ماده ۵۰۶ قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)
معتبر
در صورتی که محکوم علیه استطاعت تأدیه مخارج عدلیه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتی که مدعی خصوصی نباشد صندوق قبول میکند ولی هر وقت محکوم علیه مستطیع شد باید مخارج مزبور را تأدیه کند.
قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضاء کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء الملک و میرزا رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای آقا سید محمدحسن مدرس و آقای مشیرالدوله و با جلب نظریات جناب مسیو (پرنی) پرکورر دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیأت مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان مدرس و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است.
نصرالله التقوی (محل مهر)
ذکاء الملک (محل مهر)
رضاء الطباطبایی نایینی (محل مهر)
بسم الله الرحمن الرحیم
حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تییح المحذورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع میشود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.
فی ۲۳ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء سید حسن مدرس (محل مهر)
لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیأت وزراء در شهر جمادی الاولی ۱۳۲۹ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس میشد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان مفصله در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.
تاریخ ۲۹ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء حسن مشیرالدوله (محل مهر)
ا. (پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در مأموریت تهران ۱۶ ژوییه ۱۹۱۲ مطابق سه شنبه غره شعبان ۱۳۳۰
بسم الله الرحمن الرحیم
قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (۵۰۶) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی بهواسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس میشد لهذا کمیسیون مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان مفصله ذیل حجت الاسلام آقای آقا سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصرالله، آقای ذکاء الملک، آقای میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر مستشار دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و ۱۴ ماده (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (۵۰۶) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت الاسلام آقای مدرس که از آقایان علماء نظار طراز اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیأت وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارک ۱۳۳۰ وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(نجفقلی بختیاری) صمصام السلطنه رییس الوزراء محتشم السلطنه وزیر داخله (محمدعلی) علاء السلطنه وزیر امور خارجه (صادق) مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف (غلامحسین بختیاری) سردار محتشم وزیر جنگ (ابراهیم) معاون الدوله وزیر مالیه (اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (محل مهر) (از لندن)
هیأت وزراء عظام- در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کردهاند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء عظام تصویب کردهاند به عنوان موقت ممضی است ۲۸ رمضان ابوالقاسم
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۳/۷)- اقامه دعوی جزائی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم بهمان جرمهائی میکند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
ماده ۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در صورتیکه فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید.
در صورتیکه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعیالعموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعیالعموم تمیز هرگاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیئت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعیالعموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۸/۱۰)- هر کس در ضمن تعقیب جزائی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتیکه مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پانصد ریال یک روز توقیف میشود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضاء کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء الملک و میرزا رضاخان طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای آقا سید محمدحسن مدرس و آقای مشیرالدوله و با جلب نظریات جناب مسیو (پرنی) پرکورر دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیأت مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان مدرس و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است.
نصرالله التقوی (محل مهر)
ذکاء الملک (محل مهر)
رضاء الطباطبایی نایینی (محل مهر)
بسم الله الرحمن الرحیم
حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تییح المحذورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع میشود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد.
فی ۲۳ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء سید حسن مدرس (محل مهر)
لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیأت وزراء در شهر جمادی الاولی ۱۳۲۹ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره احساس میشد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان مفصله در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و چهارده ماده آن (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.
تاریخ ۲۹ شهر رجب ۱۳۳۰ امضاء حسن مشیرالدوله (محل مهر)
ا. (پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در مأموریت تهران ۱۶ ژوییه ۱۹۱۲ مطابق سه شنبه غره شعبان ۱۳۳۰
بسم الله الرحمن الرحیم
قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (۵۰۶) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی بهواسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس میشد لهذا کمیسیون مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان مفصله ذیل حجت الاسلام آقای آقا سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصرالله، آقای ذکاء الملک، آقای میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر مستشار دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و ۱۴ ماده (از ماده ۴۱۶ الی ماده ۴۲۹) از طرف کمیسیون مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (۵۰۶) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت الاسلام آقای مدرس که از آقایان علماء نظار طراز اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیأت وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پنجشنبه نهم رمضان المبارک ۱۳۳۰ وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(نجفقلی بختیاری) صمصام السلطنه رییس الوزراء محتشم السلطنه وزیر داخله (محمدعلی) علاء السلطنه وزیر امور خارجه (صادق) مستشارالدوله وزیر پست و تلگراف (غلامحسین بختیاری) سردار محتشم وزیر جنگ (ابراهیم) معاون الدوله وزیر مالیه (اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (محل مهر) (از لندن)
هیأت وزراء عظام- در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کردهاند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء عظام تصویب کردهاند به عنوان موقت ممضی است ۲۸ رمضان ابوالقاسم
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۳/۷)- اقامه دعوی جزائی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مکلف به رسیدگی و صدور حکم بهمان جرمهائی میکند که در کیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
ماده ۲ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد.
در صورتیکه فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرر را معین نماید.
در صورتیکه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد.
در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده میشود.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۱۱/۷/۱۲)- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت بیک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت بیک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعیالعموم دیوان تمیز میتواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعیالعموم تمیز هرگاه نظر بترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیئت مذکور پیشنهاد نماید و در این مورد به تقاضای مدعیالعموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۷۷/۸/۱۰)- هر کس در ضمن تعقیب جزائی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتیکه مالی معرفی نکرده یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازاء هر پانصد ریال یک روز توقیف میشود و مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد مبداء توقیف مذکور در فوق در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۰/۲/۶)- در قبال هر یک روز بازداشت محکوم علیه بابت اجرای این ماده مبلغ پانصد ریال از محکوم به مالی او کسر میشود. محکومینی که در اجرای این ماده در تاریخ تصویب این قانون بازداشت هستند نسبت به باقیمانده محکوم به مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه جرائم مربوط به امور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده ۲ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه جرائم مربوط به امور جنحه که در ظرف پنج سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون به حکم قطعی منتهی نشده و یا به حکم قطعی منتهی و حکم اجرا نشده و کلیه جرائم جنائی که ظرف ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به صدور کیفرخواست نشده مشمول مرور زمان خواهد بود.
تبصره ۲:(منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پروندههائی که شاکی خصوصی داشته با مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده همچنین پروندههای مربوط به قاچاق عواید دولت و جرائم مذکور در قانون ثبت اسناد و نیز پروندههائی که در صلاحیت محاکم اختصاصی و دیوان دادرسی ارتش بوده و در محاکم مزبور در جریان است از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب خواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه میتواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پروندههای امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از ابلاغ مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب خواهد رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه میتواند به اختلاف موارد از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- پروندههای امور خلافی که منتهی به صدور حکم و اجرای آن شده دو سال پس از اجرای حکم باید معدوم شود.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۳۷/۵/۱)- کلیه قوانین که با مواد اصلاحی فوق مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است.