ماده ۳۸ قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)
معتبر
مستنطق رأسا و یا به تقاضای مدعیالعموم میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی قرار توقیف متهم و همچنین قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید.
در صورتی که مستنطق رأسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعیالعموم بفرستد- هرگاه مدعیالعموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعیالعموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعیالعموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در این مورد و همچنین در صورتی که مدعیالعموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع بتوقیف به محکمه ابتدائی محل رجوع کند- این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف صریحا قید شود.
هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعیالعموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعیالعموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف میماند.
هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید میتواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوقالذکر به محکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است.
محکمه میتواند متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید- در صورتی که بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.
در هر مورد که بین مدعیالعموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعیالعموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.
در صورتی که مستنطق رأسا قرار توقیف بدهد مکلف است تا بیست و چهار ساعت مفاد قرار خود را کتبا برای مدعیالعموم بفرستد- هرگاه مدعیالعموم با توقیف موافق نبوده و همچنین در موردی که مدعیالعموم تقاضای توقیف کرده و مستنطق با آن موافق نباشد حل اختلاف در محکمه بدایت محل به عمل خواهد آمد و متهم بر حسب مورد به دستور مستنطق یا مدعیالعموم تا صدور رای محکمه توقیف خواهد شد. در این مورد و همچنین در صورتی که مدعیالعموم و مستنطق در توقیف توافق داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از روز ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع بتوقیف به محکمه ابتدائی محل رجوع کند- این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف صریحا قید شود.
هر وقت علتی که موجب توقیف بود مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه توقیف نباشد توقیف با موافقت مدعیالعموم و مستنطق رفع خواهد شد.
اگر بین مستنطق و مدعیالعموم نسبت به رفع توقیف اختلاف باشد محکمه ابتدائی حل اختلاف خواهد کرد و تا زمان رفع اختلاف متهم در توقیف میماند.
هرگاه متهم موجبات توقیف را مرتفع دید میتواند از مستنطق رفع توقیف خود را بخواهد و چنانچه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به مستنطق تقاضای او انجام نشود متهم حق دارد تا ده روز پس از انقضای پنج روز فوقالذکر به محکمه ابتدائی شکایت کند ولی متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائی بیش از چهار ماه یک مرتبه از این حق شکایت استفاده نماید.
در صورت اختلاف بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت محلی مستنطق نیز رفع اختلاف در محکمه ابتدائی محل به عمل خواهد آمد.
در کلیه موارد مذکور در فوق محکمه ابتدائی خارج از نوبت و در جلسه اداری رسیدگی کرده و رای آن غیر قابل استیناف و تمیز است.
محکمه میتواند متهم را در مواردی که لازم بداند در جلسه اداری احضار نماید- در صورتی که بین مستنطق و مدعیالعموم راجع به صلاحیت مستنطق عدلیه و مستنطق محاکمات نظامی اختلاف باشد حل آن با محکمه استیناف است.
در هر مورد که بین مدعیالعموم و مستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای محاکمه به محکمه که مدعیالعموم آن را صالح میداند رجوع خواهد شد.