این قانون منسوخ شده است و اعتبار اجرایی ندارد؛ برای استناد از نسخه جایگزین و بهروز استفاده کنید.
ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی (منسوخ)
(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)
دادگاههای عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاههای شهرستان و استان و دیوانکیفر کارکنان دولت و شوراهای داوری و دادسراهای استان و دیوانکیفر منحل میگردد وظایف دادسرای استان و دیوانکیفر بهعهده دادسرای عمومی خواهد بود.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۶۹/۱۱/۹)- به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایههای قضائی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزایی تهران رسیدگی میشود.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۵۸/۸/۲۰)- درصورتیکه حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون به قضات و کارمندان واگذار میشود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آنها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.