راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع / ۹۷۰۳۷۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : مهین بیات* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلام،احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۲ درصد تعیین میشود.اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و شماره ۳۴۲۴۷۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ۱۳۹۴/۱۲/۱ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.در خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقینا با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.»- بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« سلام،احتراما؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ ،ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود:«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.»ضمن تأکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶ لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد.* نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:- مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صحیح به نظر می رسد.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۲۲۱۱- ه ع/۹۹۰۲۲۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶-۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور* شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد:۱- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته و تأمین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی ( ۴۲,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تأمین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تأمین ارز ثبت گردد.تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد.تبصره ۲) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشند.۲- درخصوص موارد تأمین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار (۴۲٬۰۰۰) ریال می بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تأمین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (۴۲,۰۰۰) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد.۳- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود.۴- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود.۵- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ موضوعیت نخواهد داشت.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی» - بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ و با اشاره به نامه های ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود:۱- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی می باشد.تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد.تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ارایه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود.۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند.۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند.خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»* دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ و شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.۲- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد.۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می باشد.* علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریا فررای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۰۰۴- ه ع/۹۹۰۳۲۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴-۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : احمد شهنیایی – رامین ایران پور* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر* شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور« نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مبنی بر اینکه "در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می دارد:۱- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده میباشند.۲- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکتهای دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکتها مشمول حکم این ماده نمیگردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود.۳- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مذکور میباشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- عبارت مورد شکایت از بند (۱) مقرره مورد شکایت از آن جهت که علاوه بر مدیران تصفیه، سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی را مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم قرارداده است توسعه دایره قانون و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده قانونی فوق الذکر می باشد.۲- در بند (۲) مقررات مورد شکایت، قرارداد واگذاری سهام، مبنای شمول ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به خریداران گردیده و موجبات مسوولیت تضامنی آنان نسبت به پرداخت مالیات شرکت را فراهم آورده در حالی که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شرکت، مسوولیت مالیاتی شرکت ارتباطی با سهامدار ندارد و علاوه بر آن براساس اصل ۵۱ قانون اساسی مبنای وضع و مطالبه مالیات صرفا قانون می باشد و بر این اساس عبارت مورد شکایت در بند (۲) در مغایرت با اصل ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۳- اطلاق بند (۳) بخشنامه مورد شکایت از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که مسوولیتی در خصوص پرداخت ها، از جمله پرداخت مالیات ندارند مغایر با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و ۱۴۲ و ۱۲۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و دادنامه های شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و ابطال این بند از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا است.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۲۳۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و شماره ۶۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- عبارت سایر مدیران قبل از انحلال مندرج در بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ و تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا بند ۱ بخشنامه مذکور ایجاد وضع مقررات جدید نمی کند. از سوی دیگر، شرط قطعیت مالیات در دوران مدیریت مدیر که در ادامه بند ۱ بخشنامه ذکر شده، در ماده ۱۹۸ نیز تصریح و به مدیران تصفیه در صدر ماده نیز، معطوف گردیده است. بنابر این قید و شرطی افزون بر مقررات ماده ۱۹۸ بیان نشده و با وجود شرط مزبور، کلیه مدیران قبل از انحلال که در دوران مدیریت ایشان، مالیات قطعی نگردیده، مشمول ماده و بخشنامه موصوف نمی باشند. لذا بند ۱ بخشنامه، موجب توسعه قلمرو شمول ماده ۱۹۸ نمی شود.۲- بند (۲) از بخشنامه مورد شکایت صرفا، در مقام رفع ابهام از نحوه دستیابی به سمت مدیریت اشخاص حقوقی صادر شده است. لذا ضمن پذیرش تفکیک میان شخصیت حقوقی سهامداران و شخص حقوقی، بدیهی است فقط سهامدارانی که به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب میشوند یا به سبب قرارداد، در این جایگاه قرار می گیرند، دارای مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات خواهند بود. لذا برخلاف استدلال شاکی، مسیولیت مالیاتی شرکت با سهامدار یا خریدار آن، در صورتی که عضو هیات مدیره باشد، کاملا مرتبط است. مفاد ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز ناظر بر همین موضوع می باشد.۳- در خصوص بند (۳) از بخشنامه مورد شکایت لازم به ذکر است که با جمع میان ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، عبارت مدیران مذکور در ماده ۱۹۸ که به طور مطلق و بدون قید مسیول بیان شده است، شامل کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عاملی که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، (اعم از اینکه دارای حق امضاء باشند یا خیر ) بوده و نوع مسیولیت آنان، تضامنی خواهد بود و در نتیجه می توان نسبت به اموال شخصی آنان نیز اقدامات اجرایی را صورت داد.علاوه بر آن نظر به مواد ۱۰۷ ،۱۰۸ و۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم به ذکراست مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم، به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، به عنوان جدید ترین و آخرین اراده مقنن اصلاح شدند. ملاحظه می شود که قانون گذار با وجود علم و آگاهی نسبت به صدور دادنامه های شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قید مسیول را در ماده ۱۹۸ تصریح نکرده و علیرغم درج هر دو این مواد در یک فصل، (فصل هفتم از باب چهارم ق.م.م) باز هم میان موضوع این دو ماده، یعنی مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات و ممنوع الخروجی مدیران مسیول تفکیک قایل شده است. لذا مطلق مدیران (کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) اعم از اینکه دارای حق امضاء اسناد تعهد آور باشند یا خیر و بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی، با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی دارند. همچنین با دقت نظر در ماده ۱۱۸ لایحه قانونی یاد شده، روشن است که موضوع حق امضا و حدود اختیارات مدیران، از مسایل داخلی شرکت محسوب شده و در برابر اشخاص ثالث، از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، قابل استناد نخواهد بود.*نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش :دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامهای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونهای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامهای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بهطور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«با سلاماحتراما پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و با اشاره به نامه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:۱- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می گردد.۲- مهلت صدور حواله های ارزی تأمین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسایل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تأمین ارز تعیین می گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تأمینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید.۳- درصورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تأمین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارایه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تأمین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تأمین یک ماه خواهد بود.۵- مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در صورت ارایه قبض انبار منتفی خواهد بود.۶- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.۷- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارایه اسناد حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتیکه کمتر از ۲ ماه بابت ارایه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.۸ - در صورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده آن بانک می بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید.نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی می باشد.* علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است.تهیه کننده گزارش:ابوالقاسم رادنیارای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۳۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : حمید رضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ * متن مقرره مورد شکایت در صفحه پیوست شده است :*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مغایر با مادتین ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و خلاف بین شرع است و مفهم این معناست که تسلیم اظهارنامه ارث بعد از مواد مقرر (بعد از یک سال از تاریخ فوت) مسقط کلیه حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد از تاریخ صدور استدعا دارد.* طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۳۲۱-۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه پاسخ داده است که :۱- آنچه از منطوق صریح ماده ۷ این آیین نامه بر می آید این است که دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی در صورتی قابل کسر از ماترک متوفی است که اظهارنامه مالیاتی مندرج در ماده ۲۶ قانون ظرف مهلت یکسال از تاریخ متوفی به اداره مالیاتی صلاحیت دار ارایه گردد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه طرف این مهلت نمی توان دیون متوفی را از ماترک او کسر کرد و مالیات را نسبت به باقیمانده محاسبه کرد بلکه مالیات بر کل ماترک تعلق خواهد گرفت. بنابراین ماده ۷ آیین نامه دلالتی بر اسقاط دیون و حقوق متعلقه به ترکه نیست؛۲- در مورد ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مفاد ماده ۹ آیین نامه با مواد ۲۶ . ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرایی عدم انجام تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه اعمال جریمه موضوع ماده ۱۹۲ نیست بلکه ضمانت اجرا در ماده ۲۶ تعیین شده است. به دلیل عدم انطباق موضوع ماده ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تسری حکم ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مواردی که وراث متوفی ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت وی اقدام به ارایه اظهارنامه کرده اند برخلاف اصول حقوقی و مغایر اراده قانونگذار است؛ توضیح اینکه حکم ماده ۱۹۲ قانون مبنی بر تحمیل و تعلق جریمه ناظر به مواردی است که مؤدی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است در حالی که به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور تسلیم اظهارنامه به منظور کسر هزینه های کفن و دفن و ... است و تسلیم نکردن این اظهارنامه در تعیین مالیات بر ارث مؤثر نیست و بنابراین در شمار مصادیق حکم ماده ۱۹۲ آن قانون نیز قرار نخواهد گرفت. ماده ۹ آیین نامه اجرای برخلاف حکم قانون نبوده و متضمن بیان مطلبی است که از حکم ماده ۲۶ قانون مستفاد می شود. بدین رو وضع و تأسیس قاعده ای جدید نیست و بیانگر اراده قانونگذار در ارتباط با نحوه رسیدگی است.نظریه تهیه کننده گزارش:به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیمنامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : حمیدرضا فتاحی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور«ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور:نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین رار دارا نمی باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد.۲- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورتجلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نبوده و با توجه به اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است. وشورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رای مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفا متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتا نتیجه اجرای بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند ب صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان میباشد ودلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچگونه دلیلی، جهت اثبات آنها، اقامه نکرده است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری. کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :- بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«۲- در صورت تامین ارز از محل «بازار ثانویه (نیما)»، «پروانه صادراتی» و «حساب ارزی واردکننده» و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله های ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز، آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام که کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره امور بین الملل این بانک خواهد بود.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی و از آن جهت که تصویب نامه شماره ۷۰۲۰۲۰/ت۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد اطلاق ابطال گردیده است، در مفایرت با این دادنامه نیز می باشد.* علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ پاسخی واصل نگردیده است.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : وحید آریا منش* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهورشاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، به خواسته ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور«۴- ارز حاصل از صادرات، باید ظرف چهارماه از زمان صدور، به یکی از روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می شود.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که صادرکنندگان مکلف به ارایه ارز به سیستم بانکی گردیده اند در مغایرت با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۹/۴۵۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- در موضوع شکایت در حال حاضر مصوبه ای که معتبر و ملاک اجرا می باشد مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ می باشد و مقررات مورد شکایت در حال حاضر مجری نمی باشد و از این رو شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.۲- مبنای تصویب مقررات مورد شکایت بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ می باشد. و از سوی دیگر مقررات مورد شکایت حاوی حکم تکلیفی برای صادرکنندگان نبوده و در حدود صلاحیت هیات وزیران مستند به تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیشماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۲۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱شاکی : بهمن زبردستطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور« به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد.بنابراین جزء ۳ بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود :در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است.در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:براساس دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (۳) بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (۳) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری می باشد.نظریه تهیه کننده گزارش :به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱* شاکی : عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بخشنامه شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«بانک سپهاداره کل حقوقیاحتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۶۸۹/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور به اطلاع می رساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور (۱۳۹۴/۷/۷) مفاد آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ حاکم و ملاک عمل بوده است.در خاتمه تاکید می گردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.»- بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران«جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایرانباسلام- بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۳۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین نامه مذکور، نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می باشد.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علی الخصوص ماده (۱۷) آن می باشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص می گردد که مفاد کلی آیین نامه فوق الذکر قابل تسری به گذشته نیز می باشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آیین نامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است.* علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پاسخی واصل نگردیده است.تهیه کننده گزارش:مهدی نادیرای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، تعیین مقررات مشروح در بندهای (۱ تا ۱۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (۴) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی* شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱* شاکی : مهدی کریمی* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریشاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور«جناب آقای آباییرییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگریبا سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند:براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است.در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد.۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد.۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد.نظریه تهیه کننده گزارش:به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافررای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی Powered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
متن مقرره مورد شکایت :نحوه محاسبه ارزش معاملات املاک با عرصه اوقافیبا سلام و احترامنظر به ضرورت اعمال رویه یکسان در محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی با عرصههای اوقافی، وفق ماده ۷۵ قانون مذکور مبنی بر "مستأجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم میباشند" و با عنایت به اظهارنظر معاونت محترم فنی و حقوقی به شماره ۳۷۴۲۲/۲۱۰/د مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اعلام میدارد که نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود. لذا در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و گسترش دامنه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و همچنین نظر به جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای املاک مذکور مقرر میدارد در سامانههای مالیاتی به ترتیب ذیل عمل شود :۱- در سامانههای الکترونیکی مورد استفاده در ادارات یا سامانه در حال استفاده در دفاتر اسناد رسمی با هدف برونسپاری، گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان در بخش مربوط در سامانه انتخاب و سایر اقدامات لازم معمول گردد.۲- ادارات کل امور مالیاتی، اطلاع رسانی و تعامل لازم در این خصوص را با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورده و با ارایه آموزشهای مورد نیاز به کاربران دفاتر مذکور درخصوص نحوه ثبت اطلاعات املاک اوقافی در سامانه مربوط، امکان ارسال استعلام برخط این دسته از املاک را فراهم نمایند.دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مالکین املاک اوقافی صرفا مالک اعیان مستحدثه ملک خود بوده و مالکیتی بر عرصه ندارند. از این رو حکم مقرر در نامه مورد شکایت که مقرر نموده نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود و آوردن عبارت "گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان" در بند ۱ توضیحات نامه مذکور مغایر با بند ۱ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل ابطال است.*خلاصه مدافعات طرف شکایت :مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به طور کلی مقنن جهت تبیین مقررات مالیات املاک اوقافی علی رغم اطلاق مؤدیان موضوعه با عنوان مستأجران املاک اوقافی، شمول مقررات کل فصل یک باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) از جمله ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم را به عرصه املاک تسری داده و بنابراین نامه مورد شکایت مطابق با قانون صادر شده است.* نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:دکتر زین العابدین تقویرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور« ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندی های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه های زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.سامانه مجوزهای کسب و کار کشورپایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشورسامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کارمرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشورماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستمهای صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونهای پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گونهای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :براساس تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (۶) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون معادن و بند (د) ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک می باشد و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۵۵۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» می باشد در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد ( ۱ و ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (۲۳) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون می باشد و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است.* نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن« با سلام و احترامدر راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۸/۴/۹۵) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می گردد:نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای۳تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ %نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی۳مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ %- ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن« در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت از احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره ۵۹۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:۱- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می گردند...»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را ۵/۱۷ درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (۲) آیین نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال ۱۳۹۴، شانزده درصد اعلام کرده است.۲- بخشنامه ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارایه گواهی حق تقدم را ۱۶ درصد اعلام داشته ، صرفا بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت های شهری مشمول بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با نرخ ۵/۱۷ درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را ۱۶ درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۱۱۱۶۲/۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۵/۴/۸، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش ۱۶ درصد تعیین گردیده است.* نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- نامه شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۳۸۲۳۹۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره ۸۹۵۰۵۱۶۹ به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (۱۳۹۰/۱۱/۲۷) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه های شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۱۰۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارایه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۴۵۷۱۸۶/۹۳/۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آنها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»- نامه شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران« با سلاماحتراما بازگشت به نامه های شماره ۳۷۶۸۳۶/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و ۳۸۳۶۸۰/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) به اطلاع می رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول آن نخواهند بود.اداره سیاست ها و مقررات ارزی»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی های گذشته و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ می باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده ۳۷ قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۶۴۰۲/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- مفاد نامه های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.۲- مبنای صدور نامه های مورد اعتراض بخشنامه شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (۱۳) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.»۳- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال ۱۳۹۰ و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن ها به ذینفع، قبل از ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می باشد. در صورت عدم انجام پرداخت های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (۵-۳) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود.* نظریه تهیه کننده گزارش:با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش:علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران« ۵- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمدهای ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.»* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- بند (۵) تصویب نامه مورد شکایت که براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به تصویب رسیده است که در مغایرت با اهداف این قانون بوده و در مغایرت با جز ۲-۳ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند (۱۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و از سوی دیگر در مغایرت با تحقق اهداف مذکور در بند (۲) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه از جهت ضرورت سرمایه گذاری حداکثری در بخش های خدماتی فناوری اطلاعات و الکترونیک روستا ها می باشد.* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷۵۷/۴۴۵۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲، «تعیین حق السهم» دولت در مورد مجوز ایجاد شبکه های ارتباطی به هیات وزیران محول و دولت می تواند احکام لازم از جمله تعیین شرایط پرداخت حق السهم را مقرر نماید. عدم محاسبه حق السهم در خرده فروشی ها نیز به منظور جلوگیری از دریافت مضاعف حق السهم است و از سوی دیگر براساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخ فروش خدمات دارندگان پروانه های ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و مقررات مورد شکایت در اجرای مواد پیش گفته و مطابق صلاحیت قانونی مذکور تصویب گردیده است.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موضوع را مصوبه این سازمان ندانسته و با سایر طرفین شکایت نیز تبادل صورت نگرفته است.نظریه تهیه کننده گزارش:با امعان نظر به تجویز قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی و جبران عدم انجام تعهدات و مامور وصول به حساب خزانه داری دانسته و میزان را مشخص نکرده بنابراین با اعتقاد به وجود صلاحیت، اعتقاد به عدم ابطال مصوبه را دارم.تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۳۹۲/۰۸/۱۹، «در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با اولویت استفاده از فناوریهای داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجههای سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی و تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ۲) بند (الف) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.»، نظر به این که «تعیین حق السهم» دولت در مورد فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران محول گردیده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۹۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:«به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی « برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۳۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ که با رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می بینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده « بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و وفق تبصره ۳ آن « در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید. مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نمایند. انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید. تشکیل می شود» نیز مغایرت دارد. چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مودی هر دو سال یک بار با اندکی جا به جایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را بنماید. طبعا ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفا چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند. لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ با این رای و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را دارم.»شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ که با شماره ۹۹-۳۰۱۶-۴ در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که:«در خصوص دادخواست با موضوع درخواست « ابطال بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»، جهت تدقیق خواسته درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به « ابطال عبارت (بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.) از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» را دارم.»متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:«۲- به موجب مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام ( به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آیین نامه مذکور) می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. – مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی»مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵-۱۳۹۹/۱۲/۲۶، در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:«همان گونه که مستحضرید از منظر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع شکایت، مودی در نظام مالیاتی بر اساس دو شاخص و معیار « هویت» و «مکان فعالیت» شناسایی می شود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه ابتدا در حکم دو مودی مستقل تلقی می شود و تنها استثنایی که بر معیار و شاخص مذکور وارد است، موردی است که محل های متعدد فعالیت مودی به موجب مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند. در این راستا قوانین و مقررات ذیل موید شاخص و معیار مذکور می باشند: الف) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند...» ب) به موجب ماده ۱۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم» ( شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی انجام می گیرد، شناسایی مودی در نظام مالیاتی محسوب می گردد. ج) به تصریح ماده ۳ « آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم» ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) « صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.»شاکی در شرح دادخواست مطروحه با برداشت ناصواب از مفاد بند دوم نامه موضوع شکایت، این بند را مغایر ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تلقی نموده است، در حالی که برابر توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه بر اساس حکم صریح ماده ۳ آیین نامه مذکور و به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، صاحبان مشاغل برای هر محل می بایست به صورت جداگانه ثبت نام شوند و تبصره ۱ ماده مذکور به عنوان یک استثناء و تخصیص نسبت به مقرره صدر ماده بیان داشته: چنان چه صاحبان مشاغل موضوع آن آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت. بر این اساس، محل های متعدد فعالیت مودی مشروط بر آن که بر اساس مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند در حکم محل فعالیت واحد تلقی می شوند و این حکم استثنایی قابل تعمیم به مودیانی نخواهد بود که در چندین محل و به موجب مجوزهای فعالیت متفاوت و متعدد به فعالیت شغلی مبادرت ورزند، بند دوم نامه موضوع شکایت مبنی بر تلقی فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت شغلی جدید صرفا ناظر بر این قسمت اخیر از مودیان می باشد نه مودیانی که به تصریح تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند. دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که شاکی در دادخواست مطروحه به استناد آن تقاضای ابطال بند دوم نامه موضوع شکایت را نموده است، صرفا ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی است. به موجب جزء مذکور از بخشنامه یاد شده، تغییر نشانی مودی از موجبات عدم اعمال مزایای مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی گردیده بود، لکن موضوع بند دوم نامه موضوع شکایت در مقام بیان این قاعده مالیاتی است که با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، در صورتی که محلهای متعدد فعالیت مودی بر اساس مجوز فعالیت واحد از طرف مراجع ذی صلاح تاسیس نشده باشند، در حکم محل فعالیت واحد تلقی نمی گردد و لاجرم شروع فعالی در محل جدید توسط مودی به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. لذا استناد به مفاد دادنامه مذکور و تسری ملاک آن به بند دوم نامه موضوع شکایت به لحاظ مباینت موضوعی میان آنها از نظر قانونی ممتنع می باشد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند...» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانونگذار برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است که : «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» در همین راستا، آییننامه فوق با عنوان «آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم» در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره ۱ ماده ۳ آییننامه مذکور مقرر شده است که : «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آییننامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره ۳ همین ماده : «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید، مؤدی میتواند برای کلیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور، علی الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق الذکر افراد میتوانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تأثیر تغییر نشانی در بهرهمندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۴۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت بیمه دانا با وکالت آقای امیر یاقوتیموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«به استحضار می رساند وفق مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که مفادا حق بیمه خدمت درمان تکمیلی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده بود ابطال گردید و بنابراین از تاریخ صدور رای مذکور طی قراردادهای بیمه تکمیلی درمان در کلیه صنعت بیمه هیچ وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت و بالتبع در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نگردید. متعاقبا و با شکایت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیات عمومی به موجب رای لاحق رای سابق الصدور هیات عمومی را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده و حکم به عدم ابطال و ابقاء بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. در رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته بود که مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بدون التفات به قاعده عطف بماسبق نشدن آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دستورالعمل معترض عنه اشعار داشته است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده مالیاتی در جریان باشد و بیمه نامه های صادره از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد.چنین تفسیر شدنی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان موجب بی اعتباری آراء اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در تاریخ مندرج در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در مقام ابطال و بی اعتباری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی دایر بر شمول درآمد حق بیمه های درمان تکمیلی به مالیات بر ارزش واجد اعتبار بوده و در طول این زمان حق بیمه درمان تکمیلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. نظر به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... نسبت به آتیه است و موجب بی اعتباری آراء سابق نمی شود. با این تصریح رای شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی اعتباری مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ سابق الصدور پس از صدور آن لازم الاجرا بوده و تا پیش از لازم الاجرا شدن رای لاحق به موجب رای اصداری پیشین وضع و برقراری مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه درمان تکمیلی غیر مجاز و مغایر با مفاد رای سابق الصدور از سوی هیات عمومی دیوان است و هر تأویل و تغییری غیر از این موجبات از هم گسیختگی قوت و اعتبار آراء صادره از عالی ترین مرجع اداری خواهد شد و بار شدن تکلیف مالایطاق برای مودیان را سبب می گردد. فلسفه قاعده عطف بماسبق نشدن آراء هیات عمومی حاوی بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... جلوگیری از تزلزل نظام اداری و از هم گسیختگی اعتبار امور دیوانی و جاری است. چرا که با تفسیر حال حاضر سازمان امور مالیاتی و عدم بذل عنایت به مفاد ماده ۸۹ قانون مرقوم حق بیمه درمان تکمیلی قراردادهای بیمه گروهی که به اعتبار مفاد رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی به شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۵ از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج گردید به یک باره و با رای جدید الصدور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد و اقدام سازمان مالیاتی حاکی از الغاء کلیه اعتبارات پیشین و عطف بماسبق تلقی کردن رای صادره حاضر برخلاف مفاد ماده ۸۹ قانون مزبور و مغایر با سلامت نظام اداری و موجبات تزلزل و از هم گسیختگی اعتبار آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای احراز بطلان دستورالعمل معترض عنه را از آن مقام دارد.»متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:«جناب آقای دکتر سلیمانیرییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبا سلام و احترامبازگشت به نامه شماره ۱۳۰۷۱/۱۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره ۱۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۷ ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۴/۸/۱۳۹۷۷ رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ الزامی است:۱- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد.۲- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکتهای مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند.۳- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور"در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۹۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که:«از آنجا که به موجب رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ همچنین تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. سازمان امور مالیاتی کشور متعاقب اعلام ابهام پیش آمده در خصوص عبارت « پرداخت کنندگان مستقیم ...» امعان نظر و رسیدگی مجدد را در ارتباط با رای مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرارداد با جری تشریفات قانونی، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ را با این نتیجه گیری که « رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی که بر اساس آن حکم به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور که قبلا ابطال شده بود صادر می نماید.» با وصف مذکور سازمان امور مالیاتی کشور با لحاظ این نکته که در خلال فاصله زمانی ایجاد شده بین صدور رای ابطال (دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰) تا نقض آن رای و اعلام عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه یاد شده ( دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰) با اتخاذ ملاک از مفاد نظریه کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری اعلامی به موجب نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰-۱۳۹۹/۴/۲ به استعلام رییس کل بیمه مرکزی ایران پاسخ داد. مفاد دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ پرداخت کنندگان مستقیم را در ارتباط با تسری اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن ذیحق تلقی کرده بود اشخاص حقوقی مانند شرکت های بیمه گر از شمول حکم مقرر در دادنامه یاد شده خارج تلقی می شوند. (نامه شماره ۹۴/۶۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۶ دیوان عدالت اداری) برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر به وصول مالیات از اشخاص ثالث در ارتباط با ارایه خدمات بیمه درمان و واریز مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مکلف می باشند. لذا ذیحق محسوب نمی شوند. از این روی تقاضای ابطال نامه صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیهیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ اعلام کرده است که : «مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداختکنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا و به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : «رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلا ابطال شده بود، صادر میشود.» با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمیشود. ولی احکام مقرر در بندهای ۲ و ۳ نامه فوق که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمهنامههای صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکتهای مذکور میتوانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند و بیمهگذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمهنامههای مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آنکه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را درخصوص پروندههای مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارایه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته است : «مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، چون شرکتهای بیمهگر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکردهاند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمهگر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره دادنامه: 140009970905811446 تاریخ دادنامه: 1400/06/06 شماره پرونده : 9902401 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بیمه دانا با وکالت آق…
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۱۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای بهمن زبردستموضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«با سلام و احترام به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. عبارت: « انواع بیمه های عمر و زندگی» که به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جایگزین عبارت « بیمه عمر» شده نشان از تاکید مقنن در خصوص کسر هرگونه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودیان است. با این همه در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد.» آنچه که با عنوان « پوشش تکمیلی خطرات اضافی با پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸» مستثنی شده بر اساس تبصره ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مذکور عبارت است از « تعهدپرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یانقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم ( اعم از کلی یا جزیی» به هر علت پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه» لذا از آنجا که این نوع بیمه هم صرفا یکی از انواع بیمه های عمر و زندگی است و سازمان امور مالیاتی مانند انواع بیمه های درمانی تکمیلی که صرف نظر از نوع و میزان پوشش کسر هزینه های آن از درآمد مشمول مالیات را می پذیرد. در مورد بیمه های عمر و زندگی نیز باید به همین شیوه عمل می کرد، درخواست ابطال عبارت « صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است وحق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد» از بخشنامه را به دلیل مغایرت با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیارات بودن ذکر چنین استثنایی دارم.»متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:«بخشنامه۴۴۹۸۱۳۷ممخاطبان/ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوعکسر هزینه ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمههای زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیل خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد.»- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۱۳۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:«بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالج در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد...» بر اساس قسمت اخیر ماده یاد شده حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی مورد حکم واقع شده است، در حالی که به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مصوب شورای عالی بیمه: موسسات بیمه زندگی و مستمری مجاز به صدور مستقل پوشش های تکمیلی مذکور در این تبصره از قبیل: قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و ... نیستند و شرایط این گونه پوشش های بیمه ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات تبصره ۲ یاد شده در خصوص سایرتعهدات در بیمه های عمر و زندگی برای موسسات بیمه ممنوعیت پیش بینی شده است، پذیرش هزینه های مربوط به حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. در پایان لازم به ذکر است برخلاف مقایسه و ادعای شاکی مبنی بر اینکه هزینه های مربوط به بیمه درمان تکمیلی توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود، با توجه به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی صادر گردید، سازمان امور مالیاتی کشور هزینههای مربوط به بیمه درمان تکمیلی مودی را نیز از درآمد مشمول مالیات وی کسر نمی نماید. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که : «... صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آییننامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آییننامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد» و این در حالی است که در تبصرههای اصلاحی ماده ۲ آییننامه بیمههای زندگی و مستمری (موضوع آییننامه مکمل بیمههای زندگی و مستمری مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم (اعم از کلی و جزیی) به هر علت و پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط مؤسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمههای عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۱۵تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۶۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای شاهین امیرقاسمیموضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفا از کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه» در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«بیمه تأمین اجتماعی به عنوان یک بیمه پایه شناخته شده در جامعه است که ماهیت اجباری دارد و هدف آن ارایه بخشی از خدمات عمومی دولت در حوزه تأمین رفاه اجتماعی است که منابع آن از مالیات جدا شده و در قالب بیمه اجباری از حقوق شاغلان کسر می گردد. حق بیمه پرداختی هر کارگر (منظور کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی است) معادل ۳۰% حقوق وی است که ۲۳% آن توسط کارفرما و ۷% دیگر را کارگر پرداخت می کند. کل مبلغ بیمه پرداختی سهم کارفرما ۲۳% به عنوان هزینه های جاری در دفاتر ثبت و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر میشود. در حقیقت از مبلغ پرداختی سهم شرکت به سازمان تأمین اجتماعی مالیاتی کسر نمی شود. از سهم بیمه پرداختی کارگران ۷% به سازمان تأمین اجتماعی بر طبق بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که بعد از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۹۱-۱۳۹۸/۴/۱۱ صادر گردیده است، فقط بخشی از آن که بابت درمان است قابل کسر از درآمد مشمول مالیات دانسته شده است و باقیمانده به عنوان درآمد کارگر مشمول مالیات می شود. بر طبق بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه سهم کارکنان و کارفرما دریافتی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف است و همان طور که در بند اول شرح شکایت نیز ذکر شده است منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از مالیات جدا شده است ولی سازمان امور مالیاتی کشور قبل از پرداخت سهم بیمه کارگر به سازمان تأمین اجتماعی که جنبه مستمر و اجباری دارد مالیات آن را به عنوان درآمد کارگر کسر می کند. لذا با توجه به موارد ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است که نسبت به تصحیح بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور رای مقتضی صادر نماید به طوری که در سطر پنجم بند ۱ بخشنامه فوق الذکر جمله «صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» حذف شده و به جای آن جمله « با کسر حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» جایگزین گردد.»در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، ابطال بند ۱ از بخشنامه مورد اعتراض را خواستار شده بود.متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:شماره ۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴بخشنامه۴۴۹۸۱۳۷ممخاطبان/ذینفعانامور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوعکسر هزینه ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیاتنظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمهگر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۲۰۶۱۱/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:«در خصوص پرونده کلاسه ۹۹۰۲۶۶۸ و به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۱۲۷۹ موضوع دادخواست آقای شاهین امیرقاسمی به خواسته اصلاح عبارت « صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴، موارد زیر را اعلام می دارد: الف- ایراد شکلی مربوط به خواسته شاکی: پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به شاکی در اجرای بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایشان موضوع درخواست خود را اصلاح عبارتی از بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ عنوان کرده است، لیکن اصلاح مصوبات دولتی از مصادیق مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون پیش گفته از حیث موارد صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمار نمی آید از این روی درخواست نامبرده در هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی نمی باشد. ب- توضیح درباره مستندات قانونی بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴: بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم « درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون» . به موجب مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی ...، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد...»با توجه به مراتب فوق از آنجا که در ماده ۱۳۷ یاد شده به کسر حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران اشاره شده است، بنابراین صرفا حق بیمه مذکور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق خواهد بود و به صراحت ماده ۸۳ صدرالذکر سایر کسورات که در قانون معافیتی برای آن پیش بینی نشده است، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق نمی باشد. ضمنا با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» کسر کل حق بیمه پرداختی کارکنان از درآمد مشمول مالیات ( مازاد بر حق بیمه درمان)، نیازمند تصویب آن از سوی مرجع قانون گذاری می باشد. خاطر نشان می گردد مقررات بند (ج) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا ناظر بر اعمال معافیت بر درآمد صندوق های بازنشستگی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده و فاقد حکم خاص در خصوص مالیات بر درآمد حقوق می باشد. مندرجات صدر بخشنامه مورد اشاره ( ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴) نیز به صراحت گویای این نکته است که مقررات بخشنامه مذکور با امعان نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ تدوین شده است. با توجه به توضیحات یاد شده و عدم قابلیت رسیدگی به درخواست اصلاح بخشنامه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافتکننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قایل نشده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۲۷۹-۱۴۰۰/۲/۲۸ خود این امر را مورد تأیید قرار داده، بنابراین عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... » در بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۰/۲ ۰۶۸۹۱مواد ۴۲ و ۴۳الف مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتیدر اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۱۳۹۲/۱۰/۴ ۱۰۲۹۲مواد ۴۲ و ۴۳الف مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتیدر اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۱۰/۸ ۱۱۶قانون مالیات بر ارزش افزوده۹۳ مخاطبین: رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۱۳۹۴/۱۰/۵ ۹۴۹۴تبصره ۶ ماده ۴۲الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ۱۱۲۹۵ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبتس مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۶ اعلام می گردد.ضمنا مسیولیت تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده، در شهر و استان تهران حسب مورد به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و در سایر استانها به ادارات کل امور مالیاتی استان محول می گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هر سه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۷۹۶تبصره ۶ ماده ۴۲الف مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و… بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.لازم به ذکر است از آنجایی که ارزش های اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۷۵۹۷ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبتس مخاطبین: رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگمدیران کل محترم امور مالیاتی استان هاموضوع: اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)در اجرای مقررات ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: ۱- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل ۲- ارزش انواع ماشین آلات راهسازی وارداتی ۳- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل ۴- ارزش انواع ماشین آلات کشاورزی وارداتی ۵- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل ۶- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال ۱۳۹۸ اعلام می گردد.مقتضی است برای اخذ حق الثبت مواردی که در جداول مذکور فاقد ارزش می باشد، مراتب از دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان استعلام گردد.سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۹۸۸۹۸تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیمالف/م مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیموضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیمدر اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۳ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد:الف) با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.ج) در اجرای تبصره (۶) ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد.همچنین از آنجایی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :سازمان امور مالیاتی در بخشنامه های مورد شکایت در خصوص موضوع میزان عوارض سالیانه خودروها بر خلاف بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به قانونگذاری نموده است و علیرغم اینکه عوارض طبق معیار یک در هزارم تعیین شده است آن را به یک و نیم در هزار تبدیل نموده است و شهرداری ها با توجه به بند (ب) ماده ۴۶ قانون من غیر حق اقدام به وصول عوارض یاد شده می نمایند در حالی که صرفا در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ این عوارض از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافته بود لیکن این حکم سنواتی بودجه در سالهای بعد به موجب بخشنامه های یاد شده اجرایی شد تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت را دارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۹۷۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :طبق جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و شرح بند ۲ ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون مزبور عوارض سالیانه انواع خودروهای مورد اشاره به یک و نیم در هزار افزایش یافته است که موضوع طی بخشنامه های صادره ابلاغ شده است.در فهرست ضمایم و جداول بودجه سنوات بعدی در ردیف تعرفه برخی عوارض شهرداری ها موضوع جداول شماره ۱۶ (تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵) در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۸، نیز یک و نیم در هزار مذکور آورده شده است و جداول قانون بودجه نیز در حکم قانون می باشند که فرایند قانونگذاری در آنها تأیید و به تصویب مجلس رسیده است و این سازمان فقط مکلف به اعلام نرخ ها بوده است و اطلاع رسانی نرخ ها را به موجب مصوبات انجام داده است تقاضای رد شکایت را دارم./ت*نظریه تهیه کننده گزارش :با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفا مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند.تهیه کننده گزارش :محمدعلی برومندزاده *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه ی انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۹۷، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفا مختص سال ۱۳۸۹ نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (۱۶) و شماره (۲۲) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می رسد و در حکم قانون می باشد و برای دولت لازم الاجرا می باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می باشد، فلذا بخشنامه های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شوند به استناد مواد ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران قضایی دیوان عدالت اداری می باشد. /تدکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره مالیاتی شهر تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :امور مالیاتی شهر و استان تهراناداره امور مالیاتی استان ...با سلام و احترامپیرو دستورالعمل های شماره ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۳۰ و شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ با موضوع نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا که به لحاظ قانونی درآمد مشمول مالیات آنها از طریق علی الرأس تعیین می شود، با توجه به تغییرات متناوب نرخ ارز در عملکرد سال ۱۳۹۷، بدینوسیله مقرر می دارد:فارغ از نحوه تعیین ارزش ریالی کالاهای وارداتی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور محاسبه و مطالبه حقوق و عوارض گمرکی و مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه از کالاهای وارداتی، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی، به منظور تعیین بهای تمام شده کالاهای وارداتی جهت محاسبه و یا کنترل بهای فروش کالاهای مذکور، می بایست با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲، در مواردی که وارد کنندگان با استفاده از نرخ ارز رسمی و با نرخ ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) اقدام به واردات کالا نموده و حسب الزام مراجع ذی ربط مکلف به فروش کالاهای مزبور به نرخ مصوب می باشند، نرخ مصوب فروش کالاهای مشمول قیمت گذاری را ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات وارد کنندگان کالا قرار دهند.بدیهی است در مواردی که کالاهای وارداتی مشمول فرآیند قیمت گذاری نبوده و فاقد قیمت فروش مصوب باشند و همچنین در مواردی که به دلیل عدم ارایه مستندات توسط وارد کنندگان، امکان احراز مبلغ فروش واقعی (متعارف) کالا میسر نمی باشد، حسابرسان مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی می بایست بدون توجه به منبع تأمین ارز، بهای فروش را به صورت واقعی و یا با استفاده از بهای تمام شده واردات مبتنی بر نرخ ارز در دسترس (سنا) در تاریخ انجام معامله، مطابق روش محاسباتی اعلام شده طی دستورالعمل شماره ۳۰۱۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۹/۲ تعیین نمایند.*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :اداره طرف شکایت در بخشنامه ای اعلام نمود که حقوق و عوارض (ارزش افزوده) واردات کالا، طبق نرخ گمرکی محاسبه شود، در حالی که در عمل باید فاکتور خرید، اظهارنامه گمرکی تلقی شود و بر اساس مندرجات همان اظهارنامه، حقوق و عوارض مطالبه شود. نتیجه این بخشنامه این است که قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و موجب تورم و گرانی می شود تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده را دارم. پس از رفع نقص شاکی اعلام نمود بخشنامه یاد شده بر خلاف اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی (بند ۵) و در تعارض با قاعده لاضرر است ولی از بعد شرعی ادعایی ندارم.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۱۶۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- طبق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالا مشمول قانون یاد شده بوده و طبق ماده ۱۵ همان قانون، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارتست از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.۲- طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم ارایه مدارک مستندات بهای کالا بر اساس ارزش روز کالا به صورت علی الرأس تعیین و مطالبه می شود و نه بر اساس بهای کالا مندرج در صورتحساب.۳- چون ارز در سنوات اخیر دارای نوسانات بوده است به منظور بیان نحوه تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد علی الرأس اقدام به وضع مقررات محاسباتی شده است و وارد کنندگانی که هیچ گونه مستنداتی ندارند، در بخشنامه مورد شکایت تعیین تکلیف شده اند.بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. /ت*نظریه تهیه کننده گزارش :با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفا به نحو علی الرأس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مأمورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به مأخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید.تهیه کننده گزارش :محمد علی برومند زاده *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ اصداری از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در خصوص نحوه محاسبه مالیات صرفا به نحو علی الرأس وارد کنندگان کالا در حوزه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷، با نظر داشت نوسانات نرخ ارز می باشد و در آن به تمایز محاسبه و تعیین ارزش گمرک در محاسبه حقوق گمرکی با روش های تشخیص مالیات، اشاره شده است، و در موارد واردات با نرخ ارز رسمی و یا ارز نیمایی که وارد کنندگان مکلف به فروش کالاهای وارداتی با نرخ مصوب می باشند، همان نرخ مصوب را به عنوان ملاک عمل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات معرفی نموده و در مواردی که کالا مشمول قیمت گذاری نمی باشد به دلیل عدم احراز مبلغ فروش واقعی، مأمورین مالیاتی مکلف به محاسبه فروش بر اساس قیمت واقعی و یا بهای تمام شده جهت نیل به مأخذ محاسبه مالیات، شده اند و این روش های اعلامی در بخشنامه منطبق با موازین قانونی بوده و مغایرتی با قانون حاکم (قانون مالیاتهای مستقیم) نداشته و بلکه شیوه های اجرای قانون را به نحو ملموس بیان می نماید، فلذا به استناد ماده ۱۲ و قسمت (ب) ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران ارزشمند قضایی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد./تدکتر زین العابدین تقویرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
متن مقرره مورد شکایت :یک - بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹به موجب بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ مقرر گردید :موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۳۱/۴/۹۹ بوده است به مدت ۲ ماه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط با این تمدید مترتب می باشد؛ در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود.موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد ۲۶،۸۰،۱۰۰،۱۱۰،۱۱۶ و ۱۲۶ که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی ۱۳۹۹/۲/۱ لغایت ۱۳۹۹/۴/۳۱ می باشد به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده ۸۸ قانون یاد شده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهار نامه می باشد.دو - بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتیضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا موضوع نامه شماره ۹۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری احکام مالیاتی جزء های ۴ الی ۱۰ بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود :۹- آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم که دربازه زمانی ۱۳۹۹/۹/۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱ باشد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:طبق مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۷/۲/۹۹ بخشنامه ۲۴/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص موعدهای قانونی مالیات های مستقیم مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که مهلت انقضای تسلیم آن از تاریخ ۱/۲/۹۹ تا ۳۱/۴/۹۹ بوده است به مدت ۲ ماه تمدید شده است و همچنین طبق مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱/۹/۹۹ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که در بازه زمانی ۱/۹/۹۹ تا ۱/۱۱/۹۹ باشد تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۹ به مدت یک ماه با توجه به بیماری کرونا تمدید شده است؛ طی ماه های مهر و آبان ۹۹ روند ابتلا به بیماری روند افزایشی داشته است و به دلیل درگیری کارکنان شرکتها با بیماری کرونا در بسیاری از شرکتها اظهارنامه مالیات بر عملکرد با تأخیر به سازمان ارسال شده است. بنابراین با توجه به گسترش این بیماری محدود کردن تمدید موعدهای قانونی تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی تنها به ماه های خاصی از سال و تعلق این امتیاز تنها به شرکت هایی که موعد تحویل اظهارنامه مالیات بر عملکرد انها در بازه اعلامی ستاد ملی کرونا باشد به شرح بند ۱ به دور از عدالت بوده و می بایست تمدید مهلت ۱ ماهه شامل تمامی شرکتها و از تاریخ انقضای تسلیم آن در سال ۹۹ باشد تا این قبیل شرکتها نیز مشمول جرایم و محرومیت های مالیاتی نشوند.؛در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۴۳۳-۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ بهطور خلاصه توضیح داده است:خواسته شاکی مبنی بر برخورداری از مزایای بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان است؛دوره زمانی برخورداری مؤدیان از مزایای بندهای مورد اعتراض با اجرا پایان پذیرفته و درخواست ابطال موضوعا منتفی شده است؛ستاد ملی کرونا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری تشکیل شده و همه تصمیمات آن از جمله تصمیمات ناظر به شیوه اجرای مقررات مالیاتی لازم الاجراست؛سازمان امور مالیاتی صرفا مصوبات ستاد از جمله مصوبات هفدهمین و چهل و پنجمین جلسات را ابلاغ کرده است و خود سازمان قاعده ای وضع نکرده است؛* نظریه تهیهکننده گزارش: الف – قابلیت طرح شکایتنظر به اینکه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی صرفا همان مفاد مصوبات ستاد ملی کروناست که سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه آن را ابلاغ کرده است بنابراین از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج بوده و قابلیت طرح ندارد.با فرض قابلیت طرح نظر به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا به موجب تصمیم جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی در حکم مصوبات این شورا تلقی شده و این امر به تأیید مقام معظم رهبری مد ظله العالی رسیده است بنابراین موضوع مشمول تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ بوده و خارج از صلاحیت های هیات عمومی است؛ب – خواسته دومخواسته دوم شاکی مبنی بر لزوم تسری امتیاز مقرر در بخشنامه های مورد شکایت به ماه های مهر و آبان سال ۹۹ نیز با توجه به فقدان مبنای قانونی در این خصوص و موردی بودن خواسته قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی :با عنایت به اینکه بندهای ۱ بخشنامه شماره ۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۹۹ بر مبنای بند ۳ مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ و بند ۹ بخشنامه ۶۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ سازمان امور مالیاتی بر مبنای مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله و مدیریت کرونا به تصویب رسیده است و از سوی دیگر به موجب جزء ۲ بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند؛ نظر به اینکه بندهای مقرر در بخشنامه های مورد شکایت سازمان امور مالیاتی کشور جهت تبیین مصوبات مذکور و شیوه های اجرایی آن است و در وضعیت موجود تا زمان اعتبار مصوبات، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛سید کاظم موسویرییس هیات تخصصی اداری و امور عمومیدیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
شماره: ۹۹۰۳۰۹۷ تاریخ: 1400/05/17 جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ با موضوع « اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت مدیره است یا توسط هیأت مدیره ایفا شود یا تفویض گردد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ شماره دادنامه: ۱۳۵۵ - ۱۳۵۴ شماره پرونده: ۰۹۹۰۳۰۹۷- ۹۹۰۱۴۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: 1- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری - شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکتهای تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر داشتن اختیار امضاء اسناد تعهد آور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظر خواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۰۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴ ۱۳۹۳٫۳٫۲۵ صادر شده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ ۱۳۹۶٫۴٫۴ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: نظر به اینکه طبق بندب ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی ورد تعیین وکیل اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۴ نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. ب: شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدید نظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷ -۱۳۹۳٫۱۱٫۲۷ صادر شده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸ - ۱۳۹۶٫۷٫۸۰ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدید نظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است. درخصوص تجدید نظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده از دادنامه شماره ۲۷۳۷ -۱۳۹۳٫۱۱٫۲۷ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان که تجدید نظرخواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹ ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدید نظرخواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدید نظرخواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۷ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سندمثبت سمت خود برای تجدید نظرخواهی از طرف شرکت در مرحله تجدید نظرخواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می شود. ج: شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳ -۱۳۹۷٫۹٫۳ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است. نظر به اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل اقامه دعوی و تجدید نظرخواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۵ نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقایان بهروز شمسعلی زاده مدیر عامل و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیأت مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و استاد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدید نظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد. د: شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶ - ۱۳۹۸٫۲٫۲۱ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰ - ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۷ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است: نظر به اینکه تجدید نظر خوانده سابقا به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیات یاد شده اعتراض نموده و نهایتا به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ ۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ صادر شده از شعبه ۵ تجدید نظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته شماره ۱۳۸۳ ۱۳۹۷٫۹٫۳ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است بنابراین قطعا تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدید نظرخواسته ۱۳۹۷٫۱۲٫۵ می باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد شکایت تجدید نظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۳۷۶ الی ۷۷۳۷۹ ۱۳۹۶٫۸٫۲۲ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر و اعلام می گردد. ه: شعبه ۱۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶ - ۱۳۹۶٫۱۲٫۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶ - ۱۳۹۶٫۱۱٫۲ ضمن نقض دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵ - ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ صادر شده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶ - ۱۳۹۵٫۱۰٫۱ صادر شده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲ ۱۳۹۷٫۱۱٫۲۳ ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۲۰۵ - ۱۳۹۷٫۷٫۲۸ صادر شده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکتهای طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا حسب مورد نفیا یا اثباتا رأی صادر کرده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف - تعارض در آراء محرز است. ب - اولا مطابق ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ « مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» ثانیا: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکتهای موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یاد شده، هیأت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه، را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکتهای پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره، شرکت مذکور به مدیر عامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیر عامل دارد بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ -۱۳۹۶٫۴٫۴ (صادرشده از شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ -۱۳۹۷٫۱۱٫۱۶ صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهد آور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیر عامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند؛ در قالب قرار رد دعوی شکایت) و رد تجدید نظر خواهی اصدار یافته اند صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۰۷۹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۳۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای احمد شهنیاییموضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:«۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد.۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است.۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد.»متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:«- بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور«۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۵ لازمالاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی،مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذیربط حسب مورد می باشند.}الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم می باشد.» «در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۱/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:«۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (۴۰) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (۴۳) و ماده (۴۶) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستندا به ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (۴۰) تا (۴۶) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است.۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفا در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است.۳- حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعا متفاوت از حکم مقرر در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفا معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد.از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همان گونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است.»در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۰-۱۴۰۰/۳/۹ واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.«رسیدگی به ابطال ۱- واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- عبارت « به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبه موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به اینکه اولا: عبارت مورد شکایت در جزء الف-۴ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیا: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که برمبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-۶ بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف-۴ بند ۶ و جزء الف-۶ بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.مهدی دربین-معاون قضایی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمکلاسه پرونده :۹۹۰۱۳۷۲ موضوع : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیرانتاریخ رای : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲شماره دادنامه :۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشاکی : مهدی گودرزیطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیرانشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران:«هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:۱- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:الف- سهام قابل واگذاری به « صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (۲۰%)ب- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودرو سازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)ج- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان بیست درصد (۲۰%)۲- واگذاری سهام شرکت های فوق می تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف های ذکر شده در بند (۱) این تصویب نامه باشد.۳- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با بند (ج) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۲ مقام معظم رهبری می باشد. بر مبنای این بند، صراحتا واگذاری (۸۰%) از سهام بنگاه های دولتی به شرح اجزا بند مذکور مجاز است و واگذاری (۲۰%) مابقی از سهام بنگاه های دولتی جزی گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) به بخش خصوصی مجاز نمی باشد.لازم به ذکر است قوانین تالی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، می بایست در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و تفسیر گردد لذا بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز را باید در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و اجرا نمود براین اساس تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور نیز می باشد.از سوی دیگر از آنجا که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی شناخته می شود و حکم حکومتی از اقسام احکام شرعی می باشد، تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با شرع نیز می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۷/۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:بند (۱) تصویب نامه مورد شکایت ناظر بر میزان تخفیف در رابطه با سهام قابل واگذاری دولت می باشد و نه میزان سهام قابل واگذاری و اختیار اعطای این تخفیف در جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به هیات وزیران واگذار گردیده است.از سوی دیگر سیاست های کلی از جنس احکام شرعی نبوده و ادعای مغایرت شرعی بر این اساس بلا وجه است و علاوه بر آن به موجب بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات دولتی با سیاست های کلی نظام را دارا نمی باشد.رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بخش (۱) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سیدرصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می شود.» نظر به این که تعیین میزان تخفیف عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مقررات مورد شکایت ناظر بر این موضوع بوده و منصرف از میزان درصد سهام قابل واگذاری دولت در گروه های سه گانه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمکلاسه پرونده:ه ع/۹۷۰۰۸۰۳- ه ع/۹۷۰۲۸۱۷ موضوع:۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران واعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایتتاریخ رای: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲شماره دادنامه:۱۴۴-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکیشاکی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلوطرف شکایت : هیات وزیرانموضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیرانو اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایتشاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران«ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد».- تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران«هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد:متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق می شود:ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تعیین می شود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور»دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می باشد.۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود.رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» و به موجب ماده (۲۸۱) قانون مالیات های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریPowered by Froala EditorPowered by Froala EditorPowered by Froala Editor
معتبر
تاریخ دادنامه: 1400/03/11 شماره دادنامه: 140009970905810490 شماره پرونده: 9901072 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما درخواست ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر تقدیم میگردد: به موجب ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم: اعزام هیأتهای بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» مجاز شمرده شده است. همچنین وفق ماده 55 آیین دادرسی کیفری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علی رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 صرفا چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعا در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکانهای خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل 22 قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل 25 قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامهها و هرگونه تجسس)، ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 55 آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مد نظر قراردادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا امکان بازرسی بدون مجوز برای مکانها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط میشود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 7: احکام اعزام هیأتها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر میشود. در احکام صادره موارد زیر تصریح میشود: 1 شماره و تاریخ حکم بازرسی; 2 موضوع حکم بازرسی; 3 مشخصات اعضاء هیأت و سمت آنها; 4 نام مودی و حسب مورد شهرت کسبی وی; 5 تاریخ مراجعه هیأت; 6 نشانی محل مراجعه هیأت. تبصره در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 33704 مورخ 1399/06/01 توضیح داده است که: "مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم بازگشت به نامه مورخ 1399/05/01 در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 (موضوع پرونده شماره 9909980905800654) به استحضار میرساند: بر اساس ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد میشود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالودههای مهمی است که اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تأمین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) مورد بازرسی قرار میدهند. آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده 7 بهاین موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیأتهای بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام مینمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکانهای خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل 22 قانون اساسی، ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تأمل میباشد: 1 در ماده 181 به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل 22 قانون اساسی و ماده 181 تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده 181 را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملا هیأتهای بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علیالاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جمله مهمترین این دلایل میتوان به عمومی بودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و ... اشاره کرد. 2 اشاره شاکی به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده 55 در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام مینمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مودی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مودی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیأتهای بازرسی مالیاتی صرفا به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مودی مینمایند لذا استناد به ماده 55 در این خصوص فاقد توجیه به نظر میرسد. با توجه به مطالب فوقالذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم: «به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مودی صرفا محدود به بازرسی از منزل مسکونی مودی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
بسم الله الرحمن الرحیمهیات تخصصی مالیاتی، بانکیشماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۲۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹شاکی : احمد شهنیاییطرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشورموضوع شکایت و خواسته :۱- ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور۲- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور۳- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشورشاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) و واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) از بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:- بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور«۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:... الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}... الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم می باشد.»دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد.۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است.۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد.در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (۴۰) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (۴۳) و ماده (۴۶) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستندا به ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (۴۰) لغایت (۴۶) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-۲) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است.۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفا در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر/معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است.۳- حکم مقرر در ماده (۱۳۸)مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعا متفاوت از حکم مقرر در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفا معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد.از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همانگونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است .نظریه تهیه کننده گزارش:ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد.- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشوربه موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد.تهیه کننده گزارش: صفدر محققنظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشوراکثریت (۱۴ نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطالبه موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد.اقلیت (۱ نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطالبه موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» داخل در معیار ارایه شده توسط قانونگذار در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«معادل حداقل سود مورد انتظار» بوده و از توابع حکم قانونی مذکور محسوب می گردد لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و قابل ابطال نمی باشد.- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشورنظریه اتفاقی اعضای هیات مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداریرای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداریبا مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که «سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی» از مصادیق عقود مشارکتی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری- مستندات قانونی:ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱:اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می¬شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.تبصره ۱- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.تبصره ۲- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱:هزینههایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:..,۱۸- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا:بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هریک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنابه درخواست این واحدها تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.ب- آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.موادی از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیرانماده ۴۰ – منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.( با توجه به ضوابط شرعی )ماده ۴۳ – پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات : الف – توسط واحد درخواست کننده تولید شود. ب – سریع الفساد نباشد. ( مگز اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد). ج – سهل البیع باشد. تبصره منظور از عبارت ” سهل البیع ” موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است .ماده ۴۶ – بانکها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هرحال از یکسال تجاوز ننماید.Powered by Froala EditorPowered by Froala Editor
