۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۱۷۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۶۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۳۰ شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۱۸۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ماده ۱۳: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون رییس شورای عالی مالیاتی جزء اعضای شورای مذکور بوده و باید مفاد قوانین مربوط همچون مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون مالیات های مستقیم که در خصوص نحوه انتصاب اعضای شورای یادشده مصوب شده است، در مورد انتصاب معاون رییس شورای مزبور رعایت گردد؛ به عبارت دیگر شرایط انتصاب معاون رییس شورای عالی مالیاتی باید همان شرایطی باشد که برای انتصاب اعضای شورای پیش گفته مقرر گردیده است؛ زیرا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه مقام ریاست، سرپرستی شورا بر عهده معاون او خواهد بود لذا باید شرایط رییس که عضو شورا می باشد را داشته باشد و همچون وی منصوب شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۰۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آییننامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید». نحوه تعیین رییس شورای عالی مالیاتی و روسای شعب توسط قانون مشخص گردیده است، لکن سایر پست های سازمانی مورد نیاز همچون معاون شورای عالی مالیاتی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور نیز رسیده است پیش بینی شده است. معاون شورای عالی مالیاتی عضو شورای مذکور نبوده و به منظور انجام امور تخصصی که در مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۸ مذکور است منصوب نمی شود. تبصره مورد اعتراض تنها به انتخاب معاون شورا از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی اشعار داشته و تعیین وی حسب دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور –که در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین گردیده است- و با حکم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد. در جدول ذیل بند (۶-۵) ماده ۵ دستورالعمل مذکور شرایط لازم برای انتصاب معاون شورا با جزییات کامل تبیین گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد. تهیه کننده گزارش : مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معتبر
ابطال مثال ذیل بند 3 و بند 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالعمل شماره /230/1001د- 1399/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د- ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ابطال شد. ۲- اطلاق حکم مقرر در بند ۴ ابطال شد. ۳- تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مذکور ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام، پیش از هر چیز این نکته را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما سازمان مالیاتی وفق بند (م) تبصره ۶ مذکور، حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (م) تبصره ۶ برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل وجرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولاً از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند تا ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. ۱- در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اخذ « مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه» شده اند. جدای از اینکه مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند ۳ دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعاً باعث عدم تایید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مودی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تایید کارفرمایش کرد که اصولاً از حیطه اختیار این مودی خارج است. ۲- در بند سوم دستورالعمل چنان که ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسباً ۹% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (م) تبصره ۶ مارالذکر است که در آن صراحتاً ذکر شده « تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (م) تبصره ۶ مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. ۳- در بند ۴ دستورالعمل هم صراحتاً از « جرایم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (م) تبصره ۶ فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درخواست ابطال این دستورالعمل را داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق پیمانکاران مربوطه، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ۱۰۰۱ ۹۹ بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ الف.س مخاطبان؍ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان ها موضوع نحوه اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶=۹×۱۰۹¸ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ این دستورالعمل خواهد بود. ۴- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. – معاون درآمدهای مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲؍۲۱۲؍ص- ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- به منظور تبیین حکم مقرر در بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به موجب بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر مقرر گردیده است: « پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند ۱ این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مزبور را از پیمانکار نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام شود. ۲- به موجب حکم بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اولاً: کارفرما مکلف شده همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ثانیاً: حکمی مقرر در این بند در خصوص سازمان امور مالیاتی در مورد معاملات پیمانکاری است که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد. بنابراین با هر پرداخت به پیمانکار، تکلیف پراخت مالیات و عوارض متناسب با آن به صورت همزمان بر عهده کارفرما است. این فراز از حکم یاد شده تاکیدی بر رعایت مفاد مواد ۲۰ و ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و استنباط مکلف نبودن کارفرما به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب و همزمان با سهم پرداخت شده به پیمانکار، از حکم بند مرقوم غیر صایب و فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر اساس همین مقررات در دستورالعمل مذکور نیز تصریح شده مالیات بر ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما، قابل وصول از پیمانکار نخواهد بود. بدین روی دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده و در ذیل بند ۳ مثالی با این مضمون ذکر شده: در مورد قرارداد پیمانکار با کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع ارایه خدمات که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن یک میلیارد ریال است و پیمانکار در دوره بهار سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال خدمات ارایه لیکن صرفاً مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از کارفرما دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل ۷۶۱؍۵۱۳؍۱۶ ریال می باشد. در این مثال به عدم قابلیت مطالبه و وصول مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. تذکر ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت بر همین اساس و بدین مضمون بیان شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، قابل محاسبه و ملاک عمل بند ۳ آن خواهد بود. خاطر نشان می سازد، مشابه مفاد شکایت کنونی، از سوی همین شاکی شکایت دیگری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰؍۹۸؍۵۱۰- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ طرح شد که طی کلاسه ۹۸۰۲۲۷۰ در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آن دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۸- ۴؍۲؍۱۴۰۰ هیات مذکور، مبنی بر رد شکایت گردید. همچنین نامبرده شکایت دیگری با مفاد مشابه تحت پرونده کلاسه ۰۰۰۰۴۴۷ با موضوع خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵؍۲۳۰؍د- ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در دیوان عدالت اداری طرح کرده که تقاضا می شود به لحاظ تشابه موضوعی، پرونده های مزبور توامان مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین یادآور می شود: کلیه دستورالعمل های فوق الذکر که از سوی شاکی مورد درخواست ابطال واقع شده اند دارای مضمون یکسان بوده و به مالیات بر ارزش افزوده در معاملات پیمانکاری مربوط است که کارفرمای آن یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .... می باشد، لیکن با توجه به تکرار شدن احکام مربوط در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ کل کشور، دستورالعمل های متعدد صرفاً با مفاد همسان توسط سازمان امور مالیاتی کشور در سالهای مذکور تهیه و به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی و عدم مغایرت قانونی، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است. همچنین خواهشمند است دستور فرمایید در صورت لزوم از سازمان امور مالیاتی کشور، جهت حضور نماینده در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت به عمل آید." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴- ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت و نیز بندهای ۳ و ۲ و ۱ و تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مثال ذیل بند ۳ و بند ۴ و تذکر دوم بند ۴ از دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- براساس بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور : «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظّف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظّف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» با توجه به حکم قانونی مزبور، کارفرما موظّف است هم به ازای قراردادی که بین او و پیمانکار منعقد است و هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات و کالاهایی که از پیمانکار گرفته، مبالغی را به وی پرداخت نماید. بنابراین اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۰۰۱؍۲۳۰؍د-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن به محض انجام هر پرداخت توسط کارفرما به پیمانکار (ولو اینکه بابت مالیات بر ارزش افزوده نباشد) برای اداره امور مالیاتی حق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار در نظر گرفته شده، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که برمبنای آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است و نه هر پرداختی، مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ب- برمبنای بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق اخذ جریمه دیرکرد را نخواهد داشت و در مواردی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نکند، تاخیری متوجه پیمانکار نبوده و در نتیجه تعلّق جریمه نسبت به پیمانکار در این فرض قابل تصور نخواهد بود. بنابراین اطلاق حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که متضمن پیشبینی تعلّق و مطالبه جرایم از پیمانکار است، با بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. ج- با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم شامل عوارض متعلّق به مودیان است و با عنایت به استدلال مقرر در رای شماره ۳۵۷- ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جریمه اعلام شده و برمبنای تذکر مزبور بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداریها از مالیات و عوارض ارزش افزوده از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مستثناء شده و اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن نیز امکانپذیر دانسته نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۱۷۰ و ۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۲۱۹۰- ۰۰۰۲۶۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۰-۱۱۷۱تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی ۶۲ ۹۹ ماده ۱۶۱ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تامین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تامین مالیات از ناحیه هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل میباشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد میبایست با ارایه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور، صدور قرار تامین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. تامین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط میباشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت میباشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده و یا مراحل اجرایی آن طی نشده و بیم تفریط مال از طرق مودی به قصد فرار مالیاتی می رود، اداره مالیاتی باید از هیات حل اختلاف مالیاتی تقاضای تامین با ارایه دلایل کافی نماید و شروط همان است که در ماده قانون آمده است، لیکن در مصوبه معترض عنه شرط اضافی آمده و آن اینکه «پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد» که شرط اضافه بر ماده است و با ماده یاد شده مخالف بوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا قبل از قطعیت مالیات امکان وصول مالیات وجود ندارد و فلسفه وضع ماده ۱۶۱ قانون همین بوده که تا قبل از قطعیت مالیات، بتوان قرار تامین صادر نمود و برگ تشخیص و مطالبه قبل از قطعیت صادر می شود و از عبارت «مالیات مودی هنوز قطعی نشده باشد» این استفاده در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم می شود که برگ تشخیص و مطالبه مالیات باید صادر شده باشد والّا از عبارت مالیات مودی هنوز تعیین نشده باشد استفاده می نمود فلذا مصوبه منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۲-۱۱۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۸۰۶، ۰۰۰۱۸۰۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۲-۱۱۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : ۱- شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز با وکالت علیرضا قناییان و ریحانه فارسی ۲- آقای اکبر رحیمی درآباد با وکالت آقای احمد مظفری و خانم مریم عرفانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰- ۱۴۰۰/۵/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «باسلام: احتراماً به اطلاع می رساند در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است، آن بانک می تواند در صورت اخذ وثایق و تضامین معتبر (حسب اعتبار سنجی صورت گرفته توسط آن بانک) واخذ تعهد از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب درمهلت های تعیین شده، نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق درسامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید، ضمناً درصورت عدم پرداخت مابه التفاوت متعلقه در مهلت تعیین شده، بایستی آن بانک مبادرت به لغو تطبیق و پیگیری مجدد تعهدات امضا نشده درسامانه های مربوطه نماید. مقتضی است مراتب به شعب و واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت دراین شرایط اقتصادی موجب رکود و اخلال در روندتولید بنگاههای داخلی می گردد، وصدمات ناشی از آن موجب بی کاری بخش بزرگی از کارگران و نتایج نامطلوب می شود. بخشنامه مخالف با اصول ۲۲- ۴۰-۴۳-۴۶- ۴۷ قانون اساسی و مواد ۴-۲۱۹-۳۴۴ -۳۶۲ قانون مدنی می باشد و ایضاً برخلاف مفاد دادنامه شماره ۲۷۵- ۱۴۰۰/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت که حاکی از ضمانت اجرا عدم ایفای تعهدات در بخشنامه باطل شده است قابلیت اجرایی نداشته تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طر ف شکایت : علیرغم ابلاغ طرف شکایت درمهلت قانونی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبعاً از نظرات فقهی شورای محترم نگهبان از بعد شرعی، اطلاق مصوبات متعدد بانک مرکزی و یا هیات وزیران از این حیث که تعهدنامه نوسانات ارزی توسط ذی نفعان مورد پذیرش واقع نشده است و یا اصولاً تعهدنامه مذکور اخذ نگردیده است و یا رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نبوده است ابطال گردیده و در راستای تبعیت از این رویه حاکم در دیوان عدالت اداری، بانک مرکزی در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۵/۹ مقرر نموده است که در مواردی که متقاضی نسبت به ارایه پروانه های گمرکی مطابق اقدام نموده، لیکن رفع تعهد ارزی منوط به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز گردیده است... که این فراز از بخشنامه که نقطه و محور اصلی احکام آن می باشد، کاملاً در راستای مقررات حاکم و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان و آرای سابق الصدور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری می باشد چرا که به صراحت، متعلق حکم بخشنامه را جایی قرارداده است که رفع تعهد منوط به پرداخت ما به التفاوت می باشد و این منوط بودن، ظهور در پرداخت قانونی یا قراردادی (تعهدنامه نوسانات) دارد و از این جهت مفاد بخشنامه معترض عنه در راستای بیان اهداف مقنن بوده و مغایرتی با مقررات و قوانین نداشته به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول و اعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۴۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای حسن اصفهانیان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شورای پول و اعتبار ) به خواسته ابطال صورتجلسه شورای پول واعتبار به شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ابلاغی به موجب مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی و غیردولتی ، شرکت دولتی پست بانک ، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و نزو یلا ارسال می شود. باسلام؛ احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۲۸۹۶۱۷/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۹/۱۱ موضوع ابلاغ «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای محترم پول و اعتبار ، به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ و باعنایت به به برخی ملاحظات واصله ازمراجع مختلف درخصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل درموارد (۴) (۱۱) و (۱۳) دستور العمل موافقت نمود: الف : ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب: متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد. «چنانچه قیمت پایه سال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذنظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. » ج : ماده (۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد: «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» در خاتمه، ... مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به موجب جلسه یکهزار و سیصد و چهاردهم راجع به اصلاح دستور العمل نحوه واگذاری اموال موسسات مالی و اعتباری تصمیماتی را اتخاذ نمودند که خلاف قانون و مقررات است ازجمله حذف ماده ۱۱ دستور العمل که مهم ترین قسمت دستور العمل بوده است که با حذف آن موجب ایجاد موقعیت مسلط اقتصادی و اختلال در نظام اقتصادی می گردد چون نظارت بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که سلطه ها بانک و موسسات مالی و اعتباری را کاهش دهد و تملک بانک به سرعت در این اصلاحیه موجب سلطه اقتصادی آنها بر وثایق است و از جهت دیگر خلاف مواد ۱ و ۲ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۴ قانون مالیات بانکی بدون ربا، برای بانک ها و موسسات اعتباری ایجاد حق براموال تملیکی، علاوه بر مطالبات آنها می نماید و ضرورتی بر فروش اموال تملیکی مشتریان جهت وصول مطالبات بانک نمی باشد و با پرداخت نقدی نیز وصول و تسویه محقق می شود و این دستور العمل با نفوذ و قدرت بانک ها تصوب شد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نگر دیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجه سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت (صورتجلسه شماره یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار که طی مکاتبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۰ ابلاغ شده است) مشتمل بر انجام سه فقره اصلاح در مفاد دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری به این شرح است: الف- ماده ۱۱ دستورالعمل حذف گردد. ب- متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد «چنانچه قیمت پایه مال زاد حداکثر پنجاه میلیارد باشد، اخذ نظر یک، نفر کارشناس رسمی کفایت می نماید .» ج- ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح می گردد «موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.» و این اصلاحات انجام شده که النهایه مشعر به این معنا است که در جهت رعایت مفاد قانون و مقررات موسسه مالی و اعتباری در جهت فروش اموال مازاد خویش که قبلاً در قبال مطالبات به تملیک درآورده است و مراحل قانونی آن طی شده است، ضرورتی برای اعلام به مالک قبلی (قبل از برگزاری مزایده) و ترک تشریفات مزایده نسبت به وی نداشته بلکه مالک قبلی مثل سایرین می تواند در امر مزایده مشارکت نموده و پیشنهاد خویش را تقدیم دارد که این از حذف ماده ۱۱ دستورالعمل استفاده می شود و هم چنین در اینکه در اموال مازاد با ارزش پایین در جهت جلوگیری از انجام تشریفات و هزینه، اخذ نظر یک نفر کارشناس را کافی دانسته و نیز انجام سه بار مزایده در سال (حداقل) برای فروش اموال مازاد در این اصلاحیه مورد حکم واقع شده است که همه این موارد در راستای اهداف مقنن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه دلیلی بر اینکه مالک سابق نسبت به ملکی که به تملیک بانک درآمده است دارای اولویت نسبت به سایرین می باشد، وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ )
رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۱۱۳۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : آقای احمد شهنیایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهار نامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهار نامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد . حکم این تبصره مانع از مطالبه و ووصول مالیات این گونه مودیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود . تبصره ۲- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات بر اساس اظهارنامه های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است. حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات براساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی باشد. بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم ۷- در صورت عدم کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب بر گ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱ ، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم قانون می باشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴ بخشنامه ۸۶ ۹۸ ۲۱۹ م مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: حسب مفاد آیین نامه مدت اجرا:-- مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارات «و یا مطالبه مالیات» در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم دلالت بر امکان مطالبه مالیات درآمد بدون صدور برگ تشخیص دارد در حالیکه برابر احکام قانونی از جمله مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات درآمد موضوع مواد یاد شده باید متعاقب تشخیص و به موجب برگ تشخیص باشد و اختیار مطالبه مالیات درآمد و یا صدور برگ مطالبه بدون فرآیند تشخیص و صدور برگ تشخیص برخلاف مواد قانونی می باشد و در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» که مطالبه مالیات های تکلیفی را به موجب برگ مطالبه مقرر نموده برخلاف ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم که بر اساس آن مطالبه مالیات تکلیفی باید به موجب برگ تشخیص صورت گیرد می باشد. که از جمله مالیات تکلیفی، مالیات حقوق موضوع مواد ۸۶ و ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت طی لایحه شماره ۵۱۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ پاسخ داده است: ۱- ذکر عبارت «و یا مطالبه مالیات» که شاکی در دادخواست خود مطرح کرده یعنی اضافه کردن حرف ربط «و» به عبارت «یا مطالبه مالیات» فاقد وجاهت قانونی است و منظور از این عبارت که در تبصره ۱ ماده ۲۲ آیین نامه آمده است همانا صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا صدور و ابلاغ برگ مطالبه مالیات می باشد که در اینجا عبارت «صدور ابلاغ برگ» و «مالیات» به قرینه حذف گردیده و عبارت «یا مطالبه مالیات» به معنی مطالبه مالیات بر درآمد بدون صدور برگ تشخیص نمی باشد و تبصره در راستای رعایت مقررات قانون صادر شده است. ۲- در خصوص ابطال عبارت «به موجب برگ مطالبه مالیات» در بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی مورد شکایت نیز به موجب قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه مالیات به حقوق بگیران به موجب برگ تشخیص صورت می گیرد و پرداخت کنندگان حقوق نیز در حکم مودی شناخته شده اند همچنین در بندهای مختلف ماده ۴۲ و نیز بند ۷ ماده اخیرالذکر آیین نامه اجرایی موارد مطالبه مالیات ها به موجب برگ مطالبه مشخص شده است در نتیجه مبین است که بند مذکور مربوط به مالیات بر درآمد حقوق نمی باشد و در راستای قوانین و مقررات مربوطه می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه عمده ایراد شاکی به تبصره ۱ و ۲ از ماده ۲۲ و بند ۷ ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۴ و شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخه ۱۳۹۸/۹/۱۳ ناظر به این است که در مصوبات مورد شکایت امکان مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص پیش بینی شده است در حالی که طبق مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۹۷ و ۲۳۸ مطالبه می بایست با برگ تشخیص انجام پذیرد و این در حالی است که اولاً در مواد مختلف از قانون مالیاتهای مستقیم امکان مطالبه مالیات و عوارض بدون صدور برگ تشخیص و صرفاً با صدور برگ مطالبه وجود دارد و حتی در مواردی اصولاً مطالبه مالیات بدون صدور برگ تشخیص و مطالبه انجام می شود و آن در مواردی مثل کسر حقوق کارمندان دولت و نحو آن می باشد و ثانیاً احکامی که در خصوص برگ تشخیص مالیات و امکان اعتراض به آن وجود دارد (مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص برگ مطالبه نیز وجود دارد و آن مفاد ماده ۱۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۴۴ همین قانون است که هرگونه اختلاف مالیاتی می تواند در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و از این جهت خدشه ای به مطالبه مالیات و رعایت حقوق مودیان وارد نمی باشد ثالثاً آنچه در خصوص امکان تولید اظهارنامه برآوردی و امکان قطعی شدن برگ تشخیص و نیز امکان مطالبه مالیات در جهت وصول مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون در مقررات مورد شکایت آمده است با لحاظ مطالب پیش گفته و مصادیق متعدد و متنوع مالیاتی و قابلیت حمل بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و نیز عوارض موضوع قانون (حسب مورد برگ تشخیص یا برگ مطالبه) در راستای تبیین مفاد قانون بوده و اهداف مقنن را علی الخصوص با نظرداشت امکان اعتراض به برگ مطالبه در هیات های حل اختلاف مالیاتی، تسهیل می نماید فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا)
رای شماره ۱۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا) ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۲۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۷ شاکی : شعبه شرکت سپنوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام- روح اله علیخانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ کشور مقرر می دارد مشمولین ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران خارجی مالیات موضوع ماده مذکور را بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا در تاریخ پرداخت به اشخاص خارجی محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. تاریخ اجرای آن را ۱۳۹۷/۱/۱ یعنی به ۱۲ ماه قبل تسری داده است در حالی که اولاً سامانه سنای مورد نظر بخشنامه معترض عنه در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده است ثانیاً بخشنامه معترض عنه که تاریخ اجرا را ۱۳۹۷/۱/۱ تعیین نموده است در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ تنظیم و ابلاغ شده که عملاً امکان محاسبه و کسر مالیات بر اساس بخشنامه مذکور برای هیچ کارفرمایی جهت سال مالی ۱۳۹۷ مقدور نیست ثانیاً هیچ یک از قوانین موضوعه به صادر کننده بخشنامه اختیار و صلاحیت وضع بخشنامه که اثر آن به قبل از ابلاغ برگردد نداده است و مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه است و بخشنامه معترض عنه نیز به گذشته تسری ندارد لذا تقاضای ابطال آن را دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه معترض عنه با توجه به اینکه به قبل از تاریخ تصویب تسری داده شده است برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بخشنامه مذکور متضمن حکم جدیدی نمی باشد و با توجه به شرایط حاکم به بازار و انواع نرخ ارز موجود در بازار (نرخ رسمی- بازار ثانویه و نرخ آزاد) صرفاً نسبت به بیان علل توجیهی مربوط به تسعیر درآمد ارزی پیمانکاران خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا (نرخ آزاد) پرداخته است تا ابهامات مصوبه در این خصوص مرتفع گردد لذا فارغ از تاریخ صدور بخشنامه با توجه به اینکه شرایط ارزی جدید از ابتدای سال ۱۳۹۷ حاکم شده است مقررات مورد اشاره در بخشنامه از تاریخ پیدایش شرایط ارزی جدید لازم الرعایه می باشد. اگرچه در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ تغییراتی در سامانه ثنا ایجاد شده است لیکن سامانه تفاوت ارزی (سنا) که از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده نرخ ارز را که پس از انجام بررسی نرخ جدید و فروش ارزهای صرافی های مجازی بر اساس میانگین وزنی محاسبه شده است نمایش می دهد این نرخ ارز از طریق آن سامانه در دسترس عموم قرار داشته است و قابل استفاده برای تسعیر ارز بوده است. لذا تقاضای رد شکایت را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود. تهیه کننده گزارش : علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱/۷ سازمان امور مالیاتی که از سوی سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی صادر شده است در راستای رفع ابهام در خصوص نحوه اعمال مقررات مربوط به کسر و ایصال مالیات مبالغ پرداختی به اشخاص خارجی در منبع موضوع ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۱۳ قانون مزبور بوده و مقرر می دارد چون در تعیین ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه واقعی ملاک عمل می باشد و ارز مصرفی از سوی پیمانکار خارجی بر اساس نرخ ارز اعلامی در سامانه سنا هزینه و به مصرف می رسد، فلذا در زمان پرداخت مطالبات پیمانکار خارجی، مالیات متعلقه نیز بر اساس همان نرخ ارز تسعیر و محاسبه و کسر شود و از آنجایی که حکم مندرج در این بخشنامه از حیث انطباق با مفاد قانون و ایجاد رابطه مستقیم موجود بین کسر هزینه و احتساب درآمد مشمول مالیات، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و حسب مستندات ارسالی و اعلامی اصولاً سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ راه اندازی شده و در سال ۱۳۹۷ (مرداد ماه) دچار تغییراتی شده است و تاریخ مندرج در مصوبه معترض عنه در ذیل آن یعنی مورخه ۱۳۹۷/۱/۱ فی الواقع تسرّی اثر به ما قبل تلقی نمی شود بلکه در فرضی که بخشنامه ای تاکید بر اجرای مفاد قانون داشته باشد ولو تاریخ مندرج در آن مربوط به سابق است چون ایجاد تکلیف مازاد بر حکم قانون نمی نماید، تسرّی محسوب نمی شود فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳
نامشخص
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان میباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۳
معتبر
رای شماره 2543 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د- ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهار نامه های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ تاریخ دادنامه: ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸؍د-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " معاونت دفتر فنی و حقوقی در بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۴۰۸؍۲۳۲؍د- ۵؍۲؍۱۴۰۰ به استناد نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری اعطای معافیت ماده ۵۷ را به مودیانی که در مراحل حسابرسی یا رسیدگی می باشند فاقد وجاهت قانونی دانسته ضمن اعتراض به عرض آن مقام قضایی می رساند: در دادنامه شماره ۱۸۰۴- ۱۸۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰- ۲۷؍۷؍۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از اختیار شناخته شده و نظر به اینکه در رای مذکور موجبات خلاف شرع بودن بخشنامه موجود نمی باشد لذا اثر ابطال مصوبه از تاریخ صدور رای می باشد و با توجه به گذشت مهلت تسلیم اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۸ به قبل عملاً امکان تسری رای برمودیان مشمول عملکرد ۱۳۹۹ به بعد بوده و مودیان سنوات قبل نسبت به اجرای دادنامه امکان احقاق حق ندارند. همچنین نظر به اینکه به موجب ماده ۵۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها و رویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع بوده و مودیان تا تاریخ ابلاغ دادنامه موصوف تابع دستورالعمل های سازمان بوده و به دلیل این تابعیت محدودیتی در ابراز شمولیت ماده ۵۷ نداشته اند، لذا موارد ذیل در نقض بند ۲ دستورالعمل موصوفه به استحضار می رسد. اولاً: با توجه به عدم ذکر صریح موعد در تسلیم اظهارنامه در ماده ۵۷ در قانون مالیاتهای مستقیم و تاکید سازمان امور مالیاتی بر تسلیم فرم اظهارنامه بدون محدودیت موعد و تطویل رسیدگی توسط سازمان امور مالیاتی عدم پذیرش ابراز مودی در مواعد بعد از اظهارنامه و در مراحل رسیدگی موجبات تضییع حقوق مودیانی را می نماید که در زمان خود از قوانین و بخشنامه های مذکور تابعیت نموده اند لیکن به دلیل عدم قطعیت مشمول دستورالعمل جدید تشخیص داده شده و از معافیت حقه محروم شده اند. ثانیاً: مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات پرونده مستغلات فارغ از بحث وجود یا عدم وجود درآمد مذکور در ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و عملاً در قانون مالیاتهای مستقیم حقوقی بر رسیدگی به ماده ۵۷ در مراحل رسیدگی به درآمد مشمول مالیات قبل از اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی ایجاد نشده و در خصوص ماده ۵۷ فقط ادارات امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی حق مطالبه اصل و جریمه موصوف را دارند لذا پرونده های در دست رسیدگی در خصوص درآمد مشمول مالیات و سایر ارتباط موضوعی با مورد ابطال شده نداشته و پرونده در خصوص اعطای معافیت ماده ۵۷ مراحل ابطال شده را طی نموده است و به دلیل عدم امکان فرصت به مودی جهت ارسال اظهارنامه سنوات قبل طی دادنامه موصوف حکم نظریه معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مورد فوق امکان پذیر نمی باشد. ثالثاً: چنانچه اجرای رای دیوان مستند به نظریه فوق شده عملاً با توجه به باز بودن انتهای ابراز مودی مبنی بر عدم وجود درآمد در سال موصوف تا زمان اثبات خلاف واقع بودن اظهار مودی کلیه اظهارنامه های اخذ شده از مودیان فعلاً در حالت عدم قطعیت می باشد و صدور برگ قطعی با توجه به انتهای متن ماده « در صورتی که ثابت شود اظهار نامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد» عملاً حکایت از قطعیت و ختم پرونده نیست. لذا استناد به نظریه فوق در مورد بخشی از مودیان اجحاف به ایشان میباشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای شریفی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۷۰۳۷۳؍۳۰۰؍۱۰۵؍د- ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ در خصوص « ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم» به آگاهی می رساند: بر اساس نظریه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰- ۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۱۵؍۹۷؍۲۳۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ ابلاغ گردیده چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است اجرای این بند بایستی با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به موارد فوق معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون موصوف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صرفاً در خصوص مودیانی که اظهارنامه موضوع ماده اخیرالذکر را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده اند قابل اعمال می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۷۳۳؍۲۱۲؍ص- ۴؍۵؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " ۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده و چگونگی مراحل دادرسی مالیاتی را بیان کرده است، از این روی بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت رسیدگی و ابطال را وفق مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داشته باشد. ۲- استناد دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره امور مالیاتی نظریه کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی وقت دیوان عدالت اداری بوده که به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۲۳۳؍۲۳۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی واصل گردیده و چگونگی اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی بیان کرده است. لذا دفتر یاد شده صرفا آنچه کمیسیون یاد شده درباره اثر ابطال آراء دیوان اظهار نموده را بیان کرده و خروج موضوعی از نظریه مذکور نداشته است. علیهذا با عنایت به موارد پیش گفته خواسته مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه اقدامات مودیان در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۲۷؍۷؍۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخصوص تسری اثر ابطال به زمان صدور مقرره نسبت به آن اعمال نشده است، بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور اظهارنامه‌هایی که در راستای اجرای بخشنامه صدرالاشاره تسلیم شده‌اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره ۱۸۰۵-۱۸۰۴ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند و قابل تسری دانستن مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اظهارنامه‌های تسلیمی در دوره زمانی قبل از صدور این رای که روند رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به اتمام نرسیده است، با توجه به اینکه برمبنای ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم منجر به تحمیل جریمه غیرقابل بخشش به مودیان خواهد شد، با مبنای اصلی وضع ماده ۵۷ قانون یادشده که حمایت از مودیان است، مغایرت دارد و بنابراین بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲؍۵۴۰۸-۵؍۲؍۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن این حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۲۱-۱۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴سازمان حمایت)
رای شماره ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ سازمان حمایت) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۶۰۵ – ۹۹۰۲۰۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۱-۱۱۲۲تاریخ:۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : شرکت دماوند سفید پارسیان با وکالت معظم صابری و رویا محسنی، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) طرف شکایت : ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- هیات محترم وزیران ۲- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱، ابطال نامه شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ سازمان حمایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ه مورخ ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانون قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان، ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۳۶۷- با آنها رفتار خواهد شد. تبصره۱: آن بخش از کالاهای وارداتی که براساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک ما به التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند. تبصره۲: وارد کنندگانی که کالاهای خود را براساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یادشده مبلغی به عنوان افزایش قیمت ما به التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت ما به التفاوت ریالی ارز نخواهند شد. ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول ما به التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمول این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود. ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرایی این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۳۶۰۴۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۰۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در بند (۱)، عبارت "نرخ ارز در روز بازپرداخت ما به التفاوت/روز ترخیص کالا" به عبارت "نرخ مبادله ای زمان ترخیص" اصلاح می شود. ۲- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۱) الحاق می شود: تبصره۳- واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران بعد از ۸ سال تصویب نامه ای را تصویب نموده که عطف به ماسبق شده که بر خلاف قانون و شرع می باشد و برخلاف ماده ۴ قانون مدنی می باشد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس آن مطالبه نامه صادر می نماید و شرکت های وارد کننده از جمله موکل را بدهکار تلقی می نمایند درحالی که موکل کلیه حقوق و تکالیف خود را انجام داده است و با قاعده لاضرر و تسلیط نیز مخالف است تقاضای ابطال آن را دارم که متعاقباً شاکی اعتراض به قسمت شرعی را مسترد نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت طی لایحه های شماره ۱۲۵۲۱۰/۴۳۹۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ و شماره ۶۷۵۲۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵: ۱- طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مقرر شده است که عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی تخلف است و اعاده عین ارز و پرداخت جریمه را به همراه دارد. ۲- به موجب تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ هیات وزیران اقدامی که با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می کنند مشمول قیمت گذاری اعلام شده است و حکم برخورد با دریافت کننده ارز خارج از شبکه در قانون تعزیرات حکومتی نیز آمده است. ۳- با عنایت به مراتب فوق چنانچه وارد کنندگانی که ارز در اختیار آنها قرار گرفت قیمت گذاری را رعایت نمایند طبق قانون تعزیرات حکومتی باید جریمه را پرداخت نمایند و مابه التفاوت را پرداخت نمایند در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی یا هیات عمومی توضیحات دیگر ارایه خواهد شد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند و قابل ابطال نمی باشند. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال تصویب نامه های شماره ۶۱۱۲۹/ت۵۵۵۶ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۰ و اصلاحیه شماره ۱۶۰۰۴۵/ت ۵۵۶۹۲ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیات وزیران می باشد و مفاد تصویب نامه های مورد شکایت که در آنها به تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸/ ت ۴۷۸۹۸ مورخه ۱۳۹۱/۷/۸ و اصلاحات بعدی آن نیز اشاره دارد، حکایت از این دارد که واردکنندگانی که کالاهای خویش را از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص نموده و بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسانده اند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان مکلف به پرداخت ما به التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی در زمان ترخیص کالا (طبق اصلاحیه) به حساب افتتاح شده نزد بانک مرکزی (خزانه داری کل) می باشند و در صورت عدم اقدام بر اساس محاسبات و اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ با آنها رفتار خواهد شد و این احکام مندرج در تصویب نامه های مورد شکایت از حیث اصل مطالبه از بابت تخلف احتمالی واردکنندگان که منطبق با تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی با قانون نظام صنفی تشخیص داده می شود و النهایه معرفی جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی در صورت عدم پرداخت، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند بلکه نفس مصوبات مورد شکایت در راستای اهداف مقنن و بیان شیوه های اجرای قانون می باشند بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً راجع به شکایت نسبت به نامه موردی سازمان حمایت به شماره ۴۳۲۶۹/۹۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۹۹/۷/۱۴ موضوع در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار)
رای شماره ۱۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۱۷۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ شاکی : آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۹- سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رییس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود، مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی، به آن بانک ارایه نمایند: ۹-۱ – دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران؛ ۹-۲- پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ۹-۳- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران، شرکا، اعضای هیات مدیره، حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رییس شعبه صرافی؛ ۹-۴- داشتن صلاحیت فردی؛ ۹-۵- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ ۹-۶- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری؛ ۹-۷- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی؛ ۹-۸- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشا؛ ۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل، عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تاسیس صرافی های دیگر؛ ۹-۱۰- نداشتن سهم یا سهم الشرکه، عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل، در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی، توسط بانک مرکزی ابطال شده است، برای شرکا، سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل؛ ۹-۱۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل؛ ۹-۱۲- دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در موسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل، به تشخیص بانک مرکزی؛ ۹-۱۳- دارا بودن گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر موسسات مورد تایید بانک مرکزی برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی. ۹-۱۴- دار بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی. تبصره ۱- تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد، صادر می گردد. تبصره ۲- در مورد صرافی های موجود، بررسی و صدور تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آن ها انجام خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی- موارد لزوم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت تعیین شده است، طبق بند ه این ماده صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال نیز از جمله این موارد است، لیکن مصوبه مورد اعتراض رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه عمومی را از شرایط حذف نموده و از این جهت مخدوش و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت به رغم ابلاغ مراتب بوی پاسخی ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد. تهیه کننده گزارش : ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت بر صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ شورای پول و اعتبار را نموده است و در تبیین خواسته خویش بیان نموده است از این حیث که شرط داشتن کارت پایان خدمت یا تعیین وضعیت معافیت در زمره شرایط پیش بینی شده در این مقرره جهت احراز سهامداری یا شرکاء یا اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل و یا رییس شعبه صرافی قید نشده است در حالی که طبق ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ از جمله شرایط لازم برای داشتن مجوز کسب و اجازه اشتغال، مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه می باشد که با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل تاسیس و نظارت برای صرافی ها مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ با موارد مندرج و ذکر شده در آن در چهارده بند و دو تبصره در راستای اهداف مقنن در مقام بیان شرایط ایجابی و سلبی جهت برخورداری از فعالیت صرافی می باشد و حدود و ثغور آن به نحو کامل در این مقرره بیان شده است و از جهت یاد شده توسط شاکی خدشه ای به مصوبه ای مورد اعتراض وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۱۲۰بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب به نام خدا شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ با لحاظ اینکه پرونده صرفاً در راستای بررسی پیرامون شکایت آقای حسین فلاح تفتی نسبت به بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران، از بعد شرعی به این هیات اعاده شده است و راجع به جنبه قانونی سابقاً در خصوص شکایت شاکی اتخاذ تصمیم (ابطال بخشی از تقاضای شاکی و عدم ابطال بخش دیگر آن و اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخش دیگر) به عمل آمده است، فلذا با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی از حیث اعلام خلاف شرع، بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ با موضوع تکلیف بانک های عامل در امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی و بخشودگی سود و جرایم که در سال زراعی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد بوده که این بخش از تصویب نامه در قالب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۱۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۷/۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده و از لحاظ قانونی ابطال نگردید و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۱۱۱۵/۱۰۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۶ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان بیان داشته است «از آنجا که شکایت متوجه مغایرت با قانون است، تشخیص موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در صورتی که مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف موازین شرع نیست» و فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۵۲۸-۲۵۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۱۶
نامشخص
رای شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰- ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: « مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف بهاجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهد بود» به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد.)
رای شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰- ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: « مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف بهاجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهد بود» به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنابر صراحت تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع بند (الف) ماده ۹ « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۷۱» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، « وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» لکن شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ حکم قانون را مقید و آن را محصور به اجاره دست اول نموده است که نتیجه طبیعی آن خروج مستاجرین دست دوم- یعنی زمانی که موجرین مالک نباشد- از شمول حکم قانون و تکلیف مذکور می باشد. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مشعر بر این است که: « حسب استنباط از احکام قانون، مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود.» این رای به جهات عدیده مغایر با قانون می باشد. اولاً: ساختار و هیات دستوری عبارات این تبصره به هیچ وجه دلالت بر حصر و قصر ندارد که افاده بر تحدید حکم نماید، بلکه کاملاً به عکس عبارت « ... اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی ...» در تبصره مورد بحث دلالت مطلق بر مفهوم اجاره- فارغ از نوع آن- رادارد. یعنی مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود- من جمله اجاره دست دوم را- نیز شامل و داخل در حکم می نماید. زیرا عبارت « در این فصل» ظرف و اجاره دست اول و دوم مظروف آن می باشند که داخل در « این فصل» قرار می گیرند. مضافاً اینکه صدور کلام از سوی قانونگذار بدون هیچ گونه تقیید یا شرطی بیان گردیده و افاده حصر نمی نماید تا حکم به مورد معین ( اجاره دست اول) تخصیص یابد. بلکه قید « موجر» در قسمت اخیر تبصره موصوف (برخلاف مالک) خود قرینه ای متقن است که دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور عموم مطلق است که اجاره دست دوم را- یعنی مواردی که موجرین مالک نباشند- هم شامل می شود. زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه « مالک» استفاده می نمود، آن وقت این ظرفیت در مقررات تبصره مذکور وجود داشت که با استفاده از مفهوم « مالک» حکم را به مورد معین (اجاره دست اول) تخصیص دهیم و بگوییم که مراد قانونگذار اجاره دست اول و ناظر به مواردی است که موجر و مالک شخص واحد باشند واگر موجر مالک نباشد این حکم قابل تسری به آن نخواهد بود. ثانیاً: امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک هنگام وقوع عقد اجاره، برای سازمان امور مالیاتی که مسیول مطالبه و وصول مالیات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس و طبق یک قاعده کلی در مقررات حاکم بر نظام مالیاتی، قانونگذار به منظور تحصیل اطلاعات متقن در خصوص شناسایی و درآمد مودیان، تکالیفی برای اشخاص ثالث وضع نموده که از آن به عنوان مالیاتهای تکلیفی نامبرده می شود. از جمله این تکالیف مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مقنن اشخاص مصرح در صدر این تبصره را مکلف نموده که قبل از پرداخت مال الاجاره به موجر ابتدا مالیات آن را طبق مقررات موضوعه محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر نیز تسلیم نمایند. فعل کسر و پرداخت مالیات توسط مستاجر (شخص ثالث)، به عنوان مالیات علی الحساب تلقی گردیده و در مواعد قانونی که واحد مالیاتی مربوطه اقدام به رسیدگی و صدور برگ مطالبه یا تشخیص حسب مورد نماید، پرداخت‌‌ها محاسبه و از مالیات متعلقه کسر می گردد. چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلقه باشد. با درخواست مودی و در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث مالیات مکسوره مسترد می گردد. با وصفی که بیان شد فلسفه وضع مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وهله اول شناسایی مودی و درآمدهای او و بعد از آن وصول قسمتی از مالیات بدون صرف هزینه با رعایت « اصل صرفه جویی» که از اصول کلی حاکم بر حقوق مالیاتی است می باشد. علاوه بر اینکه قانونگذار در مقام بیان این تکلیف، تفکیکی بین اجاره دست اول و دست دوم قایل نگردیده، بنابر بر روح قانون، به عنوان منبع قاعده حقوقی که تاسیس این تبصره بر اساس آن شکل گرفته و همچنین صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که رهن تصرف در اموال غیرمنقول را تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته است، به نظر می رسد حکم مذکور با تمهیداتی قابل تسری به عقد رهن نیز باشد. اگرچه در بادی امر این مفهوم به ذن متبادر می گردد که رهن و اجاره ماهیتی متفاوت از هم دارند و در سرفصل های جدا در قانون مدنی ذیل عقود معین ذکر گردیده اند و طبعاً آثار و عوارض مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. بالاخص اینکه در عقد رهن پرداختی تحت عنوان مال الاجاره صورت نمی گیرد تا این حکم قابل تسری به عقد رهن هم باشد. اما با اندکی تامل می توان اذعان کرد که قانونگذار از منظر مقررات مالیاتی، رهن تصرف را تابع مقررات اجاره املاک شناخته که طبعاً آثار و عوارض عقد اجاره از حیث مقررات مالیاتی بر آن نیز مترتب می گردد. موید این مفهوم از قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مورد بحث، مبنا و ملاک رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲- ۱۸؍۲؍۱۳۷۹ است که مصوبه شماره ۳۳۵۰-۳۰۴ مورخ ۷؍۴؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را ابطال نموده است. با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می توان گفت تصرف متصرف اشخاص مصرح در صدر تبصره موصوف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات پیش گفته خواهد بود. مزید استحضار اینکه مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر به مواردی است که مستاجر شخص حقوقی باشد و در مواردی که اشخاص حقیقی مستاجر می باشند از قلمرو شمول این حکم خارج و از این حیث مشقتی بر ایشان نیست. ثالثاً: مضیق نمودن حکم و محدود نمودن تکلیف مذکور به مستاجرین دست اول، ظرفیتی برای اجتناب مالیاتی (فرار مالیاتی با ترفند و حیله قانونی) ایجاد می نماید که اشخاص متخلف بتوانند ابتدا با انعقاد یک قرارداد اجاره با یک شخص معتمد یا یکی از اعضای خانواده، ملک خود را به اجاره واگذار و سپس توسط این شخص ملک را به اشخاص ثالث مصرح در صدر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم واگذار نمایند و به سهولت از تکالیف مقرر در قانون بگریزند. همان طور که بیان شد فلسفه کسر مالیات اجاره و واریز آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک توسط مستاجر، علاوه بر وصول قسمتی از مالیات مودی بدون صرف هزینه برای دستگاه مالیات ستانی، این است که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند، انجام این تکلیف توسط مستاجر از سویی موجب شناسایی موجر و درآمدهایی که از اجاره دادن ملک تحصیل می نماید گردیده و از سوی دیگر اشخاص حقوقی (بالاخص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی) و فعالیت های آنان و درآمدهایی که تحصیل می نمایند را شناسایی می شوند و دسترسی دستگاه مالیات ستانی کشور را به آنان تسهیل می گردد. در سنوات اخیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را شرکت هایی انجام داده اند که اصطلاحاً به شرکت های کاغذی معروف شده اند. این شرکتها که از لحاظ تشریفات ثبت فقط روی کاغذ وجود دارند، هیچ گونه کارمند و تشکیلاتی نداشته اما از مزایایی مانند دریافت وام، دریافت اعتبار، حساب بانکی و غیره بهره مند بوده اند و بدون اینکه مورد شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار گیرند سالها در سایه، به فعالیت های گسترده خود ادامه داده اند. از فعالیت های این نوع شرکتها صدور فاکتورهای صوری و کد فروشی به اشخاص و شرکت دیگر بوده است. استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی به منظور غیر واقعی و بالاتر نشان دادن هزینه های واحد اقتصادی و شناسایی سود کمتر و طبعاً پرداخت مالیات کمتر انجام می گیرد. استفاده از کد اشخاص دیگر جهت خرید و فروش و فعالیت های اقتصادی، نیز به خاطر محفوظ ماندن هویت واقعی فعالان اقتصادی صورت می گیرد. به عبارت دیگر شرکتهای صوری بستر مناسبی برای فعال اقتصادی که منتفع اصلی هستند فراهم می آورند تا این اشخاص و فعالیت های آنان از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی کشور پنهان مانده و توجه دستگاه به شخصی معطوف گردد که فعالیت های اقتصادی به نام و هویت شخصی او انجام شده است که البته قریب به اتفاق این اشخاص اگر شخص حقیقی باشند مفلس و فاقد توانایی مالی هستند تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آنها مالیات دولت را وصول نماید واگر اشخاص حقوقی باشند، شرکت اموالی ندارد تا بتوان آن را توقیف و مالیات دولت را با فروش داراییهای آنها تهاتر نماید. مسیولیت تضامنی مدیران شرکت در دوران مدیریت خود که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۰ اجرایی گردید. مقررات این ماده هر چند دیرهنگام اما اموال مدیران را شرکت بابت تامین مالیات در وثیقه سازمان امور مالیاتی قرار می داد. مقررات این ماده ناظر بر پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و همچنین پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و ایضاً جرایم آنها می شد. اما نکته اساسی این بود که مدیران این نوع شرکتها که می توانستند اسناد تعهدآور شرکت را امضا نمایند غالباً از همین افراد مفلس انتخاب شده بودند که هیچ گونه اموالی ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند داراییهای آنها را در قبال مالیاتهای نجومی توقیف نماید. دستگاه مالیات ستانی فقط به ممنوع الخروج کردن این اشخاص از کشور بسنده نموده است. علی کل حال مفاد رای مورد بحث به مثابه ایجاد یک پناه گاه مالیاتی برای موجر و مستاجر بود تا درآمدهای هر دو به صورت قانونی در ظلّ مقررات موضوعه از زوایه دید مقامات مالیاتی پنهان بماند. برای موجر از این جهت که وقتی ملک مسکونی خود را برای غیر سکونت اجاره می دهد (مثلاً اقامتگاه قانونی شخص حقوقی) مشمول معافیت موضوع تبصره ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. (موید این مفهوم رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۵ می باشد) زیرا وقتی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ از مستاجر دست دوم ساقط گردد امکان دارد که موجر به واسطه این امر شناسایی نگردد و از پرداخت مالیات بر اجاره نیز اجتناب نماید. به طریق اولی این وضعیت برای مستاجر دست دوم وجود دارد. مستاجر دست دوم که تکلیفی برای کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره پیش گفته را نداشته باشد می تواند به سهولت در سایه به فعالیت های اقتصادی خود ادامه داده و سالها از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی پنهان بماند اگر گفته شود ایجاد این گریزگاه مناسب برای اجتناب از پرداخت مالیات برای قریب به سه دهه صدور رای مذکور بوده گزاف گفته نشده است. با عنایت به موارد معنون و پوزش از تصدیع ابطال مقرره فوق البیان که قریب به سه دهه بستر مناسبی را برای اجتناب از پرداخت مالیات به وجود آورده و به یک گریزگاه مالیاتی تبدیل گردیده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " گزارش شماره ۳۰؍۵؍۱۷۸۴- ۲۳؍۴؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: ۱- حکم تبصره ۹ فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستاجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات میباشد. ۲- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس مابه التفاوت مالالاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستاجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی - تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزیی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزیی غالباً امکان پذیر نخواهد بود. لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من جمله مسایل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است اینک هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد با ماخذ مشمول مالیات می باشد، طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستاجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود. نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق عموم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بردرآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجب کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر در خصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۳۳- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ و ۴۰۷۳۴؍۲۱۲؍د- ۱۴؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، از آنجا که در اجاره داری دست دوم، مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوز برای تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را دارا نبوده و اصولاً در خصوص میزان اجاره بهای پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، اطلاعاتی ندارند نمی توانند مابه التفاوت مذکور و در نتیجه مالیات متعلق را تعیین نمایند. برداشت شاکی از تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون پیش گفته صایب نیست چرا که اصولاً قانونگذار تکلیفی را که نوعاً امکان اجرای آن از جانب اشخاص نباشد وضع نمی کند. هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به منزله برقراری معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره برای موجرینی که مالک عین مستاجره نیستند، نمی باشد و این اشخاص مکلفند درآمد مشمول مالیات خود را مطابق قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، پرداخت نمایند. قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ آن قانون مطابق سایر مقررات قانون به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک مکلف بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، به شرح تبصره مذکور تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب را پیش بینی کرده است. یادآور می شود: در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی در آینده دچار چالش می شوند که خود مالک ملکی نباشند که به اجاره واگذار می نمایند. راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور نیز می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های شاکی را در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی مرتفع سازد. " رییس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۱۵۱۷- ۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن با توجه به اینکه در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، بنابراین در اجاره داری دست دوم علاوه بر اینکه مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوزی جهت تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را ندارند، ایشان هیچ گونه اطلاعاتی راجع به میزان مبلغ اجاره پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، ندارند که بتوانند نسبت به تعیین مابه التفاوت و در نتیجه تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به مثابه برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک نیستند، نمی باشند. همچنین خاطر نشان می سازد، قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق مقررات قانون مکلف به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مسحوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب در قالب مقررات به شرح تبصره مذکور را پیش بینی کرده است و در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی که مالک نباشند، را در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد. ضمناً شایان ذکر است با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور بخش قابل توجهی از دغدغه ها و خواسته های شاکی ( مبنی بر فرار مالیاتی) مرتفع خواهد شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در زمان صدور رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده : «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستاجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز میشود که به صورت دست دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستاجر به عنوان اعتبار برای ایادی قبلی (موجرین) محاسبه میشود و از همین رو، حکم مقرر در رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۵۲۸-۱۲۵۲۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۱۶
معتبر
ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830- 1372/11/09
رای شماره ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در رای شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰- ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: « مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف بهاجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهد بود» به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۸ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۲۳ و ۰۰۰۰۵۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " بنابر صراحت تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ موضوع بند (الف) ماده ۹ « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷؍۲؍۱۳۷۱» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، « وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» لکن شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ حکم قانون را مقید و آن را محصور به اجاره دست اول نموده است که نتیجه طبیعی آن خروج مستاجرین دست دوم- یعنی زمانی که موجرین مالک نباشد- از شمول حکم قانون و تکلیف مذکور می باشد. رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مشعر بر این است که: « حسب استنباط از احکام قانون، مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود.» این رای به جهات عدیده مغایر با قانون می باشد. اولاً: ساختار و هیات دستوری عبارات این تبصره به هیچ وجه دلالت بر حصر و قصر ندارد که افاده بر تحدید حکم نماید، بلکه کاملاً به عکس عبارت « ... اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی ...» در تبصره مورد بحث دلالت مطلق بر مفهوم اجاره- فارغ از نوع آن- رادارد. یعنی مفهومی که کلیه افراد و مصادیق خود- من جمله اجاره دست دوم را- نیز شامل و داخل در حکم می نماید. زیرا عبارت « در این فصل» ظرف و اجاره دست اول و دوم مظروف آن می باشند که داخل در « این فصل» قرار می گیرند. مضافاً اینکه صدور کلام از سوی قانونگذار بدون هیچ گونه تقیید یا شرطی بیان گردیده و افاده حصر نمی نماید تا حکم به مورد معین ( اجاره دست اول) تخصیص یابد. بلکه قید « موجر» در قسمت اخیر تبصره موصوف (برخلاف مالک) خود قرینه ای متقن است که دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور عموم مطلق است که اجاره دست دوم را- یعنی مواردی که موجرین مالک نباشند- هم شامل می شود. زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه « مالک» استفاده می نمود، آن وقت این ظرفیت در مقررات تبصره مذکور وجود داشت که با استفاده از مفهوم « مالک» حکم را به مورد معین (اجاره دست اول) تخصیص دهیم و بگوییم که مراد قانونگذار اجاره دست اول و ناظر به مواردی است که موجر و مالک شخص واحد باشند واگر موجر مالک نباشد این حکم قابل تسری به آن نخواهد بود. ثانیاً: امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک هنگام وقوع عقد اجاره، برای سازمان امور مالیاتی که مسیول مطالبه و وصول مالیات می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس و طبق یک قاعده کلی در مقررات حاکم بر نظام مالیاتی، قانونگذار به منظور تحصیل اطلاعات متقن در خصوص شناسایی و درآمد مودیان، تکالیفی برای اشخاص ثالث وضع نموده که از آن به عنوان مالیاتهای تکلیفی نامبرده می شود. از جمله این تکالیف مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مقنن اشخاص مصرح در صدر این تبصره را مکلف نموده که قبل از پرداخت مال الاجاره به موجر ابتدا مالیات آن را طبق مقررات موضوعه محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر نیز تسلیم نمایند. فعل کسر و پرداخت مالیات توسط مستاجر (شخص ثالث)، به عنوان مالیات علی الحساب تلقی گردیده و در مواعد قانونی که واحد مالیاتی مربوطه اقدام به رسیدگی و صدور برگ مطالبه یا تشخیص حسب مورد نماید، پرداخت‌‌ها محاسبه و از مالیات متعلقه کسر می گردد. چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلقه باشد. با درخواست مودی و در اجرای مقررات مادتین ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث مالیات مکسوره مسترد می گردد. با وصفی که بیان شد فلسفه وضع مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در وهله اول شناسایی مودی و درآمدهای او و بعد از آن وصول قسمتی از مالیات بدون صرف هزینه با رعایت « اصل صرفه جویی» که از اصول کلی حاکم بر حقوق مالیاتی است می باشد. علاوه بر اینکه قانونگذار در مقام بیان این تکلیف، تفکیکی بین اجاره دست اول و دست دوم قایل نگردیده، بنابر بر روح قانون، به عنوان منبع قاعده حقوقی که تاسیس این تبصره بر اساس آن شکل گرفته و همچنین صراحت قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که رهن تصرف در اموال غیرمنقول را تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته است، به نظر می رسد حکم مذکور با تمهیداتی قابل تسری به عقد رهن نیز باشد. اگرچه در بادی امر این مفهوم به ذن متبادر می گردد که رهن و اجاره ماهیتی متفاوت از هم دارند و در سرفصل های جدا در قانون مدنی ذیل عقود معین ذکر گردیده اند و طبعاً آثار و عوارض مترتب بر آنها نیز یکسان نمی باشد. بالاخص اینکه در عقد رهن پرداختی تحت عنوان مال الاجاره صورت نمی گیرد تا این حکم قابل تسری به عقد رهن هم باشد. اما با اندکی تامل می توان اذعان کرد که قانونگذار از منظر مقررات مالیاتی، رهن تصرف را تابع مقررات اجاره املاک شناخته که طبعاً آثار و عوارض عقد اجاره از حیث مقررات مالیاتی بر آن نیز مترتب می گردد. موید این مفهوم از قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مورد بحث، مبنا و ملاک رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۲- ۱۸؍۲؍۱۳۷۹ است که مصوبه شماره ۳۳۵۰-۳۰۴ مورخ ۷؍۴؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را ابطال نموده است. با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم می توان گفت تصرف متصرف اشخاص مصرح در صدر تبصره موصوف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری که به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات پیش گفته خواهد بود. مزید استحضار اینکه مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً ناظر به مواردی است که مستاجر شخص حقوقی باشد و در مواردی که اشخاص حقیقی مستاجر می باشند از قلمرو شمول این حکم خارج و از این حیث مشقتی بر ایشان نیست. ثالثاً: مضیق نمودن حکم و محدود نمودن تکلیف مذکور به مستاجرین دست اول، ظرفیتی برای اجتناب مالیاتی (فرار مالیاتی با ترفند و حیله قانونی) ایجاد می نماید که اشخاص متخلف بتوانند ابتدا با انعقاد یک قرارداد اجاره با یک شخص معتمد یا یکی از اعضای خانواده، ملک خود را به اجاره واگذار و سپس توسط این شخص ملک را به اشخاص ثالث مصرح در صدر تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم واگذار نمایند و به سهولت از تکالیف مقرر در قانون بگریزند. همان طور که بیان شد فلسفه کسر مالیات اجاره و واریز آن به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک توسط مستاجر، علاوه بر وصول قسمتی از مالیات مودی بدون صرف هزینه برای دستگاه مالیات ستانی، این است که مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرند، انجام این تکلیف توسط مستاجر از سویی موجب شناسایی موجر و درآمدهایی که از اجاره دادن ملک تحصیل می نماید گردیده و از سوی دیگر اشخاص حقوقی (بالاخص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی) و فعالیت های آنان و درآمدهایی که تحصیل می نمایند را شناسایی می شوند و دسترسی دستگاه مالیات ستانی کشور را به آنان تسهیل می گردد. در سنوات اخیر بسیاری از فرارهای مالیاتی را شرکت هایی انجام داده اند که اصطلاحاً به شرکت های کاغذی معروف شده اند. این شرکتها که از لحاظ تشریفات ثبت فقط روی کاغذ وجود دارند، هیچ گونه کارمند و تشکیلاتی نداشته اما از مزایایی مانند دریافت وام، دریافت اعتبار، حساب بانکی و غیره بهره مند بوده اند و بدون اینکه مورد شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار گیرند سالها در سایه، به فعالیت های گسترده خود ادامه داده اند. از فعالیت های این نوع شرکتها صدور فاکتورهای صوری و کد فروشی به اشخاص و شرکت دیگر بوده است. استفاده از فاکتورهای صوری در فرار مالیاتی به منظور غیر واقعی و بالاتر نشان دادن هزینه های واحد اقتصادی و شناسایی سود کمتر و طبعاً پرداخت مالیات کمتر انجام می گیرد. استفاده از کد اشخاص دیگر جهت خرید و فروش و فعالیت های اقتصادی، نیز به خاطر محفوظ ماندن هویت واقعی فعالان اقتصادی صورت می گیرد. به عبارت دیگر شرکتهای صوری بستر مناسبی برای فعال اقتصادی که منتفع اصلی هستند فراهم می آورند تا این اشخاص و فعالیت های آنان از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی کشور پنهان مانده و توجه دستگاه به شخصی معطوف گردد که فعالیت های اقتصادی به نام و هویت شخصی او انجام شده است که البته قریب به اتفاق این اشخاص اگر شخص حقیقی باشند مفلس و فاقد توانایی مالی هستند تا سازمان امور مالیاتی بتواند از آنها مالیات دولت را وصول نماید واگر اشخاص حقوقی باشند، شرکت اموالی ندارد تا بتوان آن را توقیف و مالیات دولت را با فروش داراییهای آنها تهاتر نماید. مسیولیت تضامنی مدیران شرکت در دوران مدیریت خود که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۰ اجرایی گردید. مقررات این ماده هر چند دیرهنگام اما اموال مدیران را شرکت بابت تامین مالیات در وثیقه سازمان امور مالیاتی قرار می داد. مقررات این ماده ناظر بر پرداخت مالیات بر درآمد شخص حقوقی که مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و همچنین پرداخت مالیاتهایی که شخص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول و ایصال آن بوده و ایضاً جرایم آنها می شد. اما نکته اساسی این بود که مدیران این نوع شرکتها که می توانستند اسناد تعهدآور شرکت را امضا نمایند غالباً از همین افراد مفلس انتخاب شده بودند که هیچ گونه اموالی ندارند تا سازمان امور مالیاتی بتواند داراییهای آنها را در قبال مالیاتهای نجومی توقیف نماید. دستگاه مالیات ستانی فقط به ممنوع الخروج کردن این اشخاص از کشور بسنده نموده است. علی کل حال مفاد رای مورد بحث به مثابه ایجاد یک پناه گاه مالیاتی برای موجر و مستاجر بود تا درآمدهای هر دو به صورت قانونی در ظلّ مقررات موضوعه از زوایه دید مقامات مالیاتی پنهان بماند. برای موجر از این جهت که وقتی ملک مسکونی خود را برای غیر سکونت اجاره می دهد (مثلاً اقامتگاه قانونی شخص حقوقی) مشمول معافیت موضوع تبصره ۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم نمی گردد. (موید این مفهوم رای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۹-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۵ می باشد) زیرا وقتی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ از مستاجر دست دوم ساقط گردد امکان دارد که موجر به واسطه این امر شناسایی نگردد و از پرداخت مالیات بر اجاره نیز اجتناب نماید. به طریق اولی این وضعیت برای مستاجر دست دوم وجود دارد. مستاجر دست دوم که تکلیفی برای کسر و پرداخت مالیات اجاره موضوع تبصره پیش گفته را نداشته باشد می تواند به سهولت در سایه به فعالیت های اقتصادی خود ادامه داده و سالها از زاویه دید دستگاه مالیات ستانی پنهان بماند اگر گفته شود ایجاد این گریزگاه مناسب برای اجتناب از پرداخت مالیات برای قریب به سه دهه صدور رای مذکور بوده گزاف گفته نشده است. با عنایت به موارد معنون و پوزش از تصدیع ابطال مقرره فوق البیان که قریب به سه دهه بستر مناسبی را برای اجتناب از پرداخت مالیات به وجود آورده و به یک گریزگاه مالیاتی تبدیل گردیده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " گزارش شماره ۳۰؍۵؍۱۷۸۴- ۲۳؍۴؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت رسید آن را به موجر تسلیم نمایند اکنون در خصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد: ۱- حکم تبصره ۹ فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستاجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد و یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات میباشد. ۲- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس مابه التفاوت مالالاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستاجر در این گونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی - تجاری را به طور یکجا اجاره گرفته و جزیی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزیی غالباً امکان پذیر نخواهد بود. لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من جمله مسایل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود، پیشنهاد احاله موضوع شورای عالی مالیاتی نموده است اینک هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رای می نماید. رای اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد با ماخذ مشمول مالیات می باشد، طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در این گونه موارد برای مستاجرین یاد شده روشن نیست، علیهذا صرف نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود. نظر اقلیت: با عنایت به اطلاق عموم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بردرآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجب کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر در خصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۳۳- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ و ۴۰۷۳۴؍۲۱۲؍د- ۱۴؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، از آنجا که در اجاره داری دست دوم، مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوز برای تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را دارا نبوده و اصولاً در خصوص میزان اجاره بهای پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، اطلاعاتی ندارند نمی توانند مابه التفاوت مذکور و در نتیجه مالیات متعلق را تعیین نمایند. برداشت شاکی از تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون پیش گفته صایب نیست چرا که اصولاً قانونگذار تکلیفی را که نوعاً امکان اجرای آن از جانب اشخاص نباشد وضع نمی کند. هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به منزله برقراری معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره برای موجرینی که مالک عین مستاجره نیستند، نمی باشد و این اشخاص مکلفند درآمد مشمول مالیات خود را مطابق قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، پرداخت نمایند. قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ آن قانون مطابق سایر مقررات قانون به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک مکلف بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، به شرح تبصره مذکور تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب را پیش بینی کرده است. یادآور می شود: در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی در آینده دچار چالش می شوند که خود مالک ملکی نباشند که به اجاره واگذار می نمایند. راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور نیز می تواند بخش قابل توجهی از دغدغه های شاکی را در ارتباط با پیشگیری از فرار مالیاتی مرتفع سازد. " رییس شورای عالی مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۱۵۱۷- ۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " هرچند مفاد حکم مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام بیان شده و ناظر به تکلیف کسر و پرداخت مالیات علی الحساب اجاره املاک توسط اشخاص مذکور در تبصره یاد شده است، لیکن با توجه به اینکه در اجاره املاک دست دوم، موجر مالک عین مستاجره نبوده و درآمد مشمول مالیات وی ( وفق مقررات قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون مذکور) بر اساس مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی تعیین می شود، بنابراین در اجاره داری دست دوم علاوه بر اینکه مستاجر یا مستاجرین بعدی صلاحیت، مسیولیت و مجوزی جهت تحقیق و ورود به روابط بین مالک و مستاجر اولیه را ندارند، ایشان هیچ گونه اطلاعاتی راجع به میزان مبلغ اجاره پرداختی موجر؍ موجرینی که مالک نیستند، ندارند که بتوانند نسبت به تعیین مابه التفاوت و در نتیجه تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند. لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۲۸۳۰؍۴؍۳۰- ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر بر رفع مشکلات اجرایی مکلفین کسر مالیات علی الحساب بابت اجاره داری دست دوم بوده و به مثابه برقراری معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره برای موجرینی که مالک نیستند، نمی باشند. همچنین خاطر نشان می سازد، قانونگذار با توجه به اینکه اشخاص مشمول تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق مقررات قانون مکلف به نگهداری دفاتر موضوع قانون تجارت و اسناد و مدارک بوده و از طرفی اجاره های پرداختی آنان (مطابق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک)، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مسحوب می گردد و امکان ثبت و ضبط و رصد اطلاعات مالی مربوط به هزینه اجاره های پرداختی اشخاص یاد شده وجود دارد، تکلیف پرداخت مالیات علی الحساب در قالب مقررات به شرح تبصره مذکور را پیش بینی کرده است و در صورت ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجر؍ مستاجرینی که مالک نباشند، را در آینده با چالش جدی مواجه خواهند شد. ضمناً شایان ذکر است با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و در اجرای مقررات تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعات املاک در کشور بخش قابل توجهی از دغدغه ها و خواسته های شاکی ( مبنی بر فرار مالیاتی) مرتفع خواهد شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۹؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در زمان صدور رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی حاکم بوده : «وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلّفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.» با عنایت به اینکه حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۷؍۲؍۱۳۷۱) که در جریان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ تغییر کلّی نیافته، حکمی استثنایی در پرداخت مالیات بر اجاره است و برمبنای آن، اجاره‌ای که به نحو متعارف باید توسط موجر پرداخت شود به عنوان مالیات تکلیفی اجاره برعهده مستاجر قرار داده شده تا آن را به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید و مبنای این تکلیف، وصول به موقع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است و در این حکم قانونی، وظیفه پرداخت‌کننده اجاره بیان شده و تفاوتی ندارد که موجر وی دست اول باشد یا دست دوم و... در عین حال، حکم مقرر در صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه : «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره» به دلیل اطلاق آن شامل مالیات املاکی نیز میشود که به صورت دست دوم اجاره می‌گردد و این اجاره پرداختی توسط مستاجر به عنوان اعتبار برای ایادی قبلی (موجرین) محاسبه میشود و از همین رو، حکم مقرر در رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستاجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم از شمول حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن خارج از حدود اختیار بوده و با حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن ماده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۰۸
نامشخص
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۰۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۸ شاکی : فرهاد پیری طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار « ۱۱- در این دستورالعمل، اشخاص زیر خارجی محسوب می شوند: الف- شخص حقیقی که تابعیت ایران را نداشته باشد. ب- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به اشخاص خارجی باشد. ج- موسسه اعتباری و سایر شرکت هایی که در ایران، تحت عنوان موسسه اعتباری/شرکت خارجی به ثبت رسیده است. ماده ۱۳- تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی، ممنوع است.» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- براساس مفاد مواد ۱ و ۴ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه اشخاص ایرانی با استفاده از سرمایه با منشا خارجی» سرمایه گذار خارجی محسوب می شوند و می توانند با اخذ مجوز از هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون، اقدام به سرمایه گذاری در ایران تا سقف مقرر در بند (د) ماده (۲) آن قانون نمایند. ۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد. ۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می باشد. علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است. با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، نظر به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت آقای فرهاد پیری به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال ماده ۱۳ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که مقرر داشته «تملک سهام موسسه اعتباری توسط دولت های خارجی و اشخاص حقوقی دولتی خارجی ممنوع است» با عنایت به اینکه مقرره یاد شده در ذیل فصل ۴ از دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تحت عنوان تملک سهام موسسه اعتباری توسط مالک واحد خارجی (غیر ایرانی) آمده است و به شرح بند ۱۰ آن تملک اشخاص حقیقی خارجی و یا حقوقی غیردولتی خارجی را با رعایت شرایط مجاز شمرده است، لیکن منطبق بر ضوابط و مقررات حاکمیتی و حاکمیت دولت ها و در چارچوب معاهدات بین المللی، مالکیت یک دولت در کشور دیگر (ایران) را که به نوعی نافی استقلال و حاکمیت کشور است در ما نحن فیه (تملک سهام) نپذیرفته است که این حکم با اصل حاکمیت و مالکیت دولت ها، سازگار بوده و دلیلی برخلاف قانون بودن آن اقامه نشده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۴۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۰۲
نامشخص
رای شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲/۶۰۵- ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتا اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملا مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود.)
رای شماره ۲۴۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲/۶۰۵- ۲۶/۵/۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران که صراحتاً اعلام کرده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱/۷/۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود.) ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان سیدعلی میررجبی درزی و بهنام نزادی و خانم بهاره همایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی رییس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " ۱- قانونگذار در ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا را مکلف به « الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی، به میزان ۵ درصد حق الوکاله های دریافتی نموده. ۲- استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. ۳- الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است، لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است، که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا ( در اثر باطل تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیشبینی نکرده است. ۴- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده بند ۴ دستورالعمل مذکور بدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاونت قضایی ریس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری تهران مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آقایان سیدعلی میررجبی و بهنام نزادی به موجب لایحه هایی که به شماره ۹۸-۳۱۶۹-۷ مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۹۸-۳۱۶۹-۵ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " تقاضای رسیدگی از بعد شرعی و مکاتبه با شورای نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام مورد تقاضاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " سرپرستان محترم حوزه های قضایی روسای محترم مجتمع های قضایی سرپرستان محترم نواحی در دادسراهای تهران دادستانهای محترم عمومی و انقلاب شهرستانهای استان تهران « با سلام احتراماً، با عنایت به راه اندازی دریافت الکترونیکی علی الحساب تمبر مالیاتی وکلا (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم) به جایگزینی تمبر متفرقه کاغذی مالیاتی وکالت نامه در دفاتر خدمات قضایی و همچنین واحدهای قضایی دادگستری استان تهران در سامانه CMS از طریق دستگاه (POS) مواردی بشرح ذیل جهت اجرا در شعب دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ می گردد. ...۴- لازم بذکر است با توجه به راه اندازی سیستم مذکور تمبر کاغذی متفرقه وکالتنامه حذف و مدیران شعب از قبول وکالت نامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نموده و وفق موارد ۱ و ۲ وکلا را راهنمایی نمایند.» - معاون قضایی رییس کل و معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۳۱۲۰؍۹۷؍۷- ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است‌‌که: " اولاً: حذف تمبر کاغذی از ساز و کار دریافت علی الحساب مالیاتی وکلا از سوی دادگستری استان تهران موضوع بند ۴ بخشنامه فوق الاشعار در راستای مقررات مربوط به دولت الکترونیک از جمله « آیین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک مصوب ۱۵؍۴؍۱۳۸۱» انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامی شدن پراخت الکترونیکی به حسابهای دولتی از جمله ماده ۹ « آیین نامه توسعه خدمات قضایی الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب ۱۰؍۶؍۱۳۹۳» حذف تمبر کاغذی فوق الاشعار اجتناب ناپذیر بوده است. ثانیاً: حذف تمبر کاغذی در مراحل وصول تمبر علی الحساب مالیاتی فی نفسه خللی به حقوق هیچ کدام از وکلا از جمله خواهان ها وارد نمی کند و چنانچه خواهان ها اقدام به خرید تمبر کاغذی مازاد بر نیاز زمان خرید خود کرده باشند در این خصوص مسیولیتی متوجه بخش های مختلف دستگاه قضایی از جمله دادگستری استان تهران نیست و قوه قضاییه و هیچ کدام از بخش های زیر مجموعه از محل فروش تمبرهای یاد شده عوایدی را کسب نکرده اند تا در قبال بی اعتباری آن مسیول تلقی شوند و صرف حذف تمبر کاغذی نیز به معنای اعلام بی اعتباری تمبرهای خریداری شده از سوی خواهان ها نمی باشد وچنانچه ایشان ادعایی در این خصوص دارند باید دعاوی خود مبنی بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهای خود را به طرفیت دستگاه دولتی متولی مربوط اقامه و رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست نمایند. بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست. " در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ – ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در خصوص دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا، در جلسه مورخ ۱۳؍۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳؍۱۰۲-۲؍۶؍۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هرچند براساس ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که در تاریخ ۱۰؍۴؍۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی باید از طریق روشهایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد، ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی نیست و بر همین اساس با توجه به اینکه برمبنای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲؍۶۰۵- ۲۶؍۵؍۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران صراحتاً اعلام شده است که مدیران شعب از قبول وکالتنامه با ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاً مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است؛ در نتیجه بند مذکور که متضمن امر به عدم قبول تمبرهای مزبور با وجود اعتبار قانونی آنها است، برمبنای مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۵
نامشخص
رای شماره ۲۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد.)
رای شماره ۲۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹/۴/۳۰- ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است ابطال شد.) ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۵ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۵۸- ۹۸۰۳۶۴۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. با این حال در سطر هشتم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آن که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. وفق اصل ۵۱ قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود وحفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیتها و بخشودگی ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حیث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی رای معترض عنه در پاسخ به ۴ سوال طرح شده رایی واحد داد که بر اساس قراین مندرج در رای مشخص می شود که پاسخ کلیه این ۴ سوال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است. در موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رای معترض عنه معافیت حقوق بگیران صاحبان مشاغل را تایید نمود که این موضوع مورد استفاده بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به این ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره ۳۴۴- ۲۱؍۳؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره ۲۵۶۰۷؍۲۳۲؍ص- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و ۷۲۵۸؍۲۳۰؍د- ۲۲؍۳؍۱۳۹۲ مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رای معترض عنه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. سوال دوم مطروحه در رای معترض عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در فراز پایانی رای خود چنین بیان داشته است: « ... همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده وضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رای دقیقاً کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود که مشمول معافیت مصرح در ماده قانونی اخیرالذکر باشد و صرفاً انواع فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده اند، بنابراین این بخش از رای معترض عنه نیز مخالف اصل ۵۱ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و از بابت ضرری که بیت المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می آورد مغایر قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می باشد. در خصوص سوالات سوم و چهارم نیز هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طی فراز پایانی رای خود مشابه بند (ثانیاً) این دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقاً انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به کار گرفته می شود." آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات « اعم از» و « یا استخدامی» از رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده ۱۱ همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی باشد، چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن است، با آوردن دو عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد ۱۱ و ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل ۵۱ قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " « گزارش شماره ۳۵۵۴-۵/۳۰-۱۶؍۹؍۱۳۷۲ و ۳۶۸۱-۵؍۳۰-۷؍۱۰؍۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷؍۲؍۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است. ۱- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده می باشند یا خیر ؟ ۲- در مورد شخص حقیقی که حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ ۳- آیا شخص حقوقی حایز شرایط مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ ۴- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حایز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف می باشد. همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» " در پاسخ به شکایات مذکور، رییس شورای عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره ۱۷۲۳۷-۵؍۱۱؍۱۳۹۸ و ۳۶۳۴-۲۵؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که: " نظر به اینکه حقوق بگیران موسسات اقتصادی مورد نظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می باشند به نحوی که استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تامین اجتماعی وفق آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی موسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجهاً به عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولاً فعالین اقتصادی مورد نظر قادر به انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل تصور و عملی نیز نمی باشد واین امر (به کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان موسسه اقتصادی مربوط محسوب می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی مورد نیاز خواهد بود و مآلاً اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد منحصراً ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق بگیران آنها نمی گردد، توجهاً به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می شود. طبق ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات « به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴؍ت۵۲۲۳۴ه- ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۴ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع بند ۱۱ تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶؍ت۴۶۵۱۳ه- ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ که در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۸۹- ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ منتشر گردیده است، « واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای ۱ و ۲ رای بعدی هیات عمومی شورا به شماره ۵۵۸۶؍۴؍۳۰- ۲۲؍۵؍۱۳۷۶ که از حیث دو مورد فوق ناسخ و یا تصیح کننده رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰-۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی یاد شده می باشد جلب می نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر به اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم ( فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می باشد، لذا مشمول معافیت مالیات بر دارایی مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده و از این حیث ایرادی به رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ هیات عمومی شورا مترتب نمی باشد. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره ۵۷۷۱-۷؍۶؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " رای مذکور در دوره حکومت ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ ( پیش از قانون اصلاحی مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰) صادر شده است، مفاد این ماده بر لازم الاتباع بودن رای هیات شورای عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون پیش گفته برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین مالیاتی دلالت دارد." قایم مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۱؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " موضوع رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰- ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱؍۵؍۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: رای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۸۱؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به مفاد آرای شماره ۳۴۴-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ و ۱۱۶۹- ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که به عنوان مستخدم دستگاههای اجرایی و یا تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رای شماره ۲۰۹۰؍۴؍۳۰ مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی که مبیّن تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلّیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رای شورای عالی مالیاتی موافقت نشد./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲۴۰۴-۱۲۴۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۵
معتبر
ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی
شماره دادنامه: 140009970905812404 و 140009970905812405 تاریخ دادنامه: 1400/08/25 شماره پرونده: 9900858- 9803644 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارات «اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی گردش کار: آقای سجاد کریمی پاشاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحیه آن: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.» چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند و نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. با این حال در سطر هشتم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی بدون توجه به آن که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون در صلاحیت مقنن است، با آوردن عبارت «اعم از» و «یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که در مغایرت با مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و از سوی دیگر در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. وفق اصل 51 قانون اساسی، مالیات به موجب قانون وضع می شود و معافیت و بخشودگی مالیاتی نیز به موجب قانون ایجاد می گردد. از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود وحفظ نظام ملازمه با حفظ منابع درآمدی آن دارند لذا کاهش غیرقانونی منابع درآمدی از قبیل اعطای معافیتها و بخشودگی ها، به تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد و حقوق دولت را به نفع اشخاص، بدون مبنای قانونی، واگذار می نماید. بنابراین چنانچه چنین عملی صورت گیرد علاوه بر مغایرت با اصل 51 قانون اساسی مغایر با قاعده فقهی، وجود حفظ نظام اسلامی نیز خواهد بود و از حیث اعطای معافیت غیرقانونی به اشخاص، عین تبعیض ناروا در منافات با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر با قاعده فقهی برابری و مساوات می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رأی معترض عنه در پاسخ به 4 سوال طرح شده رأیی واحد داد که بر اساس قرائن مندرج در رأی مشخص می شود که پاسخ کلیه این 4 سوال مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی مثبت ارزیابی شده است. در موضوع معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل مورد سوال اول با قید عبارت استخدامی مندرج در رأی معترض عنه معافیت حقوق بگیران صاحبان مشاغل را تایید نمود که این موضوع مورد استفاده بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی در تصریح بر اعطای معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران صاحبان مشاغل قرار گرفت و به این ترتیب افرادی که مستخدم صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی بودند اعم از بخش خصوصی و دولتی، همگی از این معافیت مالیات بر درآمد برخوردار گشتند که بر اساس دادنامه شماره 344- 1399/03/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مکاتبات شماره /232/25607ص- 1391/12/20 و /230/7258د- 1392/03/22 مقامات سازمان امور مالیاتی، ابطال گردید و این ابطال خود دلیلی قاطع بر نقض بخشی از رأی معترض عنه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد. سوال دوم مطروحه در رأی معترض عنه در خصوص امکان معافیت مالیات بر ارث اموال اشخاص حقیقی مستقر در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در فراز پایانی رأی خود چنین بیان داشته است: « ... همچنین کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده وضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود» جمله مصرح در این رأی دقیقا کلیه اموال و داراییهای اشخاص مزبور که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف باشد را مشروط به استقرار در مناطق آزاد از معافیت مالیاتی برخوردار دانسته است. به عبارتی انتقال ماترک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب مشاغل به ورثه مشروط بر آن که در محدوده منطقه آزاد مستقر باشد، دارای معافیت مالیاتی خواهد بود. این در حالی است که وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، انتقال ماترک به ورثه، فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود که مشمول معافیت مصرح در ماده قانونی اخیرالذکر باشد و صرفا انواع فعالیت اقتصادی در مناطق ازاد مشمول معافیت مالیاتی دانسته شده اند، بنابراین این بخش از رأی معترض عنه نیز مخالف اصل 51 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و از بابت ضرری که بیت المال مسلمین از حیث عدم وصول مالیات و بخشودگی آن وارد می آورد مغایر قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی و نیز قاعده برابری و مساوات می باشد. در خصوص سوالات سوم و چهارم نیز هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی فراز پایانی رأی خود مشابه بند (ثانیا) این دادخواست اظهار نظر مثبت نموده است. به عبارتی انحلال شرکت و نیز تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه آن را مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانسته است. این در حالی است که انحلال فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد که از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و اتفاقا انحلال، مخالف مفهوم فعالیت اقتصادی مصرح در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به کار گرفته می شود.» آقای بهمن زبردست نیز به موجب دادخواست تقدیمی ابطال عبارات « اعم از» و « یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « به استحضار می رساند، وفق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با عنایت به عبارات « فعالیت اقتصادی» و « از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده 11 همین قانون مبنی بر اینکه « صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان نمی باشد، چنین بر می آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران و کارآفرینی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند، معهذا در سطر هشتم پاراگراف دوم رأی شماره 30/4/2090- 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی، بدون توجه به اینکه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن است، با آوردن دو عبارت « اعم از» و « یا استخدامی» معافیت سابق الذکر را به حقوق بگیران مناطق آزاد تسری داده که هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و هم ناقض اصل 51 قانون اساسی و خلاف عدالت و از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران مناطق آزاد با همگنانشان در دیگر نقاط کشور و خارج از حدود اختیارات این شوراست. لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت را دارم. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « گزارش شماره 5/3554/30-1372/09/16 و 30/5/3681-1372/10/07 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول با عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/02/07 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ 1374/03/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است. 1- آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده می باشند یا خیر ؟ 2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارائی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟ 3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد؟ 4- سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یادشده به شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز بطورکلی هرنوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بردرآمد درمدت معاف می باشد. همچنین کلیه اموال و دارائیهای اشخاص مزبور نیز که منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یادشده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای عالی مالیاتی به موجب لوایح شماره 17237-1398/11/05 و 3634-1399/04/25 توضیح داده است که: " نظر به اینکه حقوق بگیران موسسات اقتصادی مورد نظر مغایر با مدعای شاکی از حیث چگونگی، شرایط و نحوه کار با حقوق بگیران شاغل در سایر نقاط کشور دارای تفاوت بارزی می باشند به نحوی که استخدام، به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل در مناطق آزاد از حیث مقررات قانون کار و تامین اجتماعی وفق آیین نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری تابع مقررات خاص مناطق آزاد و تحت نظر سازمان مناطق آزاد می باشد و از آنجا که انعقاد قرارداد استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی موسسات دارای مجوز فعالیت در آن مناطق توجها به عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه» مندرج در ماده 13 قانون مذکور خود نوعی مجوز تبعی محسوب می گردد و از سوی دیگر بدون وجود مستخدمین و حقوق بگیران فنی، کارگری و کارمندی، اصولا فعالین اقتصادی مورد نظر قادر به انجام هیچ گونه فعالیت تولیدی و اقتصادی نبوده و انجام آن قابل تصور و عملی نیز نمی باشد و این امر (به کارگیری نیروی تولیدی و خدماتی) لازم و ملزوم انجام هر فعالیت اقتصادی و مکمل شاکله و سازمان موسسه اقتصادی مربوط محسوب می شود، لذا با عنایت به مراتب فوق و عنایت به قاعده (اذن در شی اذن در لوازم آن است) و اینکه لوازم هر فعالیت اقتصادی همانا استخدام نیروی فنی و انسانی مورد نیاز خواهد بود و مآلا اعتقاد به اینکه معافیت موضوع ماده 13 قانون مناطق آزاد منحصرا ناظر به فعالین اقتصادی دارای مجوز بوده و شامل حقوق بگیران آنها نمی گردد، توجها به عدم وجود مصوبه و مقرره خاصی در این خصوص، خود نوعی بی عدالتی و تبعیض ناروا محسوب می شود. طبق ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات « به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.» در این ارتباط طبق تصویب نامه شماره /165304ت52234ه- 1394/12/16 هیأت وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات موضوع بند 11 تصویب نامه شماره /202956ت46513ه- 1391/11/17 که در روزنامه رسمی شماره 20689- 1394/12/22 منتشر گردیده است، « واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرکهای فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. همچنین در خصوص مالیات بر ارث و همچنین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی واجد شرایط مستقر در مناطق آزاد، نظر شما را به بندهای 1 و 2 رأی بعدی هیأت عمومی شورا به شماره 30/4/5586- 1376/05/22 که از حیث دو مورد فوق ناسخ و یا تصیح کننده رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی یاد شده می باشد جلب می نماید. در خصوص «حق تمبر» نظر به اینکه حق تمبر از عناوین و فصول باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم ( فصل پنجم) در عداد مالیات بر «دارایی» می باشد، لذا مشمول معافیت مالیات بر دارایی مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده و از این حیث ایرادی به رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 هیأت عمومی شورا مترتب نمی باشد. " مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز به موجب لایحه شماره 5771-1400/06/07 توضیح داده است که: " رأی مذکور در دوره حکومت ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 ( پیش از قانون اصلاحی مصوب 1380/11/27) صادر شده است، مفاد این ماده بر لازم الاتباع بودن رأی هیأت شورای عالی مالیاتی، در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 قانون پیش گفته برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین مالیاتی دلالت دارد." قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز، در پاسخ به ادعای مطروحه مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، به موجب نامه شماره 102/27281- 1400/06/02 اعلام کرده است که: " موضوع رأی شماره 30/4/2090-1374/03/24 شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ 1400/05/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی اولا: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/27281- 1400/06/02 در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که « رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موردی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا: با توجه به مفاد آرای شماره 344-1399/02/30 و 1169- 1399/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود»، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی هستند و منصرف از حقوق‌بگیرانی است که به عنوان مستخدم دستگاههای اجرایی و یا تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، بنابراین عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی که مبین تسری معافیت مذکور به مستخدمین دستگاههای اجرایی و کلیه شاغلین است، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال عبارات مذکور به زمان صدور رأی شورای عالی مالیاتی موافقت نشد. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵)
رای شماره ۱۰۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۱۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : شرکت راه پل ایلام با وکالت بهمن طاهری طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ث) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (و) و جزهای (۳-۲ و ۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع تصویب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ « ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ...ث- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایی به اشخاص مذکور صادر شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می پردازد مشروط به پرداخت ۲۵% بدهی های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت ۲۵% بدهی خود گردیده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۷۵۴۹/۴۴۰۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند (ث) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس جز (۱) بند (و) قانون یاد شده، اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت این بند باید ابتدا ۲۵% از بدهی های خود را به دولت پرداخت نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش: الف- در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی؛ با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ صادره از سازمان امور مالیاتی در ۴ بند تصویب و حسب شکایت به عمل آمده، به موجب دادنامه صادره از هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۰۰۴۸ مورخه ۱۴۰۰/۲/۴ (راجع به قسمت هایی از دستورالعمل موصوف) رای به رد شکایت به عمل آمده است و ایضاً به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ (راجع به قسمت های دیگر دستورالعمل و بخشنامه) رای بر ابطال صادر شده است و به طور کامل راجع به هر ۴ بند دستورالعمل و متنوعات آن (تذکر ها و مثال) در هیات تخصصی و هیات عمومی اتخاذ تصمیم شده است فلذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و مراتب اعلام می گردد. ب- در خصوص تقاضای ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند ۰۱۰۱۸ دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاههای اجرایی محلی و دستگاههای متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصاد و دارایی؛ با عنایت به اینکه مستفاد از دادخواست شاکی و استدلال مندرج در آن، صرفاً تقاضای ابطال عبارت «... و در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت می شود...» مد نظر شاکی از مقرره یاد شده می باشد و با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (بند ز تبصره ۸) و تصویب نامه مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ هیات وزیران، وضع شده است و طبق مفاد بند ز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در جهت رفع مشکل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی، قانونگذار مقرر نموده است که تا زمانی که مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان پرداخت نشود و مالیات متعلق به پیمان پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در فرض پرداخت مطالبات و مالیات متعلقه به صورت اسناد خزانه، عین اسناد خزانه به سازمان امور مالیاتی تحویل و بدهی مالیاتی مودی در حدود مبلغ اوراق تسویه شده تلقی می شود، لیکن در مقرره مورد شکایت برخلاف این اطلاق مندرج در قانون و عدم تفکیک بین سررسیدهای مختلف و متفاوت اسناد خزانه و ماهیت اسناد خزانه که عمدتاً با سررسیدهای سه ساله می باشند، اقدام به ایجاد محدودیت نموده و صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال ۱۳۹۸ مورد پذیرش واقع می شوند، فلذا مصوبه برخلاف مفاد قانون یاد شده بوده و به ابطال آن ابراز عقیده می گردد. ضمناً در جهت اعلام خلاف شرع، پس از ارسال اخطاریه رفع نقص، شاکی جهات و مستندات در این خصوص را به دفتر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...» و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاص تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاصی که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد. فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد جز ۱ از بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر می دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) بدهیها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۹) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...» و در مورد شکایت بند (ث) ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های ۳-۲ و ۴-۲ تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاصی تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جزء ۱ بند (و) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ می باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ ۲۵ % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفاً وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاص که نوعی تهاتر می باشد منوط به پرداخت ۲۵ % از بدهی های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد، فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان)
رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۲۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : منصوره نکویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان شاکی شکایتی با خواسته فوق مطرح کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۱ و ۲ پرونده موجود است؛ خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت : " اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حسابهای اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملاً متمایز دارد. تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفاً اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حسابهای یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جزء ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر (اطلاعات به شرح بسته های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) قانون مالیات های مستقیم که از سال ۹۵ لازم الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (۱۳۹۵/۱/۱) و استناد به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مارالذکر و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است : ۱- مستنداً به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره ۲۵۴۴۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ نسبت به ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۳۰ قانون) به موجب بند ۸ آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حسابها" عبارت معین صرفاً اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره ۸۷/۴۸/۳۰۸ مورخ ۱۰/۲/۸۷ مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حسابها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛ ۲- حکم خاص مقنن در ماده ۹۳ که در گستره موضوعی و حکمی ماده ۹۵ قرار نمی گیرد و اشخاص حقیقی قهراً به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته اند نتیجه اینکه بندهای ۱۱ و ۱۴ دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛ ۳- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از ۱/۱۱/۹۵ زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند. لذا ابطال کل دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ را تقاضا دارم. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴//۲/۱۳۹۶ : به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند ۱۶ آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) به بعد صورت پپذیرد که دقیقاً در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه های تشخیص بررسی تراکنش های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط می بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از ۱۳۹۵/۱/۱ است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می تواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال ۹۵ با مراعات مهلت های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛ ۲- دستورالعمل شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۵ شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه ۹۸۰۲۸۶۲ شاکی محمد عبدالهی به شماره ۱۹۷۲۸/د مورخ ۲۳//۴/۱۳۹۸ و ۱۴۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا با توجه به تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود. قایم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه ای که به شماره ۹۸-۳۲۶۲-۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است : "عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ موضوع دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد : دستورالعمل های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است» دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» تهیه کننده گزارش : صفدر محققی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت خانم منصوره نکویی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است «دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون یاد شده، علی الخصوص بند ب و نیز تبصره ۲ آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعاً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری منتفی می باشد./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و ایجاد وحدت رویه، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوطه، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه) ۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۹ وجه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به سازوکاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرمای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال ۱۳۹۹ بابت قراداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با ۷۶۱/۵۱۳/۱۶=۹×۱۰۹۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ و برای مازاد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما، از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض اصول وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی ارایه شود، مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما صرفاً برای مالیات و جرایم آن به تناسب مطالب پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان محترم انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ می باشد یعنی در مواردی که کارفرما هنوز مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت ننموده است که سازمان امور مالیاتی حق مطالبه نخواهد داشت در عین حال در بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم از بابت وجوه پرداخت نشده می باشند که اگر کارفرما مهر ننماید معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد و در بند ۳ دستورالعمل مثال ذکر شده مخالف با مفاد قانون می باشد (قانون یاد شده) در بند ۴ دستورالعمل از جرایم متعلقه یاد شده است که مغایر با قانون می باشد تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۱۲/۲۱۲ /ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : در صورتی که کارفرما فرم مورد نظر در دستورالعمل را امضاء و تایید ننماید طبق قانون سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار را ندارد و پیمانکار می تواند مراتب را به سازمان امور مالیاتی اعلام تا بر اساس قوانین و مقررات اقدام شود از طرفی حکم مندرج در دستورالعمل تاکیدی بر اجرای مواد ۱۴ و ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و تاکید شده است تا زمان پرداخت مالیات و عوارض از سوی کارفرما به پیمانکار قابل مطالبه نخواهد بود و این دستورالعمل در راستای اجرای قانون و تبیین قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم استدعای دعوت نماینده در جلسه هیات تخصصی را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص مثال مندرج ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ و نیز بند ۴ دستورالعمل یاد شده و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی می شود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند ۳ موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده فوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند ۴ دستورالعمل و نیز تذکر ۲ بند ۴ پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان می شود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده می شود ضمناً مفاد دادنامه شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موید در مقام می باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقر می دارد «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معادل درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند ۱ آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند ۲ دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضاء و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند ۳ دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبال وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹) می باشند و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد ۱۲ و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی )
رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۴۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاههای اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیر کرد از وی را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغی اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: ۱. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرمایان (تصویر پیوست) را جهت تکمیل به پیمانکاران ارایه نمایند. ۲. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحاً همزمان با تسلیم اظهار نامه) ۳. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرما رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام می نماید و ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارایه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما باشد و در دوره بهارسال ۱۴۰۰ بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارایه و مبلغ دویست میلیون ریال تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (۳) این دستورالعمل خواهد بود. ۴. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر۱: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر ۲: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان پذیر نمی باشد. مسیولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مفاد دستورالعمل مورد شکایت که راجع به اجرای بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد در خصوص پیمانکارانی است که هنوز مالیات بر ارزش افزوده را از کارفرما دریافت ننمودند لیکن در این دستورالعمل مکلف به رعایت تکالیفی شده اند که منافات باعث عدم پرداخت مالیات دارد چون تا زمانی که کارفرما مالیات متعلقه را پرداخت ننماید یا سررسید اسناد خزانه فرا نرسد، تکلیفی متوجه پیمانکاران نمی باشد و در هر صورت تفاوتی عملاً بین تصویب قانون یاد شده و عدم آن برای پیمانکاران از حیث اصل و جرایم مالیات نخواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۹/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مفاد این دستورالعمل در جهت اجرای قانون می باشد چون پیمانکاران مکلف به ارایه اظهارنامه هستند که همراه با آن فرم متعلقه را تکمیل می نمایند و تا زمانی که مالیات توسط کارفرما پرداخت نشود حق مطالبه از پیمانکار وجود ندارد و اگر مهر و امضا و تایید انجام نشود تکلیفی متوجه پیمانکار نبوده فقط باید مراتب را به سازمان امور مالیاتی گزارش نماید. قبلاً شاکی شکایت مطرح نموده است راجع به دستورالعمل مشابه مربوط به سال ۱۳۹۸ که توسط هیات تخصصی رد شده است تقاضای رد شکایت را دارم. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص مثال مندرج ذیل بند ۳ دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ و نیز بند ۴ دستورالعمل یاد شده و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل، با عنایت به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وظیفه کارفرما این است که با هر پرداخت به پیمانکاران، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را پرداخت نماید و تا زمانی که کارفرما پرداخت ننماید (کارفرمای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) سازمان امور مالیاتی حق مطالبه از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد و در صورتی که در قالب اسناد خزانه بدهی کارفرما به پیمانکار کارسازی می شود سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از اخذ این اوراق از کارفرما، معادل بدهی مالیاتی مودی از اوراق کسر و اسناد را به خزانه داری کل کشور تحویل دهد و به عنوان وصول مالیات مودی منظور نماید، در حالی که در مثال ذیل بند ۳ موضوع شکایت، برخلاف نصّ قانون به محض پرداختی کارفرما به پیمانکار و لو اینکه بابت پرداخت حقوق و یا هر عنوان دیگری باشد، حق مطالبه مالیات برای اداره مالیاتی در نظر گرفته شد در حالی که در قانون ذکر شده حقوق، مطالبه دایر مدار پرداخت مالیات توسط کارفرما است نه هر پرداختی، و از طرفی دربند ۴ دستورالعمل و نیز تذکر ۲ بند ۴ پیش بینی تعلق و مطالبه جرایم از مودی و پیمانکار شده است در حالی که هنوز کارفرما مالیات را پرداخت ننموده تا تاخیری متوجه پیمانکار و در نتیجه تعلق جریمه قابل تصور باشد و در قانون ذکر شد به صراحت اخذ جریمه دیرکرد ممنوع شده است و از سویی در این مقرره بدون دلیل و حجت قانونی سهم شهرداری ها از مالیات و عوارض ارزش افزوده، از شمول حکم مندرج در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مستثنی شده است در حالی که در جای جای قانون، مالیات بر ارزش افزوده هم شامل مالیات و هم عوارض متعلق به مودیان می شود، فلذا این قسمت ها از دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده می شود ضمناً مفاد دادنامه شماره ۳۵۷ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دستورالعمل کاملاً مشابه (از حیث عبارات واحد) مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موید در مقام می باشد. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقر می دارد «در معاملات پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند، تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور (موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرایی) حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهند داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» بر این مبنا مقدمه مندرج در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بند ۱ آن که از حیث رعایت نکات شکلی، فرم مربوط به میزان وجوه پرداخت نشده و تکمیل آن را مورد اشاره قرار می دهد و نیز بند ۲ دستورالعمل که اشاره به تکمیل فرم یاد شده و نیز مهر و امضاء و تایید آن توسط کارفرمای مربوطه دارد و ایضاً بند ۳ دستورالعمل که تکلیف ادارات مالیاتی نسبت به هر دوره مالیاتی در قبال وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران از حیث احصاء و دریافت بدهی آنها از کارفرمایان را دارد و نیز تذکر ذیل بند ۳ و تذکر ۱ بند ۴ دستورالعمل که در جای خود متضمن بیان احکامی منطبق با مفاد قانون ذکر شده (بند ل تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰) می باشند و مخالفتی با قوانین و مقررات ندارند، قابل ابطال نبوده به استناد مواد ۱۲ و بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۴۱-۱۰۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۹
نامشخص
رای شماره ۹۴۱ الی ۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری )
رای شماره ۹۴۱ الی ۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۴۳۱۶- ۹۸۰۴۳۲۰- ۹۸۰۴۳۲۶- ۹۸۰۴۳۳۲- ۹۸۰۴۳۳۹- ۹۸۰۴۳۴۵- ۹۸۰۴۳۵۱-۹۸۰۴۳۸۱-۹۸۰۱۵۱۴-۹۸۰۲۱۴۰-۹۸۰۴۳۱۷-۹۸۰۴۳۱۸-۹۸۰۴۳۲۱-۹۸۰۴۳۲۲-۹۸۰۴۳۲۳-۹۸۰۴۳۲۴-۹۸۰۴۳۲۵-۹۸۰۴۳۲۷-۹۸۰۴۳۲۸-۹۴۰۴۳۲۹-۹۸۰۴۳۳۰-۹۸۰۴۳۳۱-۹۸۰۴۳۳-۹۸۰۴۳۳۴-۹۸۰۴۳۳۶-۹۸۰۴۳۳۷-۹۸۰۴۳۳۸-۹۴۰۴۳۴۰-۹۸۰۴۳۴۱-۹۸۰۴۳۴۲-۹۸۰۴۳۴۳-۹۸۰۴۳۴۴-۹۸۰۴۳۴۶-۹۸۰۴۳۴۷-۹۸۰۴۳۴۸-۹۸۰۴۳۴۹-۹۸۰۴۳۵۰-۹۸۰۴۳۵۲-۹۸۰۴۳۵۳-۹۸۰۴۳۵۴-۹۸۰۴۳۵۵-۹۸۰۴۳۸۰-۹۸۰۴۳۸۲-۹۸۰۴۴۵۰-۹۸۰۴۴۵۱-۹۸۰۴۴۵۲-۹۹۰۰۰۳۱-۹۹۰۰۰۳۲-۹۹۰۰۰۳۳-۹۹۰۰۰۳۴-۹۹۰۰۰۳۵-۹۹۰۰۰۳۶-۹۹۰۰۰۶۱-۹۹۰۰۰۶۲-۹۹۰۰۰۶۳-۹۹۰۰۰۶۴-۹۹۰۰۰۶۵-۹۹۰۰۰۶۶-۹۹۰۰۰۶۷-۹۹۰۰۰۶۸-۹۰۰۰۶۹-۹۹۰۰۰۷۰-۹۹۰۰۰۷۱-۹۹۰۰۰۷۲-۹۹۰۰۰۷۳-۹۹۰۰۰۷۴-۹۹۰۰۰۷۵-۹۹۰۰۰۷۶-۹۹۰۰۰۷۷-۹۹۰۰۰۷۸-۹۹۰۰۱۰۳-۹۹۰۰۱۰۴-۹۹۰۰۱۰۵-۹۹۰۰۱۲۹-۹۹۰۰۱۳۰-۹۹۰۰۱۳۹-۹۹۰۰۱۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۱-۱۰۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۹ شاکیان: آقایان و خانم ها ۱.رامک مرتضوی ۲. امیر حسین واحدی آزاد ۳. محمد خانی نجف آبادی ۴- سید محمد حسینی کلهرودی ۵. رضا مرادی ۶. پریسا جعفری ۷. مهرزاد بذرایی ۸. محمد مهدی مشهدبان ۹. حسن دلشاد ۱۰. محمدرضا عظیمی پارسا ۱۱. مریم انصاری ۱۲. سینا حضرتی آشتیان ۱۳. پروانه سرخی ۱۴. سیده فریده محمودیان ۱۵. زهرا خالقی ۱۶. شهاب فرج اللهی ۱۷. زهرا سلیمانی ۱۸. اقدس سلیمانی نجف آبادی ۱۹. شعله مسنن امینی ۲۰. خجسته رستمی ۲۱. مصطفی متالی ۲۲. معصومه احمدی ۲۳. مهرزاد بذرایی ۲۴. شهاب فرج اللهی ۲۵. نسرین صفری ۲۶. امید حاکم زاده ۲۷. محمد کریمیان ۲۸. پروانه سرخی ۲۹. نیما فتاحیان ۳۰. مهران کاظمی اسفنه ۳۱. حسن حقیقت ۳۲. محمد خانی نجف آبادی ۳۳. مجید ظهیری مهرآبادی ۳۴. سعید امیری محمدی ۳۵. خجسته رستمی ۳۶. بیژن فارسی ۳۷. سهیل همدانچی ۳۸. خلیل شکری کوچک ۳۹. مهدی ولی زاده ۴۰. عبداله انصاری ۴۱. مجید مددکار ۴۲. سید محمدرضا فتاحی طاری ۴۳. محمدرضا جلیل قاضی زاده ۴۴. فرشاد فتوحی ۴۵. محمدی علی طهرانیان ۴۶. علی وکیلی ۴۷. شهرام سلیمانی نایینی ۴۸. پژمان صنیعی ۴۹. حسین نعمت بخش ۵۰. امیر محمد ایوبی ۵۱. میلاد الماسیان ۵۲. میلاد مهدپور ۵۳. داریوش نوروزی ۵۴. محمد توکان ۵۵. داود ابوالحسنی ۵۶. ابراهیم نوروزی ۵۷. حمیدرضا جعفریان ۵۸. سهیل شیری ۶۰. حسین ابراهیمی ۶۱. حمیدرضا عالمی ۶۲. محسن الماسیان ۶۳. نیما فتاحیان ۶۴. حسن یوسفی ۶۵. محسن فرجیان زاده ۶۶. احمد زندی ۶۷. حمیدرضا الماسیان ۶۸. ملوک کوهی فالق دهکردی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد: الف- مشمولین تبصره ماده ۱۰۰: کلیه خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن: نسبت به خریداران سکه که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت نموده اند: ۱- تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد. ۲- نسبت به مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۳- نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. ۴- نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر سکه ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال مالیات مقطوع. تبصره ۱: مودیان ردیف ۱ بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت. تبصره ۲: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ج- سایر موارد: ۱- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود. ۲- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۳- اشخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد. ۴- صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل مقرر می دارد: الف- اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: اشخاص حقیقی موصوف برای درآمدهای حاصله از بابت واگذاری سکه های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام کلیه تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع گردیده اند) می باشند. ضمنا چنانچه هریک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل مورد نظر نباشند، می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد. ب- اشخاص حقوقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز دراظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال نمایند. پ- اقدامات مالیاتی: کلیه اطلاعات مربوط به خرید/ پیش خرید سکه اشخاص حقوقی توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه های مربوط بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام گردد. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات های مستقیم (دفتر اطلاعات مالیاتی) جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می شود. ت- نحوه رسیدگی مالیاتی: ۱- در مورد اشخاص حقیقی دارای پرونده مرتبط با خرید و فروش سکه و اشخاص حقوقی: ۱-۱- چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید، فروش و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر نموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوط اظهارنامه مالیاتی مودی با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه، وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل ،نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. ۲-۱- در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری (موجودی) سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارایه ننماید، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارایه یا واصل نشود با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات های مستقیم تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه در تاریخ تحویل (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود) از سیستم بانکی با رعایت مقررات مواد ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اخیر الذکر به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه باشند: ادارات کل امور مالیاتی می بایست در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلا فروشی و صرافی) بوده ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند. کارگروه های رسیدگی منتخب می بایست پس از دعوت از مودی و درخواست ارایه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارایه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، طبق بند (۲-۱) این دستورالعمل اقدام نمایند. ث- سایر موارد: ۱- مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل می بایست جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند. ۲- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف، تعیین می گردد. ۳- چنانچه اشخاص موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند. ۴- چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش های بانکی ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل های رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله، صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود. ۵- با اتخاذ ملاک از بند ۱۴ تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ فیمابین سازمان متبوع و اتحادیه طلا و جواهر، نقره و سکه تهران، فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده، در مرحله عرضه توسط بانک مذکور مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده، بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. ۶- ادارات کل امور مالیاتی می بایست اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطلاعات بدست آمده مربوطه در سنوات موضوع این دستورالعمل را، پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ ۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از ۱۶۰ مورد از فعالیت های اقتصادیتوسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱(از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی)، ضمن تاکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارایه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید. ۲- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیونهای بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای ۱۳۹۵ تا کنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستانهای تابعه استان باشد. دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : پیرو شکایت سابق که مطرح شد و در هیات عمومی دیوان در حال رسیدگی می باشد به دلیل مخالفت مصوبات مورد شکایت با شرع مقدس تقاضای ارجاع موضوع به فقهای محترم شورای نگهبان جهت بررسی خواسته را دارم در فقه امامیه احترام کار و مال مسلمان لازم است و هر کسی برا اموال خویش سلطه دارد و دیگران حق دست درازی به اموال وی را ندارند و اقدام سازمان برخلاف قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» یا «النعمه بقدر النقمه» بوده تقاضای ابطال آنها را داریم و یک نوع تکلیف مالایطاق می باشد و برخلاف قاعده البینه علی المدعی است تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به مصوبات مورد شکایت و ابطال از تاریخ تصویب را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۹۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی) طی لایحه ثبت شده به شماره ۹۸- ۴۳۱۶-۴ و ۵ مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۹ و لوایح متعدد دیگر در پاسخ اعلام نموده است، هر شخص ایرانی وفق ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای که در ایران با خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات است و در این راستا معافیت های قانونی کسر می شود و چنانچه از طریق اشتغال به عناوین یا مشاغل دیگر وفق ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی حاصل شود که در مورد خریداران سکه نیز چنین می باشد، مشمول احکام مندرج در قانون می باشد. در خصوص خریداران سکه با اختیار قانونی مالیات مقطوع تعیین شده است و از برخی تکالیف قانونی از جمله ارایه اظهارنامه و عف آن معاف شده اند در عین حال چنانچه به مالیات متعلقه و یا اصل فروش سکه ها و کسب درآمد معترض می باشند می توانند ادعای خود را در مراجع دادرسی مالیاتی مطرح نمایند. قانونی بودن بخشنامه های مورد شکایت طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی به تایید رسیده است و مقررات یاد شده با شرع نیز مخالفتی ندارند تقاضای رد شکایت را دارم. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که : قایم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه متضمن اجحاف بنا شد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» نظریه تهیه کننده گزارش : شکات شکایت خویش را حسب مفاد دادخواست های تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ (در خصوص مطالبه مالیات از سکه های خریداری شده) و نیز جداول ضریب مالیاتی به شماره ۳۷/۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱، از بعد شرعی ارایه نمودند و ضمن دادخواست های تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات را ابراز نموده اند، لیکن با عنایت به اینکه در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی ریاست محترم دیوان در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ در پاسخ به بررسی شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبات موصوف، بیان نموده است «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه، متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و شروط و قیود مندرج در این نظریه شورای محترم نگهبان و بررسی قانونی بودن اصل وضع مالیات نیز متناسب بودن آن، سابقاً طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ همین هیات تخصصی مورد اظهارنظر و صدور رای به رد شکایت، قرار گرفته است، ضمناً با لحاظ عدم ابطال مصوبات مورد شکایت، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوعاً منتفی است./ط تهیه کننده گزارش : محمد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شکات شکایت خویش را حسب مفاد دادخواست های تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ (در خصوص مطالبه مالیات از سکه های خریداری شده) و نیز جداول ضریب مالیاتی به شماره ۳۷/۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۵/۱، از بعد شرعی ارایه نمودند و ضمن دادخواست های تقدیمی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات را ابراز نموده اند، لیکن با عنایت به اینکه در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی ریاست محترم دیوان در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۵۰۱/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ در پاسخ به بررسی شرعی یا غیر شرعی بودن مصوبات موصوف، بیان نموده است «در صورتی که مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه، متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» و شروط و قیود مندرج در این نظریه شورای محترم نگهبان و بررسی قانونی بودن اصل وضع مالیات نیز متناسب بودن آن، سابقاً طی دادنامه های شماره ۱۰۷۵ لغایت ۲۰۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ همین هیات تخصصی مورد اظهارنظر و صدور رای به رد شکایت، قرار گرفته است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری از بعد شرعی، مصوبات یاد شده مخالفتی با مقررات شرعی نداشته، رای به رد شکایت صادر می نماید، رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً با لحاظ عدم ابطال مصوبات مورد شکایت، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، موضوعاً منتفی است./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۸
نامشخص
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور(
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور( ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانکها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد. ۱- در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانکها یا موسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ۲- وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، « ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تایید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. ۳- جریمه عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در بخشنامه ۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی. ۴- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانکها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعملهای این مواد ذکر شده اعمال می شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶. در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرتهای قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مودیان با اعمال جریمه ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " - بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰-۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۵- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرایم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الزام بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧، صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ١٦٩ مکرر نیز اختیار تعیین رویه های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه ها و فرم های مورد نظر را دارا می باشد. با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (١) بخشنامه شماره ١٣/٤٠٠/٢٠٠-١٤٠٠/٢/٢٩ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی ربط نمی باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ٥ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ ١٣٩٥/١/١) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ٥ بخشنامه شماره ٤٧٤/٢٠٠-٢١/١/١٣٩٢موضوع مطالبه جریمه ای معادل یک درصد (١%) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عدم ارایه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارایه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمی‌شود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده میشود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا:ً طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارایه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر می‌نماید. رابعاً: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علی‌الاطلاق به حق مراجعه مامور مالیاتی به کلّیه بانکها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰-۱۴۰۰/۲/۲۹، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویب‌کننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۸
معتبر
ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور( ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۴۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۸ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند، در جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی مقرر شده، در صورت خودداری بانکها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» در واقع سازمان امور مالیاتی با این حکم عدم انجام تکلیف ادعایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول جرایم عدم انجام تکالیف مربوط به عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق، که حال با ماده ۱۶۹ کنونی این قانون جایگزین شده نموده، که به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی به نظر می رسد. ۱- در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز ضوابط اجرایی آن، اصولاً بانکها یا موسسات اعتباری مکلف به اعلام رقم تسهیلات به سازمان امور مالیاتی نشده اند که با اداره نکردن آن مستوجب جریمه ای باشند، حکم به جریمه کردن در مورد چنین تکلیف ادعایی و خلاف قانونی، مصداق نقض قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. ۲- وفق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، « ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.» لذا هرگونه تعیین و ابلاغ جریمه در خصوص عدم انجام تکالیف این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی، بدون تایید بانک مرکزی، از اساس خلاف نص صریح تبصره مذکور و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است. ۳- جریمه عدم ارایه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی، هر دو در خصوص خرید و فروش بوده شامل تسهیلات بانکی نمی شود و موارد زیادی نیز موید این امر است. از جمله ذکر جریمه مربوط به عدم صدور صورتحساب، هم در ماده ۱۶۹ مکرر سابق و هم در ماده ۱۶۹ کنونی، همچنین ردیف ۳ موارد عدم شمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم در بخشنامه ۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص- ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی که حتی سود وکارمزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را هم مشمول درج در فهرست معاملات ندانسته، چه رسد به خود تسهیلات اعطایی. ۴- اگر بر فرض محال، حتی تسهیلات اعطایی بانکها جزو مواردی هم بود که باید در فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی به سازمان مالیاتی اعلام می شد. باز هم تعلق جریمه یک درصد مربوط به عدم ذکر تسهیلات در فهرست معاملات، باید با رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۶۹ مکرر سابق و ماده ۱۶۹ کنونی که در دستورالعملهای این مواد ذکر شده اعمال می شد. نه در موارد دیگری مانند پاسخ استعلام تبصره ۱ ماده ۱۸۶. در پایان عرایضم درخواست ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» را از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی، به دلیل مغایرتهای قانونی ذکر شده و نیز خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی داشته، همچنین به دلیل تضییع حقوق مودیان با اعمال جریمه ای اساساً غیرقانونی، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز دارم." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " - بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰-۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۵- در صورت خودداری بانک ها یا موسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مودی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای (۳) و (۴) فوق الذکر عمل شود. در این گونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/موسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند: اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/موسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ موسسه اعتباری، معرفی نماید. اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ موسسه اعتباری باید: الف) با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (%۱) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید. ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید. پ) بانک ها/ موسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مودی و جرایم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانونی، وصول گردد. مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۵/۲۱۲/ص- ۱۴۰۰/۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " الزام بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام رقم تسهیلات و تعهدات در استعلام های ارسالی برای ادارات امور مالیاتی، در اجرای مواد ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧، صورت گرفته است. بر این اساس در دستور العمل مربوط به ماده ١٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه مصادیق اطلاعاتی که باید از سوی دستگاه های اجرایی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، صراحتاً تعیین شده است. ضمناً در ماده ١٦٩ مکرر نیز اختیار تعیین رویه های اجرایی مربوط به دریافت صورتحساب، فرم ها، اوراق مربوط و فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی تفویض گردیده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور اختیارات قانونی را برای ملزم نمودن بانکها و سایر موسسات اعتباری به اعلام مبلغ تسهیلات و تعهدات در چارچوب رویه ها و فرم های مورد نظر را دارا می باشد. با این وجود، به موجب قسمت اخیر بند (١) بخشنامه شماره ١٣/٤٠٠/٢٠٠-١٤٠٠/٢/٢٩ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است: «ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارایه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی ربط نمی باشند.» بدین ترتیب مطالبه جریمه موضوع جزء (الف) بند ٥ بخشنامه یادشده، حسب تاریخ تعیین شده برای آن بخشنامه (تاریخ ١٣٩٥/١/١) توسط ادارات امور مالیاتی منع شده است. افزون بر آن، به نسخ «مفاد جزء «الف» بند ٥ بخشنامه شماره ٤٧٤/٢٠٠-٢١/١/١٣٩٢موضوع مطالبه جریمه ای معادل یک درصد (١%) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری» که موضوع خواسته شاکی می باشد به موجب مندرجات ذیل بخشنامه اخیرالذکر (مقرره های منسوخ شده) تصریح شده است. لذا شکایت شاکی مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و در این بخشنامه، جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال ۱۳۸۰) در صورت عدم ارایه صورتحساب تسهیلات، موضوع بررسی قرار گرفته و این در حالی است که مستفاد از ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن این است که در صورت مهیا بودن شرایط، باید گواهی یادشده صادر شود و در صورت عدم ارایه صورتهای مالی گواهی مزبور صادر نمی‌شود. ثانیاً: شمول جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) بر تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات اعتباری، مبنایی ندارد. زیرا براساس بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در تعریف معامله آمده است : «هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارایه خدمات برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یادشده میشود» و درخصوص شمول این تعریف بر تسهیلات به نحو انطباقی تردید حاصل است. ثالثا:ً طبق مفاد ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن، اصولاً سازمان امور مالیاتی برای مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت بررسی اسناد و قراردادهای تسهیلات حقی ندارد و در صورت ارایه فهرست معاملات، گواهی موضوع ماده یادشده را صادر می‌نماید. رابعاً: بخشی از بانکها که دولتی هستند، اصولاً وفق ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مقررات این قانون نیستند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت علی‌الاطلاق به حق مراجعه مامور مالیاتی به کلّیه بانکها تصریح شده است. خامساً به موجب بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰-۱۴۰۰/۲/۲۹، سازمان امور مالیاتی از این حکم (مراجعه به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعیین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) عدول کرده و به صراحت بیان کرده است که بانکها و موسسات یادشده از شمول ارسال فهرست معاملات خارج هستند و ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مذکور نیستند و همین عدول مرجع تصویب‌کننده از نظر قبلی خویش، دلالت بر صحیح نبودن موضوع سابق دارد. بنا به مراتب فوق، عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰- ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۱۱
معتبر
ابطال تصویب نامه شماره 142176/ت56648ه- 1399/12/05 هیأت وزیران
رای شماره ۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۳۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۸/۱۱ شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۳۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸ه- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان گونه که استحضار دارید اصل براخذ مالیات است و مستثنیات مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی بر اساس قانون تصریح می یابد، بنابراین عدالت مالیاتی اقتضاء می نماید مبنای عادلانه مالیاتی بر ماخذ درآمد از جمله حقوق کارکنان دولت احتساب گردد. لذا عمل دولت در قالب وضع مقرره نمی بایست به نحوی باشد که اصل اخذ مالیات را متوقف و یا واجد تبعیض ناروا در محاسبه و پرداخت آن گردد مگر در مستثنایاتی که صراحتاً در قوانین تصریح عنوان یافته اند. با توجه به مقدمه فوق هیات وزیران طی مقرره موضوع شکایت چنین وضع کرد: « با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ه- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور بر اساس محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد.» اولاً: فراز پایانی این مقرره معطوف به حل و فصل اختلافات در مبنای محاسبه مالیات است لذا توجه به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جزء در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است. از این رو با توجه به اینکه مقنن در خصوص حل و فصل اختلافات مالیاتی مرجع قانونی تعیین کرده است لذا هیات وزیران در این خصوص فاقد سمت قانونی بوده و وضع مقرره یاد شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن می باشد. ثانیاً: طرف شکایت محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج کشور را بر اساس محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ تعیین کرده است. با توجه به این ماده مشخص است که ماخذ محاسبه نرخ ارز به منظور تعیین مالیات، نرخ برابری ارزهای خارجی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ تعیین شده است و نکته جالب در ماخذ نرخ ارز به ویژه دلار در سال ۱۳۷۰ به طور رسمی ۶ تومان و بازار آزاد ۱۴۲ تومان و در سال ۱۳۷۱ به طور رسمی ۱۴۵ تومان و در بازار آزاد ۱۴۹ تومان بوده است به عبارتی اگر مامور ثابت خارج از کشور حداقل ماهانه ۴۰۰۰ دلار حقوق دریافت دارد در سخت گیرانه ترین محاسبه که نرخ بازار آزاد سال ۱۳۷۱ است ( ۱۴۹ تومان) حدود ۶۰۰ هزار تومان شده که مبنای محاسبه مالیات می بایست قرار گیرد و چون معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال جاری (۱۳۹۹) برای مجموع ۱۲ ماه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال ( ۳۰ میلیون ریال ماهانه) پیش بینی شده است عملاً با احتساب مندرج در تصویب نامه موضوع شکایت، مامورین ثابت خارج از کشور معاف از مالیات خواهند بود در حالی که اگر چنانچه دلار بر مبنای نرخ ارز مرجع (مفروض بر سهل گیرانه ترین نرخ) یعنی ۴۲۰۰۰ ریال محاسبه شود، ضرب در ۴۰۰۰ دلار مساوی ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸ ریال خواهد شد که کسر از ۳۰ میلیون ریال مساوی با ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۸ ریال، مشابه سایر کارمندان می بایست مورد احتساب مالیاتی قرار گیرد. همچنین توجه به حذف بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در اصلاحات بعدی نشان دهنده عدم اعتقاد مقنن به اعطای معافیت های مالیاتی ماموران ثابت خارج از کشور دارد، که علیهذا مشخص می نماید که طرف شکایت عملاً این دسته از ماموران را طی مقرره معترض عنه از مالیات معاف نموده است. این موضوع علاوه بر مغایرت با اصل اخذ مالیات، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز در مقایسه با سایر مامورین دولتی شاغل در داخل کشور می باشد. که این نحوه محاسبه مخالف مفهوم و منطوق بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز خواهد بود چرا که عملاً هیچ تناسبی میان احتساب مالیات کارکنان دولت در قیاس با ماموران ثابت خارج کشور وفق این مقرره وجود نخواهد داشت از این رو ابطال آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- معاونت حقوقی رییس جمهور- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۹۴۸/۳۹۱۸۸- ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. با توجه به بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور و مامورین ثابت موضوع تصویب نامه های شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰ه- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور بر اساس ماخذ محاسبه ارز پیش بینی شده در ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ به منظور حل و فصل اختلافات موجود ملاک می باشد.- معاون اول رییس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۷۴۴- ۱۴۰۰/۴/۱۳ توضیح داده است که: " شاکی با تصور اینکه موضوع تصویب نامه مورد شکایت، ناظر به اختلافات مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است، صلاحیت هیات وزیران در تصویب این مصوبه را زیر سوال برده است. این در حالی است که اختلافی که در متن مصوبه مورد شکایت به آن اشاره شده، ناظر به اختلاف برداشت دستگاه های اجرایی ذیربط در قابلیت استناد تفسیر و نحوه اجرای مفاد ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران در خصوص فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت) بوده و به بیان دیگر، اختلافی حکمی فی مابین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت است که بدیهی است حل و فصل آن بر اساس ترتیبات مقرر در اصل ۱۳۴ قانون اساسی خواهد بود و آنچنان که شاکی این اختلاف را توصیف نموده، اختلافی مالیاتی فی مابین مودی و سازمان امور مالیاتی نیست. بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های قانونی هیات وزیران بوده و هیچ گونه خروجی از دایره صلاحیت های عام و خاص هیات وزیران در تصویب آن صورت نپذیرفته است. همان گونه که در بند پیشین بیان گردید، به موجب تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱ه- ۱۳۷۱/۱۰/۹ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ( ماموران ثابت) به تصویب هیات وزیران رسیده است. در ماده ۳ این آیین نامه و همچنین تبصره الحاقی به این ماده به موجب تصویب نامه شماره ۲۳۷۸۱/ت۳۱۴۲۷ه- ۱۳۸۴/۴/۲۱ نحوه محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور تعیین گردیده است. از آنجا که در بند ۸ ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور تصریح گردیده و همچنین در دادنامه شماره ۱۵۵۳-۱۳۹۷/۷/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع شماره پرونده ۹۷/۲۰۰۲) نیز به آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت و به ویژه ماده ۳ و تبصره الحاقی آن استناد شده است، بنابراین آیین نامه یاد شده کماکان دارای تاییدات و پشتوانه قانونی و قضایی به شمار رفته و در نتیجه دارای اعتبار و قابلیت استناد است. بر همین اساس هیات و زیران در تصویب نامه مورد شکایت بدون اینکه حکم جدیدی مقرر نماید، صرفاً از باب « حل و فصل اختلافات موجود» میان دستگاه های اجرایی، حکم مندرج در ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور را معتبر و ملاک و معیار عمل اعلام نموده و در نتیجه ادعای مغایرت آن با قوانین مورد ادعا فاقد مبنا و نامعتبر است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در چارچوب اختیارات عام قانونی ناظر به حل و فصل اختلاف دستگاه های دولتی ( اصل ۱۳۴ قانون اساسی) به تصویب هیات وزیران رسیده و در نتیجه تصویب آن نمی تواند از مصادیق تصویب مصوبات خارج از صلاحیت و یا مغایر با قانون به شمار رود، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و در قوانین برنامه پنجساله توسعه از جمله در بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع اعلام شده است. ثانیاً: بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، صرفاً راجع به اصل پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس ضوابط پرداخت تعیین شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است و در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت مالیات حکمی ندارد. ثالثاً: ضوابط مربوط به شمول، معافیت، نحوه محاسبه، نرخ و غیره در مورد مالیات بر حقوق، به موجب فصل سوم از قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد حقوق) بیان شده است و نرخ مالیات بر حقوق علاوه بر حکم کلی آن در ماده ۸۵ قانون مزبور به موجب ماده ۸۴ قانون یاد شده همه ساله در بودجه سنواتی مشخص می شود و در مقررات مزبور از حیث تسعیر مبالغ ارزی پرداختی از بابت بند ۸ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای پرداخت مالیات امتیازی لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب نامه مورد اعتراض، در راستای حل و فصل اختلافات موجود، ملاکی تعیین شده است که تعیین آن به دلیل دخالت در روند رسیدگی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مغایر با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و با لحاظ این امر که تسعیر ارز پرداختی به نرخ پیش بینی شده در تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و درج معادل ریالی این تسعیر در احکام کارگزینی برای محاسبه مالیات حقوق ( با همان نرخ) نوعی ترجیح مالیاتی است که به دلیل حاکمیت اصل تسعیر و معادل سازی و تقویم به نرخ زمان تعلق مالیات، مبنای قانونی ندارد، لذا تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸- ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۹۲۹-۹۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۹
نامشخص
رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیأت وزیران)
رای شماره ۹۲۹ و ۹۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۹۶۵- ه ع/۹۹۰۰۷۸۴ شماره دادنامه: ۹۳۰-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ شاکی : یاسر خرمی- رضوان نصرالهی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران شکات دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران « ۱- استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، در مغایرت با صلاحیت مصرح هیات وزیران در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۱۰، ۳۰، ۲۲۳ قانون مدنی می باشد. از سوی دیگر با اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و قاعد تسلیط و اصل صحت قراردادها چنین ممنوعیتی در مغایرت می باشدو از این جهت خلاف قانون و شرع محسوب می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۷۰۷۸۱/۴۳۷۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مطابق بند (ج) ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور مبنای مبادلات داخلی ریال است و مقررات مورد شکایت در مقام تصریح به این امر صادر گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت یاسر خرمی و رضوان الهی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال قسمتی از بند ۱ تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخه ۱۳۹۸/۵/۱۳ از جهت شرعی، که شاکیان ادعای خلاف شرع بودن مصوبه یاد شده و مغایرت با قاعده تسلیط و اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ها را ابراز نمودند با عنایت به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و پس از استعلام ریاست معزز دیوان، شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۲۷۲۷۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲ بیان نموده است «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده» فلذا از حیث یاد شده (بعد شرعی) به استناد ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون موصوف، مقرره یاد شده خلاف شرع نبوده قابلیت ابطال نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۲۶بخشنامه‌های نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۹
نامشخص
رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ شاکی : شرکت سینوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام و روح اله علیخانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور « با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیات محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تامین ارز در سال ۱۳۹۷ اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد: ۱- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ (مرجع مبادله ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است. ۲- چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق ( اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشا تامین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود. ۳- درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و با رعایت مقررات مشمول مالیات حقوق خواهد بود. ۴- مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۴۲۱۷۶/۹۱۲۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تاکید است. محمدقاسم پناهی-سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که دایره زمانی شمول خود را به ۱۲ ماه پیش از تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱/۱/۹۷ تسری داده است و بر این اساس جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم را نسبت به کسانی که مفاد مقررات مورد شکایت عمل ننموده اند مطالبه می نماید، در مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی می باشد. لازم به ذکر است سامانه سنا مذکور در مقررات مورد شکایت در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده و به این دلیلی اساس امکان عمل به مفاد مقررات مورد شکایت وجود نداشته است و لذا ابطال بخشنامه از جهت تاریخ اجرا مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۶۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: علت پیش بینی تاریخ اجرای مندرج در بخشنامه مذکور(١٣٩٧/٠١/١ ،(تاریخ تغییرات نرخ ارز و ابهامات مربوط به آن است که از ابتدای سال ١٣٩٧ رخ داده است، که با توجه به شرایط اقتصادی آن سال و پیش بینی انواع نرخ ارز از جمله رسمی، بازار ثانویه (نیما) و نرخ آزاد (سنا)، به جای ارز تک نرخی از سوی مراجع ذیربط، بخشنامه مزبور در جهت رفع ابهامات احتمالی صادر گردید. تغییرات ایجاد شده در مقررات ارزی موجب سردرگمی برخی از کارفرمایان و در برخی موارد حدوث اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات مربوط به حقوقهای ارزی شده بود، بند یادشده از بخشنامه فوق به منظور رفع ابهام و تبیین مقررات قانونی موجود تنظیم گردیدکه متضمن وضع حکم مالیاتی جدید نمی باشد. بدین روی که پیش بینی تاریخ اجرای بخشنامه مطابق با تاریخ صدور آن، موجب بروز شبهه می شد که تا قبل از صدور بخشنامه مذکور، مقررات قانونی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق واقعی مربوط به حقوق های ارزی وجود نداشته و یا ضرورتی برای مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات واقعی مودی وجود نداشته است، بدان گونه تاریخ اجرا تعیین شد . وکلای محترم شاکی در شکایت خود مشخص نکرده اند که ابطال بخشنامه را به منظور اجرای کدام مقررات و استفاده از کدام نرخ ارز ترجیحی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق تا قبل از صدور بخشنامه، درخواست کرده اند؛ یادآور می شود: پیشنهاد جایگزینی هر نرخ دیگر به غیر از نرخ واقعی ارز که در سامانه سنا اعلام میشود، موجب تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به گونه غیر واقعی خواهد شد که خود به منزله عدم اعمال صحیح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، نظر به اینکه حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، نظر به اینکه حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور می باشد که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است./ط محمد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۲۰-۹۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۸/۰۸
نامشخص
رای شماره ۹۲۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۹۲۰ و ۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع / ۹۹۰۲۱۵۷- ه ع/۹۹۰۳۰۵۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۰-۹۲۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۸ شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سموم دفع آفات نباتی- شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ و با اشاره به نامه های شماره ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ و ۷۸۸۶۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۲۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: ۱- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هردلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از وارد کننده الزامی می باشد. تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسوول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد. ما به التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حسای خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. ۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص برمبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییدیه تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند بود. تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند. ۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نماید. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعد شمول قانون و مقررات زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و مفاد دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در مغایرت با شرع می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در مغایرت با ماده ۳۴۴ قانون مدنی می باشد که براساس آن اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده و یا برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرف شکایت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ پاسخی ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثایق مربوط به آنها می باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای بخشنامه تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و ... را به شرح ایضاً ما به التفاوت ۴۸۰۰۰ ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره ۱۱۴۴۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۴۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سموم دفع آفات نباتی و شرکت مدیریت صادرات و تجارت داتیس البرز با وکالت نسیم گودرزی، با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۴/۱۲ صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه و قیمت ارز تخصیص یافته به کالاهای وارداتی و چگونگی رفع تعهد ارزی آنها و آزادسازی وثایق مربوط به آنها می باشد و حسب مفاد بخشنامه معترض عنه، چنانچه کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص یافته باشد علی الحساب پرداختی به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت به عنوان پرداخت قطعی تلقی شده، یعنی بانک مرکزی در جهت مساعدت به واردکنندگان و در جهت تبیین شیوه های اجرایی قانون (بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) اولاً حکم یاد شده را در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت حاکم دانسته است ثانیاً پرداخت های علی الحساب انجام شده به نرخ ۴۸۰۰۰ ریال را قطعی تلقی نموده است و مطالبه مازاد بر نرخ ثانویه را برای کالاهای موضوع بخشنامه که تا پایان سال ۱۳۹۸ ترخیص شده اند منتفی دانسته است و از طرفی برای ترخیص بعد از تاریخ ذکر شده نیز به موجب تبصره ۱ بند ۱ بخشنامه معترض عنه، مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر صاحب کالا نباشد مثل موارد منبعث از بروز تحریم ها و یا مرتبط با بیماری کرونا یا بسته شدن مرزها و فرودگاه ها و ... را به شرح ایضاً ما به التفاوت ۴۸۰۰۰ ریالی را قطعی تلقی نموده است و در سایر موارد که ورود کالا در موعد قانونی انجام نشده است و تاخیر انجام واردات به اختیار وارد کننده بوده و مشمول پرداخت ما به التفاوت می باشد، نرخ بر مبنای مازاد دوم و مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS را حاکم دانسته است، که این احکام مندرج در بخشنامه مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مفاد دادنامه های صادره به شماره ۱۱۴۴۵ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۴۴۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان نیز در تایید مراتب می باشد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۷
نامشخص
رای شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۱۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۱۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷ شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین یارمطاقلو موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً شورای عالی مالیاتی طی صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ رای دیوان را تفسیر نموده و بخشنامه جدیدی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صادر نموده است و از زمین های خالی با کاربری تجاری مالیات سرقفلی اخذ می نماید. همچنین صدور بخشنامه فوق مغایر با بخشنامه ۱۳۵۳۰- ۱۳۸۴/۷/۲۷ اداره امور مالیاتی نیز می باشد که متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نمی گیرد در مورد نقل و انتقال اعم از قطعی و غیر قطعی مشمول مالیات سرقفلی نمی گردد لذا خواهشمند است بخشنامه جدید امور مالیاتی به شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی ابطال گردد. زمین که به صورت بایر بوده و هیچ گونه ساخت و سازی در آن صورت نگرفته است چه مالیات سرقفلی باید بپردازد. ضمناً مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور: " مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. – معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" ب- صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ " « نامه شماره ۳۳۳۶۹/۲۳۰/د – ۱۳۹۹/۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۵/۹۹ -۱۳۹۵/۱۲/۲، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد.» همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بنده ۱۵ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ که اشعار می دارد: «متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. » و نیز بخشنامه شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ مبنی بر اینکه منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد.» بنابراین از آنجا که بخشنامه های مورد اشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ – ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می باشد، که اساسا متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان ها نمی باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری - صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری وفق دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره ۲ همین ماده حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب با پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محله با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، بایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می گردد که صرفا املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و ... از شمول این مالیات خارج می باشند. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی با توجه به ابهام مطرح شده بشرح فوق ، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه با حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ به عنوان تبصره (۵) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (۲) ماده ۵۹ متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (۱) ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیاتهای مستقیم « تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری ها که در انطباق با تبصره (۳) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره ۶۶۰۶/۴/۳/۴۹۹۲۸- ۱۳۷۱/۱۰/۹ و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ – ۱۳۷۹/۴/۲۶ و همچنین قسمت اخیر جز، (ح) بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ – ۱۳۸۴/۷/۲۷ و دادنامه شماره ۳۲۵/۸۷ – ۱۳۸۷/۵/۱۳ دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ -۱۳۹۹/۲/۱۶ مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶- ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است ، لذا مفاد بند (۱) ابهام مطرح شده در انطباق با قوانین و مقررات می باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لاحیه شماره ۱۱۶۷/۲۱۲- ۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که: " طبق بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیت های مختلف اعم از صنعتی، اداری و ... به طور کلی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود و سایر اراضی دارای کاربری های مختلف از جمله تجاری ( با تایید مراجع ذی صلاح قانونی) فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. بخشنامه اخیرالذکر در خصوص شمول مالیات حق واگذاری نسبت به سایر اراضی با کاربری های مختلف به موجب دادنامه های شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر اساس قسمت اخیر این رای « ... با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق (تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری می باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن سایر اراضی دارای کاربری های مختلف نیز با تایید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» با توجه به مراتب فوق صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی که مطابق با آن املاکی ( ساختمان ومستحدثات) که با تایید مراجع ذی صلاحخ قانونی دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری تجاری در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود، مغایرتی با قانون و مقررات و رای هیات عمومی یاد شده ندارد چرا که از رای یاد شده چنین مستفاد نمی گردد که نقل و انتقال املاک (ساختمان و مستحدثات) و زمین با کاربری تجاری در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نیست، رای مزبور صرفاً متضمن خروج سایر اراضی دارای کاربری های مختلف ( کاربری هایی غیر از کاربری تجاری) از شمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. بنابراین صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی ( بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰) در راستای رای شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی و رای مزبور ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد» و طبق تبصره ۲ همین ماده : «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که در صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای مذکور منعکس شده و موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته، نسبت به انتقال اماکن و مستحدثات با کاربری آموزشی، صنعتی، اداری و نحو آن که قابلیت تجاری ندارند و اصولاً حقوق قابل انفکاک نسبت به عین املاک درباره آنها قابل تصور نیست، مالیات حق واگذاری تعیین شده است و این در حالی است که برمبنای موازین قانونی یادشده، حق واگذاری شامل این قبیل موارد نمی شود؛ لذا صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور) مغایر با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
