ماده ۵۹ مکرر قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)
معتبر
در مورد جرمهای مشروح ذیل محکمه ابتدائی می تواند به تقاضای مدعیالعموم قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینههایی که مدعیالعموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا برای جرم منتسب به او مقرر است بدهد ولی در هر حال مجازات مزبور نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ و جرم مذکور در ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد- این گونه احکام محکمه ابتدائی در امور جزائی موسوم به امرنامه خواهد بود.
در تقاضای صدور امرنامه مدعیالعموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هرگاه تقاضا را به موقع به بیند آن را امضاء خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه میدهد. و همچنین است در صورتیکه حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعیالعموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعیالعموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است:
۱- جنحههائی که حداکثر مجازات حبس آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده باشد یا نه.
۲- جنحههائی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.
۳- جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تادیبی برای آن مقرر نشده.
۴- سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی.
۵- شروع به سرقتهائی که قانوناً جنحه محسوب است (ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی)
۶- مخفی کردن اشیاء مسروقه (ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی).
۷- جرمهائی که به موجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده.
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده- قانونی که مدرک مجازات است- دلائل ارتکاب جرم- تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن به دفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازمالاجرا است.
متهم میتواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرف نظر کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هرگاه در موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازمالاجرا خواهد بود.
در صورتیکه متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسهمدعیالعموم) (در مواردی که قانون اجازه میدهد) از تعقیب صرفنظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
محکمه پس از رسیدگی به اعتراض میتواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه کند.
هرگاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد- این حکم غیابی قابل اعتراض نبوده ولی میتوان از آن استیناف داد.
ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)-
الف- مدعیالعموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا بجای اینکه جریان تحقیقات را بطور کلی به مستنطق تفویض نماید میتواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعیالعموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعیالعموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)-
ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتیکه متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در این صورت حداقل سه روز به او مهلت داده میشود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تأمین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.
در تقاضای صدور امرنامه مدعیالعموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائی هرگاه تقاضا را به موقع به بیند آن را امضاء خواهد کرد- در مواردی که محکمه ابتدائی ملاحظه نماید که تعیین مجازات به موجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محاکمه میدهد. و همچنین است در صورتیکه حاکم ابتدائی با مجازاتی که مدعیالعموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعیالعموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرمهای مذکوره فوق از این قرار است:
۱- جنحههائی که حداکثر مجازات حبس آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست اعم از اینکه قانون برای آن جرمها مجازات نقدی نیز معین کرده باشد یا نه.
۲- جنحههائی که مجازات آن منحصر به جزای نقدی است.
۳- جرح یا ضربی که در قانون بیش از شش ماه حبس تادیبی برای آن مقرر نشده.
۴- سرقتهای مذکور در مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مجازات عمومی.
۵- شروع به سرقتهائی که قانوناً جنحه محسوب است (ماده ۲۲۹ قانون مجازات عمومی)
۶- مخفی کردن اشیاء مسروقه (ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی).
۷- جرمهائی که به موجب مواد ۲۴۳ و ۲۶۲ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده.
امرنامه باید علاوه بر تعیین مقدار مجازات و هویت کامل متهم حاوی نکات ذیل باشد:
شرح عملی که مستلزم مجازات شده- قانونی که مدرک مجازات است- دلائل ارتکاب جرم- تصریح به اینکه امرنامه چنانچه متهم ده روز بعد از ابلاغ آن به دفتر محکمه ابتدائی اعتراض ندهد قطعی و لازمالاجرا است.
متهم میتواند قبل از انقضای موعد مزبور از حق اعتراض خود کتبا صرف نظر کرده و تسلیم خود را به مجازات مقرره در امرنامه اظهار نماید هرگاه در موعد مقرر نسبت به امرنامه اعتراض نشود امرنامه دارای تمام اثرات حکم قطعی لازمالاجرا خواهد بود.
در صورتیکه متهم در موعد مقرر اعتراض کرده باشد محکمه برای رسیدگی به اعتراض تعیین جلسه خواهد نمود مگر اینکه قبل از تشکیل جلسهمدعیالعموم) (در مواردی که قانون اجازه میدهد) از تعقیب صرفنظر نموده و با متهم اعتراض خود را مسترد بدارد.
محکمه پس از رسیدگی به اعتراض میتواند مجازاتی را که در امرنامه معین شده تخفیف یا تشدید نماید یا در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را تبرئه کند.
هرگاه معترض بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و وکیل نیز نفرستد محکمه غیابا رسیدگی کرده و حکم خواهد داد- این حکم غیابی قابل اعتراض نبوده ولی میتوان از آن استیناف داد.
ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)-
الف- مدعیالعموم قبل از اینکه تحقیق در جرمی را از مستنطق بخواهد یا بجای اینکه جریان تحقیقات را بطور کلی به مستنطق تفویض نماید میتواند اجرای پاره تحقیقات یا هر یک از اقدامات بخصوص مندرج در فصل پنجم را از مستنطق تقاضا نماید در این صورت مستنطق مکلف است فقط به تحقیقات یا اقدام مورد تقاضای مدعیالعموم قناعت کرده و نتیجه را نزد مدعیالعموم ارسال دارد بدون اینکه حق داشته باشد خارج از مورد تقاضا تحقیق یا اقدامی به عمل آورده یا در اصل موضوع اظهار عقیده نماید.
ماده ۵۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)-
ب- در امور جنحه اعم از جرائم مشهود و غیر آن در صورتیکه متهم و شاکی حاضر بوده یا فقط متهم حاضر و شاکی در بین نبوده و یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً در دادگاه مطرح خواهد نمود.
در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده و به متهم اخطار خواهد کرد که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع درخواست مهلت نماید.
در این صورت حداقل سه روز به او مهلت داده میشود این اخطار و جواب متهم باید در صورت مجلس دادگاه قید شود.
در صورت درخواست دادگاه میتواند از متهم تأمین اخذ نماید هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و به صدور حکم مبادرت خواهد نمود و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند رسیدگی را بیکی از نزدیکترین جلسات خود موکول میکند و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا سایر ضابطین دادگستری میدهد.
در صورت مطالبه ضرر و زیان از طرف شاکی خصوصی مقررات ماده ۴۹۲ این قانون رعایت خواهد شد. شاکی خصوصی در صورت درخواست مهلت میتواند ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هر چند فارغ از امر جزائی باشد با رعایت ماده ۱۴ این قانون به دعوای ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی خواهد داد.