این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۲۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
احکام دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی و جزایی (در امور جنحه) حضوری محسوب است، مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.