راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905810357 شماره پرونده: 9802270 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق بند (ز) از تبصره (8) مذکور، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ز) تبصره (8) برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولا از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. 1- در بند های 1 و 2 دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ «مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط» شده اند. از این رو مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود، نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند 3 دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعا باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مؤدی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولا از حیطه اختیار این مؤدی خارج است؟ 2- در بند سوم دستور العمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسبا 9% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ز) تبصره (8) مارالذکر است که در آن صراحتا ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ز) تبصره (8) مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. همچنین در همین بند به «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» استناد شده که استناد درستی نیست، زیرا بر اساس ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01» به جز ماده (12) آن نسخ می شود.» 3- در بند 4 دستورالعمل هم صراحتا از «جرائم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (ز) تبصره (8) فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، از آن مقام عالی درخواست ابطال این دستورالعمل را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 نظر به اینکه به موجب بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه ) 3- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعلام می نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761=9×109÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی باشد./امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32353د-1398/07/06 توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص پرونده کلاسه 9802270 و به شماره پرونده 9809980905801600 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 ضمن ارسال نامه شماره /260/2775د-1398/06/16 معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکی تهیه شده است، به استحضار می رساند: 1- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28؛ مقرر گردیده است : «پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. 2- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند (3) مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن بالغ بر یک میلیارد ریال است و در دوره سه ماه اول سال 1398 صرفا مبلغ 200 میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16,513,761ریال می باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال 1398 (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همانگونه که در تذکر ذیل بند (3) دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند (3) آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. یاد آور می شود: به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 200/98/514 مورخ 1398/05/07 بند (3) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده و ایرادی که شاکی در صدر صفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفای موضوع است. با توجه به موارد فوق و عدم مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایید از نماینده سازمان امور مالیاتی جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت بعمل آید.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1400009970906010048-1400/02/04 بندهای (1، 2 و 3) و تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به «مثال ذیل بند 3»، «بند 4» و «تذکر 2 بند 4» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است که: «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیمانکاران موظف شدهاند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند 4 دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ج. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : ناصر بیابانیطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور« ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های درمانی پرداختی هر مودی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد در حالی که مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده مذکور اقدام به تضییق دایره قانون نموده است.در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بردرآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل؛ حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده (۲۱۹) همان قانون، به موجب دستور العمل مورد شکایت، مؤدیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آن ها را از انجام بخشی ازتکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود.در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مؤدی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مؤدیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد و در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک خود (از جمله مدارک مربوط به هزینه ها) را داشته باشد، وفق تعریف اظهارنامه مالیاتی و با عنایت به حکم تصریح شده در فراز اخیر تبصره مذکور، می بایست کلیه اسناد و مدارک مربوط و هزینه های پرداختی را ضمن انجام تکلیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، جهت حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نماید تا با رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مؤدی و کسر هزینه های مربوط، نسبت به تعیین مالیات متعلق - و نه مالیات مقطوع- بر اساس اظهارنامه اقدام گردد.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری- مستندات قانونی: ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم :مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱:هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه¬ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم :شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین-نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.Powered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۹۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳شاکی : علی اصغر کاشفیطرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشورشاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور« .,۲- در خصوص واحدهایی که با توجه به حکم ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به صورت خودگردان اداره می شوند، نیازی به استفاده از حساب های دولتی و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر واحدهای گزارشگر بخش عمومی نمی باشد. در اداره این گونه اماکن استفاده از حساب های بانکی با قیود مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقرره مورد شکایت براساس ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ برای اجرا ابلاغ گردیده است در حالی که این ماده به دلایل زیر نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد:۱- براساس صراحت اصل ۵۳ قانون اساسی، اصل بر واریز کلیه درآمدهای دولت به خزانه داری کل کشور می باشد و از سوی دیگر براساس ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ که پس از ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصویب گردیده است و ناسخ این ماده می باشد، عملا ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع گردیده است و از این رو ماده (۴۴) قانون یاد شده در مغایرت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.۲- مقرره مورد شکایت به صراحت در مغایرت با ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران می باشد.۳- مقرره مورد شکایت از آن جهت که خود را مستثنی از حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه دانسته است در مغایرت با این ماده می باشد زیرا که این ماده به لحاظ ماهیت تقنینی بر قوانین عادی در طول برنامه حاکمیت دارد.۴- مقرره مورد شکایت در مغایرت با شق (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می باشد که براین اساس مقرره مورد شکایت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد و مطابق ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیگرد توسط مراجع قانونی ذی صلاح می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۶۸۵۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مقرره مورد شکایت مبتنی بر توافق نامه با دیوان محاسبات کشور -به عنوان مرجع نظارتی قوه مققنه و ناظر بر اجرای قوانینی و مقررات مالی کشور- به شماره ۱۲۸/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ می باشد.۲- با عنایت به ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی، وجوه حاصل از درآمد های مراکز مذکور در ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کشور منظور نمی گردد تا بتوان به موجب آن برای واریز آن وجوه، حساب اختصاصی نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.۳- دستگاه های خودگردان موضوع ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در زمره مصادیق اماکن موصوف در ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ قرار نگرفته اند از این رو از شمول ماده (۵) و حکم آن مبنی بر لزوم افتتاح حساب بانکی معاف می باشند.۴- براساس ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ... براساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ قانون یاد شده نیز در عداد وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ابلاغیه مورد شکایت در حیطه وظایف ذاتی معاونت مذکور بوده است.۵- از مقرره مورد شکایت هیچ گونه برداشتی نسبت به دخالت دستگاه های اجرایی در ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا و... نمی شود و از این رو ادعای شاکی در مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بلا وجه است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: مهدی نادیرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری- مستندات قانونی:اصل (۵۳) قانون اساسی:کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴:ب- بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینهکرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. ماده (۱۶۰) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱:کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶/۶/۱» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بهاستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارتنفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند.موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱:ماده ۳۹- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید .تبصره-درمورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .ماده ۴۰- نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد .تبصره-شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهی بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند .ماده ۴۱- وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه ومؤسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .تبصره-رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید. ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸:ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد.تبصره ۱ -دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.تبصره ۲ -مناطق محروم کشور تا ز مانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶:الف- ۱- در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این جزء می شوند. ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵:کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴:ماده ۵- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی بهصورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارایه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیات وزیران میرسد. ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران:ماده ۱۱- وجوه حاصل از اجرای این آییننامه پس از واریز به حسابهای خزانه بر اساس ردیفهای درآمد-هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص مییابد تا در قالب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.Powered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳شاکی : شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریانطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به شماره های ۹۷۳۰۰۴۷۱، ۹۷۳۰۰۴۶۴، ۹۷۳۰۰۸۴۲/۲۰۱۸ به نام شرکت مجموعه پارت سازاناحتراما، عطف به نامه های شماره ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳/۹۹/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره ۲۵۷۷۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی-سید علی شعیبی- علی قاسمی»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ بانک مرکزی می باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است.علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابیموضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیرانب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند.۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفا به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد.۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.توضیحا اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملا مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارتهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور"ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور:«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیبه پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عینا تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که:«اولا- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.ثانیا- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند.ثالثا- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.رابعا- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود.خامسا- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.»همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:«با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905810298 تاریخ دادنامه : 1400/02/28 شماره پرونده : 9801887 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست موضوع شک…
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۷۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلا یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند ۱ بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند ۱ بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم.»متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتیموضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۱۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.۲- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.۳- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد.تذکر۲- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۹۴۹۴/۲۰۰-۱۳۹۰/۸/۲۱ در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۷ لغو می گردد. – رییس سازمان امور مالیاتی کشور»در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۶/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که:«براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده ۱۳۷ صراحتا به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده ۱۳۷ مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود.با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قایل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه:140009970905810279 شماره پرونده: 9802431 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلا یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند 1 بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر 1 بند 3 بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند 1 بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر 1 بند 3 بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که بر اساس ماده 181 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: 1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. 2- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند. 3- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر1- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر2- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494- 1390/08/21در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره 211/4385/19418- 1383/11/07 لغو می گردد . – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32726د-1398/07/07 توضیح داده است که: " براساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده 137 صراحتا به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده 137 مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۷۳-۲۷۲تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۰۸ و ۹۸۰۲۵۸۳مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای وحید خسروی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- فارغ از مباحث تخصصی و استدلال های سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینههای کاهش ترزش سرمایه گذاری ها (جاری) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و به طور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی، با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست. ۲- علی رغم آن که استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه های قابل قبول در دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها مصوب سال ۱۳۶۶ (سوای صحت استناد مورد استفاده) بوده لیکن سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تغییر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اقدام و مجددا هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان هزینه های غیرقابل قبول تلقی نموده حال آن که ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دستخوش تغییر نشده است. لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نمی باشد. ۳- در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیرقابل قبول بودن هزینه های مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا با نرخ مقطوع استناد شده است (که به نظر اینجانب صحیح و قابل قبول است) لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور از یکسو سرمایه گذاری ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقطوع دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقطوع بودن مالیات سرمایه گذاری هاست. به طور مشخص سازمان مالیاتی یا باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه گذاری ها درآمد مشمول مالیات تلقی نماید و بالطبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ( که البته این روش منطبق با قانون نمی باشد) یا باید طبق قانون مالیاتها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را در زمره درآمدهای مالیاتی با نرخ مقطوع (با توجه به مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری خودداری نماید و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود. ۴- از دیگر ایرادات بخشنامه مورد شکایت که منجر به جلوگیری از شفافیت و تضییع احتمالی حقوق سرمایه گذاران می گردد. بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری های جاری طبق استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. در بند (ب) بخشنامه صرفا به سرمایه گذاری های جاری که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می شوند اشاره شده، بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایهگذاری مؤدی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد. ( با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری) هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد. به معنای دیگر اگر مؤدی از روش ارزش بازار یا خالص فروش که انطباق بیشتری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفافتری ارایه میدهد استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره مند نمی شود، بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد. ۵- نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور مقرر شده که « ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود» بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده با بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است. با توجه به مراتب فوق ابطال فراز ابتدای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیاتی سرمایه گذاری ها (مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) و سایر دلایل پیش گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» ب- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند در بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» یعنی از یک سو زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، با این استدلال که این زیان مربوط به درآمدهای نقل و انتقال سهام است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا در هنگام نقل و انتقال و مقطوعا وصول می شود، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ چنین زیانی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و از سوی دیگر بدون توجه به این استدلال، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات فرض شده در حالی که این دو استدلال مانع الجمعند. یعنی اگر استدلال نخست در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری به دلیل مقطع بودن درآمدهای مربوط به آن را بپذیریم، پس تنها مالیات متعلق به چنین سهامی، صرفا همان مالیات مقطوع زمان نقل و انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر خواهد بود و دیگر شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور در همین بند از بخشنامه غیرقانونی است و اگر استدلال دوم یعنی شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور را بپذیریم، استدلال نخست در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری غیرقانونی است. در واقع همزمان هم استدلال شده که افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در پایان دوره مالی مشمول مالیاتی غیر از مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر است و هم اینکه به دلیل مقطوع بودن درآمدهای مربوط به تغییر ارزش سرمایه گذاریهای جاری، زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول نخواهد بود. جدای از مانع الجمع بودن این دو استدلال که موجب مغایرت بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض با تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو و مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ این قانون از سوی دیگر می گردد، حکم به غیر قابل قبول بودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری همچنین در مغایرت آشکار با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا از آن مقام جهت اعمال رای ۱۲۱۵ مذکور، در خصوص قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و احقاق حق قانونی مؤدیان درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض، بدون طی تشریفات مقرر در ماده ۸۳ این قانون را دارم.» همچنین آقای بهمن زبردست به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که: " از آنجا که درخواست ابطال بند (ب) بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفا جهت قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند (ب) بخشنامه هم محقق می شود، لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست، با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته آن، از محضرتان درخواست تغییر موضوع دادخواست به ابطال عبارت « و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- جز (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور:« ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاریها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس میگردد.الف-...ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۵۳۶۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۵ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۴۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۴/۳۱، ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۰۸۷/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۸/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، اجمالا توضیح داده اند که: " طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.» وفق ماده ۱۰۵ قانون مذکور« جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مزبور که با توجه به ماده ۲۸۱ همان قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده و به لحاظ این تغییر و الحاق تبصره در سال ۱۳۹۴ به قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۳ و بیش از اصلاحیه اخیر صادر گردیده، مغایریت نخواهد داشت، چرا که در تبصره مرقوم تصریح گردیده است « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که بند (ب) بخشنامه صدرالذکر صرفا به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی نیست که خارج از چارچوب و مفاد مواد قانونی باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون یاد شده خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد و کاهش سرمایه گذاری جاری (زیان) در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها که مربوط به درآمد مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام با نرخ مقطوع باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ همان قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه یاد شده منطبق با قانون صادر شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است» و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایهگذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه : 271 تاریخ دادنامه : 1400/02/28 شماره پرونده: 9803642 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده 2 آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن « وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد 2 و 3 آیین نامه شروط مفصلی مانند تأیید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تأیید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها « متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفا تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده 127 و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط « ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1368/04/25: ماده 2- وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولا: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیا: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثا: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعا: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.» وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/2892--1399/01/18، نامه شماره200/2479/ص-1398/12/28 معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 91/218956-1398/11/06 موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترض عنه که مقرر می دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد 123، 126 و 156 قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهار نامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی برمبنای بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم : «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثا از ماده 2 آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1368/04/25 با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره دادنامه : 282 الی 291 تاریخ دادنامه : 1400/02/28 شماره پرونده: 256199- 9902458- 9900144- 9804404- 9802650- 9802283- 9800567 9903077- 9902650- 0000033 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران و ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " 1- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند. 2- دادنامه شماره 1288- 1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است. 3- پس از رأی هیأت عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال 1398 در جلسه شماره 291 مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفا به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رأی نیاورد. 4- در ماده 31 قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده 132 شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد. توضیحا اینکه رأی هیأت عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رأی هیأت عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیأت عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیأت عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رأی هیأت عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال 1398 نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیأت وزیران می نماید. این مصوبات کاملا مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده 109 قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رأی هیأت عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده 13) " متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران: " وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه 1398/02/29 به پیشنهاد شماره 217273-1397/10/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- با توجه به صدر ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند. 2- تصویب نامه شماره 129189/ت52209ه-1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رئیس جمهور" ب- متن بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عینا تمامی مفاد تصویب نامه هیأت وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لوایح شماره 79187/40320-1398/06/28 و28968 25789/-1398/03/04 به طور خلاصه توضیح داده اند که: " اولا- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 583/31/76-1376/03/10 راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است « تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید. ثانیا- هیأت وزیران طبق اختیار مندرج در اصل 138 قانون اساسی می توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند. ثالثا- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده 159 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد. رابعا- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده 159 نخواهد بود. خامسا- دادنامه شماره 1288-1278 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است. " همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره /212/16155ص-1398/09/18 نامه شماره /232/44964د-1398/09/11 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: " با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیأت وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران در راستای رأی شماره 1287-1288 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره 200/23720-1391/11/20 سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره 24023/ت56179- 1398/02/31هیأت وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16-1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 1389/12/29 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۴۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۱۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانهموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷، آخرین مهلت برای اجرای مواد ( ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی ۱۳۹۷/۵/۷ می باشد. اما در ماده ۵۱ از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت « مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.»متن بخشنامه های شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور و ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:«به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» متن مقرره مورد اعتراض (ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است:«ماده ۵۱- طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفا فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۴۳-۱۳۹۹/۴/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:« بر اساس ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مزبور، « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفا فرایندهای این آییننامه قابل اجرا می باشد.» با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده ۲۱۹ قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو بعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفا در خصوص بعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی ( و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا ( از جمله زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده ۹۷ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده ۹۷ قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت « مادام» موضوعیت نخواهد داشت.» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۶۷/۹۱-۱۳۹۹/۶/۱۷ توضیح داده است که: « با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده ۲۱۹ اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: « ... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون یاد شده از جمله ماده ۵۱ آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: « طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون پیش گفت مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۱ مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ را کاملا و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده ۵۱ مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ از جمله ماده ۵۱ آن صرفا در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد. لذا استنباط شاکی از موضوع ماده ۵۱ آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون موصوف به بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۷ منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱): «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه:140009970905810244 تاریخ: 1400/02/21 شماره پرونده: 9900717 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " براساس تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و تایید شده توسط شورای نگهبان به تاریخ 1394/05/07، آخرین مهلت برای اجرای مواد ( 97، 98، 152، 153، 154 و 271) قانون مالیات های مستقیم، تاریخ سه سال بعد از ابلاغ قانون مذکور یعنی 1397/05/07 می باشد. اما در ماده 51 از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با ذکر عبارت « مادام» حصر زمانی اجرای مواد پیش گفته که مورد تاکید قانونگذار بوده است شکسته و دایره قانون گسترده تر گردیده است و مواد منسوخ مذکور را احیا نموده است که در مغایرت با تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. " متن بخشنامه های شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور و 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: " به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718-1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور " متن مقرره مورد اعتراض (ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم) به شرح زیر است:" ماده 51- طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیات و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سازمان فوق قرار می گیرند از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفا فرایندهای این آیین نامه قابل اجرا می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17643-1399/04/29 به طور خلاصه توضیح داده است که: " بر اساس ماده 51 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مزبور، « طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجرا در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی بر اساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده هایی که در سامانه فوق قرار می گیرند از عملکرد سال 1398 و به بعد صرفا فرایندهای این آییننامه قابل اجرا می باشد.» با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن آن که طبق صراحت ماده 219 قانون مذکور، آیین نامه ماده اخیرالذکر می بایست در برگیرنده دو بعد نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی از یک سو و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی دیگر باشد لازم به ذکر است، حکم قسمت صدر ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده، صرفا در خصوص بعد نخست پیش بینی شده در قانون برای آیین نامه اجرایی مزبور مربوط به نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی ( و نه ترتیبات اجرایی) بوده و بدیهی است ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون از قبیل زمان اجرا ( از جمله زمان اجرای ماده 97 اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم)، مطابق قانون و مقررات مربوطه جاری خواهند بود. لذا ضمن اعلام آن که قسمت صدر ماده 51 آیین نامه اجرایی مورد نظر فاقد هرگونه حکم در خصوص تمدید زمان اجرای ماده 97 اصلاحیه 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم می باشد، ادعای شاکی مبنی بر نقض حصر زمانی موجود در ماده 97 قانون اخیرالذکر به واسطه استفاده از عبارت « مادام» موضوعیت نخواهد داشت. " مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/86767-1399/06/17 توضیح داده است که: " با توجه به اینکه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 اصلاح و بعضی از مواد آن حذف و نیز مقرراتی به آن الحاق گردید، لیکن ماده 219 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مذکور، بدون تغییر و به اعتبار خود باقی بوده و کماکان لازم الاجرا می باشد. در ماده قانونی مذکور مقرر گردید: « ... نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» از آنجایی که وضع آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشریح قانون و چگونگی و تسهیل اجرای آن می باشد، بنابراین آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون یاد شده از جمله ماده 51 آن نیز در همین راستا تهیه و به تصویب رسیده است. همان گونه که در ابتدای ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مورد اشاره (مورد شکایت) با ذکر این عبارت: « طبق مقررات تبصره ماده 97 قانون» تصریح گردیده، واضح است که مقام تصویب کننده آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، موعد زمانی سه ساله اعتبار مواد قانونی ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون پیش گفت مصوب 1394/04/21 مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 را کاملا و برحسب مورد لحاظ نموده و این گونه به نظر می رسد که منظور از ذکر کلمه «مادامی» در صدر ماده 51 مورد شکایت با در نظر گرفتن سقف موعد سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون مالیات های مستقیم برحسب مورد بوده است. مقررات موضوع آیین نامه اجرایی ماده 219 از جمله ماده 51 آن صرفا در خصوص تکلیف، اختیارات و صلاحیت های ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی و همچنین ترتیبات چگونگی اجرای احکام مقرر در مواد قانون مالیات های مستقیم، تشریح مقررات موضوع قانون مذکور و ارشاد مجریان به تصویب مقام صلاحیت دار رسیده و موضوعیت می یابد. لذا استنباط شاکی از موضوع ماده 51 آیین نامه دایر بر توسعه محدودیت سه ساله اعتبار مواد مندرج در ذیل تبصره اصلاحی ماده 97 قانون موصوف به بعد از تاریخ 1397/05/07 منطقی و موجه نمی باشد. شایان ذکر است آیین نامه مورد شکایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات بعدی، مغایر با قانون اعلام نگردیده است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31): «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» با توجه به اینکه برمبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفا تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود، لذا ماده 51 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 180718-1398/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره 200/98/86-1398/09/24 سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصریح به مدت مذکور و با استفاده از قید «مادامی که»، اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره ابلاغیه : ۲۱۰/۱۴۰۰/۶ تاریخ تصویب : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ مرجع تصویب : سازمان امور مالیاتیبه پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۷۶ /ت۵۷۹۸۲ه مورخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۹ هیات محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید:«هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود»، جهت اجرا ارسال می شود.محمود علیزاده
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۵۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۰شاکی : حسین قلی پور کلاریطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشورمقرره مورد شکایت :- بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷« به پیوست در صفحات ۱ تا ۶ پرونده»- بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲« با سلام و احترام در اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و با هدف افزایش مشارکت مدیران استانی و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با رویکردی عینی، شفاف، عادلانه و رقابتی با بهره گیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی و تخصصی، عملکردی و مدیریتی، همچنین در راستای ارتقای بهره وری و بهسازی روند ارتقاء و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع با بهره گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان تخصصی مرتبط، تدوین گردیده است، جهت اجرا، ابلاغ می شود. بدیهی است کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشین در این زمینه "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل به عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد و معاونت مذکور گزارش اجرای آن را در مقاطع شش ماهه برای اینجانب ارسال می نمایند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت شایسته گزینی در مغایرت با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :- دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۲۸۷۰/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:۱- سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور (تصاویر پیوست) و با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات موضوع ماده (۲۱۹» (قانون مالیات های مستقیم» اقدام به صدور مقررات مورد شکایت نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش :نظر به اینکه طی دادنامه ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۲۹/۷/۹۹ که بخشنامه شورای اداری را در تعیین شرط سنی باطل کرده لذا استناد به بخشنامه ۱۶۵۷۳۶۳ که در مورد تعیین حداکثر سن است خلاف قانون بوده در این خصوص آن قسمت از بخشنامه که شرط حداکثر سنی را تعیین نموده خلاف قانون و ابطال و در سایر موارد خلاف قانون تشخیص داده نمی شود. تهیه کننده گزارش: مهدی نادینظریه اتفاقی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری (موافق ابطال):به موجب قسمت اخیر بند (الف) دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « شرط سنی برای انتصاب کارکنان و مدیران حرفه ای در قانون پیش بینی نشده و ایجاد محدودیت سنی مغایر شرایط و معیارهای مندرج در قانون از جمله نظام شایسته سالاری می باشد و ایجاد محرومیت برای بخشی از کارکنان دولت از امکان طی مسیر ارتقا شغلی مستلزم اذن قانونگذار است، مضافا در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان استخدام با مدرک دکتری تا ۴۵ سال نیز پیش بینی شده است و در چنین فرضی به موجب دستورالعمل مورد شکایت هیچ گاه شخصی امکان انتصاب به سمتهای مدیریت حرفه ای را نخواهد داشت. بنابراین تصویبنامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری مبنی بر تعیین حداکثر ۴۵ سال سن برای سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن را برای سطوح «مدیریت ارشد»، به علت مغایرت با موازین قانونی فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» نظر به این که سوالات و پاسخ های شماره (۸، ۹ و ۱۳) بخشنامه شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ براساس محدودیت های سنی تصویبنامه شماره ۲۲۶۷۲۵ ۱۳۹۸/۴/۳۱ شورای عالی اداری وضع گردیده است و بخشنامه اخیر الذکر به موجب دادنامه شماره ۹۶۴ الی ۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است بنابراین بخش های موصوف از بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با قانون و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بخشنامه شماره ۸۴۳۹/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ و شماره ۱۳۰۸۷/۲۴۳/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور در حدودی که متضمن ایجاد محدودیت سنی بر انتصاب و ارتقا نبوده، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی : عباس علیزاده اصلطرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۲۵۰۹۸۰/۹۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹« جناب آقای مفیدیمدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان گیلانبا سلاماحتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۱۳۰/۹۴ مورخ ۱۷/۰۹/۹۴ و حسب اطلاع واصله از سران دفاتری که در وضعیت انفصال موقت، تعلیق و یا معذوریت از شغل سردفتری موضوع مواد ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و ۱۳ آیین نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب سال ۵۴ به سر می برند و دفترخانه توسط سردفتر کفیل اداره می شود، وجوه قانونی بابت تنظیم اسناد به حساب کفیل واریز می گردد. لذا اقتضا دارد دستور اکید فرمایید جهت عدم اختلال در روند اداره امور دفترخانه از تغییر شماره حساب بانکی سردفتر اصیل به سردفتر کفیل جدا خودداری شود. چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب بانکی سردفتر باشد مراتب با ارایه مستندات لازم به این اداره کل اعلام گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :ماده ۱۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تعیین مسوولیت ها و حقوق کفیل سردفتر را به آیین نامه اجرایی قانون محول نموده است. آیین نامه اجرایی قانون در ماده ۱۷ به این موضوع پرداخته است و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۷ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد زیرا که براساس این ماده از زمان تغییر سردفتر، کلیه حقوق و وظایف دفترخانه به کفیل سردفتر منتقل می شود. این انتقال شامل درآمدهای دفترخانه نیز می باشد و سردفتر منفصل فاقد سمت در دفترخانه تلقی می گردد. از این رو بخشنامه مورد شکایت با تضییق دایره حکم قانون موجب گردیده است که کفیل دفترخانه که مسوول هزینه های جاری و امورات دفترخانه می باشد در وصول درآمد های آن نقشی نداشته و درآمد حاصل از کسب و کار وی به شخص ثالث فاقد سمت (سردفتر منفصل) پرداخت گردد.از سوی دیگر ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مسوولیت های کفیل را همان مسوولیت های اصیل اعلام می دارد و بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با این ماده می باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و مواد پیش گفته می باشد و از جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب آن مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۱۴۰۰۰۳۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱ – ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ تصریحا مربوط به تسری وظایف و حقوق دفتر یار اصیل به دفتریار کفیل می باشد و ارتباطی به سردفتران ندارد و بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم تغییر شماره حساب بانکی فقط در مورد سردفتران منفصل موقت و معلق بوده و ضمن آن ذکر گردیده است که چنانچه نیاز به تغییر شماره حساب باشد مراتب با ارایه مستندات لازم به اداره کل امور اسناد اعلام گردد.۲- ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ متضمن اختصاص مسوولیت های دفتریار در مواردی است که کفالت سردفتر را بر عهده دارد و قیدی از حقوق آن نشده است.۲- با توجه به اینکه سران دفاتر هر ماه آمار تنظیم اسناد و پرداخت حقوق دولتی با ارایه فیش پرداختی به واحدهای ثبتی را اعلام می نماید. لذا چنانچه سردفتری نسبت به پرداخت حقوق دولتی فیشی ارایه نکند، بازرسان واحدهای ثبتی ملزم می باشند که تخلف سردفتر را اعلام و تحت تعقیب قراردهند. لذا تغییر شماره حساب بانکی از سردفتر اصیل به کفیل باعث اختلال در روند اداره دفتر خانه خواهد شد.۳- چنانچه شماره حساب بانکی به نام سردفتر کفیل تغییر یابد و وی نسبت به پرداخت حقوق اقدام نکند، ابزارهای لازم جهت رسیدگی به تخلف سردفتر به صورت کامل وجود ندارد در حالی که اگر حساب بانکی به نام سردفتر اصیل باشد نسبت به عدم پرداخت حقوق دولتی می توان سردفتر را تحت تعقیب انتظامی قرار داده و همچنین می توان از صدور ابلاغ اشتغال مجدد سردفتر اصیل جلوگیری نمود.نظریه تهیه کننده گزارش:با توجه به ماده ۱۴ آیین نامه خارج از اختیار و خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره الحاقی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۲، «سردفترانی که به عضویت اصلی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند، با تصویب و پیشنهاد هیات مدیره و موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیات مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۰۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» از قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» از قسمت پایانی بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۴۹/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور« حکم بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید: "به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابلاغ می شود. در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (%۱) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (%۰/۵) جایزه اضافی نسبت به مبلغ علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود.این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (۹) ماده ۵۳، تبصره (۱) ماده ۷۷، ماده ۱۰۳، ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵ نخواهد بود.امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- در علی الحساب مالیات واردات کالا، مودی در زمان کسر مالیات، مودی هنوز درآمدی حاصل نکرده و کسب درآمد آتی از فروش آن کالاها محتمل و غیر قطعی می باشد از این جهت دریافت علی الحساب دریافتی منطبق بر قانون نمی باشد.۲- در مورد علی الحساب مالیات واردات کالا، موعدی توسط مقنن برای پرداخت علی الحساب تعیین نشده است و این وارد کنندگان را به این دلیل نمی توان مشمول جایزه دانست، در واقع سازمان امور مالیاتی کشور از یک سو براساس اختیاراتی که داشته، مالیات واردکنندگان کالا را پیش از سررسید مالیاتشان و به صورت علی الحساب دریافت کرده و از سوی دیگر این وارد کنندگان از جایزه قانونی شان محروم کرده است.لذا به دلایل پیش گفته مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم و بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی قوا می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:جایزه مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، مشوقی برای مؤدی است که قبل از سررسید، مالیات را با میل و اراده به طور علی الحساب پرداخت می کند. بر اساس اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مورد اشاره برای سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۵» اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور نزد بانک ملی ایران در قبوض پرداخت تعیین می گردد، پرداخت و با مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشاهده تأیید پرداخت وجه در سامانه سازمان مذکور توسط گمرک، نسبت به ترخیص کالا اقدام نمایند.» همان گونه که بیان شد؛ این مشوق برای پرداخت مالیات قبل از موعد قانونی بوده و در مواردی که مؤدی مالیاتی مطابق قانون و بخشنامه های مصوب سازمان مکلف به پرداخت شده اند، موضوعیت ندارد.همچنین حکم فراز پایانی ماده ۱۶۳ قانون مذکور که مقرر داشته است: در صورت تخلف از پرداخت، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد؛ خود مؤید این مطلب می باشد که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و چنین پرداختی قبل از سررسید مالیات، ناشی از اراده مؤدی نبوده است تا مشمول مشوق موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم تلقی شود. نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم، « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و این پرداخت قبل از سررسید مالیات ناشی از اراده مودی نبوده است لذا نمی تواند مشمول مشوق های ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم بوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم، « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که پرداخت علی الحساب توسط وارد کننده کالا تکلیف قانونی بوده و این پرداخت قبل از سررسید مالیات ناشی از اراده مودی نبوده است لذا نمی تواند مشمول مشوق های ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم بوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری- مستندات قانونی: • ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم:سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد. • ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم :علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزهای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد میباشد.تبصره ۱ مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.تبصره ۲ چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سالتجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.• بند (۲) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳:در صورتی که مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هرماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود.Powered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده:ه ع /۹۸۰۱۸۹۳، ۹۸۰۲۷۳۲، ۹۸۰۳۱۹۱، ۹۸۰۲۰۹۵، ۹۸۰۳۷۸۸، ۹۹۰۰۰۵۲، ۹۸۰۴۱۸۶، ۹۹۰۲۴۱۹شماره دادنامه:۸۳ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی:آقایان بهمن زبردست، رضا شعبانی شهبندی، محمد زارعی، احسان معدولیت، حسین عبداللهی، مرتضی حبیب زادهطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بخشنامه ابلاغ رای مذکور به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲مقرره مورد شکایت :- بخشنامه ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، به شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲« به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص "نحوه اعمال معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند" که به تنفیذ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.»- رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱« صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیمنامه شماره ۶۲۹۸۹/۲۳۰/د معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ سرپرست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهاممطابق تبصره ۱ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم " در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهندکرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود، شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می گردد. "با توجه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اعمال با عدم اعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد:۱- وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ". با توجه به اینکه انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .. قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود.لذا، از آنجایی که شیء واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یادشده نبوده و صرفا قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یادشده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود.۲- کلیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجه به مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:با توجه به مقررات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد.»دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مطابق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه ". که در این عبارت "شی" همان راس المال یا سرمایه مشترک میان شرکاست، از این رو مشارکت مدنی در تامین سرمایه دفترخانه اسناد رسمی یا مطب با آنکه فعالیت این مشاغل حرفه ایی، قایم به شخص می باشد قابل تصور می باشد و لذا شرکای دفاتر اسناد رسمی و یا مطب اطبا، مشمول معافیت های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می گردند و از این جهت مقررات مورد شکایت، مغایر با ماده ۵۷۱ قانون مدنی -که قانونی غیر مالیاتی و مورد تفسیر خارج از صلاحیت توسط شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است- و تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۲- مشمولین ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن به صورت عام و مطلق، تمامی مودیان موضوع فصل چهارم از قانون مالیات های مستقیم می باشند و در متن ماده و تبصره هیچ گونه استثنایی بر آن وارد نگردیده است لذا خارج نمودن سردفتران اسناد رسمی یا هر مودی از هر حرفه دیگر، تضییق دایره قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی می باشد.۲- موضوع شی واحد که در ماده ۵۷۱ قانون مدنی ذکر گردیده است علاوه بر پروانه فعالیت، می تواند مواردی دیگر مانند کار، سرمایه، ابزار کار، و حتی منافع و حقوق دینی و فکری یا حقوق ناشی از قراردادها باشد و لذا «حصر شیء واحد در پروانه فعالیت» یک تفسیر بلاوجه از ماده ۵۷۱ قانون مدنی می باشد و صرف عدم تحقق مشارکت در پروانه فعالیت نمی تواند مانع تحقق اشاعه در امر مشارکت مدنی گردد.۳- تفکیک بین مشارکت موضوع ماده ۵۷۱ قانون مدنی و مشارکت موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی به نحوی که در صورتجلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی آمده است، فاقد استدلال حقوقی و مستند قانونی می باشد و همه مشارکت های مدنی اعم از مشارکت های قهری و اختیاری به صورت مطلق، (با شرط تحقق اشاعه در شی واحد) می توانند مصادیقی باشند از مشارکت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم و از این تبصره چنین تفکیک و تمییزی برداشت نمی گردد.۴- شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی در کلاسه پرونده ۱۱۸۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ در خصوص اعتراض اداره امور مالیاتی نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی که مشارکت مدنی سردفتر را پذیرفته رای به تایید نظر هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی صادر نموده است در حالی که صورتجلسه مورد شکایت صادره از شورای عالی مالیاتی خلاف رویه سابق این شورا می باشد.۵- طبق تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، در مشارکت مدنی با قید مشارکت پروانه به نام احدی از شرکا صادر می گردد، بنابراین مشارکت در نظام صنفی مورد پذیرش قرار گرفته است.از این رو مصوبات مورد شکایت، خلاف اطلاق ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ازجهت تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:۱- با عنایت به تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، و ماده ۵۷۱ قانون مدنی، در فعالیت هایی که انجام آن فعالیت مستلزم دارا بودن شرایط و صلاحیت حرفه ایی و دارا بودن مجوز قانونی لازم به نام شخص از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد، از جمله امر وکالت، امور پزشکی، دندانپزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی و مهندسین مشاور، چنانچه حسب تعهد شخص دیگری نسبت به در اختیار قرار دادن فضای اداری یا تامین مالی برای هریک از این اشخاص اقدام کند اولا نمی توان این موارد را از مصادیق مقرر در ماده ۵۷۱ قانون مدنی دانست و ثانیا شخص دارنده مجوز که مدعی است تخصصش به عنوان آورده در مشارکت است، در قبال اقدامات خود شخصا مسیول بوده و شخص دیگر که فضای لازم برای فعالیت را در اختیار قرار داده یا مبادرت به تامین مالی نموده است هیچ گونه مسوولیتی در خصوص فعالیت طرف مقابل نخواهد داشت.ثانیا طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات بر درآمد اجاره املاک دو موضوع کاملا متفاوت بوده است که حتی اگر فرض را بر صحت مشارکت مدنی در چنین مواردی قرار دهیم، چنانچه کسی ملک خود را به عنوان آورده، برای انجام فعالیت طبابت به پزشک ارایه داده باشد، از آنجا که درآمد مشمول مالیات هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود، فعالیت چنین شخصی قعا به عنوان فعالیت پزشکی منظور نخواهد گردید. از این رو صورتجلسه شورای عالی مالیاتی که مورد شکایت قرار گرفته است مطابق وظیفه مقرر در بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم و در راستای قوانین موضوعه می باشد. شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۷۸۸ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ و ابطال رای شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ و ابطال رای شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸- بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷« به پیوست اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم درخصوص موضوعیت یافتن اجرای حکم تبصره ۸ الحاقی به ماده (۱۴) قانون معادن( موضوع بند الف ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) از تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ برای اجرا و بهره برداری لازم ارسال می شود.سید کامل تقوی نژادرییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»- رای شماره ۱۵-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷« ... هر چند طبق ماده ۲ قانون مدنی تاریخ لازم الاجرا شدن قوانین پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می باشد مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لیکن در مورد تاریخ اعمال بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن، تعیین فهرست کالاهای معدنی خام موضوع تبصره ۸ الحاقی ماده فوق الاشاره بر عهده شورای اقتصاد بوده است، لذا زمان اجرای تبصره ۸ الحاقی از زمان اعلام فهرست مذکور می باشد. مضافا در جایی که اجرای قانون منوط به تعیین مصداق می باشد تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد.بنا به مراتب فوق اجرای تبصره فوق الذکر در بازه زمانی ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ امکان پذیر نمی باشد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- از آنجا که قانونگذار در بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تبصره ۸ و ۱۱ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۳/۱۳ و اصلاحیه های بعدی آن، صراحتا مواد خام معدنی را مشمول معافیت صادرات ندانسته و در متن قانون نیز اعمال آن را منوط به تعیین و ابلاغ مصادیقش توسط شورای اقتصاد ننموده است لذا رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغی آن از آن جهت که اجرای قانون را در محدوده زمانی خاصی لغو نموده است در مغایرت با ماده ۳۵ پیش گفته و ماده ۲ قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۹۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اعلام نموده است:۱- عدم شمول معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی صرفا در خصوص مصادیق مواد خام معدنی مصوبه شورای اقتصاد می باشد، بنابراین تا زمان تعیین مصادیق عملا امکان اجرای حکم قانونی مذکور فراهم نبوده است.۲- بر اساس ماده (۴) قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». با توجه به این ماده و قاعده عطف بماسبق نشدن، در جایی که قانون تعیین مصداق را ملاک قرار داده تا زمانی که مصداق تعیین نشود اجرای قانون موضوعیت نمی یابد. هم چنین اجرای این حکم از قانون از زمان لازم الاجرا شدن آن، به مفهوم شمول مالیات به مواد خام معدنی ۱۵ روز پس از انتشار قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قبل از اعلام مصادیق مواد خام معدنی با قاعده قبح عقاب بلابیان، منافات دارد. تا زمانی که از سوی قانونگذار تکلیفی به صورت منجز ایجاد نشود، قاعده قبح عقاب بلا بیان الزام آن را برمی دارد و قبل ازاعلام مصادیق نمی توان مشمولین مصادیق را به انجام تکلیف ملزم کرد.۳- تا قبل از تصویب ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موجب بند (ب) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ... که حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ....، تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی معتبر تلقی شده، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع بوده است. لذا صادرات مواد خام معدنی نیز مشمول مالیات نبوده است. با توجه به این که معافیت از پرداخت مالیات به عنوان حق مکتسبه شخص بوده و مصوبه ای که مصادیق مواد خام معدنی را برای خارج کردن از شمول منع اخذ مالیات اعلام می کند، رافع این حق است و فارغ از این که مرجع تشخیص مصادیق، به موقع آن را اعلام می کند یا نه؛ و به دلیل این که تا زمانی که مصادیق مواد خام معدنی اعلام نشده، افراد اطلاع متیقن و معتبر از شمول پرداخت مالیات نسبت به مواد معدنی صادراتی نداشته؛ ودر مورد تشخیص مصادیق، صلاحیت ذاتی تنها با شورای اقتصاد بوده است، دریافت مالیات از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و قبل از اعلام فهرست مربوط، با حق مکتسبه اشخاص منافات دارد. شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۰۵۲، ۹۹۰۲۴۱۹ شاکی : حسین عبداللهی- مرتضی حبیب زاده طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶« به موجب صورتجلسه شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اقدام گردیده است، در خصوص تکلیف پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر که منجر به کاهش مالیات می گردد; مقرر می دارد: با توجه به ماهیت رسیدگی هیات های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مفاد صورتجلسه شماره ۱۰-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ شورای عالی مالیاتی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۱۰۸/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، قابل تسری به پرونده های مطرح شده در هیات های مذکور نخواهد بود.براین اساس هرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که منجر به رد شکایت مودی شده است، توسط هیات موضوع ماده (۲۵۱) مکرر به هر دلیل منجر به کاهش مالیات گردد موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی( موضوع تبصره(۶) ماده (۲۴۷) قانون مذکور ) از سوی مودی نمی باشد .»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، راسا اقدام به وضع هزینه رسیدگی، در صورت صدور رای به کاهش مالیات توسط هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم نموده است در حالی که قانونگذار، در تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، مراحل و موارد مجاز جهت اخذ این هزینه رسیدگی را احصا نموده است و شکایت از آرا هیات های تجدیدنظر را صرفا «در مرحله شعب شورای عالی مالیاتی و آنهم در مورد صدور رای به رد شکایت» مشمول هزینه رسیدگی دانسته است. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبنی بر «ممنوعیت اخذ وجوه خارج از قوانین موضوعه» می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۴۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ اعلام نموده است:صورتجلسه مورد اشاره شورای عالی مالیاتی به اخذ هزینه دادرسی مذکور در تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم جهت طرح پرونده در هیات موضوع ۲۵۱ مکرر دلالت ندارد. لیکن با توجه به اینکه هیات مزبور صرفا از جنبه عدالت مالیاتی به شکایت واصله نسبت به مالیات قطعی نه آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا شورای عالی مالیاتی، رسیدگی می نماید، لذا باتوجه به ماهیت رسیدگی این هیات موجبی برای عدم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی مودی تلقی نمی شود. لذا طرح پرونده در هیات مذکور هیچ گونه تأثیری در هزینه رسیدگی یاد شده ندارد. شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۱۸۶ شاکی : بهمن زبر دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و ابطال بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ و ابطال بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳« به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از حیث ثبت سند قانونی به نام مودی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، جهت اجرا ابلاغ می گردد.»- بند (ب) رای شماره ۱۳-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵« ب- اموال غیر منقول: در خصوص اموال غیرمنقول با امعان نظر به مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و با رعایت مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، چنانچه دارایی های استهلاک پذیر فارغ از طی تشریفات قانونی ثبت سند مالکیت، (در صورت احراز انجام معامله و تصرف دارایی مورد نظر)، براساس استانداردهای حسابداری به عنوان دارایی غیر جاری در دفاتر انتقال گیرنده ثبت و در صورت های مالی آن منعکس گردد هزینه استهلاک آن با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی انتقال گیرنده محسوب می گردد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- استاندارهای حسابداری مذکور در رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی مربوط به درآمد های عملیاتی می باشد و نه استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های مشهود، و این استانداردها تنها در هنگامی در محاسبه مالیات مورد استناد قرار می گیرند که قوانین مالیاتی در آن خصوص مسکوت بوده و یا دارای ابهامی باشد، در حالی که این امر به صراحت در مغایرت با ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که « نقل و انتقال قطعی ملک» را ملاک برای تاریخ انتقال ملک و تعلق مالیات نقل و انتقال به ملک می داند و استثنایات در این خصوص به دقت در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم احصا گردیده است و رای شورای عالی مالیاتی توسعه دایره قانون و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.از سوی دیگر رای مورد شکایت از جهت جواز امکان استهلاک اموالی که هنوز مالکیتشان وفق قوانین قطعا انتقال نیافته است معادل احتمال استهلاک یک ملک در دفاتر دو مودی جداگانه بوده است و از این جهت نیز در مغایر با مواد ۱۴۹ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۲۶۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ اعلام نموده است:۱- اگرچه براساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور: « دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا از طریق ارث منتقل شده باشد، را مالک خواهد شناخت و ......» اما مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان: «... اما مفاد ماده ۲۲ و ۴۸ قانون مذکور که دلالت بر بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی دارد اطلاق آن در مورد سند عادی که قراین و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قراین و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد این اسناد معتبر است و دو ماده مذکور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به اینگونه اسناد عادی دارد » بدین روی اظهارات شاکی در خصوص عدم مالکیت بر دارایی های ثابت غیر منقول توسط خریداران آنها که به موجب اسناد عادی در ید آنها قرار گرفته است، مغایر با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان می باشد.۲- مطابق مقررات ماده ۱۴ قانون تجارت، رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر تجاری (موضوع ماده ۶ قانون مذکور) که ضمن مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی نیز تصریح گردیده است، بین تجار در امور تجاری سندیت داشته و در صورت عدم رعایت مقررات موضوع قانون تجارت فقط بر علیه صاحب آن معتبر است. از این رو خرید، تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت استهلاک پذیر از جمله اموال غیر منقول از نظر حسابداری یک نوع رویداد مالی تلقی می گردد. بنابراین ثبت رویداد مذکور در دفاتر قانونی خریدار یا تحصیل کننده یا سازنده به عنوان دارایی ثابت و خروج دارایی مذکور از دفاتر فروشنده در صورت احراز، دلیل مالکیت بر دارایی ثابت توسط خریدار یا تحصیل کننده می باشد.۳- به موجب تجویز اصل ۵۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، مقررات و ضوابط، محاسبه هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر از جمله اموال غیر منقول با اتخاذ ملاک از استاندارد شماره ۱۱ حسابداری تهیه و پس از تصویب وزیر اموراقتصادی ودارایی (به موجب بخشنامه شماره ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴) جهت اجراء ابلاغ گردیده است. بنا به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از بند ۴ از استاندارد شماره ۵۰۰ حسابرسی تحت عنوان شواهد و مدارک حسابرسی و همچنین مقررات موضوع مواد ۱،۵ و۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ همان قانون اصلاحی مصوب تیر ماه ۱۳۹۴، قراردادها، صورت حساب های خرید و فروش، دفاتر روزنامه،کل و معین و سایر مدارک و شواهد جهت حسابرسی و تشخیص درآمد مشمول مالیات در حکم مدارک در حدود متعارف (موضوع صدر ماده ۱۴۷ آن قانون) جهت احراز موجودیت دارایی های ثابت تلقی می گردد.۴- ماده ۱۴۹ مذکور در فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات، موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم، به طور خاص بر رعایت استانداردهای حسابداری در وضع مقررات مربوط به استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و چگونگی اجرای آن تاکید گردیده است و مطابق الزامات مقرر در بند ۵۱ از استاندارد حسابداری شماره (۱۱) با عنوان دارایی های ثابت مشهود، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره برداری است، شروع می شود و از تاریخ طبقه بندی دارایی به عنوان آماده برای فروش، تاریخ برکناری دایمی یا واگذاری آن، هرکدام زودتر باشد، متوقف می شود.از سوی دیگر مطابق بند (۷۲ ) استاندارد حسابداری شماره (۱۱ ) با عنوان دارایی های ثابت مشهود « جهت تعیین تاریخ واگذاری دارایی، واحد تجاری از معیارهای شناسایی درآمد حاصل از فروش کالا طبق استاندارد حسابداری شماره (۳ ) با عنوان درآمد عملیاتی استفاده می کند.»و از طرف دیگر، به موجب یکی از شرایط مذکور (جزء الف) در بند ۱۵ استاندارد حسابداری شماره (۳ ) درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد.۵ - مطابق مقررات مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی و به ترتیبی که در آیین نامه اجرای موضوع ماده ۹۵ قانون یاد شده اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ مشخص گردیده است، مودیان مالیاتی مکلف اند اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد مالی خود را (شامل ترازنامه وحساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه) حسب مورد به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . هم چنین وفق مقررات ماده ۲۷۲ همان قانون اصلاحی تیرماه ۱۳۹۴ بخشی از مودیان مکلف به تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده می باشند. برابر مقررات موضوع ماده ۹۷ قانون مذکور اصلاحی مصوب تیرماه ۱۳۹۴ مأمورین مالیاتی مکلف به رسیدگی به اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی مودی و قبول یا رد آن هستند. از آنجا که نتیجه عملیات مالی و رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر قانونی در صورتهای مالی مودی منعکس می گردد، تاثیرات هر گونه تغییرات در دارایی های ثابت مودی (اعم از خرید، تحصیل، ساخت و یا فروش آنها) در درآمد مشمول مالیات مطابق مقررات موضوعه از حیث درآمد فروش یا از حیث قابل قبول بودن یا نبودن هزینه استهلاک آنها قابل بررسی بوده، در صورت شمول مالیات، مالیات متعلقه مطالبه می شود. در همین راستا قانون گذار به شرح ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحات بعدی آن در خصوص املاکی که در دفاتر اسناد رسمی انتقال نمی یابد، نیز ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور را مبنای محاسبه مالیات دانسته است. بنا به مراتب مذکور در این بند نیز احراز اصالت موجودیت دارایی های ثابت و خرید یا فروش آن ها وفق اسناد و مدارک و شواهد حسابرسی که در بندهای فوق الذکر بیان گردید و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک از نظر مالیاتی به عنوان مدارک در حدود متعارف موضوع صدر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده تلقی می گردد.۶ - در خصوص ادعایی که شاکی در مورد ابراز و پذیرش دو استهلاک دارایی مورد انتقال، یکی برای فروشنده چون هنوز سند بنام اوست و دیگری برای خریدار با توجه به ثبت در دفاتر، مطرح کرده شایان ذکر است: در این گونه موارد صرفا هزینه استهلاک برای خریدار با رعایت مقررات مورد پذیرش بوده و هزینه استهلاک برای فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود و در صورت شناسایی در دفاتر برگشت خواهد شد.رای هیات تخصصیبا لحاظ اینکه الف- رای شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص با موضوع لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر منتهی به تعدیل مالیات می شود. ب- رای شماره ۲-۲۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ابلاغی در قالب بخشنامه شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع عدم جواز اعطای معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشارکت مدنی صرفا در مشاغل خاصی که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، نمایندگی های بیمه ... دارند. ج- بند ب رای شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۳ با موضوع پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در مورد اموال غیر منقول به نفع خریدار در فرضی که تشریفات سند انتقال انجام نشده ولیکن صحت انجام معامله و یا تصرف دارایی استهلاک پذیر محرز شده باشد. د- مفاد رای شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ سازمان امورمالیاتی با موضوع تاریخ اجرای تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن (موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولیدی) از تاریخ اعلام فهرست کالاهای معدنی خام توسط شورای اقتصاد و در نتیجه اینکه مفاد تبصره یاد شده در بازه زمانی ۱۳۹۴/۳/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۳۱ قابلیت اجرا نداشته است همگی در راستای اجرای صحیح قانون و با نظر داشت بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء شده و مفاد آنها به تنفیذ ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده اند و با مداقه در محتوای آنها، مغایرتی با مفاد قانون در آنها مشاهده نمی گردد و بعضا موجب تسهیل در فهم موضوع و حکم قانون و نیز سهولت اجرای آن برای مأمورین و ادارات مالیاتی شده و نتیجتا در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی آن بوده فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تأیید مفاد آنها رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۷۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹ شاکی : یوسف تخت دار- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران استان فارسطرف شکایت : سازمان توسعه تجارت ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایرانشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۱۶۵۵۶/۱۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سازمان توسعه تجارت ایران« به پیوست در صفحات ۴ و ۵ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر عدم مشمولیت صادر کنندگان محصولات کشاورزی یا خدمات فنی مهندسی از مالیات و رفع تعهدات ارزی می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۹دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یکماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده میباشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده:ه ع/۹۹۰۱۵۵۳- ۹۹۰۲۴۷۲- ۹۹۰۱۵۲۸ شماره دادنامه:۷۴-۷۳- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی : محمدرضا یزدانی- داود رشیدیطرف شکایت : سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستانموضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آبادشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورالیاتی کشور- معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی- اداره کل مالیاتی لرستان به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره ۱۷۹۸۶/۲۳۳/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره ۱۴۲۴/۲۶۰۵/۱۱۷/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیتهای مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علیرغم اقدامات موثر انجام شده وصول بدهیهای مذکور از اشخاص موصوف امکانپذیر نباشد باتوجه به مسیولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یادشده اقدام نمایند.بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۲/۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۳ درخصوص رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه کلیه اعضای هیات مدیره شرکت های پیمانکاری استان لرستان، حسب نامه شماره ۲۶۹۷۵/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ اداره کل امور مالیاتی استان لرستان، به آگاهی می رساند:بررسی مفاد دادنامه های اصداری شماره ۱۹۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ دیوان عدالت اداری صرفا مربوط به بحث ممنوع الخروجی صاحبان امضای موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم بوده و ارتباطی با مسیولیت مدیران وفق ماده ۱۹۸ قانون یادشده ندارد. برابر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم " در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آن ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسولیت تضامنی خواهند داشت." و به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی» به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات به درآمد اشخاص حقوقی و همچنین، مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها می باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت.لذا اعضای هیات مدبره و مدیران اشخاص حقوقی در زمان حضور در هیات مدیره شرکت ها در بازه زمانی اجرای قانون برنامه ی پنج ساله مذکور و وفق مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مسیولیت تضامنی در پرداخت مالیات ها دارند. هم چنین برابر مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت مدیران اشخاص حقوقی منفرا یا مشترکا در مقابل حقوقی نسبت به تخلف از مقررات قانونی و انجام تعهدات و مسیولیت های مدنی، مسیولیت تضامنی دارند. علی ایحال در صورت مراجعه هر یک از پیمانکاران مذکور به اداره کل ذی ربط و اقدام به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی، حسب مورد درخصوص بخشودگی جرایم متعلقه و رفع محدودیت های ایجاد شده، حداکثر مساعدت لازم معمول می گردد.جناب اقای صالحیمعاونت محترم مالیاتی مرکزبا سلاماحتراما بازگشت به دستور مدیرکل محترم هامش درخواست ملاقات (پیوست) مدیران شرکت طلوع خرم در خصوص رفع محدودیت اعضای فاقد صاحب امضاء هیات مدیره شرکت فوق الذکر به اطلاع می رساند برابر ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستیقم کلیه اعضای هیات مدیره نسبت به پرداخت بدهی شرکت مسیولیت تضامنی دارند و رأ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری (پیوست) به شماره ۷۳۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ مربوط به مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مسقیم میباشد که اداره وصول و اجراء صرفا اعضای مسیول و صاحب امضاء هیات مدیره را می تواند ممنوع الخروج نماید. و همچنین مدعی است که بدهی شرکت از محل طلب از اداره پست و مدیریت امور شهری شوراهای استانداری لرستان از طریق عملیات اجرایی وصول گردد که صرف اقدام اجرایی علیه بدهکاران به شرکت رافع مسیولیت مودی نمی گردد و تا زمان وصول همچنان مسیولیت تضامنی داردو مراتب جهت اطلاع و هرگونه دستور به حضور اعلام می گردد.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :براساس مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ از قانون مالیتهای مستقیم، مسیولیت تضامنی مدیران مربوط به مدیرانی می باشد که مالیات در دوره مدیریت آنها به قطعیت رسیده باشد و رای هیات عمومی شورایهالی مالیاتی با همین مضمون مورد عمل ادارات مالیاتی بوده است لیکن سابقا طی بخشنامه های صادره سازمان مالیاتی مدیرانی را که حتی صاحب حق امضاء است و تعهد آور نبوده اند دارای مسیولیت تضامنی با شرکت داشته است که این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است و منتهی به صدور ارای شماره ۷۳۶ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است. باتوجه به اینکه مفاد مقررات یادشده و آرای هیات عمومی در رسیدگی و اصدار مصوبات مورد شکایت رعایت نشده است و مسیولیت تضامنی در اشخاص حقوقی به مدیران غیر صاحب حق امضا و مدیران فعلی (صرفنظر از قطعیت مالیاتی) شامل شده است تقاضای ابطال آنها را داریم و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز راجع به موضوع داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت:ماده ۱۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در بردارنده حکم ها در خصوص مسیولیت تضامنی مدیران در خصوص تخلف از قوانین و مقررات می باشد و در ماده ۱۹۸ از قانون مالیتهای مستقیم با نص خاص در خصوص مسیولیت مدیران اشاره شده است و با جمع بین دو ماده فوق، ماده ۱۹۸ این گونه معنا می شود که مسیولیت متوجه کلیه مدیران است ولواینکه صاحب حق امضا نباشند. در خصوص دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی نیز ممنوع لاخروجی صرفا در مورد مدیران صاحب حق امضای اسناد اعمال می شود و قانونگذار با علم و اطلاع از مفاد و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید مدیر مسیول بودن را در اصلاحیه قانون قید ننموده است و قید در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد ذکر شده است و مسیول دونستن مدیران قطعی اشخاص حقوقی که در دستورالعمل مورد شکایت ذکر شده است دارای پایگاه قانونی است ضمنا نامه های مورد شکایت فی نفسه متضمن قاعده الزام آور نمی باشند و قابلیت رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارند. نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومندزادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، « در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» و به موجب ماده ۱۴۲ قانون تجارت « مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی با اساسنامه شرکت ویا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسیول می باشند ودادگاه حدود مسیولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور« به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.نادرجنتیمعاون مالیاتهای مستقیم» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم می باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۲۳۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ارایه می گردد.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.» نظر به این که رای شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۱۰۷۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری- مستندات قانونی: • بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم:۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید.در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.Powered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۶۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۹شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال عبارت « یا نایب رییس» از تبصره (۴) ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- ماده (۴) دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ایی مدیران موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۲۲۸۱۹/۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴« ماده ۴- شرایط عمومی لازم برای تصدی سمت مدیریتی در موسسه اعتباری توسط داوطلب به شرح ذیل است:... تبصره ۴- مدیر عامل موسسه اعتباری نمی تواند همزمان رییس یا نایب رییس هیات مدیره آن موسسه اعتباری باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت در مغایرت با شرایط عمومی مدیران اشخاص حقوقی مصرح در ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۲۴ همین قانون مبنی بر «مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» می باشد.از سوی دیگر مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۵۵ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱/ت۴۸۴۳۶ه هیات وزیران مبنی بر « رییس هیات مدیره نمی تواند از میان اعضای هیات مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسیولیت اجرایی در بانک داشته باشد.» و ماده ۵۴ این تصویب نامه مبنی بر « اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند» و ماده ۶۱ تصویب نامه مذکور مبنی بر « انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده ۵۴ این آیین نامه، مجاز است.» می باشد. لذا براساس مواد پیش گفته انتخاب همزمان مدیرعامل به عنوان نایب رییس هیات مدیره مطابق با قانون و مقرره مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۷۱۹۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مطابق مفاد ماده ۵۹ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران،انتخاب مدیرعامل موسسه اعتباری، منوط به تایید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد و وفق بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ «انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ایی و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است...نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود» با عنایت به صلاحیت عام مورد اشاره و در اجرای قانون شورای پول و اعتبار نداشتن سمت نایب رییسی هیات مدیره همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را از جمله شروط لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی عنوان نموده است.نظریه تهیه کننده گزارش:اولا به موجب ماده (۶۰) آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیات وزیران «انتخاب اعضای هیات عامل موسسه اعتباری از میان اعضای هیات مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده (۵۴) این آیین نامه مجاز است.» و با عنایت به این که براساس ماده (۵۴) آیین نامه مذکور «اکثریت اعضای هیات مدیره باید فاقد سمت اجرایی در موسسه اعتباری باشند و نمی توانند هیچ گونه سمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره ایی یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده (۵۶) این آیین نامه را در موسسه اعتباری بپذیرند» و از آنجا که شرطی ناظر بر ممنوعیت اعضای هیات عامل در انتصاب به عنوان نایب رییس هیات مدیره در این ماده و سایر مواد قانونی وجود ندارد و ثانیا با توجه به آنکه بر اساس بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صرفا نحوه احراز شرایط و نه تعیین شرایط به تصویب شورای پول و اعتبار منوط گردیده است لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب به نظر می رسد.تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیارای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ت) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، « انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.» نظر به این که وضع مقررات مورد شکایت، در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱شاکی : ناصر نعمتیطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذارشاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- دستورالعمل و مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار« به ادعای شاکی دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار صادره از بانک مرکزی علی رغم مطالبه در اختیار وی قرار نگرفته است»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مصوبات بانک مرکزی مبنی بر نحوه تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار از آنجا که تعاونی وحدت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۷۶۲۰ در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ با شماره ثبت ۱۲۰۶۸ در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به ثبت رسیده است و فعالیت موسسه ناظر بر قرارداهای خصوصی با سپرده گذاران بوده است، در مغایرت با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها می باشد زیراکه اقدامات و تشکیلات موسسه با توافق طرفین قابل فسخ و یا انحلال می باشد.۲- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ می باشد زیرا که براساس این تبصره تصفیه تعاونی های منحل شده طبق قانون تجارت صورت می گیرد. و بانک مرکزی با دخالت خود از ادامه فعالیت هیات تصفیه این تعاونی مطابق ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷جلوگیری، و موسسه مزبور را به موسسه مالی و اعتباری ملل واگذار می نماید.۳- اقدامات بانک مرکزی در مغایرت با مواد ناظر بر ورشکستگی و تصفیه شرکت ها مطابق قانون تجارت می باشد. این اقدامات در مغایرت با قانون اداره تصفیه و ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ به طور کلی و مواد ۴۱۵، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۲۴، ۴۵۶ و ۵۵۲ قانون تجارت و ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد.۴- مصوبات مورد شکایت در مغایرت با مفاد ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از جهت آنکه این قوانین اصل تقسیم طلب بین طلبکارن به نسبت را پذیرفته اند، می باشد.۵- براساس بند ۵ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه- (که برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای مدت دار یکسال ۱۵ درصد)- بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپرده گذاران منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است» علی رغم وجود این مقرره صادره از بانک مرکزی این موضوع در مورد سپرده گذاران موسسه وحدت نقض گردیده است و نرخ سود سپرده ها از سال ۹۲ کاهش یافته است.- در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۹۴۶۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اعلام نموده است:۱- خواهان دستورالعمل مشخصی را مورد شکایت قرار نداده است و خواسته ایشان برای بانک مرکزی مبهم می باشد و به علت نقص ناظر بر موارد بند (ب، پ و ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشمول حکم موضوع ماده ۸۱ قانون فوق الذکر می باشد.۲- تفاهم نامه اولیه تعاونی وحدت با موسسه اعتباری توسعه، بدون اطلاع بانک مرکزی صورت پذیرفته است و دلیلی بر تداوم غیر قانونی فعالیت تعاونی مزبور نمی باشد.۱- اقدامات اعمال شده در مورد خواهان و امور تصفیه موسسه مزبور به استناد بند (۱) مصوبه کمیته منتخب سران محترم سه قوه به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و در راستای صیانت از حقوق ذینفعان، حفظ حقوق بیت المال و حقوق سپرده گذاران صورت گرفته است و تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی موصوف و تعیین هیات تصفیه جدید از مصوبات کمیته یاد شده می باشد.۲- براساس مصوبه کمیته منتخب سران سه قوه، سپرده گذاران با مانده کمتر از یک میلیارد ریال پس از تعدیل نرخ سود سپرده به نرخ سود متعارف و کسر مانده تسهیلات دریافتی، تعیین تکلیف گردیده و بازپرداخت سپرده های باقی سپرده گذاران حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال نیز انجام پذیرفته است.۳- با توجه به عدم تکافوی منابع تعاونی جهت بازپرداخت دیون، پرداخت سودهای نامتعارف به تعدادی از سپرده گذاران به معنی تحمیل کسری بیشتر به باقی سپرده گذاران خواهد بود. از این رو با دستور نمایندگان سران سه قوه و به منظور مساعدت به عموم سپرده گذاران، حداقل ۱۵ درصد سود سالانه به سپرده ها محاسبه و پرداخت گردیده است.۴- بانک مرکزی به موجب مکاتبات متعدد با تعاونی مذکور، ممنوعیت اخذ سپرده را به تعاونی مذکور پیشتر اعلام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته است که مورد تایید سران قوا نیز قرارگرفته است، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کنند گزارش: مهدی نادیرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که تصفیه تعاونی اعتباری وحدت و نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران سپرده گذار مطابق مصوبات جلسات مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶و ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ کمیته منتخب سران قوا صورت گرفته و در نهایت به تأیید رؤسای قوای سه گانه رسیده است، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مذکور و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۵۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱شاکی : خانم محبوبه عمو آقاییطرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورسشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال دو ماده از دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :ماده۴- سقف اعتبار تخصیص به هر مشتری برای خرید اعتباری حداکثر معادل مانده حساب تضمینی مشتری است و طبق مصوبات تعیین می شود.تبصره- مبنای تشخیص مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، آخرین صورت های مالی سالانه حسابری شده می باشد. در صورتی که مبالغ حقوق صاحبان سهام در هر زمان با اعلام و تایید هیات مدیره شرکت کارگزاری حداقل به میزان ۳۰ درصد نسبت به مبلغ مندرج در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده افزایش داشته باشد، حقوق صاحبان سهام جدید شرکت کارگزاری به عنوان مبنای تخصیص اعتبار به مشتریان قرار می گیرد.ماده۵- کارگزاری که اقدام به خرید اعتباری برای مشتری خود می نماید، باید قبل از تخصیص اعتبار و خرید اعتباری برای مشتری رعایت نصاب های مصوب سازمان در خصوص مجموع اعتبارات اعطایی نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی را کنترل نموده و در صورتی که با اعطای اعتبار مورد نظر، این نهادها نقض می شوند از تخصیص اعتبار خودداری می کند، همچنین مادامی که بدهی تجاری مشتری تسویه نهایی نشده است، کارگزار اعتبار دهنده، موظف است نسبت های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب هیات مدیره سازمان را در پایان هر روز محاسبه و از عدم نقض نصاب های مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل نماید و در صورت نقض نصاب ها، اقدامات لازم را طبق همان دستورالعمل اجرا کند.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مصوبه مورد شکایت جهت اختصاص اعتبار به مشتری برای خرید سهام و اوراق بهادار است و با این اختصاص اعتبار، مقداری از سهام مشتری به عنوان رهن نزد کارگزار باقی می ماند و امکان فروش آن محدود می شود و مقدار این وجه تضمینی توسط سازمان بورس طبق ماده ۴ دستورالعمل تعیین می شود از طرفی کارگزار هر زمان می تواند نسبت به کاهش یا افزایش سقف اعتبار یافته به مشتری اقدام نماید و آن را تغییر دهد و این تغییر موجب تغییر در وجه تضمینی نیز می شود و مفاد دستورالعمل به ما قبل نیز تسری دارد و یک سویه است تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت:۱- این دستورالعمل ناظر به زمان انعقاد قرارداد است و دلالتی بر تجویز تعدیل یکجانبه قرارداد (در خلال اجرای آن را) ندارد.۲- در خصوص افزایش سقف اعتبار تخصیص به مشتری نیز شرطی است که در قرارداد ذکر می شود و در قرارداد نمونه است که به تصویب این سازمان نیز نرسیده است و ابطال شروط قراردادی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.۳- در خصوص ماده ۵ دستورالعمل نیز صرفا اشاره به رعایت نسبت های کفایت سرمایه با فرض اعطای اعتبار به مشتریان می نماید که در راستای سیاست کاهش ریسک صنعت کارگزاری تعیین شده است و ارتباطی با موضوع مطرح شده توسط خواهان ندارد یعنی شرکت کارگزاری باید پیش از سرمایه گذاری کفایت سرمایه خود را بررسی نماید و اگر سقف تخصیص به آن شرکت پر شده باشد از انعقاد قرارداد با مشتری خودداری می نماید./۶نظریه تهیه کننده گزارش :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زادهرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، «تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون» و به موجب بند (۸) ماده مذکور «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۶۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۱۱شاکی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیاطرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۲۱۳۰۰/۱۰۰ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶« شرکت شبکه گستران سبز پرشیابا سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۰۳۳۱۴۹/۹۹۱ مورخ ۳۱/۰۳/۹۹ در خصوص درخواست عدم تعمیم ضوابط خدمات ارزش افزوده مورد اشاره در مصوبه ۱ جلسه شماره ۳۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، موضوع مصوبه ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۹۳ کمیسیون، به اطلاع می رساند به استناد بند ۱-۳ مصوبه شماره ۴-۱۹۰، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات مشاوره ای قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز شامل می شود و از آنجاییکه براساس تعاریف مندرج در این بند، خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی به عنوان زیرمجموعه خدمات ارزش افزوده تلقی شده است، لذا مصوبه ۱-۳۰۰ کمیسیون، قابل تعمیم به خدمات شبکه هوشمند (IN) نیز می باشد.مهرداد ویسیمدیر کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- نامه مورد شکایت در مغایرت بند ۲-۱۲ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ می باشد زیرا که تفسیر مفاد مصوبه مذکور به موجب این بند صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و تفسیر مرجع صدور مقرره مورد شکایت از مفاد مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات آن مرجع می باشد.۲- تعمیم مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ به خدمات صوتی تلفن ثابت در مغایرت با بند ۲-۱۰ مصوبه مذکور مبنی بر اجرای مفاد مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی می باشد.۳- ملزومات قانونی ناظر بر خدمات صوتی تلفن ثابت از قبیل تعرفه و ... پیشتر به موجب مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و اجرا گردیده است و این مصوبه کماکان لازم الاجرا می باشد و مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ حاوی حکمی مبنی بر لغو مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) نمی باشد و وجود دو مصوبه مستقل خود حاکی از تفاوت ماهوی خدمات پیامکی و خدمات صوتی تلفن ثابت است.۴- به موجب ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول احکام فصل نهم قانون مذکور می باشد و بر این اساس، بار نمودن ضوابط و مقررات بی ارتباط با روابط ارایه دهنده خدمت با مشتریانش به موجب جز (۵) بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور در مغایرت با قانون می باشد.۵- مداخله دولت در تغییر خودسرانه مدل کسب و کار مشروع بخش خصوصی در مغایرت با مفهوم «نظارت کلان بر بخش غیر دولتی» مصرح در بند (و) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات می باشد.۶- پرداخت پیشاپیش مبلغ خدمات مشاوره تلفنی در چارچوب شروط مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱، موجب جهل به عوضین میان ارایه دهنده خدمت و مشتری می گردد و از این جهت در مغایرت با بند (۲) ماده ۲۳۳ قانون مدنی می باشد.۷- براساس تصریح مواد (۲ و ۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، برای تغییر در کسب و کار شرکت های ذینفع، می بایست از نظرات آنان استعلام کتبی صورت گیرد که سازمان طرف شکایت چنین اقدامی را انجام نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۴۴۰۱۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- شکایت شاکی منطبق با صلاحیت هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به موجب بند (۱) ماده (۱۰) قانون مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.۲- نامه مورد شکایت بر مبنای مصوبات ۱-۳۰۰ و ۴-۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صادر گردیده است و مبین تفسیری از مصوبات یاد شده نمی باشد.۳- بند ۱-۳ مصوبه شماره (۴) جلسه ۱۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ در تعریف خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، خدمات قابل ارایه از طریق شبکه هوشمند (IN) را نیز در برمی گیرد و مطابق بند ۲-۱۰ این مصوبه اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی را ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات دانسته است لذا الزامات مندرج در مصوبه ۱-۳۰۰ حتی اگر با مفاد مصوبه ۴-۱۹۰ نیز در تناقض باشد، لازم الاجرا می باشد.۴- به موجب بند های (د) و (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی و تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و نیز تصویب جداول تعرفه ها و نرخ کلیه خدمات ارتباطی از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از آنجا که کمیسیون یک نهاد مقررات گذار بخشی است که اعضای آن حتی خارج از بدنه دولت و طبق ساز و کارهای قانونی منصوب می گردند و الزامات مندرج در قانون بهبود فضای کسب و کار نمی تواند برای این کمیسیون لازم الاتباع باشد.نظریه تهیه کننده گزارش:به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و با توجه به آن که در بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» به مشترکین تلفن ثابت نیز اشاره گردیده است لذا نامه مورد شکایت در راستای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیانرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور» و به موجب بند (د) ماده مذکور « تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده و بر این مبنا، به موجب بند ۲-۱۰ مصوبه شماره (۴) جلسه (۱۹۰) مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، «اپراتور و ارایه دهنده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، ملزم به رعایت کلیه شرایط و مقررات اعلام شده در مصوبات کمیسیون در خصوص تولید، ارایه و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشند.» و به موجب بند ۲-۱ مصوبه شماره (۱) جلسه (۳۰۰) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ مبنی بر این که « هرگونه جمع آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای مشترکین تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده انجام شود» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۸۰۳۳۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴ شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و داراییموضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳«... ماده ۴۱- ...۱-۳- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارایه شده در معامله فی مابین شرکت های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می شود.۱-۳-۲- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، از هزینه ها و بهای تمام شده خریدار کسر می شود.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (۱۰) استاندارد حسابداری شماره (۳) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت های گروه یا وابسته قایل نگردیده است.۲- مواد ۱۴۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت های فروشنده و خریدارمطابق این شرایط معامله ایی انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت ها می شود به عذر تعلقشان به شرکت های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی در صلاحیت قانونگذار می باشد.۳- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعا اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت های گروه یا وابسته فروخته می شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مودی خواهد بود.خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کنند گزارش: صفدر محققیرای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم میگردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. آییننامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از ماشینی(مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارایه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» نظر به این که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب آیین نامه را داشته و مقررات مورد شکایت نیز در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۳۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۳۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۴شاکی : شهروز زاهد کارطرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۱، ۲، ۴، ۵ و ۶) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ و بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال عبارت « دارای پروانه اشتغال پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :« - بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸به پیوست «ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحات، جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال میگردد. خاطرنشان میسازد از تاریخ لازم الاجراء شدن این ضوابط، مفاد بخشنامههای شماره نب/۳۳۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ و مب/۲۵۳۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۳ این بانک، کان لم یکن تلقی میگردد.خواهشمند است ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط مذکور به شعب آن بانک، بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی، نظارت لازم صورت پذیرد.«ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ » به همراه آخرین تغییرات و اصلاحاتماده ۱- اعطای هر گونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند، به کیله اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مقررات تبصره یک ماد ۱۸۶ قانون مذکور می باشد.تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.ماده ۲- موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق الذکر، نسخه ای از صورت های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملا محرمانه تلقی شده و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.ماده ۴- منظور از صورت های مالی، در مورداشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند های (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیر الذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می باشد.ماده ۵- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفا برای تسهیلات و تعهدات مورد تقاضا و از تاریخ صدور آن برای یک سال شمسی معتبر است و برای اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، موسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی موظف به رعایت مفاد این ضوابط می باشند.تبصره : در صورتی که مودی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سررسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفا جهت اطلاع به موسسه اعتباری ذی ربط، اعلام می گردد.ماده ۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.- بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تآمین اعتبارات هزینه ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای موثر و صحیح ضوابط قانونی ارایه و اخذ مفاصا حساب های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده،جهت اجرا ابلاغ می گردد.- بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰بدینوسیله به استحضار میرساند؛ موضوع عدم لزوم اخذ گواهیهای مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی، اداری و تجاری به اشخاص حقیقی از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام گردید. پاسخ واصله در این خصوص طی نامه شماره ۱۹۵۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ عینا به شرح ذیل میباشد:“با عنایت به بند ۶ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که طی بخشنامه شماره ۳۵۱۵۱-۲۱۱ مورخ ۶/۱۰/۸۲ به کلیه ادارات امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است، استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ یاد شده نخواهد بود. لکن استفاده از تسهیلات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به هر منظور (به استثناء موارد مذکور در بند ۶ ضوابط اخیرالذکر) در موقع دریافت تسهیلات بانکی با رعایت سایر شرایط مقرر در ضوابط موصوف از جمله ارایه صورتهای مالی موضوع بند (۴) ضوابط مورد اشاره امکانپذیر خواهد بود. ضمنا مفاد نامه شماره ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶-۲۱۱ مورخ ۳/۹/۸۱ رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به صدور ضوابط اجرایی بالاخص مقررات بند ۱ و ۶ آن لغو گردیده است.”با عنایت به مراتب فوق و با توجه به ملغی شدن مفاد نامه شماره ۴۰۰۴۴/۵۳۶۶-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۳ (پیوست شماره ۱) سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی نظر رییس کل محترم وقت سازمان مذکور بوده، بدینوسیله بخشنامه شماره نب/۵۶۹۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱(پیوست شماره ۲) این بانک منسوخ اعلام میگردد.خواهشمند است دستور فرمایید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ذیل آن فقط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب یا کار اشخاص حقیقی فصل چهارم مالیات بر درآمد مشاغل) را مشمول حکم تبصره می داند و ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشمولین سایر فصل های این قانون بدون اخذ گواهی مالیاتی، در قالب خرید و احداث مسکن شخصی بیش از یک واحد، تکمیل و تعمیر مسکن واحد مسکونی، خرید لوازم خانگی و کالای مصرفی بادوام و خرید خودرو داخلی در قالب عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و مشارکت مدنی برخلاف هدف مقنن و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده می باشد.خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۳۵۵۴۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است که:۱- مواد مورد شکایت شاکی که طی بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ که ناظر بر « ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم» می باشد با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح گردیده است و به موجب بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ضمنا در انتهای بخشنامه اخیرالذکر تاکید گردیده است که « ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود». لذا با توجه به آنکه بخشنامه فوق الذکر اصلاح گردیده است، شکایت مطروحه موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.ب- مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۵۴۸۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده است:۱- عبارت « صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی و ریالی» مندرج در ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب رای شماره ۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ از بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۴۱۶۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱) ابطال گردیده است. ضمن آنکه بخشنامه های مورد شکایت با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه های شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ و ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ اصلاح گردیده است و از این رو شکایت شاکی موضوعا منتفی و مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.۲- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، اعطای تسهیلات توسط بانک ها و سایر موسسات اعتباری، به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به اخذ گواهی های مربوط از اداره امور مالیاتی منوط شده است. از این روی در ضوابط اجرایی مذکور و مورد شکایت چنین تکلیفی برای سایر اشخاص تعیین نگردیده است. تهیه کننده گزارش: صفدر محققینظریه هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی : - بند (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه ۷۷۹۶۹/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عبارت «تعهدات» در سایر مفاد مقرره مورد شکایت: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که مقررات مورد شکایت به موجب قسمت پایانی بخشنامه شماره ۳۰۷۱۸/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر « از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه با گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود» اصلاح گردیده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته موضوعا منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد.رای هیات تخصصیبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، « اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهیهای ذیل خواهد بود: ۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده,۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخهای از صورتهای مالی ارایه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره ابلاغنامه: ۱۴۰۰۳۱۱۰۰۰۰۰۰۴۶۱۰۱ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۰٫۰۱٫۱۱ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۳ شماره بایگانی شعبه: ۰۰۰۰۰۳۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران باسلام با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۳۳ مورخ ۹۹٫۱۱٫۰۷ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹/ت۵۵۶۳۳ه - ۹۷٫۰۵٫۱۶ هیات وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۷٫۵۹۳۰۷۸ - ۹۷٫۰۵٫۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران مقتضی است در اجرای مواد ۱۱۸ ۱۰۸۰ ، ۱۰۹ و ۱۱۱ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به اجرای کامل دادنامه اقدام و نتیجه را ظرف حداکثر یک هفته به این مرجع اعلام گردد . علیرضا رحمتی مسئول احکام دیوان عدالت ادرای
معتبر
شماره دادنامه: 2004 تاریخ دادنامه: 1399/12/26 شماره پرونده: 9803645 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234ه-1394/12/16 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234ه--1394/12/16هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام: به استحضار می رساند وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحیه آن « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید میشوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که « معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب سال 1372- و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد میشود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و « و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال 1373- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده 9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری میباشد.- معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 30144/42054-1399/03/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 153278/42054-1399/12/24 به دفتر هیات عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که: " در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صراحتا « اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز میشود. با لحاظ اینکه معافیت ماده 13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک های فناوری و شهرک های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 9113/200/ص-1392/05/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک ها و شهرک های فناوری ایفاد میگردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بر مبنای ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار هستند و براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه های شماره 344-1399/02/30 و 1169-1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره 165304/ت52234 ه-1394/12/16 هیات وزیران که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون فوق الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری شده، مغایر با ماده 13 قانون موصوفالذکر و آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۹۵۷-۱۹۵۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۸۹-۹۸۰۳۹۵۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان رسول دهقان دنبه- مرتضی پورکاویانموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:« (متن دادخواست آقای رسول دهقان دنبه)بسمه تعالی؛ ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی، به استحضار می رساند پس از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۹ و با ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۳ سازمان امور مالیاتی وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه، بن کالا و ... را از شمول مالیات بر درآمد حقوق معاف دانست (متن رای صادره بدین قرار است: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و ... النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.) و متعاقب آن به موجب رای شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ موضوع اصلاح رای شماره ۶۰۱، قید «کارکنان دولت» در سطر چهارم رای اخیرالذکر را مبتنی بر سهو قلم اعلام و به قید «حقوق بگیران» اصلاح نمود، متأسفانه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ و با حذف عبارت «و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق» موجب تضییق قانون و آرای صادره گردیده لذا تقاضای رسیدگی به موضوع و ابطال بخشنامه از تاریخ صدور را دارد.» آقای رسول دهقان دنبه طی لایحه تکمیلی به شرح زیر اعلام کرده است:«عطف به پیام ارسالی مبنی بر اعلام قوانینی که مصوبه مورد شکایت بر خلاف آن قوانین است، به استحضار میرساند با عنایت به اینکه در آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ آن دیوان سایر هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد شکایت با حذف عبارت «و...» اعلام می دارد تنها و تنها وجوه پرداختی بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا معاف از مالیات است. لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری و مالا مخالف ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ می باشد و از آنجایی که بخشنامه مذکور آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۷۳-۱۳۹۸/۳/۲۷ دیوان عدالت اداری محدود کرده و به نوعی دور زده است.»(متن دادخواست آقای مرتضی پور کاویان)ریاست کل محترم دیوان عدالت اداریبا سلام و آرزوی توفیق الهیاحتراما؛ به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظربه اینکه قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ مخالف نص صریح قانون حکم شده لذا ضمن امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.۱- مقدمه:۱-۱- به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... مجوز پرداخت این قبیل تشویقات از سوی پرداخت کنندگان حکم شده است.۲-۱- به موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور که از حیث اعمال معافیت مالیات بر درآمد حقوق، وجوه نقدی پرداختی به حقوق بگیر (کارکنان دولت)تحت عناوین موضوع قانون صدرالذکر محدودیتی را اعمال نموده بود، از زمان تصویب ابطال شد.۳-۱- بنا به حکم تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ دادنامه اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ به دلیل سهو قلم عبارت «کارکنان دولت» به «حقوق بگیران» طی دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اصلاح شد.۴-۱- به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و مستفاد از دو دادنامه های موصوف، وجوه پرداختی تحت عناوین قانون مارالذکر به کلیه حقوق بگیران (کارکنان) اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی، تعاونی از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد.۵-۱- به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی¬که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.۲- دلایل و جهات و مستندات موارد درخواست ابطال به شرح ذیل می باشد:۱-۲- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ بر خلاف قانون و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اخیر بخشنامه موصوف صرفا وجوه پرداختی بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا را از مصادیق ماده ۴۰ قانون فوق الذکر قلمداد نموده و چنانچه وجوه پرداختی فوق در حدود متعارف و با ارایه اسناد و مدارک صورت گیرد آنگاه این قبیل وجوه پرداختی از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج و مشمول مالیات نخواهد بود در حالیکه عناوین خدمات و تسهیلات رفاهی تصریح شده در قانون بصورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج بوده است. همانطور که اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها در شعبات دیوان عدالت اداری به استناد بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح است به رغم عدم تصریح کمیسیون ماده ۹۹ در بند ماده قانونی فوق، اعتراض به رای قطعی کمیسیون موصوف با توجه به حصری نبودن عناوین فوق، قابل تسری است.۲-۲- به طوریکه در تطبیق قانون و قسمت اخیر بخشنامه مورد درخواست ابطال مشاهده می¬گردد مقنن بین واژگان ایاب و ذهاب - بن کالا از علامت نگارشی ویرگول (،) استفاده نموده است. نشانه ویرگول فارغ از کاربرد اصلی آن در امر جداسازی جملههای ساده (مکث یا وقف کوتاه) یکی دیگر از کاربرد آن در مواردی است که چند کلمه دارای حکم واحد باشد، به کارگرفته می شود.به عبارتی بدون توجه به علامت نگارشی سه نقطه (...) در انتهای واژه «بن کالا» بر خلاف قانون با حذف آن و اضافه نمودن حرف اتصال «و» بین دو واژه¬گان ایاب و ذهاب - بن کالا با محصور نمودن تعدادی از واژه گان، عملا سازمان امور مالیاتی کشور در مقام مجلس شورای اسلامی نسبت به وضع قانون گام برداشته است.۳-۲- سازمان امور مالیاتی کشور در ابتدا در بخشنامه ابطالی به شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ صرفا (۵) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا) را از مصادیق ماده ۴۰ قانون مورد بحث قلمداد نموده و در بخشنامه اخیر به شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ با حذف سلیقه ای عبارت «هزینه تلفن همراه» صرفا (۴) عنوان خدمات و تسهیلات رفاهی (مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا) را از عناوین تصریح شده در ماده ۴۰ اخیر الذکر نام برده است، در حالیکه هزینه های ورزشی، تفریحی، سفر، مسکن و ... از سوی قانونگذار این قبیل تسهیلات رفاهی نیز علاوه بر عناوین تصریح شده در قانون، وجوه پرداختی از بابت آن با محدودیتی مواجه نشده و از زمره تسهیلات رفاهی قلمداد می گردد.بنا به مراتب معنونه چون قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی از حیث وجوه پرداختی به حقوق بگیر تحت عناوین خاص محصور و بر خلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند ۱ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتیموضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ آن هیات- در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳-۱۳۸۷/۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه در حدود متعارف و یا ارایه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت میشود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۱۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۳/۱۰ توضیح داده است که:« با سلام و احترام؛در متن رای دادنامه ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ از عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق حق شاغل از شمول مقررات مواد ۸۲ و ۸۳ خارج گردیده است که در بخشنامه ۴۵۲۹/۲۱۰-۱۳۹۰/۲/۲۷ عینا به متن مذکور اشاره گردیده است. لیکن با توجه بر اینکه بر خلاف پرداخت های انجام شده به کارکنان دولت که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه انجام می گردد، پرداخت حقوق بخش خصوصی بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه و قانون کار انجام می شود که فاقد محدودیت قانونی قابل ملاحظه ای در خصوص انتخاب عناوین شغلی می باشد، بنابراین برای جلوگیری از استفاده ناصحیح از ظرفیت دادنامه ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین جلوگیری از تفسیر موسع موضوع توسط بخش خصوصی، در بخشنامه مربوط صرفا به عناوین مصرح در دادنامه اشاره شده است. بدیهی است در صورت تصریح سایر عناوین مشمول این مقررات، مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس دادنامه شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷ اعلام شده است که: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد، مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران (موضوع رای اصلاحی)، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰-۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب میباشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.» با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۸۰/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شده و عبارت «و...» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق میباشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
