ماده ۱۳۰ مکرر قوانین محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری)
(منسوخ ۱۳۱۱/۳/۱۰)
معتبر
در موارد ذیل توقیف متهم جائز است.
۱- در جنایات مطلقا.
۲- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
۳- در هر موردی که ازاد بودن متهم ممکن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
۱- در جنایات مطلقا.
۲- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد.
۳- در هر موردی که ازاد بودن متهم ممکن است موجب امهاء آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
و همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
تبصره ۱:(منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۲)- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره و یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.