۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۴۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : ضیا الدین موسوی جراحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی « به پیوست در صفحات ۱۱ الی ۱۳ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم ادارات امور مالیاتی موظف می باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند که چنانچه به نظریه هیات عمومی توجه شود اتمام مهلت تسویه مطابق با اتمام مهلت رسیدگی است که با توجه به اختیار قانونی ماموران مالیاتی جهت رسیدگی تا پایان مهلت مقرر عملا با توجه به انطباق اتمام مهلت رسیدگی بر اتمام مهلت تسویه بدهی حقوق مودیان در تسویه حساب در تاریخ فوق امکان پذیر نبوده و در صورت اجبار مودی به تسویه حساب قبل از قطعیت تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه تا روز آخر مهلت رسیدگی ماده ۱۵۶ ق م م , کلیهحقوق مودی در باب مواد ۲۳۸ و۲۴۴و... ضایع می گردد. ۲- براساس منطوق مواد ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم می توان نتیجه گرفت که اولا تا زمانی که مالیات مودی قطعی نباشد جزء بدهی ها و دیون مودی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی گردد . ثتنیا مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون گذار از نظر پرداخت ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده ۲۱۰ تعریف شده است . ثالثا. نظر به اینکه با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن همسطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و با توجه به اختیارات ماده ۱۶۷ ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مودیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویبنامه شماره ۸۵۷۶۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶ که توسط دولت منتشر می شود و ... نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یاسایر موارد مشابه می باشد و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده ۱۶۷ و سایر موارد عملا سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مودی موصوف موافقت نموده که دقیقا منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ می باشد مگر اینکه با توجه به اختیار تفویصی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده ۱۶۷ ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مودی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مودی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می رسد، وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم مهلت مورد نظر قانون گذار مهلت های ذکر شده در قانون با رعایت ماده ۱۶۷ می باشد . و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده ۱۶۷ ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ را با رعایت سایر مقررات برای مودیان محفوظ باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: رای کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورتجلسه به شماره ۳۶-۲۰۱ و به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اعلام شده، مستند به تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بودهاند نظر مقنن راتبیین کنند. بدین روی خدشه ای برآن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند (۳ ) ماده (۲۵۵) قانون مذکورارایه شده، وارد نمی باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق موردنظر در تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون یادشده شرط شده است. رای شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم الرعایه میباشد. حسب توضیحات اعلامی در نامه رییس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصر ماده (۱۳۱) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمیشود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مودیانی را نیز دربرگیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (۱۶۷) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام میدهند. توضیحاتی که در جزء (۲) بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مبین موضوع میباشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹)
رای شماره ۹۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۸۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص «نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم» در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، برای اجراء ابلاغ می شود. «نظر اکثریت: طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، در صورتی که مستاحر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. همچنین وفق مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد اقلام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اگر نظر قانونگذار همین بود که اکثریت بیان نموده اند، می بایست در متن قانون ذکر می شد و هرگونه تفسیری از قانون موجب بی اعتمادی و اخفای حقیقت و صوری بودن قراردادها را به دنبال خواهد داشت. ۲- بر اساس مفاد ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ آن که مالیات تکلیفی در بحث اجاره را بیان می نماید مجوز تبدیل رهن و ودیعه به درآمد سلب شده و موکول به اجاره پرداختی است. ۳- با این اوصاف نظریه اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در تبدیل رهن تصرف به اجاره، موضوع مفاد قانون نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف- بر اساس مفاد ماده ۵۴ از قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات اجاره بها بر اساس قرارداد انجام می شود و چنانچه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن از ۸۰% ارقام مندرج در املاک مشابه کمتر باشد ، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. ب- با عنایت به اینکه قانونگذار به موجب ماده ۵۳ قانون در رهن تصرف، راهن را طبق مقررات فصل اول از باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) مشمول مالیات می داند و از طرفی مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ دلالتی بر عدم شمول مالیات در صورتی که ملک به صورت رهن کامل واگذار می شود، ندارد فلذا با عنایت به صدر ماده ۵۴ قانون مذکور، در موارد رهن تصرف (کامل) همچنین رهن و اجاره، ارزش اجاری مبنای محاسبه مالیات خواهد بود و اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز طبق این مبنا نظر خویش را اعلام و در قالب بخشنامه سازمان تنفیذ و اجرایی شده است. /ت نظریه تهیه کننده گزارش: موضوع رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با شرح ابهام مطرح شده به شماره ۷-۲۰۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۷ تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» و تعیین ارزش اجاری آنها در موارد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ می باشد و اصولاً ناظر به پرداخت کننده مالیات بر اجاره نمی باشد و دلالتی بر مطالبه از مستاجر (مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) ندارد بلکه در راستای جمع بین ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مزبور، در صدد بیان این حکم است که اصولاً رهن تصرف رهن اجراه، قابلیت تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ و جدول املاک مشابه را دارند (در مواردی که ارزش اجاری اعلامی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد املاک مشابه باشد)، فلذا بخشنامه مورد شکایت که در صدر بیان رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است در راستای تبیین حکم مقنن و تسهیل در فهم قانون و جمع دلالی بین مواد قانون بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمدعلی برومندزاه رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه موضوع رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با شرح ابهام مطرح شده به شماره ۷-۲۰۱ مورخه ۱۳۹۹/۴/۲۴ که در قالب بخشنامه معترض عنه به شماره ۹۶/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۷ تنفیذ و ابلاغ شده است در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» و تعیین ارزش اجاری آنها در موارد مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ می باشد و اصولاً ناظر به پرداخت کننده مالیات بر اجاره نمی باشد و دلالتی بر مطالبه از مستاجر (مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳) ندارد بلکه در راستای جمع بین ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مزبور، در صدد بیان این حکم است که اصولاً رهن تصرف رهن و اجاره، قابلیت تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ و جدول املاک مشابه را دارند (در مواردی که ارزش اجاری اعلامی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد املاک مشابه باشد)، فلذا بخشنامه مورد شکایت که در صدر بیان رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۰۴۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸ - تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: ۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم. ۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم. ۳- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- می باشند . تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸- نمی شوند. اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی ۱۴۰۱) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال ۱۴۰۰ نمی باشد. با توجه به تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ ه مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ ه مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان می باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ هیأت وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۰۳۵۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : ضیا الدین موسوی جراحی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲ و ۳) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران « ماده ۳- نقل و انتقال ساختمان های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود. تبصره- در مورد نقل و انتقال ساختمان های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می شود. ماده ۷- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابنت ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می شود. تبصره ۲- زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است. تبصره ۳- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذری محل، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت مبنی بر اخذ علی الحساب مالیات بر ساخت و فروش در انتقالات دست دوم به بعد از مودی در مغایرت با ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم و اصل ۵۱ قانون اساسی و خارج از اختیارات مرجع صدور تصویب نامه می باشد. ۲- حکم تبصره (۲) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت مبنی بر عدم استحقاق استهلاک زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون شمول مالیات نشده باشند در مغایرت با صدر ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- حکم تبصره (۳) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت در مغایرت با صدر ماده ۷۷ و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که حق واگذاری در تعاریف مواد قانونی مذکور و آیین نامه به عنوان ساخت و فروش ذکر نگردیده است. ۴- به جهت تضییع حقوق مودیان ابطال مقررات مورد شکایت از زمان تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۸۰۶/۴۵۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در خصوص ابطال تبصره (۳) ماده (۷) از مقررات مورد شکایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ رای به رد شکایت صادر نموده است و شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲-در خصوص ماده (۳) از مقررات مورد شکایت لازم به ذکر است که اجرای ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم، صرفا مشروط به این است که از تاریخ صدور گواهی پایان کار بیش از سه سال نگذشته باشد و این حکم به هیچ وجه دربردارنده این معنا نیست که اجرای ماده ۷۷ ناظر به پس از صدور گواهی پایان کار بوده و پیش از صدور آن نمی توان ماده ۷۷ را اجرا نمود. ۳- فرض قانونگذار در تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم این است که شخص حقیقی بدون این که ساخت و فروش ساختمان ممر درآمد وی باشد، مبادرت به ساخت و فروش مسکن کرده است لذا چنین شخصی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد شناخته نشده و با توجه به انتفا شمول مالیات بر درآمد چنین اشخاصی، زیان احتمالی وارد بر آنها نیز قابل کسر از درآمدهای مشمول مالیات آنان نیست که امر در تطابق با قاعده فقهی « من له الغنم، فعلیه الغرم» می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت شاکی به خواسته، ابطال تبصره (۳) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶ه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران، نظر به این که خواسته مذکور پیشتر در پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۰۹ مورد رسیدگی قرار گرفته است و هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره (۴۳) مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ رای به عدم ابطال مقررات مورد شکایت داده است لذا رسیدگی به درخواست ابطال به شرح خواسته، موضوعا منتفی بوده است و شکایت مطروحه مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» و به موجب تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون مذکور « اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. » و به موجب تبصره (۲) ماده مذکور، « شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.» نظر به این که مهلت سه ساله از تاریخ صدور گواهی پایان کار در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی ناظر بر غایت مهلت شمول مقررات ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم بوده و ماده مذکور حکمی نسبت به مبدا زمانی شمول مقررات خود ندارد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی ابطال)
رای شماره ۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی مالیاتی ابطال) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی ابطال شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: رای شماره ۱۴۸۰۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ شورای عالی مالیاتی « ...رای اکثریت: در فصل مالیات بر ارث قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی ضمن مادتین ۳۸ و ۳۹ احکام مربوط به مالیات بر درآمد موقوفات خاص بیان شده است و از بند الف ماده ۳۸ و صدر ماده ۳۹ قانون مذکور استنباط این است که مالیات متعلق به موقوفات خاص که دارای متولی هستند از ماخذ کل درآمد به نرخ ماده ۱۳۱ با ذکر مشخصات موقوفه از متولی با لحاظ مفاد تبصره (۲) ماده (۳۸) یاد شده مطالبه و وصول خواهد شد...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت (رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی) از آن جهت که ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم تصریح به شمول مالیات بر درآمد به منافع مالی اشخاص منتفع نموده است در مغایرت می باشد. از سوی دیگر موجبات اخذ مالیات مضاعف یک بار از کل منافع موقوفه و بار دیگر از منتفعین موقوفات خاص را فراهم می آورد که با عدالت مالیاتی در مغایرت و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه مذکور با توجه به مقررات مواد ٣٨ و ٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه سال ١٣٧١ صادر گردیده است. با توجه به بازنگری و اصلاح مفاد ماده ٣٨ در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب٣١/٠٤/١٣٩٤ ،در مواردی که منافع مالی مورد وقف و حبس است ، اشخاص منتفع به استثنای اشخاص مذکور در بند ٣ ماده ٢٤ این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود. بنابراین با توجه به اصلاح مفاد ماده ٣٨ قانون ، بخشنامه مورد شکایت به تبع تصویب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ١٣٩٤/٤/٣١ منسوخ و ادارات امور مالیاتی با توجه به مقررات اصلاحی اقدام می نمایند. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ «اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است: الف - در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.» و به موجب ماده (۳۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال‌مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از‌مصادیق بند (الف) ماده (۳۸) این قانون باشد، مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند (ب) ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۶/۳/۱۳۸۳ ۲. ۳۰/۴/۶۱۷۲/۵۷۸۰۸ مورخه ۵/۱۲/۱۳۷۷)
رای شماره ۹۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۶/۳/۱۳۸۳ ۲. ۳۰/۴/۶۱۷۲/۵۷۸۰۸ مورخه ۵/۱۲/۱۳۷۷) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۵۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : آقای ضیاءالدین موسوی جراحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ ۲. ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱. ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ ۲. ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱. شماره ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ به قرار اطلاع بعضی از مامورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات بکار می رود، از صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور مودیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سرقفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری و صدور گواهی مذکور را به تصویب و ابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴ قانون موصوف می نمایند لذا موکداً یادآور می گردد: ماموران مالیاتی موظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان که طبعا به صورت علی الحساب خواهد بود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، رسیدگی های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده و ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول و در صورت شمول مالیات، با محاسبه و مطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مودیان مذکور به مالیات علی الحساب مذکور معترض باشند می توانند وفق مقررات تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی مورد نظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ضمنا مفاد این دستورالعمل وفق مقررات ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع است. ۲. شماره ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضاً این عمل را در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (درمواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۷ مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد) نیز انجام میدهند. لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای مستقیم معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود. عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره ۱ پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیات حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیر قابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی تواند باشد. بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند: ۱. ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده ۲۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد. پرونده را خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۷ احاله کند. ۲. ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند ۱ بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سر ممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مودی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را در خصوص ماخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. ۳. پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده ۱۸۷ توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و محلقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطور کلی اجرای دقیق ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند. ۴. سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۸۷ صادر و تحویل مودی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند. ۵. در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱۸۷ مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل ما به اختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. بعلاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در خصوص بخشنامه شماره ۲۱۱/۶۸۶/۳۶۹۶ مورخه ۱۳۸۳/۳/۱۶ با عنایت به اینکه در خصوص اخذ مالیات علی الحساب از بابت گواهی ماده ۱۸۷ قانون قبل از سررسید و بر اساس ضریب آخرین سال قبل از رسیدگی تجویز حکم نموده که در قانون نیامده است بر خلاف مقررات می باشد چون مفاد قانون یاد شده و نیز مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۲۲۷ و ۲۷۷ قانون در این خصوص رعایت نشده است و بدان توجه نگردید ب- در خصوص بخشنامه شماره ۶۱۷۲/۴/۳۰/۵۷۸۰۸ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۵ که مشعر به عدم صدور برگ تشخیص مالیات حق واگذاری است نیز بر خلاف ماده ۲۳۷ و ماده ۵۹ قانون بوده است کما اینکه در ماده ۸ قانون نیز بر تسلیم اظهارنامه تاکید شده است و عدم صدور برگ تشخیص موجب تضییع حقوق مودی از حیث اعتراض و نحو آن می باشد تقاضای ابطال بخشنامه های یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۳۱۶۶/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۳/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱. که با عنایت به اینکه مفاد ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ماده ۲۲ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، منسوخ و حذف شده است فلذا بخشنامه سال ۱۳۸۳ در مورد چگونگی تنظیم و ابلاغ ضرایب مالیاتی منسوخ می باشد و در حال حاضر دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۱ در خصوص گواهی ماده ۱۵۷ قانون مالیات ملاک عمل قرار می گیرد. ۲. در رابطه با بخشنامه سال ۱۳۷۷ در رابطه با صدور برگ تشخیص برای مالیات حق واگذاری از آنجا که برگ تشخیص برای تحقق درآمد منوط به آن است و تا قبل از انجام و تحقق معامله درآمد ناشی از آن در حق واگذاری محقق نگردیده است فلذا صدور برگ تشخیص موضوعیت ندارد و به استناد ماده ۲۳۹ قانون در صورت صدور برگ تشخیص در این مرحله (قبل از انجام معامله) و تمکین مودی وفق ماده ۲۳۸ موضوع مختومه می شود اولاً پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح و به موضوع رسیدگی خواهد شد و بخشنامه های یاد شده در جهت تمهید امور مالیاتی به منظور سهولت حل و فصل امور تدوین شده اند . نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند( الف ) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال میگردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (۲۳۹) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران درمورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میشود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیاتهای اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم مینماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند( الف ) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال میگردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (۲۳۹) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (۲۳۸) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نامشخص
رای شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)
رای شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۷۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) خواهند بود. همچنین بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۹ در خصوص نحوه تخصیص هزینه های مشترک و اختصاصی مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف، در صورتیکه درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاً به حساب آن درآمد و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. ضمن اینکه این موضوع از مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ نیز که بر اساس دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری تایید گردیده است، قابل استنباط خواهد بود.(تصاویر پیوست) با عنایت به مراتب فوق، به طور کلی هزینه های مربوط به درآمدهای معاف در راستای جلوگیری از اعمال معافیت مضاعف و در اجرای قانون و مقررات یاد شده، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. ضمن اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ، مورد اشاره در نامه جنابعالی، که طی بخشنامه شماره ۲۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ این سازمان ابلاغ گردیده است، صرفاً مربوط به تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به درآمد مشمول مالیاتی ابرازی اشخاص موضوع ماده مذکور (با احتساب هزینه های برگشتی الحاقی به درآمد مزبور)، می باشد و فارغ از مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص پذیرش یا رد هزینه در حساب مالیاتی و تسهیم هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف در راستای مقررات یاد شده، خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- با عنایت به ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی به آن می باشد تا هزینه های درآمد معاف مودی از درآمد مشمول مالیات وی کسر نشود. ب- طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ نیز هزینه های مربوط به درآمدهای معاف یا با نرخ صفر یا مالیات با نرخ مقطوع به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند. ج- به غیر از قانون مالیاتهای مستقیم ما قوانین دیگری داریم که معاف یا نرخ صفر درآنها وجود ندارد و این تفکیک و تسهیم و عدم پذیرش هزینه های مربوط به معاف و نرخ صفر تسری به سایر قوانین غیر از قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حالی که در مصوبه معترض عنه به صورت کلی در مورد همه قوانین و مقررات این حکم را جاری داشته است فلذا خلاف قانون و مقررات بوده و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۳۲۸۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱.نامه ارسالی از دفتر فنی در پاسخ استعلام شاکی بوده و جنبه مشورتی دارد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود. ۲. فارغ از تاریخ مذکور در بند ۱، آنچه در قالب دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ابطال شده است مطلق هزینه ها نبوده بلکه هزینه های برگشتی بوده که در راستای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم طبق رای هیات عمومی دیوان به عنوان معاف از مالیات تلقی شده اند و تسری مفاد این رای به ما نحن فیه یعنی هزینه های مربوط به منابع معاف از مالیات فاقد وجاهت قانونی است و در اجرای ماده ۱۰۵ قانون هزینه های مربوط به درآمدهای معاف فارغ از تصریح معافیت یا شمول مالیات به نرخ صفر در قانون مالیاتهای مستقیم یا سایر قوانین، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می باشد./ط دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۸۸۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : امین محمدی نژاد طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛ نظر به اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۱) مورخ ۱۵؍۰۲؍۱۳۹۹ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا، مبنی بر این که «در صورتی که شروط مذکور در مصوبه در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوای صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد» لذا مقررات مورد شکایت خلاف شرع نبوده و به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۷۰-۸۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۷۰ و ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیأت وزیران مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ ۳- عدم ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱)
رای شماره ۸۷۰ و ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ ۲- عدم ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ ۳- عدم ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۱۶۴۰- ه ع/۹۹۰۲۲۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۰-۸۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱ شاکی : شرکت تولید پوشش لوله ماهشهر- عبدالامیر رهبر طرف شکایت : هیات وزیران- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۲- ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۳- ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور ، به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ و ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ «۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.» بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ «۱- با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه افزایش در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم-مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.» بخشنامه شماره ۲۳۷۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ «به پیوست در صفحات ۴ الی ۸ پرونده حاضر» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در مورد خواسته بند (۱) و (۲) این گزارش، قید عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» در مغایرت با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه از حیث تضییق دایره قانون و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ می باشد. ۲- در مورد خواسته بند (۳) این گزارش، براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفا فعالیت های تولیدی و معدنی که از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است مورد نظر بوده است و تقسیم بندی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد پروانه ها به پروانه بهره برداری اصلی، متم و جایگزین خلاف اطلاق قانون می باشد. علاوه بر آن براساس این ماده، تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ شروع معافیت مالیاتی است و مدت معافیت و خاتمه آن در ماده مذکور مشخص گردیده و تعیین مبدا شروع و پایان دوره معافیت مالیاتی با در نظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه یا اصلی خلاف قانون و مفاد رای ۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۱۷۲۰/۴۴۰۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و بنابراین در جایی مصداق می یابد که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد و علاوه بر آن در مواردی که معافیت واحد صنعتی و معدنی قبل از قانون برنامه پنجم پایان یافته باشد مصداق این افزایش معافیت مالیاتی نخواهد بود. و مصوبه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است دادنامه مورد اشاره از هیات عمومی عدالت اداری نیز ناظر بر بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۱۰۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت، به گونه ای تدوین گردید تا واحد ها ی مالیاتی ضمن بررسی و احراز شرایط معافیت در زمان صدور پروانه های بهره برداری مکمل، متمم و جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، در اجرای حکم بند ۱ بخشنامه اخیر الذکر، این مزیت مالیاتی را از ابتدای تولید برای واحد تولیدی مد نظر قرار داده و چنین تلقی ننمایند که صرف صدور پروانه های بهره برداری جایگزین، مکمل، متمم و ... می تواند موجب برخورداری از دوره معافیت جدید برای واحد تولیدی باشد. ۲- در خصوص حذف واژه "اصلی" از جمله "برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود" در صدر بخشنامه مورد شکایت، مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع، از جمله واژه "اصلی" در جمله فوق الذکر را بر طرف نموده و بر اساس آن واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارت خانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط بر این که تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ دوره معافیت واحدهای مزبور به پایان نرسیده باشد، با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور می باشند. ۳- در خصوص ابطال عبارت "در طول برنامه پنجم توسعه"در بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و به تبع آن در بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان متبوع، لازم به ذکر است، تسری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون یاد شده به واحدهای تولیدی و معدنی که سرمایه گذاری خود را قبل از لازم الاجراء شدن قانون مذکور یا سال های بعد از سال ۱۳۹۵ انجام داده باشند، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» در منافات با اهداف، ماهیت و روح قوانین مورد اشاره خواهد بود. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: نسبت به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال عبارت «در طول برنامه پنجم توسعه» مذکور در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ و بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نظر به اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره (۲۸۲ الی ۲۹۱) مورخ ۲۸؍۰۲؍۱۴۰۰ منتهی شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و با انتفای موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته ابطال عبارت «اصلی» از صدر بخشنامه و بند (۱۱) بخشنامه شماره ۷۲۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، «درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش می‌یابد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع / ۹۷۰۳۷۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : مهین بیات طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام، احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ ١٣٩٤/١١/٢٧ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ١٨ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر ١٠ درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود: «حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ٢٠ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ٢٢ درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.» ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره ٣١٤٩٣١/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١٠/٣٠ و شماره ٣٤٢٤٧٣/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١١/٢٤ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از ١٣٩٤/١٢/١ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.» بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « سلام، احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ١٣٩٥/٤/٨ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ١٥ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود: «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.» ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ١٣٩٥/٤/١٦ لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد. نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان: موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صحیح به نظر می رسد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۶-۸۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور)
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۲۲۱۱- ه ع/۹۹۰۲۲۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶-۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی ( ۴۲,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد. تبصره ۲) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲- درخصوص موارد تامین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار (۴۲٬۰۰۰) ریال می بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (۴۲,۰۰۰) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد. ۳- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود. ۴- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود. ۵- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ موضوعیت نخواهد داشت. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ و با اشاره به نامه های ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: ۱- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی می باشد. تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) با توجه به تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ارایه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. ۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند. ۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص می باشد. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ و شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی می باشد. ۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می باشد. علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۸۶۴-۸۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۴ و ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر)
رای شماره ۸۶۴ و ۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۰۰۴- ه ع/۹۹۰۳۲۷۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۴-۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : احمد شهنیایی – رامین ایران پور طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور « نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مبنی بر اینکه "در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت. این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست." بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می دارد: ۱- در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می‌باشند. ۲- تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکتهای دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکتها مشمول حکم این ماده نمی‌گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود. ۳- با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مذکور می‌باشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- عبارت مورد شکایت از بند (۱) مقرره مورد شکایت از آن جهت که علاوه بر مدیران تصفیه، سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی را مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم قرارداده است توسعه دایره قانون و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده قانونی فوق الذکر می باشد. ۲- در بند (۲) مقررات مورد شکایت، قرارداد واگذاری سهام، مبنای شمول ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به خریداران گردیده و موجبات مسوولیت تضامنی آنان نسبت به پرداخت مالیات شرکت را فراهم آورده در حالی که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شرکت، مسوولیت مالیاتی شرکت ارتباطی با سهامدار ندارد و علاوه بر آن براساس اصل ۵۱ قانون اساسی مبنای وضع و مطالبه مالیات صرفا قانون می باشد و بر این اساس عبارت مورد شکایت در بند (۲) در مغایرت با اصل ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- اطلاق بند (۳) بخشنامه مورد شکایت از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که مسوولیتی در خصوص پرداخت ها، از جمله پرداخت مالیات ندارند مغایر با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم و ۱۴۲ و ۱۲۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و دادنامه های شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ و شماره ۱۹۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و ابطال این بند از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۱۲۳۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و شماره ۶۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- عبارت سایر مدیران قبل از انحلال مندرج در بند ١ بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ و تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا بند ١ بخشنامه مذکور ایجاد وضع مقررات جدید نمی کند. از سوی دیگر، شرط قطعیت مالیات در دوران مدیریت مدیر که در ادامه بند ١ بخشنامه ذکر شده، در ماده ١٩٨ نیز تصریح و به مدیران تصفیه در صدر ماده نیز، معطوف گردیده است. بنابر این قید و شرطی افزون بر مقررات ماده ١٩٨ بیان نشده و با وجود شرط مزبور، کلیه مدیران قبل از انحلال که در دوران مدیریت ایشان، مالیات قطعی نگردیده، مشمول ماده و بخشنامه موصوف نمی باشند. لذا بند ١ بخشنامه، موجب توسعه قلمرو شمول ماده ١٩٨ نمی شود. ۲- بند (۲) از بخشنامه مورد شکایت صرفاً، در مقام رفع ابهام از نحوه دستیابی به سمت مدیریت اشخاص حقوقی صادر شده است. لذا ضمن پذیرش تفکیک میان شخصیت حقوقی سهامداران و شخص حقوقی، بدیهی است فقط سهامدارانی که به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب میشوند یا به سبب قرارداد، در این جایگاه قرار می گیرند، دارای مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات خواهند بود. لذا برخلاف استدلال شاکی، مسیولیت مالیاتی شرکت با سهامدار یا خریدار آن، در صورتی که عضو هیات مدیره باشد، کاملاً مرتبط است. مفاد ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز ناظر بر همین موضوع می باشد. ۳- در خصوص بند (۳) از بخشنامه مورد شکایت لازم به ذکر است که با جمع میان ماده ١٤٢ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ١٩٨ قانون مالیات های مستقیم، عبارت مدیران مذکور در ماده ١٩٨ که به طور مطلق و بدون قید مسیول بیان شده است، شامل کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عاملی که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، (اعم از اینکه دارای حق امضاء باشند یا خیر ) بوده و نوع مسیولیت آنان، تضامنی خواهد بود و در نتیجه می توان نسبت به اموال شخصی آنان نیز اقدامات اجرایی را صورت داد. علاوه بر آن نظر به مواد ١٠٧ ،١٠٨ و١٠٩ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم به ذکراست مواد ١٩٨ و ٢٠٢ قانون مالیات های مستقیم، به موجب اصلاحیه مورخ ١٣٩٤/٤/٣١ مجلس شورای اسلامی، به عنوان جدید ترین و آخرین اراده مقنن اصلاح شدند. ملاحظه می شود که قانون گذار با وجود علم و آگاهی نسبت به صدور دادنامه های شماره ٧٣٦ مورخ ١٣٨٧/١٠/٢٩ و شماره ١٩٠٩ مورخ ١٣٩٣/١١/٢٧ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قید مسیول را در ماده ١٩٨ تصریح نکرده و علیرغم درج هر دو این مواد در یک فصل، (فصل هفتم از باب چهارم ق.م.م) باز هم میان موضوع این دو ماده، یعنی مسیولیت تضامنی برای پرداخت مالیات و ممنوع الخروجی مدیران مسیول تفکیک قایل شده است. لذا مطلق مدیران (کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) اعم از اینکه دارای حق امضاء اسناد تعهد آور باشند یا خیر و بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی، با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی دارند. همچنین با دقت نظر در ماده ١١٨ لایحه قانونی یاد شده، روشن است که موضوع حق امضا و حدود اختیارات مدیران، از مسایل داخلی شرکت محسوب شده و در برابر اشخاص ثالث، از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، قابل استناد نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیة کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب ماده (۱۱۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ « آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به ادارة امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضا یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامة شخص حقوقی باشد برای ادارة امور مالیاتی معتبر خواهد بود.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور « آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع مادة(۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع مادة(۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیة کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در مادة(۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامة رسمی کشور مطالبه شده باشد.» و به موجب ماده (۱۹۸) قانون یاد شده، «در شرکتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.» بر این مبنا مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی و یا فردی نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت خود با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی دارند، لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۴۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۷۵۰۳۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «با سلام احتراما پیرو نامه های عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸، شماره ۴۳۱۳۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ و پیروی های مربوطه، شماره ۱۰۵۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ و ۱۲۹۸۸۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و با اشاره به نامه شماره ۲۳۲۲۹م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره ۲۲۳۷۸۶/م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: ۱- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر ۲ ماه تعیین می گردد. ۲- مهلت صدور حواله های ارزی تامین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسایل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین الملل این بانک اقدام نماید. ۳- درصورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارایه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین یک ماه خواهد بود. ۵- مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند ۲-۲ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند ۳ از نامه عمومی ۴۵۱۸۶۹/ ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در صورت ارایه قبض انبار منتفی خواهد بود. ۶- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود. ۷- مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارایه اسناد حمل آنها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتیکه کمتر از ۲ ماه بابت ارایه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد. ۸ - در صورت عدم رعایت مهلت های تعیین شده آن بانک می بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفاء تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید. نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی می باشد. علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)
رای شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۳۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : حمید رضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مادتین ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت در صفحه پیوست شده است : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مغایر با مادتین ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و خلاف بین شرع است و مفهم این معناست که تسلیم اظهارنامه ارث بعد از مواد مقرر (بعد از یک سال از تاریخ فوت) مسقط کلیه حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد از تاریخ صدور استدعا دارد. طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۹۹-۳۳۲۱-۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- آنچه از منطوق صریح ماده ۷ این آیین نامه بر می آید این است که دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی در صورتی قابل کسر از ماترک متوفی است که اظهارنامه مالیاتی مندرج در ماده ۲۶ قانون ظرف مهلت یکسال از تاریخ متوفی به اداره مالیاتی صلاحیت دار ارایه گردد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه طرف این مهلت نمی توان دیون متوفی را از ماترک او کسر کرد و مالیات را نسبت به باقیمانده محاسبه کرد بلکه مالیات بر کل ماترک تعلق خواهد گرفت. بنابراین ماده ۷ آیین نامه دلالتی بر اسقاط دیون و حقوق متعلقه به ترکه نیست؛ ۲- در مورد ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مفاد ماده ۹ آیین نامه با مواد ۲۶ . ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرایی عدم انجام تکلیف قانونی تسلیم اظهارنامه اعمال جریمه موضوع ماده ۱۹۲ نیست بلکه ضمانت اجرا در ماده ۲۶ تعیین شده است. به دلیل عدم انطباق موضوع ماده ۲۶ و ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تسری حکم ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم به مواردی که وراث متوفی ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت وی اقدام به ارایه اظهارنامه کرده اند برخلاف اصول حقوقی و مغایر اراده قانونگذار است؛ توضیح اینکه حکم ماده ۱۹۲ قانون مبنی بر تحمیل و تعلق جریمه ناظر به مواردی است که مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است در حالی که به موجب ماده ۲۶ قانون مذکور تسلیم اظهارنامه به منظور کسر هزینه های کفن و دفن و ... است و تسلیم نکردن این اظهارنامه در تعیین مالیات بر ارث موثر نیست و بنابراین در شمار مصادیق حکم ماده ۱۹۲ آن قانون نیز قرار نخواهد گرفت. ماده ۹ آیین نامه اجرای برخلاف حکم قانون نبوده و متضمن بیان مطلبی است که از حکم ماده ۲۶ قانون مستفاد می شود. بدین رو وضع و تاسیس قاعده ای جدید نیست و بیانگر اراده قانونگذار در ارتباط با نحوه رسیدگی است. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۲۶) مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید: ۱-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی ۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است. ۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد. ۴-در صورتی که اظهارنامه از طرف¬ وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه ۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط» و به موجب ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینههای غیرواقعی نیز جاری است.» نظر به این که مطابق مفهوم مخالف ماده (۲۶) قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرای عدم تهیه و تسلیم اظهارنامه موضوع این ماده «عدم امکان کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) قانون» می باشد و جرایم موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم ناظر بر مواردی است که « مودی یا نماینده او به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است»، بر این مبنا احکام مقرر در مواد (۲۶) و (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قابل تسری به یکدیگر نمی باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور «ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین رار دارا نمی باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد. ۲- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورتجلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ نبوده و با توجه به اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است. وشورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رای مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفاً متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتاً نتیجه اجرای بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ و بند ب صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان میباشد ودلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچگونه دلیلی، جهت اثبات آنها، اقامه نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم میباشد.» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۸۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۳۲۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۲) بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «۲- در صورت تامین ارز از محل «بازار ثانویه (نیما)»، «پروانه صادراتی» و «حساب ارزی واردکننده» و عدم انتقال ارز تامینی بابت حواله های ارزی ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز و یا عدم ارایه اسناد حمل مربوطه طی مهلت مذکور و نیز عدم انتقال ارز تامینی بابت اعتبار برات اسنادی به هر دلیلی تا زمان واریز، آن بانک موظف به برگشت ارز تامینی بلافاصله به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه روز تامین ارز یا نرخ روز برگشت ارز (هر کدام که کمتر باشد) اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با هماهنگی اداره امور بین الملل این بانک خواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی و از آن جهت که تصویب نامه شماره ۷۰۲۰۲۰/ت۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ هیات وزیران به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد اطلاق ابطال گردیده است، در مفایرت با این دادنامه نیز می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون اقتصادی رییس جمهور)
رای شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون اقتصادی رییس جمهور) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۹۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : وحید آریا منش طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، به خواسته ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور «۴- ارز حاصل از صادرات، باید ظرف چهارماه از زمان صدور، به یکی از روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که صادرکنندگان مکلف به ارایه ارز به سیستم بانکی گردیده اند در مغایرت با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۹/۴۵۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در موضوع شکایت در حال حاضر مصوبه ای که معتبر و ملاک اجرا می باشد مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ می باشد و مقررات مورد شکایت در حال حاضر مجری نمی باشد و از این رو شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۲- مبنای تصویب مقررات مورد شکایت بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ می باشد. و از سوی دیگر مقررات مورد شکایت حاوی حکم تکلیفی برای صادرکنندگان نبوده و در حدود صلاحیت هیات وزیران مستند به تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۹۰۳۲۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور « به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین جزء ۳ بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود : در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است. محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: براساس دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (۳) بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (۳) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
۸۶۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۳۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱ شاکی : عبدالصمد صوتی خیابانی با وکالت بهزاد آقاخانلو و بیت اله قلی پور طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۸۳۹۸۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بانک سپه اداره کل حقوقی احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۳۲۶۸۹/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ موضوع درخواست اعلام نظر پیرامون تسری مفاد ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به قراردادهای تسهیلات اعطایی منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور به اطلاع می رساند، در خصوص قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور (۱۳۹۴/۷/۷) مفاد آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۸ حاکم و ملاک عمل بوده است. در خاتمه تاکید می گردد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه باید براساس مفاد قرارداد منعقده محاسبه و دریافت شود.» بخشنامه شماره ۱۶۷۹۵۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «جناب آقای صدیق- عضو محترم هیات مدیره بانک صادرات ایران باسلام- بازگشت به نامه شماره ۴۱۵۸۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷، به استحضار می رساند؛ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۱۸۳۸۴۷/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (۱۳۹۴/۷/۷) لازم الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد. زیرا همانگونه که در نامه ارسالی نیز اشاره شده است، وفق ماده (۴) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد، از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمی پذیرد، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (۱۷) آیین نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین نامه مذکور، نرخ های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی براساس طبقه مطالبات، برای قراردادهای پس از تاریخ فوق الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با روح کلی و مفاد « آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار و علی الخصوص ماده (۱۷) آن می باشد از آن جهت که در این ماده به طور خاص نسبت به قراردادهای آتی اظهار نظر گردیده است پس مشخص می گردد که مفاد کلی آیین نامه فوق الذکر قابل تسری به گذشته نیز می باشد. چرا که اگر قصد مصوبان آن، صرفا این بود که چنین مقرره ایی من بعد در کلیه قراردادها مورد تصریح قرارگیرد، به جز ماده موصوف نیازی به مواد دیگر نبود و این در حالی است که کل مواد آیین نامه از تسهیلات گذشته صحبت نموده است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تاکنون به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۱۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، تعیین مقررات مشروح در بندهای (۱ تا ۱۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور برای موسسات اعتباری غیربانکی و به موجب بند (۴) ماده مذکور «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و به موجب تبصره ماده مذکور «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.» بر این مبنا، به موجب ماده (۱۷) آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار،«موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶%) درج نماید» و به موجب تبصره ماده مذکور «بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد» لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نامشخص
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ع /۰۰۰۰۰۴۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ شاکی : مهدی کریمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور «جناب آقای آبایی رییس محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارگری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۵۵م ص/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ در خصوص اعلام نظر در مورد کسر مالیات بر درآمد حقوق از اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار، به آگاهی می رساند: براساس ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدکت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. با عنایت به مراتب فوق، جمع پرداختی های صورت پذیرفته به کارکنان برای فعالیت های شغلی از جمله اضافه کار مورد اشاره در نامه مذکور بر حسب مدت یا کار انجام یافته پس از کسر معافیت های مقرر قانونی، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. محمد برزگری- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار مزد محسوب نمی گردد در مغایرت با با مفاد دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۶، ۳۷ و ۵۷ قانون کار و ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد که به جهت تضییع حقوق اشخاص ابطال از زمان تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۴۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفا متضمن پاسخ موردی بود لذا از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. ۲- در خصوص معافیت مالیاتی در آمد ناشی از اضافه کار حکمی در قانون وجود نداشته و دریافت این مالیات مستند به بند ۲ ماده ۱، ماده ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۳- دادنامه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر احتساب و یا عدم احتساب اضاف کار دریافتی کارگران در میزان پاداش پایان خدمت بوده و متضمن حکمی در موضوع نامه مورد شکایت نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ «هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیة درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.» مشمول پرداخت مالیات می باشد و به موجب ماده (۸۲) قانون مذکور «درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.» و به موجب ماده (۸۳) قانون مالیات های مستقیم «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون» و مطابق ماده (۵۹) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ « در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف- موافقت کارگر. ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» ، نظر به این که اضافه کار موضوع ماده (۵۹) قانون کار از مصادیق مزایای غیر مستمر مربوط به شغل و مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
۸۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۱۶
نامشخص
رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی(عدم ابطال نامه شماره ۴۸۴۴۴/۲۳۴/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی )
رای شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی(عدم ابطال نامه شماره ۴۸۴۴۴/۲۳۴/د مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی) ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ : تاریخ تصویب متن مقرره مورد شکایت : نحوه محاسبه ارزش معاملات املاک با عرصه اوقافی با سلام و احترام نظر به ضرورت اعمال رویه یکسان در محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی با عرصه‌های اوقافی، وفق ماده ۷۵ قانون مذکور مبنی بر "مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند" و با عنایت به اظهارنظر معاونت محترم فنی و حقوقی به شماره ۳۷۴۲۲/۲۱۰/د مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ اعلام می‌دارد که نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود. لذا در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتهای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و گسترش دامنه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی و همچنین نظر به جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای املاک مذکور مقرر می‌دارد در سامانه‌های مالیاتی به ترتیب ذیل عمل شود : ۱- در سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در ادارات یا سامانه در حال استفاده در دفاتر اسناد رسمی با هدف برون‌سپاری، گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان در بخش مربوط در سامانه انتخاب و سایر اقدامات لازم معمول گردد. ۲- ادارات کل امور مالیاتی، اطلاع رسانی و تعامل لازم در این خصوص را با دفاتر اسناد رسمی به عمل آورده و با ارایه آموزشهای مورد نیاز به کاربران دفاتر مذکور درخصوص نحوه ثبت اطلاعات املاک اوقافی در سامانه مربوط، امکان ارسال استعلام برخط این دسته از املاک را فراهم نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که مالکین املاک اوقافی صرفاً مالک اعیان مستحدثه ملک خود بوده و مالکیتی بر عرصه ندارند. از این رو حکم مقرر در نامه مورد شکایت که مقرر نموده نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی مشابه املاک با سند رسمی خواهد بود و آوردن عبارت "گزینه نقل و انتقال عرصه و اعیان" در بند ۱ توضیحات نامه مذکور مغایر با بند ۱ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و قابل ابطال است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به طور کلّی مقنّن جهت تبیین مقررات مالیات املاک اوقافی علی رغم اطلاق مودیان موضوعه با عنوان مستاجران املاک اوقافی، شمول مقررات کل فصل یک باب سوم (مالیات بر درآمد املاک) از جمله ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم را به عرصه املاک تسری داده و بنابراین نامه مورد شکایت مطابق با قانون صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده (۷۵) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳، « از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.» و به موجب ماده (۵۲) از فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم، « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور « ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندی های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه های زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است. سامانه مجوزهای کسب و کار کشور پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور ماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند. ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند. ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (۶) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون معادن و بند (د) ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک می باشد و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۵۵۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» می باشد در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد ( ۱ و ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (۲۳) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون می باشد و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
رای شماره ۷۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (۳) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره ۱۷/۴۷/ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن « با سلام و احترام در راستای اجرای سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۸/۴/۹۵) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می گردد: نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای ۳ تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ % نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی ۳ مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ۵/۱۷ % ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ اداره کل سازمان و روش های بانک مسکن « در راستای کمک به اجرای سیاست های دولت جهت حمایت از احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره ۵۹۱/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند: ۱- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می گردند...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ب مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را ۵/۱۷ درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (۲) آیین نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال ۱۳۹۴، شانزده درصد اعلام کرده است. ۲- بخشنامه ۴۷/۴۷ب مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارایه گواهی حق تقدم را ۱۶ درصد اعلام داشته ، صرفا بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت های شهری مشمول بخشنامه شماره ۱۷/۴۷ ب مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با نرخ ۵/۱۷ درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را ۱۶ درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره ۱۱۱۶۲/۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۳۹۵/۴/۸، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر ۱۸ درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش ۱۶ درصد تعیین گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و‌کارمزد دریافت و‌پرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و‌کارمزد دریافت و‌پرداخت بانکها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به موجب تبصره ماده فوق الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۷۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی (عدم ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه های شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ و شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ و شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۵۴۹۹/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۳۸۲۳۹۶/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره ۸۹۵۰۵۱۶۹ به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (۱۳۹۰/۱۱/۲۷) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه های شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۱۰۴۷/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارایه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره شماره ۳۲۵۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۴۵۷۱۸۶/۹۳/۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره شماره ۱۱۴۱۸۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال ۱۳۹۱ بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال ۱۳۹۰ و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آنها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» نامه شماره ۳۱۵۶۶۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما بازگشت به نامه های شماره ۳۷۶۸۳۶/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ و ۳۸۳۶۸۰/۹۴/۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶) به اطلاع می رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال ۱۳۹۱ بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال ۱۳۹۱ مشمول آن نخواهند بود. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی های گذشته و قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ می باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده ۳۷ قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۶۴۰۲/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مفاد نامه های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- مبنای صدور نامه های مورد اعتراض بخشنامه شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (۱۳) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.» ۳- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال ۱۳۹۰ و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره ۲۴۲۰۹۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳ تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن ها به ذینفع، قبل از ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می باشد. در صورت عدم انجام پرداخت های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (۵-۳) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (۱۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۷۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
نامشخص
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیأت وزیران)
رای شماره ۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ هیات وزیران) ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ : تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران ، به خواسته ابطال بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۵) تصویب نامه شماره ۸۱۴۰۱/ت۵۸۰۶۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ هیات وزیران « ۵- در صورتی که دارندگان پروانه در هر سال مالی، عمده فروشی و خرده فروشی را در چهارچوب ابلاغی سازمان به تفکیک در صورت های مالی حسابرسی شده ارایه کنند، درآمدهای ناشی از عمده فروشی به سایر دارندگان پروانه های ارتباطی و فناوری اطلاعات در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مشمول تسهیم درآمد سالیانه نخواهد بود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بند (۵) تصویب نامه مورد شکایت که براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به تصویب رسیده است که در مغایرت با اهداف این قانون بوده و در مغایرت با جز ۲-۳ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند (۱۵) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و از سوی دیگر در مغایرت با تحقق اهداف مذکور در بند (۲) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه از جهت ضرورت سرمایه گذاری حداکثری در بخش های خدماتی فناوری اطلاعات و الکترونیک روستا ها می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۳۷۵۷/۴۴۵۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲، «تعیین حق السهم» دولت در مورد مجوز ایجاد شبکه های ارتباطی به هیات وزیران محول و دولت می تواند احکام لازم از جمله تعیین شرایط پرداخت حق السهم را مقرر نماید. عدم محاسبه حق السهم در خرده فروشی ها نیز به منظور جلوگیری از دریافت مضاعف حق السهم است و از سوی دیگر براساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین نرخ فروش خدمات دارندگان پروانه های ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و مقررات مورد شکایت در اجرای مواد پیش گفته و مطابق صلاحیت قانونی مذکور تصویب گردیده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موضوع را مصوبه این سازمان ندانسته و با سایر طرفین شکایت نیز تبادل صورت نگرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با امعان نظر به تجویز قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی اخذ مبالغ به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی و جبران عدم انجام تعهدات و مامور وصول به حساب خزانه داری دانسته و میزان را مشخص نکرده بنابراین با اعتقاد به وجود صلاحیت، اعتقاد به عدم ابطال مصوبه را دارم. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۳۹۲/۰۸/۱۹، «در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (۱۰۰٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینههای ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تامین هزینههای آزادسازی و خصوصی سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی گری و غیر حاکمیتی نشود.»، نظر به این که «تعیین حق السهم» دولت در مورد فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات وزیران محول گردیده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۲۴-۱۴۲۳-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۲۴-۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۲۴-۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۲۴-۱۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۳۰- ۹۹۰۰۶۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست و خسرو حسین پور هرمزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- متن دادخواست آقای بهمن زبردست: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در رای شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت نسبت به تعیین مهلت مرور زمان پنج سال رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط، با توجه به استدلال شاکی مبنی بر اینکه این جرایم ارتباطی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه یا پرداخت مالیات نداشته و با توجه به مغایرت بند ۱ بخشنامه ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ با ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این بند از بخشنامه ابطال شده و رای مذکور طی بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۰ معاون حقوقی و فنی مالیاتی به درستی ابلاغ و در مطابقت با رای صادره در این بخشنامه ذکر شده که: « بر این اساس و در اجرای مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور، ۵ سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.» با این همه تنها ۹ روز بعد، یعنی در ۱۳۹۹/۱/۱۹ همان مقام بخشنامه دیگری به شماره ۸/۹۹/۲۱۰ صادر و با عنوان نمودن « اصلاح» بخشنامه نخست مقرر نموده «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد.» امری که چنان که مقدمتاً ذکر شد به دلیل عدم ارتباط این جرایم با پرداخت مالیات عملکرد، در مغایرت آشکار با رای شماره دادنامه ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مغایرت این بخشنامه با رای مذکور از آن مقام عالی درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص و ابطال آن را دارم.» ب- متن دادخواست آقای خسرو حسین پور هرمزی: «احتراماً به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد» مستندا و متکی به دلایل مطروحه به رعایت بندهای (پ) و (ت) ماده مذکور تقدیم حضور مقام عالی، ریاست و قضات شریف دیوان عدالت اداری می نمایم، لذا استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر ابطال این قسمت از مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون صدرالاشاره به زمان تصویب آن مترتب نمایید. احتراماً به استحضار می رساند : الف ) مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی و مطالبه مالیات یا جرایم، صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ « پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود...» و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موضوع مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ « به ترتیب در خصوص مرور زمان تعقیب جرایم موجب تعزیر، حق شکایت کیفری و مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری» و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد ...» به تفصیل در خصوص مرور زمان پرداخته شده است. در هریک از قوانین مذکور مدت مرور زمان و مبدا آن متفاوت بوده بعبارت دیگر برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده، هریک از این قوانین دارای تعریفی مستقل از مبدا می باشند، و در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی پنج ساله عبارتست از : « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، مستفاد از ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا پنج سال مرور زمان مالیاتی عبارت است از «از تاریخ سررسید پرداخت مالیات»، لیکن سررسید پرداخت مالیات در هریک از موارد احصاء شده یا مصادیق این ماده « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد.» شامل مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، یعنی مبدامرور زمان مالیاتی پنج ساله که « از تاریخ سررسید پرداخت مالیاتی» محسوب میگردد در هریک از منابع مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم متفاوت است. قانونگذار در دو مورد برای مبدا مرور زمان مالیاتی پنج ساله از عناوین دیگری غیر از عنوان مصرح در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات» استفاده نموده است و آن دو مورد عبارتند از : ۱- تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم: وفق این تبصره «آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و ... خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.» مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور محسوب میگردد. ۲) تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ : بنابراین می توان با قاطعیت ادعا نمود اولاً: جرایم ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م اصلاحی سال ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ثانیاً: تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم دارای تعریفی مستقل از مبدا مرور زمان مالیاتی پنج ساله وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « از تاریخ سررسید پرداخت مالیات » می باشند، یعنی مطابق تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود »، نحوه رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ (جرایم سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) بر اساس احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می باشد. بر این اساس و در اجرای مقررات تبصرههای ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات مستفاد از اراده مقنن در عبارت «در هر دوره مالیاتی» محسوب می گردد. ب) به موجب ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی وفق بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ این ماده نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران ، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران (هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی ) و هر شخص غیر ایرانی نسبت به درآمدهایی که در ایران یا از ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات می باشند. در این ارتباط اشخاص موضوع مواد ۳۹، ۸۰، ۸۸، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶، ۱۲۶ و تبصره ۴ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مکلف اند بابت تحصیل درآمد در مواعد مقرر وفق مواد فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را در سررسیدهای مقرر مندرج در هر یک از این مواد پرداخت نمایند و بر اساس حکم ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید و مطابق حکم ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد» مرور زمان مالیاتی اشخاص و مصادیق موضوع این ماده پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات محسوب می گردد. از آنجایی که اولاً: سررسید پرداخت مالیات در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بعنوان یک مفهوم کلی بر بیش از یک مصداق «قابل صدق» است، بعبارت دیگر، مصادیق این مفهوم کلی عبارتند از: ۱) مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند. ۲) یا اصولا طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند. بنابراین مرور زمان مالیاتی پنج سال بر اساس این مفهوم کلی ( از تاریخ سررسید پرداخت مالیات ) صرفا منطبق بر مصادیق مزبور میباشد.ثانیا : مرور زمان مالیاتی پنج سال بعنوان یک مفهوم کلی علاوه بر دو مصداق مزبور مصادیق دیگری نیز از جمله ۱) تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم ۲) تبصره ۴)ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، دارد. ثالثاً: اهل منطق در بحث «قواعد منطقی تعریف» ضوابطی را ذکر میکنند که تامین برخی از آنها مبتنی بر آگاهی از نسبت های چهارگانه است، باید دانسته شود اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، لاجرم یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت : ۱) تساوی ۲) تباین ۳) عموم و خصوص مطلق ۴) عموم و خصوص من وجه بنابراین اگر مفهوم کلی «سررسید پرداخت مالیات » را با مفهوم کلی «مرور زمان مالیاتی پنج سال » از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم، نسبت آنها عموم و خصوص مطلق « اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، ولی افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، نسبت بین این دو مفهوم کلی ، عموم و خصوص مطلق است.» است. حال با عنایت به اینکه مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله نسبت به مصادیق سررسید پرداخت مالیات فراتر و بیشتر می باشد می توان با توجه به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و اصول حاکم بر علم منطق این گونه ادعا نمود که « تمام افراد و مصادیق سررسید پرداخت مالیات، مصداقی برای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند ولی افراد و مصادیق مرور زمان مالیاتی پنج ساله فراتر و بیشتر از مصادیق سررسید پرداخت محسوب می شوند» همانطور که مرقوم گردید، تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ دارای مرور زمان مالیاتی پنج ساله هستند لیکن دارای سررسید پرداخت مالیات نمی باشند، یعنی تمام افراد و مصادیقی که سررسید پرداخت مالیات دارند مرور زمان مالیاتی آن پنج سال است لیکن تمام افراد و مصادیقی که مرور زمان مالیاتی آنها پنج سال است سررسید پرداخت مالیات ندارند مانند: اشخاص موضوع تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات های مستقیم و اشخاص موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴» از طرفی سررسیدپرداخت مالیات دارای مصادیق متعددی است، لذا محدود نمودن آن به «تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد» به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی بر خلاف قانون از حیث عمومیت و اطلاق این مفهوم کلی است و نیز خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن در بخشنامه مورد شکایت محسوب میگردد. ج) به موجب ماده ۴ قانون مدنی « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» در این ارتباط به عرض می رساند به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل : ۱) ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد.» ۲) ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تاریخ اجرای این قانون (اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. به رعایت ماده ۴ قانون مدنی « قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» موارد استثناء و عطف به ماسبق نمودن را مورد احصا قرار داده است. بعبارت دیگر تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ از مصادیق و موارد احصاء شده ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ « به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده » محسوب می گردد. به موجب تبصره ۶ مذکور «جرایمی که مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ( ۱۶۹ مکرر ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می شود.» باید جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مربوط به سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مطابق مقررات حاکم بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ محاسبه، مطالبه و وصول شوند. حال با اختیار حاصل از تبصره ۶ مذکور برای محاسبه ، مطالبه و وصول جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۰، می بایست حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ ملحوظ نظر قرار گیرد، بعبارت دیگر احکام مقرر در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ قابل تسری است لیکن در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت بدون توجه به حکم مقنن در تبصره ۶ مذکور و به طبع آن در تبصره ۴ مذکور برای جرایم مرتکبین ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ حکم جداگانه ای مقرر نموده است. ضمنا شایسته است به استحضار برساند به موجب تبصره ۴ مذکور با بکار بردن عبارت « در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.» مبدا محاسبه مرور زمانی مالیاتی پنج ساله موضوع ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ( سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ) و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد مورد حکم یکسان و واحد قرار گرفته است.بنابراین مقنن در تبصره های ۴ و ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ سه موضوع را مورد حکم قرار داده است: اولا: نحوه رسیدگی ، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ بصورت یکسان مطابق حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴. ثانیا: تعیین تکلیف مبدا محاسبه مرور زمان مالیاتی پنج ساله جرایم مواد مورد اشاره. ثالثا: با این وصف مرور زمان مالیاتی پنج سال طبق حکم مقرر در تبصره ۴ مذکور عبارت است از: پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع مواد مذکور. د) با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی منتهی به مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی اولا : در باب تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور ثانیا: لزوم بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها ثالثا: اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی. بنابراین صدور هرگونه بخشنامه ،دستورالعمل و آیین نامه در چارچوب عناوین مصرح و احصاء شده بندهای ۱، ۲ و (۳) ماده ۲۵۵ مذکور توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت حاوی ایراد مطروحه، از حدود اختیارات و وظایف مرجع مزبور (معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ) خارج است و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده، لذا مستندا به بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از مصادیق خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده آن محسوب شده و قابلیت ابطال دارد. با توجه به موارد فوق به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث تفاوت در مصادیق سررسید پرداخت مالیات و مرور زمان مالیاتی پنج ساله با یکدیگر مطابق موارد احصاء شده این قانون و نظر به اینکه تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از موارد استثنای ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ محسوب می گردد، بنابراین رعایت مفاد تبصره ۶ مزبور به منظور مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ از مرتکبین آن برای سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از سال ۱۳۹۵ به بعد الزامی است، لذا حکم مقرر در قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت اولا : از حیث عدم توجه به حکم تبصره ۶ مذکور ثانیا : از حیث عدم توجه به تسری مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ در خصوص نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ثالثا: از حیث دخالت در اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم رابعا : بدلیل محدود نمودن مفهوم کلی سررسید پرداخت مالیات به سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط ، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده می شود،بنابراین استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اثر ابطال را به زمان تصویب آن مترتب فرمایید. از حسن توجه و دقت شایسته ریاست، قضات شریف و صدیق دیوان عدالت اداری به منظور اجرای صحیح قانون در راستای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر بعمل می آورم.» متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: «- بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ «پیرو بخشنامه شماره ۳/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد: نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط به عنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است« نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات میباشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده طبق دستورالعمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون می باشد. - معاون حقوقی و فنی مالیاتی» - سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۷۳۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۷/۹ توضیح داده است که: «بخشنامه مورد شکایت، متعاقب صدور دادنامه شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و از آنجا که اشاره و استناد دادنامه مذکور به ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده، از آن ماده چنین مستفاد شده است که تاریخ سر رسید پرداخت مالیات، به عنوان مبدا احتساب مرور زمان برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ملاک می باشد، معاون حقوقی و فنی مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه صرفاً همین استنباط را به ادارات و مراجع مالیاتی ابلاغ کرده است. لذا بدین گونه مستندات و دلایل مرتبط در پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین گردیده است: ۱- وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ « جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.» ۲- با توجه به تصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا است. « نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ انجام می شود.» ۳- طبق ماده ۱۵۷ همان قانون « نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشت پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.» ۴- در بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۱۰۵-۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مهلت مرور زمان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با استناد به مقررات ماده ۱۵۷ قانون یاد شده به طور صریح اعلام شده است. با توجه به موارد پیش گفته ونیز صراحت قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون صدرالذکر مطالبه جرایم یاد شده قبل از سال ۱۳۹۵ با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون فوق، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قلمداد شده بدیهی است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد با توجه به صراحت مقررات تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبدا مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرایم هر دوره مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مزبور خواهد بود. بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ در انطباق کامل با دادنامه موصوف تلقی شده و در نتیجه به لحاظ عدم مغایرت بادادنامه مزبور و عدم نقض آن از سوی این سازمان موضوع از شمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یاد شده خارج است. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیتهای قانونی و همچنین عدم وضع مقرره جدید مغایر با قانون، مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است که : «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات میباشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۸/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «... با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبدا زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این قانون میباشد» و با عنایت به اینکه در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، آنچه مورد حکم از حیث مرور زمان قرار گرفته، رعایت مهلت مندرج در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مهلت پنج ساله است و در هر صورت نباید این مرور زمان از پنج سال بیشتر باشد و با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور درخصوص صدور صورتحساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام میشود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می‌گیرد، لذا عملاً با اجرای مفاد بخشنامه معترض‌عنه، مرور زمان در غالب موارد بیش از پنج سال خواهد شد و در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مغایر با موازین قانونی مذکور و دادنامه شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۹۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
نامشخص
رای شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۰۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جمله پایانی از بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی با برداشتی از ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تکلیف مودیان مشمول مالیات بر درآمد مشاغل به تسلیم اظهارنامه مالیاتی « برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه» به این نتیجه رسیده که هرگونه تغییر محل مودی، به معنی شروع فعالیت جدید وی بدون ارتباط با فعالیت های مشابه اش در محل قبلی است و نتیجه چنین برداشتی را هم از جمله در جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۳۰۰- ۱۳۹۶/۱۲/۷ که با رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده می بینیم. در بند دوم نامه مورد اعتراض نیز با همین برداشت و با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده « بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد» در حالی که جدای از مغایرت این حکم با رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی حتی با مقرره مورد استناد یعنی ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ که وفق تبصره ۱ آن «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و وفق تبصره ۳ آن « در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید. مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نمایند. انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نماید. تشکیل می شود» نیز مغایرت دارد. چنین برداشتی در عمل منجر به این خواهد شد که برای نمونه مودی هر دو سال یک بار با اندکی جا به جایی محل، مطالبه ۱۰ درصد بخشودگی مالیاتی مربوط به دو سال اول فعالیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ مارالذکر یا حق استفاده از اختیار مندرج در تبصره ۲ جزء (ب) ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را بنماید. طبعاً ابهام ناشی از چنین برداشتی منحصر به این دو مورد نیست و این موارد صرفاً چون در نامه مورد اعتراض به آنها اشاره شده بود ذکر شدند. لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ با این رای و نیز مغایرت آن با ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ و خارج از حدود اختیارات بودن چنین حکمی درخواست ابطال آن را دارم.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ که با شماره ۹۹-۳۰۱۶-۴ در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که: «در خصوص دادخواست با موضوع درخواست « ابطال بند دوم نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور»، جهت تدقیق خواسته درخواست تغییر و محدود کردن موضوع دادخواست به « ابطال عبارت (بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد.) از انتهای بند شماره ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص-۱۳۹۹/۵/۲۵ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «۲- به موجب مفاد ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام ( به استثنای مصادیق تبصره یک و سه ماده ۳ آیین نامه مذکور) می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند. بنابراین انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. – مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی» مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۰۸۵-۱۳۹۹/۱۲/۲۶، در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که: «همان گونه که مستحضرید از منظر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع شکایت، مودی در نظام مالیاتی بر اساس دو شاخص و معیار « هویت» و «مکان فعالیت» شناسایی می شود و شخص حقیقی واحد، به اعتبار فعالیت شغلی در دو محل جداگانه ابتدا در حکم دو مودی مستقل تلقی می شود و تنها استثنایی که بر معیار و شاخص مذکور وارد است، موردی است که محل های متعدد فعالیت مودی به موجب مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند. در این راستا قوانین و مقررات ذیل موید شاخص و معیار مذکور می باشند: الف) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: « مودیان موضوع این فصل قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند...» ب) به موجب ماده ۱۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم» ( شماره ۱۸۰۷۱۸-۱۳۹۸/۹/۱۳ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی انجام می گیرد، شناسایی مودی در نظام مالیاتی محسوب می گردد. ج) به تصریح ماده ۳ « آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم» ( به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰-۱۳۹۵/۳/۱۸ مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) « صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.» شاکی در شرح دادخواست مطروحه با برداشت ناصواب از مفاد بند دوم نامه موضوع شکایت، این بند را مغایر ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تلقی نموده است، در حالی که برابر توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه بر اساس حکم صریح ماده ۳ آیین نامه مذکور و به عنوان یک قاعده اصلی و کلی، صاحبان مشاغل برای هر محل می بایست به صورت جداگانه ثبت نام شوند و تبصره ۱ ماده مذکور به عنوان یک استثناء و تخصیص نسبت به مقرره صدر ماده بیان داشته: چنان چه صاحبان مشاغل موضوع آن آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت. بر این اساس، محل های متعدد فعالیت مودی مشروط بر آن که بر اساس مجوز فعالیت واحد تاسیس شده باشند در حکم محل فعالیت واحد تلقی می شوند و این حکم استثنایی قابل تعمیم به مودیانی نخواهد بود که در چندین محل و به موجب مجوزهای فعالیت متفاوت و متعدد به فعالیت شغلی مبادرت ورزند، بند دوم نامه موضوع شکایت مبنی بر تلقی فعالیت در محل جدید به عنوان فعالیت شغلی جدید صرفاً ناظر بر این قسمت اخیر از مودیان می باشد نه مودیانی که به تصریح تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند. دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸-۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که شاکی در دادخواست مطروحه به استناد آن تقاضای ابطال بند دوم نامه موضوع شکایت را نموده است، صرفاً ناظر بر ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی است. به موجب جزء مذکور از بخشنامه یاد شده، تغییر نشانی مودی از موجبات عدم اعمال مزایای مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم تلقی گردیده بود، لکن موضوع بند دوم نامه موضوع شکایت در مقام بیان این قاعده مالیاتی است که با استناد به ماده ۳ آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، در صورتی که محلهای متعدد فعالیت مودی بر اساس مجوز فعالیت واحد از طرف مراجع ذی صلاح تاسیس نشده باشند، در حکم محل فعالیت واحد تلقی نمی گردد و لاجرم شروع فعالی در محل جدید توسط مودی به عنوان سال اول فعالیت تلقی خواهد شد. لذا استناد به مفاد دادنامه مذکور و تسری ملاک آن به بند دوم نامه موضوع شکایت به لحاظ مباینت موضوعی میان آنها از نظر قانونی ممتنع می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلّفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند...» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده ۸۱ این قانون باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.» قانونگذار برمبنای تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده است که : «ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» در همین راستا، آیین‌نامه فوق با عنوان «آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم» در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و براساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که : «چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه براساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محلها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محلهای فعالیت) یکی از این محلها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محلها به عنوان شعبه منظور خواهد شد» و به موجب تبصره ۳ همین ماده : «در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید، مودی می‌تواند برای کلّیه محلهای مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام مینماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلّیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام مینماید، تشکیل میشود.» نظر به اینکه برمبنای بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور، علی الاطلاق انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید به عنوان سال اول فعالیت تلقّی شده و این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات فوق الذکر افراد می‌توانند در محل جدید اقدام به ادامه فعالیت سابق نمایند و انتقال به محل جدید به معنای صدور مجوز جدید برای فعالیت سابق نیست، بنابراین اطلاق مقرر در بند ۲ نامه شماره ۸۶۶۴/۲۳۵/ص مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث که انتقال به محل جدید را به منزله سال اول فعالیت تلقی کرده، مغایر با موازین حقوقی مذکور در خصوص عدم تاثیر تغییر نشانی در بهره‌مندی از تخفیف مالیاتی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۰۴/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بیمه دانا با وکالت آقای امیر یاقوتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰/ص-۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند وفق مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که مفاداً حق بیمه خدمت درمان تکمیلی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده بود ابطال گردید و بنابراین از تاریخ صدور رای مذکور طی قراردادهای بیمه تکمیلی درمان در کلیه صنعت بیمه هیچ وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت و بالتبع در وجه سازمان امور مالیاتی کشور تادیه نگردید. متعاقباً و با شکایت ریاست سازمان امور مالیاتی کشور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیات عمومی به موجب رای لاحق رای سابق الصدور هیات عمومی را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده و حکم به عدم ابطال و ابقاء بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر کرد. در رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشعار داشته بود که مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است. بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود، اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بدون التفات به قاعده عطف بماسبق نشدن آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دستورالعمل معترض عنه اشعار داشته است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده مالیاتی در جریان باشد و بیمه نامه های صادره از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. چنین تفسیر شدنی از آراء صادره از هیات عمومی دیوان موجب بی اعتباری آراء اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در تاریخ مندرج در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان در مقام ابطال و بی اعتباری بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی دایر بر شمول درآمد حق بیمه های درمان تکمیلی به مالیات بر ارزش واجد اعتبار بوده و در طول این زمان حق بیمه درمان تکمیلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نبوده است. نظر به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اثر آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... نسبت به آتیه است و موجب بی اعتباری آراء سابق نمی شود. با این تصریح رای شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر بی اعتباری مفاد رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ سابق الصدور پس از صدور آن لازم الاجرا بوده و تا پیش از لازم الاجرا شدن رای لاحق به موجب رای اصداری پیشین وضع و برقراری مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه درمان تکمیلی غیر مجاز و مغایر با مفاد رای سابق الصدور از سوی هیات عمومی دیوان است و هر تاویل و تغییری غیر از این موجبات از هم گسیختگی قوت و اعتبار آراء صادره از عالی ترین مرجع اداری خواهد شد و بار شدن تکلیف مالایطاق برای مودیان را سبب می گردد. فلسفه قاعده عطف بماسبق نشدن آراء هیات عمومی حاوی بطلان و بی اعتباری مصوبات و بخشنامه ها و ... جلوگیری از تزلزل نظام اداری و از هم گسیختگی اعتبار امور دیوانی و جاری است. چرا که با تفسیر حال حاضر سازمان امور مالیاتی و عدم بذل عنایت به مفاد ماده ۸۹ قانون مرقوم حق بیمه درمان تکمیلی قراردادهای بیمه گروهی که به اعتبار مفاد رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی به شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۱۰/۵ از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج گردید به یک باره و با رای جدید الصدور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد و اقدام سازمان مالیاتی حاکی از الغاء کلیه اعتبارات پیشین و عطف بماسبق تلقی کردن رای صادره حاضر برخلاف مفاد ماده ۸۹ قانون مزبور و مغایر با سلامت نظام اداری و موجبات تزلزل و از هم گسیختگی اعتبار آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با تقدیم این دادخواست استدعای احراز بطلان دستورالعمل معترض عنه را از آن مقام دارد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر سلیمانی رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۷۱/۱۰۰/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ ، به استحضار می رساند: به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات مذکور، عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و طی بخشنامه شماره ۱۳/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۷ ابلاغ گردید. در این چارچوب با توجه به اینکه در فاصله زمانی دادنامه های صدرالاشاره خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده و با عنایت به نظریه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰-۱۴/۸/۱۳۹۷۷ رعایت موارد ذیل در رابطه با پرونده های مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ الزامی است: ۱- چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰-۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه نامه های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشد و شرکتهای مذکور می توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند. ۳- بیمه گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه نامه های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد.- رییس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۲۹۱-۱۳۹۹/۱۱/۲۰ توضیح داده است که: «از آنجا که به موجب رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ همچنین تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد. سازمان امور مالیاتی کشور متعاقب اعلام ابهام پیش آمده در خصوص عبارت « پرداخت کنندگان مستقیم ...» امعان نظر و رسیدگی مجدد را در ارتباط با رای مذکور در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست قرارداد با جری تشریفات قانونی، النهایه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ را با این نتیجه گیری که « رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی که بر اساس آن حکم به ابطال بخشی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور که قبلاً ابطال شده بود صادر می نماید.» با وصف مذکور سازمان امور مالیاتی کشور با لحاظ این نکته که در خلال فاصله زمانی ایجاد شده بین صدور رای ابطال (دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰) تا نقض آن رای و اعلام عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه یاد شده ( دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰) با اتخاذ ملاک از مفاد نظریه کمیسیون مشورتی اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری اعلامی به موجب نامه شماره ۲۰۰/۲۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ معاون پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شرح نامه شماره ۴۶۲۲/۲۰۰-۱۳۹۹/۴/۲ به استعلام رییس کل بیمه مرکزی ایران پاسخ داد. مفاد دادنامه شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ پرداخت کنندگان مستقیم را در ارتباط با تسری اثر ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن ذیحق تلقی کرده بود اشخاص حقوقی مانند شرکت های بیمه گر از شمول حکم مقرر در دادنامه یاد شده خارج تلقی می شوند. (نامه شماره ۹۴/۶۱۸-۱۳۹۷/۲/۱۶ دیوان عدالت اداری) برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت های بیمه گر به وصول مالیات از اشخاص ثالث در ارتباط با ارایه خدمات بیمه درمان و واریز مالیات و عوارض متعلقه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی مکلف می باشند. لذا ذیحق محسوب نمی شوند. از این روی تقاضای ابطال نامه صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی و رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ اعلام کرده است که : «مطابق بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یادشده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقباً و به موجب دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی موافقت کرده و اعلام کرد که : «رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲- ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود، صادر میشود.» با توجه به اینکه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور تا زمان اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) حاکمیت داشته و در دوره حاکمیت دادنامه فوق خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۱ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مقرر شده است که چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) تمام مراحل قانونی طی شده باشد، مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری نمیباشد، با توجه به حیات حقوقی بخشنامه مذکور در دوره زمانی قبل از صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نمیشود. ولی احکام مقرر در بندهای ۲ و ۳ نامه فوق که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به بخشنامه سابق (۹۷/۹۶/۲۰۰- ۱۳۹۶/۷/۳) جایز نبوده و بیمه‌نامه‌های صادره با موضوع خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان در فاصله زمانی ۱۳۹۶/۵/۱۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشمول مالیات و عوارض موضوعه میباشد و شرکتهای مذکور می‌توانند با توجه به مفاد بند (۱۵) بخشنامه ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ نسبت به مطالبه مالیات و عوارض موضوعه از بیمه گذاران خود اقدام نمایند و بیمه‌گذاران نیز چنانچه بهای خرید بیمه‌نامه‌های مزبور را از منابع خود (نه از حقوق پرسنل) پرداخت نمایند، حسب مورد مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار یا هزینه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آنکه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را درخصوص پرونده‌های مالیاتی جریانی در دوره زمانی حاکمیت دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز نموده و این در حالی است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارایه خدمات باید صورت بگیرد و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که مقرر داشته است : «مودیان مکلّفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلّق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند»، چون شرکتهای بیمه‌گر مالیات بر ارزش افزوده وصول نکرده‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال کنند، بنابراین تکلیف مذکور در بندهای ۲ و ۳ نامه شماره ۴۶۲۲-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ سازمان امور مالیاتی کشور برای شرکتهای بیمه‌گر مالایطاق خواهد بود و در نتیجه بندهای مذکور مغایر با ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۶
معتبر
ابطال بند 2 و 3 نامه شماره /200/4622ص-1399/04/02 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140009970905811446 تاریخ دادنامه: 1400/06/06 شماره پرونده : 9902401 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بیمه دانا با وکالت آق…
۱۴۱۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۶/۰۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۱۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد. عبارت: « انواع بیمه های عمر و زندگی» که به موجب بند ۳۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ جایگزین عبارت « بیمه عمر» شده نشان از تاکید مقنن در خصوص کسر هرگونه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودیان است. با این همه در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد.» آنچه که با عنوان « پوشش تکمیلی خطرات اضافی با پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸» مستثنی شده بر اساس تبصره ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مذکور عبارت است از « تعهدپرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یانقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم ( اعم از کلی یا جزیی» به هر علت پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه» لذا از آنجا که این نوع بیمه هم صرفاً یکی از انواع بیمه های عمر و زندگی است و سازمان امور مالیاتی مانند انواع بیمه های درمانی تکمیلی که صرف نظر از نوع و میزان پوشش کسر هزینه های آن از درآمد مشمول مالیات را می پذیرد. در مورد بیمه های عمر و زندگی نیز باید به همین شیوه عمل می کرد، درخواست ابطال عبارت « صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است وحق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد» از بخشنامه را به دلیل مغایرت با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز خارج از حدود اختیارات بودن ذکر چنین استثنایی دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: «بخشنامه ۴۴ ۹۸ ۱۳۷ م مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع کسر هزینه ها و انواع بیمههای عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمههای زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیل خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد.»- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۱۳۹/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: «بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالج در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد...» بر اساس قسمت اخیر ماده یاد شده حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی مورد حکم واقع شده است، در حالی که به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۳/۶۸ مصوب شورای عالی بیمه: موسسات بیمه زندگی و مستمری مجاز به صدور مستقل پوشش های تکمیلی مذکور در این تبصره از قبیل: قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه پرداخت سرمایه و ... نیستند و شرایط این گونه پوشش های بیمه ای باید حسب مورد منطبق با شرایط عمومی مربوط مصوب شورای عالی بیمه یا شرایط عمومی مورد تایید بیمه مرکزی باشد. بنابراین با توجه به اینکه به موجب مقررات تبصره ۲ یاد شده در خصوص سایرتعهدات در بیمه های عمر و زندگی برای موسسات بیمه ممنوعیت پیش بینی شده است، پذیرش هزینه های مربوط به حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور به دلیل فقد مجوز قانونی امکان پذیر نمی باشد. در پایان لازم به ذکر است برخلاف مقایسه و ادعای شاکی مبنی بر اینکه هزینه های مربوط به بیمه درمان تکمیلی توسط سازمان امور مالیاتی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود، با توجه به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸۹۵-۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در پی درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر شمول مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی صادر گردید، سازمان امور مالیاتی کشور هزینههای مربوط به بیمه درمان تکمیلی مودی را نیز از درآمد مشمول مالیات وی کسر نمی نماید. با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت‌‌کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد.» نظر به اینکه برخلاف عموم حکم مقرر در ماده مذکور، به موجب تذکر شماره ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که : «... صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمههای عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین‌نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمههای پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمههای مزبور موضوع تبصرههای اصلاحی موضوع آیین‌نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمیباشد» و این در حالی است که در تبصرههای اصلاحی ماده ۲ آیین‌نامه بیمههای زندگی و مستمری (موضوع آیین‌نامه مکمل بیمههای زندگی و مستمری مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۹ شورای عالی بیمه) به تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری اضافی در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از حادثه، پرداخت سرمایه و یا معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دایم (اعم از کلّی و جزیی) به هر علّت و پرداخت بخشی از سرمایه فوت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص و جبران هزینه پزشکی ناشی از حادثه به عنوان تعهدات قابل اجرا توسط موسسات بیمه زندگی و مستمری تصریح شده است و این موارد هم از مصادیق بیمههای عمر و زندگی هستند، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن این موارد از شمول حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نمایش:از ۱٬۲۰۱ بخشنامه
برو به:از ۴۱
