ماده ۴۰ مکرر قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)
معتبر
در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد در صورتیکه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید.
۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
۳– شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتیکه قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.
۱- موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی نباشد.
۲- متهم سابقه محکومیت مؤثر نداشته باشد.
۳– شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه در صورتیکه قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است در غیراین صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه درباره متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پس از قطعیت قرار تعلیق قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- قرار تعلیق در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت میشود و در صورتیکه متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور قرار تعلیق مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهام سابق نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد مانع از اجرای مفاد این ماده نیست و در صورتیکه یکی از جرائم انتسابی از درجه جنائی باشد دادستان وقتی میتواند قرار تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنائی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد.