این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزایی و دادگاههای صلح تقسیم میشوند. رسیدگی در دادگاههای حقوقی و جزایی یکدرجه خواهد بود.
تبصره ۱:کلیه وظایف و اختیارات هیئتهای رسیدگی مذکور در ماده ۱ قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب آذر ماه ۱۳۳۹ به دادگاههای عمومی محول میگردد.