این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد معالوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی میشده به همان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۹/۱/۱۶)- دادگاههای حقوقی میتوانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت به مدیر دفتر دادگاه محول نماید.