این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
دادگاههای عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهرها و میزان دعاوی تشکیل میشود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.