ماده ۱۷ قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۳۵/۱۱/۳۰)
معتبر
هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده معلق میماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود. در مورد این ماده چنانچه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزائی ننماید پرونده کیفری بایگانی میشود.