این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاههای شهرستان استان و دادگاههای جنایی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاههای مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاههای حقوقی یا جزایی است.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۸/۹/۳۰)- آن قسمت از دعاوی و اموری که به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاههای صلح است و قبل از اجرای لایحه قانونی مذکور ابتدائاً در دادگاههای شهرستان مطرح بوده و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی به صدور حکم نشده باشد از طرف دادگاههای حقوقی و جزایی در وقت فوقالعاده با صدور قرار عدمصلاحیت به دادگاههای صلح احاله میشود. مفاد این تبصره از تاریخ تصویب قابل اجرا است.