این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی به ترتیب ذیل به عمل میآید:
۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاههای حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استانهای مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.
۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستانهای حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر، دیوانعالی کشور است.
۱- هرگاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاههای حقوقی یا جزایی همان شهرستان به عمل میآید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان به عمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
۲- هرگاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استانهای مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.
۳- اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستانهای حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع به دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
۴- مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر، دیوانعالی کشور است.