این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۰ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی به عنوان جزایی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه به کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.