ماده مذکور اطلاق دارد و شامل آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات نیز می باشد، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۵ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : حجت فلاح ابراهیمی با وکالت محمدرضا شهبازی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده« قابل توجه صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذا خوری،سفره خانه های سنتی و سایر اغذیه فروشی های زنجیره ای فراخوان ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۴بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین و اعلام میگردد.مشمولین مرحله ششم ثبت ناماشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «۹۵» قانون مالیات های مستقیم که به فعالیت های زیر اشتغال دارند:- چلوکبابیها، سالن های غذاخوری و سفره خانه های سنتی;- اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز تذکر بسیار مهم:فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.مهلت و نحوه انجام ثبت نام۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.۲- در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان به عمل آید.۳- اتحادیه های صنفی ذیربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می توانند فهرست اعضاء خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان انجام شود.۴- تاریخ اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت نام ،وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۴ خواهد بود.روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا تعیین ترتیب مودیان را بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نهاده است و این سازمان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر حق وضع بخشنامه را ندارد.۲- اغذیه فروشی ها اعم از زنجیره ای و غیره واحد صنفی محسوب می گردند و بر اساس ماده ۱ قانون نظام صنفی قواعد و مقررات و امور مربوط به سازمان، وظایف ، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحد های صنفی طبق قانون مزبور تعیین می گردد و مطابق ماده ۳ قانون یاد شده واحد صنفی هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر باشد و در ماده ۵ پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دایم یا موقت به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود.۳- طبق ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی فروشگاه زنجیره ای به فروشگاه های اطلاق می گردد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت نمایند.۴- با عنایت به موارد فوق بخشنامه سازمان امور مالیاتی که اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته مغایر با تعریف قانون نظام صنفی از فروشگاه زنجیره ای می باشد. و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه خود با استفاده از کلمه (ویا) نسبت به توسعه تعریف فروشگاههای زنجیره ای بر خلاف قانون نظام صنفی اقدام نموده است.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۵۱۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱ - در وکالت نامه آقای محمد رضا شهبازی، وکالت در دیوان عدالت اداری از حیث درخواست ابطال مصوبه یاد شده تصریح نشده است . از این روی مدرک استنادی مثبت سمت ایشان برای وکالت در این مورد نبوده است.۲- مستنبط از مواد ۲۵ و ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله تکالیف سازمان امور مالیاتی مقرر گردیده است و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید، مؤدیان مذکور مکلف به ارایه اطلاعات درخواستی و ثبت نام می باشند.مقررات مذکور، به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز اجرای مرحله ای نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فعالان اقتصادی را اعطا نموده است و این سازمان در راستای اجرای اختیارات حاصل از مواد فوق الذکر و با استناد به مواد (۱۹ و ۲۰) همان قانون، طی هشت مرحله، برخی از فعالان اقتصادی را جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، فراخوان نموده است و آن دسته از فعالان اقتصادی که به موجب اطلاعیه های مربوط به فراخوان، مشمول ثبت نام تلقی شده اند، می بایست کلیه تکالیف قانونی را مراعات کنند.۳- با توجه به احکام و اختیارات در مواد پیش گفته پیش بینی شده، مشاغل مشابه در مراحل هشتگانه مذکور به طور همزمان توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند، بلکه فراخوانی در هر مرحله بنا به مقتضیات حاکم بر آن مرحله و با لحاظ به اصل اهمیت فعالیت اقتصادی مؤدیان صورت پذیرفته است.۴- موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، «اغذیه فروشی های زنجیره ای» است که کاملا منطبق با عنوان فعالیت اقتصادی «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» و احکام ناظربرآنها نمی باشد زیرا :اولا) در بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی صرفا «فروشگاه های بزرگ زنجیره ای» تعریف شده است و فروشگاه های زنجیره ای (از جمله اغذیه فروشی های زنجیره ای موضوع فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور) مفهومی اخص از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشند.ثانیا) موضوع ماده (۸۶) اصلاحی «قانون نظام صنفی»، صرفا در خصوص شمول احکام مقرر در این قانون (قانون نظام صنفی) نسبت به فروشگاه های بزرگ زنجیره ای می باشد که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند، در حالی که مفاد فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعا متفاوت از حکم مقرر در ماده مذکور و صرفا ناظر بر شمول احکام مقرر در نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اغذیه فروشی های زنجیره ای است و بدین لحاظ، بر خلاف «قانون نظام صنفی» و آیین نامه های مرتبط با آن؛ در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نوع مجوز و مرجع اعطاء پروانه کسب به اغذیه فروشی های زنجیره ای فاقد اهمیت تلقی می گردد.* نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اختیارات کاملی که قانون به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. این مرجع در فراخوان ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف مستقل می باشد. لذا شکایت شاکی را در این رابطه موجه ندانسته و نظر به رد شکایت شاکی داده می شود. /ت تهیه کننده گزارش: سید سعید برقیرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده (۲۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ «شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.» و به موجب ماده (۱۸) قانون مذکور، «مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» بر این مبنا فراخوان مرحله ششم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مودیان مالیات بر ارزش افزوده در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی و بانکی* شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۰۴۲۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۲۴ تاریخ : ۲۴/۱۰/۹۹* شاکی : موسسه محلاتی و همکاران* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۶/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱مقرره مورد شکایت :« در مواردی که قرارداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.۱-۲- تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- به موجب مفاد صدر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند که اظهار نامه مالیاتی متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم نمایند و لذا مفاد پاراگراف دوم بخشنامه مزبور از حیث آنکه شعبه را مکلف می کند عملیات مربوط به قرارداد را در دفاتر ثبت ننماید و اظهارنامه مالیاتی دفتر مرکزی را بدون اتکا به دفاتر قانونی تسلیم نمایند مغایر با ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۲- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده است که اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در حالی که در صورت عدم اتکا اظهارنامه تسلیمی شرکت خارجی به دفاتر، رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی صرفا براساس اعداد و ارقام ثبت شده عملا غیر ممکن و فاقد پشتوانه از نظر اتکا به روش های حسابداری ثبت فعالیت و مستندات خواهد بود و لذا در صورت عدم ارایه دفاتر قانونی مفاد بخشنامه مورد شکایت از حیث عدم امکان رسیدگی اظهارنامه تسلیمی مغایر مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم بوده و موجب سلب اختیار قانونی ماموران مالیاتی در تطبیق اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم با فعالیت مودی خواهد گردد.۳- به موجب مفاد ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل موظف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و تنظیم اظهارنامه مالیاتی براساس آن گردیده اند و به موجب ماده ۱۰۶ قانون مزبور نیز در مورد اشخاص حقوقی مقرر گردیده است که درآمد مشمول مالیات براساس مقررات مواد ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ این قانون و تبصره آن تعیین می شود و لذا مفاد بخشنامه مزبور از حیث پاراگراف دوم آن و عدم الزام ثبت فعالیت شرکت اصلی در دفاتر مغایر مواد قانونی فوق الاشاره می باشد.ازآنجا که شرکت خارجی (شرکت مادر) با توجه به ثبت شخصیت حقوقی آن در خارج از ایران، فاقد شماره ثبت و شناسه ملی می باشد و اداره ثبت شرکت های ایران از پلمپ دفاتر قانونی جهت شرکت های مزبور خودداری می نماید و لذا عملا امکان درخواست، اخذ و پلمپ دفاتر قانونی برای آن وجود ندارد و به این لحاظ مستفاد از مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت خارجی، که شعبه شرکت خارجی را واحد محلی تابع شرکت اصلی دانسته است، بخشنامه مورد شکایت از حیث رفع تکلیف ثبت فعالیت، (و درآمد های شرکت مادر از و یا در ایران) در دفاتر شعبه مغایر مفاد قانون و آیین نامه مذکور می باشد.۴- به موجب مفاد ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ایی معادل ۲۰% مالیات متعلق گردیده است و به این ترتیب در صورت عدم ارایه دفاتر توسط شرکت خارجی، مالیات مطالبه شده مشمول محاسبه ۲۰% جریمه عدم ارایه دفاتر خواهد گردید و لذا بخشنامه مزبور اولا مودی را مکلف به انجام امر خلاف قانون (خلاف ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم) و ثانیا مشمول پرداخت جریمه مزبور می نماید که این امر ناقض حقوق مودی (اشخاص حقوقی خارجی) می باشد و ثالثا تکلیفی از حیث شمول و یا عدم شمول جریمه مذکور به مالیات مودی (که نیازمند تصویب قانون می باشد) و یا نحوه بخشودگی آن تعیین نمی نماید.۵- به موجب مفاد قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر دول، درآمد شرکت های خارجی در و یا از کشور متعاهد دیگر (ایران) تحت شرایط مندرج در قانون مذکور از مالیات ایران معاف گردیده است. لیکن تشخیص و احراز معافیت و یا عدم معافیت درآمد شرکت های خارجی در اجرای قراردادهای مذکور، مستلزم بررسی دفاتر اسناد و مدارک مربوطه توسط ادارات مالیاتی می باشد.۶- به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، در مورد عملیات پیمانکاری مقرر گردیده، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ، لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است. لذا تشخیص موارد مذکور مستلزم ثبت در دفاتر قانونی و ارایه اسناد و مدارک می باشد و از این رو پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد.۷- به موجب بند ۱-۲ بخشنامه مورد شکایت و در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) توسط شعبه و اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مشروط به کسر و پرداخت مالیات توسط کارفرما گردیده است، در حالی که ماده قانونی مذکور قانون آمره است و اجرای آن نمی تواند مشروط به انجام امری توسط شخص دیگر باشد.۸- به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مزبور میز موعد مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ۵ سال تعیین گردیده است لذا عدم تسلیم اظهارنامه از جانب شرکت خارجی موجب بلاتکلیفی واحد مالیاتی در تعیین موعد مرور زمان مطالبه مالیات و بلاتکلیفی شرکت خارجی از جهت نحوه قطعیت و یا عدم قطعیت مالیات عملکردی که اظهارنامه آن تسلیم نگردیده خواهد گردید و از این رو بند ۱-۲ مغایر با مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۹- به موجب بند۱-۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردیده که در صورت کسر مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی شعبه تکلیفی در تسلیم اظهارنامه مالیاتی (شرکت مادر) نخواهد داشت. اما در حالتی که مالیات توسط کارفرما از شرکت خارجی اصلی (شرکت مادر) کسر ولی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نگردیده باشد و شعبه یا شرکت مادر از این موضوع مطلع نبوده و نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت مادر اقدام ننمایند، عملا مفاد ماده ۱۱۰ و تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم را رعایت ننموده و به این ترتیب شرکت خارجی، به جهت عدم پیش بینی حالت مذکور در بخشنامه مورد شکایت با مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۹۰ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم مواجه خواهد گردید و از آنجایی که ترتیبات بخشودگی در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تعیین گردیده است، اعلام عدم شمول جریمه از جهت عدم تسلیم اظهارنامه در قسمت اخیر بند مذکور در حکم صدور قانون جدید و خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۷۵۵۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:۱- ماده ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد ۹۴، ۹۵ و ۹۷ این قانون تصریح نموده است لیکن درآمدهایی که طبق مقررات همین قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده، از شمول حکم ماده مذکور مستثنی می باشد. در واقع بر طبق مفاد ماده (۱۰۷) قانون پیش گفته و آیین نامه اجرایی آن، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می کنند، از طریق اعمال ضریب مربوط، به مجموع وجوه عایدی آنها در ظرف مدت یک سال مالیاتی تعیین می گردد. فلذا با وجود این حکم خاص، ثبت فعالیت این شرکت ها در دفاتر شعب شرکت های خارجی، در مواردی که آن فعالیت توسط شعبه آن شرکت خارجی انجام نمی شود مراد قانونگذار نبوده چرا که چنین اقدامی به منزله ثبت رویدادهای غیر مرتبط با فعالیت نمایندگی و از موجبات تشخیص بی اعتباری دفاتر می باشد. از این روی پاراگراف دوم بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواردی می باشد که قرارداد یا فعالیت مربوط به آن جز فعالیت شرکت اصلی به حساب آمده و مطابق قانون تجارت به عنوان فعالیت شرکت مادر در دفاتر مربوط به شرکت ثبت خواهد شد. با عنایت به آنکه دفاتر تجارتی هر شخص مطابق قانون تجارت برای ثبت فعالیت های آن شخص می باشد و همچنین براساس ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل به منظور تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به خود مکلف به تنظیم دفاتر می باشند. و از این رو فعالیت هایی از این قبیل که نماینده صرف امورهماهنگی را انجام می دهد فعالیت های مربوط به شرکت مادر بوده و نه نمایندگی آن فلذا ثبت آن در دفاتر تجارتی نمایندگی منتفی است که حکم تبصره (۳) ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم نیز موید این امر است.۲- به موجب نص صریح تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بر عهده نماینده آنها خواهد بود: اولا) تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی توسط نماینده آنها در ایران مطابق حکم این تبصره مقرر شده است و پارگراف دوم بخشنامه مورد شکایت صرف بیانگر حکم این ماده بوده و افزون بر آن تکلیفی ایجاد نشده است. ثانیا) در تبصره مرقوم، تکلیف مذکور به صورت مطلق بیان شده است فارغ از بیان هرگونه حکم در مورد ثبت فعالیت های شرکت مادر در دفاتر نماینده می باشد.۳- در خصوص درخواست ابطال بند ۱-۲ بخشنامه لازم به ذکر است که با عنایت به حکم ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم، پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. براین اساس مالیات متعلق به فعالیت شرکت های خارجی مقیم ایران بابت درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کنند توسط پرداخت کنندگان وجوه مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد. با توجه به پیش بینی مسوولیت تضامنی پرداخت اصل مالیات و جرایم متعلق بین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده و دریافت کنندگان و همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۷۷ که تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها خارج از کشور است، بر عهده نماینده آنها گذارده شده است، چنین استنباط می شود که تکلیف پرداخت مالیات متعلق به مودیان موضوع ماده (۱۰۷) آن قانون توسط نمایندگان آنها در ایران، در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در همان ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه مذکور ایجاد می شود.۴- در بند ۱-۲ بخشنامه مذکور بیان شده در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکلیف مقرر در ماده (۱۰۷) (کسر و پرداخت مالیات متعلق) اقدام نموده باشد، الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت های خارجی در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ به وجود نمی آید. با توجه به توضیحات پیش گفته در صورتی که مالیات کسر اما پرداخت نشده باشد تکلیف مذکور همچنان باقی است.* نظریه تهیه کننده گزارش: با متوجه به مفاد دفاعیات انجام شده و عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با مراد استنادی شاکی عقیده به رد شکایت مبنی بر ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریافررای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون مالیات های مستقیم، « تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که درخارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.» نظر به این که مفاد تبصره مذکور دلالتی بر ثبت فعالیت های شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور بوده، در دفاتر شعب و نمایندگی این شرکت ها ندارد و نماینده و شعب شرکت های مذکور موظفند به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۶۲ ۱۴۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۰۰۰۷ ۹۸۰۰۴۹۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ آقای بهروز جوانمردی ۲ خانم مرضیه قضایی اردکانی با وکالت آقایان حسین خدابندهلو و داود امیرعلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ ۲ قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ گردشکار: ۱ شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و قسمت «منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷» بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که: "مطابق ماده ۲۲ آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع توسط هیأت داوران انجام میشود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامه مذکور در رابطه با اعمال نمره ۱۷ در نیمسال ششم اختیاری به دانشگاهها (شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) داده نشده است و اقدام دانشگاه صنعتی امیر کبیر در تصویب ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مبنی بر اعمال نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون و مقررات بوده است. حال با توجه به اینکه مصوبه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مبنی بر منظور نمودن نمره پایان نامه در نیمسال ششم از ۱۷ بر خلاف آییننامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۸ است، تقاضای ابطال ماده ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳ و بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۲ را دارم." ۲ متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است: " الف: بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۳: نمره پایان نامه دانشجو در نیمسالهای تحصیلی سوم الی پنجم از ۲۰ بوده و در نیمسال ششم نمره پایان نامه از ۱۷ منظور میشود. در نیمسالهای سوم الی ششم دانشجو میتواند از نمره تشویقی (مقاله، کار تجربی و اختراع) استفاده نماید. ب: بند ۱ ۲ آییننامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیر کبیر مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲: نمره پایان نامه در ترم ششم از ۱۷ میباشد." ۳ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر به موجب لایحه شماره ۱۰/۶۵۶ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که: "طبق آییننامه آموزشی شماره ۲۱/۱۵۴ ۱۳۸۸/۱/۱۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد، حداکثر دو سال و مشتمل بر چهار نیم سال تحصیلی میباشد و با این توصیف آخرین مهلت دفاع شاکی تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۵ بوده که متأسفانه در بازه زمانی مقرر از پایان نامه خود دفاع ننموده و این دانشگاه به جهت مساعدت به مشارالیه و با استفاده از امکان فراهم آمده در تبصره ذیل ماده ۱۵ آییننامه مزبور که مقرر میدارد: «در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شیوه نباید از ۲/۵ سال تجاوز نماید.» با ثبت نام نیمسال پنجم مشارالیه موافقت نموده است که معالاسف در بازه زمانی تعیینی نیز دفاعیه خود را انجام نداده است و به همین علت و با توجه به مفاد تبصره اشعاری آییننامه مرقوم و با استناد به این موضوع که شاکی، علیرغم ارفاقات و امتیازات اعطایی از سوی این دانشگاه، تا پایان ترم پنجم نیز از پایان نامه خود دفاع ننموده و حدوث چنین امری لزوما با محرومیت از تحصیل وی ملازمه اجتناب ناپذیر داشته است، علیایحال با موافقت استاد راهنما، رییس دانشکده و به منظور مساعدت مجدد با دانشجو، با ثبت نام نیمسال ششم ایشان موافقت لیکن به رغم اطلاعرسانیهای مکرر به مشارالیه، متأسفانه دفاعی از جانب نامبرده صورت نگرفته، النهایه در تیر ماه ۱۳۹۶ (در حداکثر مدت زمان قانونی دفاع پایان نامه)، بدون نمره محصولات خروجی، از پایان نامه خود دفاع نموده است. در خاتمه در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر کسر نمره پایان نامه ناشی از تأخیر در دفاع به استحضار میرساند، طبق مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی امیرکبیر قسمتی از پایان نامه دانشجویان مربوط به محصولات خروجی مانند، ارائه و چاپ مقالات، اختراع، جایزه خوارزمی و ... میباشد که پس از دفاع دانشجو بر اساس رأی هیأت داوران، نمره نهایی پایان نامه در دو بخش دفاع از پایان نامه و نتایج محصولات پژوهشی ارزیابی میگردد. بر اساس مقررات آموزشی دانشگاه نمره محصولات خروجی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که منجر به افزایش نمره پایان نامه میگردد در ترم چهارم و پنجم ۱/۵ تعیین شده است که این نمره در ترم ششم با هدف حمایت و مساعدت به دانشجویان ۳ نمره بابت محصولات خروجی و ۱۷ نمره مربوط به دفاع از پایان نامه میباشد که نامبرده میتوانست در صورت ارائه محصولات خروجی در روز دفاع از این مزیت بهرهمند و با نمره پایان نامه ۲۰ فارغ التحصیل گردد." ۴ در خصوص ادعای آقای بهروز جوانمردی مبنی بر خلاف شرع بودن بند ۲۵ مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۵/۷/۱۳، شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که: "مصوبه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان عدالت اداری است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف: با توجه به اینکه از مفاد نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۷۶۳۶ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع، مستفاد نمیشود، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی وجود ندارد. ب: با عنایت به اینکه شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت علوم به عنوان مرجع عالی بالادستی در آییننامه دورههای تحصیل کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ابلاغی مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۹ به شرح ماده ۲۲ و آییننامه اخیرالصدور ابلاغی به شماره ۲/۴۳۰۶۹ ۱۳۹۷/۳/۱ به شرح ماده ۲۵ در خصوص چگونگی تعیین نمره پایان نامه اتخاذ تصمیم نموده است و در آییننامههای مذکور اختیاری برای مؤسسات آموزشی مشمول در اتخاذ تصمیم و وضع مقرره در موارد ابهام نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص و به تجویز بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میگردد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۱۳۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی : آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :"ریاست محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند : در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد.» یعنی اگر مثلا مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ۳- در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۳۳۱۶۹/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که :" ۱- همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیر این صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان میدارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده اند، میبایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.۲- بر اساس ماده ۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.۳- به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می گردد، ماده قانونی فوق الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفا در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی باشد. بدین ترتیب، جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده : «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۱۱۶۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۵۳مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی : شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلیموضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : مدیرعامل شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : "اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویبنامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیات وزیران تشکیل شده، انجام میشود و افراد شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی هردو باید مجوز فعالیت خود را از سازمانهای مربوط به این مناطق دریافت نمایند. همچنین بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از یکدیگر متمایز نشده اند. به علاوه، براساس ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.» و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس ماده ۱۳ قانون اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت مالیاتی قرار گرفته و مؤید این امر نیز رای مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۱۰۳/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۱/۴ سازمان امور مالیاتی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن معافیت مالیاتی مقرر درخصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی شامل حقوق کارکنان دولتی و خصوصی شاغل در مناطق ویژه اقتصادی نشده، خلاف موازین حقوقی فوق و همچنین مغایر با بندهای (پ)، (ت) و (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ن/۱۱۶/ت/۹۸-۱۳۹۸/۲/۲ پاسخ داده است که : "احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۹ بدین وسیله به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت این شرکت مغایر با بندهای (پ-ت) و توضیحات بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) در خصوص معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و همچنین بر اساس توضیحات تشریحی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۷۲۰۳/ت۵۳۳۵۵ه-۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران و ضمنا بر اساس رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶-۴/۳۰-۱۳۷۶/۹/۲ که جملگی مفاد مندرج در پیوست شماره ۱ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم مناطق ویژه اقتصادی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا اسخدامی یا بر اساس پروانه تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می باشند را اذعان می نماید و بنابر ادغام مناطق آزاد تجاری و صنعتی با مناطق ویژه در سال ۱۳۹۲ به استناد مندرجات پیوست شماره ۲ که به موجب آن تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۹۲/۶/۳ مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری را با مناطق ویژه اقتصادی ادغام و کلیه اختیارات آن را به وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است، به عنوان توضیحات تشریحی بیشتر در خصوص اثبات ادعای این شرکت، جهت درج در پرونده تقدیم آن مقام میگردد." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای رحیمی مدیرعامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی بازگشت به نامه شماره ۲۳۲/۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۳ در خصوص کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به آگاهی میرساند : به موجب ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تأمین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود. همچنین معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق بگیران صرفا ناظر به مواردی است که حقوق بگیر با رعایت مقررات صرفا در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری - صنعتی اشتغال داشته باشد و معافیت فوق الاشاره قابل تسری به مناطق ویژه اقتصادی نمی باشد. ضمنا نظر آن شرکت را به مفاد نامه شماره ۳۸۸۰/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۱۷ این دفتر به عنوان آن شرکت جلب می نماید. - مدیرکل فنی و حسابرسی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۸۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۹۵۳ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۴۵ موضوع دادخواست شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس درفک منطقه آزاد انزلی به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴۴۸/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۳/۱۹ دفتر یاد شده که در پاسخ به دادخواست شرکت مذکور تهیه گردیده به استحضار می رساند: ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام شرکت شاکی تهیه گردیده و از این روی که موضوع مورد شکایت، آییننامه و سایر نظامات و مقررات دولتی نبوده به لحاظ خارج بودن از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح و رسیدگی را در هیات تخصصی و یا هیات عمومی دیوان نخواهد داشت. ۲- شرکت شاکی در صفحه نخست دادخواست مدعی است که به وکالت از اشخاص اقدام به تنظیم دادخواست کرده است. شرکت یاد شده با توجه به مفاد ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری واجد شرایط وکالت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۳- در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده، سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید» که معافیت مقرر در این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون پیش گفته از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۲۰ سال افزایش یافت. بر این اساس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب رای شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰-۱۳۷۴/۳/۲۴ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانههای تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی درمناطق مذکور انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف قلمداد کرده است. در حالی که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر مناطق ویژه اقتصادی می باشد، این گونه معافیت مالیاتی برای فعالان این مناطق پیش بینی نشده است و به تبع آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل در آن مناطق نیز معافیت مالیاتی وضع نشده است. ۴- ماده ۱۶ قانون مناطق ویژه اقتصادی مورد ادعای شاکی یاد شده، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی قلمداد نموده است، در ماده ۱۲ قانون مناطق آزاد مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور رویداد برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه دانسته است که به تصویب هیات وزیران می رسد. موضوع این آیین نامه و مفاد تصویب نامه شماره ۱۰۳۸/ت۲۸۳۹۳ه-۱۳۸۲/۱/۱۶ نیز ارتباطی به معافیت از مالیات به درآمد حقوق ندارد، بنابراین خواسته شرکت مؤدی راجع به معافیت مالیاتی برای کارکنان مناطق ویژه اقتصادی جایگاه قانونی ندارد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیهر چند معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی است و به مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست لیکن چون حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیران است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند و در رای شماره ۳۴۴-۱۳۹۹/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال مقرره های ناظر بر تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابطال شده است، بنابراین مفاد نامه شماره ۴۰۹۳/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در قسمتی که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران را برای حقوق بگیران مفروض دانسته به دلایل فوق الذکر مغایر قانون است و در نتیجه این فراز از نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. فراز بعدی نامه مورد اعتراض مبنی بر اینکه حکم معافیت ماده ۱۳ قانون پیش گفته به حقوق کارکنان مناطق ویژه اقتصادی قابل تعمیم نیست به لحاظ اینکه به شرح فوق الذکر اساسا از ماده ۱۳ قانون یاد شده معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران مستفاد نمی شود، موضوعا منتفی است و موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال این فراز وجود ندارد.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه : ۱۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۹مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستانموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراما به رعایت مفاد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل تقدیم مقام عالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری می گردد: همان طور که استحضار دارید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ دامنه کاربرد و بند (۵-۱) دستورالعمل اجرای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در تعریف دامنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص گردید و همچنین بند(۵-۱) دستورالعمل مذکور از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ (قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تلقی کرده است مغایر قانون است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال نمود. به عبارت دیگر و به استناد بخشنامه شماره ۴۵/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور «اشخاص حقیقی بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است تکلیفی به ارایه فهرست معاملات ندارند، اگر چه به موجب دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸ فوق با تسری ابطال دستورالعمل اجرایی فوق الذکر به زمان تصویب آن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد، لیکن هیات عمومی دیوان مجددا به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه میکنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج درگردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استاند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب سال ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال می شود» نتیجتا آراء هیات عمومی دیوان در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و علی الخصوص دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مبتنی بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است، این اشخاص در دایره شمول و احکام و تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهند گرفت بنابراین تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی فوق که عبارتند از موارد ذیل ناظر برآن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است نخواهد گردید : ۱) موظف به اخذ کارت اقتصادی ۲) مکلف به استفاده از صورتحساب برای معاملات خود ۳) مکلف به درج شماره اقتصادی مربوط (به خود و دیگران) در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط ۴) تکلیف به ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل مذکوربه منظور بررسی نامه مورد شکایت لازم می داند به استحضار برساند :۱- در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاورز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» از حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان است.۲- به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.»۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ در دادنامه شماره ۳۷۹ اصدار رای نمود، لیکن مدیرکل مربوط در نامه مورد شکایت علیرغم صراحت آراء هیات عمومی دیوان عدالت در دادنامه های مذکور و علی الخصوص در دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر اینکه « ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست» بدون رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) در نامه مورد شکایت مفاد آراء هیات عمومی موضوع دادنامه های صدرالذکر را رعایت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهای نامه مورد شکایت از حیث نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می گیرند : الف) بند ۱ نامه مورد شکایت « و مفاد بند (۱-۵) دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفا از تاریخ صدور دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورت حساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفا تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفا به خدمات اشتغال دارند صدق می کند.» صرفا با فرض عدم وجود دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ موثر و نافذ خواهد بود لیکن با وجود رای هیات عمومی دیوان موضوع دادنامه ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» غیرنافذ و بر خلاف قانون و از مصادیق عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود، به عبارت دیگر مدیرکل مربوطه می بایست در بند ۱ نامه مورد شکایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ را لحاظ می نمود. ب) در بند ۲ نامه مورد شکایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از حیث رعایت رای هیات عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ رعایت نشده است :۱- «با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکالیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است» به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان تبیین گردید و در همین راستا و به استناد مواد ۱۳ و ۸۸ این قانون هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست » اصدار رای نمود لیکن در بند ۲ نامه مورد شکایت فقط و صرفا دفاتر اسناد رسمی را مخاطب این دادنامه و از تکلیف ارسال صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده و این حکم در بند ۲ نامه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) است. ضمنا از آنجا که این سازمان مخاطب دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ می باشد و به استناد ماده ۹۳ این قانون (قانون تشکیلات ) خود را ذی نفع می داند، در بند ۲ نامه مورد شکایت با حصر و محدودیت ایجاد شده سایر ذی نفعان از بهره مندی دادنامه مذکور (دادنامه ۳۷۹) محروم نموده است و این امر موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است.۲- «لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه (۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و....» به استحضار میرساند: هیات عمومی دیوان در رای خود موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات را از کلیه تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنی نموده است، لیکن نظر به اینکه در نامه مورد شکایت تکلیف صدور صورتحساب را برای این گونه مودیان جاری می داند مغایر با دادنامه شماره ۳۷۹ است و موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردید چون مدیرکل مربوطه در بند ۲ نامه مورد شکایت ملزم به رعایت دادنامه مذکور بوده است. ضمنا در ادامه استناد نمودن به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ فاقد موضوعیت و دارای ایراد است و در بخش پایانی بند ۲ نامه مورد شکایت «از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود.» به اشتباه اثر ابطال دادنامه شماره ۳۷۹ را از تاریخ صدور این دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ عنوان نموده است در حالی که اثر ابطال این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرایی ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود. ج) وفق بند ۳ نامه مورد شکایت « و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمت اشتغال دارند, وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱ یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یا گروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.» اشخاص حقیقی در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی شده اند حال آن که افراد مخاطب در این ماده عبارتند از: « وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.» بنابراین مفاد بند ۳ نامه مورد شکایت از حیث اینکه اشخاص حقیقی را در دایره شمول اشخاص ذکر شده این ماده تلقی نموده است مغایر با مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد. بنابراین نظر به اینکه در بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنین در بند ۳ نامه مورد شکایت اشخاص حقیقی را در زمره اشخاص ذکر شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی نموده است از حیث اینکه تصمیمات اتخاذ شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ نامه مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می باشد، درخواست می گردد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال فرمایید." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای هاشمی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترام عطف به نامه شماره ۴۸۱۲/۱۱۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲ در خصوص بند (ب) مطروحه در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مواد (۱۶۹ مکرر) و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب وفق اصلاحیه های ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۴/۳۱ شامل صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات به آگاهی می رساند: با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در خصوص رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ ۱- وفق قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با توجه به عبارت «با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد» و مفاد بند۱-۵ دستورالعمل اجرایی مربوط، مودیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون) صرفا از تاریخ صدور دادنامه ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذیربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفا تکلیف ارسال از تاریخ یاد شده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفا به خدمت اشتغال دارند صدق می کند. ۲- با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و برای ارایه فهرست معاملات از ابتدای سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۳ آن رفتار می شود. ۳- با توجه به زمان لازم الاجرا شدن مفاد اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مذکور که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه اخیر قانون از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر، یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش افزوده و یاگروه های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.- مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که : "در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۰۹ و به شماره بایگانی ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۲۱ موضوع درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان به استحضار می رساند : ۱- نامه یاد شده در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اصدار یافته بخشنامه تلقی نمیگردد، از این روی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده تا شکایت از آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی شود. ۲- در پاسخ به قسمت اخیر پاراگراف سوم صفحه اول اعلام می دارد: بخشی از دادنامه مورد استناد به شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی که بیان می دارد : «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کند نیست.» موجبات اشتباه اشخاص از مفاد دادنامه یاد شده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم را فراهم آورده است. فارغ از اینکه به نظر می رسد این بخش از دادنامه نیاز به اصلاح داشته باشد. چون از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون یاد شده چنین حکمی به ذهن متبادر نمی شود و مشخص نشده این استنباط از قانون که اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه کنند خدمت مکلف نیستند صورت معاملات فصلی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، بر پایه چه دلیلی بوده است. به هر حال در دادنامه اخیرالذکر اعلام گردیده اطلاق بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد شکایت... که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارایه صورتحساب فصلی کرده ... از تاریخ تصویب ابطال می شود. از آنجا که مقنن حکم بیهوده وضع نمی کند استدلال شاکی در برداشت از دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ از جایگاه قانونی برخوردار نیست و محکوم به رد است. ۳- شاکی در بندهای (الف) و (ب) و تا آخر درخواست تقدیمی کرارا با اشاره این عبارت ازدادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ که عنوان می دارد « و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی وحقوقی که خدمت ارایه می کنند نیست.» اظهار می دارد که نامه مورد شکایت با قانون مغایرت دارد. لیکن از آنجا که دادنامه یاد شده راجع به دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته در ارتباط با اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل سایر اشخاص نمیشود. ۴- در پاسخ به بخش پایانی بند ۲ جزء (ب) درخواست شاکی یادآور می شود مفاد دادنامه های ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ با دادنامه ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ متفاوت است، تفاوت دو دادنامه در تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۶/۳/۴ تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است. در حالی که در دادنامه ۳۹۷-۱۳۹۶/۴/۲۷ درخواست تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. از این رو دفتر اطلاعات مالیاتی همین موضوع را در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان بیان کرده است و به نظر نمیرسد موضوع نامه دفتر یاد شده خروج موضوعی از مفاد دادنامه های مذکور داشته باشد. شاکی معترض است که چرا در نامه دفتر اطلاعات اشاره به ماده ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ شده است. در مقام پاسخ به ایراد شاکی اعلام می نماید که مقنن به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اختیار صدور آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی منوط کرده است. از این روی دفتر اطلاعات مالیاتی با بازگو نمودن احکام آیین نامه ماده مذکور در مورد تکالیفی که بر عهده ارایه کنندگان خدمت می باشد، به نامه اداره کل امور مالیاتی پاسخ داده، تاکنون نیز این آیین نامه اصلاح یا ابطال نشده است با عنایت به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۹-۱۳۹۹/۸/۷ بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیاولا: براساس مفاد دادنامه های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸-۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می باشند، مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفا در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مفاد آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.ثانیا: نظر به این که اجازه قانونی تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین نامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د-۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۸۲۳ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۰ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : روح الله نجفیطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاونموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بانک توسعه تعاون به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸ و ابطال بخشنامه های پیرو بخشنامه فوق الذکر مصوب بانک توسعه تعاون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بند ۹ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸«ماده ۲ - بانک عامل می تواند درصورت بازپرداخت مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط مشمولین بطور یکجا ونقدی، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات (از محل اجرای قانون) و همچنین بخشش جریمه تاخیر تادیه دین توسط خود بانک عامل، منحصرا برای مشمولین "موارد قابل پذیرش" ذیل اقدام نماید:۹-۲- تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجرییه و یا حکم قطعیدادگاه) صورت گرفته است، تا سقف یک میلیارد ریال (رقم اصل تسهیلات مندرج در قرارداد)»- بخشنامه های صادره از بانک توسعه تعاون پیرو بخشنامه شماره ۲۴۴۲۹۲/۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۸/۰۷/۹۸«شماره و تصویر بخشنامه های مورد شکایت ارایه نگردیده است»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مفاد بند ۹ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه های بانک توسعه تعاون در این راستا، از جهت برقراری امتیازات قانون (بند ل ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- مبنی بر بخشش سود و جریمه وامهای زیر یک میلیارد ریال ) با در اولویت قراردادن تسهیلاتی که با اقدام بانک عامل، اقدام حقوقی (صدور اجراییه یا حکم قطعی دادگاه) در مورد آنها صورت گرفته است، در مغایرت با بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اعلام نموده است :۱- بخشنامه مورد شکایت مربوط به اعلام بازه زمانی سررسید تسهیلات مشمول قانون بوده و فاقد ارتباط با مفاد دادخواست و اعتراض مطروحه می باشد. بنابراین دادخواست به لحاظ شکلی واجد ایراد بوده و با این وصف قابلیت رسیدگی ندارد.۲- از حیث اعتراض به اولویت بندی تسهیلات مشمول، آخرین مقررات حاکم بر موضوع، دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ می باشد که طی بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ می باشد به بانک های عامل ذیربط ابلاغ شده است. علاوه بر آن با عنایت به محدودیت منابع دولت جهت تخصیص سهمیه برای بخشش سود تسهیلات موضوع تبصره قانونی یادشده این اولویت بندی مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و تعیین اولویتها با توجه به اختیار دولت در انجام بخشودگی و نیز محدودیت منابع اعتباری مقرر در قانون و مصوبه هیات وزیران و با عنایت به اختیار اعطایی به بانک مرکزی جهت تعیین شرایط و نحوه اعمال قانون، وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ بر اختیار این بانک جهت اولویت بندی مشمولین قانون تصریح نموده است.در این راستا لازم به ذکر است بند ۷ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نموده نحوه اجرای تبصره بر مبنای آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده ۲ این آیین نامه تصریح می دارد که: «به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام نماید».مفاد این ماده متضمن دو نکته حایز اهمیت می باشد: اول اینکه بانک های عامل در اصل بخشودگی یا عدم بخشودگی سود تسهیلات مخیرند؛ دوم اینکه چارچوب اجرای حکم شامل شرایط بدهی های مشمول بخشودگی و نحوه اعمال قانون، بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، تعیین می گردد.۳- در جدول ضمیمه تبصره ۳۵ اصلاحی قانون بودجه سال ۱۳۹۵، کل منابع ۴۵۰٬۰۰۰ میلیارد ریال مندرج در قانون صرفا جهت افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به بانک عامل تخصیص داده شده بود. به عبارت دیگر اساسأ در قانون، اعتباری جهت پوشش بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال پیش بینی نگردیده و بدین جهت حسب تفاهمات بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از منابع در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه بانکها و یا تسویه بدهی دولت ، برای بخشش سود تسهیلات تخصیص یافته است.۴- در خصوص اولویت ۲-۹ مندرج بخشنامه مورد شکایت که متضمن مقید نمودن اقدام حقوقی به «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» نیز لازم به ذکر است، قانون مربوط به بخشش سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اولین بار در سال ۱۳۹۵ تصویب گردیده، لیکن در سالهای ۹۶ ۹۷ و ۹۸ هم تمدید شده است. تمدید مکرر این مقرره قانونی، برخی از بدهکاران بانکی را به سمت و سوی امتناع از پرداخت اقساط به منظور معوق شدن تسهیلات مأخوذه و بهره مندی از مزایای قانون سوق داده بود. با این شرایط در صورتی که در مقررات مربوطه، اقدام حقوقی به صورت مطلق ذکر می گردید، حتی ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا یا ثبت دادخواست بدون پرداخت هزینه دادرسی را شامل می شد. با توجه به محدودیت منابع، این امر با هدف قانونگذار مبنی بر بهره مندی هرچه بیشتر اقشار آسیب پذیر از مزایای قانون، در تعارض بود. لذا به منظور جلوگیری از طرح دعاوی صوری یا هرگونه سوء استفاده از این اولویت، شروط «صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه» در این اولویت لحاظ شده است.در پاسخ به شکایت مذکور ، امور حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ۱۴۱۱/۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اعلام نموده است : براساس استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی منابع مازادی جهت اختصاص سهمیه بخشش سود تسهیلات برای بانک توسعه تعاون وجود نداشته است و لذا بانک توسعه تعاون مشمول اجرای این طرح نبوده است. پس از تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ بابت بخشش سود تسهیلات با عنایت به بار مالی مصوبه مذکور، مطابق نامه شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ مورخ ۲۱/۱۱/۹۵ بانک مرکزی مقرر گردید که بانک مرکزی سهمیه هریک از بانک ها را بابت بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال را متعاقبا اعلام کند. در این راستا بانک توسعه تعاون طی نامه شماره ۱۵۰۶/۱۳۰۰۰/۲۲ مورخ ۲/۲/۹۶ نسبت به درخواست سهمیه برای بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمود که براساس پاسخ واصله از بانک مرکزی طی نامه شماره ۳۹۸۶۷/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ و نامه شماره ۱۱۷۳۹۷/۹۷ مورخ ۱۱/۴/۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع لازم برای پرداخت سود و جرایم تسهیلات به بانک ها از محل مطالبات دولت نزد ایشان تسویه خواهد شد و با توجه به اینکه دولت هیچ گونه مطالباتی نزد بانک توسعه تعاون نداشت و همچنین با عنایت به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه تعاون، منابع مازاد جهت اختصاص سهمیه به بانک توسعه تعاون برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نخواهد داشت. از این روی بانک مرکزی سهمی در خصوص بخشودگی سود به بانک توسعه تعاون تخصیص نداده تا این بانک بتواند در خصوص مشتریان خود بخشودگی سود اعمال نماید.نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، « حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود. هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیا مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدیرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، «حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می شود. سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۷۳) ریال تعیین می شود.هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.» و براین اساس و به موجب بند (۷) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانک های عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و بند (۹) از ماده (۲) آن که مبنی بر تعیین اولویت تسهیلات افراد حقیقی که از سوی بانک عامل در مورد آنها اقدام حقوقی (صدور اجراییه و یا حکم قطعی دادگاه) صورت گرفته است، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایرتی با مفاد بند (ل) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیا مصوبات و بخشنامه شماره ۴۳۱/د/۲۱۱۰۰۰/۲۲ بانک توسعه تعاون مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ در راستای مقررات پیش گفته و دستورالعمل مذکور صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است، و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۴۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۹ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : شرکت سولیکو کاله با وکالت امین مراقیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۷۱۰۹/۲۶۷/د مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹«جناب آقای حمزه ایمدیرکل محترم امور مالیاتی استان مازندرانبازگشت به نامه شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ به اطلاع می رساند :به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در راستای حمایت از مصرف کننده تصریح گردیده است واردات و عرضه بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار از قبیل شکر، قند و برنج، آرد خبازی، نان، گوشت، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان و همچنین ردیف ۸-۴ بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ شیر به نحو اطلاق (به استثناء انواع شیرهای طعم دار) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.خاطر نشان می سازد از آنجاییکه دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری پیرو دادخواست شرکت کابل مسین مبنی بر تسری حکم شکر موضوع بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عموم شکر صادر گردیده است، فلذا حکم هیات محترم، قابل تسری به سایر موارد بند (۴) ماده فوق الذکر نخواهد بود.با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه هرگونه تفسیر راجع به معافیت ماده (۱۲) قانون مذکور که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت های غیر مصرح را گسترده نماید توسعه دامنه معافیت قانون محسوب و بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی (تصویب توسط مجلس محترم شورای اسلامی) می باشد.جعفر ابراهیم بیگی - مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده هر نوع از اقلام مذکور در این بند را به صورت کلی و مطلق و بدون استثنا کردن نوعی خاص از این اقلام، مشمول معافیت مالیاتی نموده است. سازمان امور مالیاتی کشور علی رغم اطلاق بند ۴ مذکور، با تفسیر خلاف قانون از رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد این رای را منحصر به شکر دانسته است و مقرر نموده است که شیر و هر نوع از آن (شیرهای طعم دار) مشمول دادنامه شماره ۴۸ نمی باشد و مشمول مالیات قرار می گیرند.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره ۱۹۷۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ اعلام کرده است که:۱- مفاد نامه یاد شده در پاسخ به استعلام شماره ۲۲۴۰۵/۱۱۱/د مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ اداره کل امور مالیاتی استان مازندران و در ارتباط با نامه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ شرکت تولید فرآورده های لبنی کاله، اصدار یافته است و از آنجا که در مقام مقررات گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی نبوده است، بخشنامه تلقی نمی گردد تا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.۲- دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکر خام از حیث اختصاص معافیت مالیاتی به قند و شکر آماده مصرف می باشد فلذا رای مذکور به سایر موارد بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نیست.۳- آنچه از لفظ شیر مذکور در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به ذهن متبادر می شود در ردیف ۸-۴ فهرست کالاها و خدمات پیوست بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ قرار گرفته که برابر عرف عام مردم مصرف همگانی دارد و از این رو مقنن آن را درکنار سایر مواد پرمصرف خانوار معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد کرده است. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفا شیر تلقی نمی گردد و از این رو معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور به منظور ایجاد رویه واحد و تعیین شیوه های اجرایی قانون، با رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و با توجه به حصری بودن موارد معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این معافیت را به موارد غیر مصرح قابل تعمیم ندانسته و شیرهای طعم دار را معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قلمداد نکرده است.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، ردیف ۸-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ مبنی بر خروج شیر های طعم دار از شمول معافیت موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر این مبنا که معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده مبنای قانونی ندارد، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده نشده است، لذا مقرره مورد شکایت نیز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاشرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه شیر و واردات آن از پرداخت مالیات موضوع این قانون معاف است. نظر به اینکه معافیتهای مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآوردههای مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت که براساس آن انواع شیرهای طعمدار از شمول معافیت موضوع این ماده خارج شدهاند، در اجرای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع /۹۸۰۳۰۷۷- ۹۸۰۲۸۷۳ شماره دادنامه :۱۲۱۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۶ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : فریده خوش نیت- رضوان نورانیطرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادارموضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- مصوبه شماره ۱۴۹۶/الف ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ و پیوست بند ۲ صورتجلسه ۵۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ و پیوست بند ۱-۱ صورتجلسه ۵۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار«به پیوست در صفحات ۳ تا ۶ پرونده کلاسه های مطروحه»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱، صدور، تعلیق و لغو فعالیت های بازارهای خارج از بورس که بازار فرابورس نیز مشمول آن می باشد بایستی توسط شورای عالی بورس انجام گیرد درحالی که این امر و اصلاحیه های بعدی آن توسط هیات مدیره بورس صورت گرفته است و از این حیث مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد.۲- مصوبه مورد شکایت در مغایرت با اصل احترام به حقوق مکتسبه می باشد زیرا که پیش از ورود به بازار فرابورس اقرار نامه ایی مبنی بر پذیرش ریسک موجود در بازار فرابورس از متقاضی اخذ می گردد که متقاضی مطابق آن می پذیرد که چنانچه دارایی وی با این نوسانات از بین رفت هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. به موجب این اقرارنامه به صورت ضمنی برای متقاضی این حق نیز ایجاد می گردد در دامنه ریسک مذکور حق فعالیت و برنامه ریزی را دارا باشد. به بیان دیگر اشخاص حق اعتراض خود را ساقط می کنند تا حق فعالیت با دامنه نوسان و ریسک بالا را به دست آورند و تحدید این دامنه نوسان بالا مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار، به موجب لوایح شماره ۵۸۶۵۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و شماره ۵۷۳۶۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ اعلام نموده است که :۱- از آنجا که شکات در دادخواست تقدیمی دلایل و مستنداتی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع و یا قانون و یا سایر معیار های مندرج در بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده اند و با توجه به آنکه اصلاح مقررات بازار پایه نیز بخشی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می شود و از این روی در راستای بند (۲ و ۸ و ۱۱) از ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل جدید بازار پایه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و مصوبه مورد شکایت از این جهت موافق قانون می باشد و خارج از حدود اختیارات تلقی نمی گردد.۲- شاکی محترم، جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را مغایرت با اصول کلی حقوقی با تاکید برنقض حقوق مکتسبه اعلام نموده است در حالی که این جهت از جهات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و از این جهت مصوبه مذکور قابل ابطال نیست. از سوی دیگر، تعیین دامنه نوسان برای معاملات در بازار بورس یا فرابورس، یک عمل تنظیم گرانه از سوی نهاد تخصصی و قانونی (سازمان بورس و اوراق بهادار) جهت کنترل بازار و جلوگیری از وقوع تخلفات مطابق با ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار می باشد و تکالیف حاکمیتی این سازمان نمی تواند با حقوق مکتسبه افراد در تعارض قرار گیرد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه احد از شکات خانم رضوان نوری صرفا به لحاظ عدم رعایت اصل حق مکتسب درخواست ابطال را نموده است، عقیده به رد شکایت نامبرده دارم. لیکن نظر به اینکه خانم فریده خوش نیت مصوبات مورد شکایت از خارج از صلاحیت هیات مدیره به استناد ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در صلاحیت شورا اعلام نموده است نظر به اینکه هیات مدیره نیز به شرح ماده ۷ قانون مذکور دارای اختیارات قانونی بوده و اختیارات شورا نافی اختیارات قانونی هیات مدیره نمی باشد، لذا عقیده به رد شکایت شاکی دارم. (در صورت لزوم با تشخیص اعضاء هیات محترم دعوت خالی از احتیاط نمی باشد.) تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافررای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه اولا به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، « تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» و ثانیا به موجب بند (۱۱) ماده صدرالذکر « اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار شناخته گردیده است، و با توجه به آنکه اختیارات شورای بورس نافی اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع/۹۸۰۴۴۲۷- ۹۸۰۴۴۲۲- ۹۹۰۰۱۲۵ شماره دادنامه:۱۲۱۴-۱۲۱۳-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۲ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : حمید توسلی کجانی، محسن بزرگی- مهدی منصوری – عاطفه سرابیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستریشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ناظر بر فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق فروش نسبت به وکلای دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱«در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.ردیفصاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی)۱وکلادلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن، صدور فراخوان مورد شکایت، مقید به انجام چهار تکلیف توسط سازمان امور مالیاتی می باشد (تعیین اشخاص مشمول با همکاری تشکل حرفه ایی ذی ربط و سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت- انتشار فراخوان از طریق روزنامه رسمی تا پایان شهریور- انتشار فراخوان از طریق روزنامه کثیرالانتشار تا پایان شهریور- فراخوان مشمولین با همکاری تشکل حرفه ایی ذیربط) که هیچ کدام از این موارد انجام نگردیده است. به عبارت دیگر کانون وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط جهت تعیین شمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم دعوت نگردیده است و به تبع عدم انجام تکلیف اول فراخوان های تکلیف شده برای انتشار در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، با رعایت مقررات قانونی منتشر نگردیده است و از آنجا که در مورد تکلیف چهارم، نص تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که ناظر بر فراخوان آحاد تابعین یک تشکل صنفی از طریق آن تشکل است، رعایت نگردیده است لذا فراخوان مذکور در مغایرت با مواد پیش گفته می باشد.۲- مقررات متعددی از جمله مواد ۷، ۱۸، ۲۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و عبارت "فاکتور" مندرج در ماده ۱۲ این آیین نامه نشان می دهد که مقصود از مشمولین قانون و آیین نامه منصرف از وکلای دادگستری است.۳- مطابق رای شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷، به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت های شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارایه می کنند، نیست.علاوه بر آن به موجب آرا شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴، مشاغل خدماتی ازشمول ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم استثنا گردیده اند که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۴۵-۹۴-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ مورد تصریح قرار گرفته است.۴- بخشنامه مورد شکایت مغایر با بندهای (ب، پ، ت و ث) ماده ۱ و ماده ۳ و تبصره (۳) آن ماده و ماده ۵ و تبصره بند (ب) ماده ۵ و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. زیرا که در این مواد مشمولین را مکلف به نصب صندوق پایانه فروش فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیک نموده است درحالی که نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی می باشد و همینطور نیازمند صدور فاکتور که توسط بارکد خوان قابل صدور با شرایط مقرر تعیین شده، می باشد که با عنایت به وضعیت فعالیت وکلا که کالایی را جهت فروش عرضه نمی کنند تا مکلف به صدور فاکتور و استفاد از شرایط سخت افزاری و نرم افزاری پیش بینی شده قانون برای صندوق مکانیزه فروش باشند لذا از شمول بند (ت) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که شرایط سخت افزاری و نرم افزاری این گونه پایانه های فروش را پیش بینی کرده است و نیز ویژگی های سامانه های فروشگاهی از نظر سازمان امورمالیاتی طبق دستورالعمل ابلاغی این سازمان خارج است.۵- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که با توجه به نظر شورای محترم نگهبان در خصوص قانون بودجه ۹۹ و مشخصا بند الحاقی ۸ تبصره ۶ و حذف عبارت کسب و کارهای حقوقی از عناوین مشاغل حقوقی و وکالت به لحاظ خلاف شرع بودن آن مشخص می گردد که شغل وکالت از جمله مشاغل مشمول الزامات کسب و کار قانون پایانه های فروشگاهی، نمی باشد و از شمول واحدهای صنفی کسب و کار خارج است. علاوه بر آن در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان واحدهای صنفی که با مصرف کننده نهایی ارتباط مستقیم دارند را مشمول استفاده از سامانه های صندوق فروشگاهی نموده است در حالی که مصرف کننده نهایی موضوع ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم شخص حقیقی است که از کالای خریداری شده یا خدمات دریافتی فقط برای مصارف شخصی خود استفاده می کند و قصد وی از خرید کالا یا دریافت خدمات عرضه به سایر اشخاص نیست در حالی که موکلین وکلا فقط اشخاص حقیقی نیستند و بدین لحاظ وکلا نمی توانند مشمول این قانون در نصب صندوق فروشگاهی باشند. علاوه بر آن در تعریف مصرف کننده نهایی بیان شده است که مبلغ مالیات و عوارض پرداخت شده توسط مصرف کننده نهایی اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود بلکه به عنوان بهای تمام شده برای او محسوب می شود، در حالی که مبلغ حق الوکاله دریافتی توسط وکلا از شمول محاسبه عوارض و مالیات و دریافت آن از موکلین خارج است که دلیلی دیگر در عدم شمول این قانون نسبت به وکلا می باشد.۶- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. مطابق این تبصره به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (%۵/۲) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. در حالی که وکلا ملزم به نگهداری دفاتر و اسناد دفتری بابت حسابرسی مالی نیستند و این موضوع دلیلی دیگر در عدم شمول قانون فوق نسبت به وکلای دادگستری می باشد. ضمن آنکه در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان هرکجا سخن از مشمولین طرح صندوق فروشگاهی و استفاده از آن به میان آمده است به همراه مالیات بر ارزش افزوده بوده است و مطابق قانون وکلا از شمول مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشند.۷- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد. در حالی که این ماده ضمانت اجرای تعطیلی واحد کسب و کار و ابطال مجوز را برای متخلفین توسط مرجع صادر کننده مجوز پیش بینی کرده است که این موضوع حسب قوانین وکالتی مطلقا شامل وکلای دادگستری نبوده و هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و آنهم با احراز تخلف نظام صنفی خاص وکلا حق ابطال پروانه وکالت را ندارد و این قانون نیز قطعا به لحاظ انصراف از شمول وکلا در دایره مشمولین خود بوده است که چنین ضمانت اجرایی را که مختص واحدهای کسب و کار مجامع امور صنفی است پیش بینی کرده است.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۸۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ و ۲۹۳۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و ۳۴۷۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است:۱- مطابق بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم که به تصویب هیات وزیران رسیده است، اشخاص مشمول استفاده از صندوق فروش، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشند که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی تعیین و اعلام شده یا می شوند. علاوه بر آن براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، " در مواردی که صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه، مشمول قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی آن نیستند – که از جمله آنها می توان وکلای دادگستری را نام برد- سازمان (امور مالیاتی) مکلف است فراخوان آنها را با همکاری وزارتخانه ذی صلاح و حسب مورد تشکل حرفه ایی ذی ربط اعلام کند."۲- برخلاف ادعای شکات، مبنی بر عدم دعوت از تشکل حرفه ایی وکلا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی پیش گفته، به منظور تهیه فهرست مشمولین نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی، طی نامه شماره ۱۰۰۱۴/۲۴۰/ص به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به عنوان تشکل حرفه ایی ذی ربط دعوت رسمی به عمل آورده و متعاقب آن جلسه ایی مشترک (صورتجلسه شماره ۱۴۵۲۹/۲۶۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲) با نماینده تام الاختیار آن اتحادیه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ برگزار و مقرر گردیده است که حرفه وکالت به فهرست مشاغل مشمولین نصب سامانه فروش اضافه و فراخوان صورت گیرد.۳- متعاقب صورتجلسه مذکور و در ادامه اقدامات معمول در راستای تکالیف سازمان امور مالیاتی، آگهی فراخوان و استفاده از پایانه فروشگاهی برای پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف، از جمله وکلا، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ توسط سازمان امور مالیاتی، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه های کثیر الانتشار چاپ گردیده است.۴- برخلاف ادعای شکات براساس بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، سامانه صندوق فروش، منحصر به خرید و فروش کالا نمی باشد و به تصریح بند پیش گفته، سامانه صندوق فروش قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد.علاوه بر آن به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۹۹ به صراحت مقرر گردیده است: "که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند."نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون صادر گردیده است و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش: غلامعلی آریا فررای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند و ثانیا نظر به آنکه به موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و ثالثا با توجه به آنکه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت شرایط شکلی مصرح در مواد (۳ و ۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اقدام به فراخوان مورد شکایت نموده است، بر این اساس مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۲۲۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۱ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره ۹۳/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی : «با عنایت به حذف ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. »نظریه بند ۱ ابهام « از آنجا که در صدر ماده ۵۳ قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد.»این رای در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۱۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم.در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۲۳۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- قانونگذار در ماده ۵۳ قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر ۲۵% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود.۲- استناد اکثریت به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم.نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ مفاد ماده ۵۳ از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست کل اجاره های یک فرد به عنوان یک مؤدی مبنای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه : 9909970906011221 تاریخ : 1399/09/17 شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فرازی از رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 201-24 مورخ 1396/06/19 در قالب بخشنامه شماره 230/96/93 مورخ 1396/06/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : « با عنایت به حذف ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد بند 4 بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به حکم تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ 1394/04/31 نظریه مطرح شده در بند یک ابهام مجری خواهد بود. » نظریه بند 1 ابهام « از آنجا که در صدر ماده 53 قانون مزبور ، از عبارت کل مال الاجاره نسبت به مورد (واحد) اجاره ، مورد اجاره استفاده شده است ، مالیات بر درآمد هر واحد می بایست به طور جداگانه محاسبه گردد. » این رأی در قالب بخشنامه یاد شده ابلاغ شده است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده 129 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در خصوص تکلیف اشخاص حقیقی در یک سال مالیاتی است که شخصی جمع درآمدهای خود را از منابع مختلف به دست آورد و حذف آن نمی تواند به عنوان یک دلیل برای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی محسوب گردد و مفاد نظریه اکثریت که معتقد است برای هر واحد اجاره یک درآمد مستقل محسوب شود خلاف مقررات است و تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33233/212/د مورخ 1398/07/09 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- قانونگذار در ماده 53 قانون از عبارت کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی نسبت به مورد اجاره استفاده نموده است که پس از کسر 25% استهلاک ، مالیات آن محاسبه می شود. 2- استناد اکثریت به تبصره 2 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم از باب مفهوم مخالف این تبصره می باشد و چون استقرار این تبصره در باب مالیات بر درآمد مشاغل نافی درآمد از سایر موارد از جمله اجاره می باشد و در اجاره می بایست جداگانه محاسبه گردد. تقاضای رد شکایت را دارم. *نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ مفاد ماده 53 از قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه در تبصره آن هر واحد اجاره یک مستقل محسوب شده است معتقدم نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در وضعیت فعلی با قوانین منطبق بوده و قابلیت ابطال ندارد. رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم قانونی مذکور دلالت بر آن دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره می بایست درآمد هر واحد به طور جداگانه مبنای محاسبه مالیات واقع گردد ، لذا مقررات مورد شکایت که متضمن بیان این حکم است ، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد ، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۲۴ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹شاکی : حسین عبداللهیطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بخشی از تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- تبصره (۳) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم«ماده ۲ - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد....تبصره ۳- درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهر های بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اقدام به مستثنی نمودن شهرک های صنعتی استان قم و سمنان از حکم مذکور در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نموده است. درحالی که بند (د) ماده فوق الذکر اطلاق داشته است و عدم شمول نرخ صفر مالیاتی را نسبت به کلیه واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در محدوده های ذکر شده در همین ماده، تصریح می کند و لذا این مقرره در مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر اقدام به استثنا نمودن شهرک های صنعتی دو استان خاص از شمول حکم قانونگذار در بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصداق تبعیض ناروا و در تضاد با بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی و بندهای (۳) و (۵) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد.۲- هر چند ذیل بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است: " درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد." اما صدر ماده راسا اقدام به تعیین محدوده برای استان های تهران و اصفهان و... نموده است و لاجرم تعیین محدوده توسط آیین نامه باید مقید و در چارچوب آن انجام گیرد. از سوی دیگر قسمت پایانی بند قانونی مذکور صرفا ناظر بر صلاحیت هیات وزیران بر تشخیص و اعلام «ملاک» و «ضابطه و معیار» جهت تعیین محدوده است و نه مصادیق نوعی تعیین محدوده و از این رو نمی تواند مستند هیات وزیران در وضع مقرره مورد شکایت قرار گیرد.در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۳/۴۲۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ اعلام نموده است:۱- صدر بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم در مقام بیان «حکم عدم شمول نرخ صفر مالیاتی بردرآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری استان تهران و ....» به طور عام بوده و ذیل بند مزبور در مقام بیان حکم خاص مبنی بر «تفویض ملاک تعیین محدوده، در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی با واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، به تصویب نامه هیات وزیران» بوده است.بنابراین و از آنجاییکه به لحاظ جغرافیایی مصادیقی ممکن است وجود داشته باشد که شهرک صنعتی در استان سمنان یا قم داخل در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (محدوده تهران قرار گیرد، با استفاده از اختیارات ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، این شهرک های صنعتی (و نه تمامی واحدهای تولیدی) از شمول محدوده تهران خارج اعلام گردیده اند.لذا هیات وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بر اساس اختیارات مصرح مندرج در ذیل بند (د) ماده (۱۳۲) قانون یاد شده عمل نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش : احمدرضا کفاشرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به آنکه به موجب فراز پایانی بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، «درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» تعیین محدوده برای دایره شمول مقررات حاکم در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در راستای مفاد بند (د) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد و لذا مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۲۳۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۸ تاریخ : ۱۷/۹/۹۹ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۲/۴۶۸۵/۴/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«نظر به اینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره ۲۷۹۰/۶۶۱-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۱/۲۶، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: ۱- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب ۱۳۶۹/۱۲/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده ۸۴ و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. ۲- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده ۸۴ مذکور برای کارگران حدود۹۶ ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا۹۶ ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه ۸۴ اصلاحی باشد، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال ۱۳۷۶ ۳۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه ۱۳۷۶ ۱۸۰۰۰۰ ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کارروزانه محاسبه شده است) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه ۳۶۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۰۰۰۰۰ جمع " " " " و غیر مستمر ۳۷۸۰۰۰۰= ۱۸۰۰۰۰ +۳۶۰۰۰۰۰ چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ ۳۸۴۰۰۰۰ ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله ۳۹۶۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰+۳۷۸۰۰۰۰ (منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات ۱۲۰۰۰۰=۳۸۴۰۰۰۰- ۳۹۶۰۰۰۰ باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز ۵۰% ساعات کار روزانه بوده، لذا مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال مشمول نرخ ۱۰% طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما ۱۲۰۰۰۰=۱۰% ×۱۲۰۰۰۰ و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال (موضوع ماده ۸۵ لایحه حداکثر و حداقل حقوق) میباشد مبلغ ۱۲۰۰۰ ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی میگردد . پس : ۳۰۰۰=۲۵% × ۱۲۰۰۰ ۹۰۰۰=۳۰۰۰ -۱۲۰۰۰ مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه ۷۶ ۳- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده ۸ " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب ۱۳۵۸/۲/۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (۱۳۷۶) مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال در ماه است که دوازده برابر آن، مبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰ ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ، طبق تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی، معادل ۲۵% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۹/۱۲/۷۵)مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمایید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است، عبارتست از: ۱- حقوق اصلی ۶۰۰۰۰۰ ریال ۲- فوق العاده شغل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴- فوق العاده محل خدمت ۵۰۰۰۰ ریال ۵- فوق العاده جذب ۱۰۰۰۰۰ ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ ۵۴۰۰۰۰ ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ ۱۳۵۰۰۰ ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر ۵۰% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال ۱۸۰۰۰۰= ۳۰% × ۶۰۰۰۰۰ حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند ۶ ماده ۹۱ ۲۲۰۰۰۰=۱۸۰۰۰۰- (۱۰۰۰۰۰ +۵۰۰۰۰ +۲۵۰۰۰۰) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای ۳ تا ۵ ۱۱۷۰۰۰۰=۲۲۰۰۰۰ + ۳۵۰۰۰۰ + ۶۰۰۰۰۰ درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها ۱۴۰۴۰۰۰۰= ۱۲ ×۱۱۷۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۱۰۲۰۰۰۰۰= ۳۸۴۰۰۰۰ - ۱۴۰۴۰۰۰۰ درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات ۲۹۹۵۰۰۰= نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۲۰۰۰۰۰ مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر۲۵% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه ۲۲۴۶۲۵۰=۷۵/۰ × ۲۹۹۵۰۰۰ مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه ۱۸۷۱۸۸=۱۲ : ۲۲۴۶۲۵۰ ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده ۱۳۱ ۴۰۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰- ۵۴۰۰۰۰ فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ ۱۰% مالیات ۱۰۳۳۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۰۲۰۰۰۰۰ مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات ۳۰۴۹۰۰۰=نرخ موضوع ماده ۱۳۱ × ۱۰۳۳۵۰۰۰ مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار ۵۴۰۰۰ = ۲۹۹۵۰۰۰ - ۳۰۴۹۰۰۰ مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده ۱۳۱میشود ۱۴۱۷۵۰۰۰=۱۳۵۰۰۰ + ۱۴۰۴۰۰۰۰ که چون رقم حاصله کمترازمبلغ ۱۴۴۰۰۰۰۰= (۱۲ × ۱۲۰۰۰۰۰) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (۱) ۴۰۵۰۰= ۷۵/۰ × ۵۴۰۰۰ مشمول نرخ ماده ۱۳۱ میشود ۱۴۵۸۰۰۰۰ = ۴۰۵۰۰۰ + ۱۴۱۷۵۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ = ۱۴۴۰۰۰۰۰ - ۱۴۵۸۰۰۰۰ قسمتی از اضافه کارکه مشمول ۱۰% بدون معافیت ۲۵% میشود (۲) ۱۸۰۰۰ = ۱۰% × ۱۸۰۰۰۰ مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت ۲۵% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار ۲۲۵۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰ - ۴۰۵۰۰۰ که مشمول ۱۰% با ۲۵% معافیت میشود. (۳) ۱۶۸۷۵ = ۷۵/۰ ×۱۰% × ۲۲۵۰۰۰ مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول ۱۰% مالیات با ۲۵% معافیت میگردد. ۷۵۳۷۵= ۱۶۸۷۵ + ۱۸۰۰۰ + ۴۰۵۰۰ مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه ۴- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده ۸۴ مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . ۵- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ واصلاحی آن مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۸۴ اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ میباشد . متذکرمیشود،مفاداین بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. بخشنامه مورد شکایت، کلیه حقوق بگیران، مشمول قانون کار اعم از کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی (عمومی غیردولتی) و خصوصی را در بر می گیرد. در این بخشنامه ساعات اضافه کار علی الاطلاق ۹۶ ساعت در ماه محاسبه گردیده است و این ساعات اضافه کار مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته گردیده است در حالی که مطابق رای شماره ۱۲۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹، " اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فوق العاده اضافه کار به صورت ماهانه، آن را جز مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار) دانست زیرا که این قبیل فوق العاده ها با هر عنوانی که به کارگر پرداخت گردند صرفا در کارگاه هایی که دارای طرح طبق بندی و ارزیابی مشاغل نیستند، برحسب ماهیت شغل یا محیط کار یا ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند، فلذا مشمول اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار بوده و بنا به دلایل پیش گفته این اضافه کار مزد یا مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تلقی نمی گردد و از آنجا که مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مزد، مقرری یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمرقبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این اضافه کار در زمره این موارد نمی باشد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با مواد قانونی پیش گفته می باشد.۲- از سوی دیگر تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ که در آن مجوز کسر مالیات از اضافه کار کارگران صادر گردیده بود با اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ منسوخ گردیده است.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که :۱- بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاح، اضافه کار را مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰٪ دانسته و در پایان بند مذکور قید نموده است " به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت." بنابراین عدم شمول مالیات دیگر به پرداخت های مذکور به دلیل پیش بینی مالیات ۱۰ درصدی در ماده یاد شده می باشد و با حذف بند ۱۳ مذکور حکم مالیات ۱۰ درصد به اضافه کار و عدم تعلق مالیات دیگر به آن لغو گردیده و در آمد مذکور مانند سایر درآمدهای موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات حقوق به نرخ های مقرر خواهد بود. لذا، شمول مالیات به درآمد اضافه کار بر گرفته از مقررات بخشنامه مورد اعتراض نبوده و با حذف مقررات اصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۹، مقررات بخشنامه یاد شده که نسبت به تبیین موضوع، از جمله تعیین میزان اضافه کار ماهانه مربوط به (۵۰٪) ساعت کار روزانه اقدام نموده است، عملا موضوعیت ندارد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، از جمله مزایای غیر مستمر ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و از سوی دیگر بخشنامه مورد شکایت ناظر بر مقررات منسوخ بند (۱۳) ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم پیش از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد لذا معافیت فوق العاده اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار از درآمد حقوق مشمول مالیات فاقد وجاهت قانونی می باشد و شمول مالیات نسبت به فوق العاده مذکور براساس ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. تهیه کنند گزارش : سید سعید برقعیرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.» نظر به اینکه عدم تعلق مالیات بر اضافه کار پس از شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد بر آن، بر مبنای مقررات بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷) بوده و با حذف بند قانونی مذکور، اضافه کار نیز مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد ؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۷۰۲۹۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۶ تاریخ : ۸/۹/۹۹شاکی : آقای سید محمد جلال مشهدی حسینیطرف شکایت : شورای عالی اقتصادموضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۱۶/ت۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:۲- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبه های شماره ۱۴۴۹۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵، شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ و شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (۷%) افزایش می یابد.تبصره ۱- به استناد مفاد تبصره ۱ بند (الف) و بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینه های تأمین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (۰۰۰/۱۰) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین می گردد.تبصره ۲- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین می گردد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مسیولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمت های تصاعدی می شوند و خادمین و زوار ثامن الحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه می گردند.در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده می باشد که با اصل ۸ قانون اساسی مغایرت دارد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۰۵۷/۳۸۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- وفق بند (ت) ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف می باشد.۲- افزایش ۷% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویب نامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیت های قانونی از جمله بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد ۱ و ۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تأکید شده است. ثانیا به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابتپذیری در تولید تأکید شده است. ثانیا به موجب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره ۱۲۱۶۰/ت ۵۵۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۷۸۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۵ تاریخ : ۸/۹/۹۹شاکی : شرکت مشاوران افق دانش ثریاطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فراخوان مرحله دوم و هفتم ثبت نام مشمولین ارزش افزوده در راستای اجرای تصمیم ۹۸/۴۲/ ه ت هیات تجدید نظر شورای رقابت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :«مرحله دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزودهدر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس توافقات بعمل آمده با شورای اصناف کشور و پیرو اطلاعیه مشترک صادره (درج شده در جراید کثیرالانتشار بهمن ماه ۱۳۸۷) بدینوسیله فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردند:مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجراکلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، صرفنظر از میزان فعالیت، که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده بوده اند، شاغل به فعالیت در هر یک از موضوعات مندرج در بند (الف (ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم (بجز فعالیت های معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به شرح زیر، مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می باشند:۱- کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ی ذیربط صادر شده یا می شود،۲-بهره برداران معادن؛۳ - ارایه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی؛۴ - حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران۵ - ارایه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره ای۶ - ارایه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری نرم افزاری و طراحی سیستم ۷ - متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر؛۸- بنکداران، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارهاء۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی۱۰- مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی باربری (به استثناء واحدهایی که صرفا به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند)؛۱۱- مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور۱۲- مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابیبنا به اختیار حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که ثبت نام و آموزش مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی تاکنون در سه مرحله به انجام رسیده است، تاریخ اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام به شرح زیر اعلام می گردد :مودیان مشمول مرحله دوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جمله صدور صورتحساب، محاسبه، درج و وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به صورت دوره ای، از تاریخ اول مهر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت (۱۳۸۸/۰۷/۰۱) می باشند.با عنایت به موارد فوق، ضمن تشکر از ثبت نام و شرکت در برنامه های آموزشی مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی توسط اکثر مشمولین این مرحله، موارد زیر به فعالان اقتصادی اعلام می گردد:۱- آن دسته از فعالان اقتصادی مشمول مرحله دوم که تاکنون اقدام به تکمیل فرآیند ثبت نام خود در این نظام مالیاتی ننموده اند، بایستی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۸/۶/۳۱ با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir اقدام به تکمیل عملیات پیش ثبت نام و مراحل بعدی ثبت نام خود بنمایند.۲- آن دسته از تشکل های صنفی و فعالان اقتصادی که متقاضی استفاده از دوره های آموزشی رایگان این نظام مالیاتی می باشند، درخواست کتبی خود را با ذکر نام شرکت کنندگان به نمابر ۸۸۹۲۰۴۱۱ (۰۲۱) ارسال نمایند تا ترتیب شرکت ایشان در این دوره ها داده شود.۳- جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این نظام مالیاتی و اطلاع از قانون، مقررات و فرآیند اجرایی مربوطه، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان و علاقه مندان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.vat.ir مراجعه فرمایند.۴ - سوالات و استعلامات فنی در رابطه با این نظام مالیاتی از طریق ادارات کل امور مالیاتی استان ها (که فهرست آنها از طریق نشانی www.evat.ir/vatdirدر دسترس می باشد) و همچنین از طریق ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (۰۲۱-۸۸۹۲۰۴۱۱) کتبا پاسخ داده می شود.۵ - واحدهای خدمات مودیان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده (که نام و نشانی آنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.evat.ir/vatoffices در دسترس می باشد) در کلیه استان ها و شهرستان های کشور آماده ارایه کلیه خدمات مورد نیاز در رابطه با این نظام مالیاتی می باشد. شایان ذکر است برابر اطلاعیه های قبلی سازمان مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام گردیدند:مشمولین مرحله اول ثبت نام و اجرا تاریخ اجرادر مورد این دسته از مشمولین: ۱۳۸۷/۷/۱۱- کلیه واردکنندگان۲ - کلیه صادر کنندگان۳ - کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارایه خدمات بیش از سه میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ و یا بیش از یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ (واحدهای صنفی که دارای شخصیت حقیقی بوده و تابع شورای اصناف کشور می باشند از این بند شرایط مشمولین مرحله اول ثبت نام مستثنی گردیدند) تذکر بسیار مهم: مشمولین واجد شرایط مرحله اول حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مراحل دوم و بعدی ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی محسوب می گردند.این اطلاعیه به منزله ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده سراسر کشور محسوب می گردد.»«بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می گردد.مشمولین مرحله هفتم اجرای قانونکلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول اجرای قانون خواهند شد.اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمات) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای قانون می باشند.تذکر بسیار مهمفعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند و حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت نام این نظام مالیاتی، جز مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.مهلت و نحوه انجام ثبت نام۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می گردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله اموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود، ضمنا راهنمای چگونگی ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.۲ - مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مودیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی ربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید.۳ - اشخاص حقوقی فعال که بعد از تاریخ اجرای فراخوان، ایجاد، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می نمایند، مکلفند تا پایان دوره مالیاتی شروع فعالیت ( عرضه کالا و ارایه خدمات ) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولین دوره مالیاتی بعد، نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.تاریخ اجرای قانوناشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارایه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :سازمان امور مالیاتی در بخشنامه فراخوان مورد شکایت، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان را به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک نموده است و منحصرا افراد حقوقی را مشمول فراخوان ثبت نام قرار داده است و افراد حقیقی را مشمول این فراخوان ندانسته است که این امر به علت آنکه یک رویه ضد رقابتی محسوب می گردد، در مغایرت با ماده ۵۲ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. این موضوع به موجب تصمیم جلسه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ شورای رقابت و رای شماره ۹۸/۴۲/ه ت هیات تجدیدنظر آن شورا مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ تایید گردیده است. لذا فراخوان مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب است.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۱/۲۱۲/ص اعلام نموده است که:۱- براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : « مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» اقدام سازمان امور مالیاتی کشور حسب اختیار حاصله از این ماده برای اجرای تدریجی قانون (هفت مرحله فرخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکالیف قانونی به عنوان مودی) با در نظر گرفتن اهمیت، سطح و حجم فعالیت فعالین اقتصادی بوده است و از این روی نسبت به اشخاصی که در برخی از بازه های زمانی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشدند، کمک یا امتیاز دولتی تلقی نگردیده و اساسا اراده ایی هم بر این امر وجود نداشته است.۲- سازمان امور مالیاتی کشور براساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۰ هیات محترم وزیران، موسسه دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از این رو بنگاه تلقی نمی گردد زیرا که براساس بند (۴) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بنگاه واحد اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و اعمال بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به بنگاه صورت می گیرد و نه موسسه دولتی.۳- قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۸۷ تصویب گردیده است و قانونگذار با علم به قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ اقدام به تصویب آن و قرار دادن ترتیب ثبت نام مودیان مالیاتی بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. ترتیب نیز به مفهوم تعیین رتبه بندی اشخاص با ملحوظ کردن اصل اهمیت می باشد که به این منظور، کلیه اشخاص که در هریک از صنوف که در امر عرضه کالاها و ارایه خدمات فعالیت داشته اند، در یک مرحله به منظور ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند.۴- "اقدام به اجرای تدریجی قانون" اعمال رویه ضد رقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بنگاه به شمار نمی آید تا مشمول تصمیم یا تصمیمات مقرر در ماده (۶۱) آن قانون گردد زیرا که با هیچ یک از عناوین مذکور در مواد (۴۴) تا (۴۸) قانون یاد شده مطابقت ندارد. لذا اعمال تصمیم بند (۳) ماده ۶۱ قانون مذکور که صرفا در مواردی اجرا می شود که رویه های ضدرقابتی موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ همان قانون صورت گرفته باشد. از موضوع حکم ماده ۵۲ همان قانون خارج است و در ما نحن و فیه فاقد محمل قانونی بوده و قابلیت انتساب به اقدام قانونی این سازمان را ندارد. لذا تصمیم و اقدام سازمان امور مالیاتی کشور به فراخوان های مذکور و مکلف کردن اشخاص حقوقی فعال و مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، خروج موضوعی از حکم مقرر در قانون تلقی نمی گردد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. /تنظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مؤدی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی قاسمی نژادرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده : «مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.» نظر به اینکه اعلام هفت مرحله فراخوان اشخاص برای ثبت نام و انجام تکلیف به عنوان مؤدی برمبنای اختیارات حاصله از این ماده قانونی بوده و اجرای تدریجی قانون برمبنای ملاحظات فنی و حقوقی حاکم بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اشخاص و گروههای مختلف صورت گرفته است، لذا فراخوانهای دوم و هفتم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شماره پرونده: ه ع /۹۸۰۳۳۶۹ شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۸۴ تاریخ: 1399/09/08 شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۶۹/ت/۵۲۸۸۵ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱«ماده ۱۲ - سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون، به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون و سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اساس اصل (۵۱) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون از سوی دیگر با توجه به این که در متن بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به صراحت نرخ مالیات بر ارث برای سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها) و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه، سه درصد عنوان شده است، بنابراین اوراق بهادار مشمول بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ماده ۱۲ آیین نامه مورد بحث که اقدام به محدود نمودن بند یاد شده نموده است و بخشی از اوراق بهادار را شامل ۱۰٪ پرداخت مالیات بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم دانسته است، مغایر با قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج ازنوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۴۲۵۳۲م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اعلام نموده است که: ۱- ماده (۱۲) آیین نامه مورد شکایت دارای دو بخش است؛ در بخش نخست «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانکها و اشخاص موضوع تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم» مشمول مالیات به نرخ بند (۱) ماده (۱۷) قانون اعلام شده است که این بخش در انطباق کامل با قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مغایرت آن با قانون فاقد موضوعیت است. در بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه «سپرده ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص» به نرخ مذکور در بند (۳) ماده (۱۷) قانون، مشمول مالیات اعلام شده است. بخش دوم ماده (۱۲) آیین نامه که «سپرده ها و سودها نزد سایر اشخاص» را مشمول بند (۱) ماده (۱۷) و در شمار سپرده های بانکی ندانسته است، کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار، مندرج در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم بوده که به موجب آن مقرر شده است. (تبصره ماده ۱۴۵- در مواردی که در قانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده اند یا می شوند، نیز خواهده شد.)بنابراین در موضوع خاص مالیات، ملاک تشخیص وجوه بانکی از غیر بانکی، اعتبار قانونی و مجوز قانونی است که بانک یا مؤسسه نگهدارنده وجوه، حایز آن است. در نتیجه وجوهی که نزد سایر اشخاص خارج از دایره مقرر در تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم سپرده شده باشند به هیچ وجه نمی تواند مصداق «سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها» به شمار رود. بر همین اساس هیات وزیران با استفاده از تعریف قانونی یاد شده، صرفا سپرده های بانکی و سودهای متعلق به آنها که نزد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع تبصره (۱۴۵) سپرده شده باشند را مشمول مالیات مندرج در بند (و) ماده (۱۷) قانون اعلام نموده و سایر سپرده ها نزد سایر اشخاص را که از تعریف قانونی مزبور خروج موضوعی داشته اند را مشمول بند (۳) ماده (۱۷) اعلام نموده که این حکم در واقع تبیین حکم قانونگذار بوده و متضمن وضع قاعده جدیدی نیست و مصوبه مورد شکایت نیز مبتنی بر همین تعریف، تنظیم و به تصویب رسیده است، بنابراین در انطباق کامل با اراده قانونگذار قرار دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپردههای بانکی» نمیباشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشید یرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره میشود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره قانونی مذکور، جز درخصوص وجوه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تأسیس شده به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر وجوه مشمول عنوان «سپردههای بانکی» نمیباشند، لذا مبنایی برای شمول حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها وجود ندارد و حکم مقرر در ماده ۱۲ آییننامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده است که سپردهها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص مشمول مالیات به نرخ مذکور در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۲۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۷ تاریخ: ۲۰/۸/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده استشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۲۱/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۶/۸/۹۷ ابلاغ شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :بسمه تعالیصورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیمنامه شماره ۲۶۰۴/۱۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۴ دادستان محترم انتظامی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ شروع شده است، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.شرح ابهام :۱. براساس بند ۲۹ الحاقی ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی در شمار هزینه های قابل قبول قرار گرفته و حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون تاریخ مذکور اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لذا در خصوص آن دسته از مودیانی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ می باشد، به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی هزینه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه) پذیرش ذخایر یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول موضوعیت نداشته باشد.۲. حسب قسمت اخیر مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود(صرفا) از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ قانون فوق و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون(اصلاحیه جدید) خواهند بود.۳. با اتخاذ املاک از موضوعات مشابه و با امعان نظر به مفاد بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره ۳۵۴۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ سازمان متبوع در ارتباط با اصلاحیه مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم، «اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰(۱۳۸۰/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۰/۱۲/۲۹) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ الی ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه خواهند بود. بدیهی است منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون یاد شده می باشد.»شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید :بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه میبایست هزینههای مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد. بر همین اساس درخصوص هزینه خدمات پس از فروش(گارانتی) می بایست هزینههای مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی برآورد و ثبت نمود. بنابر این با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیات خواهد بود .محمدتقی پاکدامن- محمدتقی رضاییان- سید ناصر ابرهیمی-تاریوردی رایی- رضا جنانی- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- حسین بنی صفار- علی نصرتی- غلامحسن کشاورز- غلامعلی طالبی رستمی- محمد حسن زارع- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- حمید تهذیبی- محمدرضا شایان پور- سید احمد ذبیح نیا- امرالله عابدی- عادل بهرامی- رضا سلطانی- محمدرضا سالارفرددلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :حسب مفاد ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تاریخ اجرای مفاد اصلاحیه قانون از سال ۱۳۹۵ می باشد لیکن از حیث تسلیم اظهار نامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیات، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۹۵ قانون که سال مالی آنها قبل از ۱۳۹۴/۱/۱ شروع می شود نیز مشمول، این قانون شمرده شده اند لیکن در این بخشنامه اداره طرف شکایت، عطف به ما سبق را پذیرفته و مورد حکم قرار داده است که عملا بر خلاف مفاد قانون می باشد و به طور کلی، تغییرات قانون مالیاتها، فارغ از تاریخ شروع سال مالی را اعمال نموده است تقاضای ابطال این مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۶۶۷/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- بر اساس مفاد بند ۲۹ الحاقی به ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی با رعایت شرایط ماده ۱۴۸ به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است.۲- بر اساس ماده ۲۸۱ همین اصلاحیه قانون، کلیه احکام قانون از ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد نافذ می باشد مگر اینکه در قانون به آن اشاره شده باشد و در همین ماده بعضی از موارد از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ نیز تجویز شده است.۳- بر اساس اصول مربوط به تطابق هزینه ها و درآمدها، چنانچه ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (ابتدای سال ۱۳۹۵) تحقق می یابد، فارغ از تاریخ شروع دوره یا سال مالیاتی با رعایت مقررات مربوطه، قابل پذیرش و قبول خواهد بود و نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه معترض عنه بیان شده، ناظر به همین مورد است و مغایر قانون نبوده تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارم.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دورههای مربوط انعکاس مییابد. بسیاری از هزینهها برمبنای رابطه مستقیم مخارج تحملشده با درآمدهای تحصیلشده در صورت سود و زیان شناسایی میشود. در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیشمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینههای تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقق مییابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینهها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زادهرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم میگردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند.» در همین راستا و براساس بند ۲۴ استاندارد حسابداری شماره ۱ (نحوه ارایه صورتهای مالی) مقرر شده است که : «در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دورههای مربوط انعکاس مییابد. بسیاری از هزینهها برمبنای رابطه مستقیم مخارج تحملشده با درآمدهای تحصیلشده در صورت سود و زیان شناسایی میشود. در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیشمرد.» مستنبط از بند فوق این است که سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده و هزینههای تحمل شده برای درآمد همان دوره است و مقررات مربوط به پذیرش و عدم پذیرش هزینههای صورت گرفته در حساب مالیاتی وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده است، لذا در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مربوطه، ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی که از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱ به بعد) تحقق مییابد، فارغ از تاریخ شروع دوره و سال مالی آن اشخاص، با رعایت مقررات مربوطه و با عنایت به اصل تطابق هزینهها و درآمد در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۷/۳۷۰۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۹ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتیموضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه آنها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات ۴۱ و ۴۲ پرونده موجود است.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره ۳۷۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۶ این ابطال از زمان تصویب مصوبه می باشد.مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند ۱ و ۲ نامه مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند ۳ آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :متعاقبا پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.ضمنا دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره ۲۰۵ لغایت ۲۰۸ با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره ۳۷۹ موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهنظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی(بند ۱ و قسمت ارزش افزوده بند ۳ از بخشنامه مورد شکایت)اولا براساس مفاد دادنامههای شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی میباشند، مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد صورتحسابهای ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفا در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.ثانیا نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مسقتیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور میباشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آییننامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آییننامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصی (بند ۲ و قسمت غیر ارزش افزوده از بند ۳ بخشنامه مورد شکایت)با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۸۶۳/۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۷۰۳۷۱۸- ۹۸۰۳۱۵۶- ۹۸۰۰۰۰۳- ۹۸۰۰۰۰۴- ۹۸۰۲۴۶۰ – ۹۹۰۰۶۳۲شماره دادنامه : ۱۰۸۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۳ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکیان : محمود امین جعفری، مرتضی امین جعفری- محمد جواد رحیمی خواه- نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان قم- ایرج آب باریکی – علی رشنوپور – سازمان بازرسی کل کشور – تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه طرف شکایت : هیات وزیران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران ۲- ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ مصوب بانک مرکزی ۳- ابطال تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیراناعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداریبا اهدای سلام و تحیات وافره و با عنایت به طرح شکایت های متعدد مبنی بر ابطال مصوبات فوق الاشعار و تهیه گزارش های متعدد و دعوت از طرفین در جلسات متعدد هیات تخصصی اقتصادی و مالی، گزارش تجمیعی تمامی پرونده ها، علی الاجمال ارایه می گردد.متن مقرره های مورد شکایت (صرفا موارد ابطالی یا اختلافی و قابل ارایه به هیات عمومی دیوان)الف- تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ هیات وزیران" ۴ - بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه (شامل هزینه های امهال و بخشودگی) حداکثر به میزان بیست هزار میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.""۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."ب- تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ – ۱۳۹۸/۱/۵ هیات وزیران"۶ - تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده، مشمول این تصویب نامه نخواهد بود."ج- دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"ماده ۳- سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت نهادهای ذی ربط (وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی) نسبت به تعیین سهم هر استان از مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال موضوع مصوبه دولت اقدام می نماید."تبصره- توزیع شهرستانی سهمیه اعلام شده برای هر استان، بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران هر استان می باشد.تبصره ۲ ماده ۴ - چناچه ذی نفعان مشمول دارای اقساط و سود، جرایم و کارمزد تسهیلاتی با سررسید قبل از ۱۳۹۶/۷/۱ باشند، می باید بدوا نسبت به تعیین تکلیف آن با موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول مزایای این دستور العمل نمی گردند.تبصره ۳ ماده ۴ - تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی مشمول مزایای این دستورالعمل نمی باشد.بند ۴ ماده ۵ - کارگروه مربوطه با رعایت اولویت های تعیین شده در این دستورالعمل، حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام موسسه اعتباری عامل نسبت به اعلام ذی نفعان مشمول و همچنین تایید هزینه های مربوطه در چارچوب سهمیه ابلاغی اقدام و مراتب را جهت اقدام نهایی به موسسه اعتباری عامل اعلام نماید.ماده ۹- کارگروه موظف است صرفا در چارچوب سهمیه استانی تعیین شده نسبت به معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام نماید. بدیهی است مسیولیت فراتر از سهمیه پیش بینی شده بر عهده کارگروه خواهد بود.اجمال دلایل شاکیان در جهت ابطال مصوبات یاد شده ؛سازمان بازرسی کل کشور و سایر شاکیان در جهت ابطال مصوبات موصوف بیان نموده اند که :۱- تعیین سقف ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال در مصوبه خلاف اطلاق مندرج در قانون بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و تضییق دایره شمول قانون است.۲- رای شماره ۲۴۰ مورخه ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موکول نمودن بخشودگی و امهال را به نداشتن بار مالی برای دولت نپذیرفته است.۳- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از این جهت مصوبه را مغایر قانون تشخیص داده است.۴- تمامی تسهیلات مربوط به کشاورزی باید مشمول این جبران خسارت شود در حالی که در مصوبه برخی از تسهیلات مستثنی شده اند.خلاصه مدافعات طرف های شکایت :الف- رابطه طرفین از نوع قراردادی است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج استب- در خصوص هرگونه مصوبه دارای تعهد، بدوا باید بار مالی آن در قوانین پیش بینی و توسط دولت تعهد گردد و به همین جهت برای حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه سقف تعیین شده است.ج- امهال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه صرفا با تأیید مجمع آن صندوق امکان پذیر است چون تابع اساسنامه خود می باشد.د- مصوبه بانک مرکزی در راستای تصویب نامه بالادستی یعنی مصوبات هیات وزیران صادر شده است.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهنظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکیبند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت ۵۶۴۰۸ :اکثریت (موافق ابطال) :حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه به صورت مطلق بوده و اصولا تابع، منابع تسهیلات نمی باشد و وظایفی برای دولت در جهت خسارت از کشاورزان خسارت دیده قرار داده است که نسبت به امهال اصل تسهیلات و بخشودگی سود و جرایم اقدام نماید و اصولا نگاهی به محل منابع تسهیلات ندارد و از طرفی صندوق توسعه ملی، تسهیلات پرداخت نمی کند تا موضوع تصمیمات هیات امنا مطرح شود بلکه رویه صندوق این است که منابعی را در اختیار بانک های عامل قرار می دهد و در واقع پرداخت کننده تسهیلات بانک های عامل می باشند و قرارداد تسهیلات بین کشاورز و بانک عامل منعقد می شود، و چون مصوبه اطلاق حکم مقنن را محدود نموده قابل ابطال است.اقلیت (مخالف ابطال) :تصمیمات صندوق توسعه ملی طبق ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه های کشور بر اساس ارکان خود می باشد و دولت نمی تواند دخالتی در هزینه های آن داشته باشد. زیرا به استناد جزء ۸ بند (الف) ماده مذکور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد از وظایف هیات امناء صندوق می باشد و در تبصره ۱ بند (ح) ماده ۱۶ مقرر شده است «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.» لذا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم بر سهم صندوق توسعه حاکم نبوده و قابل ابطال نمی باشد.بند ۶ مصوبه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ و تبصره ۳ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ :با عنایت به اینکه عبارات مندرج در این مقرره ها مشابه بند ۶ تصویب نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸ می باشد، نظر اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا همان نظریه سابق در خصوص موضوع می باشد (اکثریت قابل ابطال و اقلیت غیر قابل ابطال)بند ۴ تصویب نامه ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ هیات وزیران :اکثریت (قابل ابطال) :با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حمایت از کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و اطلاق آن با راهکار و تشریفات پیش بینی شده اعم از احراز اصل وقوع خسارت، کشاورزی بودن تسهیلات، تأیید کارگروه ... تمامی تسهیلات منطبق با این تشریفات را شامل می شود و قانونگذار، سقف خاصی جهت تسهیلات در قانون معین ننموده و در سایر نهادهای مشابه از جمله تسهیلات زیر یک میلیارد ریال، سقف تعیین نموده است (هم برای تسهیلات مشمول و هم برای سر جمع حمایت مقنن) فلذا محدود نمودن حمایت قانونگذار به عدد ریالی خاصی بر خلاف اراده و بیان قانونگذار تفسیر می شود و از این جهت مصوبه خلاف قانون می باشد.نظریه اقلیت (مخالف ابطال) :آنچه که مسلم و بدیهی است اجرای هر قانونی که دارای بار مالی می باشد مستلزم پیش بینی بودجه آن در خود قانون یا قانون بودجه سنواتی است. نظر به اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که حاکم بر تصویب نامه مورد شکایت سقف بخشودگی سود و تسهیلات مفید در بند ۱-۲- بند (ط) تبصره ۱۶ پنجاه هزار میلیارد پیش بینی شده است و از طرفی مواد ۷ و ۸ قانون برنامه ششم توسعه حاکم بر تبصره مذکور است و به موجب بند ۲ ماده ۷ قانون برنامه ششم سقف اعتبارات هزینه ای با پیش بینی جابجایی در جدول شماره ۴ به میزان ۱۵% در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز اعلام شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های کشور و بند (ت) و (ث) و (ج) ماده ۷ قانون برنامه ششم ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ممنوع است. لذا بند ۴ مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.ماده ۳ و تبصره آن از دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :اکثریت (موافق ابطال) :با همان استدلال مندرج در بند سابق به علاوه اینکه اصولا حکم مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه دایر مدار وقوع خسارت به کشاورز دارای تسهیلات کشاورزی می باشد و اینکه از قبل برای هر استان ولو حوادث غیر مترقبه رخ نداده باشد و یا اینکه صرفا هر استان در قالب سهمیه اختصاص داده شده می تواند اعمال قانون نماید ولو اینکه برخی از کشاورزان خسارت دیده از این حمایت بهره مند نشوند بر خلاف اطلاق قانون می باشد.اقلیت (مخالف ابطال) :نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای آیین نامه و تصویب نامه هیات وزیران تدوین گردیده است و بانک مرکزی حسب مصوبه هیات وزیران مکلف به تبعیت از آن بوده است و با توجه به محدود بودن سقف بودجه پیش بینی شده و اینکه این بودجه صرفا به یک استان خاص تخصیص داده نشود تقسیم بودجه بین استانها امری طبیعی است و چنانچه استانی زمینه هزینه قانونی رافراهم نداند وفق قانون در محل های دیگر مورد نیاز هزینه خواهد شد. لذا مغایرتی با مقرره مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد.تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :اکثریت (موافق ابطال) :اینکه در این مقرره، دایره شمول ذی نفعان را محدود نموده است به اینکه دارای اقساط معوق نباشند و این اطلاق شامل همه نوع تسهیلات کشاورزان می شود یعنی چنانچه از بابت تسهیلات کالا، جعاله، مشارکت بدنی و ... دارای اقساط معوق باشند از بابت تسهیلات کشاورزی که دچار خسارت شده اند مشمول این حکم قانون نمی شوند بر خلاف مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و اراده مقنن می باشد و قابل ابطال است.اقلیت (مخالف ابطال) :با توجه به مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ (حاکم بر تصویب نامه و اقدام مصوب دستورالعمل وفق مفاد تصویب نامه) و اینکه هدف مقنن ترویج و تبلیغ قانون گریزی نمی باشد قابل ابطال نمی باشد.بند ۴ ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ بانک مرکزی :اکثریت (قابل ابطال) :با همان بیانی که سابقا بیان شد اصولا تعیین سهمیه استانی برای برخورداری از حمایت قانونگذار که در مورد بروز خسارت به کشاورزی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه می باشد و محدود نمودن کارگروه به اینکه صرفا بر اساس همان سهمیه اقدام نمایند ولو اینکه کشاورز مشمول حکم قانونگذار، وجود داشته باشد، بر خلاف اطلاق مندرج در بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم می باشد و مصوبه قابل ابطال است.نظریه اقلیت (غیر قابل ابطال) :بنا بر استدلال مذکور در ذیل دو بند مذکور قابل ابطال نمی باشد.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور، شرکت تعاونی ۲۵۴۸ مرغداری گوشتی اطلس قروه، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران قم، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم، محمد امین جعفری، مرتضی امین جعفری، محمد جواد رحیمی خواه، ایرج آب باریکی، علی رشنوپور به طرفیت هیات وزیران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ از تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران و مواد ۱ و ۲ و ۴ و ۱-۴ و ۲-۴ و تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۴ و ماده ۵ (به استثنای بند ۴ آن) و ماده ۶ و ماده ۷ و ماده ۸ از دستورالعمل اجرایی شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ بانک مرکزی که در راستای عملیاتی نمودن مصوبه هیات وزیران صادر شده است، با لحاظ اینکه احکام مندرج در بندها و مواد یاد شده از جمله ارایه گزارش پیرامون موارد بروز خسارت و موارد تسهیلات پرداخت شده و امهال تسهیلات و تعیین اولویت در حدود اعمال بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون ایجاد محدودیت و صرفا جهت تنسیق امور می باشد و نیز مشخص بودن دایره شمول تسهیلات که در خصوص کشاورز و تسهیلات کشاورزی می باشد و با توجه به تبیین مصادیق حوادث غیر مترقبه به خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرما زدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات مقررات مورد شکایت در راستای اجرای مفاد بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و تبیین راهکارهای قانونی و شیوه های اجرایی حکم مقنن در جهت تسهیل امور بوده است، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۷۰۳۶۵۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۸۲ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : شرکت تعاونی دامپروری زیبا پروران کوهپایه طرف شکایت : هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۲ و ۳ دستورالعمل های شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۸۸ و شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۲ : "به بانک های عامل اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال و حداکثر تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰) ریال اقدام نماید."ماده ۳ از مصوبه ۳۷۲۴۳۸/۹۵ "مشمولین صرفا می توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت های فوق) بهره مند گردند."دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی ضمن بیان شکایت موردی خویش در شعبه دیوان اعلام نموده است مصوبات مورد شکایت بر خلاف ضوابط و مقررات قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون سال ۱۳۹۵ می باشند تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم.خلاصه مدافعات طرف شکایت :دولت در جهت اجرایی نمودن ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تبصره ۳۵ اصلاحی مجاز به تعیین شرایط و ضوابط شده است و نتیجتا اینکه شروط و تکالیف در این راستا وضع شده است و در قالب مصوبات بیان گردیده است و حسب بند ۷ تبصره، نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد که این فرایند طی شده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر شده است که : «به دولت اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکهشده و یا مصادرهشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی منابع لازم برای تأمین هزینههای یکسانسازی نرخ ارز (در صورت اجرا) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای مربوطه تسویه نماید.» همچنین براساس بند ۷ همین تبصره قانونی مقرر شده است که : «نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.» در همین راستا، هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ اقدام به تصویب آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده و براساس ماده ۲ آییننامه مذکور، اعمال حکم مقرر در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را در چهارچوب دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز اعلام کرده است که بانک مرکزی نیز براساس همین مجوز، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نموده است که بنا به مراتب فوق، وضع مقررات مورد شکایت شامل مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بند ۲ دستورالعمل اجرایی این آییننامه، در حدود اختیار هیات وزیران و بانک مرکزی و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری(بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور)نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آییننامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، نظر به اینکه قبلا نیز شکایتی به خواسته ابطال مقرره مذکور مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رای به ابطال مقرره یادشده صادر کرده است، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحیطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود.با سلام ؛ احتراما ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید.مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از :-پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور-پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده-تکلیف بانک ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری مزبورالف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدیدفرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوییاداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاریدلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است.در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که:۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژادرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع / ۹۷/۳۶۶۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۵/۸/۹۹ شاکی : آقای مرتضی پورکاویانطرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و داراییموضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق قید «درآمدها، هزینه ها، دارایی، بدهی و سرمایه" از تعریف اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱ و ابطال اطلاق قید "صورتحساب سود و زیان و ترازنامه" در بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیممتن مقرره مورد شکایت :اظهارنامه مالیاتی : اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینهها، داراییها، بدهیها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونههایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام میشود.۵-صورت حساب سود و زیان۶- ترازنامهدلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که برمبنای مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۳۲، ۱۴۶ مکرر، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه مالیاتی از مواردی مانند ترازنامه و حساب سود و زیان جدا تقی شده و قانونگذار درخصوص هریک از آنها تکالیف خاصی را مقرر کرده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که برمبنای آنها ترازنامه و حساب سود و زیان شرایط مستقیم ارایه اظهارنامه مالیاتی قلمداد شده، مغایر با موازین قانونی فوقالذکر و تبصره ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. ضمن آنکه احکام مقرر در مواد ۱۳۲ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر شمول اظهارنامه مالیاتی بر حساب و سود و زیان و ترازنامه برمبنای ملاحظات عملی مانند برخورداری واحدهای صنعتی از معافیتهای مالیاتی مقرر شده و یکسان تلقی کردن این عناوین در عمل منجر به اعمال ضمانت اجرای مقرر در مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم در فرض عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان خواهد شد که درعمل غیرقانونی است.خلاصه مدافعات طرفین شکایت : (اعم از سازمان و وزارت)مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۰۴/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولا اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مؤدی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیا در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثا مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینهها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۵۳۲۵۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که اولا اظهارنامه مالیاتی در مفهوم عام خود شامل درآمدها، هزینه ها، داراییها و بدهیهای مربوط به فعالیت مؤدی خواهد گردید و در بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر شمول تعریف اظهارنامه بر ترازنامه و حساب سود و زیان اشاره شده است. ثانیا در برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۵، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون به این امر تصریح شده است که تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق نمونهای که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص مینماید، انجام خواهد شد و مقررات مورد شکایت نیز درخصوص تعریف اظهارنامه مالیاتی و اجزای آن براساس این صلاحیت صورت گرفته است. ثالثا مستفاد از ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی با پیادهسازی، استقرار و اجرای نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت و پذیرش ادعای شاکی مبنی بر حذف درآمدها، هزینهها و داراییها و بدهیها از تعریف اظهارنامه مالیاتی علاوه بر آنکه با ماهیت اظهارنامه مالیاتی منطبق نیست، موجب عدم اجرای صحیح حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت میگیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به اینکه مقررات مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت قانونی فوق به تصویب رسیده و براساس ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، تعیین نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه آن مبتنی بر مقررات آییننامه موضوع این ماده است و برمبنای مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷، ۱۰۰، ۱۳۲ و ۱۴۶ این قانون، تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی به استناد اظهارنامه مالیاتی آنها صورت میگیرد و اظهارنامه مالیاتی نیز باید به ترتیبی که که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، تهیه شود، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل ماده ۱ و بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع / ۹۸۰۲۸۵۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۶ تاریخ: ۷/۷/۹۹ شاکی : محمد زارعیطرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و داراییموضوع شکایت و خواسته : آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:....ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.ماده ۹- اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:....ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودهماده ۱۸- عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرایم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بودماده ۱۹- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود.ردیفشرح تخلفنرخ جریمهمأخذ محاسبه جریمه۱عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت۲%مبلغ مورد معامله۲عدم درج شماره اقتصادی خود۲%مبلغ مورد معامله۳عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله۲%مبلغ مورد معامله۴استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران۲%مبلغ مورد معامله۵استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود۲%مبلغ مورد معامله۶عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده۱%مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده استتبصره - در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله خواهد بود.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب درخواست تقدیمی،۱- با استناد به مفاد ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لازم الاجرا شدن قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، عطف به ماسبق شدن آیین نامه به کلیه فصول سال ۱۳۹۵ را مغایر با ماده ۲ قانون مدنی بیان نموده است.۲- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه الزاما بایستی به پیشنهاد شورای عالی مالیاتی از طریق رییس سازمان، به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد گردد در حالی که شورای عالی مالیاتی در فرآیند تصویب آیین نامه نقشی نداشته است.۳- اولا در بند "ح" ماده یک آیین نامه، معامله به حدی گسترده تعریف گردیده است که در تضاد با تعریف معامله در مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و همینطور مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون مدنی -که عقد و معامله را یکی دانسته است- می باشد.دوما حکم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، برای "معاملات خود" اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع قانون به کاررفته است، در حالی که دفاتر اسناد رسمی معامله را برای خود انجام نمی دهند و سردفتران تنها به ثبت معاملات سایرین می پردازند و نسبت به این معاملات ثالث تلقی می گردند.سوما اضافه نمودن خرید خدمات به تعریف معامله در حکم قانونگذاری تلقی و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج می باشد.۴- بند ج ماده ۹ آیین نامه، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده ۱۶۹ مشمول مقررات آیین نامه قرار داده است در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اجازه تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده را به قانون مالیات های مستقیم نمی دهد.۵- جرایم مذکور در ماده ۱۹ آیین نامه و تبصره آن بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و گسترش دایره قانون تلقی می گردد.۶- ماده ۱۸ آیین نامه بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی و اصول حقوقی، با بیان آنکه « عدم انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط، مشمول جرایم در این قانون می باشد» موجبات حیات دستورالعمل های ابطال شده قبلی را مجددا حیات می بخشد و اجرای مقررات را عطف به ما سبق می نماید.۷- طبق دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ دستورالعمل های قبلی و آیین نامه قبلی ابطال گردیده است.۸- طبق دادنامه شماره ۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ دستورالعمل مشابه ابطال گردیده است.۹- با توجه به موارد فوق با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی تکالیف قانونی خود را طبق ماده ۱۸۵ و ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام می دهند، مفاد آیین نامه تکالیف جدیدی خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۲۴۱۷/۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ اعلام کرده است که:۱- ماده ۲ قانون مدنی، بر لزوم اجرای مفاد این ماده درمورد قوانین تصریح می کند و نه مصوبات و آیین نامه ها، زیرا که دولت می تواند اجرای فوری مصوبات و آیین نامه ها را پس از انتشار آنها مقرر دارد.۲- آیین نامه اجرایی موضوع شکایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تصویب شده است و به موجب قسمت پایانی ماده (۱۹) آن از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا بوده است. با نظر به اینکه ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم مقرر نموده است که « تاریخ اجرای این قانون مصوب (۱۳۹۴/۰۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد» لذا آیین نامه مورد شکایت دقیقا در راستای عملی نمودن مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشد که موعد اجرای آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۵ بوده است.۳- مهلت های مقرر در قوانین در خصوص تصویب آیین نامه ها و ... صرفا حاکی از ظرف زمانی مطلوب قانون گذار جهت تصویب آیین نامه ها می باشد و تصویب خارج از موعد، خللی بر اعتبار قانونی آنها ایجاد نمی کند. این موضوع در دادنامه شماره ۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۲ تصریح گردیده است.۴- تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، حاکی از آن است که چارچوب اجرای حکم این تبصره، شامل تعیین مصادیق اعمال معاملات و ... براساس آیین نامه ایی است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. صلاحیت و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در تدوین آیین نامه مربوط و تعیین ساز و کار و چارچوب اجرای مفاد حکم تبصره ۳ قانون (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به نحو علی الاطلاق بوده و بر این اساس تعیین دامنه مصادیق اعمال معاملات فاقد ایراد قانونی است.۵- براساس بند (۱) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، تهیه آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند، پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می گردد. سیاق نگارش بند فوق الذکر نشان می دهد که موارد بالا در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد در حالی که تبصره ۳ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم بر لزوم پیشنهاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد.۶- جریمه های مالی مقرر در ماده (۱۹) و تبصره آن که در قالب جدول ترسیم شده است، مطابق مندرجات بند (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد. اگر چه آیین نامه مورد شکایت مستند به تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تصویب شده است اما همانگونه که در صدر آیین نامه مربوط بیان شده است، آیین نامه برای عملی نمودن تمام مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است و اختصاص به تبصره (۳) ندارد.۷- در ماده (۱۸) آیین نامه بیان « دستورالعمل های مربوط» ناظر بر دستورالعمل های قانونی و معتبر می باشد و نه دستورالعمل هایی که پیشتر ابطال گردیده است.۸- بسیاری از مواد قانونی مستند در دو دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ و ۳۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ که مستند درخواست مذکور می باشد مربوط به پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ بوده است. مانند ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم که حذف شده است و یا مواد ۹۵ و ۱۶۹ این قانون که باتغییر ساختار امکان استناد به آن را دشوار می سازد.نظریه تهیه کننده گزارش :درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلا نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوینظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند «ج» ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه قبلا نیر شکایتی به خواسته ابطال مقرره فوق مطرح شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ رای به ابطال مقرره مذکور صادر نموده، لذا رسیدگی به شکایت فوق موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تحخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم : «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد.» ثانیا به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند» و برمبنای تبصره ۳ همین ماده: «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ثالثا مستفاد از بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم این است که تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع میگردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند، از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی خواهد بود و این شورا تکلیفی به ایفای این نقش در تمام موارد ندارد. رابعا در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلمه «معاملات» به طور مطلق ذکر شده و مقید به معاملات تجاری موضوع مواد ۲ و ۳ قانون تجارت نشده است و لذا شامل خدمات نیز میگردد. بنا بر مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
