این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل میگردد که مرکب از یک رئیس و دومستشار خواهد بود برای دادگاه به تعداد کافی دادرس علیالبدل تعیین میشود.
تبصره ۱:در نقاطی که به علت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رأی قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یک نفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتیکه دادگاه همعرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح به تعیین رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری برای مشاوره و رأی ضمیمه خواهد شد در این صورت رأی اکثریت معتبر است.