ماده ۱۰۱ قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)

ادارات و مؤسسات دولتی و شرکت‌هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که‌ مراجعه به آن برای تحقیق امر جزائی لازم است به تقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آن‌ها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه‌ دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد.

متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا ۶ ماه خواهد شد.