این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آنچه به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاههای حقوقی یا جزایی است مگر اینکه در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.
تبصره ۱:رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوانعالی کشور است به ترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشور مصوب ۱۳۵۸/۳/۷ با دادگاههای حقوقی تهران خواهد بود.